در اين مسئله نقش دارد، «اتيان مأمور به» است. ولى در اينجا به مرحوم آخوند اشكال مى شود كه در اين صورت، مسأله اجزاء، در ارتباط با عمل خارجى مى شود[4] و از مباحث الفاظ خارج مى گردد، درحالى كه مباحث جلد اوّل كفايه پيرامون الفاظ است و ايراد نزاع در ضمن مباحث الفاظ، مؤيّد اين معناست كه بحث به عنوان يك «بحث لفظى» باشد. امّا طبق عنوانى كه صاحب فصول رحمه الله مطرح كرده است، اين اشكال وارد نيست چون ايشان عنوان «امر» را موضوع قرار داده و اقتضاء و تأثير را در ارتباط با «امر» دانسته است. و امر و هيئت افعل، مربوط به مقام لفظ مى باشند و مراد از اقتضاء هم دلالت است. اگرچه اشكالات ديگرى برآن وارد است. در ابتدا به نظر مى رسد تعبير صاحب فصول رحمه الله بهتر باشد، چون اين بحث، جزء

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 15

مباحث الفاظ شناخته مى شود. نزاع، در مدلول امر است. در مفاد هيئت افعل است. ولى وقتى مسئله را تحليل كنيم معلوم نيست بتوانيم راه صحيحى- كه مورد قبول همه باشد- براى طرح بحث به اين صورت كه صاحب فصول رحمه الله فرموده است داشته باشيم، زيرا اگر نزاع در ارتباط با لفظ و دلالت باشد و ما «يقتضي» را به «يدلّ» معنا كرديم- كه بنا بر تعبير صاحب فصول رحمه الله چاره اى جز اين نداريم- سؤال مى شود: اين دلالت، كدام يك از اقسام سه گانه دلالت لفظى است؟ زيرا همان طور كه در منطق مطرح شده 5] دلالت لفظى سه قسم است: مطابقه، تضمّن و التزام. آيا «يقتضي» كه به معناى «يدلّ» معنا شد، كدام يك از اقسام سه گانه دلالت است؟ اگر مراد دلالت

مطابقه باشد، معنايش اين مى شود كه هيئت افعل، به حسب وضعِ واضع، براى اين معنا وضع شده كه «إذا اتي بالمأمور به على وجهه لا يجب الإعادة و القضاء»، زيرا معناى دلالت مطابقه، دلالت بر تمام معناى موضوع له و تمام معناى حقيقى است. آيا كسى مى تواند بگويد: هيئت افعل براى يك چنين معناى طولانى و با اين همه خصوصيات وضع شده است؟ بدون شك، چنين معنايى نمى تواند مفاد هيئت افعل باشد، زيرا: اوّلًا: ما وقتى هيئت افعل را مى شنويم، چنين معنايى به ذهنمان تبادر نمى كند. ما اين همه با (أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) سر و كار داريم ولى هيچ گاه به ذهن ما نمى آيد كه (أقيموا الصلاة) به معناى «إذا أتيتم بالصلاة في الخارج مع الخصوصيات المعتبرة، لا يجب عليكم إعادتها في الوقت و لا قضاؤها خارج الوقت». ثانياً: معناى مطابقى، تمام معناى موضوع له است و ما مى دانيم كه وجوب- و به تعبير اينان: طلب وجوبى- در موضوع له هيئت افعل دخالت دارد. حال اگر بخواهد اين اضافات و خصوصيات هم باشد، بايد به عنوان جزء و قيد معناى موضوع له باشد، در اين صورت، وجوب يا- طلب وجوبى- نمى تواند تمام معناى موضوع له باشد. آن وقت چگونه مى شود كه ما وجوب را- كه بدون اشكال در معناى موضوع له دخالت دارد- از

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 16

دايره موضوع له خارج كنيم و بگوييم: معناى (أقيموا الصلاة) اين است كه «إذا أتيتم بالصلاة لا يجب عليكم الإعادة و القضاء»؟ دلالت تضمّن هم در كار نيست، زيرا متبادر از (أقيموا الصلاة) چيزى جز مسأله وجوب اقامه صلاة و بعث و تحريك اعتبارى به سوى ماهيت صلاة نيست. و ديگر از

(أقيموا الصلاة)، استفاده نمى شود كه «إذا صلّيتم لا يجب عليكم الإعادة في الوقت و لا القضاء في خارج الوقت» كجاى (أقيموا الصلاة) به دلالت تضمن، دلالت بر چنين معنايى دارد؟ حال بايد ببينيم آيا در اينجا دلالت التزام مى تواند مطرح باشد؟ دلالت التزام اگر بخواهد جزء دلالات لفظيه باشد، ازنظر بعضى ها[6] بايد دو خصوصيت در آن باشد و ازنظر بعضى ديگر بايد داراى يك خصوصيت باشد. كسانى كه قائلند بايد دو خصوصيت در آن باشد، مى گويند: بايد: اوّلًا: لزوم آن، لزوم بيّن باشد. ثانياً: لزوم بيّن آن، بيّن بالمعنى الأخصّ باشد. و كسانى كه قائلند بايد يك خصوصيت در آن باشد، مى گويند: همين كه لزوم آن، لزوم بيّن باشد كافى است، خواه بيّن بالمعنى الأخص باشد يا بيّن بالمعنى الأعم. لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ عبارت از اين است كه نفس تصوّر ملزوم، در انتقال به لازم كفايت مى كند و پس از تصوّر ملزوم، هيچ حالت انتظارى در كار نيست. آن قدر لزوم روشن و ملازمه آشكار و بيّن است كه انسان حتّى نياز به تصوّر لازم هم ندارد.

اين معنا در لوازم ماهيت تحقّق پيدا مى كند، مثل زوجيت نسبت به اربعه، زوجيت، لازم ماهيت اربعه است و به مجرّد اينكه ذهن، اربعه را تصوّر كند، به زوجيتْ التفات و انتقال پيدا خواهد كرد و ديگر لازم نيست زوجيت را به طور مستقل تصوّر كند. اين، بالاترين مسأله لازم و ملزوم و ملازمه است، چون ملازمه در همان رتبه ماهيتْ

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 17

تحقّق دارد و حتى به مرحله وجود هم نياز ندارد. لزوم بيّن بالمعنى الأعم اين است كه انسان به مجرّد تصوّر ملزوم، انتقال به لازم پيدا

نمى كند ولى اگر بعد از تصوّر ملزوم، لازم را هم- به تصوّر اختيارى- تصوّر كرد، ديگر براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين لازم و ملزوم، نيازى به دليل ندارد، به عبارت ديگر: با تصوّر ملزوم و تصوّر لازم، قطع به ملازمه پيدا مى شود و نياز به برهان ندارد. در اينجا بحث است كه آيا لازم بيّن بالمعنى الأعم جزء دلالت لفظيّه است يا اينكه دلالت لفظيّه، اختصاص دارد به مثل زوجيت و اربعه كه ملازمه بين آن دو، در مرحله ماهيت و قبل از مرحله وجود تحقّق دارد؟ ما بنا بر هر دو فرض، بحث مى كنيم: اگر صاحب فصول رحمه الله بخواهد دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد: «وقتى امر به يك شى ء تعلّق گرفت، اين امر به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اينكه در آن مأمور به، يك مصلحت ملزمه و يك غرض براى مولا وجود دارد كه سبب شده مولا در مقام امر به اين شى ء برآيد». در اين صورت، با انضمام يك مقدّمه بديهى ديگر به اين مطلب، مسأله اجزاء كاملًا روشن مى شود و آن مقدّمه اين است كه «وقتى مصلحت ملزمه در خارجْ وجود پيدا كرد و مولا به غرض و هدف خود رسيد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء باقى نمى ماند». اعاده و قضاء در جايى است كه مطلوب مولا بر زمين مانده باشد.

وقتى ما فرض كرديم كه مصلحت ملزمه اى كه مقتضى امر است، به تمام معنا در خارج تحقّق پيدا كرد، در اين صورت، يك لزوم عقلى و روشن در كار است كه اعاده و قضاء واجب نيست. خلاصه اينكه مسئله دلالت التزاميه، از اين راه

درست مى شود كه گفته شود: «الأمر يدلّ على وجود المصلحة الملزمة في المأمور به» و اين مطلب بديهى را هم اضافه كنيم كه «وقتى مصلحت ملزمه، تحقّق پيدا كرد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء نيست». آيا اين راه، راه درستى است؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 18

مى گوييم: اين راه درصورتى درست است كه دو مطلب پذيرفته شود و اگر اين دو مطلب يا يكى از آنها مورد مناقشه قرار گيرد، ما نمى توانيم اين راهى كه براى دلالت التزاميه گفته شده است بپذيريم: مطلب اوّل: بگوييم: هرجا امرى وجود دارد، به دلالت التزاميه دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مى كند. اين مطلب از دو جهت داراى مناقشه است، زيرا: اوّلًا: بعضى- مانند اشاعره- اصل وجود مصلحت و مفسده را منكرند و مى گويند:

«مولا مى تواند به چيزى امر كند بدون اينكه غرض و هدفى داشته باشد و بدون اينكه مصلحتى در مأمور به وجود داشته باشد و نيز مى تواند از چيزى نهى كند بدون اينكه مفسده اى در آن چيز وجود داشته باشد». ثانياً: كسانى هم- مانند مرحوم آخوند- كه قائل به مصلحت و مفسده مى باشند مى گويند: «در باب اوامر، لازم نيست هميشه مصلحت در متعلّق و مأمور به باشد، بلكه گاهى مصلحت در نفس ايجاب و امر تحقّق دارد. در باب نواهى هم، گاهى نهى مولا به لحاظ اين است كه خود نهى داراى مصلحت است بدون اينكه در منهى عنه مفسده اى وجود داشته باشد. مثلًا در قرآن كريم ملاحظه مى كنيم حضرت ابراهيم عليه السلام، از جانب خداوند، مأموريتى در ارتباط با ذبح اسماعيل عليه السلام پيدا مى كند، درحالى كه واقعاً ذبح اسماعيل عليه السلام مشتمل بر مصلحت ملزمه

نبوده است، زيرا اگر مشتمل بود، بايد حتماً تحقّق پيدا مى كرد. بلكه نفس امر به ذبح، داراى مصلحت بوده است. شايد امر به ذبح براى اين بوده كه حضرت ابراهيم عليه السلام مورد امتحان واقع شده و موقعيت آن حضرت روشن شود و در تاريخ و كتب آسمانى ثبت شود كه كسى در مقام توحيد و اطاعت پروردگار به مقامى رسيد كه حاضر شد فرزندى را كه خداوند پس از ساليان زيادى به او داد، در راه خدا قربانى كند. پس اگر اين طور شد، يك پايه دلالت التزاميه سست مى شود و ما نمى توانيم بگوييم: «امر، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مى كند».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 19

مطلب دوّم: برفرض كه ما مطلب اوّل را بپذيريم و بگوييم: «امر، در همه جا به دلالت التزاميه، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مى كند»، براى پذيرفتن دلالت التزاميه بايد مطلب ديگرى را نيز بپذيريم و آن اين است كه گفته شود: «لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ است كه ما وقتى (أقيموا الصلاة) را مى شنويم، انتقال به وجود مصلحت پيدا كنيم، مثل لازم ماهيت». واقع مطلب اين است كه لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأعم است، يعنى اگر امر را تصوّر كرديم، وجود مصلحت را هم در مأمور به تصوّر كرديم، ملازمه بين آنها نيازى به برهان ندارد. با توجه به اينكه دليلى نداريم كه لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ جزء دلالت هاى لفظيه باشد، لذا مطلب دوّم هم مسأله دلالت لفظى را مورد اشكال قرار مى دهد. در نتيجه، در ارتباط با عنوان بحث، كلام مرحوم آخوند بهتر است زيرا اشكالات فوق برآن وارد نيست.

براى پاسخ اين سؤال بايد عنوان «مأمور به را كه در محلّ بحث به كاررفته مورد بررسى قرار دهيم: كلمه «مأمور به» معنايش اين است كه امرى وجود دارد كه به متعلَّقْ تعلّق گرفته است. حال ما بايد ببينيم امر بر چند قسم است؟ امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى (/ امر واقعى اختيارى)، امر واقعى ثانوى (/ امر واقعى اضطرارى) و امر ظاهرى.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 20

1- امر واقعى اوّلى: امرى است كه به عناوين واقعى تعلّق گرفته است و دو خصوصيت در آن وجود دارد: يكى اين كه حالت اختيار و عدم اضطرار مكلّف درنظر گرفته شده است و ديگر اينكه تكليف براى مكلّف كاملًا معلوم است و در ارتباط با اين امر و توجه تكليف، هيچ گونه ترديدى براى مكلّف وجود ندارد، مثل صلاة با وضو. اگر مولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء إن كنت واجداً للماء». اين امر را امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى مى ناميم و فرقى بين اين دو تعبير نيست، زيرا عنوان «اوّلى» به لحاظ همان اختيار و عدم اضطرار است. 2- امر واقعى ثانوى (/ امر اضطرارى): امرى است كه در ويژگى اوّل با امر واقعى اوّلى فرق مى كند. آنجا حالت اختيار و عدم اضطرار و اينجا حالت اضطرار مطرح است. يعنى حالتى كه مكلّف، يا دسترسى به آب ندارد و يا اگر دسترسى دارد نمى تواند استفاده كند، مثل اينكه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد. اينجا از تكليف صلاة با تيمّم، به امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى تعبير مى كنند. امّا اين دو امر، در ويژگى دوّم با هم مشتركند يعنى تكليفْ هم

در امر واقعى اوّلى براى مكلّفْ مشخّص و مبيّن است و هم در امر واقعى ثانوى. 3- امر ظاهرى: اين قسم در جايى است كه مكلّف نسبت به تكليف واقعى ترديد دارد و حالت شك- به معناى عدم العلم كه با ظن هم سازگار است- براى او وجود دارد.

مثلًا روز جمعه است و مكلّف نمى داند كه آيا نماز جمعه براى او واجب است يا نماز ظهر؟ و در شبهات موضوعيه، مثلًا نمى داند آيا وضوئى را كه قبلًا گرفته باقى است يا نه؟ در چنين مواردى شارع مقدّس وظايفى را- به عنوان طرق و امارات و اصول شرعيه- براى مكلّفْ مشخّص كرده و برطبق آن راهها دستوراتى را صادر كرده است.

مثلًا به مقتضاى مفهوم آيه نبأ- اگر مفهوم داشته باشد- شارع مقدّس فرموده است:

اگر عادلى مطلبى را براى شما نقل كرد، شما بايد تصديق عملى بنماييد، عمل خارجى خودتان را منطبق بر خبر عادل كنيد. يعنى اگر زراره عادل، از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه «در روز جمعه، خواندن نماز جمعه واجب است»، وظيفه ما در چنين روزى خواندن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 21

نماز جمعه است. درحالى كه خبر عادل، افاده علم نمى كند. از اين مسئله به امر ظاهرى تعبير مى كنيم، يعنى وجوب نماز جمعه كه خبر عادل برآن دلالت كرده است و شارع هم خبر عادل را حجّت قرار داده است و معناى حجّيت اين است كه در مقام عمل، بايد عمل خود را منطبق بر خبر عادل بنماييم، اين وجوب نماز جمعه، حكمى ظاهرى است. وجه اينكه ظاهرى است اين است كه اين حكم براى كسى جعل شده كه نسبت به واقع شك دارد

و خود اين حكم هم افاده علم به واقع نمى كند پس اين حكم، وظيفه اى ظاهرى و مقرّر براى جاهل است بدون اينكه جهل او را از بين ببرد. همچنين اگر اين معنا را از طريق استصحاب ثابت كنيم 7] و مثلًا بگوييم: به طور قطع و يقين، نماز جمعه در عصر حضور امام عليه السلام واجب بوده است و الآن كه عصر غيبت است، ما شك مى كنيم كه آيا وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقى است يا اينكه وجوب آن كنار رفته است؟ در اينجا «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل بر اعتبار استصحاب است مى گويد: «وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد» آن وقت ما نتيجه مى گيريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است. اين وجوب، وجوب ظاهرى است و شك ما را برطرف نمى كند. «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند موضوع خودش را از بين ببرد، يعنى «يقين» و «شك» در اينجا محفوظ است و درعين حال بايد ترتيب آثار يقين داده شود، نه اينكه شكّ انسان به طور كلّى زائل شود. بعد از اينكه معلوم شد ما سه جور امر داريم، در بحث اجزاء در دو مقام بحث مى شود: مقام اوّل: آيا اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت به امر خودش، اقتضاى اجزاء مى كند يا نه؟ يعنى اگر مولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و شما همين را- بدون كم و زياد- در خارج انجام داديد، آيا اين عمل خارجى با تمام شرايط، نسبت به خود اين «أقيموا الصلاة مع الوضوء» مجزى است يا نه؟ يعنى آيا عملى كه در خارج اتيان شده،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 22

كفايت مى كند و اعاده و قضاء لازم

نيست يا اينكه اعاده و قضاء لازم است. و وقتى به امر واقعى ثانوى مى رسيم، آن را هم نسبت به خودش حساب كنيم و بگوييم: مولا گفته است: «اگر شما فاقد الماء بوديد، وظيفه شما نماز با تيمّم است»، آيا اين نماز با تيمّم كه در خارج اتيان شده است، نسبت به خود اين امر، مجزى است يا نه؟ معناى مجزى بودن هم عدم وجوب اعاده و قضاء است. در مورد امر ظاهرى هم مى گوييم: «روايت زراره- مثلًا- مى گويد: «نماز جمعه واجب است»، پشتوانه روايت زراره هم «صدّق العادل» است، حال اگر كسى روز جمعه نماز جمعه بخواند آيا اين نماز جمعه، در ارتباط با خود اين امر ظاهرى مجزى است يا نه؟» مقام دوّم: در اين قسمت از بحث، هر سه قسم امر شركت ندارد بلكه فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى شركت دارند. در بحث اجزاء، آنچه حائز اهميت است همين قسمت از بحث است. بحث در اين است كه اگر فاقد الماء، صلاة با تيمّم را انجام داد، سپس در وقت يا خارج از وقت، واجد الماء شد، آيا اين نماز با تيمّم در حال فقدان ماء، كفايت از نماز با وضو بعد از وجدان ماء مى كند يا اينكه بايد اعاده يا قضاء شود؟ يعنى اگر در وقت واجد ماء شد اعاده كند و اگر خارج از وقت واجد ماء شد قضاء نمايد. و در مورد امر ظاهرى اين طور بحث كنيم كه اگر خبر زراره گفت: «روز جمعه، نماز جمعه واجب است» ما هم با اتكاء به خبر زراره با پشتوانه «صدّق العادل» نماز جمعه خوانديم، سپس معلوم شد كه در

روز جمعه، نماز جمعه واجب نبوده است، آيا اين نماز جمعه اى كه با تكيه بر روايت صحيحه انجام داده ايم مجزى است؟ به اين معنا كه اگر بعداً كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه روز جمعه، نماز ظهر واجب بوده، چنانچه در وقت كشف خلاف شد اعاده نماز ظهر لازم نباشد و اگر در خارج وقت كشف خلاف شد قضاى نماز ظهر لازم نباشد. يا اينكه مجزى نيست؟ يعنى نماز جمعه اى كه با استناد به روايت زراره خوانده ايم تا وقتى به درد مى خورد كه كشف خلاف نشده باشد و اگر كشف خلاف شد و معلوم گرديد روز جمعه نماز ظهر واجب بوده بايد آن را اعاده- در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 23

صورتى كه كشف خلافْ در وقت باشد- و يا قضاء- در صورتى كه كشف خلاف در خارج از وقت باشد- نماييم. بنابراين موضوع بحث ما در بحث دوّم، امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى است. و امر واقعى اوّلى در اينجا مورد بحث قرار نمى گيرد. در نتيجه يك فرق بين مقام اوّل و مقام دوّم در اين شد كه در مقام اوّل، هر سه قسم امر دخالت دارند ولى در مقام دوّم، فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى دخالت دارند. فرق ديگرى كه در اينجا مطرح است- و ما در ابتداى بحث به آن اشاره كرديم- اين است كه بحث ما در مقام اوّل، يك بحث عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و مفاد ادلّه ندارد. مولا گفته است: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و ما هم نماز را با وضو و همه شرايط خوانديم، چه كسى در اينجا مى تواند داوريت

و حاكميت داشته باشد؟ چيزى غير از عقل در اينجا مطرح نيست. عقل است كه بايد حكم كند كه اگر مولا به من گفت: «أقم الصلاة مع الوضوء» و من هم نماز با وضو را اقامه كردم، آيا مجزى است يا نه؟ اين مطلب، اختصاصى به شرعيات ندارد، در باب موالى عرفيه نيز به همين صورت است اگر مولا به عبدش گفت: «يك ليوان آب بياور» و عبد هم اين كار را انجام داد، مجزى بودن و اينكه تكرار لازم ندارد، مسأله اى عقلى است. عقل بايد در اينجا حكم كند كه اين عمل تو- با اينكه مأمور به، منطبق برآن است- مجزى است يا نه؟ اينجا پاى لفظ و دليل لفظى در ميان نيست. در ما نحن فيه، نسبت به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى هم همين طور است. مولا گفته است: «إذا كنت فاقداً للماء صلّ مع التيمم» و من فاقد الماء بودم و نماز با تيمّم را با همان كيفيتى كه مورد نظر مولا بود انجام دادم. در اينجا مجزى بودن يا مجزى نبودن، ارتباطى به لفظ ندارد و تنها حاكم و داور در اين مسئله عقل است. در امر ظاهرى هم همين طور است. به ذهن كسى نرود كه مقام اوّل بحث، در حقيقتْ همان مسأله مرّه و تكرار است

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 24

كه در باب مفاد هيئت افعل مورد بحث قرار داديم. خير، اين گونه نيست، بلكه بحث مقام اوّل يك بحث عقلى محض است.[8] امّا مقام دوّم بحث، درحقيقت به اين برمى گردد كه بگوييم: «نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مى كند اگرچه شما در وقت، واجد الماء شديد». آيا چه

كسى مى تواند حكم به اين كفايت كند؟ عقل از كجا مى تواند مسأله كفايت و عدم كفايت را به دست آورد؟

عقل از كجا به اين معنا احاطه دارد كه صلاة با تيمّم جاى صلاة با وضو را طورى پر مى كند كه بعد از وجدان ماء- در وقت يا خارج وقت- لازم نيست نماز با وضو خوانده شود. عقل، راهى براى اين معنا ندارد. در امر ظاهرى هم همين طور است. وقتى زراره گفت: «نماز جمعه واجب است» و ما هم با اتكاء به پشتوانه خبر زراره- يعنى «صدّق العادل»- نماز جمعه را اقامه كرديم، اكنون كشف شد كه نماز جمعه، واجب نبوده و نماز ظهر، واجب بوده است آيا عقل مى تواند حكم كند كه نماز جمعه خوانده شده، كفايت از نماز ظهر مى كند؟ عقل، از كجا مى تواند اين معنا را به دست آورد؟ و يا اگر همين معنا- يعنى حكم ظاهرى- از راه استصحاب ثابت شود و يا از راه بيّنه اى كه در موضوعات خارجيه جريان دارد يا از راه استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان دارد، ثابت شود و سپس كشف خلاف شود، آيا اعمالى كه به استناد اين امارات و اصول- كه دليل شرعى بر اعتبار آنها قائم شده- اتيان شده است، مجزى از امر واقعى است يا مجزى نيست؟ اين مسئله نمى تواند هيچ ارتباطى به عقل داشته باشد. خلاصه اينكه: در مقام اوّل، مولا چيزى را خواسته بود و عبد هم مأمور به را طبق امر مولا اتيان كرده بود، در اين صورت، مسأله اطاعت و عصيان مطرح است و حاكم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عبارت از عقل است. امّا در مقام

دوّم، مسأله اطاعتِ آن امر نيست. امر به صلاة با تيمّم كه قطعاً اطاعت شده است. بحث در اين است كه آيا صلاة با تيمّم مى تواند جاى صلاة با وضو- آن هم بعد از وجدان ماء- را بگيرد؟ عقل نمى تواند در اين مورد چيزى درك كند. اينجا ما هستيم و ادلّه اوامر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 25

اضطراريه، ما هستيم و ادلّه اوامر ظاهريه، بايد اين ادلّه را بررسى كنيم. ما فعلًا نمى خواهيم بگوييم كه آيا اجزاء هست يا نه؟ ولى به جهت بحثْ اشاره مى كنيم كه گاهى انسان به ادلّه اوامر اضطراريه كه مراجعه مى كند مى بيند اين ادلّه داراى لحنى است كه از آن استفاده اجزاء مى شود. مثلًا در ارتباط با تيمّم ملاحظه مى كنيم كه در روايت معتبر وارد شده كه «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»[9] يعنى تراب، يكى از دو طهور است. در اينجا مى خواهد بفرمايد: «طهور» در جمله «لا صلاة إلّا بطهور»[10] اختصاص به ماء و وضوئى كه با ماء تحقّق پيدا كرده ندارد، بلكه تراب هم يكى از دو طهور است و «لا صلاة إلّا بطهور» شامل آن هم مى شود و در عرض هم است. البته «در عرض هم»، نه به معناى تخيير، بلكه به اين معنا كه همان طور كه ماء- در صورت وجدان- طهور است و نقصانى در آن نيست، تراب هم- در صورت فقدان ماء- طهور است و نقصانى در آن نيست. در جمله بعد مى فرمايد: «يكفيك عشر سنين» يعنى حتّى اگر ده سال هم دسترسى به آب پيدا نكردى، اين تراب براى تو كافى است. لحن اين روايت، لحن اجزاء است و الّا اگر لازم باشد كه نماز با تيمّم

در طول ده سال را قضاء كند، اين با «يكفيك عشر سنين» سازگار نيست. روايت مى خواهد بگويد:

«حتى اگر ده سال هم فاقد الماء بودى مسأله اى نيست، نه اينكه لازم باشد همه نمازهاى ده ساله را با وضو قضاء كنى». لذا در اين مرحله ما بايد بحث را روى مفاد دليل امر اضطرارى متمركز كنيم. البته ممكن است كسى در اينجا بگويد: «از اين دليل، اجزاء استفاده نمى شود». ما هم نمى خواهيم بگوييم: «از اين دليل، حتماً اجزاء استفاده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 26

مى شود»، بلكه مى خواهيم بگوييم: «بحث در اينجا يك بحث لفظى و در ارتباط با مفاد روايت است، در ارتباط با دليل امر اضطرارى است. بحث عقلى نيست كه بخواهيم بحث كنيم آيا نماز با تيمّم، عقلًا از نماز با وضو كفايت مى كند يا نه؟». در باب اوامر ظاهريه نيز همين طور است. در اينجا مى خواهيم ببينيم آيا از دليلى كه خبر عادل را معتبر مى كند- خواه مفهوم آيه نبأ باشد يا ادلّه ديگر- چه مقدار استفاده مى شود؟ آيا از اين دليل استفاده مى شود كه آنجايى كه واقعْ مشخص نيست- در همان محدوده- وظيفه، خواندن نماز جمعه است، امّا بعد از آنكه واقع، روشن شد، بايد واقع را از اوّل پياده كرد و آنهايى هم كه برخلاف واقع انجام شده، به صورت اعاده يا قضاء اتيان شود تا واقع، درك شده باشد؟ يا اينكه از دليل اعتبار قول عادل معناى وسيع ترى استفاده مى شود، يعنى مى خواهد بگويد: شخصى كه واقع برايش مبيّن نيست، تكليفش عبارت از همين (حكم ظاهرى) است و اگر بعداً هم كشف خلاف شد، از زمان انكشاف خلاف، وظيفه اش تغيير خواهد كرد و تا زمانى

كه كشف خلاف نشده، وظيفه اى جز عمل به حكم ظاهرى ندارد. در باب استصحاب نيز وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» در مورد نماز جمعه جارى شد و وجوب نماز جمعه اثبات گرديد، آيا استصحاب مى خواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى چنين وظيفه اى دارى ولى اگر كشف خلاف شد، همه اين ها را كنار بگذار»؟ و يا در همان روايت زراره كه استصحاب در شبهه موضوعيّه جريان پيدا كرده، شخصى داراى وضو بوده سپس شك كرده كه آيا نومى براى او حاصل شده يا نه؟ اگرچه در سؤال اوّلش احتمال شبهه حكميّه جريان دارد ولى بالاخره آيا استصحابى كه در وضو جريان پيدا مى كند چه مى خواهد بگويد؟ آيا مى خواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى بنا بر وضو بگذار، ولى اگر كشف خلاف شد همه اين ها را كنار بگذار»؟ خير، «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد توسعه بدهد و بگويد: «وضويى كه شرط نماز است، مجرّد وضوى واقعى نيست. آنچه شرطيت دارد، وضوى به معناى اعم- يعنى اعم از وضوى واقعى و وضوى استصحابى- است». به عبارت ديگر: وضوى استصحابى براى شاك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 27

شرط براى صحّت نماز است همان طور كه وضوى واقعى براى غير شاك شرطيت دارد. البته- همان طور كه اشاره كرديم- ما فعلًا نمى خواهيم بگوييم حق با كدام يك از اين ها است. فقط مى خواهيم بگوييم كه بحث ما در مقام دوّم، هيچ ارتباطى به حكم عقلى ندارد بلكه مسأله اى است كه متمركز در مفاد ادلّه اوامر اضطراريه و ادلّه اوامر ظاهريه- اعم از امارات و اصول عمليه- است. بحث در اين است كه آيا از لحن و لسان اين ادلّه، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟ حال كه

بحث ما دو شعبه پيدا كرد و يك شعبه آن، عقلىِ محض و شعبه ديگر آن، لفظىِ محض بود، آيا اين دو را مى توانيم تحت عنوان واحدى بياوريم؟ براساس فرمايش مرحوم آخوند، ظاهراً مانعى ندارد، زيرا ايشان عنوان بحث را «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء في الجملة» دانسته و ممكن است گفته شود: عنوان إجزاء، داراى دو شعبه است، ولى وقتى شعبه اوّل مطرح مى شود، اجزاء را به لحاظ امر خودش مى بينيم، و آن در عنوان اخذ نشده است. مسئله هم مسأله عقلى است. و وقتى كه شعبه دوّم بحث مطرح مى شود، عبارت به معناى «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوي هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الأوّلي؟» مى شود. و اين، مانعى ندارد زيرا عناوين «اوّلى» و «ثانوى» در عنوان بحث آورده نشده اند كه بگوييم: «اين دو بايد با هم تطبيق كنند». عنوان ما يك عنوان جامع است، ولى وقتى در ارتباط با شعبه اوّل بود بايد «إجزاء» را نسبت به امر خودش درنظر گرفته و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره؟». و گفتيم: «در اين شعبه از بحث، هر سه امر داخل در محلّ نزاعند». و وقتى در ارتباط با شعبه دوّم بود، خصوص امر اضطرارى و امر ظاهرى مطرح است يعنى بايد بگوييم:

«الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري؟» و «الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي؟». بنابراين، اگرچه محلّ نزاع، دو شعبه متضاد به تمام معنا دارد، يك بحث آن عقلى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 28

محض و ديگرى لفظى محض است ولى با وجود اين مى توانند تحت

عنوانى كه مرحوم آخوند مطرح كرد قرار گيرند. در شعبه اوّل، پايه اقتضاء، روى حكم عقل است و در شعبه دوّم، روى دلالت لفظ است و در عبارت هم مسأله عقل و لفظ مطرح نشده بلكه تعبير به «يقتضي» شده و منشأ اقتضاء در «يقتضي» مى تواند حكم عقلى باشد و يا دلالت اوامر ظاهريه و اوامر اضطراريه باشد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بنا بر آنچه شما مى گوييد: مسأله مهم در باب اجزاء، شعبه دوّم از بحث است و در ارتباط با شعبه اوّل، كسى مخالفت نكرده، مگر بعضى از اشاعره، كه آن هم جاى بحث نيست. و با توجه به اينكه در شعبه دوّم، مسأله اى لفظى است، همين امر مؤيّد صاحب فصول رحمه الله است كه نزاع را در لفظ قرار داده و فرمود: «الأمر بالشى ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا؟» جواب: اگرچه بحث ما لفظى است ولى ما در اين بحث لفظى، روى امر اضطرارى و امر ظاهرى تكيه نمى كنيم. ما نمى خواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى، اقتضاى اجزاء مى كند يا نه؟» بلكه مى خواهيم ببينيم آيا دليلى كه بر امر ظاهرى دلالت مى كند، امر ظاهرى را چگونه مطرح كرده است؟ و بين اين دو مسئله فرق است. يك وقت مى خواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى اقتضاى اجزاء دارد»- كه ظاهر تعبير صاحب فصول رحمه الله همين است- و يك وقت در نفس امر ظاهرى بحث نداريم بلكه در دليلى كه امر ظاهرى را در موقعيت خودش مطرح كرده بحث مى كنيم و مى خواهيم ببينيم آن دليل، امر ظاهرى را چگونه مطرح مى كند؟ يا مثلًا- در امر اضطرارى، از «صلّ مع التيمّم»، اجزاء

يا عدم اجزاء استفاده نمى شود بلكه دليلى كه صلاة با تيمّم را در صورت فقدان ماء مطرح مى كند- مثل «التراب أحد الطهورين»- مورد بحث ماست. مى خواهيم ببينيم آيا دلالت آن چه مقدار است و امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده است. بنابراين در عين اينكه شعبه دوّم بحث ما بحث لفظى بود، ولى اين بدان معنا نيست كه بحث لفظى، به امر ارتباط دارد تا موجب ترجيحى براى صاحب فصول رحمه الله

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 29

بشود. موضوع بحث لفظى- با آن كيفيتى كه ما مطرح مى كنيم- امر اضطرارى نيست بلكه دليل امر اضطرارى، مورد بحث است و مى خواهيم ببينيم آن دليل، امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده و چه مقدار به آن ارزش داده است؟

مطلب تازه اى است و قبل از شيخ انصارى رحمه الله مطرح نبوده است. تا قبل از مرحوم شيخ انصارى، همه فقهاء عقيده داشتند نحوه اخذ قصد قربت در مأمور به مانند ركوع و سجود است، حال يا به عنوان جزئيت و يا به عنوان شرطيت. پس وقتى مرحوم آخوند چنين نظريه اى دارد، اين سبب نمى شود كه عنوانى كه از هزار سال پيش مورد بحث بوده ناظر به اين خصوصيت باشد. ما اصلًا چيزى كه عقلًا در مأمور به معتبر باشد نداريم. آنچه در مأمور به معتبر است همان چيزى است كه شارع ذكر كرده و قصد قربت هم در رديف آنهاست. در نتيجه احتمال دوّم باطل است. احتمال سوّم: مقصود از «على وجهه» همان «قصد الوجه» باشد كه در فقه مطرح شده است. «قصد الوجه» به اين معنا است كه انسان عمل واجب را به داعى وجوب يا با وصف وجوب 12] انجام دهد. اين احتمال نيز داراى اشكال است، زيرا:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 31

اوّلًا: اكثر اصحاب، قصد وجه را- به هيچ يك از دو نوعش- معتبر نمى دانند. ثانياً: قصد وجه چه خصوصيتى دارد كه در بين ساير اجزاء و شرايط و امور معتبره براى آن حساب باز كنند؟ ثالثاً: اگر قصد وجه معتبر باشد تنها در عبادات معتبر است، درحالى كه بحث إجزاء، يك بحث كلّى است و اختصاص به تعبّديّات و عبادات ندارد بلكه در باب توصّليّات هم جريان دارد. نتيجه: از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه مراد از «على وجهه» اين است كه مأمور به اتيان شده، تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن را دارا باشد.

بحث به كاررفته است عنوان «اقتضاء» است. ما در خارج مى دانيم كه اقتضاء داراى دو نوع استعمال است و در هريك از اين دو نوع، معناى خاصّى دارد: 1- گاهى اقتضاء به معناى علّيت، سببيّت و تأثير است، مثل اينكه به جاى تعبير «النّار سبب للحرارة» بگوييم: «النّار مقتضية للحرارة». در اينجا عرف، بدون تأمّل، سببيّت را استفاده مى كند. 2- گاهى اقتضاء به معناى دلالت و كاشفيّت و حكايت است و اين در مواردى است كه ما كلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت دهيم، مثلًا بگوييم: «اين آيه، چنين اقتضايى دارد». در اينجا كلمه اقتضاء به معناى سببيّت و علّيت و تأثير و تأثّر نيست بلكه به معناى دلالت است. در اين مسئله ترديدى نيست كه اقتضاء داراى اين دو نوع استعمال است ولى آيا در ما نحن فيه در كدام يك از اين دو معنا استعمال شده است؟ مخصوصاً با توجه به اينكه ما براى محلّ بحث دو شعبه ذكر كرديم كه بحث دريك شعبه آن عقلى محض و در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 32

شعبه ديگر آن، لفظى محض بود. در ارتباط با شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آنجا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مى گفتيم: «اتيان به مأمور به هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء به معناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مى كند مى گويد: مولا به تو دستور داده نماز با وضو بخوانى و تو هم نماز با وضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز با وضو كه به عنوان اطاعت و امتثال آورده شد،

چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.[13] اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء به معناى علّيت است. به عبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبهه اى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اينجا پاى لفظ در ميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است.

مى خواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مى باشد يا نه؟ و در اينجا همه- به جز افراد نادرى- قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد. امّا در ارتباط با شعبه دوّم بحث- كه بحث لفظى بود- مى خواستيم ببينيم آيا مفاد «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل- يعنى «صدّق العادل»- و دليل حجّيت استصحاب- يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»- كه مى گويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مى خواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟ آيا با توجه به اينكه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را به معناى علّيت و سببيّت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 33

دانستيم، در اينجا ناچاريم اقتضاء را به معناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟

چيزى نيستيم بلكه مى توانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اينكه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى در ارتباط با لفظ مطرح شود، به معناى دلالت است نه به معناى علّيت و سببيّت، ولى درعين حال مى توانيم در اينجا نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمر بالشي ء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأمور به»- كه يك عمل خارجى است- قرار داديد. فاعل «يقتضي»- در هر دو جهت بحث- ضميرى است كه به «الإتيان بالمأمور به» برمى گردد نه به لفظ. و اتيان به مأمور به، عبارت از عمل خارجى شماست. اتيان به مأمور به، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مى دهيد.

به عبارت روشن تر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، با توجه به اينكه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چاره اى نداريم جز اينكه «يقتضي» را به معناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را- در هر دو شعبه بحث- عمل خارجى قرار داديم 14] نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش به معناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين

«مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 34

خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مى آورد و مكلّف را راحت مى كند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم» ى است كه در خارج انجام مى گيرد و الّا «التراب أحد الطهورين ...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز با تيمّم را ايجاد نكند، كسى نمى تواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هر دو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت به ميان مى آيد و ما مى توانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مى كنيم، پاى لفظ در كار نيست. ما نمى خواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود به معناى دلالت است. فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأمور به» برمى گردد و «اتيان به مأمور به»، عمل خارجى است، همان طور كه شما مى گوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مى گوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت

است. اينجا هم- بنا بر قول به إجزاء- بايد بگوييد:

«الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر- به لحاظ اينكه لفظ هستند- علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مى برد و نه غير عقل برآن دلالت مى كرد. خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مى زند ولى درعين حال، چون موضوع

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 35

بحث ما عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى، إجزاء را به دنبال دارد يا نه؟ لذا ما «يقتضي» را به معناى علّيت معنا مى كنيم، اگرچه ريشه اين علّيت، در دو شعبه بحث مختلف است. در يك شعبه، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اينكه «يقتضي» را در هر دو مقام به معناى علّيت بدانيم.[15] اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند: امام خمينى رحمه الله مى فرمايد، به نظر ما كلمه «يقتضي» به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا يكون مجزياً؟». كلام حضرت امام خمينى رحمه الله- با تقريبى از جانب ما- اين است كه مى فرمايد: ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأمور به قرار مى دهيم. اتيان به

مأمور به، يك واقعيت تكوينيّه است. صلاتى كه در خارج واقع مى شود- چه با وضو باشد، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت- يك واقعيت خارجيّه تكوينيّه است، لذا ازنظر مقتضى- كه عبارت از مؤثّر و سبب است- ما اشكالى نداريم. ولى بايد مُقْتَضى- يعنى معلول- را نيز درنظر گرفت. قبل از ملاحظه معلول، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسأله علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دو واقعيّت وجود دارد. ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوه ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد. و به تعبير ديگر: يكى از اين دو واقعيّت، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مى گوييم: «النّار سبب للإحراق» يا «النّار مقتضية للإحراق»، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 36

واقعيت مسلّم ديگر است و بين اين دو واقعيّت، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد، يعنى نار، موجد احراق و مؤثّر در تحقّق احراق است. حال وقتى مى خواهيم اين معنا را در ما نحن فيه پياده كنيم، در ناحيه علت آن واقعيّتى داريم. الإتيان بالمأمور به، امرى تخيّلى يا اعتبارى نيست، بلكه امرى محسوس است. امّا وقتى سراغ معلول مى آييم مى بينيم معلول را شما (مرحوم آخوند) عبارت از «إجزاء» دانستيد، سپس فرموديد: «الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه»[16] يعنى اجزاء در لغت به معناى كفايت است، ولى آيا از چه چيز كفايت مى كند؟ آن چيز، فرق مى كند.

در مورد اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت اجزاء در ارتباط با خود آن امر است و معناى كفايت اين است كه لازم نيست اين چيزى را كه آورده ايد، با همين خصوصيّات و شرايط، دو مرتبه اتيان كنيد.

مثلًا وقتى مى گوييم: نماز با وضو، نسبت به امر به نماز با وضو كافى است، معنايش اين است كه لازم نيست نماز با وضو را دو مرتبه تكرار كنيم. در مقام دوّم بحث نيز اگر گفتيم: اتيان مأمور به به امر اضطرارى، كفايت از امر واقعى اوّلى مى كند، معنايش اين است كه نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مى كند، پس إجزاء در هر دو مقام به معناى كفايت است ولى «ما يُجزى عنه»- يعنى چيزى كه از آن كفايت مى شود- فرق دارد. امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: وقتى شما (مرحوم آخوند) إجزاء را اين گونه معنا كرديد، ما از شما سؤال مى كنيم: آيا إجزاء به اين معنا، يك واقعيت تكوينيّه است و بين اتيان مأمور به و اين اجزاء، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) نمى توانيد چنين چيزى بگوييد: زيرا وقتى شما كفايت را به معناى عدم لزوم تكرار نماز- همان نماز يا به صورت ديگر، مثل نماز با وضو براى كسى كه با تيمّم خوانده- دانستيد، ما مى پرسيم: مگر لزوم، يك واقعيّت است كه عدم لزوم بخواهد واقعيّت باشد؟ لزوم، يك امر اعتبارى است، وجود هم يك امر اعتبارى است. بنابراين وقتى «وجود لزوم» يك امر اعتبارى شد، عدم لزوم هم يك امر اعتبارى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 37

است. وقتى گفته مى شود: «اين فعل، واجب است» معنايش اين نيست كه يك واقعيّتى به عنوان

صفت اين فعل وجود دارد بلكه وجوب، مانند ملكيّت، امرى اعتبارى است.

بنابراين وقتى ثبوتِ يك چيز، اعتبارى است، عدمش هم اعتبارى است. بلكه در ناحيه عدم، اشكال ديگرى هم وجود دارد و آن اين است كه معلول تكوينى نمى تواند امر عدمى باشد. اين كه در فلسفه گفته اند: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول»[17]، داراى مسامحه است. عدم، چيزى نيست كه نياز به علت داشته باشد. آنچه احتياج به علت دارد وجود است. و حتّى در مورد «عدم مضاف»- كه بعضى مى گويند: «له شائبة من الوجود»- تحقيق اين است كه شائبه اى از وجود ندارد. عدم، استشمام وجود نكرده خواه عدم مطلق باشد يا عدم مضاف. وقتى شما إجزاء را به معناى عدم لزوم تكرار مى گيريد، دو اشكالْ در علّيت وجود دارد: يكى اينكه لزوم، امرى اعتبارى و طبعاً عدم لزوم هم امرى اعتبارى است. و ديگر اينكه معلول نمى تواند يك امر عدمى باشد پس چطور شما در اين مقدّمه اقتضاء را به معناى علّيت و تأثير مى گيريد؟ و در مقدّمه بعد، براى إجزاء معنايى ذكر مى كنيد كه از مسأله علّيت بعيد است و امكان ندارد علّيت و معلوليّت در آن جارى شود. سؤال: ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه اگر اجزاء را مانند مرحوم آخوند معنا كنيم، داراى اشكال است، ولى آيا اگر اجزاء را به معناى «سقوط امر» بدانيم و بگوييم: «اتيان به مأمور به سبب سقوط امر مى شود»، باز هم اشكالى دارد؟ جواب: امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: اينجا هم همان اشكال جارى مى شود، زيرا ما در بحث هاى گذشته گفتيم كه مفاد هيئت امر، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است.

و بعث و تحريك اعتبارى، همان طور كه

وجود و ثبوتش اعتبارى است، عدم و سقوطش هم اعتبارى مى باشد و نمى تواند عنوان معلوليّت پيدا كند. معلول بايد از واقعيتْ برخوردار باشد، همان طور كه علتْ واقعى است. در اينجا گويا كسى مى گويد: آيا اگر اجزاء را به معناى سقوط اراده مولا بگيريم،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 38

باز هم داراى اشكال است؟ اراده، يك واقعيّت تكوينيّه است. ولى اكثر واقعيّات تكوينيّه، محسوس به حواس خمسه است، بعضى هم- مثل اراده- قائم به نفس است. امّا اراده، واقعيّتش به همان قيام به نفس است. محقّقينى كه قائل به وجود ذهنى هستند در واقعيّت وجود ذهنى ترديد ندارند، ولى ظرف اين وجود، عبارت از ذهن است نه خارج.

واقعيّت وجود ذهنى به همان تحقّق در ذهن است. واقعيت اراده هم به همان قيام به نفس است. چه اراده هايى كه در ارتباط با افعال اختياريه صادر از انسان است و چه اراده مولا كه موجب صدور امر از ناحيه مولا مى شود، هر دو داراى واقعيت است. انسان اراده مى كند كه آب در اختيارش باشد. اين اراده، يك واقعيّت است و داراى مبادى مى باشد.

تصوّر، تصديق به فايده، ميل نفس و عزم و جزم و ... از مبادى اراده هستند. مبادى هم داراى واقعيّت مى باشند. اوّلين مرحله، تصوّر مراد- يعنى وجود ذهنى آن- مى باشد و وجود ذهنى، يك واقعيّت است. دوّمين مرحله، تصديق به فايده است كه اين هم مربوط به نفس انسان است. ساير مبادى نيز به همين صورت است. وقتى مبادى تحقّق پيدا كرد، واقعيّتى به نام اراده- كه يك واقعيّت نفسانى است- تحقّق پيدا مى كند.

مثلًا انسان اراده مى كند فلان كتاب را- كه در قفسه است- بردارد، سپس فكر مى كند كه آيا

خودش اين كار را انجام دهد يا به فرزندش دستور دهد؟ در هر دو صورت، اين مسبوقيّت به اراده تكوينيّه- كه يك واقعيّت قائم به نفس است- وجود دارد. حال مستشكل مى گويد: شما كه اين همه مسأله واقعيت را مطرح مى كنيد، ما هم مى گوييم: «الإتيان بالمأمور به- كه يك واقعيّت است- يؤثّر و يكون سبباً لسقوط إرادة المولى». اگر اين طور تعبير كرديم، دو واقعيت در كار است و مى توانيم مسأله تأثير و تأثّر را مطرح كنيم. امام خمينى رحمه الله در پاسخ مى فرمايد: خير، مسئله به اين صورت نيست كه شما فكر مى كنيد. شما در اراده هايى كه به عمل خودتان تعلّق مى گيرد، مسئله را بررسى كنيد تا بعد برسيم به اراده هايى كه منشأ صدور امر است و از آن به اراده تشريعيه تعبير مى شود. آنجا كه شما مثلًا اراده مى كنيد ساعت معيّنى از منزل حركت كنيد و در جلسه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 39

درس شركت كنيد، به استناد به اين اراده حركت كرده و در مجلس درس حضور پيدا مى كنيد. اين معنا جاى انكار نيست كه تا وقتى در جلسه حاضر نشده ايد، اراده به قوّت خودش باقى است. هنگامى كه در جلسه حاضر شديد، اين اراده از بين مى رود. ولى آيا علت از بين رفتن اراده چيست؟ در ابتداى نظر، انسان فكر مى كند كه «حصول مراد، علت از بين رفتن اراده است». درحالى كه اگر كسى اين مسئله را به اين صورت در فلسفه مطرح كند، از او پذيرفته نمى شود، زيرا وقتى اراده، علت براى حصول مراد شد، چگونه مى شود كه حصول مراد، علت براى از بين رفتن اراده شود؟ اگر حصول مراد، علت براى

از بين رفتن اراده شد، معنايش اين است كه حصول مراد، علّت براى عدم علت خودش بشود. در اين صورت، علت براى عدم خودش مى شود. آيا معقول است كه چيزى علت براى عدم خودش بشود؟ اگر قبول كنيم كه حصول مراد، علت براى عدم اراده باشد، معنايش اين است كه حصول مراد، علّت براى عدم خودش مى باشد. روشن است كه چنين چيزى داراى استحاله است. پس آيا واقعيت مسئله چيست؟ وجدان را نمى شود انكار كرد. قبل از حضور در جلسه درس، اراده بوده و بعد از حضور در جلسه درس، اراده اى وجود ندارد. پس مسئله چگونه حل مى شود؟ حلّ مسئله با توجه به اين نكته است كه اراده، از اوّل داراى غايتى بوده و وقتى غايت آن حاصل شد، ديگر اراده اى وجود ندارد، زيرا اين اراده، از اول، با تحقق غايت وجود نداشته است. نه اينكه اراده، يك چيز مستمر و باقى بوده و امرى بيايد دوام آن را از بين ببرد. مسأله استمرار و دوام، از اول نبوده است. كسى كه اراده كرد ده قدم راه برود، وقتى ده قدم تمام شد، اراده او تمام شده است نه اينكه چيزى آمده باشد و جلوى دوام اراده را گرفته باشد. قدم يازدهم از همان اوّل متعلّق اراده نبوده است. امساك در ماه رمضان كه امرى عبادى است و نيّت لازم دارد، مبدأ و منتهاى آن از ابتدا مشخّص است. وقت آن از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقيّه است. نه يك دقيقه قبل از طلوع فجر داخل در متعلّق نيّت و اراده است و نه يك دقيقه بعد از ذهاب حمره مشرقيّه. اراده، از ابتدا

به يك چنين چيزى تعلّق گرفته است. پس در اينجا هم كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 40

شما حضور در جلسه درس را متعلّق اراده قرار مى دهيد، اراده شما از اوّل، مغيّا به همان حضور در جلسه درس است. وقتى در جلسه حاضر شديد، ديگر از اوّل، اراده اى وجود نداشته است نه اينكه اراده يك امر مستمرى بوده و با حضور در جلسه درس، سقوط آن نياز به علت داشته باشد، تا ما بخواهيم در علت سقوط اين اراده بحث كنيم. بله اگر كسى اراده كرد كه مثلًا تا آخر عمرش روزى يك درهم صدقه بدهد، اين اراده هميشگى است و به يك روز و ده روز و يك سال و دو سال محدود نيست، بلكه تا آخر عمر انسان ادامه دارد و بعد از موت هم موضوعى براى اراده تحقّق ندارد ولى اراده هايى كه به افعال اختيارى انسان تعلّق مى گيرد، معمولًا محدود و مقيّد و داراى غايت است. امام خمينى رحمه الله سپس مى فرمايد: در اراده هاى تشريعيّه نيز به همين صورت است. مولايى كه به عبد خود مى گويد:

«جئني بالماء»، اراده نفسانيّه مولا موجب صدور فرمان نسبت به عبد مى شود. وقتى عبد، مأمور به را در خارج ايجاد كرد و مولا متمكّن از ماء شد، ديگر درست نيست تعبير كنيم كه اتيان به مأمور به موجب زوال و سقوط اراده شده است، زيرا اراده، از ابتدا محدود به همين حد بوده است. همان طور كه اگر مولا خودش آب را مى آورد، اراده تكوينيّه محدودش منتفى مى شد. تنها فرقى كه بين اين دو وجود دارد، مسأله تسبيب و مباشرت است. در نتيجه اگر إجزاء به معناى «سقوط امر» گرفته شود

و امر هم عبارت از اراده قائم به نفس مولا باشد، باز هم ما نمى توانيم مسأله علّيت و معلوليّت را مطرح كرده و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به صار علّة مؤثّرة لسقوط الإرادة النفسانيّة»، اين تعبير غير صحيح است. اراده، از اوّل محدود بوده و خارج از آن حد، اراده اى وجود نداشته است. خلاصه اينكه حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: شما (مرحوم آخوند) اراده را به هر معنايى بدانيد، نمى توانيد كلمه «يقتضي» را به معناى علّيت و تأثير بگيريد، چون در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 41

بسيارى از فروض آن، امر اعتبارى است نه واقعيّت و بنا بر بعضى از معانى هم مسأله حدّ و محدوديّت مطرح است نه مسأله علّيت و معلوليّت. بنابراين بايد كلمه «يقتضي» را از عنوان بحث حذف كرده و عنوان را اين گونه قرار دهيم: «الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا يكون مجزياً».[18] بررسى كلام حضرت امام خمينى رحمه الله: هرچند كلام امام خمينى رحمه الله كلام جالب و پرفايده و محقّقانه اى است ولى به نظر مى رسد اين اشكال ايشان به مرحوم آخوند وارد نيست. ما يك وقت عنوان اقتضاء و علّيت را در بحث فلسفه مطرح مى كنيم. در آن جوّ، صحبت از واقعيات و حقايق است. در آنجا فرمايش امام خمينى رحمه الله درست است. در فلسفه، علّيت به معناى ايجاد و تأثير است و طرفين علت و معلول بايد واقعيّت تكوينى و حقيقى داشته باشند. امّا در بحث فقه و اصول سروكار ما با فقهاء و اصوليّين است. ما وقتى استعمالات «اقتضاء»، «علّيت»، «سببيّت» و «تأثير» را در كلمات فقهاء ملاحظه مى كنيم، به موارد زيادى برخورد مى كنيم كه يا علت و معلول هر دو

اعتبارى هستند و يا- حدّ اقل- معلول اعتبارى است. مثلًا در بحث مياه مى گويند: «الكرّيّة علّة لاعتصام الماء»، اگر ماء بخواهد معتصم باشد، يعنى با ملاقات نجاستْ نجس نشود، كرّيّتْ يكى از علل اعتصام ماء است. كلمه «علت» در اينجا به چه مناسبتى به كاررفته است؟ آن مقدار ماء خارجى، يك واقعيت است، امّا اينكه آن مقدار، كرّ ناميده شود به گونه اى كه اگر يك مثقال از آن كم شود، عنوان كر صدق نكند، اين ديگر يك واقعيت نيست، بلكه يك امر جعلى است كه توسّط شارع جعل شده است. لذا در عرف و لغت، به چنين معنايى در مورد كر برخورد نمى كنيم. بنابراين در اينجا «علت» امرى اعتبارى است. معلول

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 42

آن- يعنى اعتصام- هم امرى اعتبارى است، همان گونه كه انفعال- كه در مقابل اعتصام است- نيز امرى اعتبارى است. طهارت و نجاست، بنا بر مشهور، امرى اعتبارى است. و يا مى گويند: «ملاقاة الماء القليل مع النجاسة علّة لانفعاله»، در اينجا ملاحظه مى شود كه ملاقات ماء قليل با نجاست، علت براى انفعال آن دانسته شده است، درحالى كه انفعال ماء قليل، امرى اعتبارى است. اعتصام و انفعال، مثل ساير احكام وضعيه است كه مسائل اعتبارى مى باشند ولى از آنها تعبير به علت كرده اند. در باب ضمان مى گويند:

«إتلاف مال الغير سببٌ للضمان»، اتلافْ واقعيّت است ولى معلول و مسبّب آنكه عبارت از ضمان است امرى اعتبارى مى باشد. ضمان، اشتغال ذمّه است و اشتغال ذمّه، امرى اعتبارى است. اشتغال ذمّه، يك واقعيّتى نيست كه تكويناً به ذمّه انسان ضميمه شده باشد. در باب معاملات، تعبير به «اقتضاء» و «سبب» و «تأثير» بسيار زياد است.

البيع سببٌ

للملكيّة، البيع مقتضٍ للملكيّة، عقد النكاح سبب للزوجيّة و ... درحالى كه ملكيّت و زوجيت، از مثالهاى معروف امور اعتبارى است. بنابراين، وقتى فقهاء يك چنين عناوينى را به كار مى برند ما نبايد مسائل فلسفى را پياده كنيم و بگوييم: «بين عقد بيع و ملكيّت، بايد يك تأثير و تأثّر واقعى باشد، علت و معلول هر دو بايد واقعيّت تكوينيّه داشته باشند». در نتيجه مقصود از اين سببيّت ها و تأثير و اقتضاءها، عبارت از سببيّت و تأثير و اقتضاء شرعى است. وقتى شارع مى فرمايد: «إتلاف مال الغير سبب للضمان» يعنى اتلاف مال غير، سبب شرعى براى ضمان است. و يا وقتى مى فرمايد:

«ملاقات نجاست با ماء قليل، علت براى انفعال است»، مراد علت شرعى است يعنى شارع حكم كرده به اينكه ملاقات نجاست با ماء قليل علّت براى انفعال است. در معاملات هم مسائل به عقلاء و عرف مربوط است و شارع هم همين مسائل عقلايى را مورد امضاء و تنفيذ قرار داده است. عقلاء عقد نكاح را سبب براى زوجيّت مى دانند.

زوجيّت هم امرى اعتبارى است. اعتبارى كه هم عقلاء قبول دارند و هم شارع آن را پذيرفته است، ليكن در بعضى از شروط و قيود، بين شارع و عقلاء اختلاف وجود دارد و الّا اصل مسئله، يك امر اعتبارى عقلايى است كه مورد امضاى شارع قرار گرفته

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 43

است. وقتى مى گويند: «عقد نكاح سبب براى زوجيت است» به اين معناست كه عقد نكاح سببيّت عقلائيه دارد و شارع هم اين سببيّت را امضاء كرده، پس سببيّت شرعيّه هم دارد. خلاصه اينكه در جوّى كه پاى شرع و عرف و عقلاء در ميان

است، درست نيست كه ما با عنوان علّيت و اقتضاء، به نحوى كه در فلسفه برخورد مى كنيم، برخورد داشته باشيم. پس از بيان فوق به سراغ ما نحن فيه مى آييم. ما گفتيم: در ما نحن فيه در دو مقام بحث مى كنيم. بحث ما در مقام دوّم كه بخش مهم بحث بود- در ارتباط با اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى است كه آيا مجزى از اوامر واقعى اوّلى هستند يا نه؟ چه مانعى دارد كه ما كلمه اقتضاء را در اينجا به كار ببريم و آن را هم به معناى علّيت و علّيت را هم به معناى سببيّت شرعيّه بدانيم؟ به عبارت ديگر: ما گفتيم: «بحث در مقام دوّم، در مورد مفاد ادلّه شرعيه است، مى خواهيم ببينيم آيا مفاد ادلّه اوامر اضطراريّه چيست؟» كسى كه مى گويد: «ادلّه اوامر اضطراريّه، دلالت بر اجزاء مى كند»، معناى حرفش اين است كه «نماز با تيمّم در خارج، سبب شرعى براى اجزاء است، يعنى شارع، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با وضو قرار داده است». در مورد اوامر ظاهريه نيز كسى كه مى گويد: «ادلّه اوامر ظاهريّه، دلالت بر اجزاء مى كند» معناى حرفش اين است كه «نماز با طهارت استصحابى سببيّت شرعى براى اجزاء دارد، يعنى شارع، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با طهارت واقعى قرار داده است». امّا در ارتباط با مقام اوّل از بحث- كه عبارت از يك مسأله عقليّه بود- وقتى گفته مى شود: «اتيان به مأمور به به امر واقعى مجزى است از اينكه آن را دوباره اعاده و تكرار كنيم» معنايش اين است كه «عقل، حكم مى كند كه به دنبال اتيان، لازم نيست شما

تكرار كنيد». نه به معناى اينكه يك واقعيتى در كار است. مگر مسائل عقليّه، در ارتباط با واقعيّتْ مطرح است؟ مولا وقتى چيزى را واجب مى كند، چه كسى مى گويد:

«اى عبد چرا نشسته اى و دستور مولا را اطاعت نمى كنى»؟ مگر شما نمى گوييد: «حاكم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 44

بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عقل است»؟ ما اين را مى گوييم ولى معناى اين حرف اين نيست كه در تمام جوانب اين مسئله بايد واقعيتى وجود داشته باشد. زمينه اطاعت و عصيان، حكم مولاست و حكم مولا امرى اعتبارى است ولى در زمينه همين امر اعتبارى، عقلْ حكم مى كند به اينكه «اطاعت براى تو واجب است و حق ندارى معصيت مولا را انجام دهى». بنابراين به مجرّد اينكه مسئله را در ارتباط با عقل قرار داديم و پاى شرع و عرف و عقلاء را كنار گذاشتيم، ملازم با اين نيست كه موضوع و محمول مسئله حتماً بايد واقعيّت داشته باشند. خير، بسيارى از احكام عقليّه در زمينه مسائل اعتبارى پياده مى شود، مثل همين مسأله وجوب اطاعت و عصيان كه در زمينه حكم مولاست، درحالى كه حكم مولا، همان بعث و تحريك اعتبارى است. در نتيجه در همان مقام اوّل از بحث- كه يك مسأله عقليّه است و هيچ ارتباطى به شرع و عرف و عقلاء ندارد- مسأله علّيت و معلوليّت واقعيّه مطرح نيست. خلاصه آنچه در پاسخ كلام امام خمينى رحمه الله مطرح كرديم اين است كه كلمه «يقتضي» كه در كلام مرحوم آخوند به معناى تأثير و تأثّر معنا شده بود، نبايد روى خودش تكيه كرد، بلكه بايد ديد اين تعبير در مقابل چيست؟ اين تأثير و تأثّر را

كه به اتيان به مأمور به نسبت داده اند در مقابل اقتضاى به معناى دلالت است كه مربوط به عالم لفظ مى باشد. قبلًا گفتيم: «اگر اقتضاء به لفظ اسناد داده شود، به معناى دلالت و كشف است و اگر به عملى اسناد داده شود به معناى تأثير و تأثّر و علّيت است».

حال مى گوييم: اينكه ما اقتضاء را به معناى تأثير و علّيت مى گيريم، مى خواهيم اقتضاى به معناى دلالت را كنار بگذاريم. به عبارت ديگر: اقتضائى كه در مقابل اقتضاء به معناى دلالت است غير از اقتضائى است كه در فلسفه مطرح است و به معناى علّيت مى باشد. در نتيجه حق با مرحوم آخوند است و اشكال امام خمينى رحمه الله- با اينكه بيان بسيار جالب و قابل استفاده است- بر مرحوم آخوند وارد نيست.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 45

«نماز با استصحاب طهارت، مجزى است» مى خواهد بگويد: «نماز با وضوى استصحابى، كافى از نماز با وضوى واقعى و حقيقى است». درحقيقت، با توجه به اينكه «ما يُجزى عنه» در فقه و اصول، در ارتباط با اعاده و قضا است، لذا كلمه إجزاء در ارتباط با آن ملاحظه مى شود و اين بدان معنا نيست كه إجزاء، از معناى لغوى خود دست برداشته و يك اصطلاح جديد فقهى براى آن حاصل شده باشد. شاهد اين حرف اين است كه اگر شما كلمه «إجزاء» را برداشته و به جاى آن كلمه «كفايت» را بگذاريد، مسئله به همين صورت است. يعنى اگر گفته شود:

«الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية أو لا؟» كسى نمى گويد: «كلمه كفايت در اينجا معنايى غير از معناى لغوى خود پيدا كرده است». در مورد كلمه «كفايت» همان معناى لغوى اراده شده است ولى «ما يُكفى عنه» آن در فقه، مسأله

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 46

اعاده و قضاء است 19]. شاهد ديگر اين است كه ما در تعبيرات عرفى خودمان كلمه «كفايت» را در مواردى به كار مى بريم كه «ما يُكفى عنه» آن مختلف است، مثلًا گاهى مى گوييم: «يك ليوان آب، براى رفع تشنگى كافى است»، «يك استكان چاى، براى رفع خستگى كافى است»، «يك بشقاب غذا براى رفع گرسنگى كافى است». كلمه «إجزاء» هم به همين صورت است. يعنى معناى آن در همه موارد يكسان است ولى «ما يُجزى عنه» آن فرق مى كند. امّا اگر انسان بخواهد بر ظاهر كلمات فقهاء و اصوليّين جمود پيدا كند، در ابتداى امر به نظر مى رسد كه در مورد كلمه «إجزاء» اصطلاح خاصّى وجود دارد. در كلمات فقهاء و اصوليّين با

دو تعبير- در مورد «إجزاء»- برخورد مى كنيم: بعضى إجزاء را به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» دانسته اند و گفته اند: اينكه مى گوييم: «اتيان به مأمور به مجزى است»، به معناى اين است كه «اتيان به مأمور به، اسقاط مى كند اتيان به اين مأمور به براى نوبت دوّم را». و بعضى إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» دانسته اند. دو نكته در مورد تعبير اوّل: در تعبيرى كه اجزاء را به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مى داند بايد دو نكته را ملاحظه كرد: نكته اوّل: با توجه به اين كه ما در مبحث اجزاء در دو بخش بحث مى كرديم، در يك بخش آن پيرامون مسأله اى عقلى و در بخش ديگر پيرامون مسأله لفظى و دلالت الفاظ بحث مى كرديم، در اينجا بايد تعبيرى را كه إجزاء را به معناى «إسقاط التعبّد به ثانياً» مى داند در هر دو بخش مورد بررسى قرار دهيم. در بخش اوّل بايد بگوييم: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي يسقط التعبّد به ثانياً» يعنى اگر كسى نماز با وضو خواند، ديگر لازم نيست همين نماز را تكرار كند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 47

نماز با تيمّم و نماز با وضوى استصحابى نيز نسبت به امر خودشان به همين صورتند يعنى اگر كسى نماز با تيمّم خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با تيمّم بخواند، و اگر كسى نماز با وضوى استصحابى خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با وضوى استصحابى بخواند. امّا در بخش دوّم وقتى مى گوييم: «نماز با تيمّم مجزى است» آيا تعبّد به چه چيز ساقط مى شود؟ تعبّد به همين نماز با تيمّم يا تعبّد به نماز با وضو؟ روشن است كه در اينجا مى خواهيم بگوييم: «تعبّد

به نماز با وضو ساقط مى شود»، گويا در اينجا كه ما مى گوييم: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو است» و اجزاء را هم به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مى دانيم بايد در ضمير «به» قائل به استخدام شويم، چون ما خود آن نماز را تكرار نمى كنيم، بحث اين است كه نماز تكرار شود ولى در تكرارش- به جاى تيمّم- وضو مطرح باشد. در نماز با طهارت استصحابى هم وقتى إجزاء را مطرح مى كنيم و آن را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا مى كنيم، نمى خواهيم بگوييم: «نماز با وضوى استصحابى، تكرارش لازم نيست» بلكه مى خواهيم بگوييم: «نماز با طهارت استصحابى، ما را از نماز با طهارت واقعى بى نياز مى كند» لذا ضمير در «به» به نماز با طهارت واقعى برمى گردد. و اين نوعى از استخدام است. نكته دوّم: تعبير «التعبّد به ثانياً»، اعم از اداء و قضاء است. معناى اين تعبير اين است كه تكرارش لازم نيست. خواه اين تكرار، در وقت و به عنوان اعاده باشد يا خارج از وقت و به عنوان قضاء باشد. دو احتمال در مورد تعبير دوّم: در تعبير دوّم كه إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» مى داند، دو احتمال در مورد كلمه قضاء وجود دارد: احتمال اوّل: قضاء در مقابل اداء باشد، يعنى فعل خارج از وقت. در اين صورت، اگر ما اجزاء را به معناى «اسقاط قضاء» بدانيم لازمه اش اين است كه در مبحث إجزاء فقط از قضاء بحث شده و از اعاده سخنى به ميان نيامده باشد. جايى كه كسى در اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند ولى در وقت، دسترسى به آب پيدا كند، مسأله إجزاء و عدم إجزاء

اصول فقه شيعه، ج 4،

ص: 48

مطرح است، در حالى كه اگر ما إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» بدانيم لازم مى آيد كه اين بحث از نظر اعاده، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد. احتمال دوّم: قضاء به معناى فعل ثانوى باشد، در اين صورت بين تعبير اوّل و دوّم در مورد إجزاء، تفاوتى لفظى پيدا مى شود ولى از نظر معنا فرقى ميان آن دو نخواهد بود و همان طور كه قضاء داخل در بحث است، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود. ولى ما گفتيم: «جمود بر ظاهر لفظ اجزاء، يك چنين اقتضايى دارد و الّا به حسب واقع، كلمه اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى «كفايت» است امّا «ما يُكفى عنه» آن در فقه و غير فقه فرق مى كند بدون اينكه اين اختلاف، معناى إجزاء را تغيير دهد». مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مى كند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه به نظر ما درست نيست. ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مى فرمايد: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي- يعنى امر واقعى اوّلى- يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً» سپس مى فرمايد: «و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء». گويا ايشان تعريف به «يسقط التعبّد به ثانياً» را در ارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف «يسقط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است. درحالى كه آنانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كرده اند در تمام اوامر اين گونه معنا كرده اند و كسانى كه آن را به «اسقاط القضاء» معنا كرده اند در تمام اوامر اين گونه معنا كرده اند. بله

اگر هر دو عنوان را در عبارت واحدى مطرح مى كردند و مى گفتند: «الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء» ما مى توانستيم بگوييم: «إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است» امّا مسئله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء، دو تفسير جداگانه وارد شده است. شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند، همان نكته اى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر «إسقاط التعبّد به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 49

ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون به نظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمى گردد، به همين جهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را به ميان نياورده است. درحالى كه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مى شويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همان طور كه مى گوييم: «نماز با وضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مى گوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مى كنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همان طور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط

در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ درحالى كه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد:

«الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأمور به هم شامل مأمور به به امر واقعى اوّلى مى شد و هم شامل مأمور به به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مى كنيم و هم شامل مأمور به به امر ظاهرى مى شد كه در مقابلِ امر واقعى قرار دارد. خلاصه اينكه اگرچه ما در اصل مطلب- كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد- با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان به نظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالى كه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كرده اند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كرده اند، آن هم نه در خصوص بخش دوّم، بلكه در هر دو بخش از مسئله، اين معنا را درنظر داشته اند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 50

كه هركس وارد هريك از اين دو مسئله شد، ازنظر اختيار اقوال آزاد باشد.

امّا درصورتى كه اختيار يك قول در يك مسئله، لازم داشته باشد كه در مسأله ديگر قول مشخصى را اختيار كند، معنايش اين است كه بين اين دو مسئله ارتباط وجود دارد و يكى به عنوان اصل و ديگرى به عنوان فرع است و اين با استقلال نمى سازد.

درحالى كه در كلمات اصوليّين، اين ها به صورت دو مسئله مطرح شده اند. مطلب دوّم: آيا مسأله اجزاء، همان مسأله «تبعيّت قضاء از اداء» است؟ توضيح: يكى از مسائل مورد بحث بين اصوليّين اين است كه آيا قضاء تابع اداء است؟ يعنى آيا همين (أقم الصّلاةَ لِدلوك الشّمسِ ...)[21] كه نماز را به صورت اداء واجب مى كند، مى گويد: «اگر نماز در وقت خود انجام نشد، بايد در خارج وقت به صورت قضاء انجام شود»؟ و به عبارت ديگر: معناى تبعيّت قضاء از اداء اين است كه همان دليلى كه دلالت بر اداء مى كند، دلالت بر قضاء هم مى كند. قائل به تبعيّت، اين حرف را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 51

مى زند. ولى قائل به عدم تبعيّت مى گويد: «قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات»[22]- نداشته باشيم، نمى توانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم». حال ممكن است كسى بگويد: مسأله إجزاء و عدم إجزاء، همان مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مى باشد. يعنى قائل به اجزاء مى گويد: «قضاء، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم، قضاء وجود ندارد» ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء، در اينجا عدم اجزاء را مى گويد.

يعنى مى گويد:

«با اتيان به مأمور به نمى توان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد». پس چه فرقى بين مسأله اجزاء و عدم اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد؟[23]

ظاهر مى شود كه اين دو مسئله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند. ثانياً: يك دليل بر اختلاف اين دو مسئله اين است كه در مسأله مرّه و تكرار سه قول وجود داشت: بعضى قائل به مرّه، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هر دو قول را نفى كرده و مى گفتند: صيغه امر، نه دلالت بر مرّه مى كند و نه دلالت بر تكرار، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است. و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند. اگر مسأله اجزاء همان مسأله مرّه و تكرار بوده يا متفرّع برآن باشد. بايد در اينجا هم سه قول وجود داشته باشد: قول به إجزاء، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند. درحالى كه در مسأله اجزاء اين گونه نيست. بنابراين مسأله اجزاء نه عبارت از مسأله مرّه و تكرار است و نه متفرّع برآن مى باشد. ثالثاً: تحقيق اين است كه بحث در مسأله مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسأله اجزاء، بحثى كبروى است. در قياس «العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» هريك از صغرى و كبرى نياز به دليل و بحث مستقلّ دارند. دليلى كه براى اثبات «العالم متغيّر» به كار مى خورد، نمى تواند براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد باشد و نيز دليلى كه براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد است نمى تواند «العالم متغيّر» را ثابت كند.

هريك از اين دو بحث، مستقل مى باشند و ربطى به هم ندارند. ارتباط مسأله مرّه و تكرار با مسأله إجزاء نيز به همين صورت است. نزاع ما در مسأله مرّه و تكرار، در

اصول

فقه شيعه، ج 4، ص: 53

محدوده مأمور به و خصوصيّات آن است، يعنى اگر چيزى با هيئت افعل، مأمور به شد، آيا تقيّد به مرّه- به عنوان قيديّت- داخل در مأمور به است؟ آيا تقيّد به تكرار مطرح است؟ در اينجا بايد اين نكته را متذكّر شويم كه قائلين به تكرار نمى خواهند بگويند: «به مجرّد صدور امر از مولا، انسان بايد آن مأمور به را به طور متوالى تا آخر عمر تكرار كند». اگر اين طور باشد، آنجايى كه مولا چند امر صادر مى كند، چگونه مى تواند تكرار تحقّق پيدا كند؟ ظاهر اين است كه قائلين به تكرار، مسمّاى تكرار را قيد مأمور به مى دانند و مسمّاى تكرار با اينكه دو بار مأمور به انجام شود تحقّق پيدا مى كند و تكرار دائمى، امرى غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است، مخصوصاً در مورد اوامر متعدّد.

محقّقين هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كنند مى گويند: «مأمور به عبارت از نفس طبيعت است و هيچ گونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار در محدوده مأمور به دخالت ندارد».

در نتيجه بحث ما در مرّه و تكرار در محدوده مأمور به است. امّا بحث در باب اجزاء بعد از مشخّص شدن محدوده مأمور به است. وقتى محدوده مأمور به مشخّص شد، بحث مى كنيم كه آيا اتيان به مأمور به على وجهه- يعنى با تمام قيود و خصوصيّاتى كه در مأمور به معتبر است- مقتضى إجزاء است يا نه؟ در مسأله اجزاء، كارى به اين نداريم كه آيا قيد مرّه يا تكرار در مأمور به دخالت دارد يا نه؟ اين ها را در جاى ديگر بايد بحث كنيم. اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد

مرّه دخالت دارد، در مسأله إجزاء بحث مى كنيم كه آيا اتيان به مأمور به- با قيد مرّه- مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد تكرار دخالت دارد، در اينجا هم مى گوييم: آيا اتيان به مأمور به- با قيد تكرار- مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه نه قيد مرّه دخالت دارد نه قيد تكرار، در اينجا هم مى گوييم: آيا اتيان به مأمور به- بدون تقيّد به مرّه يا تكرار- مقتضى إجزاء است يا نه؟ بنابراين در مسأله مرّه و تكرار، بحث صغروى و در تشخيص محدوده مأمور به است ولى در مسأله إجزاء، بحث كبروى است و با فرض تحقّق مأمور به با قيود و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 54

حدودش مى خواهيم ببينيم آيا اقتضاى إجزاء وجود دارد يا نه؟ در نتيجه بين اين دو مسئله كمال مغايرت وجود دارد و حتّى اصالت و تفريعى هم در كار نيست بلكه هر دو استقلال دارند. قائل به مرّه مى تواند در اينجا قائل به اجزاء شود همان طور كه مى تواند قائل به عدم إجزاء شود. قائل به تكرار هم همين طور است.

كسانى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كنند در اينجا مختارند كه قائل به إجزاء شوند يا قائل به عدم إجزاء، و اين دليل بر استقلال دو مسئله است.

عدم تبعيّت قضاء از اداء، مسأله اى لفظى است و ما درحقيقت در مفاد (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسقِ اللّيل ...)[24] بحث داريم. مى خواهيم ببينيم آيا از (أقيموا) و (أقم) مى توان استفاده كرد كه اگر كسى در محدوده وقت، نماز را انجام نداد، بايد در خارج وقت اتيان كند؟ قائلين به تبعيّت به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهند و مى گويند: «از خود (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة)، هم مسأله وجوب اداء استفاده مى شود و هم وجوب قضاء». ولى قائلين به عدم تبعيّت مى گويند: «ما از (أقم الصّلاة) چيزى بيش از وجوب اداء استفاده نمى كنيم و قضاء، نياز به دليل جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات»[25]- دارد. سپس مى فرمايد: ولى ما نحن فيه، يك مسأله عقلى است و ما نبايد مبحث اجزاء

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 55

را- كه بحثى عقلى است- با مسأله تبعيّت قضاء از اداء- كه بحثى لفظى است- متّحد بدانيم.[26] بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: اين كلام مرحوم آخوند صحيح نيست، زيرا ما گفتيم در ما نحن فيه در دو بخش بحث داريم، يك بخش آن بحث عقلى و بخش دوّم آن، بحث لفظى بود و قسمت عمده بحث ما در مسأله اجزاء همين بخش دوّم بود كه در ارتباط با اوامر ظاهرى و اضطرارى بحث مى كنيم. و الّا در ارتباط با بخش اوّل- كه بحث آن عقلى محض است- مخالفى وجود ندارد، مگر افرادى نادر. بنابراين هم مسأله اجزاء، بحث لفظى است و هم مسأله تبعيّت قضاء از اداء، پس چه فرقى بين اين دو مسئله وجود دارد؟ ثانياً: واقع مسئله اين است كه فارق بين مسأله اجزاء

و مسأله تبعيّت قضاء از اداء، يك فارق ماهوى است و فرق ميان اين دو، فرق بين وجود و عدم است، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء، عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است ولى موضوع بحث در مسأله قضا، عبارت از «ترك المأمور به في وقته» است و الّا اگر مأمور به در وقتش اتيان شده باشد، جايى براى مسأله قضاء وجود ندارد. بنابراين اختلاف بين اين دو مسئله، اختلاف بين وجود و عدم است و كسى نمى تواند ادعا كند كه اين ها يك بحثند. در بحث قضاء مى گوييم: «إذا لم يأت المكلّف بالمأمور به في وقته فهل يستفاد من (أقم الصّلاة لِدلوك الشمس إلى غَسقِ اللّيل)[27] وجوب الإتيان به خارج الوقت؟». ولى ما نحن فيه عكس اين مطلب است يعنى گفته مى شود: «إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه فهل هو يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟» و همان گونه كه قبلًا گفتيم: مراد از

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 56

«على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأمور به آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسئله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمى باشد.

يكى از مقدّماتى كه تقريباً به صورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1- امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2- امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقد الماء، 3- امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى كند. آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را به ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين ها ملاحظه مى كنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست.

مسئله اين است كه امر (أقيموا) به طبيعت صلاة، به صورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن تكرار شده، هيچ نيامده اند بگويند (أقيموا الصّلاة) مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين (أقيموا الصّلاة) خطاب واحد و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 57

عام و متضمن امر به اقامه صلاة نسبت به همه مكلفين است و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، در ارتباط با امر نيست بلكه در ارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل (أقيموا الصّلاة) يك آيه داريم كه مى فرمايد: (يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و

إن كنتم جنباً فاطّهّروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً ...)،[28] اين آيه شامل همه مى شود، عنوانش (إذا قمتم إلى الصّلاة) است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مى گويد: وقتى خواستيد آن نماز مأمور به عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مى خواهد بگويد: اين صلاة مأمور به نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجد الماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقد الماء شد بايد تيمّم كند آيا اين برمى گردد به اينكه ما دو امر داريم؟ خير، چنين نيست. به عبارت ديگر: در (أقيموا الصّلاة) امر به طبيعت صلاة تعلّق گرفته است و در آيه وضو يعنى آيه (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ...)[29] مى خواهد بگويد: همان صلاة مأمور به در (أقيموا الصّلاة) را- كه نسبت به عامّه مكلّفين، به عنوان مأمور به است- وقتى خواستيد اتيان كنيد، دو حالت ممكن است براى شما وجود داشته باشد: اگر واجد الماء هستيد بايد آن را با وضو انجام دهيد و اگر فاقد الماء هستيد بايد آن را با تيمّم اتيان كنيد. روايات مربوط به باب وضو و تيمّم نيز به همين صورت است. يك روايت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 58

مى گويد: «لا صلاة إلّا بطهور»[30] كه اگر ما بوديم و اين روايت، استفاده مى كرديم

كه صلاة، مشروط به طهارت مائيه است، امّا در كنار اين روايت، روايت ديگرى وجود دارد كه مى گويد: «التراب أحد الطهورين»[31] يعنى درحقيقت توضيح مى دهد كه روايت «لا صلاة إلّا بطهور» فقط بر طهارت مائيه دلالت نمى كند بلكه تراب هم يكى از طهورين است. و به تعبير ديگر: روايت «التراب أحد الطهورين» مفاد روايت «لا صلاة إلّا بطهور» را توسعه و تعميم مى دهد. در اين صورت ما از كجا استفاده كنيم كه انسان فاقد الماء تكليف ديگرى دارد؟ كدام دليل آمده است و خطاب صلاتى مستقلى به عنوان صلاة مع التيمّم نسبت به فاقد الماء دارد؟ تازه اين مسئله به واجد الماء و فاقد الماء تمام نمى شود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد نيز مطرح است. مثلًا انسان گاهى بايد نماز ايستاده بخواند و گاهى قدرت بر ايستادن ندارد و بايد نماز نشسته بخواند و همين طور گاهى بايد نماز را به صورت خوابيده و به حالت استلقاء بخواند. ركوع و سجود گاهى به همين كيفيت معمول است و گاهى به صورت ايماء و اشاره است، مثل كسى كه ساتر ندارد و با وجود ناظر محترم ناچار است به صورت عريان نماز بخواند در اين صورت ركوع و سجود خود را با اشاره انجام مى دهد. آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ چه دليلى مى تواند بر اين امر دلالت كند؟ درحالى كه در ارتكاز متشرّعه هم همين معناست كه اگر از واجد الماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مى كنيد؟

مى گويد: تكليف (أقيموا الصلاة) را، و اگر از فاقد الماء هم اين سؤال را

بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همين طور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثال كننده (أقيموا الصّلاة) مى دانند، بنابراين (أقيموا الصّلاة) يك امر عام متوجه به تمام مكلّفين است ولى خصوصيّات و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 59

شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مى كند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مى گوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مى كند، مثلًا زيد بايد درب منزل را باز كند، عَمْرو بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مى كند و الّا امر، واحد و متعلّق آن هم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأمور به هريك از عبيد با ديگرى فرق مى كند. ما نحن فيه هم به همين صورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مى كنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از (أقيموا الصّلاة) مى دانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از (أقيموا الصّلاة) است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در (أقيموا الصّلاة) است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مى تواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مى كند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است

كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست. در اوامر ظاهريه نيز همين طور است. مثلًا در باب اصول عمليه، مهم ترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مى كنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مى كنيم و لحن آن را بررسى مى كنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الآن شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة با وضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مى خواهد مسأله استصحاب را بيان كند مى گويد: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ تُوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 60

و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء. قلت:

فإن حرّك إلى جنبه شي ء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي ء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر».[32] اين لحن، معنايش اين است كه صحيحه زراره با توجه به آيه شريفه (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...)[33] مى گويد: «چنين كسى يقين به وضو داشته و الآن شك در بقاء دارد و نبايد

يقين را با شك نقض كند» و به عبارت ديگر: «او الآن با وضوست». آيا معناى اين عبارت چيست؟ آيا معنايش اين است كه امر خاصّى غير از آنچه آيه وضو در باب شرطيت وضو مطرح مى كند، در اينجا وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره مى خواهد بگويد: «همان چيزى را كه آيه وضو مى گويد، در چنين كسى تحقّق دارد، همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مى كند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند». ادلّه امارات نيز- كه آنها هم به عنوان اوامر ظاهريه مطرحند- نمى خواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند، نمى خواهند امرى در مقابل امر واقعى ايجاد كنند. ما در بحث اجزاء- كه اصل بحث ماست- خواهيم گفت كه ادلّه امارات، توسعه در اوامر واقعيه مى دهند، دايره شرطيت را توسعه مى دهند، دايره خصوصيات معتبر در مأمور به را توسعه مى دهند، و الّا كجاى دليل استصحاب مى گويد: «صلّ مع الطهارة الظاهرية» كه حساب را جدا كند و بگويد: به (أقيموا الصّلاة) كارى نداشته باش، با آيه وضو كارى نداشته باش، تو در حال شك، عنوان خاص ديگرى پيدا كردى و در ارتباط با اين عنوان، امر مستقل ديگرى پيدا كردى. ديگر «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» به درد تو نمى خورد، تو مخاطب به «صلاة با طهارت استصحابيّه» هستى؟ كجاى صحيحه زراره يك چنين مسأله اى را مطرح مى كند؟ اگر مى خواست چنين چيزى را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 61

مطرح كند، مى گفت: «تو كه الآن شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه

ديگرى براى تو تدارك ديده شده است». لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مى كند، نمى تواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آن گونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- بپذيرد.[34] ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟ آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مى كنند: قسم اوّل: احكام وضعيه اى كه در محيط شرع نمى تواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد- نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى- بلكه آنها درحقيقت، در ارتباط با تكوين هستند و شارع- بما أنّه شارع- نمى تواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد. قسم دوّم: احكام وضعيه اى است كه از ناحيه شارع نمى تواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به. ايشان مى فرمايد: شارع- بما أنّه شارع- نمى تواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مى تواند به عنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأمور به درست كند. قسم سوّم: احكام وضعيه اى است كه شارع مى تواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.[35] و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است. ما فعلًا كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در ما نحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را

قائل شويم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 62

بحث ما در اينجا در ارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به را مثال مى زند. البته در اين مثال ها، عنوان مأمور به مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأمور به، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيّت چيزى از مأمور به. مى فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز- با وصف مأمور به بودن نماز- قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مى شود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى به صورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة- با وصف مأمور به بودن صلاة- انتزاع كنيم. همين طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم- به عبارت ديگر: اگر بخواهيم در صورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را به عنوان شرط براى صلاة بدانيم- راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى در صورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چاره اى نداريم. در نتيجه ما همان طور كه در مورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم،

در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» داريم و الّا نمى توانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم. در باب جزئيت هم همين طور است. كسى كه ايستاده نماز مى خواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مى فرمايد:

راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مى كنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مى رسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 63

عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هر دوى اين ها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است و الّا شما نمى توانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسئله مطرح است. در باب مانعيّت نيز همين طور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مى كنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مى كنيم. در نتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه در ارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت

براى مأمور به مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مى كنيم كه عنوان «مأمور به» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأمور به»، «جزئيت چيزى براى مأمور به» و «مانعيت چيزى براى مأمور به» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأمور به است يا نه؟ نيازى نيست به اينكه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأمور به- با وصف مأمور به بودن آن- بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلًا امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود. براساس اين مبنا چاره اى نيست جز اينكه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم:

«صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 64

صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأمور به» مى تواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يكجا مى گويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مى گويد: (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى

المرافق ...).[36] قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد. امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مى كند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد. امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود. تا اينجا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مى شويم:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 65

اين امر حاصل شده و امر ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز با طهارت استصحابيّه وجود ندارد. لذا اين مسئله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مى كنيم.

معناى إجزاء- در اينجا- اين است كه لازم نيست همين مأمور به- با همين خصوصيات- دوباره تكرار شود. ولى همان طور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اينجا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده- مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مى كند- دوباره متعرّض مى شود و الّا براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مى تواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال. امّا امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 67

و امر ساقط مى شود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ در ارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمى كند. در تعبيرات عرفى ما نيز همين طور است، تا دستورى نباشد،

عرفْ كلمه امتثال را به كار نمى برد. همچنين عنوان تبديل امتثال نيز نمى تواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است: 1- امتثال اوّل را ناديده گرفته و به جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند. 2- امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم. البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است. مثال: مولا نذر مى كند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مى تواند يك عبد را آزاد كند و هم مى تواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلًا بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مى گويد: «ليوان آبى بياور» و او مى رود به جاى يك ليوان پنج ليوان مى آورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اينكه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همان طور كه در ضمن يك فرد مى تواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مى تواند تحقق پيدا كند.

امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اينجا امتثال مجددى تحقق پيدا مى كند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا

مجموع آن دو به صورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود. در ارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اينجا نيز مطرح مى كنند ولى با توجه به اينكه بحث ايشان در اينجا قدرى مفصّل تر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 68

است و بعضى از جنبه هاى شرعى را نيز به آن اضافه كرده اند، ما ناچاريم هم بيان ايشان را مجدداً مطرح كنيم و هم جواب از آن را.

دهد. در اين صورت تا وقتى مولا از اين آب استفاده نكرده و غرض نهايى او حاصل نشده است چه مانعى دارد كه عبد در مقام تبديل امتثال برآمده و ظرف آب تميزتر يا خنك تر تهيه كرده و در اختيار مولا قرار دهد؟ اين معنا نه تنها جايز است بلكه شايد عبد مورد تشويق مولا هم قرار گيرد، زيرا اين امر كاشف از شدّت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 69

علاقه عبد به مولاست كه با وجود اينكه اين عمل براى او لازم نبوده ولى به جهت شدّت علاقه به مولا اين كار را انجام داده است. مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال در اينجا مانعى ندارد، زيرا هنوز علت محدثه امر به قوّت خودش باقى است. غرضى كه مولا را وادار بر امر كرده هنوز تحقق پيدا نكرده است لذا امر به قوّت خود باقى است.

مرحوم آخوند مى فرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه اگر عبد آب را در اختيار مولا قرار داد ولى قبل از حصول غرض مولا، مثلًا ظرف آب از دست مولا افتاد و بر زمين ريخت، ازنظر عقل و عقلاء، عبد وظيفه دارد كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد و لازم نيست به انتظار امر مجدد مولا باشد بلكه همان امر اوّل به قوّت خود باقى است و اقتضاء مى كند كه بايد مجدداً ظرف آب را در اختيار مولا قرار دهد. بنابراين به مجرّد اينكه عبدْ آب را در اختيار مولا قرار مى دهد، امر ساقط نشده و تا وقتى كه غرض مولا حاصل نشده است، امر به قوّت خود باقى است و هنگامى كه امر به قوّت خود باقى

است چرا تبديل امتثال جايز نباشد؟ سپس مرحوم آخوند شاهدى از باب فقه و شرعيّات مطرح كرده و مى فرمايد: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده است، سپس جماعتى در ارتباط با همان نماز برپا شد- برحسب بعضى از روايات 39]- مستحب است اين شخص نماز خود را با جماعت اعاده كند. گويا مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين، همان تبديلِ امتثال است و الّا نماز فرادى كه خوانده نقصى نداشته ولى درعين حال روايات مى گويد مستحب است اين نماز را با جماعت اعاده كند. اين مسئله مثل اين است كه عبدْ ظرف آب بهترى را در اختيار مولا قرار دهد.[40]

ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، درحالى كه به نظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحث هاى سابق مطرح كرديم و در اينجا با توضيح بيشترى بيان مى كنيم: ما گفتيم: در ارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود به خصوص مواردى نمى داند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مى داند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد- بما أنّه عبد- بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اينكه مى تواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده 41] و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمى پذيرند بلكه در اينجا مى گويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مى كرد، اكنون كه غايب است و به علت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 71

نكرده است، اين سبب نمى شود كه عبد وظيفه عبوديت خود را فراموش كند بلكه براى او واجب است كه در مقام نجات فرزند مولا برآيد». بايد توجه داشت كه اين مسئله از باب وجوب نجات نفس محترمه نيست بلكه در ارتباط با مقام مولويت و عبوديت است.

در ارتباط با اين دو عنوان، عقل و عقلاء حكم به لزوم مى كنند. البته در اين زمينه مثال هاى ديگرى نيز هست كه در آنها مسأله حفظ

نفس هم نيست كه موجب مناقشه شود. مثلًا در همين آقا و نوكرهاى عرفى- كه مسأله ملكى هم نيست- اگر صاحب خانه در منزل حضور نداشته باشد ولى نوكر او حضور داشته باشد و ميهمانى براى صاحب خانه وارد شود كه نوكر مى داند اين ميهمان مورد علاقه شديد صاحب خانه است و اگر صاحب خانه حضور داشت از او استقبال مى كرده و پذيرايى كامل مى نمود، حال كه صاحب خانه حضور ندارد نوكر نمى تواند اين ميهمان را رد كند و بگويد: من تابع امر و دستور صاحب خانه هستم و چون صاحب خانه در اين زمينه امرى صادر نكرده، ملزم به راه دادن و پذيرايى از اين ميهمان نيستم. عقل و عقلاء مى گويند: «اينجا نياز به دستور ندارد، تو كه مى دانى اگر خود صاحب خانه حضور داشت چه احترام و اكرامى نسبت به اين ميهمان روا مى داشت و حتى در ارتباط با اكرام و احترام او اوامر متعدّدى صادر مى كرد، بنابراين بر تو لازم است كه او را اكرام كنى و نمى توانى عذر بياورى كه صاحب خانه دستورى در اينجا صادر نكرده است». بنابراين وقتى در موالى و عبيد عرفى كه حتى مسأله ملكيت هم مطرح نيست، وجوب اطاعت مطرح است، در موالى و عبيد فقهى كه مسأله مالكيت و مملوكيت مطرح است، ترديدى در اين نيست كه اگر غرض حتمى مولا بر عبدش مشخص باشد، نيازى به امر ندارد بلكه لزوم اطاعت در جاى خودش محفوظ است. مورد ديگرى كه ترديد در آن نيست اين است كه امرى الزامى يا وجوبى از ناحيه مولا در كار باشد، بدون اشكال در اينجا هم اطاعتْ بر عبد لازم است. حال در اينجا بحثى مطرح مى شود كه

آيا لزوم اطاعتى كه در مورد وجود امر مطرح مى كنيد با لزوم اطاعتى كه در مورد عدم وجود امر مطرح كرديد، داراى يك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 72

ملاك و مناط است يا اينكه ملاك آن دو با يكديگر فرق دارد؟ با دقّت در مسئله درمى يابيم كه ملاك لزوم اطاعت در هر دو يكسان است. ملاكْ لزوم تحصيل غرض مولاست ولى آشنا شدن با غرض مولا در بيشتر موارد از طريق اوامر تحقق پيدا مى كند. در بعضى موارد، غرض مولا روشن است، مثلًا در جايى كه بچه مولا در آب افتاده و در شرف هلاكت است غرض مولا روشن است ولى وقتى مولا تشنه است، عبد درصورتى غرض باطنى مولا را متوجه مى شود كه امرى از ناحيه مولا صادر شود. بنابراين ملاكْ حصول غرض مولاست و در جايى هم كه مسأله امر مطرح است و به دنبال امر، مسأله لزوم اطاعت مطرح است، خود امر موضوعيتى ندارد بلكه امر به عنوان كاشف از غرض مولاست. امر كاشفى است كه عبد در اكثر موارد به آن نياز دارد چون غرض مولا در اكثر موارد براى عبد نامعلوم است. در نتيجه ملاك در هر دو مورد يك چيز است. حال با توجه به اين مقدّمه، در مقام جواب از آن دو مثالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند برمى آييم: در جايى كه مولا دستور آب آوردن صادر كرد و عبد هم اين دستور مولا را اطاعت كرد و آب را در اختيار او قرار داد ولى قبل از اينكه مولا موفق به استفاده از آب گردد، ظرف آب از دست او افتاد و آب ها بر زمين ريخت، در اينجا

ما هم قبول داريم كه بر عبد لازم است مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد ولى آيا اين از چه بابى است؟ آيا از باب اين است كه امر اوّل مولا به قوّت خودش باقى است و با آوردن ظرف آب، امر اوّل ساقط نشده است لذا با ريخته شدن آب بر زمين، بر عبد لازم است كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد، يا اينكه از باب ديگرى است؟ امر مولا با آوردن آب ساقط شده است، چون هدفْ تمكّن از آب بوده و اين هدف تحقق پيدا كرده است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم كه آن غرض هايى را مى توان مرتبط به امر دانست كه در ارتباط با فعل عبد باشد امّا جايى كه مولا يك غرض نهايى دارد كه جزء اخير آن عبارت از فعل خود مولاست، نمى تواند مرتبط به امر باشد. تمكّن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 73

از آب در ارتباط با امر است امّا رفع عطش در ارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمى تواند به عنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد به عنوان علت تامّه براى تحقق آن مى باشد و در اين مثال آنچه مى تواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش

تحقق پيدا كند. حال مى گوييم: در اينجا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن به عنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينه اى براى فعل مولا وجود ندارد. در اينجا امر مولا ساقط شده است ولى با توجه به اينكه عبد علم به غرض مولا دارد، مى داند كه الآن هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اينكه ما مى گوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمى كند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن- يعنى تمكّن از آب- در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب- هرچند يك لحظه باشد- همه چيز تمام مى شود. امّا گاهى تمكّن از آب را به عنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مى دهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همان طور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر

نمى شد. اين مسئله همانند مسأله افتادن فرزند مولا در حوض آب است. همان طور كه در آنجا ما نمى توانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 74

و به علاقه او نسبت به فرزندش واقف است، بر عبد لازم است كه فرزند مولا را از غرق شدن نجات دهد. پس ما نمى توانيم اين فرض را دليل بر بقاء امر گرفته و مسأله تبديل امتثال را از آن استفاده كنيم و بگوييم: «آنجايى هم كه آب را در اختيار مولا قرار داده، تا وقتى مولا آب را استفاده نكرده، امر باقى است- اگرچه آبها سالم است و بر زمين نريخته است- و عبد مى تواند ظرف آب ديگرى آورده و به جاى ظرف اوّل قرار دهد». اين معنا به نظر ما معقول نيست. اگر هدف مولا رفع عطش است، اين ارتباطى به عبد ندارد، ارتباطى به امر ندارد. مولا كه به عبد نگفته است: «عطش مرا برطرف كن»، نگفته است: «آب را در گلوى من بريز»، او گفته: «براى من ظرفى آب بياور»، يعنى مى خواهم دسترسى به آب پيدا كنم. و اين تمكّن، با آوردن اوّلين ظرف آب حاصل شده است و مأمور به، كمبودى ندارد و براى مولا حالت انتظارى وجود ندارد. بنابراين استفاده اى كه مرحوم آخوند از اين مثال كردند صحيح نيست و علت اينكه در اين مورد عبد بايد دوباره آب را در اختيار مولا قرار دهد، باقى بودن امر اوّل مولا نيست بلكه علم به بقاء غرض نهايى مولاست. در نتيجه ما نه «امتثال بعد از امتثال» را مى توانيم بپذيريم و نه «تبديل امتثال به

امتثال ديگر» را- به هر دو صورتش، يعنى قرار دادن امتثال دوّم به جاى امتثال اوّل و يا قرار دادن مجموع به صورت امتثال واحد-. آنچه در اينجا باقى مى ماند دو مورد است كه در شرع وارد شده و مرحوم آخوند يك مورد آن را ذكر كرده است و ظاهر اين دو مورد با نظريه مرحوم آخوند تطبيق مى كند. يعنى مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: اين مطلبى كه ما گفتيم: «عقل برآن دلالت مى كند»، در شرع هم مورد تأييد قرار گرفته است. مورد اوّل: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده باشد سپس در ارتباط با همان نماز، جماعتى تشكيل شود، روايات و فتاوى دلالت بر استحباب اعاده آن نماز به همراه جماعت مى نمايند. حتى اكثر فقهاء مى گويند: فرقى نمى كند كه آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 75

نماز را به صورت فرادى خوانده باشد و سپس جماعتى در آن مورد تشكيل شود يا اين كه مثلًا در وسط نماز ظهرِ فرادى بود و جماعتى به عنوان ظهر تشكيل شد كه در اين صورت پس از اتمام نماز ظهر فرادى به جماعت ملحق شود و با جماعت اعاده كند.

مرحوم آخوند مى فرمايد: اين يك مصداق روشن براى تبديل امتثال به امتثال ديگر است خصوصاً با توجه به تعبيراتى كه در بعضى از روايات شده كه «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه».[42] مورد دوّم: در فقه گفته اند: اگر موجب نماز آيات از چيزهايى است كه ادامه دارد و زود از بين نمى رود- مثل خسوف و كسوف، به خلاف زلزله- انسان خوب است اكتفا به يك نماز آيات نكند بلكه اوّلين نماز آيات را كه به عنوان وجوب انجام داد، مستحب است تا وقتى

كه موجب باقى است نماز آيات را تكرار كند. بررسى دو موردى كه در فقه وارد شده است: قبل از بررسى اين دو مورد لازم است مطلبى را- كه به صورت يك ضابطه كلّى است و هم در اينجا و هم در موارد مشابه آن جريان دارد- مطرح كنيم: اگر ما يك مسأله عقلى بديهى داشته باشيم و در مقابل آن، يك دليل تعبدى شرعى- مثل ظاهر آيه يا روايت- داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ آيا وظيفه داريم ظهور آيه را بگيريم و از دليل عقلى قطعى رفع يد كنيم يا اينكه اگر نتوانستيم ظاهر را توجيه كنيم از آن رفع يد كرده و بگوييم: اين از متشابهات است كه «يردّ علمه إلى اللَّه و إلى رسوله صلى الله عليه و آله»[43]. مسأله متشابهات موارد زيادى مشابه دارد و چه بسا كسانى كه نتوانسته اند تحليل درستى نسبت به آن داشته باشند دچار انحراف شده اند. مثلًا ظاهر آيه شريفه (و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً)[44] اين است كه ملائكه صفوفى تشكيل مى دهند و پروردگار متعال مى آيد آن صفوف را از نزديك مى بيند و اين معنا ظهور در تجسّم خداوند دارد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 76

به همين جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. درحالى كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اينكه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ گونه سازشى با واجب الوجود ندارد. در اينجا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى دهيم، همان گونه كه

نحويين گفته اند: در اينجا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».[45] ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى كند از اينكه شما در برهانتان اشتباه كرده ايد»، يا اينكه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه (ما يعلم تأويله إلّا اللَّه و الراسخون فى العلم ...)[46] و كسانى كه مى خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است. حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى پردازيم: جواب اوّل: اگر در ارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم.

خود ائمه عليهم السلام به ما فرموده اند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».[47] اين جواب نسبت به هر دو مورد جريان دارد. جواب دوّم: در اينجا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:

يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مى فرمايد:

«يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.[49] در روايت ديگر به دنبال «يجعلها الفريضة» مى فرمايد: «إن شاء».[50] مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دو نماز هركدام را كه نزد او محبوب تر است اختيار مى كند.[51] اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

روايت اين است كه اين شخص نمازش را از فريضه به نافله عدول دهد وقتى نافله شد دو خصوصيت پيدا مى كند: اوّلًا: سر دو ركعتى مى توان سلام داد و ثانياً: قطع آن جايز است. آن وقت اين شخص يا نماز را سر دو ركعتى سلام دهد و خود را به جماعت برساند و يا آن را قطع كرده و خود را به جماعت برساند. ما فعلًا در اين مقام نيستيم كه بحث كنيم آيا مورد روايات، چيزى است كه شيخ طوسى رحمه الله مطرح كرده يا مورد آنها چيزى است كه مشهور و مرحوم آخوند مطرح كرده اند ولى خواستيم به صورت اجمال بگوييم كه اين مسئله مسلّم نيست كه مورد روايات استحباب اعاده چيزى باشد كه مشهور مى گويند تا مرحوم آخوند بتواند از آن مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كند. بلكه محتمل است مورد روايات همان چيزى باشد كه شيخ طوسى رحمه الله مطرح كرده است و در اين صورت ارتباطى به بحث ما پيدا نمى كند زيرا اين شخص نماز خود را نخوانده تا خواندن آن با جماعت به عنوان امتثال بعد از امتثال مطرح باشد. ثانياً: برفرض كه از احتمال اوّل صرف نظر كرده و مورد روايات را همان چيزى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 79

بدانيم كه مشهور قائلند يعنى اگر كسى نمازى را به صورت فرادى خواند و پس از فراغت از آن، جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شد، اعاده مستحب است و اگر در وسط نمازى كه فرادى مى خواند، جماعتى در ارتباط با آن نماز تشكيل شد، آن نماز را تمام كرده، سپس با جماعت اعاده كند. در اين صورت، ما در

جواب مرحوم آخوند مى گوييم: آنچه شما (مرحوم آخوند) مى خواهيد براى آن استدلال كنيد، مسأله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر است. و اين در جايى است كه مولا امرى وجوبى داشته باشد و عبدْ دستور مولا را انجام داده و اكنون مى خواهد آن را دوباره انجام داده و امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل بنمايد. حال ما به سراغ اين روايات مى آييم تا ببينيم مدلول اين روايات چيست؟ از اين روايات، دو حكم استنباط مى شود: يك حكم وجوبى كه متعلّق به «طبيعت صلاة» است و يك حكم استحبابى كه متعلّق به «اعاده صلاة به صورت جماعت» است. امتثال حكم وجوبى به اين است كه فردى از افراد اين طبيعت در خارج تحقق پيدا كند. ولى امتثال حكم استحبابى، ربطى به حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة ندارد. اين يك حكم استحبابى مستقل است و ربطى به (أقيموا الصّلاة) ندارد.

يعنى درحقيقت، جماعتْ آن قدر داراى بركات و ثواب است كه وقتى كسى نماز خود را به صورت فرادى خوانده و مواجه با برپايى جماعت مى شود و با خود مى گويد: «اى كاش نمازم را نخوانده بودم و با جماعت مى خواندم». شارع مقدس در اينجا دايره ثواب نماز جماعت را توسعه داده و گفته است: «حتى كسى كه نمازش را فرادى خوانده، مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند». اين چه ربطى به «تبديل امتثال به امتثال ديگر» دارد؟ اين يك حكم استحبابى به دنبال حكمى وجوبى است. مثل اينكه مولايى به عبد خود بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور» سپس بگويد: «اگر ظرف دوّم را هم بياورى خوب است». در اينجا اگر عبد ظرف دوّم را آورد،

معنايش اين نيست كه ظرف دوّم جانشين ظرف اوّل شده و امتثال اوّل، تبديل به امتثال ديگر شده باشد، بلكه آوردن ظرف اوّل، مربوط به حكم وجوبى و آوردن ظرف دوّم، مربوط به حكم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 80

استحبابى است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه حكمى وجود داشته باشد و ما بخواهيم فرد دوّم را جانشين فرد اوّل قرار دهيم، درحالى كه ما اگر بر نفس استحبابِ اعاده- كه مشترك بين همه روايات بود- تكيه كنيم و موردش را همان موردى بدانيم كه مشهور قائلند، نمى توانيم از نفس استحباب اعاده، تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم و همان گونه كه گفتيم: حكم وجوبى، متعلّق به طبيعت نماز و حكم استحبابى متعلّق به اعاده نماز به صورت جماعت است و هيچ ربطى به تبديل امتثال به امتثال ديگر ندارد.

نماز ظهر را فراموش كرده ام»؟ درحالى كه اين معنا در روايات مطرح است. روايات زيادى وجود دارد كه در آنها در مورد كسى كه نماز عصر را خوانده و نماز ظهر را فراموش كرده سخن گفته اند.

در اين روايات وارد شده كه چنين كسى اگر در وسط نماز است عدول كند و اگر بعد از نماز يادش آمد، مسأله اشتراط ترتيب از بين مى رود و وظيفه او اين است كه بعد از اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند.[55]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 81

بنابراين عناوين مطرح شده در مورد نماز، عناوين قصديه است. حتى اداء و قضاء هم عنوانش قصدى است. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: «معناى «يجعلها الفريضة» اين است كه شخصى كه نماز خود را با جماعت اعاده مى كند همان عنوان فريضه- مثلًا ظهر- را كه در نماز فرادى قصد كرده بود، قصد نمايد. معناى «يجعلها الفريضة» اين نيست كه نماز دوّم را به نيّت وجوب بخواند به گونه اى كه گويا اصلًا نماز ظهر را نخوانده است. پس اگر بخواهيم استحباب اعاده تحقق پيدا كند راهى غير از اين نداريم كه بگوييم: «در نماز اعاده شده همان عنوانى را كه در نماز فرادى قصد كرده بود- مثل ظهريت و ...- را قصد نمايد» و الّا اگر بخواهد به عنوان نماز ديگر باشد، مسأله اعاده نمى تواند تحقق داشته باشد. امّا آن روايتى كه به دنبال «يجعلها الفريضة» كلمه «إن شاء» را ذكر كرده است، قدرى كار را مشكل مى كند و ما نمى توانيم بگوييم: «معنايش اين است كه اگر مى خواهد عنوان صلاة قبلى- مثل ظهريت- را قصد كند و اگر نمى خواهد اين عنوان را قصد نكند»، بلكه

در ارتباط با استحباب، حتماً بايد عنوان صلاة قبلى- مثل ظهريت- قصد شود، پس چگونه اين معنا را با «إن شاء» جمع كنيم؟ براى حلّ اين مسئله مى گوييم: «معناى «يجعلها الفريضة» با توجه به «إن شاء» اين است كه مكلّف اگر خواست مى تواند اين ظهرى را كه اعاده مى كند به عنوان قضاى نماز ظهرى كه قبلًا از او فوت شده است قرار دهد- درصورتى كه نماز ظهرى از او فوت شده باشد- اگر هم خواست مى تواند به عنوان اعاده نماز ظهرى كه فرادى خوانده قرار دهد». اين معنا هم با تعليق بر مشيّت سازگار است و هم در بعضى از روايات به آن تصريح شده كه اين نماز ظهرى را كه با جماعت اعاده مى كند، مى تواند به عنوان قضاى نماز ظهرى كه از او فوت شده قرار دهد.[56] در نتيجه، در صورت تعليق بر مشيّت، نمى توانيم بگوييم: «تعيّن در اين معنا دارد كه اگر دلش مى خواهد نيّت ظهر كند و اگر دلش مى خواهد نيّت ظهر نكند».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 82

خود اختيار كند. در اينجا هم عبد دو نماز خوانده و در اختيار خداوند قرار داده است و خداوند مى آيد بين اين دو نماز مقايسه مى كند- با اينكه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست- و مثلًا مى بيند نماز اوّل، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد، لذا آن را اختيار مى كند، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است». درحالى كه مراد از روايت نمى تواند چنين معنايى باشد. در خود اين روايات، اين معنا مفروض است كه اين دو نماز، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند. اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هر دو بوده و اگر وجود نداشته در هيچ كدام وجود نداشته است. در اين صورت معناى «يختار اللَّه أحبّهما إليه» اين است كه خداوند از بين اين دو نماز، جماعت را اختيار مى كند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است. و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مى دهد، بنابراين (أقيموا الصّلاة) با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم، ولى با توجه به اينكه خداوند جماعت را اختيار مى كند،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 83

فضيلت جماعت را هم به او عنايت مى كند. اين معنا اگرچه ممكن است برخلاف ظاهر روايت هم باشد ولى همين اندازه كه يك چنين احتمالى در روايت وجود دارد كافى است در اينكه ما اصل عقلى مسلّم خود را در جاى خودش حفظ كنيم و بگوييم: «اين روايت قابل توجيه است و بنا بر توجيهى كه در

آن جريان دارد، منافاتى با اصل عقلى مسلّم ما ندارد». در نتيجه ما نمى توانيم از اين روايات، مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم.

اگرچه روايت مسأله اعاده را در قالب هيئت افعل مطرح كرده و هيئت افعل هم ظهور در وجوب دارد ولى فتواى مشهور عبارت از مجرّد استحباب است. وقتى حكم، يك حكم استحبابى شد ما همان جوابى را كه در ارتباط با مورد اوّل- يعنى استحباب اعاده نماز يوميه اى كه فرادى خوانده، به صورت جماعت- مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح مى كنيم و آن جواب اين است كه: مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه ما يك حكم داشته باشيم كه در ارتباط با آن، دو امتثال متعاقب وجود داشته باشد و بخواهيم امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل قرار دهيم، به طورى كه گويا امتثال اوّل تحقق پيدا نكرده است.

درحالى كه در ما نحن فيه دو حكم وجود دارد و موضوع آن دو حكم هم مخالف يكديگر است. موضوع حكم اوّل- كه عبارت از وجوب است- طبيعت صلاة آيات مى باشد و اين طبيعت با اوّلين فرد تحقق پيدا مى كند، لذا حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة آيات، با همان نماز اوّل ساقط مى شود. ولى حكم دوّم- كه عبارت از استحباب است- موضوعش اعاده است، يعنى مستحب است تا زمانى كه موجِب باقى است اعاده- به صورت مكرّر يا لااقلّ براى بار دوّم- تحقق پيدا كند. در روايت صحيحه تعبير به «أعِدْ» شده و حتى اگر هم آن حكم وجوبى باشد، به عنوان حكم وجوبى ديگرى غير از حكم وجوبى اوّل مطرح خواهد بود، چون حكم وجوبى اوّل، به طبيعت صلاة آيات تعلّق گرفته كه با نماز اوّل تحقّق پيدا مى كند. ولى حكم وجوبى دوّم به اعاده تعلّق گرفته است. بنابراين مسأله تبديل امتثال، در جايى است كه

ما بيشتر از يك حكم نداشته باشيم و الّا اگر دو حكم داشته باشيم، از عنوان تبديل امتثال خارج مى شود، خواه حكم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 85

دوّم- مانند حكم اوّل- وجوبى باشد يا استحبابى باشد كه مغاير با حكم اوّل است. مثلًا در موالى عرفيه اگر مولايى به عبد خود گفت: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، حتماً ظرف آب ديگر هم بياور» و يا بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، بهتر است ظرف آب ديگرى هم بياورى»، اين از مسأله تبديل امتثال خارج است، زيرا اينجا دو حكم است و هر حكمى امتثالى مخصوص به خود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هر دو، ظرف آب است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است». در ما نحن فيه نيز دو حكم وجود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هر دو صلاة آيات است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است»، بلكه عنوان اوّل، عنوان طبيعت است كه با وجود اوّل تحقق پيدا مى كند و عنوان دوّم، عنوان اعاده است كه با وجود دوّم تحقق پيدا مى كند. نتيجه بحث در بخش اوّل از آنچه گذشت معلوم گرديد كه اتيان به مأمور به به هر امرى نسبت به خود آن امر مجزى است و حاكم به اين إجزاء، عقل است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر يا امتثال بعد از امتثال، ازنظر عقل مفهومى ندارد و اين دو موردى كه در شرع ملاحظه شد، اوّلًا: موردش با ما نحن فيه فرق دارد و ثانياً: اگر ظاهرش هم

بر تبديل امتثال دلالت كند بايد توجيه شود زيرا ظواهر نمى توانند در مقابل حكم عقلى بديهى مقاومت كنند.

است.

شرط مشروعيت نماز با تيمّم، فاقد الماء بودن در جميع وقت است و اين شخص الآن فهميده است كه در تمام وقت فاقد الماء نبوده است. در اينجا روشن است كه نماز چنين شخصى باطل است ازنظر مقام ثبوت، حتى يك درجه مصلحت هم در آن وجود ندارد. بحث ما در جايى است كه «نماز با تيمّم» ى كه اتيان شده مشروعيت داشته و بعداً هم كشف خلاف نشده است. مرحوم آخوند- ازنظر مقام ثبوت- چهار صورت تصوير مى كند. صورت اوّل: اين نماز با تيمّم كه اتيان شده است، همان مقدار مصلحت لازم الاستيفاء را داراست كه در نماز با وضو وجود دارد. اگر نماز با وضو، داراى صددرجه مصلحت باشد، نماز با تيمّم هم در ظرف مشروعيتش داراى همان صددرجه است.

به عبارت ديگر: اينجا مانند دو عنوان است، مثل نماز حاضر و نماز مسافر است، همان طور كه بر حاضر نماز چهار ركعتى و بر مسافر نماز دوركعتى واجب است، اينجا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده و براى واجد الماء نماز با وضو و براى فاقد الماء نماز

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 88

با تيمّم را واجب كرده است امّا مصلحت در هر دو نماز يكسان است. اين احتمال ازنظر مقام ثبوت مطرح است ولى در ارتباط با اين احتمال، بحثى ازنظر بِدار[62] مطرح است كه آيا انسان مى تواند در اوّل وقت مبادرت به اتيان نماز با تيمّم كند؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: جواز بِدار تابع اين است كه ببينيم اين نماز با تيمّم كه واجد صددرجه مصلحت است در چه شرايطى اين مقدار از مصلحت را دارا است؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد: 1-

مجرّد اينكه كسى در اوّل وقت فاقد الماء باشد، موجب اين مى شود كه اگر نماز با تيمّم را بخواند همان صددرجه مصلحت نماز با وضو را تأمين كند. 2- اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء باشد، چنانچه مأيوس شود از اينكه تا آخر وقت آب پيدا كند و نماز خود را با تيمّم اتيان كند، اين نماز، همان مصلحت نماز با وضو را تأمين مى كند. 3- اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء باشد، نمى تواند اقدام به خواندن نماز با تيمّم كند، حتى اگر مأيوس از يافتن آب هم باشد. بلكه حتماً بايد تا آخر وقت صبر كند. ولى اين حرف در ارتباط با بِدار به همان بحث مشروعيت برگشت مى كند كه ما در ابتداى بحث و به عنوان مقدّمه مطرح كرديم. ما در آنجا گفتيم: «بحث ما در جايى است كه يك «نماز با تيمّم» مشروع داشته باشيم». ولى مشروعيت آن به دست شارع است شارع مى تواند حكم به جواز بِدار كند يعنى بگويد: «خواندن نماز با تيمّم در اوّل وقت هم مشروع است» و مى تواند بگويد: «نماز با تيمّم درصورتى مشروع است كه يأس از وجدان ماء تا آخر وقت داشته باشى». و مى تواند بگويد: «مشروعيت نماز با تيمّم در صورتى است كه تا- مثلًا- هشت ركعت مانده به آخر وقت صبر كنى و اگر تا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 89

آن زمان واجد الماء نشدى نوبت به تيمّم مى رسد». بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز با تيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى- ازنظر مقام

ثبوت- مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز با وضو ندارد و همان طور كه گفتيم: «نماز با تيمّم و نماز با وضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دو عنوان است كه هركدام حكم جداگانه اى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد. صورت دوّم: نماز با تيمّم، داراى تمام صددرجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدست رفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز با وضو هم بخواند نمى تواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم با عجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش از بين رفته است. حال يك چنين احتمالى- ازنظر مقام ثبوت- در مورد نماز با تيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز با وضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش عبارت از اجزاء است. صورت سوّم:

نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلًا نماز با تيمّم داراى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 90

هشتاد درصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، بيست در صد مصلحت فائته جبران مى شود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد. بله استيفاء اين مقدار از مصلحت، مستحب است. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش اجزاء است. صورت چهارم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد، مثل اينكه نماز با تيمّم داراى پنجاه در صد از مصلحت نماز با وضو باشد، و پنجاه در صد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم. و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد. اينجا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز با تيمّم تأمين كرده، وافى نبوده و مقدار باقيمانده، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد.

ولى در ارتباط با بدار، مرحوم آخوند مى فرمايد: «مكلّف در اينجا مخيّر است، هم مى تواند در اوّل وقت مبادرت به نماز با تيمّم كند و بعد از آنكه واجد الماء شد با وضو بخواند و هم مى تواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجد الماء شد يك نماز با وضو بخواند».[63] البته معقول بودن و معقول نبودن اين گونه تخيير در بحث هاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

در مقام ثبوت، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم، لذا در مقام اثبات، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود- هرچند به نحو اجمال- كفايت مى كند. يعنى همين مقدار كه- اجمالًا- بدانيم يكى از فروض

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 91

سه گانه اى كه نتيجه اش اجزاء است، مفاد ادلّه است، براى مقام اثبات كافى است، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم، زيرا فعلًا نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم- كه نتيجه اش عدم اجزاء است- و غير صورت چهارم- كه نتيجه آنها اجزاء است- مى باشد. و غير صورت چهارم هر صورتى كه باشد فرق نمى كند. حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است؟ در اينجا از دو جهت بحث مى شود: يكى در ارتباط با اعاده و ديگرى در ارتباط با قضاء. يك بحث اين است كه اگر كسى نماز با تيمّم خواند و در وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را با وضو اعاده كند؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند؟

نگيرد و الّا اگر عملى در ظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است، جاى اين بحث نيست كه بگوييم: «آيا اين عمل مجزى است يا نه؟» عمل باطل- حتى در ارتباط با امر خودش هم- مجزى نخواهد بود. حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مى داند، در جايى جايز مى داند كه امتثال اوّل، حقيقتاً امتثال باشد، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد: «براى من ظرف آبى بياور» و او به جاى آب، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد، اينجا اصلًا جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست، زيرا امتثالى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 92

محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مى گويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو نيست»، اگر علت اين مسئله را از او سؤال كنيم، نمى گويد: «چون نماز با تيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن با شرايط را قبول دارد ولى درعين حال آن را كافى از نماز با وضو نمى داند. پس موضوع بحث ما آن «نماز با تيمّم» است كه به صورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اينجا مى خواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز با وضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مى كند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده- به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود-

قرار داده ايد. و از طرف ديگر مى گوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز با تيمّم» ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و با وجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمه اش اين است كه بگوييم:

«آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد و الّا اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مى توانيد از يك طرف مشروعيت صلاة با تيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجد الماء مى شود و بعد از آنكه واجد الماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مى فهميد كه داراى چنين عذرى نبوده ايد، در نتيجه نماز با تيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مى داديد و استصحاب هم به شما كمك مى كرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مى گردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم:

«همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مى بيند كه فاقد الماء است، مسوّغ براى انتقال

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 93

به تيمّم و موجب مشروعيت نماز با تيمّم است، لذا اگر در اوّل وقت، نماز با تيمّم خواند و يك ساعت به غروب واجد الماء شد، نماز با تيمّم به

صحّت خود باقى است و در بحث اجزاء مى خواهيم ببينيم آيا به حسب مفاد ادلّه و مقام اثبات، چنين شخصى بايد وقتى واجد الماء شد نماز را اعاده كند يا اينكه همان نماز با تيمّم كافى است؟». در اينجا ما بايد برگرديم به مقدّمه اى كه حضرت امام خمينى رحمه الله بر مقدّمات مرحوم آخوند اضافه كرد و ما آن را به عنوان مقدّمه پنجم بحث اجزاء مطرح كرديم. آن مقدّمه مربوط به اين بود كه آيا ما واقعاً اوامر متعدّدى داريم، يا اينكه بيش از يك امر نداريم؟ حال چون بحث ما پيرامون امر اضطرارى است، فعلًا روى همين تكيه مى كنيم و امر ظاهرى را در جاى خودش مورد بحث قرار مى دهيم. اوامر اضطرارى، منحصر به مورد تيمّم نيست و مثال هاى زيادى در اين زمينه وجود دارد. در مورد نماز، كسى كه قادر است بايد ايستاده نماز بخواند و اگر قدرت ندارد بايد نشسته بخواند و اگر بر اين هم قدرت ندارد بايد خوابيده نماز بخواند. در باب ركوع هم گاهى ركوع به همين كيفيت معمول است، گاهى به نحو ايماء و اشاره است و بالاخره كيفيّات مختلفى در ارتباط با نماز مطرح است كه آخرين حدّ آن نمازِ كسى است كه در حال غرق شدن مى باشد كه ظاهراً با يك چشم به هم زدن حاصل مى شود. امّا مثال معروف امر اضطرارى، مسأله وضو و تيمّم است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم: قرآن كريم چندين مورد (أقيموا الصّلاة) را مطرح كرده است. مخاطب به اين (أقيموا الصّلاة) عموم مكلّفين مى باشند، چه كسانى كه واجد الماء هستند و چه كسانى كه فاقد الماء مى باشند. اتفاقاً خود آيه

وضو، اين معنا را تأييد مى كند، شروع آيه اين است: (يا أيّها الّذين آمنوا)، در اينجا همه مكلّفين مورد خطاب قرار گرفته اند (إذا قمتم إلى الصّلاة)، مراد از صلاة همان صلاتى است كه در (أقيموا الصّلاة) و در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 94

(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ...) مطرح شده است. سپس مى فرمايد:

(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) يعنى وضو بگيريد و اگر هم آب نداريد (فتيمّموا صعيداً طيّباً ...).[64] آيه وضو مى گويد: شما كه مى خواهيد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كنيد، حالت خودتان را درنظر بگيريد، اگر واجد الماء هستيد وضو بگيريد و اگر فاقد الماء هستيد تيمّم كنيد. اين مسئله- در اين جهت- مانند مسأله حاضر و مسافر است. ما نمى توانيم بگوييم: حاضر، در ارتباط با (أقيموا الصّلاة) خطاب خاصى دارد و مسافر خطاب خاص ديگرى. خير، هر دو داخل در خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند ولى ادلّه ديگر مى آيد و كيفيت صلاة را به حسب حالات مختلف بيان مى كند. آيه وضو دو حالت مكلّف را درنظر مى گيرد، حالت واجديت ماء و حالت فاقديت، و مى گويد: «واجد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد وضو بگيرد و فاقد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد تيمّم كند». پس ما وقتى اين ها را كنار هم مى گذاريم، جاى اين توهّم نيست كه بگوييم: به واجدين ماء، يك (أقيموا الصّلاة) مستقل خطاب شده است، يعنى به آنها گفته اند:

«أقيموا الصّلاة مع الطهارة المائية» و به فاقدين ماء هم يك (أقيموا الصّلاة) ديگر خطاب شده است، يعنى به آنها گفته اند: «أقيموا الصّلاة مع الطهارة الترابية». به عبارت ديگر: آيه (أقيموا الصّلاة) يك خطاب عام متوجه

به عموم مكلّفين دارد و آيه وضو و تيمّم متصدى بيان كيفيت و نحوه انجام مأمور به در خارج است. در نتيجه ما اگر به آيات و روايات مراجعه كنيم مى بينيم با توجه به ظاهر آيات و روايات، مسأله تعدّد امر واقعيتى ندارد. ممكن است گفته شود: چه ثمره اى بر اين حرف مترتّب است؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 95

جواب مى دهيم: ثمره اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقد الماء بود و به حسب تجويز شارع- چون فرض ما اين است- نماز با تيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مى دانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد، حال اگر بگوييم: «واجد الماء و فاقد الماء مخاطب به يك خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند و بيش از يك امر وجود ندارد»، لازم مى آيد كه با اين نماز با تيمّم، (أقيموا الصّلاة) امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد. در نتيجه اگر اين شخص در وقت، واجد الماء شد، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسئله- درحقيقت- برگشت مى كند به همان بخش اوّل كه اتيان مأمور به به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت. در اينجا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) است و امر ديگرى وجود ندارد. همان طور كه واجد الماء كه نماز با وضو مى خواند امر (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده و اين امر، با امتثال او ساقط مى شود، صلاة با تيمّم نيز امتثال (أقيموا الصّلاة) است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه (أقيموا الصّلاة)

باقى بماند؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجد الماء شد، بحث كنيم آيا نماز با وضو لازم است يا نه؟ البته ما نمى خواهيم بگوييم: «تعبد نمى تواند در اينجا نماز با وضو را ايجاب كند» بلكه مى خواهيم بگوييم:

«دليل، بر اين معنا دلالت ندارد». دليل، عبارت از (أقيموا الصّلاة) و آيه وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد». بنابراين- براساس قاعده اى كه مطرح كرديم- مسأله اعاده اقتضا مى كند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسأله اجزاء را مطرح كرده و بگوييم: «نماز با تيمّم موجب سقوط امر (أقيموا الصّلاة) شده است، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد. اين بنا بر مبناى ما كه منكر مسأله تعدّد امر هستيم. امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسأله اجزاء

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 96

مطرح است يا طبق آن مبنا بايد قائل به عدم اجزاء شد؟

ارتباط با تعدّد امر مى توان بيان كرد. براى بررسى اين مسئله، ابتدا يادآورى مى كنيم كه: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد- و فرض كرديم كه اين نماز او از نظر صحّت اشكالى ندارد- چنانچه بعداً كشف خلافى در ارتباط با آن صورت نگيرد صلاة او مجزى خواهد بود و قائل به تعدّد امر هم همين حرف را مى زند، به همين جهت مى گويد:

«اتيان مأمور به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است». بنابراين مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به بطلان و عدم بطلان صلاة با تيمّم ندارد، بلكه در هر دو قول- اجزاء و عدم اجزاء- فرض بر اين است كه نماز با تيمّم به صورت صحيح واقع شده و امر خودش را اسقاط كرده و بحث در اين است كه آيا نسبت به امر دوّم هم مجزى است يا نه؟ حال اگر ما قائل به تعدد امر شديم مى گوييم: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 97

اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد و نمازش هم صحيح بود، اينجا امر خودش را ساقط كرده است، اكنون كه يك ساعت به غروب واجد الماء شده و مى تواند نماز را با وضو بخواند در اينجا دو مطلب مطرح است: 1- ممكن است كسى بگويد: «اجماع قائم شده بر اينكه لازم نيست مكلّف در فاصله بين زوال شمس تا غروب شمس دو نماز ظهر يا دو نماز عصر بخواند، بلكه در اين فاصله فقط يك نماز ظهر و يك نماز عصر واجب است». اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد،[66] ما به قائل به

تعدّد امر مى گوييم: درست است كه شما قائل به تعدّد امر هستيد ولى اجماع مى گويد: بعد از اينكه نماز با تيمّم به صورت صحيح و مطابق با امر خودش واقع شد ديگر لازم نيست در وقت، نماز ظهر و عصر ديگرى با وضو خوانده شود و الّا لازم مى آيد كه دو نماز ظهر و دو نماز عصر واجب و صحيح واقع شده باشد. اگر كسى قائل به چنين اجماعى شد، خود اجماع مسئله را حل مى كند، حتى بنا بر قول به تعدّد امر. 2- ممكن است كسى بگويد: «چنين اجماعى ثابت نشده است»، در اين صورت نوبت به حرف ديگرى مى رسد كه آن را حضرت امام خمينى رحمه الله مطرح فرموده و بسيار قابل دقّت است. حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم كه چه چيز باعث شده قائل به تعدّد امر، مسأله تعدد امر را مطرح كند؟ در اين زمينه دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: قائل به تعدّد امر بگويد: چون نماز با وضو، يك حقيقت و نماز با تيمّم، حقيقت ديگر است و هنگامى كه ما دو مأمور به با ماهيت متغاير داشته باشيم چاره اى نداريم جز اينكه امر متعلّق به آنها را نيز متعدّد بدانيم زيرا يك امر نمى تواند به دو

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 98

مأمور به متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمى تواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اينكه به صورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأمور به وجود دارد. همان طور كه

دو مراد- با وصف اينكه دو مراد است- نمى تواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همان طور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمى تواند به يك مأمور به تعلّق بگيرد مگر اينكه جنبه تأكيد داشته باشد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأمور بها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مى كند درحالى كه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با قصد قربت مطرح كردند. ايشان مى فرمود: «قصد قربت، اگر به معناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمى تواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» ما نحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مى كنيم. «إن قلت» مى گفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يك بار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند. اين «إن قلت»- درحقيقت- راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟

آيا مولا در ارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ به عبارت ديگر: به او مى گوييم:

«آيا اين دو امرى كه شما در اينجا تصوير مى كنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هر دو را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 99

ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هر دو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟». قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرف ها در اينجا مطرح نيست.

مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى با توجه به اينكه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأمور به مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شده ايم ملتزم به تعدّد امر شويم و الّا اگر از همان اوّل مى توانستيم مسأله قصد قربت را به عنوان شرط يا جزء مأمور به قرار دهيم، اصلًا ملتزم به تعدّد امر نمى شديم.[67] حال آيا در ما نحن فيه چگونه مى توانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دو ماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟ جواب مى دهيم: اين مسئله بنا بر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مى دانست.

مرحوم آخوند مى فرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمى تواند جعل

مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مى تواند به صورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأمور به، به عنوان اينكه مأمور به شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد:

«ركوع جزء مأمور به است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد. در باب شرط هم همين طور است. مولا مى خواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجد الماء و تيمّم را براى فاقد الماء به عنوان شرط قرار مى دهد. بنا بر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چاره اى جز اين نيست كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 100

مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. و الّا اگر امر واحد شد، نمى تواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجد الماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقد الماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند در ارتباط با حكم وضعى- مانند جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به و مانعيت از مأمور به- ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد به لحاظ تغاير ماهيات مأمور بها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همان طور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم- بنا بر نظريه «إن قلت»- قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اينكه

صلاة مأمور بها را به داعى امرش اتيان كنيد. نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربه ها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم را اتيان كرد- و فرض اين است كه اين نماز به صورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است- ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى به حسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همان طور كه اگر كسى نماز با وضو مى خواند، مأمور به را در خارج انجام داده و امرش ساقط مى شد و تعدّدى در كار نيست، كسى هم كه نماز با تيمّم مى خواند- و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده- امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است. امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربه ها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة با تيمّم، مغاير با امر به صلاة با وضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اينجا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 101

قبل از نتيجه گيرى لازم است نكته اى

را مطرح كنيم: معناى تعدّد اوامر- حتى تعدّد واقعى و حقيقى- اين نيست كه ما مسلّم مى دانيم كه هر دو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است.

يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» و الّا از ابتدا مسلّم نيست كه اين دو دليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجد الماء شده است. بله، يك وقت شما مى خواهيد اين گونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هر دو تكليف متوجه به اين شخص است.

اينجا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة با وضو، روى عنوان واجد الماء و وجوب صلاة با تيمّم روى عنوان فاقد الماء رفته است و اين ها هم دو حقيقت متغاير و مختلف مى باشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقد الماء ديد- و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مى تواند نماز با تيمّم بخواند- خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مى بيند، در اين صورت وقتى نماز با تيمّم خواند، اين امر- بنا بر فرض تعدّد امر- ساقط مى شود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، مى خواهيم ببينيم آيا اين نماز با تيمّم كفايت

مى كند از نماز با وضو يا كفايت نمى كند و بايد يك نماز با وضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست. در اينجا مى گوييم: اگر دليلى كه مى گويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد- يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را با تيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده- در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مى شويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 102

اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز با تيمّم را خوانده باشد، يعنى بر چنين كسى هم نماز با وضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم. در نتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است: 1- اوامر، متعدّد باشند. 2- منشأ تعدّد اوامر، اختلاف ماهيت مأموربه ها باشد. 3- اجماعى بر عدم وجوب دو نماز دريك وقت نداشته باشيم. 4- دليل مُبْدَل، يعنى «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد. لازمه پذيرفتن اين چهار مقدّمه، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد، بايد قائل به اجزاء شويم. اشكال بنا بر قول به عدم اجزاء: ممكن است گفته شود: چرا

شما اطلاق را در ارتباط با دليل «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» حساب كرديد؟ آيا نمى شود اطلاقى براى دليل نماز با تيمّم درست كنيد تا نتيجه آن عبارت از اجزاء باشد؟ جواب: اطلاق دليل «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» مستقيماً نتيجه اش عدم اجزاء است. كسى كه نماز با تيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجد الماء شده است، وقتى اطلاق دليل «الواجد للماء ...» گريبان او را مى گيرد معنايش اين است كه نمازى كه با تيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز با وضو هم بخواند. امّا دليل «الفاقد للماء ...»، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه بر فاقد الماء نماز با تيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجد الماء شود. ولى الآن كه فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند. امّا وجوب نماز با تيمّم مساوق با اجزاء نيست. وجوب صلاة با تيمّم، فقط مشروعيت را درست مى كند و مى گويد: «حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجد الماء مى شود، الآن مى تواند نماز را با تيمّم بخواند و اگر نماز با تيمّم بخواند امر به صلاة با تيمّم را امتثال كرده است». و اين به معناى مجزى بودن نيست. قائل به عدم اجزاء هم مى گويد: «امر به صلاة با تيمّم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 103

امتثال شده است». و به عبارت علمى اصطلاحى: «اطلاق در دليل بدل، اقتضاى اجزاء نمى كند ولى اطلاق در دليل مبدل اقتضاى عدم اجزاء مى كند». و اين طور نيست كه اين دو اطلاق تعارض كنند، بلكه با هم قابل جمع مى باشند. اوّلى مى گويد: «هركس واجد الماء است بايد

نماز با وضو بخواند حتى اگر در ابتداى وقت، نماز با تيمّم خوانده است» و ديگرى مى گويد: «هركس فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند اگرچه مى داند يك ساعت به غروب، واجد الماء شود» ولى مشروعيت و واجب بودن نماز با تيمّم در اوّل وقت، ملازم با اجزاء و عدم لزوم اعاده نيست. در نتيجه اگر در ما نحن فيه بخواهيم قائل به عدم اجزاء شويم، به چهار مقدّمه اى كه اشاره شد نياز داريم و اگر هريك از اين چهار مقدّمه مورد مناقشه قرار گيرد، مسأله اجزاء مطرح خواهد شد. ولى ما از همان اوّل، مسأله تعدّد اوامر را نپذيرفتيم لذا مقتضاى قاعده اين است كه در مقام اثبات، نسبت به اعاده، قائل به اجزاء شده و اعاده را لازم ندانيم. نتيجه بحث در ارتباط با اعاده در امر اضطرارى گفتيم در اين زمينه چهار فرض وجود دارد كه بنا بر سه فرض آن قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شديم و بنا بر يك فرض آن قائل به عدم اجزاء شديم.

كه عذر، مستوعب وقت بوده و در وقت،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 104

واجد الماء نشده باشد، لذا ازنظر اعاده، مسأله اى به او توجّه پيدا نكرده است، حال كه در خارج وقت، واجد الماء شد آيا قضاء براى او واجب است يا نه؟ در باب قضاء «اقض ما فات»[68] مطرح است يعنى قضاء، بر عنوان «فوت» مترتّب شده است بنابراين اگر عنوان «فوت» تحقق پيدا كرده باشد، قضاء واجب است و اگر تحقق نداشته باشد قضاء واجب نيست. در اينجا هم تقريباً همان مبانى و فروضى مطرح است كه در ارتباط با اعاده مطرح شد. و همان نتيجه اى كه در آنجا گرفته شد در اينجا نيز مى آيد. توضيح اينكه: اگر ما قائل به وحدت امر باشيم- كه حق هم همين است- و بگوييم: «آيه (أقيموا الصّلاة) هم خطاب به واجدين ماء است و هم خطاب به فاقدين ماء، و آيه وضو و تيمّم مى آيد و كيفيت صلاة را در اين دو حالت مختلف بيان مى كند ولى ازنظر امتثال، هم واجد الماء و هم فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) را امتثال مى كنند»، در اين صورت قضاء واجب نيست، چون اين شخص، عذرش مستوعب وقت بوده و وظيفه اش عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و چون صلاة با تيمّم را انجام داده پس (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده است، بنابراين امرِ (أقيموا) ساقط شده و موجِبى براى قضاء وجود ندارد. و در صورتى كه قائل به تعدّد امر شويم نيز همين حرف را مى زنيم. امّا اگر مسأله اجماع را مطرح كرده و بگوييم:[69] «اجماع قائم است بر اينكه در ارتباط با يك نماز- مثل نماز ظهر- لازم

نيست هم اداءً تحقق پيدا كند و هم قضاءً»، پس اگر نماز را در وقت، اداءً و با تيمّم خواند لازم نيست خارج از وقت، نماز را با وضو قضاء كند، اگرچه حقيقت نماز با تيمّم، مغاير با حقيقت نماز با وضو است ولى چون اجماع بر اين مسئله قائم است، قضاء لازم نيست. همان طور كه در باب اعاده اگر گفته

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 105

مى شد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اين ها دو حقيقت متغاير باشند. در اينجا هم نماز با تيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة با تيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست. همچنين اگر تعدّد را به معناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصد القربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه- يعنى جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به- تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى به وجود آمده است نه اينكه ماهيت مأمور به متعدّد باشد. اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اينجا هم جريان پيدا مى كند. امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم- يعنى دو حقيقت، دو مأمور به و دو امر- و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مى شويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اينكه «اقض

ما فات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همان طور كه در آنجا مى گفتيم: «در دليل صلاة با وضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد:

كسى هم كه نماز با تيمّم را خوانده است، بايد نماز با وضو را بخواند»، اينجا هم بگوييم:

«معناى «ما فات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم در وقت، نماز با تيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز با وضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مى كند. به عبارت ديگر: «اقض ما فات» مى گويد: من كارى با نماز با تيمّم ندارم، من بر اين تكيه دارم كه آيا نماز با وضو در وقت فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز با تيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض ما فات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مى كند. بنابراين همان نتيجه اى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 106

آن مبنايى كه در مسأله اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مى كرد در اينجا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مى كند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مى كرد در اينجا هم اقتضاى وجوب قضاء را مى كند. ولى تقريب اين دو، مقدارى باهم فرق مى كند.

ازنظر مقام اثبات و در ارتباط با ادلّه به جايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اينجا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسأله ادلّه پيرامون اجزاء و عدم اجزاء، محور اصلى- با قطع نظر از اجماع- عبارت از اطلاق دو دليل بود: اطلاق دليل «صلاة با وضو» و اطلاق دليل «صلاة با تيمم». از اطلاق دليل صلاة با وضو، قول به عدم اجزاء به دست مى آمد و اطلاق دليل «صلاة با تيمم»، يك موضوع براى ما درست مى كرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة با تيمم بود، اگرچه عذر مستوعب نباشد. در آنجا مى گفتيم: اگر كسى اوّل وقت فاقد الماء بود، در صورتى نماز با تيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة با تيمّم، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز با تيمّم باشد و الّا اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مى داديم كه نماز با تيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان، مستوعب جميع وقت باشد، ديگر نمى توانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، براى فاقد الماء بنماييم. ولى ما گفتيم: اطلاقى كه در دليل نماز با تيمّم وجود دارد، نتيجه اش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل، فقط در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت مى باشد. ما مسأله عدم اجزاء- بنا بر فرض تعدّد حقيقت- را از نفس تعدّد

حقيقت استفاده نمى كرديم بلكه مى گفتيم: مسأله

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 107

عدم اجزاء- بنا بر اين فرض- يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل «صلاة با وضو» بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد: «واجد الماء بايد نماز با وضو بخواند، خواه قبلًا نماز با تيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد».[70] حال كه مى خواهيم مسئله را به صورت شك و ترديد مطرح كنيم، عنوان مسأله ما اين است كه نه دليل «صلاة با تيمّم» اطلاق دارد و نه دليل «صلاة با وضو». دليل «صلاة با تيمّم» مى گويد: «بر فاقد الماء واجب است نماز خود را با تيمّم بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اجزاء وقت فاقد الماء است نيز بشود. دليل «صلاة با وضو» هم مى گويد: «واجد الماء بايد نماز خود را با وضو بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده نيز بشود. وقتى اين دو اطلاق از دست ما گرفته شد، ما از طرفى در ارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمى دانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء» وجود ندارد، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مى رسد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا دو بحث وجود دارد:

و در اوّل وقت، نماز ظهر را رجائا- يعنى با احتمال مشروعيت- خوانده است، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء، خواندن نماز با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمى تواند به عنوان شرع انجام

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 108

دهد ولى اگر بخواهد رجائا انجام دهد مانعى ندارد. و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد. حال چنين شخصى كه نماز با تيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء مى شود در اينجا باتوجّه به مبناى ما- وحدت امر- و عدم وجود اطلاق در هيچ يك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مى دانيم، زيرا اوّل ظهر (أقيموا الصّلاة) گريبان شخص را مى گيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به (أقيموا الصّلاة) پيدا كرده است. درحالى كه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى، يك نماز با تيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمى تواند در ارتباط با اشتغال يقينى، فراغ يقينى را اقتضاء كند. اشتغال يقينى به ما اجازه نمى دهد كه در مورد نماز با وضو، اصالة البراءة را جارى كنيم. مسأله وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البراءة را جارى كرد، زيرا ما در ارتباط با اعاده هيچ گاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم، نه نفياً و نه اثباتاً. اعاده مسأله اى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ملاحظه كرد

نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است، مى گويد: «اعاده واجب نيست»، و اگر ديد مطابق با امر نيست، مى گويد: «اعاده واجب است». شارع در دو مرحله حكم نمى كند، يك مرحله بگويد: (أقيموا الصّلاة) و يك مرحله هم بگويد: «يجب عليك الإعادة».

در ارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد. شارع گفته است: «أقيموا الصّلاة»، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد، عقل مى گويد: «اعاده واجب نيست» و اگر امتثال نشد، مى گويد: «اعاده واجب است». در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مى شود، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است، مثل اينكه در صحيحه زراره مى گويد: «من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكرده ام»، امام عليه السلام مى فرمايد: «تعيد الصلاة و تغسله»، در اينجا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 109

«تعيد» حكم مولوى نيست بلكه ارشادى است و مى خواهد بگويد: «اين نمازى كه خوانده اى فايده ندارد» و روشن است كه اگر نماز خوانده شده فايده نداشته باشد، خود عقل حكم به وجوب اعاده مى كند. در حديث «لا تعاد» كه از احاديث معروف در باب صلاة است نيز همين مطلب است. البته ما در مباحث گذشته گفتيم كه شارع در بعضى از موارد، حكم به استحباب اعاده مى كند، مثل اينكه كسى نماز خود را فرادى خوانده باشد سپس جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود كه مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند. در اينجا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اينكه مسئله، به صورت

استحباب مطرح است و ديگر اينكه كيفيت اعاده با جماعت، با كيفيت خواندن فرادى فرق مى كند و درحقيقت، اين نماز، اعاده آن نماز اوّل نيست بلكه اين نماز، خصوصيت زايدى دارد كه در نماز اوّل مطرح نيست. امّا در مورد اعاده نماز آيات كه مى گفتيم: «در آياتى مثل خورشيدگرفتگى و ماه گرفتگى كه دربرگيرنده مقدارى از زمان مى باشند، بعضى از فتاوى وجود دارد كه تا زمانى كه اين آيه وجود دارد، نماز آيات به طور مرتب تكرار شود»، اوّلًا: مشهور، قائل به وجوب تكرار نيست. مشهور در ارتباط با مطلق موجِبات نماز آيات، قائل به وجوب يك نماز آيات مى باشند. حال اگر ما فرض كنيم در آنجا اعاده لازم است و فتواى غير مشهور را اخذ كرديم، باز هم نكته اى در كار است و آن اين است كه آنجا هم متعلّق وجوب، عنوان «اعاده» نيست بلكه متعلّق وجوب، عبارت از عنوان «تكرار صلاة آيات» است، مثل اينكه مولا از اوّل بگويد: «واجب است ده بار نماز آيات بخوانى». اينجا اگر ما تعبير به اعاده كنيم، در چنين تعبيرى مسامحه وجود دارد. مثل اينكه كسى نذر كند صد بار صلوات بفرستد كه صلوات دوّم و سوّم و ... اعاده صلوات اوّل به حساب نمى آيد بلكه برطبق وجوب وفاى به نذر بايد صد صلوات بفرستد. پس از اينجا مى فهميم كه يك حكم مولوى وجوبى- نفياً و اثباتاً- به «اعاده» نمى تواند تعلّق بگيرد و تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده، جنبه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 110

ارشاد دارد. وقتى امام عليه السلام مى فرمايد: «يعيد صلاته»، اين كلام ارشاد به اين دارد كه اين نماز، فاقد بعضى

از شرايط و خصوصيات معتبر بوده است روشن است كه نمازى كه فاقد شرط باشد، عقل حكم مى كند كه چنين نمازى به درد نمى خورد. در حديث «لا تعاد» هم همين طور است. در آنجا مى خواهد بگويد: «اخلال به اجزاء صلاة اگر در ارتباط با اركان باشد موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد خصوصيت معتبره است امّا اگر اخلال به غير اركان باشد- مثل اينكه قرائت فاتحه يا سوره يا تشهد و امثال اين ها را فراموش كرده باشد- اين ها ضربه اى به نماز نمى زند.

يعنى اين ها جزئيتشان در صورت توجه و التفات است و اگر نسياناً ترك شوند، نمازْ واجد همه خصوصيات است و نمازى كه واجد همه خصوصيات باشد، نمى تواند موضوع براى اعاده واقع شود. بنابراين، مسأله اعاده و عدم اعاده چيزى نيست كه متعلّق تكليف شرعى واقع شود تا ما شك كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ و اصالة البراءة از وجوب اعاده را جارى كنيم. اصالة البراءة در جايى است كه شك در تكليف مولوى شرعى داشته باشيم. در نتيجه اگر در ما نحن فيه كسى- با احتمال مشروعيت- نماز با تيمّم را در اوّل وقت خواند و يك ساعت به غروب واجد الماء شد و ما هم از طرفى گفتيم: «دليل صلاة با وضو، اطلاقى ندارد و قدر متيقّن از آن دليل، كسى است كه تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است، امّا كسى كه نماز را با تيمّم خوانده- هرچند احتمال مشروعيت مى داده- دليل صلاة با وضو، نفى و اثباتى نسبت به آن ندارد» حال كه چنين شد و از طرفى هم گفتيم: «مسأله وجوب و عدم

وجوب اعاده، حكمى شرعى نيست كه بتوان در صورت شك در آن، اصالة البراءة را جارى كرد» نتيجه اين مى شود كه در اينجا- بنا بر مسأله وحدت امر- اصالة الاشتغال يا استصحاب اشتغال جارى مى شود، به اين كيفيت كه اوّل ظهر، تكليف (أقيموا الصّلاة) گريبان اين شخص را مى گيرد و او يك نماز با تيمّم با احتمال مشروعيت- خوانده امّا نمى داند كه آيا چنين نمازى مسقط تكليف (أقيموا الصّلاة) است يا نه؟ و از طرفى هم دليل صلاة با وضو نسبت به اين حكم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 111

ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، در نتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى كند كه حتماً بايد نماز با وضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد و با نماز با وضو، برائت يقينى حاصل مى شود. نتيجه اين مى شود كه ما- بنا بر مسأله وحدت امر- قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مى كرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اينكه مى گوييم: (أقيموا الصّلاة) يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقد الماء و واجد الماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت را احراز مى كرد، نماز با تيمّم او كافى بود در اينكه امر (أقيموا الصّلاة) را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز با تيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و

روشن است كه ما نمى توانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم. امّا بنا بر قول به تعدّد امر، ما در آنجا- كه دليل لفظى مطرح بود- قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز با تيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة با وضو هم باشد، لذا مى گفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة با تيمّم، هيچ مخالفت و معارضه اى با اطلاق دليل صلاة با وضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مى كند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنا بر قول به تعدّد امر- آن هم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأمور به بود- منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم:

كسى كه اوّل ظهر نماز با تيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز با تيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اينكه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الآن بايد نماز با وضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دو نماز ظهر از زوال

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 112

تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنا بر فرض تعدّد امر و اينكه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم در كار نباشد و دليل صلاة با وضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات- كه مهم ترين آنها اطلاق در دليل صلاة

با وضو بود- وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اينجا كه اين شخص نماز با تيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امر مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، با توجه به اينكه نماز با وضو به عنوان حقيقت ديگر مطرح است- نه اينكه داراى عنوان اعاده باشد- امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگر دليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، در نتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البراءة حاكم مى شود، زيرا اين شخص مى گويد: «امر به صلاة با تيمّم امتثال شده و من شك مى كنم كه آيا امر به صلاة با وضو گريبان مرا مى گيرد يا نه؟»، در اينجا اصالة البراءة حاكم مى شود. بلكه بنا بر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مى رود، زيرا اگر نماز با تيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد- نه با قطع به مشروعيت- در اينجا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبه رو شد، شك مى كند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة با وضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اينجا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مى توانيم استصحاب كنيم؟ اينجا دو امر وجود دارد به خلاف مسأله وحدت امر كه يك (أقيموا الصّلاة) محرزى در آنجا وجود داشت، ما مى گفتيم: «با اين نماز با تيمّم محتمل

المشروعية شك داريم كه آيا (أقيموا الصّلاة) امتثال شده است يا نه؟» شما مى گفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجد الماء شد نماز با وضو را هم بخواند». امّا اينجا براساس تعدّد امر، با اينكه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همان طور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى درعين حال،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 113

يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبه رو مى شود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مى پرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مى گيرد؟» مى گويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة با وضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز با تيمّم را مى دهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البراءة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست. ملاحظه مى شود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنا بر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مى كرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اينكه مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود- زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة با تيمّم اطلاق داشت- ولى ما مى گفتيم: «مشروعيت، يك مسئله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اينكه اين نماز با تيمّم- به حسب مقتضاى اطلاق دليلش- مشروع

است، امّا اطلاق دليل صلاة با وضو مى گويد: با اين كه تو نماز با تيمّم را خوانده اى ولى بايد نماز با وضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز با تيمّم با اينكه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البراءة را جارى مى كند.

فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه با تيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمى توان آن را ناديده گرفت و اصولًا همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را به وجود مى آورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمى آمد بلكه مى گفتيم: «كسى كه امروز فاقد الماء است، بگذارد وقتى واجد الماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلًا فردا واجد الماء شود». تنها يك مورد است كه آن هم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقد الطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقد الطهورين، نماز واجب نيست»، در اينجا مسأله وقت ناديده گرفته مى شود. و الّا در غير مسأله فاقد الطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اينجا وقتى نوبت به قضا رسيد نمى توانيم احتمال عدم مشروعيت نماز با تيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز با تيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همان طور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء- يعنى «اقض ما فات»- نمى تواند موضوع

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 115

واقع شود، زيرا بنا بر قول به وحدت امر، وظيفه اى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مى گوييم: «وقتى مكلّف، نماز با تيمّم و مشروع را انجام

داد، امر به صلاة با تيمّم- كه امر مستقلى است- از او ساقط مى شود، مى آييم سراغ امر به صلاة با وضو، مى بينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقد الماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض ما فات» مواجه مى شود، احتمال پيش مى آيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض ما فات» تنها فوت فريضه اى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مى شود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقت نماز با وضو نخوانده، لذا نماز با وضو از او فوت شده است و دليل «اقض ما فات» گريبانگير او مى شود. ولى مرحوم آخوند مى گويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض ما فات» بايد وظيفه اى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اينكه چنين شخصى در تمام وقت فاقد الماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و اصلًا «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة با تيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض ما فات» به معناى «اقض ما فات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض ما فات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية».

ما حتى قبل از اينكه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مى كرديم مى گفتيم: «اگر دليل «صلّ

مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقد الماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجد الماء شود، ما حكم به اعاده مى كنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمى توانيم از «اقض ما فات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا شود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 116

بوده و يا امورى به عنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد، مثل صلاة كه هم داراى اجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين، امورى به عنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مى باشند كه غير از موانع مى باشند. در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه با توجه به همان دليل (أقيموا الصّلاة) و با توجه به همان مأمور به مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند، به اين معنا كه اماره يا اصل مى خواهد بگويد: «آن جزء كه دليلْ آن را به عنوان جزئيت در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 117

مأمور به دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن را به عنوان شرط در مأمور به قرار داده است، تحقّق دارد، مثلًا دليل مى گويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مى كند، استصحاب مى آيد و حكم به بقاى وضو مى كند، اين استصحاب مى خواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) را رعايت كرده اى». و به عبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل به عنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلًا اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقه اش نجاست بوده و الآن بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مى كرديم ولى با توجه

به اينكه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مى كنيم. اين بيّنه مى خواهد بگويد: «من با توجه به دليلى كه طهارت ثوب را در نماز براى تو واجب كرده، مى خواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مى خوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و به جاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مى شد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مى خواهد بگويد:

«طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد». پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اينكه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را با وضوى استصحابى اقامه كرد سپس- در وقت يا در خارج آن- كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اينجا بحث مى شود كه آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مى كند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 118

و يا بيّنه اى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مى شود و پس از خواندن نماز معلوم مى گردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا

اين نمازى كه با توجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الآن كشف خلاف شده، مجزى است يا اينكه بايد اعاده يا قضا شود؟ قسم دوّم: جايى است كه يك مأمور به مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء يا شرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلًا در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره- به عنوان جزء دهم- شك داريم، حال اگر در اينجا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلًا سوره جزئيت داشته است، آيا در اينجا نمازهايى را كه- با استناد به اماره يا اصل- بدون سوره خوانده ايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را به عنوان مثال مطرح كرديم و الّا در خصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى شود و مثال زدن به صلاة با توجه به قواعد اوّليه و با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است. بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است. قسم سوّم: اگر اماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق

اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلًا اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اينكه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه- حتى به عنوان تخيير- وجوب نداشته بلكه نماز ظهر به عنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 119

اينجا جريان دارد؟ بنا بر مبناى ما- كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم- حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است، نماز جمعه به عنوان مأمور به نبوده است. در حالى كه موضوع بحث ما در مسأله اجزاء اين است كه «الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء؟» و در مثال فوق كه نماز جمعه به جاى نماز ظهر خوانده شده، مأمور به را اتيان نكرده است. آنچه وظيفه ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأمور به بوده است، در اين صورت چگونه مى توانيم بگوييم: «الإتيان بالمأمور به على وجهه» شامل اينجا مى شود؟ در امر اضطرارى، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر، بالاخره اين نماز با تيمّم كه اتيان شده، مأمور به بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مى شد و بعداً هم كشف خلاف نمى شد- يعنى معلوم نمى شد كه اين صلاة با تيمّم مشروع نبوده

است- وقتى مكلّف واجد الماء مى شد، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مى كرديم، امّا در ما نحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم؟ پس بنا بر مبناى وحدت امر، مسئله روشن است، چون امر واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است. امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مى باشند آيا در اينجا تعدّد امر درست مى كنند؟

اينجا ممكن است بگويند: «مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مى كند، يعنى اگر نماز جمعه در عصر حضور معصوم عليه السلام وجوب داشت، «لا تنقض» هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مى كند». در اين صورت ما مى توانيم اسم آن را اتيان به مأمور به به امر ظاهرى بگذاريم. آن وقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مى شود، چون ما دو مأمور به داريم: يك مأمور به ظاهرى كه از راه دليل «لا تنقض»- كه جعل حكم مماثل مى كند- به دست آمده است و يك مأمور به واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى، مأمور به مى باشد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 120

در نتيجه بنا بر بعضى از مبانى، اين قسم هم داخل در محلّ نزاع مى شود ولى بنا بر مبناى ما هيچ وجهى براى دخول آن در محلّ نزاع تصوّر نمى شود. حال با توجه به مقدّمه فوق بر ما لازم است كه موارد امارات و اصول را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده و مسأله اجزاء را در ارتباط با آنها بررسى كنيم.:

حجّيت امارات دو مبنا وجود دارد: مشهور، حجيت امارات را از باب طريقيت مى دانند و در مقابل مشهور، بعضى حجيت آن را از باب سببيت دانسته اند. معناى طريقيت اين است كه در اين امارات- من حيث هي- هيچ مزيت و مصلحتى وجود ندارد، جز اينكه اين ها راهنماى به واقع هستند و تا اندازه اى- نه صددرصد- واقع را نشان مى دهند. آينه اى هستند كه تا اندازه اى واقع را روشن مى كنند و علت حجيت اين ها همين حيثيتى است كه در آنها وجود دارد. به عبارت ديگر: عقلا يا شارع ملاحظه كرده اند كه اگر در ارتباط با واقعْ تنها بخواهند بر قطع تكيه كنند، مشكلات بسيارى براى انسانها پيش مى آيد. حتى در امور دنيوى انسان هم همين طور است. مثلًا شخص مورد وثوقى به انسان خبر مى دهد كه امشب فلان مهمان به منزل شما خواهد آمد، اگر انسان بخواهد اين قول را- به اعتبار اينكه مفيد يقين نيست- ناديده بگيرد، با مشكل عدم آمادگى براى پذيرايى روبه رو مى شود. و اصولًا حصول يقين جازم در بعضى از موارد براى انسان امكان ندارد زيرا احتمالات مختلفى در مقابل يقين او پيدا مى شود. انسانى كه بدنش متنجس است اگر صد بار هم در استخر برود باز احتمال مى دهد ذره اى از آن نجاست به بدن او چسبيده و به همراه او آمده باشد.

به همين جهت عقلاء و شارع آمده اند طرقى را كه ما را به واقع راهنمايى مى كنند- اگرچه صددرصد نيستند- معتبر دانسته اند، امّا پشتوانه اعتبار و ميزان اعتبارشان همان ارائه واقع و حكايت و كاشفيت از واقع است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 121

امّا سببيت 73] به اين معنا است كه بگوييم: شارع مقدّس وقتى اماره اى- مانند

خبر ثقه- را حجت قرار مى دهد، معناى حجيت اين است كه نفس پيروى از ثقه و تصديق عملى او، داراى مصلحتى است كه برفرض مخالفت اين اماره با واقع و فوت شدن مصلحت واقع، جبران مصلحت فائته واقعيه را مى كند. اگر خبر زراره راست باشد، همان مصلحت واقع نصيب انسان مى شود و اگر خبر او مخالف با واقع باشد، تصديق عملى زراره داراى مصلحتى است كه مصلحت فوت شده را جبران مى كند. حال بنا بر مبناى طريقيت و كاشفيت، بحث ديگرى مطرح است كه بايد آن را نيز ملاحظه كرده و پس از آن در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نتيجه گيرى كنيم و آن بحث اين است كه: آيا حجيت اين امارات، ازنظر شارع، يك حجيت امضايى است يا تأسيسى و يا در بعضى از آنها امضايى و در بعضى ديگر تأسيسى است؟ معناى حجيت امضايى اين است كه عقلاء به لحاظ اينكه در مسائل فردى و اجتماعى شان با مشكلاتى مواجه مى شوند و ملاحظه مى كنند كه اگر بخواهند راه رسيدن به واقع را خصوص يقين و قطع قرار دهند، كمتر در اين راه موفق مى شوند، زيرا قطع و يقين در موارد كمى تحقق پيدا مى كند، به همين جهت در مواردى كه قطع وجود ندارد بايد امور ديگرى كه نزديك به قطع است جانشين قطع كنند و همان طور كه قطع جنبه مرآتيت دارد اين امور نيز جنبه مرآتيت داشته باشند، با اين تفاوت كه مرآتيت و كاشفيت قطع، كامل و تام است ولى مرآتيت و كاشفيت اين امور، تام نيست.

عقلاء اين گونه امور را ملاك و منشأ اثر قرار مى دهند. مثلًا خبر ثقه را پذيرفته و با آن معامله

قطع مى نمايند. آن وقت در اينجا بگوييم: «شارع مقدّس در اين زمينه هيچ گونه نظر تأسيسى نداشته است بلكه آنچه را عقلاء در مسائل دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى دهند، شارع هم مورد امضاء قرار داده است. حال نحوه امضاء به هر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 122

صورتى باشد، عملى باشد يا قولى و حتى اگر صدّق العادل هم وجود داشته باشد، ما بگوييم: «صدّق العادل» ارشاد به حكم عقلاء و امضاى حكم عقلاست و خودش حكم تأسيس مستقلّى نيست». به هرحال، اگر مبناى حجيت، بر پايه امضاء استوار باشد، معنايش اين است كه شرع، تحت تأثير عقلاء قرار گرفته و آنچه را عقلاء در مسائل خودشان مورد اعتماد قرار داده اند، شارع هم همان را پذيرفته است. يك نوع پذيرفتن شارع، عبارت از عدم الردع است، يعنى وقتى يك مسأله عقلايى مورد ابتلاى عقلاء بود، شارع اگر بخواهد آن مسئله در شرع پياده نشود بايد ردع كند و تذكر دهد و مثلًا بگويد: «خبر ثقه، اگرچه در امور معاش مورد اعتماد است ولى در امور معاد- كه مربوط به شرع است- مورد اعتماد نيست». و اگر ديديم شارع چنين برخورد منفى با اين مسئله نكرد، كشف مى كنيم كه نظر شارع در اين زمينه مثبت است و مى خواهد بگويد:

«در اعتماد بر خبر ثقه، فرقى بين امور دنيوى و امور اخروى نيست». اين معناى حجيت تأكيديه و امضائيه است. امّا حجيت تأسيسيه به اين معناست كه بگوييم: «خود شارع، مستقلًا براى بعضى از امور جعل حجيت مى كند و شايد در بين امارات، بعضى از امارات وجود داشته باشند كه حجيت آنها تأسيسيه باشد، مثلًا اگر شهرت فتوائيه اعتبار داشته باشد، بعيد

نيست كه اعتبارش تأسيسى باشد، يعنى همان طور كه احكام تكليفيه قابل جعلند و شارع مقدّس آنها را جعل مى كند، حجيت هم به عنوان يك حكم وضعى مطرح بوده و قابل جعل است. حتى مرحوم آخوند كه در احكام وضعيه قائل به تفصيل است، مسأله حجيت را داخل در آن قسم مى داند كه مستقلًا مى تواند جعل شرعى به آنها تعلّق بگيرد. حجيت- مانند ملكيت و زوجيت- از احكام وضعيه است. همان طور كه شارع، بعد از نكاح، زوجيت را و بعد از عقد بيع، ملكيت را جعل مى كند، مى تواند حجيت را نيز جعل كرده و مثلًا بگويد: «من شهرت فتوائيه را حجت قرار دادم». در باب امارات، احتمال است كه حجيت، به صورت حجيت تأسيسيه باشد. حتى اين احتمال وجود دارد كه سيره عقلائيه اى كه در باب خبر ثقه مطرح است، متأثّر از

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 123

جعل حجيت شرعيه باشد، نه اينكه شارع، متأثّر از عقلاء گرديده باشد. همچنين امكان دارد كه حجيت بعضى از امارات، امضايى و حجيت بعضى ديگر تأسيسى باشد. اكنون ما بايد مسأله اجزاء و عدم اجزاء را در ارتباط با هر دو فرض- حجيت امضايى و حجيت تأسيسى- ملاحظه كنيم. اگر حجيتْ امضايى باشد،[74] ما بايد ابتدا ببينيم عقلاء در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء چه برخوردى با خبر ثقه دارند؟ اگر عقلاء بر خبر ثقه اى اعتماد كرده و برآن ترتيب اثر دادند و سپس كشف خلاف شد، چه برخوردى با آن دارند؟ آيا- بنا بر مبناى طريقيت- مى گويند: «ما وقتى لباس واقع را به خبر ثقه پوشانديم، ديگر آن لباس را از اندام او بيرون نمى آوريم»؟ يا اينكه مى گويند: «خبر ثقه

در مقابل واقع عرض اندام مى كند. ما همان طور كه يك واقع داريم، خبر ثقه اى هم داريم و الآن كه كشف خلاف شده مثل اين است كه كشف خلاف نشده باشد»؟ خير، عقلاء همان برخوردى را كه در ارتباط با قطع دارند در مورد خبر ثقه نيز دارند. اگر كسى قطع پيدا كند كه زيد از سفر آمده است و بر اين اساس آثار مجى ء را مترتّب كند، سپس معلوم شود كه قطع او، جهل مركّب بوده، آيا جز اين است كه اظهار تأسف مى كند كه بين او و واقع پرده اى به عنوان جهل مركّب حاجب شده و او نتوانسته به واقع برسد؟ يا اينكه اگر انسان قطع پيدا كند كه داروى فلان بيمارى، مركّب از ده جزء است و بر اين اساس دارو را ساخته و مورد استفاده قرار دهد، پس از مدّتى معلوم شود كه داروى مورد نظر مركّب از يازده جزء

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 124

است، آيا عقلاء چه برخوردى با اين مسئله مى كنند؟ آيا مى گويند: «در اين مدّت قطع ما اثر خود را بخشيده است و گويا واقعيت تغيير پيدا كرده، تا قبل از كشف خلاف گويا واقعيت همان مركّب از ده جزء بوده و بعد از كشف خلاف، مركّب از يازده جزء شده است»؟ خير، عقلاء چنين حرفى نمى زنند، بلكه مى گويند: «ما دچار اشتباه شديم، ما در واقع، كارى را انجام نداده ايم و واقعيت مورد نظر از دست ما رفته است. داروى مركّب از يازده جزء، به اين معناست كه ده جزء نمى تواند اثر مورد نظر را داشته باشد». وقتى برخورد با قطع به اين صورت است، برخورد با جانشين قطع- يعنى

خبر ثقه- نيز به همين شكل است. در همين فرض قبل اگر خبر ثقه مى گفت: «داروى مؤثر براى فلان درد، مركّب از ده جزء است» و ما براساس آن عمل مى كرديم و سپس كشف خلاف مى شد، عقلاء نمى گويند: «ما چون خبر ثقه را معتبر مى دانيم، اين هم در رديف واقع است» بلكه مى گويند: «اين كارهايى كه تاكنون انجام داده ايم، بى فايده بوده است.

اين ها به عنوان طريق به واقع نقش داشته و الآن معلوم شده كه مخالف با واقع بوده و آنچه مؤثر بوده داروى مركّب از يازده جزء است كه در مقام عمل آورده نشده است». ما از اين برخورد عقلاء، تعبير به عدم اجزاء مى كنيم يعنى آنچه تا به حال انجام شده، كفايت نمى كند. حال در ما نحن فيه مى گوييم: وقتى شارع مقدّس، طريقه عقلاء در مورد خبر ثقه را امضاء كرده است، چنانچه ما براساس خبر ثقه عمل كرده باشيم، سپس كشف خلاف شود، قاعدتاً بايد قائل به عدم اجزاء شويم. مثلًا فرض كنيد خبر زراره دلالت كند بر اينكه سوره در نماز جزئيت ندارد و ما مدّتى برطبق آن عمل كرديم سپس معلوم شد كه اين خبر درست نبوده و سوره جزئيت داشته، در اين صورت ما نمى توانيم قائل به اجزاء شويم، چون مأمور به اتيان نشده است. ما خيال مى كرده ايم اين مأمور به است. البته در اين مورد نبايد كارى به حديث «لا تعاد» داشته باشيم. حديث «لا تعاد» حديث خاصّى در مورد نماز است و بحث ما بحث عامّى است و مطرح كردن صلاة، از باب مثال و با قطع نظر از حديث

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 125

«لا تعاد» است. در نتيجه اگر

حجيت اماره اى از باب طريقيت باشد و شارع هم آن را امضاء كرده باشد، مسأله عدم اجزاء روشن است. در مورد حجّيت تأسيسى نيز همين طور است، البته وضوح آن مانند فرض قبلى نيست. اگر ما قائل شويم شارع مقدّس حجيت را براى خبر ثقه جعل كرده است،[75] آيا در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء فرقى ميان حجيت تأسيسيه و حجيت امضائيه وجود دارد، كه لازمه حجيت امضائيه، عدم اجزاء و لازمه حجيت تأسيسيه، اجزاء باشد؟ ظاهر اين است كه فرقى در كار نيست، زيرا برفرض كه ما حجيت را تأسيسيه بدانيم، ملاك حجيت براى ما روشن است. ما از مبناى طريقيت دست برنداشته ايم. مبناى طريقيت برفرض تأسيس هم در جاى خودش محفوظ است، به اين معنا كه وقتى شارع مى فرمايد: «جعلت خبر الثقة حجة»، گويا ما مى دانيم كه ملاك حجّيت خبر ثقه، جنبه كاشفيت آن از واقع و طريقيت آن به سوى واقع است. حال اگر بخواهيم دقّت بيشترى داشته باشيم بايد بگوييم: «كاشفيت در حدّ خبر ثقه»، چون كاشفيت از واقع هم مراتبى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 126

دارد، حتى كاشف غير تام- كه در مورد امارات مطرح است- نيز مراتبى دارد چون از مرحله شك كه بالاتر رفت، عنوان كاشفيت پيدا مى شود. درهرصورت، علت حجيت خبر ثقه براى ما روشن است. وقتى چنين شد، مشكلات براى ما آسان مى شود، و همان طور كه در باب احكام تكليفيه وقتى شارع مقدّس علت حكمى را مشخص مى كند، ما مى گوييم: «العلّة تعمّم كما تخصّص»، يعنى علّت، حكم را تعميم و تخصيص مى دهد و ابهام آن را برطرف مى كند. وقتى شارع مى فرمايد: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، اين «لأنّه

مسكر»، همه مسائل را روشن مى كند. اوّلًا: رفع ابهام مى كند، يعنى اگر اين علّت نبود، انسان خيال مى كرد كه حرمت خمر- مثلًا- در ارتباط با طعم مخصوص آن يا در ارتباط با رنگ مخصوص يا در ارتباط با منشأ اتّخاذ آن يا در ارتباط با اسكار آن باشد. تعبير «لأنّه مسكر» اين ابهام را برطرف مى كند و مشخص مى كند كه آنچه در حرمت خمر نقش دارد، مسأله مسكريت خمر است. از اينجا استفاده مى كنيم كه اگر خمر اسكار خود را از دست بدهد يا از اوّل به صورتى ساخته شود كه مسكر نباشد، حكم هم كنار رفته و حرمت آن زايل مى شود. در احكام تكليفيه، به اين مقدار روى علت تكيه مى شود، خصوصاً در مورد علت هاى منصوصه. اگر در اينجا هم شارع مقدّس خبر ثقه را حجت قرار داده باشد، اگرچه تصريح به اين معنا نكرده باشد ولى وقتى اصل مبناى طريقيت را پذيرفتيم، معنايش اين است كه گويا در اينجا قرينه قطعيه اى قائم شده كه شارع فرموده است: «جعلت خبر الثقة حجّة لأنّه طريق إلى الواقع»، لازمه علّيت اين طريقيت اين است كه مثلًا اگر خبر ثقه اى جزئيت سوره نسبت به نماز و يا شرطيت يك شرط مشكوك الشرطيه را نفى كرد و ما با استناد به آن، نماز بدون سوره خوانديم، سپس معلوم شد كه اين خبر مطابق با واقع نبوده است، جعل حجّيت تأسيسيه- با توجه به اين تعليل- اقتضاى عدم اجزاء مى كند، زيرا معناى كشف خلاف اين است كه «اين خبر، طريق به واقع نبوده است»، چون طريقْ انسان را از مقصد منحرف نمى كند. الآن كه براى ما كشف خلاف شده

است معلوم مى شود كه اين خبر ثقه طريق و كاشف از واقع نبوده است و ما خيال

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 127

مى كرده ايم كه كاشف از واقع است. در قطع نيز همين طور است. انسان اگر قطع به مسأله اى پيدا كرد- به صورت قطع طريقى- و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع برخلاف واقع بوده و درحقيقت، جهل مركّب بوده، الآن كه كشف خلاف شد، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمى كند، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مى گويد: «من خيال مى كردم اين قطع، طريق به واقع است و الآن معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است. وقتى در باب قطع- كه كاشفيت تامّه دارد- اين گونه است، در باب خبر ثقه- كه كاشفيت آن تام نيست- وقتى كشف خلاف شد ما نمى توانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم. كشف خلاف نشان مى دهد كه اين خبر ثقه، از ابتداى امر، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است، بنابراين از ابتداى امر، حجيت نداشته است، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مى كرده ايم اين ملاك وجود دارد، در نتيجه خيال مى كرده ايم حجيت براى آن جعل شده است و الآن خلاف آن براى ما ثابت گرديد. و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است، چگونه مى تواند مجزى از واقع باشد؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء، در خارج به صورت نه جزئى اتيان شده باشد، امر (أقيموا الصّلاة) امتثال نشده است، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود، كلّ منتفى خواهد شد. بنابراين وقتى مأمور به اتيان نشده است چگونه

مى تواند مجزى باشد؟ لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمى توان قائل به اجزاء شد، چون ملاك حجّيت- كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است- براى ما روشن است و درحقيقت، اين به منزله علت است و بعد از كشف خلاف درمى يابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مى شود. وقتى طريقيت نبود، حجّيت هم نيست. بله، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت در كار نيست زيرا ما خيال مى كرده ايم كه اين خبر ثقه، طريق به واقع است، اما دليلى بر اجزاء نداريم. يادآورى: آنچه در اينجا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطع نظر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 128

از حديث «لا تعاد» است. و گذشته از اين، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة، از باب مثال است و حديث «لا تعاد» در خصوص نماز جارى است. در نتيجه به نظر مى رسد- همان طور كه مرحوم آخوند فرمودند- اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم.

يأس از ظفر به آن مى باشد، اما اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شود مشروط به فحص نيست. عدم وجوب فحص هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد. يكى از اين روايات، صحيحه زراره است كه در باب استصحاب مطرح شده است. در آن روايت، زراره از امام عليه السلام در مورد جايى سؤال مى كند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه؟ زراره مى پرسد:

«فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شي ء أن أنظر فيه؟» فقال عليه السلام: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك ...»[78] در اين روايت، امام عليه السلام مى فرمايد: فحص لازم نيست، اما اگر مى خواهى اين شك از تو بيرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد. اين روايت، تأييد مى كند كه در شبهات موضوعيه، فحصْ لازم نيست. حال ما بايد دليل قاعده طهارت و مفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّه اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مى توان اجزاء را از آن استفاده كرد يا نه؟ دليل قاعده طهارت: آنچه به عنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده، روايات زير است: 1- كلّ شي ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.[79]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 130

2- كلّ شي ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.[80] 3- الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر.[81] در ارتباط با مفاد اين عبارات، يك معنايى را مشهور استفاده كرده اند و يك معنايى را مرحوم آخوند در باب استصحاب مطرح كرده است كه ارتباطى به قاعده طهارت پيدا نمى كند بلكه به نظر ايشان از «غايتِ ذكر شده در روايات»، استصحاب

طهارت استفاده مى شود. مرحوم آخوند مى فرمايد: در روايت «كلّ شي ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، مقصود از مغيّا- يعنى طاهر- طهارت واقعيه است. «كلّ شي ء طاهر» يعنى هر چيزى به حسب عنوان اوّليه خودش و به حسب ذاتش، داراى طهارت واقعيّه است. البته مانعى ندارد كه اين دليل عام نسبت به اعيان نجسه تخصيص خورده باشد. سپس در مورد غايت مى فرمايد: غايات با يكديگر فرق دارند. اگر غايت را مسأله اى غير از علم- كه حالت مكلّف است- قرار دهند، مثلًا بگويند: «كلّ شى ء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة»، اين غايت هم در ارتباط با حكم واقعى مى شود. در عبارت «كلّ شي ء طاهر حتّى يلاقي مع النجاسة» هم غايت و هم مغيّا، حكم واقعى است، هم طهارت، طهارت واقعى و هم نجاست، نجاست واقعى است. اما در اين روايت كه «علم» به عنوان غايت قرار داده شده، معناى عبارت اين مى شود كه:

طهارت واقعيه در «كلّ شي ء طاهر»، استمرار پيدا مى كند- البته نه به استمرار واقعى بلكه به استمرار ظاهرى- تا اينكه علم به نجاست آن شى ء تحقق پيدا كند. استمرار ظاهرى همان چيزى است كه از آن به استصحاب تعبير مى شود. «إبقاء ما كان» به اين معنا است كه واقعيتى كه قبلًا وجود داشته استمرار پيدا مى كند تا اينكه يك يقين به خلاف بيايد، لذا در ساير ادلّه استصحاب هم مى فرمايد: «لا تنقض اليقين أبداً بالشك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 131

و إنما تنقضه بيقين آخر». در نتيجه مرحوم آخوند مغيّا در «كلّ شي ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» را طهارت واقعيه مى داند و ازنظر غايت هم آن را مربوط به استصحاب مى داند، لذا اين روايت را به عنوان

يكى از ادلّه استصحاب قرار داده است.[82] و روايت، براساس اين مبنا ديگر ارتباطى به قاعده طهارت ندارد. سؤال: وقتى مرحوم آخوند روايت را اين گونه معنا مى كند، پس قاعده طهارت را از كجا استفاده مى كند؟ جواب: شايد مرحوم آخوند در اينجا دليل ديگرى- مثل اجماع و امثال آن- براى اثبات قاعده طهارت داشته باشد و يا قاعده طهارت را انكار كند، و الّا- بنا بر مبناى مرحوم آخوند- دليل لفظى ديگر بر قاعده طهارت نداريم. شايد در موارد جزئيه، دليل بر قاعده طهارت باشد و ايشان الغاء خصوصيت كرده و دليل را تعميم مى دهد.[83] ولى اينكه آيا در مورد معناى روايت، حق با مرحوم آخوند است يا با مشهور، بايد در ادلّه استصحاب مورد بحث قرار گيرد. و آنچه ما فعلًا در مورد اين روايت دنبال مى كنيم مطابق با مبناى مشهور است. مشهور مى گويند:[84] مواردى كه «علم» را به عنوان غايت مطرح كرده است به منزله بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مى كند. به عبارت ديگر: ما از اين «حتى تعلم» استفاده مى كنيم كه آن «شى ء» كه در «كلّ شي ء طاهر» به عنوان موضوع براى حكم به طهارت واقع شده است، «شى ء» به عنوان اوّليش نيست بلكه «شى ء» به عنوان اينكه مشكوك الطهارة و النجاسة است مى باشد. گويا دنبال شى ء

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 132

يك صفتى وجود دارد و گفته شده است: «كلّ شى ء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر». يعنى «فهو طاهر بالطهارة الظاهرية».[85] در نتيجه مشهور مى خواهد بگويد: اين عبارت، نه ربطى به طهارت واقعيّه دارد و نه ربطى به مسأله استصحاب دارد. «حتّى تعلم» غايت براى حكم نيست بلكه براى بيان موضوع است و

خصوصيت موضوع را بيان مى كند و اشياء به عناوين اوّليه شان در اينجا موضوع نيستند ما نمى خواهيم بگوييم: «فلان شى ء به عنوان اوّلى طاهر است». و اين گونه نيست كه مغيّا در اين عبارت بخواهد مطلبى را بيان كند و غايتْ مطلب ديگر را، بلكه مجموع صدر و ذيل و غايت و مغيّا عبارت از حكم به طهارت ظاهريه در مورد اشياء مشكوك الطهارة و النجاسة مى باشد. و ما گفتيم: فرقى نمى كند كه شك در طهارت و نجاست به عنوان شبهه حكميه يا به عنوان شبهه موضوعيه باشد، چون در هر دو، عنوان «شى ء شكّ في طهارته و نجاسته» وجود دارد. اكنون ما بايد نكات و خصوصياتى را مورد توجه قرار دهيم سپس با توجه به آنها ببينيم در بحث اجزاء چه نتيجه اى مى گيريم؟ نكته اوّل: مقصود از شك در «شي ء شك في طهارته و نجاسته»، خصوص شك متساوى الطرفين نيست بلكه مراد هر چيزى است كه طريق معتبرى بر نجاست واقعيه يا طهارت واقعيه اش نداريم. بلكه اگر بيّنه اى بر طهارت يا نجاست آن قائم شد، حكم به طهارت يا نجاست آن مى كنيم، هرچند بيّنه براى ما علم آور نباشد. اگر موضوع در قاعده طهارت، يك چنين خصوصيتى داشته باشد، از اينجا كشف مى كنيم كه خود اين حكم، طريقيتى ندارد، چون حكم نمى تواند موضوع خودش را از بين ببرد. قاعده طهارت نمى تواند بگويد: «در مواردى كه شما طريقى به واقع نداريد، من- به عنوان قاعده طهارت- طريق به واقع هستم» زيرا در اين صورت، خود اين حكم موضوعش را- كه نبودن طريق به واقع است- از بين مى برد. بلكه قاعده طهارت مى گويد: «جايى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 133

كه شما طريق به

واقع نداريد، من مى خواهم طهارت ظاهريه اى براى شما جعل كنم، با حفظ اينكه طهارت ظاهريه، شما را به واقع نمى رساند و هيچ گونه كاشفيتى نسبت به واقع ندارد». نكته دوّم: آيا شكى كه در مجراى قاعده طهارت است چه شكى است؟ شك بر دو قسم است: 1- شك مستمر: يعنى شكى كه براى انسان پيش آيد و تا آخر عمر باقى بماند. 2- شك غير مستمر: يعنى شكى كه براى انسان پيش آيد و پس از مدّتى برطرف شود. شكى كه در مجراى قاعده طهارت اخذ شده، لازم نيست شك مستمر باشد، بلكه همين اندازه كه واقعاً شك باشد كفايت مى كند. چون گاهى شك انسان، شك بدوى است، مثل اينكه يك لحظه در چيزى شك كند. اين شك، نه مجراى قاعده طهارت است و نه مجراى ساير اصول عمليه. بلكه بايد شك او واقعى باشد اگرچه بعداً كشف خلاف شود.[86] مثلًا از او سؤال مى كنند: «آيا لباس تو پاك است يا نجس؟» مقدارى فكر مى كند و مى گويد: «نمى دانم». اگر كسى احتمال دهد كه مراد از شك در ما نحن فيه عبارت از شك مستمر است در اين صورت قاعده طهارت كمتر موضوع پيدا مى كند. مواردى كه انسان شك پيدا مى كند، كم اتفاق مى افتد كه به دنبالش يك يقين بر بقاى شك تا ابد وجود داشته باشد.

در حالى كه وقتى انسان به مذاق شارع مراجعه مى كند مى بيند شارع قاعده طهارت را براى تسهيل بر مردم و امتنان بر آنان وضع كرده است. ممكن است كسى بگويد: لازم نيست انسان يقين به بقاء شك تا ابد داشته باشد، بلكه همين اندازه كه احتمال بقاء شك داشته باشيم، استصحاب

كرده و شك خود را مستمر نموده و قاعده طهارت را جارى مى كنيم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 134

در پاسخ مى گوييم: اوّلًا: در اين صورت بايد چنين شخصى قبل از اجراى قاعده طهارت، استصحابى در ارتباط با يك امر مستقبل جارى كند. ثانياً: كسى كه در مورد قاعده طهارت مى گويد: «شك بايد تا ابد باشد» در استصحاب هم همين حرف را مى زند و مى گويد: «شك در لا تنقض اليقين بالشك نيز بايد تا ابد باقى باشد». پس اين مشكل، در ارتباط با استصحاب هم وجود دارد. ولى واقعيت مسئله اين است كه «كلّ شي ء شكّ في طهارته و نجاسته» ازنظر شك، عموميت و اطلاق دارد و هم شكى را شامل مى شود كه تا ابد باقى است و هم شكى كه استمرار ندارد و پس از مدّتى به يقين تبديل مى شود. مهم اين است كه احتمال بقاء شك در كار باشد و الّا زمانى كه شك در طهارت و نجاست لباس دارد، نمى تواند در همان زمان يقين پيدا كند كه مثلًا يك ماه ديگر علم پيدا مى كند كه اين لباس طاهر بوده است. اين دو قابل جمع نيست. آنچه با شك فعلى جمع مى شود، احتمال بقاء و احتمال زوال آن مى باشد. در نتيجه مورد قاعده طهارت، عبارت از شك باقى با وصف بقاء نيست بلكه هر دو نوع شك را شامل مى شود، خواه به حسب واقع تا آخر عمر باقى باشد يا پس از مدّتى به يقين به يكى از دو طرف تبديل شود. نكته سوّم: آيا مراد از «طاهرٌ» چيست؟ با توجه به اينكه موضوع «طاهرٌ» عبارت از «شى ء مشكوك الطهارة و النجاسة» است، مراد از

«طاهرٌ» حتماً عبارت از «طهارت ظاهريه» خواهد بود. در اين صورت ما در مقابل «كلّ شي ء طاهر» دو دليل داريم كه بايد نسبت «كلّ شي ء طاهر» را با آنها بررسى كنيم: 1- دليل نجاست نجس مثلًا اگر نسبت به چيزى شك داشته باشيم كه آيا طاهر است يا آلوده به خون شده است؟ با توجه به اينكه شبهه، موضوعيه است فحص لازم نيست و براساس «كلّ شي ء طاهر» حكم به طهارت آن مى كنيم در حالى كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 135

ممكن است به حسب واقع، اين لباس آلوده به خون شده باشد و دليل هم مى گويد «الدم نجس». 2- دليل تنجّس ملاقى با نجس. حال بايد ببينيم دليل «كلّ شي ء طاهر» چه لسانى نسبت به اين دو دليل دارد؟ دليل «كلّ شي ء طاهر» با اين دو دليل قابل جمع است و جمع آنها همان جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است كه در جاى خودش بحث خواهد شد. «كلّ شي ء طاهر» نمى خواهد با «دليل تنجّس ملاقى با نجس مخالفتى كرده يا در آن تصرّفى بنمايد و مثلًا آن را تخصيص يا تقييد بزند و مثلًا بگويد: «كلّ ما يلاقي الدم فهو متنجّس إلّا ما إذا كانت الملاقاة مشكوكة». چنين چيزى در كار نيست. «كلّ شي ء طاهر» هيچ گونه درگيرى با «دليل نجاست نجس» و «دليل تنجّس ملاقى با نجس» ندارد. نكته چهارم با توجه به اينكه قاعده طهارت حكم به «طهارت ظاهريه مى كند، بايد ببينيم آيا مراد از «طهارت ظاهريه چيست؟ اين مطلب، به عنوان اساس براى بحث اجزاء و عدم اجزاء است. ما ملاحظه مى كنيم كه شارع مقدّس احكامى

را بر طهارت واقعيه جعل كرده، مثلًا فرموده است: «خوردنى و آشاميدنى انسان بايد طاهر باشد». و يا شارع طهارت را به صورت قيد يا شرط در بعضى عبادات معتبر دانسته است. مثلًا طهارت لباس و بدن را به عنوان يكى از شرايط صلاة دانسته است. كه هر دوى اين ها را در صحيحه زراره به عنوان «طهارت مصلّي» دانسته و فرموده است: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك». آثار ديگرى هم بر طهارت مترتّب شده است. از جمله اينكه ملاقات شى ء مرطوب با شى ء طاهر موجب تنجّس آن نمى شود. اگر ما باشيم و نفس اين ادلّه- و قاعده اى به نام قاعده طهارت وجود نداشته باشد- اين ها ظهور در طهارت واقعيه دارند. در اين ميان «كلّ شي ء طاهر» مى آيد و براى تسهيل و امتنان بر امّت، طهارت ظاهريه اى جعل مى كند. ولى آيا نقش اين طهارت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 136

ظاهريه چيست؟ آيا مى خواهد آثارى را كه ظاهر ادلّه طهارت واقعيه است در مورد شك در طهارت جعل كند؟ يا اينكه به آن آثار كارى ندارد؟ به عبارت ديگر: آيا قاعده طهارت مى خواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، آثار طهارت را برآن مترتّب كنيد؟ يا اينكه مى خواهد بگويد: در صورتى كه شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، هيچ يك از آثار طهارت واقعى را نمى توانيد مترتب كنيد ولى با وجود اين، لباس شما داراى طهارت ظاهريه است؟ اگر قاعده طهارت بخواهد بگويد: «هيچ يك از آثار طهارت واقعيه مترتب نمى شود» پس چه فايده اى در اين طهارت ظاهريه وجود دارد؟ اگر با طهارت ظاهريه نتوانيم نماز بخوانيم، طهارت ظاهريه چه فايده اى خواهد داشت؟ چه تسهيلى

بر اين جعل مترتب است؟ بنابراين ناچاريم بگوييم: «معناى حكم به طهارت ظاهريه، ترتيب آثار طهارت واقعيه است، يعنى با اين لباس مى توان نماز خواند و خوردنى و آشاميدنى كه در طهارت و نجاست آن شك داريم و حالت سابقه ندارد، محكوم به طهارت است و اكل و شرب آن جايز است». در اين صورت جاى اين سؤال است كه چگونه مى شود شارع مقدّس از طرفى درضمن «صلّ مع الطهارة» به ما بگويد: «طهارت واقعيه، شرط در صلاة است» و از طرفى درضمن قاعده طهارت بگويد: «نماز خواندن در بدن و لباس مشكوك الطهارة جايز است»؟ در اينجا ناچاريم به سبب قاعده طهارت- كه معنايش ترتيب آثار طهارت است- تصرّفى در ادلّه آن آثار كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر آن ادلّه، شرطيّت طهارت واقعيه است، امّا دليل قاعده طهارت به منزله يك مفسّر و دليل حاكم است كه دليل محكوم را تبيين كرده و دايره آن را توسعه مى دهد». يعنى مى گويد: «هرچند ظاهر آن ادلّه، مدخليّت طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند چنين چيزى نيست بلكه خداوند اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه را اراده كرده است. صلّ مع الطهارة، به اين معنا است كه بايد براى نماز، طهارتى وجود داشته باشد، خواه طهارت واقعيه باشد كه شما از راه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 137

علم و بيّنه و امثال آن به دست آورده باشيد و خواه طهارت ظاهريه باشد كه از راه قاعده طهارت به دست آورده باشيد». بيان ديگر: اگر اين وجه جمع را نپذيريم، ناچاريم بگوييم: «معناى قاعده طهارت اين است كه آثار طهارت واقعيه مترتب نشود». در اين صورت چه فايده اى در

جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ و اگر آثار طهارت واقعيه را مترتب كرديم، يا بايد بگوييم:

«شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول كرده است» و يا بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول نكرده، بلكه قاعده طهارت آمده و دليل شرطيت را تبيين كرده و توضيح مى دهد، در اين صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس خود پياده كرده و نماز خوانديم، چنين نمازى واجد شرط بوده است، زيرا شرط، طهارت واقعيه نبوده بلكه طهارت ظاهريه نيز كفايت مى كند». با اين بيان مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت روشن مى شود، زيرا اگر شما مدّتى در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و با آن نماز خوانديد و پس از مدّتى كشف خلاف شد و معلوم گرديد لباس شما در تمام اين مدّت نجس بوده، اين انكشاف ضررى به جايى نمى زند و نمى توان گفت: «با كشف خلاف، معلوم مى شود كه قاعده طهارت در اينجا جريان پيدا نمى كرده و شما خيال مى كرده ايد جريان دارد»، زيرا ما در نكته دوّم گفتيم كه شك مأخوذ در مجراى قاعده طهارت، شكّى نيست كه تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنين شكّى اعتبار داشت جاى اين بود كه با برطرف شدن آن بگوييم: «در اينجا قاعده طهارت جارى نمى شده و ما خيال كرده ايم جريان دارد».

امّا وقتى مورد جريان قاعده طهارت هر دو نوع شكّى است كه ما ذكر كرديم، كشف خلاف، كاشف از عدم جريان قاعده طهارت نيست، بلكه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جريان داشته است و با توجه به اينكه قاعده طهارت، حاكم بر ادلّه اى است كه ظهور در طهارت واقعيه دارند و دايره

آنها را توسعه مى دهد، الآن كه ما علم به نجاست لباس پيدا كرديم، در نمازهايى كه خوانده ايم چه كمبودى وجود دارد كه مسأله اعاده و قضا مطرح شود؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 138

با توجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتى انجام مى دهد و سپس كشف خلاف مى شود وجهى براى اعاده يا قضا به نظر نمى رسد. ولى درعين حال كه اين مسئله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كرده اند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مى پردازيم:

در نتيجه ما نمى توانيم اجزاء را در مورد قاعده طهارت بپذيريم.[87]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 139

پاسخ اشكال اوّل: ما هم قبول داريم كه قاعده طهارت به عنوان تسهيل و امتنان بر امّت جعل شده است، امّا آنچه شما (مرحوم نائينى) به عنوان «عذريت» مطرح مى كنيد، داراى دو احتمال است كه يك احتمال آن منافات با حرف ما ندارد و احتمال ديگر آن نياز به اثبات دارد: 1- اگر مراد از «عذريت» اين باشد كه «قاعده طهارت تا زمانى نقش دارد كه انسان شاكّ در طهارت و نجاست باشد و زمانى كه شك انسان به يقين تبدّل پيدا كرد، قاعده كنار رفته و ارزشى براى آن زمان ندارد»، ما هم اين را قبول داريم. و اصولًا وقتى ما با استناد به قاعده طهارت نماز خوانديم و بعد معلوم گرديد كه لباس ما نجس بوده، تعبير به كشف خلاف معنا ندارد، چون ما اعتقادى به طهارت واقعى نداشتيم تا كشف خلاف شده باشد. در اينجا قاعده اى به نام قاعده طهارت وجود داشته كه موضوع آن عبارت از شك در طهارت بوده و اين شك در طهارت، تا حالا واقعاً وجود داشته و از اين به بعد تبدّل به يقين پيدا كرده است. فرقى هم نمى كند كه يقين به طهارت پيدا كرده باشيم يا يقين به نجاست. هيچ كشف خلافى در اينجا نيست. ما بوديم و مسأله شك در طهارت و روشن است كه شكْ هيچ گونه طريقيتى ندارد و اين گونه نيست كه واقع را در اختيار انسان قرار دهد. شكّ ملازم با عقيده داشتن به خلاف واقع نيست تا وقتى انسان شكّش به يقين تبديل شد گفته شود: «كشف خلاف

شده است». تعبير كشف خلاف در مورد اصول عمليه صحيح نيست. اين تعبير در مورد قطع و مواردى كه طريق به واقع وجود دارد صحيح است. لذا ما به مرحوم نائينى مى گوييم: «ما زمانى كه شك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 140

در طهارت داشتيم، قاعده طهارت را جارى كرديم، الآن كه يقين به نجاست پيدا كرديم دليل بر اين نمى شود كه قاعده طهارت در ظرف شك جارى نبوده است، چون شكّى كه در موضوع قاعده طهارت اخذ شده، مطلق شك است نه خصوص شكّ باقى و مستمر تا ابد. در نتيجه تا اينجا قاعده طهارت جريان داشته و از اين به بعد هم موضوع آن منتفى شده و جريان ندارد. اگر مرحوم نائينى بخواهد چنين چيزى بفرمايد، با اين كلام ما منافات ندارد بلكه چه بسا حرف ما را تأييد هم مى كند. 2- اگر مرحوم نائينى بخواهد بفرمايد: قاعده طهارت، فقط براى اين آمده كه بگويد: «اگر كسى شك در طهارت لباس داشت و قاعده طهارت را پياده كرد و در آن لباس نماز خواند و سپس معلوم شد كه اين لباس نجس بوده، جعل قاعده طهارت به عنوان عذر براى اوست يعنى خداوند براى نماز خواندن در لباس نجس او را عقاب نمى كند، و قاعده بر بيش از اين دلالت ندارد، بنابراين عدم وجوب اعاده يا قضاى نمازهاى سابق، از قاعده طهارت استفاده نمى شود». در اين صورت ما به مرحوم نائينى مى گوييم: «از كجاى قاعده طهارت، كلمه عذر استفاده مى شود؟ قاعده طهارت، دارد جعل حكم مى كند ولى چون موضوع آن عبارت از شك است، حكم مجعولْ عنوان حكم ظاهرى پيدا مى كند. در اين صورت همان مطلبى

كه ما گفتيم، در اينجا پياده مى شود كه آيا اين طهارت ظاهريه براى چه چيز جعل شده است؟ آيا مى خواهد به ما بگويد با اين لباس نماز بخوان يا نمى خواهد بگويد؟ اگر نمى خواهد چنين چيزى بگويد، پس چه اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب مى شود؟ بنابراين چاره اى نداريم جز اينكه بگوييم: «جعل طهارت ظاهريه، براى ترتب آثار طهارت واقعيه است. معناى طهارت ظاهريه اين است كه شارع تجويز مى كند با اين لباس مشكوك الطهارة نماز بخوانيم. پس شارع از طرفى به ما فرموده:

«صلّ مع الطهارة»، كه ظاهر آن شرطيت طهارت واقعيه است و از طرفى قاعده طهارت را جعل كرده كه از آن استفاده مى شود به طهارت ظاهريه هم مى توان اكتفا كرد. جمع بين اين دو به اين صورت است كه گفته شود: اگرچه ظاهر «صلّ مع الطهارة»،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 141

اشتراط طهارت واقعيه است ولى شارع با آوردن قاعده طهارت مى خواهد بگويد:

«طهارتى كه در نماز شرطيت دارد، اعم از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است».

بنابراين نمازهايى كه با استناد به قاعده طهارت خوانده شده است، كمبودى ندارد كه مسأله اعاده و قضا در مورد آنها مطرح شود. در نتيجه اشكال اوّل مرحوم نائينى قابل قبول نيست. اشكال دوّم مرحوم نائينى: اين اشكال ايشان دقيق تر از اشكال اوّل است.

مرحوم نائينى- با توضيح ما- مى فرمايد: قاعده طهارت در صورتى حكومت دارد كه بر دو مطلب دلالت كند. البته اين دو مطلب، در عرض هم نيستند، بلكه در طول يكديگرند.[88] اين دو مطلب عبارتند از: 1- علاوه بر طهارت واقعيه، يك سنخ ديگر از طهارت به نام طهارت ظاهريه وجود دارد. 2- دليلى كه مى گويد: «صلّ

مع الطهارة»، اختصاصى به طهارت واقعيه ندارد بلكه طهارت ظاهريه را هم شامل مى شود. ملاحظه مى شود كه مطلب دوّم در طول مطلب اوّل است. مرحوم نائينى در اينجا مى گويد: ما اگر به وجدان خود مراجعه كنيم درمى يابيم كه قاعده طهارت بر اين دو مطلب- آن هم به صورت طولى- دلالت نمى كند، بلكه فقط بر مطلب اوّل دلالت مى كند. بنابراين جايى براى مطرح كردن حكومت وجود ندارد.[89] پاسخ اشكال دوّم: معيار و ملاك در تشخيص حكومت يك دليل بر دليل ديگر عبارت از عرف و عقلاء مى باشد. ما به عرف و عقلاء مى گوييم: قاعده طهارت، چيزى است كه شما نام آن را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 142

طهارت ظاهريه گذاشتيد و بيش از اين بر چيزى دلالت ندارد. بنابراين قاعده طهارت دو مفاد ندارد. امّا وقتى قاعده طهارت، كنار دليل «صلّ مع الطهارة»- كه ظاهرش طهارت واقعيه است- قرار مى گيرد، ما با دو دليل مواجه مى شويم. اين دو دليل را نزد عرف و عقلاء مى بريم ببينيم چگونه بين اين دو دليل جمع مى كنند؟ آيا با توجه به اينكه «صلّ مع الطهارة» طهارت واقعيه را مطرح مى كند، قاعده طهارت- كه مفادش طهارت ظاهريه است- لغو مى باشد؟ روشن است كه ما نمى توانيم به لغويت آن ملتزم شويم. عرف مى گويد: قاعده طهارت، حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است، يعنى قاعده طهارت، مفاد دليل «صلّ مع الطهارة» را توضيح داده و تبيين مى كند و مى گويد:

مراد از طهارت در «صلّ مع الطهارة» اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه است. عرف، بين اين دو دليل تعارض نمى بيند و التزام به لغويت قاعده طهارت هم منتفى است، بنابراين چاره اى نيست جز اينكه بگوييم: قاعده طهارت

حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و نتيجه حكومت هم عبارت از اجزاء است. به عبارت ديگر: ما به مرحوم نائينى مى گوييم: در ارتباط با حاكميت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة»، همين كه قاعده طهارت بر طهارت ظاهريه دلالت كند، عقلاء مسأله حاكميت را پياده مى كنند و نيازى نيست كه قاعده طهارت هم جعل طهارت كند و هم عنوان مبيّن بودن به خودش بدهد. مبيّن بودن، نظر عقلاست.

عقلاء در جمع بين دو دليل مسأله تفسير و تبيين را مطرح مى كنند تا گرفتار تعارض و يا لغويت قاعده طهارت نشوند. و چون تعارض و لغويت قاعده طهارت باطل است، راه منحصر به فرد عبارت از حكومت است و نتيجه آن اجزاء است. اشكال سوّم مرحوم نائينى: ايشان مى فرمايد: حكومت بر دو قسم است:

حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه. حكومت واقعيه: حكومتى است كه در آن دليل محكوم، واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مى كند، دليل حاكم هم واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مى كند و شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ نشده است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 143

به عبارت ديگر: موضوع دليل حاكم، واقعيت مستقلى است و ارتباطى به حكم دليل محكوم ندارد. مثلًا اگر يك دليل بگويد: «إذا شككت في الصلاة بين الثلاث و الأربع فابن على الأربع» و دليل ديگر بگويد: «لا شكّ لكثير الشك» در اينجا دليل دوّم به عنوان حاكم بر دليل اوّل مطرح است. توضيح: حكم بناى بر اربع كه در دليل اوّل مطرح است به عنوان يك حكم واقعى مى باشد. تصوّر نشود كه چون موضوع آن عبارت از شك است پس «فابن على الأكثر» حكمى

ظاهرى است، بلكه اين حكم، حكمى واقعى است، يعنى در مورد شك بين سه و چهار واجب است بناى عملى بر چهار ركعت بگذاريم. دليل «لا شك لكثير الشك» نيز به عنوان يك حكم واقعى مطرح است. اين دليل، حاكم بر دليل قبلى است و حكومت آن نيز حكومت واقعيه است. چون موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و اين عنوان، يك حقيقت و واقعيت است و ربطى به «إذا شككت ... فابن على الأربع» ندارد، يعنى در دليل حاكم، عنوان «شك در دليل محكوم» اخذ نشده است 90]. موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و متعلّق شك در كثيرالشك، مسأله وجوب بناء بر اربع نيست بلكه متعلّق آن، عدد ركعات نماز است.

ما وقتى اين دو دليل را كنار يكديگر مى گذاريم، مى بينيم دليل حاكم تضييقى در دليل محكوم ايجاد كرده است. نتيجه حكومت اين مى شود كه «إذا شككت بين الثلاث و الأربع و لم تكن كثير الشك يجب عليك البناء على الأربع»، امّا اگر كسى كه كثيرالشك است، بين سه و چهار شك كند، بناى بر اربع بر او واجب نيست. در بعضى از موارد هم دليل حاكم، در دليل محكوم توسعه ايجاد مى كند، مثل اينكه يك دليل بگويد:

«أكرم العلماء» و دليل ديگرى بگويد: «العارف بالنحو عالم». در اينجا دليل دوّم در دليل اوّل توسعه داده و مى گويد: أكرم العلماء شامل علماى نحو هم مى شود. و دليل اوّل اگرچه ممكن است به حسب دلالت قصورى داشته باشد ولى از جهت مراد جدّى مولا،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 144

دايره أكرم العلماء شامل عالم به نحو هم هست. حكومت ظاهريه: حكومتى است كه در آن شك در حكم

دليل محكوم، به عنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته باشد، مثلًا موضوع در قاعده طهارت عبارت از شك در طهارت و نجاست است و ما وقتى قاعده طهارت را مثلًا با دليل محكوم يعنى «البول نجس»، مقايسه مى كنيم مى بينيم دليل محكوم نجاست را روى عنوان بول مترتب كرده است و شك در همين نجاست به عنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته است. امّا آيا نقش حكومت ظاهريه چيست؟ مرحوم نائينى مى فرمايد: حكومت ظاهرى، هيچ گونه توسعه يا تضييقى در دليل محكوم ايجاد نمى كند، زيرا دليلى مى تواند در دليل ديگر تضييق يا توسعه ايجاد كند كه ازنظر واقعيت و رتبه، در عرض دليل محكوم باشد همان گونه كه در مورد حكومت واقعيه اين گونه بود. امّا در اينجا كه شك در حكم دليل محكوم، به عنوان موضوع در دليل حاكم اخذ شده است، اگر دقّت كنيم درمى يابيم كه حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم است، چون از طرفى هر حكمى از موضوع خود تأخّر دارد.

پس حكم در دليل حاكم، متأخّر از موضوع دليل حاكم است و از طرفى موضوع دليل حاكم، متأخّر از حكم دليل محكوم است زيرا شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ شده است. در نتيجه اوّل بايد دليل محكوم حكمش را مطرح كند، سپس شك در حكم دليل محكوم پيدا شود تا پس از آن، موضوع براى دليل حاكم تحقّق پيدا كند. وقتى حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم بود، چگونه مى تواند در دليل محكوم ايجاد توسعه يا تضييق بنمايد؟ توسعه و تضييق در شأن دليلى است كه با دليل محكوم در يك رتبه باشد امّا

دليلى كه رتبه اش دو درجه متأخّر از رتبه دليل محكوم است نمى تواند در آن ايجاد تضييق يا توسعه بنمايد. چگونه مى توانيم بگوييم:

مراد از «البول نجس» اين است كه «البول إذا لم تكن شاكّاً في طهارته و نجاسته فهو نجس»؟ هنوز «نجس» نيامده، هنوز حكم «البول» مشخص نشده است. «البول» به عنوان موضوع مطرح است و نجاست واقعيه مى خواهد بر عنوان «البول» بار شود. آن وقت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 145

ما چطور مى توانيم اين «البول» را مقيّد به شك در طهارت و نجاست آن بنماييم تا نتيجه اش- برفرض معقوليت- اين شود: «البول إذا كنت شاكاً في طهارته و نجاسته فهو ليس بنجس واقعاً»؟ لذا مرحوم نائينى مى فرمايد: حكومت ظاهريه، مجرّدِ يك لفظ و اصطلاح است، امّا اثر حكومت- يعنى تضييق يا توسعه در دليل محكوم- در آن مطرح نيست، پس شما چگونه- با استناد به قاعده طهارت- مسأله اجزاء را مطرح مى كنيد؟[91] پاسخ اشكال سوّم مرحوم نائينى: اوّلًا: ما حكم ظاهرى و حكم واقعى شنيده بوديم امّا تاكنون حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه نشنيده ايم، آن هم به اين صورت كه حكومت ظاهريه فقط از حيث لفظ بوده و هيچ اثرى برآن مترتّب نشود. ثانياً: ما در باب اجزاء، قاعده طهارت را با «البول نجس» نمى سنجيم، زيرا در اين صورت، مسأله حاكم و محكوم مطرح نمى شود بلكه مسأله حكم واقعى و حكم ظاهرى و مباحث مربوط به كيفيت جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى به ميان مى آيد. آنچه در ارتباط با قاعده طهارت به عنوان حكومت مطرح است اين است كه ما قاعده طهارت را با دليل «صلّ مع الطهارة» ملاحظه كنيم. يكجا شارع مى گويد: «صلّ مع الطهارة» و ظاهر

اين دليل- اگر چيزى برآن حاكم نباشد- اين است كه طهارت واقعيه شرط است يعنى انسان براى نماز بايد طهارت بدن و لباس خود را احراز كند.

احراز به اين است كه يا يقين داشته باشد و يا بر بيّنه و امثال آن- كه شارع جانشين قطع قرار داده- تكيه كند. امّا وقتى ملاحظه كرديم كه شارع در كنار «صلّ مع الطهارة» قاعده طهارت را جعل كرده است، آيا چگونه بايد بين اين دليل و قاعده طهارت جمع كنيم؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 146

يك احتمال اين است كه بگوييم: «بين اين دو دليل تعارض وجود دارد، يعنى «صلّ مع الطهارة» مى گويد: «حتماً طهارت واقعيه معتبر است»، امّا قاعده طهارت مى گويد: «طهارت ظاهريه هم كافى است». اين احتمال قابل قبول نيست، زيرا ما وقتى به عقلاء مراجعه كنيم مى بينيم عقلاء با اين دو دليل معامله تعارض نمى كنند. احتمال ديگر اين است كه بگوييم: «قاعده طهارت فقط مى خواسته طهارت ظاهريه را جعل كند بدون اينكه هيچ اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب شود.

به گونه اى كه اگر از شارع سؤال كنيم: «آيا با اين طهارت ظاهريه مى توان وارد نماز شد؟

آيا مى توان با اين طهارت، با رطوبت ملاقات كرد؟ آيا مى توان غذاى مشكوك الطهارة و النجاسة را تناول كرد؟» پاسخ مى دهد: خير. اين احتمال را هم نمى توان ملتزم شد، زيرا در اين صورت جعل طهارت ظاهريه لغو و بدون اثر خواهد بود. بنابراين ناچاريم بگوييم: قاعده طهارت ناظر به «صلّ مع الطهارة» است و مى خواهد بگويد: «طهارتى كه شرط نماز است اگرچه ظاهر دليلش طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند اين نيست، بلكه آنچه شرطيت براى نماز دارد طهارت اعم از

واقعيه و ظاهريه است. و درحقيقت، قاعده طهارت در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه ايجاد مى كند. ظاهراً مرحوم نائينى در اشكال سوّمى كه مطرح كرد، فراموش كرده است كه در مسأله اجزاء طرف حساب ما در ارتباط با قاعده طهارت، دليل «البول نجس» نيست بلكه طرف حساب ما «صلّ مع الطهارة» است. و ما وقتى قاعده طهارت را در كنار «صلّ مع الطهارة» قرار دهيم چاره اى جز مطرح كردن مسأله حكومت و ايجاد توسعه در دليل شرط نداريم و لازمه توسعه هم عبارت از اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاست. اشكال چهارم مرحوم نائينى: ايشان مى فرمايد: اگر قرار باشد حكومت قاعده طهارت بر مثل «صلّ مع الطهارة» را بپذيريم و بگوييم: قاعده طهارت مى خواهد در شرطيت واقعيه توسعه داده و بگويد: «آنچه به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 147

حسب واقع براى نماز شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه طهارت ظاهريه هم كفايت مى كند»، چرا دايره حكومت را فقط در ارتباط با اين اثر طهارت مترتّب كنيم؟ چرا در ارتباط با همه احكام مربوط به نجاست پياده نكنيم؟ مثلًا يكى از احكام مربوط به نجاسات اين است كه ملاقات شى ء مرطوب با آنها موجب تنجّس آن شى ء مى شود. چرا قاعده طهارت را حاكم بر اين قرار نمى دهيد و بگوييد: «قاعده طهارت، ايجاد تضييق واقعى در اين دليل كرده است، يعنى ملاقات با بول در جايى مؤثر در تنجس ملاقِى است كه انسان علم به ملاقات پيدا كند امّا اگر شك در ملاقات داشته باشد، دليل تنجس ملاقِى شامل آن نمى شود. دليل تنجس ملاقى- با توجه به قاعده طهارت- دايره مضيّقى پيدا مى كند و منحصر

به ملاقاتى مى شود كه همراه با علم به ملاقات باشد و در صورت شك، دليل تنجّس ملاقى جريان ندارد. بنابراين ملاقى واقعاً نجس نيست نه اينكه در ظاهر پاك باشد»؟ در حالى كه هيچ كس در فقه ملتزم به اين امر نشده كه شك در ملاقات ثوب با نجس، سبب مى شود كه حكم به طهارت واقعى ثوب بنماييم. بلكه فقهاء مى گويند: در اينجا فقط طهارت ظاهريه وجود دارد و ممكن است به حسب واقع نجس باشد.[92] پاسخ اشكال چهارم مرحوم نائينى: از اين اشكال به دو صورت مى توان جواب داد: اوّلًا: فرض مى كنيم ملاك حكومت قاعده طهارت، هم در دليل «صلّ مع الطهارة» و هم در دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» وجود دارد، ولى آنچه از اين دو دليل به بحث اجزاء مربوط مى شود، دليل «صلّ مع الطهارة» و مسأله حكومت يا عدم حكومت آن بر قاعده طهارت است و حكومت يا عدم حكومت بر دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» ربطى به بحث ما ندارد. اين را بايد در مباحث مربوط به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 148

ملاقات بررسى كرد. حال اگر ما به يك علتى- مثل اجماع يا ضرورت يا وضوح فقهى- نتوانستيم حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» را پياده كنيم، اين ملازم با اين نيست كه حكومت را در ارتباط با «صلّ مع الطهارة» هم نتوانيم پياده كنيم. به عبارت ديگر: اگرچه معيار حكومت در هر دو دليل يكسان است ولى اجماع و ضرورت و وضوح فقهى مانع از اجراى حكومت در مورد دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» مى باشد و اين

دليل نمى شود كه نتوانيم مسأله حكومت را در مورد «صلّ مع الطهارة» پياده كنيم. وقتى ملاك حكومت وجود دارد و مانعى هم در كار نيست،[93] چرا از حكومت و اجزاء مستفاد از آن رفع يد كنيم؟ ثانياً: اگرچه مسأله حكومت قاعده طهارت، يك مسأله عقلائى است ولى درعين حال، بين دليل حاكم و دليل محكوم سنخيت و ارتباط وجود دارد. قاعده طهارت، با ادلّه اى كه مسأله طهارت را مطرح كرده اند و ظاهرشان طهارت واقعيه است، ارتباط دارد. لذا ما گفتيم: قاعده طهارت، نه تنها بر «صلّ مع الطهارة» حكومت دارد بلكه بر ساير ادلّه اى هم كه روى طهارت تكيه دارند و آثارى را براى طهارت مطرح مى كنند- مثل «يشترط الطهارة في المأكول و المشروب»- نيز حكومت دارد. امّا نسبت به ادلّه اى كه حكم در آنها عبارت از نجاست است حكومت ندارد. حكم به نجاست، ضد قاعده طهارت است. قاعده طهارت با چه معيارى مى خواهد بر «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» حكومت داشته باشد؟ مگر قاعده طهارت، جعل نجاست مى كند؟ «نجس» در «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» چه ربطى به «فهو طاهر» در قاعده طهارت دارد؟

اين دو ضدّ يكديگر و در طرف مقابل هم واقع شده اند و هنگامى كه دو دليل در طرف مقابل هم واقع شده باشند، مجعولهاى آن دو هم با يكديگر تفاوت داشته و مقابل يكديگرند و در اين صورت مسأله تضييق و توسعه در كار نيست. يكى مى خواهد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 149

طهارت را ثابت كند و ديگرى نجاست را. ولى جمع بين اين دو، جمع بين حكم واقعى و ظاهرى است و در چنين موردى كسى نيامده مسأله حكومت حكم

ظاهرى بر حكم واقعى را مطرح كند. چون در تمام جاهايى كه تضادّ بين حكم واقعى و حكم ظاهرى مطرح است، مسأله تقابل و تخالف وجود دارد. حكم واقعى يك چيز را جعل مى كند و حكم ظاهرى خلاف آن را جعل مى كند. امّا در دليل «صلّ مع الطهارة» با قاعده طهارت، هر دو بر طهارت تكيه كرده اند. يكى شرطيت طهارت را مطرح مى كند و ديگرى در دليل شرطيت توسعه مى دهد و مى گويد: «شرطيت، اختصاص به طهارت واقعيه ندارد» و ما گفتيم: حكومت، اختصاصى به دليل «صلّ مع الطهارة» ندارد بلكه هر حكمى كه بر طهارت بار شده و به حسب ظاهر آن، طهارت واقعيه به عنوان موضوع يا جزء موضوع يا شرط موضوع نقش دارد، قاعده طهارت مى آيد و در آن توسعه مى دهد و مى گويد: «موضوع يا جزء موضوع يا شرط موضوع، خصوص طهارت واقعيه نيست و شامل طهارت ظاهريه هم مى شود». امّا در جايى كه هريك از دو دليل، مطلبى را در مقابل دليل ديگر جعل كند، معنا ندارد مسأله حكومت را مطرح كنيم. به عبارت ديگر: همان طور كه ما در مورد قاعده طهارت و اصل دليل «البول نجس» گفتيم، نسبت بين قاعده طهارت و دليل «البول نجس» نسبت حاكميت و محكوميت نيست و قاعده طهارت نيامده تضييقى در دليل «البول نجس» ايجاد كند در اينجا هم مى گوييم: «نسبت بين قاعده طهارت و دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس»، نسبت حاكميت و محكوميت نيست». در نتيجه اگر مراد مرحوم نائينى از ادلّه اى كه در ارتباط با نجاست وارد شده، ادلّه اى باشد كه مجعول در آنها عنوان نجاست است، قاعده طهارت هيچ حاكميتى برآن ادلّه

ندارد. بلكه قاعده طهارت، حكم ظاهرى را مطرح كرده و آن ادلّه، حكم واقعى را مطرح مى كنند. امّا اگر مراد ايشان ادلّه اى باشد كه روى طهارت تكيه كرده و ظاهر آن طهارت واقعيه است، قاعده طهارت بر همه آنها حكومت دارد، همان طور كه بر دليل «صلّ مع الطهارة» و دليل «يشترط في المأكول و المشروب الطهارة» حكومت دارد. ولى طهارت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 150

مأكول و مشروب ربطى به باب اجزاء ندارد و علت اينكه ما بر مسأله «صلّ مع الطهارة» تكيه مى كنيم ارتباط آن با مسأله اجزاء است نه اينكه بخواهيم حكومت قاعده طهارت را منحصر به «صلّ مع الطهارة» بدانيم. نتيجه بحث اجزاء در ارتباط با قاعده طهارت از آنچه گذشت معلوم گرديد كه قاعده طهارت، بر دليلى مثل «صلّ مع الطهارة» حكومت دارد. يعنى اگر كسى در طهارت و نجاست لباس خود ترديد داشته و با استناد به قاعده طهارت در آن لباس نماز بخواند و بعد از مدّتها معلوم شود كه لباس او در هنگام نماز نجس بوده، نماز او صحيح است و اعاده و يا قضا لازم ندارد. پس در مورد قاعده طهارت، قول به اجزاء صحيح است.

را- كه علم در آن مأخوذ است- در ارتباط با استصحاب مى بيند. مشهور مى گويند: مراد از روايت اين است: «كلّ شي ء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً»، غايت «حتّى تعلم» به عنوان قيد موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مى كند. حال ما وقتى مثلًا دليل «لا تصلّ في أجزاء ما لا يؤكل لحمه» را ملاحظه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 151

مى كنيم، اگر ما بوديم و نفس اين دليل، از آن استفاده مى كرديم كه آن چيزى كه مانعيت از صلاة دارد، محرّم الأكل بودن به حسب واقع است. امّا همان طور كه قاعده طهارت نسبت به «صلّ مع الطهارة» ايجاد توسعه مى كرد، در اينجا هم قاعده حلّيت مى گويد: آن چيزى كه مانعيت از نماز دارد اين نيست كه حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم باشد بلكه اگر به حسب واقع غير مأكول اللّحم بود ولى ما به عنوان مشكوك الحلّية و الحرمة حكم به حلّيت آن كرديم، اين حلّيت ظاهريه موجب مى شود كه مانعيت تحقّق پيدا نكند. به عبارت ديگر: در آنجا قاعده طهارت، در دليل شرطيت طهارت توسعه مى داد، چون اين توسعه مناسب با تسهيل و امتنان است ولى در اينجا قاعده حلّيت در ارتباط با مانعيت اجزاء غير مأكول اللّحم ايجاد تضييق مى كند و روشن است كه هرچه دايره مانعيت محدودتر باشد، مناسبت بيشترى با تسهيل بر امّت دارد.

در نتيجه اگر حلّيت و حرمت اكل لحم حيوانى مشكوك بود و ما با استناد به قاعده حلّيت، حلّيت ظاهريه آن حيوان را ثابت كرديم، اثر اين حلّيت ظاهريه اين است كه اگر در اجزاء آن نماز خوانديم مانعى ندارد، اگرچه بعداً معلوم شود كه

اين حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم بوده است. در نتيجه قاعده حلّيت بحث تازه اى ندارد و همانند قاعده طهارت است.

عمل گذشته، استحقاق عقوبت ندارد. مسأله عدم اجزاء در اينجا خيلى روشن تر از عدم اجزاء در امارات است، زيرا در باب امارات ممكن بود كسى «صدّق العادل» يا دليل حجّيت بيّنه را به نوعى توجيه كرده و- همانند قاعده طهارت- مسأله اجزاء را استفاده كند ولى در مورد قاعده «قبح عقاب بلابيان ، آنچه عقل حكم مى كند محدوده اش همين مسأله عدم استحقاق عقوبت است و عدم استحقاق عقوبت، هيچ ملازمه اى با اجزاء ندارد و عقل در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء هيچ حكمى ندارد. عقل از كجا مى تواند درك كند كه نمازهايى كه بدون سوره خوانده شده كافى است و اعاده و قضاء ندارد. او فقط مى تواند بگويد: چون مولا براى تو بيان نكرده نمى تواند تو را عقوبت كند. امّا اينكه آيا عبادات گذشته صحيح است يا نه؟ در اختيار مولاست و عقل نمى تواند حكمى نسبت به آن داشته باشد. در نتيجه در مورد برائت عقليه نمى توان قول به اجزاء را پذيرفت.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 153

عموم موصول شامل آن مى شود. در احكام وضعيه مثل جزئيت، شرطيت، مانعيت و امثال آن نيز بنا بر نظر مرحوم آخوند- كه اين ها را قابل جعل شرعى مى داند[96]- حديث رفع شامل آنها مى شود. چيزى كه نامعلوم شد و عنوان «ما لا يعلمون برآن صدق كرد، شارع- به مقتضاى حديث رفع- آن را رفع كرده است. رفع در مقابل جعل است يعنى گويا شارع از جعل يك چنين امورى رفع يد كرده است. حديث رفع مانند قاعده «قبح عقاب بلابيان نيست كه فقط در محدوده عقاب سخن بگويد، بلكه به طور مستقيم آمده و مجعول شرعى را نفى كرده است. بنابراين اگر مكلّف در جزئيت سوره شك كند و با وجود تتبّع و فحص كامل نتواند دليل معتبرى براى جزئيت يا عدم جزئيت سوره پيدا كند و حتّى با اطلاقى كه جزئيت سوره را نفى كند برخورد نكرد،[97] اينجا جاى رجوع كردن به حديث رفع است و همان طور كه در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 154

مورد شك در احكام تكليفيه، حديث رفع مى آيد و حكم را برمى دارد، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مى آيد و حكم را برمى دارد. ما بايد اين مسئله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است؟ آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است؟ به اين معنا كه بگويد:

«اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد»؟ در اينجا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعده طهارت مطرح كرديم پياده مى كنيم، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعده طهارت نمى رسد.

در مورد قاعده طهارت مى گفتيم: «قاعده طهارت مى آيد و در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه مى دهد و مى گويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مى شود. امّا شرطيت طهارت ظاهريه، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود. اين گونه نبود كه گفته شود: «در طهارت واقعيه، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد»، بلكه لازمه حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه در واقعيت شرطيت بود. يعنى قاعده طهارت مى گفت: آنچه در لوح محفوظ و به حسب واقع شرطيت براى نماز دارد، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است. امّا در اينجا مسئله قدرى ظريف تر است، زيرا حديث رفع مى خواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 155

روشن است كه حديث رفع نمى خواهد بگويد: «جزئيت سوره- به حسب واقع- اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است، سوره برايش جزئيت ندارد»، زيرا: اوّلًا: اين حرف مستلزم دور محال است و ما برفرض كه از استحاله آن هم صرف نظر كنيم، نمى توانيم از تصويب باطلى كه لازمه اين حرف است چشم پوشى كنيم.[98] ثانياً: روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مى كند، مثل رواياتى كه مى گويد: «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم».[99] كسى نمى تواند بگويد: «حكماً در اين گونه روايات، خصوص حكم تكليفى است» بلكه مراد از «حكماً» اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است. بنابراين معنا ندارد كه ما بگوييم: «جزئيت واقعيه سوره، اختصاص به كسى دارد كه

عالم به جزئيت سوره باشد، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود، به مقتضاى حديث رفع سوره براى او- به حسب واقع- جزئيت ندارد». پس آيا حديث رفع چه مى خواهد بگويد؟ از يك طرف سوره- به حسب واقع- هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى حديث رفع جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است. پس ما چگونه بين اين ها جمع كنيم؟ اگر در حديث رفع فقط مؤاخذه رفع شده بود، ديگر حديث رفع نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت.

همان طور كه قاعده «قبح عقاب بلابيان فقط مؤاخذه را برمى داشت و نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث، مؤاخذه نيست. ما ضرورتى نمى بينيم كه در حديث رفع، كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم. بلكه رفع به خود «ما لا يعلمون» و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 156

در نتيجه ما از طرفى نمى توانيم دست به سوى واقع دراز كرده و در واقعِ جزئيت، محدوديتى ايجاد كنيم و از طرفى رفع به خود جزئيت تعلّق گرفته است. پس چه بايد بكنيم؟ در اينجا بايد بگوييم: وقتى حديث رفع مى خواهد يك جزئيت را رفع كند، نفس رفع جزئيت، ملازم با اين است كه در اينجا امرى وجود دارد كه به يك مجموع مركّب تعلّق گرفته است، چون آن جزئيتى وضع و رفعش به دست شارع است كه در ارتباط با مأمور به باشد. يعنى رفع جزئيت در باب صلاة، با توجه به (أقيموا الصّلاة)

و (أقم الصّلاة لدلوك الشمس ...) است. در نتيجه خود حديث رفع، بر وجود يك دليل دالّ بر تعلّق امر به يك مركّب دلالت مى كند. حال در مقابل اين (أقيموا الصّلاة) بايد ادلّه اى بيايد و جزئيت اجزاء و شرطيت شروط را روشن كند،[100] كه مثلًا يكى از آنها دليلى است كه دلالت بر جزئيت سوره- به حسب واقع- نموده است. اين دليل وقتى با (أقيموا الصّلاة) ملاحظه شود، معنايش اين مى شود كه اگر كسى بخواهد (أقيموا الصّلاة) را در خارج امتثال كند بايد حتماً سوره را اتيان كند. در نتيجه ادلّه اى كه دلالت بر جزئيت اجزاء و شرطيت شرايط يك مركّب مى كنند، در مقام بيان اين هستند كه راه تحقّق امر را منحصر كنند به مراعات خودشان. و به تعبير ديگر: اين ادلّه مى آيند و مثلًا (أقيموا الصّلاة) را تقييد مى زنند. حال در اينجا فرض اين است كه مجتهد هرچه تفحص كرد، دليلى كه بر جزئيت سوره دلالت كند پيدا نكرد هرچند در واقع هم وجود داشته باشد، در اينجا حديث رفع مى آيد و آن جزئيّت را برمى دارد، زيرا اگر حديث رفع را اين گونه معنا نكنيم، لغويت لازم مى آيد. حديث رفع نيامده مؤاخذه را رفع كند و يا در واقع تخصيص ايجاد كند و بگويد: سوره- به حسب واقع- براى كسى جزئيت دارد كه عالم به جزئيت آن باشد.

به عبارت ديگر: درحقيقت، حديث رفع بر معنايى كه برزخ بين رفع مؤاخذه و ايجاد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 157

تخصيص نسبت به واقع است دلالت مى كند مثل اينكه شارع گفته باشد: «اى كسى كه جاهل به جزئيت هستى، من- به عنوان اينكه شارع هستم- به تو اجازه مى دهم كه (أقيموا الصّلاة)

را بدون سوره امتثال كنى» و اين اجازه شارع، با وجوب اعاده يا قضاء سازگار نيست. بنابراين در مورد برائت شرعيه حكم به اجزاء مى شود. اگر كسى فحص كامل كرد و دليلى بر جزئيت سوره پيدا نكرد و با استناد به برائت شرعيّه نماز خود را بدون سوره خواند، سپس دليلى پيدا كرد كه بر جزئيت سوره دلالت مى كند مقتضاى برائت شرعيه عبارت از اجزاء است و اعاده و قضاء براى اين شخص واجب نيست.

اصالة الاشتغال، اصلًا موضوع براى بحث اجزاء تحقق پيدا نمى كند تا نوبت به مباحث اجزاء برسد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 158

مأمور به است يا به عنوان مانع؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 159

در اينجا اگر عمل- مثل نماز- قابل تكرار باشد، اصالة التخيير جريان پيدا نمى كند، بلكه بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد و اصالة الاشتغال مى گويد: بايد دو نماز خوانده شود، يكى با وجود آن شى ء و ديگرى با عدم آن شى ء. البته بايد توجه داشت كه جريان اصل در صورتى است كه دليلى از خارج بر نفى و اثبات مسئله پيدا نشود. امّا اگر عمل قابل تكرار نباشد، و ما با استناد به اصالة التخيير، مثلًا جانب جزئيت يا شرطيت را اختيار كرده و عمل را با آن جزء يا شرط آورديم و بعداً معلوم شد كه اين شى ء به عنوان مانع براى مأمور به بوده است، در اينجا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح مى شود. آيا اصالة التخيير اقتضاى اجزاء مى كند يا اقتضا نمى كند؟ در اينجا همان بيانى كه در مورد برائت عقليه و قاعده «قبح عقاب بلابيان مطرح شد جريان پيدا مى كند. ما گفتيم: قاعده «قبح عقاب بلابيان كارى به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، بلكه فقط در ناحيه عقاب نقش داشته و مى گويد: اگر در ارتباط با جزئيت سوره بيانى از جانب مولا نيامده باشد و مكلّف با استناد به قاعده «قبح عقاب بلابيان نماز خود را بدون سوره بخواند، مولا نمى تواند او را عقوبت كند». امّا اكنون كه كشف خلاف شده و معلوم گرديده كه سوره به حسب واقع وجوب داشته، آيا اين نماز بدون سوره، مجزى از واقع است يا نه؟ اين ديگر از محدوده قاعده «قبح عقاب بلابيان خارج است. در اينجا نيز مى گوييم: «در ما نحن

فيه، عقل ملاحظه كرده است كه امر دائر بين محذورين است و هيچ ترجيحى در كار نيست و دليلى هم بر تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است. معناى تخيير اين است كه هريك از دو طرف را اختيار كنى، مولا نمى تواند تو را عقاب كند. اگر چيزى به حسب واقع مانعيت داشته و شما اتيان كرده ايد و يا به حسب واقع جزئيت يا شرطيت داشته و شما ترك كرده ايد، مولا نمى تواند شما را عقوبت كند. امّا اينكه آيا عمل گذشته شما مجزى از واقع است يا نه؟ عقل نمى تواند در اين مورد حكمى داشته باشد. پس تنها صورتى كه بحث اجزاء و عدم اجزاء مى تواند در مورد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 160

اصالة التخيير مطرح شود همين جا است. و همان طور كه گفتيم اصالة التخيير نمى تواند هيچ نقشى در ارتباط با اجزاء ايفا كند و طبق قاعده ما بايد قائل به عدم اجزاء شويم، چون مأمور به با تمام خصوصياتش اتيان نشده است. البته پيدا كردن مثال در شرع براى اين مورد مشكل است و آنچه ما گفتيم به صورت فرضى بود.

در بقاء وضو وارد شده است و بعضى- مانند صحيحه دوّم و سوّم زراره- در مورد شك در بقاء طهارت ثوب وارد شده است. حال اگر ما مثلًا در اوّل ظهر شك كرديم كه آيا وضويى كه صبح داشتيم باقى است يا نه؟ در اين صورت چنانچه ما طهارت را استصحاب كرده و با استناد به آن نماز خوانديم، سپس در وقت يا خارج از آن معلوم گرديد كه هنگام نماز طهارت نداشته ايم آيا نمازى كه خوانده ايم مجزى از واقع است به گونه اى كه اعاده يا قضاء لازم نداشته باشد؟ آيا از «لا تنقض اليقين بالشك» چه استفاده اى مى شود؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا «لا تنقض اليقين بالشك» به چه معنايى است؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 161

يك احتمال اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد بگويد: «انسان شاكّى كه حالت سابقه يقينى داشته، شارع الآن هم او را متيقّن مى داند، البته به يقين ظاهرى و تعبّدى نه يقين وجدانى».[103] احتمال ديگر اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد بگويد: «همان آثارى را كه در زمان يقين بر متيقّن بار مى كردى، الآن هم كه شك دارى برآن بار كن». به عبارت ديگر: «لا تنقض اليقين بالشك» نمى خواهد ما را- هرچند به حسب ظاهر- متيقّن فرض كند بلكه مى خواهد بگويد: «آثار متيقّن را به واسطه شك نقض نكن». بنا بر هر دو احتمال، ما همان چيزى را كه در ارتباط با حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «صلّ مع الطهارة» بيان كرديم، مطرح مى نماييم. خلاصه سخن ما اين بود كه قاعده طهارت مى خواهد طهارت ظاهريه را جعل كند. شارع مى خواهد بگويد: در صورتى

كه شما شك در طهارت يا نجاست چيزى داشتيد، مى توانيد آثار طهارت را برآن بار كنيد. حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبى شك داشتيم، يكى از آثار طهارت اين است كه مى توانيم در آن ثوب نماز بخوانيم. روشن است كه شارع نمى تواند با وجود اين حرف، طهارت واقعيه را شرط نماز بداند زيرا نمى توان از طرفى طهارت واقعيه را شرط دانست و از طرفى دخول در صلاة را با لباس مشكوك الطهارة و النجاسة جايز دانست. عرف وقتى با دليل «صلّ مع الطهارة» و قاعده طهارت برخورد مى كند، قاعده طهارت را به عنوان مبيّن و مفسّر براى «صلّ مع الطهارة» مى بيند. يعنى گويا شارع با جعل قاعده طهارت مى گويد: درست است كه ظاهر «صلّ مع الطهارة» اشتراط طهارت واقعيه است ولى من مى خواهم براى شما توسعه داده و نماز با طهارت ظاهريه را هم مجزى بدانم. عين اين بيان را در مورد استصحاب نيز مطرح كرده و مى گوييم: ادلّه اى كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 162

طهارت را به عنوان شرط براى صلاة مى داند- مانند «لا صلاة إلّا بطهور»- ظاهرشان اين است كه طهارت واقعيه شرطيت دارد، چه در ارتباط با حدث و چه در ارتباط با خبث، به طورى كه اگر بعد از نماز معلوم شد كه نماز فاقد اين طهارت واقعيه بوده، چنين نمازى فاقد شرط بوده و مجزى نخواهد بود. امّا وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» را با اين ادلّه ملاحظه كنيم مى بينيم كه «لا تنقض اليقين بالشك» را به هريك از دو معناى مذكور كه فرض كنيم،[104] از آن استفاده مى شود كه دخول در صلاة با طهارت استصحابى جايز است. آيا «لا تنقض

اليقين بالشك» چه برخوردى با دليل «لا صلاة إلّا بطهور» و امثال آن دارد؟ آيا بين اين دو تعارض وجود دارد؟ به اين معنا كه «لا صلاة إلّا بطهور» مى گويد:

«طهارت واقعيّه شرط است» و «لا تنقض اليقين بالشك» آن را نفى مى كند؟ ما وقتى اين دو دليل را در اختيار عرف قرار دهيم ملاحظه مى كنيم كه عرف بين آن دو تعارض نمى بيند بلكه «لا تنقض اليقين بالشك» را به عنوان مفسِّر دليل شرطيت طهارت مى داند. و به عبارت ديگر: «لا تنقض اليقين بالشك» براى معارضه با «لا صلاة إلّا بطهور» نيامده، بلكه با توجه به «لا صلاة إلّا بطهور» وارد شده است.

همان طور كه دليل خاص و عام نيز به حسب ظاهر با يكديگر منافات دارند[105] ولى عرف بين آن تعارضى نمى بيند و دليل عام را بر خاص حمل مى كند. در بحث عام و خاص خواهيم گفت كه دليل مخصّص- درحقيقت- بيانگر مراد جدّى مولاست و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 163

مى خواهد بگويد: اگرچه اراده استعمالى مولا به يك ضابطه كلّيه اى به عنوان «أكرم العلماء» تعلّق گرفته ولى اين گونه نيست كه همه اين مراد استعمالى، به عنوان مراد جدّى مولا هم باشد. اراده جدّى مولا به اكرام غير زيد عالم تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر: ما از راه دليل مخصّص پى مى بريم كه دايره مراد جدّى مولا محدوديت دارد، اگرچه دايره مراد استعمالى او- به عنوان اينكه مى خواسته قانونى را به صورت كلّى وضع كند- توسعه دارد. در ارتباط با برخورد «لا تنقض اليقين بالشك» با «لا صلاة إلّا بطهور» مسئله روشن تر است زيرا «لا تنقض ...» به عنوان حاكم بر «لا صلاة إلّا بطهور» است. يعنى مى خواهد بگويد: ظهورى كه شما در دليل محكوم

يعنى «لا صلاة إلّا بطهور» نسبت به طهارت واقعيه ملاحظه مى كنيد، حتّى در اراده استعماليه مولا هم اراده نشده است.

شما تصوّر مى كرده ايد كه مراد از «طهور» طهارت واقعى است امّا به حسب واقع، حتّى از نظر استعمالى هم مراد مولا طهارت واقعى نيست بلكه مراد او همه افراد طهور است چه واقعى باشد و چه ظاهرى. اگر در اينجا غير از مسأله حكومت را مطرح كنيم و بخواهيم دليل «لا صلاة إلّا بطهور» را بر ظاهرش- كه شرطيت واقعى است- نگاه داريم، جمع بين آن با «لا تنقض اليقين بالشك» غيرممكن مى شود، زيرا لازمه آن اين است كه از يك طرف شارع طهارت واقعيه را شرط براى صلاة دانسته و از طرف ديگر شرطيت آن را نفى كرده باشد و طهارت ظاهريه را هم كافى بداند. لذا همان طور كه قاعده طهارت حكومت بر ادلّه شرايط داشت دليل استصحاب هم حكومت بر ادلّه شرايط دارد و لازمه حكومت عبارت از اجزاء است، چون اگر شرطيت توسعه پيدا كرد و دايره طهارت، عموميت پيدا كرد، ديگر حتّى تعبير به كشف خلاف هم درست نيست. نمازى كه با طهارت ظاهرى اتيان شده، كمبودى نداشته و آنچه به عنوان شرط نماز بوده، در حال نماز وجود داشته است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 164

7- اجزاء در مورد قاعده فراغ و تجاوز[106] اگر كسى- مثلًا- شك كرد كه آيا ركوع ركعت اوّل را انجام داده يا نه؟ و با استناد به قاعده تجاوز، به شك خود اعتنا نكرد و يا بعد از نماز شك كرد كه آيا نمازى كه خوانده با وضو بوده يا بدون وضو؟ و با استناد به قاعده فراغ،

به شك خود اعتنا نكرد ولى پس از آن معلوم شد كه ركوع را ترك كرده و نماز او بدون وضو بوده است، آيا در اينجا اعاده يا قضاء لازم است، يا همانند آنچه در باب استصحاب و قاعده طهارت گفته شد، اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 165

عمل مجزى است؟ ابتدا بايد ببينيم آيا استناد به قاعده فراغ و تجاوز[107] همانند حجيت خبر ثقه، امرى عقلايى است كه شارع مقدّس آن را مورد امضا قرار داده يا آنكه شارع مستقلًا آن را جعل كرده است؟ آيا عقلاء مشابه چنين قاعده اى را در امور مربوط به معاش و دنياى خود پياده مى كنند؟ اگر چنين چيزى بين عقلاء معمول بود، اين بحث پيش مى آيد كه نحوه برخورد عقلاء با اين قاعده چگونه است؟ در باب خبر ثقه، هم اصل اعتبار عقلائى آن مسلّم بود و هم وجه اعتبارش، زيرا عقلاء با خبر ثقه به عنوان طريقيت و كاشفيت از واقع معامله مى كنند. در باب قاعده فراغ و تجاوز، هم اصل عقلائى بودن آن مورد بحث است و برفرض پذيرفتن اين مسئله، وجه اعتبار آن نزد عقلاء نيز مورد بحث است كه آيا وجه اعتبار قاعده فراغ و تجاوز نزد عقلاء عبارت از جنبه طريقيت و كاشفيت آن مى باشد يا اينكه عقلاء آن را به عنوان يك اصل عقلايى پذيرفته اند؟ در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر در بين عقلاء، چيزى به عنوان «اصل عقلايى» هم وجود دارد كه بدون درنظر گرفتن كاشفيت و طريقيت، مورد اعتبار عقلاء واقع شده باشد؟ پاسخ اين سؤال مثبت است. در بين عقلاء هم امورى هست كه به عنوان اصل تعبّدى عقلايى

مطرح است، يعنى عقلاء آن را پذيرفته اند و برطبق آن عمل كرده اند، بدون اينكه عنوان كاشفيت و اماريت در آن وجود داشته باشد. مثلًا از جمله مباحثى كه مرحوم آخوند به طور مكرّر مطرح كرده اين است كه آيا حجّيت اصالة الحقيقة از باب حجّيت اصالة الظهور است يا اينكه اصالة الحقيقة به عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى مطرح است؟ در مورد اصالة الظهور بايد توجه داشت كه: اوّلًا: حجّيت ظواهر نزد عقلاء از باب اماريت و كاشفيت است، يعنى ظهور لفظ در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 166

يك معنا كاشف از اين است كه آن معنا مراد متكلّم است. ثانياً: اصالة الظهور دايره وسيعى دارد و حتى استعمالات مجازى را هم شامل است. «رأيت أسداً» ظهور در معناى حقيقى و «رأيت أسداً يرمي» ظهور در معناى مجازى دارد، كه اين ظهور به كمك قرينه تحقّق پيدا مى كند. و اگر در معانى مجازيه، اصالة الظهور وجود نداشته باشد، بايد با لفظ، معامله مجمل شود درحالى كه چنين معامله اى نمى شود. امّا اصالة الحقيقة تنها موردش جايى است كه متكلّم لفظى را استعمال كرده و هيچ گونه قرينه اى بر اراده مجاز اقامه نكرده است. در اينجا بناى عملى عقلاء اين است كه لفظ را بر معناى حقيقى حمل مى كنند. ولى بحث در اين است كه آيا اصالة الحقيقة شعبه اى از اصالة الظهور است يا اينكه يك اصل تعبّدى عقلايى است؟ بنا بر احتمال اوّل، حمل لفظ بر معناى حقيقى به عنوان ظهور لفظ در معناى حقيقى است و اصالة الحقيقة اصل مستقلى نيست بلكه شعبه اى از اصالة الظهور است كه تنها در مورد استعمال حقيقى- يعنى جايى كه استعمال، خالى از قرينه مجاز

باشد- تحقّق پيدا كرده است و مبناى حجّيت آن همان طريقيت و اماريتى است كه در اصالة الظهور مطرح است. امّا بنا بر احتمال دوّم، حمل لفظ بر معناى حقيقى هيچ ارتباطى به ظهور ندارد و مربوط به وجود اماره اى بر معناى حقيقى نيست بلكه اين يك روش عملى عقلايى است بدون اينكه متكى به عنوان اماريت و طريقيت باشد. ما نمى خواهيم بگوييم: «حجّيت اصالة الحقيقة از باب حجّيت عقلائيه است» ولى ذكر اين نكته براى اين بود كه فكر نشود كه در تمام امور متداول نزد عقلاء، اماريت و كاشفيت مطرح است. خير، چيزهايى هم بين عقلاء وجود دارد كه به عنوان اصل مطرح است نه به عنوان اماره. شايد اصالة عدم النقل هم از اين باب باشد. پس از بيان مطلب فوق به اصل بحث برمى گرديم. بحث در اين بود كه آيا قاعده فراغ و تجاوز همانند خبر ثقه داراى ريشه اى عقلايى است؟ اگر چنين باشد بايد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 167

بگوييم: رواياتى كه در مورد قاعده فراغ و تجاوز وارد شده براى تأكيد و امضاى اين روش عقلايى آمده است، همان طور كه «صدّق العادل» براى امضاى روش عقلايى در مورد خبر ثقه وارد شده است. ظاهر اين است كه عقلاء در امور عادى خود يك چنين بنايى ندارند. عقلاء اگر بخواهند يك شى ء مركّبى را تهيه كنند كه هر جزء آن، واقعاً در تحقّق مركّب نقش داشته باشد،[108] در مورد اجزاء مشكوك- كه بعد از تجاوز از محلّ آنها در اتيان آنها شك مى شود- چنين قاعده اى را پياده نمى كنند. توضيح: اگر در مورد يك جزء فرض كنيم كه بايد در موقعيت خاصّى قرار گيرد

و پس از گذشتن از محلّ آن شك كنيم كه آيا آن جزء در جاى خود قرار گرفت يا نه؟

عقلاء در اينجا قاعده تجاوز را پياده نمى كنند، مثلًا اگر خواستند ساختمان عظيمى را بنا كنند و پايه اين ساختمان نياز به آهن مخصوصى دارد و پس از ساختن آن پايه، شك كردند كه آيا آهن را در آن قرار داده اند يا نه؟ در اينجا نمى گويند: «چون وقت نصب آهن گذشته است و شك ما، بعد از تجاوز از محل است، نبايد به اين شك اعتنا كنيم». و يا مثلًا مى خواهند دارو يا معجونى را تهيه كنند كه همه اجزاء آن در ارتباط با ترتّب اثر معجون نقش دارند، حال پس از گذشتن زمان اختلاط اجزاء، شك كنند كه آيا فلان جزء را مخلوط كرده اند يا نه؟ عقلاء نمى گويند: «چون شك ما بعد از تجاوز محلّ است، نبايد به آن اعتنا كنيم، بلكه بايد بنا بگذاريم كه اين معجون مؤثر در آن اثر است». اين مسئله غير از مسأله اعتماد بر خبر ثقه و ظواهر و ساير امارات عقلائيه است.

اينجا چنين روشى در ميان عقلاء وجود ندارد. و بر فرض كه عقلاء در مورد شك بعد از تجاوز محل بنا را بر اين بگذارند كه آن جزء مشكوك در جاى خودش اتيان شده، ولى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 168

در صورت كشف خلاف نمى آيند چيزى مانند اجزاء را مطرح كنند،. ما نبايد مسأله فراغ و تجاوز را به عقلاء مرتبط كنيم و پس از آن بحث كنيم كه آيا تجاوز محل، همانند اصالة الظهور به عنوان يك اماره بر تحقق جزء است يا همانند اصالة الحقيقة[109] به عنوان

يك اصل تعبّدى عقلايى است؟ در نتيجه ما در قاعده فراغ و تجاوز نبايد سراغ عقلاء برويم، زيرا عقلاء در اينجا يك چنين بنايى ندارند و برفرض هم كه داشته باشند، در صورت كشف خلاف، اجزاء در آن وجود ندارند. بلكه بايد به سراغ روايات برويم. درحقيقت، قاعده فراغ و تجاوز قاعده اى شرعى 110] است و هيچ ارتباطى به عقلاء ندارد. و زمانى كه شرعى شد، به عنوان تخصيصى در ادلّه استصحاب خواهد بود. اين گونه نيست كه «لا تنقض اليقين بالشك» قابل تخصيص نباشد، مواردى وجود دارد كه خود شارع گفته: «يقين را با شك نقض كن». يكى از موارد آن همين قاعده فراغ و تجاوز است. وقتى مكلّف در حال سجده شك مى كند كه آيا ركوع را در محلّ خود انجام داده است يا نه؟

«لا تنقض ...» مى گويد: «ركوع را انجام نداده اى» و يا وقتى بعد از نماز شك كند كه آيا قبل از نماز وضو گرفته يا نه؟ «لا تنقض ...» مى گويد: «وضو نگرفته اى». امّا قاعده فراغ و تجاوز مى آيد و برخلاف «لا تنقض ...» حكم مى كند و درحقيقت «لا تنقض اليقين بالشك» را تخصيص مى زند. قاعده تجاوز مى گويد: اگر شما در وسط نماز در اتيان جزئى- كه محلّ آن گذشته است- شك كرديد، اگرچه مقتضاى استصحاب، عدم اتيان آن جزء است، ولى شما بنا را بر اتيان آن بگذاريد». حتّى در بعضى از تعبيرات قاعده تجاوز، امام عليه السلام به كسى كه در سجده شك كرده آيا ركوع را اتيان كرده يا نه؟ مى فرمايد:

«بلى قد ركع» يا «بلى قد ركعتَ».[111] يعنى تو ركوع را انجام داده اى. در اينجا امام عليه السلام

اصول فقه

شيعه، ج 4، ص: 169

نمى خواهد از طريق علم غيب خبر دهد كه او ركوع را انجام داده است بلكه مى خواهد بفرمايد: اينجا جاى «لا تنقض ...» نيست بلكه جاى قاعده تجاوز است. از موارد ديگرى كه «لا تنقض اليقين بالشك» تخصيص خورده است، مسأله شك در عدد ركعات نماز است. وقتى مكلّف شك مى كند كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؟ مقتضاى استصحابِ عدم اتيان ركعت چهارم، اين است كه ركعت چهارم اتيان نشده است ولى درعين حال شارع مى فرمايد: «در مورد شك بين سه و چهار، بنا را بر چهار بگذار».[112] البته بايد توجه داشت كه اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را از اصول عمليه بدانيم، اين قاعده به عنوان مخصِّص «لا تنقض اليقين بالشك» خواهد بود. امّا اگر آن را از امارات بدانيم، به عنوان حاكم بر «لا تنقض اليقين بالشك» خواهد بود همان طور كه ساير امارات، بر اصول حاكمند.[113] بعضى خواسته اند از بعضى روايات استفاده كنند كه قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك اماره است، مثلًا در روايتى وارد شده كه كسى وضو مى گيرد و پس از تمام شدن وضو در مورد شستن دست راست خود شك مى كند. امام عليه السلام مى فرمايد: «به اين شك اعتنا نكند، لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[114] يعنى اين مكلّف، هنگامى كه اشتغال به وضو داشت بيشتر متوجه بوده تا زمانى كه شك كرده است، چون آن زمان مشغول انجام دادن اجزاء وضو بوده ولى الآن مدّتى گذشته و فاصله شده است.

به عبارت ديگر: اگر دو حالت اين شخص را درنظر بگيريم مى بينيم كه در حالت وضو گرفتن- كه مسأله شستن دست مطرح بوده- به اين مسئله توجه

بيشترى داشته تا حال كه از آن فارغ شده است. بعضى گفته اند: تعليل به «أذكريّت» به اين جهت است كه امام عليه السلام مى خواهد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 170

بفرمايد: «أذكريّت به عنوان اماره بر واقع است، يعنى اماره است كه او شستن را در جاى خودش انجام داده است». ما فعلًا در اينجا نمى خواهيم بحث كنيم كه آيا قاعده فراغ و تجاوز از باب اماريت شرعيه حجّت است يا به عنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است؟ ولى بنا بر هر دو فرض، مسأله اجزاء را بايد بررسى كنيم: فرض اوّل: اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان اماره باشد و مثلًا بعد از فراغ از وضو شك كرد كه آيا شستن دست راست تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و با استناد به قاعده فراغ حكم به تحقّق آن كرد، سپس معلوم شد كه شستن دست ترك شده است آيا در اينجا حكم به اجزاء مى شود يا نه؟ در اينجا همان مطلبى را مطرح مى كنيم كه در ارتباط با ساير امارات بيان كرديم.

در مورد امارات- چه امارات عقلائيه كه مورد تأييد شارع قرار گرفته و چه اماراتى كه شارع مستقلًا آنها را جعل كرده است- عنوان كاشفيت و طريقيت مطرح است. معناى طريقيت و كاشفيت اين است كه ما در مقابل واقع، چيز ديگرى نداريم و محورْ عبارت از واقع است و اين اماره چون دست ما را گرفته تا به واقع برساند، به همين جهت حجّيت پيدا كرده است. و در چنين جايى اگر كشف خلاف شد، ما نمى توانيم قائل به اجزاء شويم. حتّى در مورد قطع كه بالاترين اماره است و حجّيت آن نيازى به دليل شرعى ندارد،

اگر كسى قطع پيدا كرد كه سوره جزئيت ندارد و مدّتها نماز خود را بدون سوره خواند سپس معلوم شد سوره جزئيت دارد، نمى توان حكم به اجزاء كرد، زيرا حكم به اجزاء دائر مدار حجّيت نيست. و يا اگر كسى قطع به طهارت ثوب خود پيدا كرد و پس از خواندن نماز، معلوم شد كه لباس او نجس بوده است، حكم به اجزاء نماز او نمى شود. ممكن است كسى بگويد: چطور اگر كسى با استناد به قاعده طهارت نماز خواند سپس معلوم شد كه لباس او طاهر نبوده، حكم به اجزاء مى شود ولى در مورد قطع حكم به اجزاء نمى شود، با آن مقام پايينى كه قاعده طهارت نسبت به امارات- خصوصاً قطع- دارد؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 171

پاسخ اين است كه: ملاك در باب اجزاء در قاعده طهارت اين بود كه دليل قاعده طهارت، به عنوان حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و در آن توسعه ايجاد مى كند و مى گويد: «طهارتى كه در نماز شرط است، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است» و ما به مقتضاى حكومت، حكم به اجزاء مى كرديم. امّا در باب قطع، دليلى نداريم كه حاكم بر «صلّ مع الطهارة» باشد. بلكه «صلّ مع الطهارة» ظهور دارد در اينكه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم به عنوان صغرى پيش مى آيد و مى گويد: «أنت طاهر واقعاً»، نتيجه اش اين مى شود كه: «أنت واجد للشرط». حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مى كنيم؟ و به اصطلاح علمى: امارات- كه در رأس آنها قطع است- تصرّف در واقع نمى كنند،

تصرّف در كبرى نمى كنند، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند. اماره مى گويد:

«طهارت واقعيه در اينجا تحقّق دارد»، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اينكه هيچ گونه تصرّفى در آن بشود. امّا اصول عمليه، با لسان ادلّه خودشان تصرّف در كبرى مى كنند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مى دهند و مى گويند:

«آنچه شرطيت دارد، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اصول عمليه به لحاظ تصرّف در كبرى و توسعه مفاد دليل آن، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات به لحاظ اينكه هيچ گونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى، در مقام بيان صغرى هستند، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود. وقتى كشف خلاف شد، مى فهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده و عبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمى تواند عبادت صحيحى باشد، پس اعاده يا قضاى آن لازم است. يادآورى مى شود كه مثال هاى مذكور در باب صلاة، فقط به عنوان مثال است و الّا در باب صلاة، حديثى داريم به نام «لا تعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود. يكى از موارد حديث «لا تعاد» اين است كه اگر كسى فكر مى كرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 172

و سپس معلوم شد سوره وجوب داشته است، حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى كند. به عبارت ديگر: مباحث ما در اينجا طبق قواعد و با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است. فرض دوّم: اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك اصل عملى شرعى باشد،

يعنى شارع در مورد شك بعد از تجاوز- به عنوان يك اصل- حكم مى كند كه به اين شك اعتنا نكن، اگر در حال سجده، شك در اتيان ركوع كردى به اين شك اعتنا نكن و بنا را بر اتيان ركوع بگذار. و به تعبير بعضى روايات، امام عليه السلام به چنين شخصى مى فرمايد:

«بلى قد ركعتَ»[115]. يعنى تو بنا بر اتيان ركوع بگذار. بنا بر اين كه روايت نخواهد بگويد: «اماره اى بر تحقّق ركوع وجود دارد» بلكه بخواهد صرفاً يك بناى عملى و تعبّدى بر تحقّق ركوع مطرح كند. در اين صورت، قاعده فراغ و تجاوز همانند قاعده طهارت و قاعده حلّيت و برائت شرعيه و استصحاب، به عنوان يك اصل عملى شرعى مطرح بوده و همان مسأله حكومت كه در مورد آنها ذكر كرديم در مورد قاعده فراغ و تجاوز نيز مطرح خواهد بود، يعنى مى گوييم: «جمله بلى قد ركعتَ نمى خواهد بگويد: بلى قد ركعتَ واقعاً». يعنى امام عليه السلام نمى خواهد وقوع ركوع را به عنوان يك خبر غيبى مطرح كند، نه لسان دليل يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسئله چنين است. روشن است كه در تمام موارد شك در اتيان ركوع، بعد از تجاوز محل، نمى توان گفت: واقعاً ركوع انجام شده است. بلكه همان طور كه در مورد قاعده طهارت، امام عليه السلام چيزى را به عنوان طهارت ظاهريه جعل مى كند، اينجا هم «قد ركعتَ» به اين معنا است كه به حسب ظاهر ركوع از تو تحقّق پيدا كرده است». سؤال: آنچه جزئيت براى نماز دارد، آيا ركوع واقعى است يا اعمّ از واقعى و ظاهرى؟ اگر ركوع واقعى، جزئيت داشته باشد، ركوع ظاهرى مستفاد

از «بلى قد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 173

ركعتَ» چه نقشى مى تواند داشته باشد، آن هم به عنوان جزئى كه از اركان نماز است؟ پاسخ: اگر بخواهيم «بلى قد ركعتَ» را از لَغويت خارج كنيم، چاره اى جز اين نيست كه به كمك دليل «بلى قد ركعتَ» در دليل جزئيت ركوع تصرّف كرده و بگوييم:

«اگرچه ظاهر دليل جزئيت ركوع، جزئيت ركوع واقعى است ولى «بلى قد ركعتَ» مى گويد: آنچه براى نماز جزئيت دارد، اعمّ از ركوع واقعى و ظاهرى است». اگر «بلى قد ركعتَ» يك چنين تصرّف و توسعه اى در دليل جزئيت ركوع براى صلاة داشته باشد و بعد از نماز معلوم شود كه در مورد شك در ركوع، به حسب واقع نماز شما فاقد ركوع بوده، نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم، زيرا آنچه براى نماز جزئيت داشته خصوص ركوع واقعى نبوده بلكه شامل ركوع ظاهرى هم بوده است و «بلى قد ركعتَ» بر تحقّق ركوع ظاهرى دلالت مى كند. لذا همان بيانى كه در ارتباط با حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» مطرح كرديم، در اينجا نيز مطرح مى كنيم. 8- اجزاء در مورد قاعده شك بعد از وقت اگر كسى بعد از وقت شك كرد كه آيا نمازش را در وقت خوانده است يا نه؟ اينجا شارع مى گويد: «به اين شك اعتنا نكن و بنا بگذار بر اينكه نماز در وقت انجام شده است». حال اگر كسى به اين قاعده استناد كرده و از قضاى نماز خوددارى كرد و پس از مدّتى معلوم شد كه آن نماز مشكوك، اتيان نشده است، آيا استناد به قاعده مذكور موجب اجزاء است؟ از مباحث گذشته ما معلوم گرديد كه

مسأله اجزاء در جايى مطرح است كه عملى در خارج انجام شده باشد، امّا در جايى كه معلوم شود عملى انجام نگرفته، چه چيزى مى تواند مجزى از واقع باشد؟ چيزى تحقّق پيدا نكرده كه بخواهد مجزى از واقع باشد.

لذا ناچاريم بگوييم: قاعده شك بعد از وقت شبيه چيزى است كه مرحوم نائينى در مورد قاعده طهارت بيان فرمود و ما آنجا از ايشان نپذيرفتيم. ولى در اينجا آن حرف را قبول

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 174

مى كنيم. بنابراين مى گوييم: قاعده شك بعد از وقت، قاعده اى است كه به عنوان تسهيل و معذوريت براى امت آمده است، امّا اينكه- بيش از مسأله معذوريت- بخواهد همانند «بلى قد ركعتَ» دلالت بر تحقّق نماز بنمايد، اين را نمى توانيم بپذيريم، زيرا اين قاعده چنين لسانى ندارد. لذا اگر بعد از مدّتى كشف خلاف شد، نمى توانيم حكم به اجزاء و عدم وجوب قضا بنماييم.

بر قاعده فراغ منطبق مى شود، مثلًا اگر انسان در مورد عباداتى كه انجام داده شك كند كه آيا صحيح بوده يا فاسد؟ اصالة الصحة اقتضاى صحّت مى كند ولى در اينجا اصالة الصحة منطبق بر همان قاعده فراغ است، نه اينكه در اينجا دو عنوان داشته باشيم و هركدام يك اقتضايى داشته باشند. جايى كه اصالة الصحة جارى شود و به بحث اجزاء هم مربوط باشد و مجراى قاعده فراغ هم قرار نگيرد، عبارت از جايى است كه كسى نايب شده باشد براى انجام يك عبادت- چه حج باشد يا غير آن- و بعد از انجام عمل، شك شود كه آيا اين عمل را به طور صحيح انجام داده است يا نه؟ توضيح: مثلًا كسى نايب شده تا براى ميّتى كه نماز و روزه به عهده داشته، آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 175

نماز و روزه را انجام دهد. وارث يك وقت شك مى كند كه آيا نائب، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده يا نه؟ در اين صورت بايد وثوق و اطمينان به انجام عمل توسط نائب داشته باشد. يكى از شرايط استنابت عبارت از وثوق و اطمينان به نائب است و اين شرط ربطى به نيابت ندارد بلكه مربوط به استنابت است، يعنى كسى كه مى خواهد ديگرى را به عنوان نايب بگيرد، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين نائب عمل مورد نيابت را انجام مى دهد. و اگر چنين نباشد، استصحابِ عدم اتيان، اقتضاى عدم اتيان را مى كند و در مقابل اين استصحاب، چيزى كه تقدّم بر استصحاب داشته يا در عرض آن باشد نداريم. امّا در جايى كه وثوق و اطمينان دارد كه نايب

عمل را انجام مى دهد ولى نمى داند كه آيا به طور صحيح انجام مى دهد يا به طور فاسد؟ گفته شده است كه مى توان براى احراز صحّت، به اصالة الصحة تمسك كرد. خصوصاً اگر ترديد بعد از تحقّق عمل باشد.

در اين صورت، اصالة الصحة به بحث اجزاء ارتباط پيدا مى كند. حال اگر با استناد به اصالة الصحة، بنا بر صحّت گذاشتيم سپس معلوم شد كه نايب بعضى از اجزاء يا شرايط يا موانع را مراعات نكرده است، آيا اصالة الصحة اقتضاى اجزاء مى كند؟ اين مورد از اصالة الصحة به بحث ما مربوط مى شود. براى روشن شدن بحث بايد ببينيم آيا مدرك اصالة الصحة چيست؟ اگر مدرك اصالة الصحة ظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور، اماريت داشته باشد كه عمل به طور صحيح انجام شده است- همان طور كه ظهور لفظ جنبه اماريت داشت- بايد حكم امارات را در مورد آن جارى كنيم، يعنى همان طور كه در امارات قائل به عدم اجزاء شديم، اينجا نيز قائل به عدم اجزاء شويم. امّا اگر گفتيم: «مدرك اصالة الصحة، تعبيراتى است كه در بعضى روايات وارد شده، مثل قول امام عليه السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه»[116]، كه در اينجا افعل التفضيل داراى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 176

جنبه تفضيلى نيست و معناى كلام امام عليه السلام اين است: «ضع أمر أخيك على كونه حسناً و على كونه صحيحاً- در مقابل فاسد و باطل-»، در اين صورت آيا از چنين تعبيرى استفاده اجزاء مى شود يا نه؟ آيا همان طور كه در مثل قاعده طهارت و حلّيت و استصحاب طهارت، قائل به حكومت اين ادلّه بر ادلّه اجزاء و شرايط بوديم و اجزاء را استفاده مى كرديم

در اينجا هم مى توانيم همان حرف ها را بزنيم؟ پاسخ اين سؤال منفى است و اصالة الصحة اگرچه- همانند اصالة الطهارة و استصحاب- به عنوان يك اصل عملى مطرح است ولى ما در مورد آن قائل به اجزاء نمى شويم، زيرا از عبارت «ضع أمر أخيك على أحسنه» پيداست كه «أمر أخ» در ارتباط با اين شخص- يعنى مخاطب در «ضع»- مى باشد، امّا اينكه آيا زيد نمازش را درست خوانده يا فاسد؟ چه ربطى به ديگران دارد؟ مگر آنان مى خواهند به او پاداش بدهند؟

بنابراين نفس عبارت، ارتباط بين مخاطب در «ضع» با «أمر أخ» را اقتضا مى كند، يعنى بحث در جايى است كه «أمر أخ» ارتباط به آن مخاطب در «ضع» دارد و صحّت و فسادش در ارتباط با او است. بنابراين در مسأله استنابت پياده مى شود.[117] گويا به وارثى كه نايب گرفته مى گويد: اگر شما كسى را به عنوان نايب گرفتيد تا عبادتى را براى مورِّث شما انجام دهد، سپس شك كرديد كه آيا به طور صحيح انجام داده يا نه؟ در اين صورت فعل نايب را بر احسن آن حمل كنيد و حكم به صحّت آن بنماييد. ولى وقتى واقعيت مسئله را ملاحظه كنيم مى بينيم كه وارث داراى دو حيثيت است: از يك طرف گرفتار منوب عنه و اشتغال ذمّه اوست و از يك طرف هم گرفتار نائب و اجرتى كه بايد به او بپردازد مى باشد. به نظر مى رسد «ضع أمر أخيك على أحسنه» فقط حيثيت دوّم را متعرّض است. ترديدى نيست كه نائب پول گرفته تا عمل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 177

صحيح انجام دهد و اگر از اوّل بدانيم كه عمل او صحيح نيست و يا بعد

از عمل پى به فساد عمل او ببريم، استحقاق اجرت نخواهد داشت. «ضع أمر أخيك على أحسنه» مى خواهد بر حيثيتى كه در ارتباط با نفع أخ است دلالت كند. يعنى مى خواهد بگويد: اگر ترديد كردى كه اين نائب عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ نمى توانى از پرداخت اجرت به او امتناع كنى، بلكه بايد عمل او را بر صحت حمل كرده و اجرت را به او بپردازى.

كجاى اين مطلب دلالت دارد بر اينكه اگر كشف خلاف شد، مجزى از منوب عنه هم مى باشد؟ بلكه اصل اجراى اصالة الصحة در صورت شك در صحّت عمل نسبت به منوب عنه هم مورد مناقشه واقع مى شود چه رسد به اينكه بخواهيم در صورت كشف خلاف، حكم به اجزاء هم بنماييم. ولى ما برفرض كه اصل آن را هم زير سؤال نبريم، قدر متيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود. ما از اين عبارت نمى توانيم استفاده اجزاء كنيم. بنابراين هرجا كه اصلى به عنوان اصل شرعى مطرح است، ما نمى توانيم فوراً مسأله اجزاء را در مورد آن مطرح كنيم بلكه بايد لسان دليل آن اصل عملى را ملاحظه كنيم. لسان دليل قاعده طهارت به گونه اى بود كه اگر بخواهد حكومت بر دليل «صلّ مع الطهارة» نداشته باشد، هيچ اثرى برآن (قاعده طهارت) مترتّب نشده و مستلزم لغويت آن مى شود. دليل استصحاب هم همين طور. اين ها لسانشان، توسعه در دليل شرط است. در نتيجه اگر اصالة الصحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم، ملازم با اجزاء نيست.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 179

مطرح شده كه لازم است به بحث و بررسى پيرامون آنها بپردازيم:

به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسأله فقهى، تنها حكايت از يك معنون مى كند، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمى كند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنون هاى متعدّدى است، مثلًا موضوع در قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يك عنوان است كه معنون هاى متعدّدى دارد، يكى از معنون هاى «ما يضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى تحقّق دارد نيز از معنون هاى اين عنوان مى باشند. به عبارت ديگر: «مسأله فقهى و قاعده فقهى، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است». در ما نحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» باشد، همانند «صلاة الجمعة في عصر الغيبة

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 181

واجبة أم لا؟» خواهد بود با اين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنون هاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مى باشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمى شود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است. اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكرده اند؟ درحالى كه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسئله جزء علم

اصول است و اصولًا هر مسأله اى در هر علمى مطرح مى شود، ظهور قوى دارد در اينكه اين مسئله جزء مسائل همان علم است و به عنوان مسأله اى استطرادى نمى باشد. مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مى فرمايد: با توجه به اينكه ذكر اين مسئله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسئله را تغيير مى دهيم به گونه اى كه بتواند با ضابطه مسئله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند به عنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مى فرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مى آييم و موضوع و محمول مسئله را به اين صورت تغيير مى دهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلًا أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مى گذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگر ارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مى تواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلًا قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 182

صغرى: وضو، مقدّمه براى صلاة واجب است. كبرى: بين

وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، در جميع مواردْ ملازمه ثابت است. نتيجه: بين وجوب وضو و وجوب صلاة، ملازمه تحقّق دارد. ملاحظه مى شود كه در اينجا، فعل مكلّف- كه عبارت از وضوست- به عنوان موضوع در نتيجه قياس واقع مى شود. پس بين وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و اين عبارت اخراى از وجوب مقدّمه است، نه اينكه نتيجه اش وجوب مقدّمه باشد. بين «الوضوء واجب» و «الوضوء بين وجوبه و وجوب الصلاة، يتحقّق الملازمة» فرقى وجود ندارد. وجوب صلاة كه تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراين ديگر نيازى به قياس نداريم. لذا مرحوم آخوند با تغيير موضوع و محمول مسئله، ظهور مسئله را در اصولى بودن حفظ مى كند. البته اگر در موردى نتوانيم صورت مسئله را تغيير دهيم، ناچاريم از آن ظهور صرف نظر كنيم.[120] توضيح كلام مرحوم آخوند: قبل از اينكه به بررسى كلام مرحوم آخوند بپردازيم، لازم است توضيحى در ارتباط با كلام ايشان مطرح نماييم تا در بحث مقدّمه واجب دچار اشتباه نگرديم: در بحث مقدّمه واجب، صورت مسئله را به هر شكلى قرار دهيم، محلّ نزاع اين است كه آيا مقدّمه، علاوه بر لزوم عقلى، وجوب شرعى مولوى هم دارد يا نه؟ ما مى خواهيم ببينيم وقتى مولا مى گويد: (أقيموا الصّلاة) و ما از خارج، به دليل ديگر، مى فهميم كه وضو شرطيت براى صلاة دارد،[121] آيا همان طور كه وجوب ذى المقدّمه- يعنى صلاة- وجوب شرعى و مولوى است،[122] لازمه عقلى شرطيت اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 183

است كه وضو هم- مثل صلاة- داراى يك وجوب شرعى مولوى باشد يا اينكه در باب وضو، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست، بلكه

آنچه در باب وضو مطرح است، همان لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است، يعنى عقل، وقتى ملاحظه كرد شارع، وضو را به عنوان شرط براى صلاة دانسته است، ما را الزام مى كند كه وضو بگيريم؟ البته عقل، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درك نمى كند، امّا وقتى شارع گفت: «الوضوء شرط للصلاة»، با حفظ شرطيت، حكم مى كند كه بر مكلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة، وضو بگيرد و نماز بخواند. در باب مقدّمه واجب، كسى نيامده لزوم عقلى مقدّمه را منكر شود. لزوم عقلى چيزى است كه مورد قبول منكرين وجوب مقدّمه واجب نيز واقع شده است. كسى نيامده بگويد: «با اينكه شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتى به عقل مراجعه كنيد و از عقل بپرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه؟ عقل جواب بدهد: مى خواهى انجام بده و مى خواهى انجام نده». چگونه مى توان بين اين مسئله و بين اينكه عقل مى گويد: «حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا كند» جمع كرد؟ لذا لزوم عقلى مقدّمه، امرى ضرورى و بديهى و غير قابل انكار است. بحث در اين است كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم، آيا مقدّمه واجب داراى يك وجوب شرعى مولوى هم هست يا نه؟ در اين صورت، براساس بيان مرحوم آخوند كه محلّ نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاكم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آيا طرفين ملازمه چيست؟

طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. بنابراين، محلّ نزاع به اين صورت مى شود كه ازنظر عقل، بين وجوب شرعى

مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه، ملازمه اى تحقّق دارد؟ پس ملازمه، عقليه است ولى طرفين ملازمه، شرعى است. يكى وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و ديگرى وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. البته نفسى بودن و غيرى بودن وجوب مقدّمه، جهت ديگرى است. نفسى بودن و غيرى بودن، هم با شرعى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 184

بودن متناسب است و هم با مولوى بودن. يعنى وجوب شرعى مولوى گاهى نفسى است- مثل وجوب ذى المقدّمه- و گاهى غيرى است- مثل وجوب مقدّمه-. بيان ديگر: نزاع در باب مقدّمه واجب، مربوط به وجوب شرعى مقدّمه- علاوه بر لابدّيت عقليه- است. ولى درعين حال، با توجه به اينكه در باب مقدّمه واجب، بحث ملازمه مطرح است، اين ملازمه بايد از طريق عقل استفاده شود. مسأله اصوليه عقليه، ارتباطى به باب الفاظ و باب دلالات لفظيه پيدا نمى كند. بحث مقدّمه واجب، جزء مباحث الفاظ علم اصول نيست بلكه جزء مباحث عقليه علم اصول است. ما وقتى بحث مى كنيم كه «القطع حجّة»، حاكم به حجّيت قطع عبارت از عقل است و اين بحث به عنوان بحثى عقلى مطرح است. در باب ملازمه هم همين طور است. حاكم به ملازمه- برفرض حكم به ملازمه- چيزى جز عقل نيست لذا مرحوم آخوند به صاحب معالم رحمه الله اعتراض كرده و مى فرمايد: صاحب معالم رحمه الله مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح كرده و اين قرينه بر اين است كه با مسئله به صورت يك مسأله لفظى برخورد كرده است و در مقام استدلال هم وقتى مى خواهد وجوب مقدّمه واجب را انكار كند مى گويد: «هيچ يك از دلالات سه گانه مطابقه و تضمّن و

التزام، دلالت بر وجوب مقدّمه نمى كند لذا مقدّمه واجب، واجب نيست».[123] مرحوم آخوند مى فرمايد: «اين استدلال صاحب معالم رحمه الله هم شاهد ديگرى است بر اينكه ايشان با مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك بحث لفظى برخورد كرده است. و اگر بحث لفظى شد بايد ببينيم كه آيا دلالت مطابقه يا تضمّن يا التزام هست يا نه؟ درحالى كه اگر مسئله، عقلى باشد، ربطى به باب دلالات ندارد».[124] اشكال: در ابتداى امر به نظر مى رسد كه قسمت اوّل اشكال بر خود مرحوم آخوند هم وارد است چون ايشان هم مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 185

كرده است. جواب: مرحوم آخوند مى تواند از خود دفاع كرده و بگويد: هرچند من مسأله مقدّمه واجب را در بحث الفاظ مطرح كردم ولى تذكر دادم كه اين مسئله، مسأله لفظى نيست درحالى كه در كلام صاحب معالم رحمه الله چنين تذكرى وجود ندارد. نكته ديگرى كه براى توضيح كلام مرحوم آخوند لازم است اين است كه ايشان مى فرمايد: «بين دو وجوب، ملازمه تحقّق دارد». ممكن است به ذهن بيايد كه مراد ايشان از اين عبارت اين است كه ما بايد وجوب ذى المقدّمه را در جاى خودش ثابت كرده و وجوب مقدّمه را هم در جاى خودش ثابت نموده و سپس بگوييم: «بين اين دو وجوب، ملازمه تحقّق دارد». درحالى كه نظر مرحوم آخوند چنين چيزى نيست، بلكه نظر ايشان اين است كه ما وجوب شرعى مقدّمه را از راه ملازمه استكشاف كنيم. يعنى ما راه ديگرى براى اثبات وجوب شرعى مقدّمه نداريم. مثل ملازمه اى كه بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد كه معنايش

اين است كه ما حكم شرع را از راه حكم عقل استكشاف مى كنيم. ما وقتى ديديم عقلْ حكم مى كند كه ظلم قبيح است، از راه ملازمه اى كه بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد، مى فهميم كه شارع هم ظلم را حرام مى داند.: حضرت امام خمينى رحمه الله اشكال مهمّى بر كلام مرحوم آخوند وارد كرده كه لازم است پيرامون آن توضيحى ارائه نماييم: براى روشن شدن بيان امام خمينى رحمه الله لازم است همه فروض محلّ نظر ايشان را مطرح نماييم: وقتى انسان اراده مى كند كه عملى در خارج تحقّق پيدا كند، در بدو امر به دو صورت است: 1- اراده مى كند كه مباشرتاً و با دست خودش عمل را در خارج انجام دهد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 186

2- اراده مى كند كه به وسيله صدور امر نسبت به نوكرها و عبيدش، عمل را در خارج محقّق كند. جايى كه انسان اراده مى كند كه عملى را مباشرتاً انجام دهد، خود بر دو قسم است: 1- گاهى اين عمل نياز به مقدّمه ندارد، بلكه با تحقّق اراده، مراد انسان نيز تحقّق مى يابد. 2- گاهى اين عمل نياز به مقدّمه دارد و بدون تحقّق مقدّمه، تحقّق آن ممكن نيست. در قسم اوّل كه انسان اراده مى كند عمل را مباشرتاً انجام دهد و تحقّق آن عمل در خارج توقف بر مقدّمه ندارد، مثل اينكه انسان اراده كند دست خود را حركت دهد يا اراده كند نظر كردن يا صحبت كردن را، پيدا است كه اين فعل ارادى، فقط مسبوق به اراده خود اين فعل و مقدّمات و مبادى اراده خود اين فعل است. انسانى كه مى خواهد براى جمعيتى صحبت

كند، ابتدا صحبت كردن را تصوّر مى كند. تصوّر صحبت كردن، به عنوان اوّلين مبدأ اراده است. تصوّر مراد، عبارت از همان وجود ذهنى مراد و توجه نفس به مراد است. در مرحله بعد، تصديق به فايده مراد مى كند و در مراحل بعدى هم ساير مبادى اراده- مانند ميل و اشتياق و عزم و جزم و ...- را تصوّر مى كند.[125] وقتى مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، اراده تحقّق پيدا مى كند و ما اين مسئله را در بحث جبر و تفويض به طور مبسوط مطرح كرديم و گفتيم: اراده، چيزى است كه وقتى مقدّماتش حاصل شد، خداوند متعال، شعبه اى محدود از خلّاقيت مطلقه خودش را به نفس انسانى عنايت فرموده و نفس انسانى در آن محدوده، مظهر خلّاقيت پروردگار است و امورى را خلق مى كند و اراده، لازم نيست كه مسبوق به اراده ديگر باشد. حال جاى اين سؤال است كه خود اين تصوّر و وجود ذهنى از كجا پيدا شده است؟ وجود، نياز به علت موجده دارد و در اين جهت فرقى بين وجود ذهنى و وجود خارجى نيست و علت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 187

موجده براى اين موجود ذهنى- يعنى تصوّر- چيزى غير از نفس و خلّاقيت آن نيست.

خلّاقيت هم عنايتى است كه از جانب خداوند متعال نسبت به نفس انسان شده است كه مى تواند نسبت به بعضى از امور، جنبه خلّاقيت و آفريدگارى داشته باشد. از جمله اين امور عبارت از تصوّر- كه اوّلين مبدأ تحقّق اراده است 126]- مى باشد و اين طور نيست كه اراده، يك امر غير اختيارى و مسبوق به اراده ديگر باشد بلكه بعد از تحقّق مبادى اراده، نفس انسان اراده را

ايجاد مى كند. وقتى نفس انسان اراده را ايجاد كرد، با توجه به اينكه مراد در اين قسم، نيازى به مقدّمه ندارد و مريد مى خواهد مباشرتاً جامه عمل به مراد بپوشاند، به مجرّد اينكه اراده به خلّاقيت نفس حاصل شد، مراد هم تحقّق پيدا مى كند. به مجرّد حصول اراده تكلّم، شروع مى كند به صحبت كردن. در نتيجه، اين قسم جاى بحث نيست. امّا در قسم دوّم كه انسان اراده مى كند عملى را مباشرتاً انجام دهد ولى تحقّق آن عمل در خارج توقف بر مقدّمه خارجيه دارد، مثل اينكه انسان اراده مى كند كه «بودن بر پشت بام» را مباشرتاً انجام دهد، وقتى همه مقدّمات اراده- كه در قسم اوّل گفته شد- تحقّق پيدا كرد، يعنى «بودن بر پشت بام» را تصوّر كرد، سپس تصديق به فايده آن نمود و ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، در اين صورت اراده خلق مى شود. متعلّق اين اراده عبارت از «بودن بر پشت بام» است. امّا اينجا اين گونه نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به «بودن بر پشت بام» فوراً «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا كند، بلكه تحقّق اين مراد، توقف بر يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت از «نصب نردبان» است. ولى آيا اينجا در ارتباط با «نصب نردبان» چه واقعيتى تحقّق دارد؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: در اينجا «يترشّح من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة إرادة متعلّقة بالمقدّمة»[127] يعنى از اراده اى كه به ذى المقدّمه تعلّق پيدا كرده، اراده اى كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 188

متعلّق به مقدّمه است ترشح پيدا مى كند. آيا مقصود مرحوم آخوند از «يترشّح» عبارت از «يتولّد» است؟ يعنى گويا «اراده نصب نردبان» نيازى به مبادى ندارد و به مجرّد

تعلّق اراده به «بودن بر پشت بام» بدون هيچ مقدّمه اى، اراده اى هم به نصب نردبان تعلّق مى گيرد؟ و به عبارت ديگر: آيا مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: همان طور كه بين اراده متعلّق به ذى المقدّمه و خود ذى المقدّمه فاصله و واسطه اى وجود ندارد، بين اراده متعلّق به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به مقدّمه هم فاصله اى وجود ندارد و هنگامى كه ذى المقدّمه اراده شد، بدون هيچ اختيارى مقدّمه هم اراده خواهد شد؟ ظاهر «يترشح» همين است، چون ترشّح به معناى تولّد است. مثلًا وقتى انسان آبى را مى پاشد، قطراتى از آن به اطراف ترشح مى كند، يعنى اين قطرات، متولد از آن آبى است كه پاشيده شده است. اين معنا اگرچه ظاهر عبارت مرحوم آخوند است ولى واقعيت مسئله چيز ديگرى است. واقعيت مسئله اين است كه اراده نياز به مبادى دارد و همان طور كه اراده ذى المقدّمه مبادى لازم دارد، اراده مقدّمه هم مبادى لازم دارد ولى فرق بين ذى المقدّمه و مقدمه در مسأله «تصديق به فايده» است. «تصديق به فايده»، در ارتباط با ذى المقدّمه، به عنوان غرض اصلىِ خود انسان مطرح است ولى در ارتباط با مقدّمه، به عنوان غرضِ اصلى مطرح نيست بلكه به عنوان تمكّن از وصول به غرض اصلى مطرح است. بنابراين صِرْف اينكه فايده مقدّمه به عنوان غرض اصلى نيست، موجب اين نمى شود كه در باب مقدّمه، مبادى اراده مورد نياز نباشند. در نتيجه، همان طور كه اراده ذى المقدّمه، ناشى از مبادى اراده است، اراده مقدّمه هم ناشى از مبادى است و تنها فرق اين دو در اصلى بودن و تبعى بودن است. بنابراين «يترشّح» به معناى «يتولّد» نيست، بلكه به معناى اين است كه اراده

مقدّمه تابع اراده ذى المقدّمه است و پس از آن تحقّق پيدا مى كند. پس از روشن شدن مطلب فوق به بيان اصل اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله بر كلام مرحوم آخوند مى پردازيم:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 189

اساس اشكال ايشان در ارتباط با فرض اخير است، يعنى جايى كه مولا مى خواهد فعلى از ناحيه عبد تحقّق پيدا كند، در اينجا آنچه مربوط به مولا است و به عنوان فعل اختيارى مولا مطرح است، عبارت از صدور فرمان و به عبارت ديگر: بعث و تحريك اعتبارى و به عبارت سوّم: ايجاب مأمور به در ارتباط با عبد است. با توجه به اينكه بعث و تحريك اعتبارى- كه گفتيم جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است- به عنوان فعل اختيارى مولاست، بنابراين مسبوق به اراده است، در نتيجه همه مبادى اراده در مورد آن تحقّق دارد. مولا بايد ابتدا بعث و تحريك را تصوّر كند، سپس تصديق به فايده آن بنمايد تا سرانجام به مسأله اراده ختم شود و پس از تحقّق اراده، بعث و تحريك را به صورت كتبى يا لفظى صادر كند. حال وقتى مولا فرمانى- مثلًا به عنوان اشتراء لحم- نسبت به عبد صادر كرد، ما مى بينيم تحقّق اين اشتراء لحم توسط عبد، نياز به يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت از دخول به بازار و دكّان قصابى است. حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: مرحوم آخوند در اينجا مسأله ملازمه را مطرح مى كند، امّا طرفين ملازمه را مشخص نمى كند، درحالى كه در اينجا چهار احتمال وجود دارد كه مرحوم آخوند نمى تواند به هيچ يك از آنها ملتزم شود: احتمال اوّل: طرفين ملازمه عبارت از وجوب فعلى متعلّق به ذى

المقدّمه و وجوب فعلى متعلّق به مقدّمه باشد، يعنى همان طور كه مولا يك بعث فعلى اعتبارى نسبت به اشتراء لحم دارد، يك بعث فعلى اعتبارى هم نسبت به دخول سوق دارد. به عبارت ديگر: اگر مولا از همان ابتدا دو بعث را در يك عبارت مى آورد و مى گفت: «أيّها العبد! ادخل السوق و اشتر اللّحم» دو بعث از ناحيه مولا تحقّق پيدا مى كرد، يك بعث فعلى نفسى متعلّق به اشتراء لحم و يك بعث فعلى غيرى متعلّق به دخول سوق. اين دو بعث، در فعلى بودن و وجوب مشتركند ولى در نفسيّت و غيريّت اختلاف دارند. ولى آيا در جايى كه مولا «ادخل السوق» را نمى گويد و فقط «اشتر اللّحم» مى گويد و يك وجوب فعلى به اشتراء لحم متعلّق مى كند، طرف ملازمه چيست؟ ظاهر عبارت مرحوم آخوند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 190

اين است كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه است. ولى آيا اين وجوب فعلى مقدّمه كجاست؟ فرض اين است كه از ناحيه مولا فقط وجوب فعلى ذى المقدّمه مطرح شده است. اين غير از مسأله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. در آنجا گفته مى شود: «هرجا عقل حكمى داشت، كشف مى كنيم كه شارع هم حكمى دارد ولى ممكن است آن حكم به ما نرسيده باشد و ما از طريق حكم عقل، حكم شرع را استكشاف مى كنيم. امّا در اينجا فرض اين است كه غير از «اشتر اللّحم» چيزى از ناحيه مولا صادر نشده است. آيا شما مى گوييد: فرمان «اشتر اللّحم» ناقص است و مولا بايد حتماً كنار آن «ادخل السوق» را هم مى آورد؟ روشن است كه نمى توان چنين چيزى

را ملتزم شد. حتى در صورتى هم كه مولا توجه به مقدّمه دارد، ضرورتى ندارد كه مقدّمه را در كنار ذى المقدّمه، مشمول الزام و ايجاب قرار دهد. با وجود اينكه مولا مى داند اشتراء لحم بدون دخول سوق امكان ندارد ولى عقل و عقلاء او را الزام نمى كنند كه حتماً بايد فرمانى نسبت به دخول سوق هم صادر نمايى. پس وقتى بيش از يك وجوب از ناحيه مولا صادر نشده است، چگونه مى توان گفت: بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه ملازمه تحقّق دارد؟ درحالى كه ما مى بينيم يكى از اين متلازمين تحقّق دارد، امّا نسبت به ملازم ديگر، قطع به عدم تحقّق آن داريم. احتمال دوّم: طرفين ملازمه عبارت از دو اراده باشد: اراده اى كه به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفته و اراده اى كه به بعث به مقدّمه تعلّق گرفته است و اين دو اراده، در ارتباط با مولاست و مراد در اين دو اراده، عمل مولاست. زيرا همان گونه كه گفتيم- بعث و تحريك، عمل اختيارى مولاست و حتماً بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد. اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد كه طرفين ملازمه، اين دو اراده اند و با توجه به اينكه اراده، يك امر قلبى است، بفرمايد: «در عالم لفظ بين اين دو اراده تلازم وجود دارد»، ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم: اوّلًا: اگر دو اراده وجود داشت، چرا اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه در تحقق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 191

مراد خودش اثر گذاشت و بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد، امّا اراده متعلّق به بعث به مقدّمه تأثيرى در تحقّق مراد خود

نكرد و به دنبال آن، بعث به مقدّمه تحقّق پيدا نكرد؟ ثانياً: همان طوركه در مورد كارهاى مباشرى مطرح كرديم، اگر از اراده متعلّق به مقدّمه، به «ترشّح» تعبير شده است، «ترشّح» به معناى مسبّب بودن، متولّد شدن و معلول بودن نيست، بلكه به معناى تبعيّت است و الّا اراده متعلّق به مقدّمه هم مبادى لازم دارد. حال در اينجا اگر بخواهد علاوه بر اراده اى كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است، اراده ديگرى نيز متعلّق به بعث به مقدّمه و به عنوان ملازمه مطرح باشد، علاوه بر اشكال قبلى، اين اشكال نيز وجود دارد كه چه بسا مولا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد. اين گونه نيست كه هر آمر و مولايى كه چيزى را مأمور به قرار مى دهد، حتماً توجه به مقدّمه يا مقدّمات آن داشته باشد و همان گونه كه يك اراده او به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد، اراده اى هم به مقدّمه تعلّق بگيرد. در جايى كه مولا توجه به مقدّمه ندارد، يا بعضى از مقدّمات- در صورت تعدّد آنها- مورد غفلت مولا واقع شده باشد، چگونه ما مى توانيم ادّعاى ملازمه بين دو اراده بنماييم؟ اگرچه جاى اراده، نفس انسان است و اراده را نمى توان مشاهده كرد ولى واقعيت مسئله براى ما معلوم است كه تعلّق اراده به بعث به مقدّمه، فرع التفات به مقدّميت اين مقدّمه است و در صورتى كه مقدّمه يا بعضى از مقدّمات مورد غفلت مولا قرار گيرد چگونه مى توان گفت: «يك اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه در نفس مولا وجود دارد»؟ درحالى كه اولين مبادى اراده، تصوّر است و تصوّر به معناى التفات و توجه است. در نتيجه اين احتمال هم

مورد قبول نيست. البته اين احتمال خلاف ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز مى باشد، زيرا ظاهر عبارت، ملازمه بين وجوبين است. احتمال سوّم و چهارم: اين دو احتمال هم بر مبناى دو احتمال قبلى است، با اين تفاوت كه در دو احتمال قبلى، طرفين ملازمه را عبارت از دو امر فعلى قرار داديم (دو وجوب فعلى يا دو اراده فعلى)، امّا در اين دو احتمال اخير، مسأله فعليت را از طرف مقدّمه حذف كرده و به جاى آن عنوان «تقدير» را مى گذاريم و مى گوييم: «بين وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 192

فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه، ملازمه وجود دارد». و يا مى گوييم: «بين اراده فعليه متعلّق به بعث به ذى المقدمة و اراده تقديريه متعلق به بعث به مقدّمه ملازمه وجود دارد» و مراد از تقدير، همان «بالقوه» است، يعنى اگر گفتيم: «بين وجوب فعلى ذى المقدمة و وجوب تقديرى مقدّمه ملازمه است» معنايش اين است كه آنچه بالفعل وجود دارد، وجوب فعلى ذى المقدّمه است، امّا در ناحيه مقدّمه وجوب فعلى نداريم، بلكه وجوب بالقوه داريم، يعنى در آينده خود مولا مقدّمه را ايجاب مى كند. و معناى تقدير در ناحيه اراده اين است كه الآن در نفس مولا اراده اى نسبت به بعث به مقدّمه نيست امّا در آينده چنين اراده اى در نفس مولا تحقّق پيدا خواهد كرد. حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: مسأله ملازمه اگر يك طرفش فعليت داشت بايد طرف ديگر آن هم فعليت داشته باشد، چون ملازمه يك امر وجودى و متقوّم به طرفين است. اگر يك طرف آن وجود پيدا كرد و اتّصاف به ملازمه براى آن پيدا شد، بايد طرف

ديگر آن هم وجود داشته باشد. ما نمى توانيم چيزى را به لحاظ اينكه در آينده ايجاد مى شود، الآن متّصف به يك وصفى قرار دهيم. شما كه مى گوييد: «ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له»، آيا «ثبوت مثبت له» بايد فعليت داشته باشد در حال ثبوت وصف؟ يا اينكه لازم نيست فعليت داشته باشد بلكه كافى است كه وصفْ الآن تحقّق پيدا كند ولى موصوف در آينده وجود پيدا كند؟ حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: ملازمه در اين جهت مثل متضايفين است.

همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت نمى توانيم از نظر فعليت و بالقوه بودن تفكيكى قائل شويم و مثلًا بگوييم: «ابوّت، فعليت دارد ولى بنوّتْ بالقوه است» در مورد ملازمه هم نمى توانيم قائل به تفكيك شويم. البته مسأله ملازمه داخل در عنوان تضايف نيست ولى چون از باب مفاعله است و متقوّم به طرفين و وصف براى طرفين است، ثبوت وصف براى طرفين نياز به وجود موصوف و فعليت وجود موصوف دارد. مگر اينكه كسى ملازمه را به طور كلّى انكار كند. نتيجه اى كه از فرمايش امام خمينى رحمه الله گرفته مى شود اين است كه ما نمى توانيم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 193

نزاع را در ملازمه بين دو وجوب فعلى يا بين دو اراده فعليه و يا بين وجوب فعلى و وجوب تقديرى يا بين اراده فعليه و اراده تقديريه قرار دهيم. اشكال بر امام خمينى رحمه الله بيان شما غير از چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى كنيم. بحث ما در ارتباط با تحرير محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب بود. مرحوم آخوند مى فرمود: «محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب، ملازمه بين دو

وجوب است» و ما گفتيم:

«ظاهر كلام مرحوم آخوند همان احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه است، يعنى محلّ نزاع در ارتباط با ملازمه بين وجوب فعلى مقدّمه و وجوب فعلى ذى المقدّمة است». ولى شما (امام خمينى رحمه الله) اين معنا را منكر شديد امّا در توضيح انكار راهى را پيموديد كه نتيجه آن، انكار وجود ملازمه- و به عبارت ديگر: «انكار وجوب مقدّمه»- است.

مستشكل مى گويد: «ممكن است نظر شما انكار وجود ملازمه بوده و راهى هم كه طى كرديد اين معنا را ثابت كند ولى لازمه فرمايش شما اين نيست كه محلّ نزاع، مسأله ملازمه نباشد. بحث ما در اين نيست كه آيا حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن؟ بلكه بحث در اين است كه آيا محلّ نزاع چيست؟ در حالى كه راه شما (امام خمينى رحمه الله) نتيجه مى دهد كه حق با منكرين ملازمه است. و اين ها دو مطلب جداى از يكديگرند. انكار اينكه ملازمه محلّ نزاع است، يك چيز و انكار وجود ملازمه چيز ديگرى است. و درحقيقت، دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى كند». دفاع از امام خمينى رحمه الله: گويا امام خمينى رحمه الله مى خواهد بفرمايد: چگونه ممكن است مسأله اى كه محلّ نزاع بين اجلّاء و بزرگان قرار گرفته، مسأله واضح البطلانى باشد و مشهور بيايند چيزى كه بطلانش بديهى است- يعنى قول به ملازمه- را اختيار كنند؟ لذا اگرچه وقتى ما با كلام امام خمينى رحمه الله روبه رو مى شويم، به ذهنمان مى آيد كه راه ايشان به انكار ملازمه مى انجامد و اين راهى نيست كه در مقابل مرحوم آخوند باشد. ولى با توجه به اينكه بطلان مسئله نزد

ايشان بديهى بوده و يك امر واضح البطلان نمى تواند به عنوان محلّ نزاع واقع شود، ايشان يك چنين بيانى را فرموده اند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 194

از همين راه مى توان استفاده كرد كه ملازمه به اين كيفيتى كه مرحوم آخوند فرموده نمى تواند محلّ نزاع باشد. براى بيان مطلب ابتدا مقدّمه اى ذكر مى كنيم: در جايى كه انسان خودش مى خواهد عملى را انجام دهد، بايد آن را اراده كند.

اراده داراى مبادى و مقدّماتى است. اوّلين مقدّمه آن عبارت از تصوّر شى ء مراد در عالم نفس و ذهن و دوّمين مقدّمه آن تصديق به فايده است و ... حال آيا اين فايده مورد تصديق- كه به عنوان مبدأ اراده نقش دارد- بايد هميشه مطابق با واقع باشد و يا ممكن است به صورت تخيّل و جهل مركّب نسبت به فايده باشد؟ انسان گاهى مى بيند فايده اى كه مريد نسبت به اين شى ء مراد درنظر داشته است واقعيت ندارد و چيزى جز تخيّل نيست و اگر مريد از اوّل مى دانست كه اين مراد خالى از فايده است، آن را اراده نمى كرد ولى چون اعتقاد به مراد پيدا كرده، ساير مبادى اراده هم تحقّق پيدا كرده و اراده به خلّاقيت نفس حاصل شده است. پس اين گونه نيست كه مسأله تصديق به فايده حتماً مطابقت با واقع داشته باشد بلكه چه بسا ممكن است تصديق به فايده، مجرّد تخيّل باشد و يا گاهى چيزى فايده مهمى براى مريد دارد ولى چون مريد نتوانسته است به آن فايده پى ببرد لذا اراده نكرده و به همين جهت مراد در خارج تحقّق پيدا نكرده است. در جايى هم كه مولا مى خواهد. فعلى توسط عبد تحقّق پيدا كند، اين معنا پيدا مى شود.

چون گاهى مولا عبد خود را به سوى يك ذى المقدّمه بعث مى كند بدون اينكه توجهى به مقدّمه و مقدّميت آن مقدّمه داشته باشد و گاهى هم مولا بعضى از امور را به عنوان مقدّمه مأمور به تخيّل مى كند درحالى كه آن امر به حسب واقع مقدّميتى ندارد.

البته اين دو جهت در ارتباط با شارع نمى تواند تحقّق پيدا كند، چون نمى توان گفت كه شارع نسبت به مقدّمه اى غفلت دارد يا اينكه در تشخيص خود خطا كرده است. پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم: بحث ما در مسأله مقدّمه واجب، بحث گسترده اى است، خواه محلّ نزاع را به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 195

نحوى كه مرحوم آخوند مطرح كرد بدانيم يا به نحوى كه ظاهر كلمات بسيارى از فقهاست. يعنى اگر ما محلّ نزاع را ملازمه بين دو وجوب قرار داديم، اگرچه نتيجه اين مسئله را مى خواهيم به عنوان حكم اللَّه مورد استفاده قرار دهيم، امّا مسئله محدود به خصوص احكام شرعيّه نيست، مخصوصاً اگر مسئله را مسأله اى عقلى بدانيم كسى كه ملازمه بين وجوبين را قائل است، آن را محدود به شرع نمى كند بلكه در مورد اوامر موالى عرفيه هم قائل به ملازمه است. حتى بنا بر اينكه مسأله مقدّمه واجب يك مسأله فقهى باشد- كه ظاهر كلمات بعضى چنين است- ولى ريشه اين مسأله فقهى هم عبارت از حكم عقل است. يعنى وقتى بحث مى كنيم كه «مقدّمة الواجب واجبة شرعاً أم لا؟» اين طور نيست كه آيه يا روايت يا اجماعى دلالت بر اين معنا كرده باشد بلكه اين يك مسأله عقليه است و اختصاصى به احكام شرعيه ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد- به هر صورت كه

ما محلّ نزاع را تحرير كنيم- اگرچه عنوانش به صورت يك مسأله فقهى است. خلاصه مطلب اينكه هرچند ما مى خواهيم نتيجه بحث را در مورد احكام شرعيه پياده كنيم ولى با توجه به اينكه بحث ما عامّ است و غير احكام شرعيه را شامل مى شود، مسأله غفلت يا خطاى مولا در محلّ بحث اثر مى گذارد. حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مى فرمايد: نتيجه اين بحث ها و اشكالاتى كه برآن احتمالات چهارگانه ذكر شد اين است كه ما بايد در مورد محلّ نزاع در مقدّمه واجب بگوييم: اينجا مسئله داراى دو بُعد است:

يك بعد آن مربوط به نفس مولا و بعد ديگرش مربوط به وظيفه عبد است. آنچه مربوط به نفس مولاست كه محلّ بحث ما نيز مى باشد اين است كه ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است. طرف ديگر آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلق به بعث به آن چيزى است كه مولا آن را مقدّمه مى داند. اين جمله معنايش اين است كه مولا هم التفات به مقدّميت آن داشته و هم عقيده داشته كه اين چيز به عنوان مقدّمه است،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 196

اگرچه به حسب واقعْ مقدّمه نباشد. ممكن است مولا در تشخيص خود اشتباه كرده باشد و چيزى كه مقدّميت نداشته به عنوان مقدّمه فرض كرده و متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است. اينكه به حسب واقعْ مقدّمه باشد يا نباشد، ازنظر مولا فرقى ايجاد نكرده و ضربه اى به اراده فعليه او وارد نمى كند. اراده در اينجا مثل اراده هاى فاعلى است. اگر شما چيزى را به عنوان اينكه فايده

دارد اراده كرديد، ما نمى توانيم بگوييم: «در اينجا اراده وجود ندارد، چون به حسب واقع خالى از فايده بوده است». اينكه به حسب واقعْ خالى از فايده باشد، ضربه اى به تحقّق فعليت اراده شما وارد نمى كند. امّا آنچه مربوط به عبد است اين است كه چون تحصيل غرض مولا به عنوان وظيفه اصلى عبد است، پس عبد بايد غرض مولا را از هر طريقى كه ممكن است تحصيل كند. بنابراين اگر مقدّمه اى مغفول عنه مولا شد و در نتيجه اراده اى به بعث به اين مقدّمه تعلّق نگرفت، نمى توان گفت: «عبد مى تواند آن مقدّمه را ترك كند». عبد مى بيند اين مقدّمه اگرچه مغفول عنه مولا بوده و در ذهن مولا نيامده ولى اگر بخواهد آن را ترك كند غرض اصلى مولا- يعنى ذى المقدّمه- در خارج حاصل نمى شود، بنابراين بايد مقدّمه را در خارج بياورد. همان طور كه اگر مولا خطا كرده و چيزى را اشتباهاً به عنوان مقدّمه فرض كرده و آن را متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است، در اينجا چون وجوب مقدّمه، وجوب تبعى است نه نفسى، بر عبد لازم نيست چنين چيزى را در خارج بياورد، بلكه مهم تحصيل غرض مولا- يعنى ذى المقدّمه- است.

پس اين دو مطلب را نبايد به هم مخلوط كرد كه در ناحيه مولا طرفين ملازمه به همان كيفيتى است كه ذكر شد امّا در ناحيه عبد اين گونه نيست، مقدّمه مغفول عنه، واجب است آورده شود، امّا مقدّمه اى كه مولا اشتباهاً آن را به عنوان مقدّمه فرض كرده، لازم نيست آورده شود. در نتيجه آنچه حضرت امام خمينى رحمه الله به عنوان محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى دو خصوصيت است: 1- طرفين ملازمه،

دو وجوب نيست بلكه دو اراده فعليه متعلّق به بعث است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 197

2- در ناحيه مقدّمه ما نبايد بگوييم: «اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه»، بلكه بايد به جاى «مقدّمه» عبارت «آنچه را مولا مقدّمه مى دانسته» قرار دهيم. اين تعبير، هم دلالت مى كند كه مقدّمه، مغفول عنه مولا نبوده و هم دلالت مى كند كه ملاك عبارت از اعتقاد مولا در ارتباط با بعث است، خواه به حسب واقعْ مقدّميت داشته باشد يا به حسب واقعْ مقدّميت نداشته باشد. اين بيان امام خمينى رحمه الله با تقريبى بود كه ما بيان كرديم.[128] رحمه الله: در دوره قبل، كلام ايشان را پذيرفتيم ولى با دقّتى كه بعد از آن به عمل آمد به نظر مى رسد مطرح كردن محلّ نزاع به اين صورت داراى اشكال است. اشكال اين است كه اگرچه ما در ناحيه مقدّمه، عنوان «مقدّمه» را مطرح نكرده بلكه «آنچه را مولا مقدّمه مى داند» را مطرح مى كنيم ولى آيا معناى اين عبارت شما چيست كه مى گوييد: «بين دو اراده فعليّه ملازمه تحقّق دارد»؟ اين بدان معنا است كه مولا وقتى اراده اش تعلّق گرفت به بعث به ذى المقدّمه، به دنبال آن بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا مى كند، امّا در ناحيه مقدّمه شما كه مى گوييد: «بين اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث آنچه را مولا مقدّمه مى داند ملازمه وجود دارد، آيا متعلّق اين اراده دوّم كجا است؟ آيا مولا وقتى مى داند دخول سوق مقدّميت دارد براى اشتراء لحم، حتماً بايد «ادخل السوق» را هم بگويد؟ ما در خارج مى بينيم كه چنين چيزى نيست. پدر وقتى دستورى به فرزند

خود مى دهد، همه جا امر به مقدّمات آن نمى كند، اگرچه مقدّمات آن در ذهنش حاضر است. اين گونه نيست كه اگر امر به مقدّمات در كنار امر به ذى المقدّمه نيامده باشد، امر مولا ناقص باشد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 198

حال كه چنين شد، شما كه مى فرماييد: «بين دو اراده ملازمه است»، چطور اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، به دنبالش بعث آمده ولى اراده متعلّق به بعث به آنچه را مولا مقدّمه مى داند، به دنبالش بعث به مقدّمه نيامده است؟ با اينكه هر دو اراده فعليت دارند و در همه خصوصيات مانند هم مى باشند. در نتيجه اگرچه كلام حضرت امام خمينى رحمه الله مطلب دقيقى است و بعضى از خصوصياتى كه اضافه كردند صحيح است ولى درعين حال اصل كلام ايشان داراى اشكال است. اگر به دنبال اراده فعليه مقدّمه، مرادش- كه عبارت از بعث است- تحقّق دارد، چرا ما طرفين ملازمه را خود وجوبين قرار ندهيم؟ و اگر به دنبال اراده مربوط به مقدّمه بعث تحقّق پيدا نكرده سؤال مى شود كه چرا به دنبال اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد امّا به دنبال اراده مربوط به بعث به آنچه مولا به عنوان مقدّمه مى داند، بعث به آن تحقّق پيدا نكرد؟

المقدّمه را واجب كرده، مقدّمات را هم واجب كرده است اگرچه ايجاب بعضى از مقدّمات به ما نرسيده است. امّا در باب موالى عرفى ما ملاحظه مى كنيم كه مولا با وجود اينكه توجه به مقدّميت دخول سوق نسبت به اشتراء لحم دارد ولى در مقام صدور فرمان مى تواند مقدّمه را نيز- همانند ذى المقدّمه- مورد بعث قرار دهد و بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» ولى وجوب مقدّمه وجوب غيرى و وجوب ذى المقدّمه وجوب نفسى است. همان طور كه مى تواند ايجابى نسبت به مقدّمه نداشته باشد و فقط بگويد: «اشتر اللّحم». حال با توجه به اينكه بحث ما اختصاصى به ملازمه بين دو وجوب شرعى ندارد و در احكام موالى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 199

عرفيه نيز جريان دارد، آن وقت جاى اين سؤال است كه مولا وقتى مى گويد: «اشتر اللّحم» و هيچ اشاره اى به وجوب مقدّمه نمى كند، آيا طرفين ملازمه عبارت از چيست؟

اگر ما نسبت به صدور «ادخل السوق» از مولا ترديد داشتيم، ممكن بود بگوييم: «از راه ايجاب اشتراء لحم كشف مى كنيم كه مولا دخول سوق را هم واجب كرده اگرچه ايجاب آن به ما نرسيده است. امّا وقتى خودمان مولا هستيم و فرمان «اشتر اللّحم» را صادر مى كنيم و يا يقين داريم كه از جانب مولا هيچ گونه دستورى نسبت به دخول سوق صادر نشده- با وجود اينكه دخول سوق هم مقدّمه واقعى است و هم مولا به مقدّميت آن توجه داشته است- اينجا طرفين ملازمه را چگونه حل كنيم؟ براى حلّ مسئله بايد بگوييم: در باب تقسيم واجب همان طور كه يكى از تقسيمات آن عبارت از تقسيم به وجوب نفسى و وجوب غيرى

است، كه وجوب نفسى مربوط به ذى المقدّمه و وجوب غيرى مربوط به مقدّمه است؛ تقسيم ديگرى نيز مطرح است و آن عبارت از تقسيم واجب به واجب اصلى و تبعى است. مرحوم آخوند در ارتباط با اين تقسيم مى فرمايد: «تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و دلالت. واجب اصلى يعنى واجبى كه مولا خودِ آن واجب را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است. واجب اصلى بر دو قسم است: نفسى و غيرى. يعنى واجب اصلى ممكن است به عنوان غرض مولا هم باشد و ممكن است در عين اينكه اصالت دارد ولى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگرى باشد. «ادخل السوق» معنايش اين است كه مولا دخول سوق را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است و ضمن اينكه «اشتر اللّحم» را صادر مى كند «ادخل السوق» را هم صادر مى كند. اينجا هم «ادخل السوق» و هم «اشتر اللّحم» واجب اصلى هستند ولى «ادخل السوق» واجب غيرى و «اشتر اللّحم» واجب نفسى است. امّا گاهى از اوقات چيزى به طور مستقل متعلّق اراده مولا قرار نگرفته بلكه اراده متعلّق به آن چيز به جهت ملازمه و به تبعيت از اراده اى است كه مستقلًا به چيز ديگرى تعلّق گرفته است، يعنى اراده متعلّق به آن چيز تبعى مى باشد. مرحوم آخوند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 200

سپس مى فرمايد: وجوب تبعى، فقط در واجبات غيريه تصوّر مى شود و ما حتى يك واجب نفسى هم نداريم كه وجوبش تبعى باشد. در نتيجه هر واجب نفسى، اصلى هم مى باشد ولى واجب غيرى بر دو قسم است:

اصلى و

تبعى».[129] حال كه چنين است ما مى گوييم: مولا وقتى مى گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، در اينجا «دخول سوق» با توجه به اينكه مقدّمه براى اشتراء لحم است، واجب غيرى و به لحاظ اينكه متعلّق اراده اصلى مولا قرار گفته واجب اصلى است. امّا در جايى كه فقط «اشتر اللّحم» را مى گويد، «دخول سوق» به عنوان واجب تبعى مطرح است. يعنى در اينجا هم «دخول سوق» وجوب دارد ولى وجوب آن به تبعيت از وجوب اشتراء لحم است امّا غيرى بودن وجوب دخول سوق در هر دو صورت باقى است. پس در اينجا در عين اينكه ملازمه بين وجوبين تحقّق دارد و ما هم يقين داريم غير از «اشتر اللّحم» چيز ديگرى از مولا صادر نشده، وجوب تبعى در جاى خودش محفوظ است. در نتيجه به نظر مى رسد كه ما ملازمه را بين وجوبين قرار دهيم، البته با آن اصلاحى كه امام خمينى رحمه الله در اين زمينه مطرح كردند، نه اينكه حكم را مربوط به اراده بدانيم.

معناى موضوع له خود بر ملزومى دلالت كند و ما از راه اين ملزوم انتقال به لازم پيدا كنيم. در اينجا بحث شده كه آيا انتقال به لازم، مربوط به دلالت لفظ است يا كارى به دلالت لفظ ندارد بلكه لفظ، فقط بر ملزوم دلالت كرده است؟ بعضى گفته اند: انتقال به لازم هم ارتباط به مقام لفظ و دلالت لفظ دارد و نمى توان دلالت التزامى را از اقسام دلالت لفظى خارج كرد، بنابراين مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب، مسأله اى لفظى است و مؤيّد آن اين است كه در تمام كتب اصولى بحث مقدّمه واجب را در مباحث الفاظ مطرح كرده اند. امّا كسانى كه دلالت التزام را به عنوان دلالت لفظى به حساب نمى آورند مى گويند:

لفظ، فقط بر ملزوم دلالت مى كند ولى عقل مى آيد و به عنوان لازم و ملزوم بودن و مسأله ملازمه، به لازمْ منتقل مى شود. اگر كسى اين مبنا را اختيار كرد- كه مقتضاى تحقيق هم همين است- طبعاً مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب را بايد مسأله اى عقلى بداند. در اينجا فرق بين كلام ما و كلام حضرت امام خمينى رحمه الله در تحرير محلّ نزاع روشن مى شود و در نتيجه ثمره اى كه بر اين فرق مترتّب است معلوم مى گردد. بيان مطلب: امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: برفرض كه ما دلالت التزام را جزء دلالات لفظيه هم بدانيم 131] ولى ما نحن فيه داراى خصوصيتى است كه نمى تواند مسأله لفظى باشد، زيرا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 202

كسانى كه دلالت التزامى را دلالت لفظى مى دانند، يك مقدّمه مسئله را مسلّم مى دانند و آن عبارت از دلالت لفظ بر ملزوم به طور مستقيم و بلاواسطه است و همين كه

لفظ دلالت بر ملزوم كرد، دلالت بر لازم هم به حساب لفظ گذاشته شده و جزء دلالت لفظى به حساب مى آيد. بنابراين بايد دلالت لفظ بر ملزوم، يك امر مفروغ عنه باشد تا دلالت التزاميه به حساب دلالت لفظ گذاشته شود. ولى ما (امام خمينى رحمه الله) كه طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، نمى توانيم ملتزم به لفظى بودن مسئله شويم، زيرا هيچ يك از ارادتين مفاد لفظ نيست تا ما به حساب آن، ديگرى را هم جزء عنوان «دلالت لفظى» بياوريم. اصلًا اراده، مفاد لفظ نيست. ما از اينكه مولا اختياراً مى گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» كشف مى كنيم كه اراده اى در كار است، امّا لفظ بر اين اراده دلالت نكرده است، شاهدش اين است كه ساير اعمال مولا هم حاكى از اراده است بدون اينكه لفظ برآن دلالت كند. مثلًا اگر مولا سيلى به گوش عبد خود بزند، اين هم كاشف از اراده مولاست. پس نحوه حكايت لفظ از اراده همانند نحوه حكايت فعل از اراده است.

به عبارت ديگر: كاشفيت لفظ، از اراده مولا به اعتبار لفظ بودن لفظ نيست بلكه به اعتبار اين است كه لفظ، فعلى از افعال اختياريه مولاست و هر عملى كه از مولا صادر مى شود، كشف مى كند كه مولا آن را اراده كرده است. پس وقتى ما طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، مسأله ملازمه نمى تواند مسأله اى لفظى باشد، اگرچه دلالت التزام را هم از دلالات لفظيه بدانيم، زيرا اراده، مدلول عليه لفظ نيست و به عبارت ديگر: اينجا اصلًا پاى دلالت لفظ به ميان نمى آيد.[132] امّا بنا بر مبناى ما- كه طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين قرار داديم- مسأله دلالت مطرح مى شود، چون وجوب

مفاد لفظ است و در اين صورت اگر دلالت التزام را دلالت لفظى بدانيم مى توانيم با مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك مسأله لفظى برخورد كنيم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 203

بگويد: «چون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» داراى عنوان عامّى است پس نمى تواند جزء مسائل فقهيه باشد»؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 204

داخليه عبارت از اجزاء مأمور به مى باشند و با توجه به اينكه تركّبْ مستلزم تعدّد است لذا مقدّمات داخليه بايد تعدّد داشته باشند يعنى حدّ اقل دو جزء باشند. امّا مقدّمات خارجيه عبارت از آن چيزهايى است كه در ماهيت مأمور به- و به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 207

تعبير ما: «در وحدت اعتباريه كه شارع ملاحظه كرده»- هيچ نقشى ندارند ولى در عين حال ارتباط با مركّب دارند، به گونه اى كه آن مركّب نمى تواند بدون اين ها تحقّق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شى ء نداشته باشد ولى تحقّق آن شى ء بدون آن چيز امكان نداشته باشد. مثلًا «نصب نردبان» دخالتى در ماهيت «بودن بر پشت بام» ندارد ولى اگر بخواهد «بودن بر پشت بام» در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اشكال: مقدّميت مقدّمات خارجيه مورد قبول است ولى مقدّميت مقدّمات داخليه مورد قبول نيست، چون در مقدّمه دو خصوصيت معتبر است كه هيچ يك از اين دو در مقدّمات داخليه وجود ندارد: خصوصيت اوّل اين است كه وقتى گفته مى شود: «فلان شى ء به عنوان مقدّمه براى شى ء ديگر است» معنايش اين است كه مقدّمه و ذى المقدّمه دو وجود هستند و بين آنها مغايرت مطرح است. خصوصيت دوّم اين است كه از نفس عنوان مقدّمه استفاده مى شود كه مقدّمه تقدّم زمانى بر ذى المقدّمه دارد. مقدّمه يعنى چيزى كه انسان آن را قبل از مأمور به ايجاد مى كند. در مورد «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» هر دو خصوصيت وجود دارد، ولى اجزاء مأمور به را نمى توان به عنوان مقدّمه دانست زيرا اجزاء مأمور به نه مغايرتى با

مأمور به دارند و نه تقدّم زمانى نسبت به آن دارند. بر اساس اين اشكال، اصل تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه باطل مى شود. جواب: مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال فرموده است: درست است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرت وجود دارد ولى تغايرى كه در اينجا مطرح است لازم نيست تغاير حقيقى و وجودى- يعنى دو وجود جداى از هم- باشد. توضيح: تغايرى كه بين «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» تحقّق دارد، تغاير حقيقى است ولى لازم نيست در مورد هر مقدّمه و ذى المقدّمه اى اين نوع تغاير وجود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 208

داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مى كند، مثلًا ركوع به عنوان جزء براى مأمور به است و مقدّمه است. ما ركوع را به دو صورت مى توانيم ملاحظه كنيم: اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود، عنوان ذى المقدّمه پيدا مى كند. دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم، مسأله تعدّد مطرح مى شود و مثلًا نماز- اگر ده جزء داشته باشد- به عنوان ده چيز ديده مى شود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم، مسأله وحدت و اتحاد مطرح مى شود و مجموع اين ها به عنوان شى ء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مى شود. بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسأله تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد. ولى مرحوم آخوند

در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است برخلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است. ايشان مى فرمايد: «إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع».[136] كلمه «الأسر» به معناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعه اجزاء است، زيرا اگر مقدّمه، مجموعه اجزاء باشد لازم مى آيد كه: اوّلًا: در جايى كه مركّب داراى ده جزء است. ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مى كند. اگر شى ء مركّب از دو جزء شد، داراى دو مقدّمه داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمه داخليه است و ... ثانياً: در اين صورت، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمى شود چون

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 209

جميع الاجزاء همان ذى المقدّمه است. تعبير به «جميع الأجزاء» و «الأجزاء بشرط الاجتماع» فرقى ندارد پس مقصود از كلمه «الأسر» عبارت از عام استغراقى است نه عام مجموعى. «الأجزاء بالأسر» يعنى يكايك اجزاء اتصاف به مقدّميت دارد و با تعدّد اجزاء، مقدّمه داخليه هم تعدّد پيدا مى كند. در نتيجه تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه تقسيم صحيحى است.

اجتماع امر و نهى مى گويد: در ارتباط با تكليف، دو مرحله در كار است: 1- مرحله تعلّق تكليف از ناحيه مولا. 2- مرحله مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا. در مرحله اوّل، تعلّق تكليف، هميشه قبل از تحقّق در خارج است، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد. تكليف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است.

مقام تعلّق تكليف، غير از مقام امتثال و مخالفت است. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: در مرحله تعلّق تكليف، دو عنوان داريم:

عنوان صلاة و عنوان غصب. در عالم عنوانيت هيچ گونه ارتباطى بين اين ها نيست.

وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مى خواند، غصب به ذهنش نمى آيد و وقتى «كتاب الغصب» را مى خواند صلاة به ذهنش نمى آيد. امر به صلاة، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد. ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است، آن هم به سوء اختيار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه- يعنى راه تخلّص- داشته باشد، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 211

تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مى باشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلًا: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً:

مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مى توانسته

نماز را در جاى ديگر بخواند. مستشكل به مرحوم آخوند مى گويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را در ارتباط با اجتماع مثلين 138] در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اينجا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در (أقيموا الصّلاة) است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى به عنوان ركوع و وجوب غيرى به عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شده اند امّا اين اتحاد خارجى ضربه اى به تغاير در مقام تعلّق تكليف- كه مربوط به مولا است- وارد نمى كند و اجتماع مثلين هم لازم نمى آيد. مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد: اينجا را نمى توان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى 139] مى گويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و به عبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است.

يعنى (أقيموا الصّلاة) نيامده تا واسطه شود براى اينكه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همين طور است و حيثيت غصب در ارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لا تغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اينكه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اين ها دو موضوع جداى از هم هستند

و ارتباطى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 212

به هم ندارند. لذا- قائل به جواز اجتماع مى گويد- مانعى ندارد كه امر به صلاة و نهى به غصب تعلّق بگيرد». ولى در ما نحن فيه نمى توان اين معنا را پياده كرد. در ما نحن فيه يك (أقيموا الصّلاة) داريم، حيثيت صلاة هم حيثيت تقييديه است. صلاة همين ركوع، سجود و ... است و (أقيموا الصّلاة) بعث به همين اجزاء مى كند، در نتيجه امر در (أقيموا الصّلاة) به صورت وجوب نفسى به همين اجزاء تعلّق گرفته است. پس در ناحيه وجوب نفسى، مسئله درست است امّا در ناحيه وجوب غيرى ما (مرحوم آخوند) از شما (مستشكل) سؤال مى كنيم كه آيا چه چيزى واجب به وجوب غيرى است؟ شما مى گوييد: عنوان «المقدّمه». ما مى گوييم: عنوان «المقدّمه» كه مقدّميت ندارد. آنچه مقدّميت دارد، عبارت از ركوع، سجود و ... است. براى روشن شدن مطلب، مثال را روى مقدّمه خارجيه پياده مى كنيم. «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه خارجيه براى «بودن بر پشت بام» است. در «نصب نردبان» دو عنوان وجود دارد: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «مقدّميت». آنچه موضوع براى وجوب غيرى است و راه را براى رفتن به پشت بام باز مى كند، عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه». عنوان «المقدّمه» انسان را به پشت بام نمى رساند. بنابراين ما ناچاريم بگوييم: «موضوع براى وجوب غيرى عبارت از «نصب نردبان» است ولى علت وجوب آن، مقدّميت آن مى باشد». در نتيجه حيثيت مقدّميت، در ارتباط با وجوب غيرى، حيثيت تقييديه نيست بلكه حيثيت تعليليه است، يعنى مقدّميت، علت مى شود تا وجوب روى «نصب نردبان» تمركز پيدا كند. پس ما در اينجا دو حيثيت

تقييدى نداريم بلكه يك حيثيت تقييدى داريم كه همان عنوان صلاة است. (أقيموا الصّلاة) ما را به سوى ركوع تحريك مى كند.

امّا وقتى سراغ مقدّميت مى آييم، ديگر غير از ركوع چيز ديگرى نداريم كه مركزيت براى وجوب غيرى داشته باشد. مقدّميت، دست وجوب غيرى را گرفته و روى ركوع متمركز مى كند. و در اين صورت لازم مى آيد كه ركوع، موضوع براى دو حكم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 213

متماثل- وجوب نفسى و وجوب غيرى- واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود، به همين جهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمى كنند.[140] لذا مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم، در اينجا نمى توانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه در جهت مورد بحث- يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع- فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد.[141] مركّبات، در يك تقسيم بندى بر دو قسمند: حقيقيه و غير حقيقيه. مركّبات حقيقيه بر دو نوعند: 1- مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى- مثل جنس و فصل- است. 2- مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى- مثل مادّه و صورت- است. مركّبات غير حقيقيه نيز بر دو نوعند: مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه. كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله خواهد آمد. ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را به طور مطلق پذيرفته اند و در تمامى مركّبات، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شده اند. ولى دخول آنها را در

محلّ نزاع به طور كلّى انكار كرده اند.

نه ماهيت آن- ملاحظه مى كنيم، وجود انسان مركّب از دو جزء است: مادّه و صورت. امّا جزئيت اين دو، چون مربوط به خارج و مقام وجود است، از آنها به اجزاء تحليليه عقليه تعبير نمى كنيم بلكه اسم آنها را اجزاء خارجيه مى گذاريم. مرحوم آخوند در ارتباط با فرق بين اجزاء تحليليه عقليه و اجزاء خارجيه مى فرمايد:

اجزاء تحليليه عقليّه داراى عنوان «لا بشرط» و اجزاء خارجيه داراى عنوان «بشرط لا» مى باشند، يعنى اجزاء تحليليه عقليه، لا بشرط از حمل مى باشند و اگر بخواهيم در مقام

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 215

حمل برآييم، هم «الإنسان حيوان» درست است و هم «الإنسان ناطق» و هم «الإنسان حيوان ناطق». امّا اجزاء خارجيه «بشرط لا» ى از حمل مى باشند يعنى نه «الإنسان مادّة» درست است و نه «الإنسان صورة» بلكه فقط مى توان گفت: «الإنسان مادّة و صورة». لذا مرحوم آخوند در اينجا دفع توهّمى كرده و مى فرمايد: «بشرط لا» يى كه ما در اجزاء خارجيه مطرح مى كنيم، غير از «بشرط اجتماع» ى است كه در ارتباط با مركّب مطرح است. «بشرط لا» در ارتباط با حمل است امّا «بشرط اجتماع» در ارتباط با مركّب است. پس اگر ما اجزاء خارجيه را به عنوان «بشرط لا» مطرح كرديم، گفته نشود:

«چگونه بين اين ها تركيب حاصل شده است درحالى كه در تركيبْ شرط انضمام دخالت دارد؟» خير، طرف محاسبه اين ها دو چيز است، يكى مسأله حمل و ديگرى مسأله اجتماع.[142] دنباله كلام امام خمينى رحمه الله حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: در مركبات حقيقيه، ما اصلًا مقدّميت را نسبت به اجزاء- چه اجزاء تحليلى عقلى و چه اجزاء خارجى- قبول نداريم. ما نمى توانيم بگوييم:

«الجنس مقدّمة للماهية»، «الفصل مقدّمة للماهية»، «المادّة مقدّمة لوجود الإنسان»، «الصورة مقدّمة لوجود الإنسان»، چون در مقدّميت، مغايرتْ معتبر است، اگرچه مغايرت اعتباريه هم باشد. درحالى كه «ماهيتْ» همان «جنس و فصل» است و هيچ مغايرتى بين آنها وجود ندارد. اگر حيوان مقدّمه ماهيت انسان باشد پس ذى المقدّمه اش چيست؟ تعبير به مقدّمه در اينجا تعبيرى است كه خود عقل هم ابا دارد. در ارتباط با مادّه و صورت هم همين طور است. مادّه، مقدّمه وجود انسان نيست بلكه وجود انسان همان مادّه و صورت است و تعبير به مقدّميت، تعبير صحيحى نيست و عقل آن را نمى پذيرد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 216

بنابراين ديگر نوبت به مرحله دوّم نمى رسد كه بحث كنيم آيا اين ها داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب هستند يا نه؟ حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مى فرمايد: مركّبات غير حقيقيه نيز بر دو قسمند: مركّبات صناعيّه و مركّبات اعتباريه. اين دو قسم در اصل اينكه تركيبشان غير حقيقى است و اجزائشان مثل مسأله جنس و فصل و مسأله مادّه و صورت نيست با يكديگر مشتركند. به عبارت ديگر:

مركّبات غير حقيقيه در اين معنا مشتركند كه در همه آنها يك سلسله از امور متعدّد كه ماهيت آنها مختلف است، با هم جمع شده و نوعى تركّب و تشكّل تحقّق پيدا كرده است. ولى نحوه تركّب آنها با يكديگر فرق مى كند: يك قسم از آن تركّب صناعى ناميده مى شود، مثل عنوان خانه، مسجد و مخترعات، مثلًا اتومبيل از يك سلسله امور مختلفة الحقيقة- مثل آهن، چوب، شيشه، لاستيك و ...- تركّب يافته است ولى دو مطلب در ارتباط با كسى كه اين مركّب را اختراع كرده مطرح است:

1- مخترع ملاحظه كرده كه مجموعه اين اجزاء اگر هركدام در جاى خود قرار گيرد، غرض مهمى را ايفا مى كند و آن اين است كه براى انسان سرعت در حركت به وجود مى آورد. 2- مخترع ملاحظه كرده كه چون اين مجموعه مورد نياز و ابتلاى مردم جامعه خواهد بود، بايد نامى براى آن انتخاب كرد كه افراد براى اشاره به آن از آن نام استفاده كنند و ناچار نشوند يكايك اجزاء آن را نام ببرند. لذا نام اتومبيل را براى آن انتخاب كرد. قسم ديگر از مركّبات غير حقيقيه عبارت از مركّب اعتبارى است. فرق بين مركّب اعتبارى با مركّب صناعى در اين است كه در مركّب اعتبارى، يك شخص اعتباركننده- مانند شارع- مى آيد و مجموعه اى از اجزاء را درنظر گرفته و اين مجموعه را تأمين كننده هدف خاصى قرار مى دهد. با اينكه اين اجزاء ممكن است از مقولات مختلفى باشند كه بين آنها تباين وجود دارد و امكان ندارد كه بر يك مورد تصادق و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 217

تطابق داشته باشند. مثلًا شارع مجموعه اى از اجزاء را ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده و به عنوان اينكه مثلًا «معراج المؤمن» يا «قربان كلّ تقى» مى باشد، مطرح كرده است، با اينكه بين اجزاء آن هيچ ارتباطى نيست. بعضى از اجزاء آن- مانند نيّت- جزء قلبى و بعضى- مانند قرائت- جزء لفظى و بعضى- مانند ركوع- جزء فعلى مى باشند.

شارع اين مقولات مختلف را با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را به عنوان شى ء واحدى اعتبار كرده است. بنابراين در مركّب صناعى اعتبار وحدت لازم نيست، اگرچه نام واحدى برآن قرار داده مى شود. امّا در مركب اعتبارى، مجموعه

را بايد با ديد وحدت ملاحظه كرد. همان شارع كه ملكيت و زوجيت را اعتبار كرده، مجموعه اى از اجزاء را- در عالم اعتبار- با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. ذكر اين نكته لازم است كه تقسيم مركّب غير حقيقى به دو قسم صناعى و اعتبارى و بحث پيرامون آنها تفاوت چندانى در بحث ما ايجاد نمى كند لذا لازم نيست ما بياييم و يك فرق روشنى در ارتباط با آنها مطرح كنيم. بلكه ملاك- در آن جهتى كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اين قسم از مركّبات ذكر مى كند- عبارت از غير حقيقى بودن است خواه صناعى باشد يا اعتبارى. حضرت امام خمينى رحمه الله معتقد است كه در مركّبات غير حقيقى ما هم عنوان مقدّميت را مى پذيريم و هم آنها را داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب مى دانيم. توضيح اين مطلب متوقّف بر ذكر مقدّمه زير است: در مورد اراده هاى فاعلى و مباشرى- يعنى جايى كه شخصى مى خواهد مباشرتاً يك مركّب صناعى را در خارج ايجاد كند- آيا منشأ اراده چيست؟ شخصى اراده مى كند مسجدى بسازد. ابتدا مبادى اراده- مثل تصوّر ساختن مسجد، تصديق به فايده آنكه عبارت از ثواب اخروى است و مقدّمات ديگر- تحقّق پيدا مى كند، سپس اراده حتميه او به بناء مسجد تعلّق مى گيرد. حال ممكن است گفته شود: مسجد، يك مركّب صناعى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 218

است، يعنى داراى اجزائى است كه اين اجزاء علاوه بر اينكه تعدّد و تكثّر دارند، حقيقتشان هم با يكديگر مختلف است، مثل آهن، سيمان، آجر، گچ، چوب و .... با توجه به وسعت و

نوع مسجدى كه درنظر گرفته، كميت خاصى از هريك از اجزاء، مورد نياز مسجد است. حال جاى اين سؤال است كه با وجود اينكه مسجد، نفس اين مجموعه و يك عنوان براى اين مجموعه است، نه اينكه مسبّب از اين مجموعه باشد، آيا در اراده حتمى متعلّق به مسجد لازم است همه اين مواد لازم- حتى با كمّ و كيفش- در ذهن اراده كنند آمده باشد يا چنين چيزى لازم نيست؟ آيا اراده بناء مسجد، با غفلت از كمّ و كيف اجزاء آن امكان دارد؟ اگر ممكن است آيا اين اراده ناقص است يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا بين اراده آدمى كه با بناء و ساختمان سروكارى ندارد و اراده اش متعلّق به بناء مسجد مى شود و اراده آدمى كه مهندس كامل است و تمام جزئيات يك مسجد در ذهن او حضور دارد و مورد التفات اوست و ساختن مسجد را اراده مى كند، فرقى وجود دارد؟ ما وقتى به وجدان خود مراجعه كنيم، فرقى بين اين دو نمى يابيم. پس از اينجا مى فهميم كه مركّب صناعى اگرچه يك عنوان بيشتر نيست و واقعيتش همان مواد و آن هيئتى است كه در خارج تحقّق پيدا مى كند ولى در تعلّق اراده كامله به همين عنوان به نام «بناء مسجد»، ضرورتى ندارد كه مقدّمات، حتى در ذهن او، حضور پيدا كرده باشد. الآن آنچه بالفعل وجود دارد، اراده متعلّق به بناء مسجد است، وقتى خواست اين مراد را در خارج ايجاد كند، سراغ مهندس آمده و از خصوصيات آن سؤال مى كند. وقتى مهندس به او مى گويد: قدم اوّل عبارت از تهيه زمين است، مبادى اراده نسبت به تهيه زمين نزد

او تحقّق پيدا مى كند، يعنى ابتدا تهيه زمين را تصوّر مى كند، سپس تصديق به فايده آن مى كند. فايده آن درحقيقت يك فايده غيريه است يعنى با تهيه زمين تمكّن از بناى مسجد پيدا مى كند. سپس ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرده و اراده حتميه به تهيه زمين تعلّق مى گيرد. اين اراده كه متعلّق به تهيه زمين شده، همان اراده نيست كه به بناى مسجد تعلّق گرفته است بلكه اراده اى ديگر و با مبادى ديگر است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «معناى ترشّح كه در ارتباط با مقدّمات خارجيه مطرح كرده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 219

و گفته اند: «از اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» اراده متعلّق به «نصب نردبان» ترشّح مى كند»، اين نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به ذى المقدّمه، اراده به مقدّمه هم تعلّق مى گيرد تا اراده «نصب نردبان» نياز به مبادى نداشته باشد. تعبير به «يترشح» را نبايد اين گونه معنا كرد و اگر هم قائلش يك چنين معنايى از آن اراده كرده باشد، قابل قبول نيست. اراده بدون مبادى امكان ندارد، خواه متعلّق به ذى المقدّمه باشد يا متعلّق به مقدّمه. همين مطلبى كه در اراده متعلّق به مقدّمه خارجيه گفتيم، در اراده متعلّق به تهيه زمين نيز جريان دارد. اگر در اينجا هم تعبير به «ترشّح» شود معنايش اين نيست كه يك سببيت و مسبّبيتى در كار باشد بلكه معنايش اين است كه اين هم خودش مبادى دارد ولى ارتباطش با اراده اوّل در رابطه با تصديق به فايده است. اراده متعلّق به مسجد به عنوان غرض اصلى مطرح است امّا اراده متعلّق به تهيه زمين به عنوان تمكّن از بناء مسجد و

امكان رسيدن به ذى المقدّمه مطرح است. در نتيجه ما نمى توانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، يك اراده قهرى است و نيازى به مبادى ندارد».

همين طور نمى توانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، همان اراده متعلّق به بناء مسجد است». در اينجا چون مراد، متعدّد است، اراده هم تعدّد پيدا مى كند، دليل تعدّد مراد اين است كه وقتى اراده به بناء مسجد تعلّق گرفت، بناء مسجد در ذهن حضور پيدا مى كند و تهيه زمين به ذهن نمى آيد. تهيه زمين در هنگام تصور بناى مسجد- كه اوّلين مبدأ اراده است- در ذهن ما نيامده، بلكه بعداً با مراجعه به مهندس به ذهن آمده و پس از آن متعلّق اراده شده است. آيا وجداناً اين دو اراده، يك اراده است؟ آيا اين دو شى ء مراد، يك شى ء است؟ اگر يك شى ء است چرا اوّلى مورد التفات بود و دوّمى مورد التفات نبود؟ يك شى ء كه نمى شود هم ملتفت اليه باشد و هم مغفول عنه، پس بايد دو شى ء باشند. وقتى دو شى ء شد پس دو اراده دارد. در فلسفه خوانده ايم كه «تشخص اراده به مراد است ، شما اگر مثلًا براى برنامه فرداى خود، ده چيز را پشت سر هم عطف كرده و روى كاغذ بنويسيد، نمى توانيد بگوييد: «يك اراده به همه اين ها تعلّق گرفته است».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 220

وقتى مراد، تعدّد پيدا كرد، اراده هم متعدّد مى شود. ولى در نفس انسانى- چون يكى از مظاهر بزرگ خلّاقيت پروردگار است- آن قدر اين معانى با سرعت، مراحل خودش را طى مى كند كه چه بسا انسان توجهى به تعدّد آنها ندارد و خيال مى كند اراده واحدى به همه اين ها

تعلّق گرفته است، درحالى كه همان طور كه مراد متعدّد است، اراده هم- به حسب واقع- تعدّد دارد، يعنى يكايك اين ها تصوّر شده و فايده آنها مورد تصديق قرار گرفته و مورد عزم و جزم و اراده واقع شده است. در نتيجه، شخصى كه غافل از مواد و اجزاء مسجد است ولى اراده اش تعلّق به بناى مسجد گرفت، اين اراده، اراده كاملى است. و زمانى كه براى تهيه اجزاء مراجعه مى كند، نسبت به هريك از آنها نيز اراده مستقلى با مبادى خودش مطرح است. نكته ديگرى كه بايد به آن توجه شود اين است كه مسجد هم مقدّمات داخليه و اجزاء دارد و هم مقدّمات خارجيه. مثلًا مواد ساختمانى و مصالح، مقدّمات داخليه و استيجار بنّا و كارگر و طراح و ... مقدّمات خارجيه مسجد مى باشند و در ماهيت تركيب صناعى مسجد دخالت ندارند. امّا ازنظر تعلّق اراده، فرقى بين اراده متعلّق به اجزاء و اراده متعلّق به مقدّمات خارجيه وجود ندارد. بنابراين در مورد مركّبات صناعى با اينكه عنوان مسجد فقط يك عنوان است نه يك امرِ مسبّب از ساختمان. امّا در اراده فاعلى فرق است بين اراده اى كه متعلّق به نفس اين عنوان شده و بين اراده هاى متعدّدى كه هركدام به تهيه يك جزء تعلّق گرفته است. همان طور كه اراده هايى به مقدّمات خارجيه تعلّق گرفته است. پس از بيان مقدّمه فوق، مى گوييم: در جايى كه مولا عبدش را مأمور به ساختن مسجد مى كند يا مثلًا شارع امر به ساختن مسجدى بنمايد، اينجا هم مسأله مقدّميت اين مواد و مصالح مطرح است و هم مسأله اينكه اين مقدّمات داخل در محلّ نزاع هستند. دليل بر مقدّميت

اجزاء اين است كه اوّلًا: اراده، متعدّد است و ثانياً: گاهى هنگام تعلّق اراده به بناء مسجد، اين مواد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 221

و مصالح مورد غفلت قرار مى گيرند سپس هركدام از اين ها هنگام ضرورت متعلّق اراده مستقل قرار مى گيرند. ولى بايد توجه داشت كه فايده اش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد- كه همان بناء مسجد است- مى باشد. اگر در اراده فاعلى اين طور شد، در اراده آمرى هم همين طور است. اگر كسى در بحث مقدّمه واجب مسأله ملازمه را اختيار كرد،[143] وقتى مولا به صورت امر وجوبى گفت: «أيها العبد ابن مسجداً» و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم، معنايش اين است كه اين «ابن مسجداً» ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين، تهيه آهن و سيمان و ساير مصالح، امر مستقلى تعلّق گرفته است. همان طور كه در اراده فاعلى، به هركدام از اين ها اراده مستقلى تعلّق گرفته است، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اين ها بعث مستقلى تعلّق مى گيرد ولى بعث در اين ها غيرى و مقدّمى و در «ابن مسجداً» نفسى مى باشد، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد. با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مى فرمود:

«اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند، اجتماع مثلين لازم مى آيد». «ابن مسجداً» چه ارتباطى با «اشتر أرضاً» و «اشتر آجراً» دارد؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اين ها است و ما ثابت كرديم كه بين اين ها مغايرت وجود دارد و اراده هاى متعدّدى به اين ها تعلّق مى گيرد و تعلّق اراده هاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اين ها است. و وقتى تعدّد

پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد، كجا اجتماع مثلين لازم مى آيد. در مورد مركّبات اعتباريه هم همين طور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست. و با توجه به اينكه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 222

نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله اين مى شود كه اجزاء در مركّبات اعتباريه هم مقدّميت دارند و هم داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب هستند.[144]

بين آنها اعتبار وحدت بنمايد، سپس آن را متعلّق امر خود قرار مى دهد. مكلّف وقتى با اين اشياء مختلفة الحقيقة روبرو شد، آنها را با ديد وحدت ملاحظه مى كند، در نتيجه اعتبار وحدت از ناحيه مكلّف پيدا شده است. و درحقيقت، عنوان مركّب اعتبارى- كه متقوّم به لحاظ وحدت است- بعد از تعلّق امر پيدا شده است و تا زمانى كه اين عنوان پيدا نشود، عنوان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 223

مركّب تحقّق پيدا نكرده و عنوان جزء و كل حاصل نشده و نمى توان اين اشياء را متّصف به جزئيت و مقدّميت نمود، چون بحث ما در مقدّمه داخليه است و مقدّمه داخليه در پرتو جزئيت حاصل مى شود و جزئيت هم ملازم با كلّيت است و كلّيت هم به معناى مركّب اعتبارى است و تركيب اعتبارى متقوم به لحاظ وحدت است و لحاظ وحدت هم بعد از امر و از ناحيه مكلّف تحقّق پيدا كرده است. در نتيجه مقدّميت اجزاء تشكيل دهنده مركّب، در رتبه متأخّر از صدور امر است. در اين صورت نمى توان مسأله ملازمه را مطرح كرد، زيرا وقتى امر به اين اشياء تعلّق گرفته، عنوان مركّب اعتبارى تحقّق پيدا نكرده بود و همان طور كه گفتيم: «عنوان جزئيت و مقدّميت بعد از تحقّق عنوان مركّب اعتبارى است». چگونه مى توان ادّعاى ملازمه كرد بين وجوب صلاة و وجوب چيزى كه در حال وجوب صلاة، جزئيت و مقدّميت نداشته است؟ در نتيجه، قسم دوّم نمى تواند داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب بشود.[146]): بر كلام ايشان اشكالات زير وارد است: اشكال اوّل: مركّب اعتبارى منحصر به قسم اوّل است و قسم دوّمى كه ايشان براى مركّب اعتبارى مطرح كردند

غير معقول است و ما نمى توانيم آن را بپذيريم.

مرحوم عراقى در مورد قسم دوّم مى فرمايد: «مسأله اعتبار وحدت، از ناحيه مولاى آمر و در رتبه قبل از امر تحقّق پيدا نكرده است». ما به ايشان مى گوييم: «پس در رتبه سابق بر امر، چه چيزى در ذهن مولا بوده؟». اگر مولا اشياء مختلفة الحقيقة- مثل ركوع، سجود، قيام و ...- را تصوّر كرده و بين آنها لحاظ وحدت نكرده است، معنايش اين است كه اين امور، به عنوان امور متعدّد و مختلف در ذهن مولا باقى هستند. در اين صورت آيا اين امور مختلفة الحقيقة چه نقشى در ارتباط با امر مى توانند داشته

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 224

باشند؟ در حالى كه مأمور به بايد داراى مصلحت ملزمه لازمة الاستيفاء باشد. آيا هريك از اجزاء صلاة- به تنهايى و به طور مستقل- داراى يك چنين مصلحت ملزمه اى مى باشند؟ اگر چنين چيزى باشد، چگونه ما مى توانيم همه اين اجزاء را مأمور به يك امر كنيم؟ آيا كسى مى تواند بگويد: «نماز و روزه، مأمور به به يك امرند؟» درحالى كه نماز داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء است و روزه هم داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء ديگر است. مسأله امر، مانند مسأله اراده است، اگر مراد تعدّد پيدا كند، اراده هم متعدّد مى شود، همان طور كه اگر اراده تعدّد پيدا كرد، مراد هم متعدّد مى شود.

در اينجا هم اگر هريك از اجزاء صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است، بايد هركدام از آنها به طور جداگانه مأمور به قرار گيرند و موافقت و مخالفت مستقلى داشته باشند نه اينكه همه آنها با يك امر (أقيموا الصّلاة) به عنوان مأمور به قرار گيرند. اگر مرحوم عراقى

بفرمايد: «مجموعه صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است به طورى كه اگر اين ها هيئت اجتماعيه پيدا كردند، عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا مى كند، امّا اگر حتى يك ركوعش ناقص شد، ديگر عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا نمى كند، بنابراين مجموعه اين اجزاء نقش در تحقّق اين مصلحت كامله دارد». در اين صورت ما به محقّق عراقى رحمه الله مى گوييم: اگر چنين است آيا اين جداى از اعتبار وحدت است؟ وقتى مولا اين ها را كنار هم قرار مى دهد و مى بيند هريك از اين اجزاء به تنهايى اثرى ندارند و اثر صلاة وقتى مترتّب مى شود كه اين مجموعه با هم باشند، اين همان اعتبار وحدت است. مرحوم محقّق عراقى مى فرمايد: «وقتى (أقيموا الصّلاة) به دست مكلّف مى افتد، مكلّف اعتبار وحدت مى كند». ما به مرحوم عراقى مى گوييم: «چه ضرورتى ايجاب مى كند كه مكلّف چنين كارى انجام دهد؟ با توجه به اينكه مصلحت قائم به مجموع است و شما فرض كرديد اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 225

ديد مجموعى غير از اعتبار وحدت است، وقتى خود مولا اعتبار وحدت نكرد، چه ضرورتى ايجاب مى كند كه مكلّف اعتبار وحدت كند؟ اوّلًا: چه كسى اين حق را به مكلّف داده و ثانياً: مكلّف براى چه هدفى اين كار را انجام دهد؟». بنابراين همين اندازه كه مرحوم عراقى ضرورت اعتبار وحدت را قبول دارند، بايد بپذيرند كه اعتبار وحدت قبل از تحقّق امر حاصل شده است چون مصلحتْ متقوّم به مجموع است و اين گونه نيست كه هركدام از اين اجزاء يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء داشته باشند لذا بايد مجموعشان ملاحظه شود و ملاحظه مجموع همان اعتبار وحدت است. اشكال دوّم: برفرض

كه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه مركّب اعتبارى داراى دو قسم است ولى درعين حال كلام مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است. 1- جواب نقضى: اگر مقدّمه اى در رتبه متأخّر از امر تحقّق پيدا كرد، مستلزم اين نيست كه از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج شود، زيرا خروج آن از محلّ نزاع، داراى جواب نقضى است، چون در مورد مقدّمات خارجيه- كه قطعاً داخل در محلّ نزاعند- گاهى ذى المقدّمه در حال تعلّق امر توقّف بر اين مقدّمه ندارد ولى هنگامى كه مكلّف مى خواهد ذى المقدّمه را انجام دهد، توقّف برآن مقدّمه پيدا مى كند، مثلًا مكلّف وقتى مأمور شد به «بودن بر پشت بام»، شخص سالمى بوده و نياز به نردبان نداشته ولى اكنون كه مى خواهد به پشت بام برود، پايش شكسته و ناچار است از نردبان استفاده كند و كسى نمى تواند وجوب نصب نردبان را انكار كند، در حالى كه مقدّميت «نصب نردبان» بعد از تعلّق امر به ذى المقدّمه حاصل شده است و شما ترديدى نداريد كه مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاعند. پس چرا شما اين تفصيل را فقط در مورد مقدّمات داخليه مطرح كرده و در مورد مقدّمات خارجيه مطرح نمى كنيد؟ و يا مثلًا در زمان هاى سابق، تحصيل حج متوقّف بر تهيه گذرنامه نبود، امّا در حال حاضر، تهيه گذرنامه مقدّميت پيدا كرده است آيا قائل به ملازمه مى تواند بگويد: چون مقدّميت تهيه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 226

گذرنامه متأخّر از امر به حج است پس تهيه گذرنامه وجوبى ندارد؟ بنابراين در مقدّمات خارجيه فرقى نيست بين مقدّمه خارجيه اى كه در حال تعلّق امر

به ذى المقدّمه مقدّميت داشته و بين مقدّمه خارجيه اى كه در حال امتثال امر به ذى المقدّمه مقدّميت پيدا كرده است. پس چه فرقى بين مقدّمات خارجيه و مقدّمات داخليه وجود دارد كه شما در مورد مقدّمات داخليه تفصيل مى دهيد ولى در مورد مقدّمات خارجيه چنين تفصيلى را مطرح نمى كنيد؟ 2- جواب حلّى: در ضمن كلام مرحوم آخوند مطلبى وجود داشت كه به نظر ما مطلب درستى است- اگرچه اصل كلام ايشان قابل قبول نبود- و آن مطلب اين است كه قائل به ملازمه نمى خواهد بگويد: «حكم، روى نفس عنوان «المقدّمه» بار مى شود»، چون مفهوم «المقدّمه» وجوب غيرى ندارد و طرف ملازمه- بنا بر قول به ملازمه- نيست. بلكه به نظر قائل به ملازمه، متعلّق وجوب غيرى عبارت از چيزى است كه به حمل شايع عنوان مقدّميت دارد، مثلًا در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «المقدّمه». متعلّق وجوب غيرى- بنا بر قول به ملازمه- عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه»، زيرا آن چيزى كه «بودن بر پشت بام» به طور تكوينى برآن متوقّف است و «بودن بر پشت بام» نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند، عبارت از «نصب نردبان» است. امّا عنوان «المقدّمه»، داراى حيثيت تعليلى است نه حيثيت تقييدى. عنوان «المقدّمه» نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد زيرا اگر انسان هزار بار هم «المقدّمه» را بگويد، تا وقتى نردبان نباشد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمى كند. پس عنوان «المقدّمه» به صورت يك جهت تعليلى مطرح است يعنى اگر از ما سؤال كنند، «چرا نصب نردبان را به عنوان وجوب غيرى مطرح مى كنيد؟» جواب مى دهيم: «زيرا نصب نردبان مقدّمه است». در

اين صورت در رابطه با آمدن حكم به واسطه علت، چه فرق مى كند كه مقدّميت در رتبه سابق بر امر باشد يا در رتبه متأخّر از آن؟ خلاصه اينكه:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 227

اوّلًا: معروض وجوب غيرى، عنوان المقدّمه نيست بلكه چيزى كه به حمل شايع مقدّمه است، معروض وجوب غيرى قرار گرفته است. ثانياً: علت تامّه براى وجوب غيرى «نصب نردبان» و امثال آن- كه در ما نحن فيه عبارت از اجزاء است- مقدّمه بودن آنهاست. و اين علّت، همان طور كه در اجزائى كه قبلًا در آنها اعتبار وحدت شده وجود دارد، بنا بر قول شما كه مركّب اعتبارى را دو نوع مى دانيد، نسبت به اجزائى كه بعداً اتّصاف به مقدّميت پيدا مى كنند نيز كاملًا تحقّق دارد. لذا بنابراين فرض هم نبايد بين دو نوع مركّب اعتبارى تفصيل بدهيم.

خود از همان راهى وارد شده كه ما در ارتباط با اراده فاعلى و اراده آمر مطرح كرديم. قائل مى گويد: هميشه اراده آمر جانشين اراده فاعل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 228

است و بين اراده فاعل و اراده آمر، از نظر اصل اراده و از نظر مراد فرقى وجود ندارد.

تنها فرقى كه بين اين ها تحقّق دارد مسأله وساطت و عدم وساطت است. مراد فاعل، بدون واسطه ولى مراد آمر با واسطه امر تحقّق پيدا مى كند. حال در اراده فاعلى، اگر كسى مثلًا اراده كرد چيزى را در آتش بسوزاند، آيا اراده فاعلى متعلّق به معلول است يا محدود به حدود علت تامّه است؟ تهيه آتش، ايجاد شرايط، رفع موانع و القاء شى ء در آتش مجموعه علت تامّه را تشكيل مى دهند و پس از القاء در نار، معلول- يعنى: احتراق- تحقّق پيدا مى كند. ايشان مى گويد: اراده فاعلى، به علت تامّه تعلّق پيدا مى كند[148] و معلول آن خارج از دايره تعلّق اراده و متعلّق اراده است، زيرا: اوّلًا: آنچه براى اين انسان مريد مقدور است، عبارت از علت تامّه است و معلول خارج از دايره قدرت او است، و چيزى كه بيرون از دايره قدرت باشد، اراده فاعلى به آن تعلّق نمى گيرد. ثانياً: احراق، فعل انسان نيست بلكه عملى است كه در ارتباط با آتش مطرح است.

خداوند اين خصوصيت را به آتش داده است و گاهى هم آتش را از سوزاندن منع مى كند، مانند آنچه در جريان حضرت ابراهيم عليه السلام اتفاق افتاد. ايشان مى گويد: وقتى در اراده فاعلى اين طور شد، در اراده آمرى هم همين طور است. اگر مثلًا مولا به عبد خود دستور احراق چيزى را

داد، هرچند ما به حسب ظاهر فكر مى كنيم مأمور به عبارت از احراق است، ولى آنچه فعل مكلّف و مقدور او است همان ايجاد علت تامّه است امّا معلول- يعنى احراق- فعل مكلّف نيست بلكه فعل نار و خارج از دايره قدرت مكلّف است. در نتيجه ايشان مى گويد: ما علت تامّه را بايد از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج كنيم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 229

: اشكال اوّل: برفرض كه ما اين حرفها را بپذيريم ولى تفصيلى كه در اين زمينه مطرح شده است نمى تواند به عنوان نتيجه اين حرفها باشد. معناى تفصيل در مقدّمه خارجيه اين است كه مقدّميت در هر دو طرف تفصيل محفوظ بماند ولى يكى از آنها داخل در محلّ نزاع و ديگرى خارج از محلّ نزاع باشد. اگر از مرحوم آخوند- كه در ارتباط با مقدّمات داخليه تفصيل دادند- نسبت به مقدّميت هريك از طرفين سؤال مى شد، جواب مى داد: «هم مقدّمات داخليه عنوان مقدّميت دارند و هم مقدّمات خارجيه، ولى مقدّمات داخليه- به جهت لزوم اجتماع مثلين- خارج از محلّ نزاع هستند امّا مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاع هستند، چون محذور اجتماع مثلين در مورد آنها پيش نمى آيد». درحالى كه نتيجه تفصيل در نظريه چهارم اين است كه علت تامّه اصلًا مقدّميت ندارد بلكه خودش به عنوان ذى المقدّمه و مأمور به است و همان چيزى است كه اراده فاعلى به آن تعلّق مى گيرد. يعنى حتى اگر مولا هم امر به احراق كند، معناى آن القاء در نار است. در نتيجه اين قول به عنوان تفصيل در مورد مقدّمه خارجيه نيست. يعنى اگر از ايشان سؤال شود: «مقدّمه خارجيه كدام است؟»، جواب

مى دهد: «اجزاء علت تامّه».

مى گوييم: پس خود علت تامّه را چه مى گوييد؟ پاسخ مى دهد: «علت تامّه، خود ذى المقدّمه و مأمور به است و وجوب نفسى دارد». پس به نظر ايشان، علت تامّه از دايره مقدّميت خارج است نه اينكه تفصيل در مقدّمات خارجيه داده باشند. ايشان مى فرمود:

«آنچه عنوان مقدّمه خارجيه دارد، داخل در محلّ بحث است». ولى در كنار آن مى گويد: «خيال نكنيد كه علت تامّه مثل اجزاء علت تامّه است، بلكه علت تامّه، عنوان مقدّميت ندارد و خارج از محلّ بحث است». اشكال دوّم: اين بيان ايشان داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است. 1- جواب نقضى: ايشان مى گويد: «علت تامّه، مقدّمه نيست چون معلول خارج از

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 230

دايره قدرت و اختيار مكلّف است و اراده نمى تواند به معلول تعلّق بگيرد، ولى اجزاء علّت، به عنوان مقدّمه خارجيه است». ما سؤال مى كنيم: «آيا اجزاء علّت، مقدّمه براى چه چيزى قرار مى گيرند؟» اگر ذى المقدّمه هريك از اجزاء، مجموعه علت تامّه است، پس اين اجزاء به عنوان مقدّمه خارجيه نيستند، بلكه از اجزاء تشكيل دهنده علت تامّه بوده و هريك از آنها به عنوان مقدّمه داخليه خواهد بود. در اين صورت لازم مى آيد كه ما نتوانيم چيزى را به عنوان مقدّمه خارجيه مطرح كنيم، زيرا هر چيزى را به عنوان مقدّمه خارجيه فرض كنيم، يا به عنوان سبب است يا به عنوان شرط و يا به عنوان عدم المانع. و اگر شما ذى المقدّمه هريك از اجزاء را خود معلول بدانيد- زيرا ما چيز سوّمى نداريم كه بتوانيم به عنوان ذى المقدّمه براى اجزاء مطرح كنيم- در اين صورت اشكالى كه در مورد علت تامّه نسبت به معلول مطرح شد، در اجزاء علت

تامّه هم نسبت به معلول مطرح خواهد شد. شما كه گفتيد: «قدرت، به معلول تعلّق نمى گيرد» آيا مى توان گفت: «اين مسئله تنها در ارتباط با مجموعه علت تامّه است و هنگامى كه نوبت به اجزاء علت تامّه رسيد، قدرت به معلول تعلّق مى گيرد»؟ به عبارت ديگر: آيا كسى مى تواند بگويد: «اگر مجموع سبب و شرط و عدم المانع را ملاحظه كنيم، اين ها مقدور مكلّف است ولى معلول خارج از دايره قدرت مكلّف است، امّا اگر سبب را به تنهايى ملاحظه كنيم، معلول داخل دايره قدرت مكلّف قرار مى گيرد و مى تواند به عنوان ذى المقدّمه، متعلّق امر قرار گرفته و اراده فاعلى به آن تعلّق بگيرد»؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند بلكه راهى كه اين قائل پيموده است هم در مورد علت تامّه پياده مى شود و هم در مورد اجزاء علت تامّه. پس همان طور كه علت تامّه- به قول شما- از محلّ بحث خارج است، اجزاء علت تامّه هم بايد از محل بحث خارج باشند. در نتيجه لازم مى آيد كه جميع مقدّمات خارجيه از محلّ بحث بيرون باشند، آن وقت اگر كسى- مانند مرحوم آخوند- مقدّمات داخليه را هم خارج از محلّ بحث بداند، ديگر مسأله مقدّمه واجب- چه داخليه و چه خارجيه- حتى يك مورد هم پيدا نمى كند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 231

2- جواب حلّى: اين تفصيلى كه در ارتباط با مقدّمات خارجيه مطرح گرديده، از ريشه باطل است و حتى در مورد اراده فاعلى هم نمى تواند صحيح باشد چه رسد به اراده آمرى. بيان مطلب: در مورد اراده فاعلى، وقتى مثلًا انسان مى خواهد چيزى را بسوزاند، با قطع نظر ازهرجهت خارجى، آيا ملاحظه مى كند كه

احراق جنبه غير ارادى دارد و مربوط به آتش است و آنچه مربوط به انسان است نفس القاء شى ء در آتش است؟ ما وقتى به وجدان خود مراجعه كنيم مى بينيم مسئله به اين صورت نيست بلكه- بدون اشكال- اراده اين شخص به احراق تعلّق مى گيرد. او در ذهنش احراق را تصوّر كرده و تصديق به فايده آن مى كند سپس عزم و جزم به آن حاصل شده و مقدّمات اراده تمام مى شود و سپس اراده به احراق تعلّق مى گيرد. اين مسئله به اين علت است كه در مسأله تعلّق قدرت- همان طور كه مرحوم آخوند در موارد متعدّدى تصريح كرده اند- مقدوريت يك عمل، منحصر به اين نيست كه بدون واسطه، مقدور باشد، بلكه مقدوريتْ دو شعبه دارد: يك شعبه اين كه عملْ بدون واسطه، مقدور انسان باشد، مثل اينكه انسان اراده كند نشستن يا برخاستن يا حركت دست و امثال اين ها را. اين ها از امور اراديه اختياريه اى هستند كه بدون واسطه، مقدور انسان مى باشند. يك سنخ ديگر از امور داريم كه آنها هم مقدور هستند ولى مقدور با واسطه اند مثلًا احراق اگر بخواهد تحقّق پيدا كند، بايد علت تامّه اش تحقّق پيدا كند و چون علت تامّه مقدور ماست پس احراق هم مقدور ماست ولى اجزاء علت تامّه، مقدور بدون واسطه، امّا خود معلول مقدور باواسطه است و واسطه آن همان علت تامّه است. از اينجا نتيجه مى گيريم كه اگر زيد چيزى را در آتش انداخت و آن چيز سوخت، ما اگر بخواهيم آن را در خارج نقل كنيم، مى توانيم بگوييم: «زيد آن چيز را سوزاند»، بدون اينكه مجازى مرتكب شده باشيم.

همان طور كه مى توانيم بگوييم: «زيد آن چيز

را در آتش انداخت». احراق، عملى است كه متعلّق قدرت انسان مى باشد و امر به آن تعلّق مى گيرد و در بعضى از موارد در شرع هم امر به آن تعلّق گرفته است، مثل امر به احراق حيوان موطوئه. بنابراين اراده- چه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 232

در اراده فاعلى و چه در اراده آمرى- بايد به يك شى ء مقدور تعلّق بگيرد ولى دايره مقدوريت توسعه دارد، گاهى شى ء، مقدور بدون واسطه و گاهى مقدور باواسطه است و وجهى ندارد كه ما براى آن ظاهر و باطن درست كرده و بگوييم: «ظاهرش متعلّق به معلول و باطنش متعلّق به علت است». بلكه ظاهر و باطن آن متعلّق به معلول است. نتيجه اقوال در ارتباط با مقدّمه داخليه و خارجيه در ارتباط با مقدّمه داخليه سه قول مطرح شد: 1- قول مرحوم آخوند كه مقدّميت همه اجزاء را- چه در مركّبات حقيقيه و چه در مركّبات غير حقيقيه- پذيرفتند ولى معتقد بودند كه مقدّمه داخليه به طور كلّى از محلّ نزاع خارج است، چون مستلزم اجتماع مثلين است. و ما كلام ايشان را جواب داديم. 2- نظريه مرحوم محقّق عراقى كه در مركّبات اعتبارى تفصيل داده و آن جايى را كه اعتبار وحدت قبل از تعلّق امر باشد داخل در محلّ نزاع دانسته و آن جايى را كه اعتبار وحدت بعد از تعلّق امر باشد خارج از محلّ نزاع دانستند و ما پاسخ كلام ايشان را مطرح كرديم. 3- نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله كه بين مركّبات حقيقيه و غير حقيقيه تفصيل دادند و در مركّبات غير حقيقيه- اعم از مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه- هم مسأله

مقدّميت را پذيرفتند و هم آن را داخل در محلّ نزاع دانستند امّا در مركّبات حقيقيه- خواه اجزاء آن تحليلى عقلى باشد يا اجزاء خارجيه- اصلًا مسأله مقدّميت را نپذيرفتند و فرمودند: ما نمى توانيم جنس و فصل را مقدّمه ماهيت و مادّه و صورت را مقدّمه وجود بدانيم. به نظر مى رسد تفصيل حضرت امام خمينى رحمه الله بهتر از دو قول ديگر است. در نتيجه با توجه به اينكه بحث ما در فقه و اصول، پيرامون مركّبات اعتباريه است، بايد گفت:

«اجزاء داخل در محلّ نزاع است و بنا بر قول به ملازمه، وجوب غيرى پيدا مى كند».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 233

امّا تفصيلى كه در ارتباط با مقدّمه خارجيه مطرح شده بود، به نظر ما تفصيل صحيحى نبود و ما نتوانستيم آن را بپذيريم.

مقدّمه عقليه نيست بلكه رجوع به مقدّمه عقليه مى كند».[149] براى روشن شدن و تصديق بيان ايشان بايد دو مطلب به آن ضميمه شود، يك مطلب قبل از كلام ايشان مطرح مى شود و ديگرى به عنوان مكمّل كه بعد از كلام ايشان مطرح است. مطلب اوّل: در مورد مقدّمه شرعيه- مثل طهارت نسبت به صلاة- در ابتداى امر دو احتمال وجود دارد:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 234

احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه واقعياتى هستند كه بالاتر از ادراك عقل مى باشند.

عقل به خوبى درك مى كند كه ممكن الوجود نمى تواند بدون علت موجده، وجود پيدا كند، امّا اگر همه عقول عالم جمع شوند نمى توانند درك كنند كه طهارت، شرطيت براى صلاة دارد. شارع مقدّس آمده با «لا صلاة إلّا بطهور» از اين واقعيت پرده بردارى كرده است. اگر ما در مقدّمات شرعيه يك چنين مبنايى را پذيرفتيم، مقدّمات شرعيه رجوع به مقدّمات عقليه مى كند، چون معناى مقدّمه عقليه اين نيست كه عقل شرطيت و مقدّميت آن را ادراك كند بلكه مقدّمه عقليه چيزى بود كه عقلًا ذى المقدّمه نمى توانست بدون آن وجود پيدا كند. و در اين صورت، شرطيتْ يك واقعيت است كه عقل نتوانسته آن را درك كند امّا شارع از روى اين حقيقت پرده برداشته و ما را در جريان اين واقعيت قرار داده است. پس آن معنايى كه در مورد مقدّمه عقليه گفتيم، در مقدّمه شرعيه هم جريان پيدا مى كند، يعنى مقدّمه شرعيه هم چيزى است كه واقعاً وجود ذى المقدّمه بدون آن محال است. ولى اين واقع را ما گاهى از طريق عقل به دست مى آوريم مثل مقدّميت علت موجده نسبت به وجود ممكن و گاهى از طريق شرع

به دست مى آوريم، مثل مقدّميت طهارت نسبت به صلاة كه شارع مقدّس با «لا صلاة إلّا بطهور» از آن پرده بردارى كرده است. احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه، از امور اعتبارى شرعى باشند، مثل مسأله ملكيت و زوجيت و سببيت و .... شارع پس از يك بيع صحيح، مسأله ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع را اعتبار مى كند و يا بعد از عقد نكاح صحيح، زوجيّت را بين زن و شوهر اعتبار كرده و احكامى برآن مترتّب مى كند. در اينجا زوجيت، يك واقعيت نيست. زن و مرد بعد از عقد نكاح واقعيتشان تغيير نكرده بلكه فقط يك امر اعتبارى- كه منشأ آثار و احكامى است- تحقّق پيدا كرده است. و يا مثلًا وقتى شارع فرموده: «اتلاف مال غير سبب ضمان است ، اين سببيت، سببيت تكوينيه نيست بلكه امرى اعتبارى است كه شارع مقدّس آن را اعتبار كرده است. همان طور كه وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 235

و تحريم و ساير احكام تكليفيه از امور اعتباريه اند، احكام وضعيه هم از امور اعتباريه مى باشند و سببيت و شرطيت، از جمله احكام وضعيه مى باشند. وقتى شارع مقدّس طهارت را شرط براى نماز قرار مى دهد معنايش اين است كه براى اين طهارت، اعتبار شرطيت مى كند، نه اينكه معناى شرطيت، كشف از واقعيتى باشد كه عقل ما آن را درك نكرده و شارع مقدّس ما را به سوى آن راهنمايى كرده باشد. اگر ما در ارتباط با شرايط شرعى اين مبنا را قائل شديم، آيا در اينجا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مى كند؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: «در اينجا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى

مى كند، زيرا در مقدّميت مقدّمه، دو مطلب دخالت دارد: يكى شرطيت چيزى براى چيزى است و ديگر اينكه «تحقّق مشروط بدون شرط ممتنع است . مطلب اوّل را شارع بيان كرده است ولى مطلب دوّم را عقل حكم مى كند. آنچه در باب مقدّميت ركنيت دارد، همين مطلب دوّم است كه حاكم به آن عقل مى باشد. لذا در اين صورت هم مقدّمه شرعيه رجوع به مقدّمه عقليه مى كند. عقل مى گويد: «شرطيت از هر طريقى احراز شود فرقى نمى كند، وقتى شرطيت احراز شد، تحقّق مشروط بدون شرط محال است»[150]. مطلب دوّم: ممكن است كسى بگويد: حرف مرحوم آخوند در صورتى مورد قبول است كه تعبير شارع مقدّس در مورد شرط شرعى- مثل طهارت- به صورت «يشترط الطهارة في الصلاة» يا «اعتبرت الطهارة شرطاً للصلاة» يا «جعلت الطهارة شرطاً للصلاة» باشد، درحالى كه تعبير شارع به صورت «لا صلاة إلّا بطهور»[151] است. معناى اين عبارت اين است كه گويا شارع فرموده است: «صلاة، تحقّق پيدا نمى كند مگر با وجود طهور» و اين اشاره به همان مطلب دوّم در باب مقدّميت است يعنى عقل در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 236

اينجا دخالتى ندارد و آن ركن اصلى در باب مقدّميت از طرف خود شارع بيان شده است. پس چرا شما پاى عقل را به ميان مى آوريد و مسئله را مسئله عقلى مى دانيد؟ ما در پاسخ مى گوييم: واقعيت مطلب اين است كه شارع مى خواهد با «لا صلاة إلّا بطهور» همان امر اوّل در باب مقدّمه- يعنى اعتبار طهارت- را مطرح كند، يعنى مى خواهد بگويد: «يشترط في الصلاة الطهارة». به عبارت روشن تر: در «لا صلاة إلّا بطهور» يا مى گوييم: شارع كارى به حكم عقل ندارد بلكه

مى خواهد با اين بيان ما را به سوى صغرى راهنمايى كرده و بگويد: «من طهارت را به عنوان شرط براى نماز اعتبار كردم» ولى اين معنا را در قالب يك تعبير كنايى مطرح كرده است. و يا اينكه بگوييم:

«لا صلاة إلّا بطهور» ارشاد به حكم عقل است، يعنى شارع مى خواهد بگويد: «چون من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم، پس شما را ارشاد مى كنم به حكم عقل كه مى گويد: «نماز نمى تواند بدون طهارت تحقّق پيدا كند». و معنا ندارد كه شارع بخواهد در اينجا مستقلًا- در مقابل عقل و بدون ارشاد به حكم عقل- بگويد: همان طور كه در واقعيات، عقل مى گويد: «ذى المقدّمه نمى تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند» من هم در شرعيات مى خواهم بگويم: «ذى المقدّمه نمى تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند». خلاصه اينكه «لا صلاة إلّا بطهور» يا از اوّل ناظر به صغرى است و مى خواهد جعل شرطيت كند و كارى به كبراى عقلى ندارد و يا اگر هم ناظر به كبرى باشد مى خواهد ارشاد به حكم عقل كند ولى اين ارشاد ما را هدايت مى كند به اينكه اصل شرطيت شرعيه براى طهارت، امرى مفروغ عنه است. نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه، چه مسأله واقعيت و چه مسأله اعتبار و جعل شرعى را مطرح كنيم، چون اساس مقدّميت مقدّمه- كه عبارت از عدم تحقّق مشروط بدون شرط است- به عقل ارتباط دارد و حاكم به اين مسئله عقل است، لذا مقدّمات شرعيه هم رجوع به مقدّمات عقليه مى كند و نمى تواند در مقابل آنها باشد. 3- مقدّمه عاديه: مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه عاديه مطلبى فرموده كه به نظر ما موافق با

تحقيق است. ايشان مى فرمايد:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 237

در ارتباط با اينكه آيا مقدّمه عاديه چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مقصود از مقدّمه عاديه چيزى باشد كه ذى المقدّمه- به حسب واقع- هيچ گونه توقفى برآن ندارد بلكه نه تنها امكان ذاتى بلكه امكان وقوعى هم دارد كه ذى المقدّمه بدون آن تحقّق پيدا كند. ولى عادت جارى شده كه از راه اين مقدّمه، به ذى المقدّمه دسترسى پيدا مى شود. مثلًا اگر انسان بخواهد از يك ارتفاع يك مترى بالا برود، به حسب واقع توقّف بر نردبان ندارد و بدون نردبان هم مى تواند در خارج تحقّق پيدا كند ولى عادت جارى شده بر اينكه مردم به همين ارتفاع يك مترى از طريق دو يا سه پله مى رسند. پس اگر ما گفتيم: «رسيدن به ارتفاع يك مترى، مقدّمه اش عبارت از سه پله است» معنايش اين نيست كه رسيدن به اين ارتفاع بدون اين پله ها امكان ندارد بلكه معنايش اين است كه چنين چيزى امكان دارد ولى عادت جارى شده كه براى سهولت امر، به همين ارتفاع كم از طريق دو يا سه پله دسترسى پيدا مى كنند. مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر مقدّمه عاديه را اين گونه تصوير كنيم، مقدّمه عاديه، مقابل مقدّمه عقليه قرار خواهد گرفت و در اين صورت، ربطى به بحث ما پيدا نمى كند، زيرا در بحث مقدّمه واجب اوّلًا: موضوع بحث عبارت از مسأله ملازمه است و ثانياً:

حاكم به ملازمه- برفرض وجود آن- عبارت از عقل است و بديهى است كه عقل در اينجا چنين حكمى ندارد. عقل روى چه جهتى در اينجا حكم به ملازمه بنمايد؟ در صورت قبول ملازمه، عقل در صورتى حكم به ملازمه مى كند كه

تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه باشد و وجود ذى المقدّمه بدون مقدّمه استحاله داشته باشد در حالى كه در اينجا استحاله اى در كار نيست و حتى خود عرف هم مسأله استحاله را مطرح نمى كند. بنابراين اگرچه اين احتمال از نظر تصوير صحيح است و در اين صورت مقدّمه عاديه مقابل مقدّمه عقليه است ولى اين تصوير به درد بحث ما نمى خورد. احتمال دوّم: معناى مقدّمه عاديه اين باشد كه ازنظر عقل، تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه محال نباشد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 238

بيان مطلب: تمام مبناى عقل در باب استحاله، بر مسأله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين دور مى زند. و بنا بر احتمال دوّم، معناى مقدّمه عاديه اين مى شود كه ما اگر به عقل مراجعه كنيم و بگوييم: «آيا تحقّق اين ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه استحاله ذاتى دارد؟» عقل در جواب بگويد: «نه». مثلًا به عقل مى گوييم: «آيا بالا رفتن از ارتفاع صدمترى بدون نصب نردبان استحاله ذاتى و عقلى دارد؟ جواب مى دهد: «خير، چون ممكن است از راه طيران حاصل شود. و پيدا شدن حالت طيران براى انسان امكان ذاتى دارد و امر محال و مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين نيست». امّا درعين حال، امتناع وقوعى دارد، امتناع عادى دارد، يعنى عادتاً محال است كه انسانى بتواند نسبت به صد متر پرش و طيران داشته باشد.[152] در اينجا ما بايد ببينيم آيا مقصود از «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها»- كه مرحوم آخوند در تعريف مقدّمه عقليه بيان فرمود- چيست؟ آيا خصوص استحاله ذاتى اراده شده است يا اعم از استحاله ذاتى و استحاله وقوعى؟ اگر خصوص استحاله ذاتى باشد،

مقدّمه عادى- بنا بر احتمال دوّم- برگشت به مقدّمه عقلى نمى كند ولى اگر اعم از استحاله ذاتى و وقوعى اراده شده باشد، مقدّمه عادى- بنا بر احتمال دوّم هم- برگشت به مقدّمه عقلى مى كند، زيرا طيران يك انسان به صورت پرنده، اگرچه استحاله ذاتى ندارد ولى استحاله وقوعى دارد و عنوان «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها» تحقّق پيدا مى كند. ظاهر اين است كه مراد از «ما استحيل ...» اعم از استحاله ذاتى و وقوعى است. در نتيجه در مقدّمه عاديه دو احتمال وجود دارد. احتمال اوّل ازنظر تصوير درست است و مغايرت آن هم با مقدّمه عقليه روشن است ولى بدون اشكال در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب داخل نيست. امّا احتمال دوّم موضوعاً بازگشت به مقدّمه عقليه مى كند و مغاير با مقدّمه عقلى نيست.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 239

نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بى فايده اى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مى كند و احتمال ديگر آن هم از محلّ نزاع خارج است.

نيست». 2- مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأمور به نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة. به نظر مى رسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مى شود. بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست به طورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اينكه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد به صورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد. حال در اينجا ما بايد بنا بر هر دو مبنا مسئله را مورد بررسى قرار دهيم: الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 240

آنچه به عنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مى كند، چون شما مى گوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مى پرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مى گوييد:

«براى صحت صلاة». مى گوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمى تواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مى كند و مغاير با آن نيست. ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمى توانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مى شود: وجود صحيح و وجود فاسد. ولى در اينجا نكته اى مطرح است كه اقتضاء مى كند مقدّمه صحت را- طبق مبناى دوّم هم- ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم

آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأمور به) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مى گويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مى دانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه به عنوان مأمور به است خصوص صحيح از آنها مى باشد». در اين صورت روشن است كه طهارت به عنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مى توانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأمور بها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد. در نتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. 3- مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمه اى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ. ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مى كند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأمور به و در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 241

وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چه بسا هيچ گونه مدخليتى در تحقّق مأمور به ندارد ولى در وجوب مأمور به و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد.

انسان مى تواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را- هرچند با زحمت- انجام دهد. ولى در عين اينكه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و

بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمى توانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همان طور كه در صورت وجوب «بودن بر پشت بام» مقدّمه آن- يعنى «نصب نردبان»- واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن- يعنى «استطاعت»- وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟

اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مى توانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند.

شما زمانى مى گوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشت بام» را احراز كرده باشيد. و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مى كند و به استطاعت- كه در خارج حاصل است- مى رسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است. بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد به طورى كه ما يك وجوبى به عنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راه هاى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 242

ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت- به عنوان وفاى به نذر- واجب مى شود

ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مى شود و چنين وجوبى در اينجا معنا ندارد. 4- مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به «مقدّمه علميه» تعبير شده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كرده اند. بلكه قاعده اشتغال كه مى گويد: «اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلًا گفته اند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد به طورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مى دهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسأله اى است كه هم عقل به آن حكم مى كند و هم روايت برطبق آن وارد شده است 153]. يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آن هم مشخص شده است 154] ولى فقهاء مى گويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كند كه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رئوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مى گويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است». همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى برطبق آن حكمى مطرح كرده- مثل مسأله قبله- اين

به صورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر در ارتباط با قبله، روايتى هم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 243

وجود نداشت و ما مراجعه به حكم عقل مى كرديم، عقل مى گفت: «چون نماز خواندن به طرف قبله واجب است، اگر بخواهيد يقين پيدا كنيد كه نماز به طرف قبله تحقّق پيدا كرده است، بايد چهار نماز به چهار طرف بخوانيد». بنابراين ضرورت و لزوم عقلى مقدّمه علميه جاى هيچ ترديدى نيست و ازنظر معناى مقدّميت هم، مغايرت مقدّمه علميه با مقدّمه وجود روشن است. مقدّمه وجود چيزى است كه تكوين و خارجيت مأمور به بدون آن ممكن نيست ولى مقدّمه علميه در تكوين و خارجيت مأمور به نقشى ندارد بلكه ما را آگاه مى كند كه مأمور به در خارج تحقّق پيدا كرده است. لذا مقدّمه علميه، واقعاً به عنوان مقدّمه مأمور به نيست. ممكن است همان جهت اوّل كه ما نماز خوانديم سمت قبله باشد. امّا اگر ما بخواهيم علم پيدا كنيم به اينكه مأمور به- يعنى صلاة به سوى قبله واقعى- تحقّق پيدا كرده بايد به چهار طرف نماز بخوانيم درحالى كه اصل صلاة به سوى قبله توقف بر اين معنا ندارد. يا در باب شستن دست، اينكه گفته مى شود: «مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود»، اين در تحقّق شستن مرفق نقشى ندارد بلكه در علم به تحقّق شستن مرفق نقش دارد. معنا ندارد بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا واقعاً شستن مرفق تحقّق پيدا كند»، چنين چيزى تناقض صدر و ذيل است. به خلاف اينكه بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا علم به تحقّق شستن مرفق حاصل شود». لذا اگرچه مقدّمه علميه، يك

قسمى از مقدّمات است و از نظر معنا هم عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است ولى درعين حال نمى تواند داخل در بحث ما باشد، زيرا نزاع ما در مقدّمه واجب است. مقدّمه واجب يعنى مقدّمه «تحقّق واجب»، درحالى كه مقدّمه علميه، مقدّمه «علم به تحقّق واجب» است و بين اين دو عنوان فرق وجود دارد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: شما از طرفى مى گوييد: «مقدّمه علميه، لزوم عقلى دارد» و از طرف ديگر مى گوييد: «نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى است». پس چرا بحث مقدّمه علميه را از نزاع در باب مقدّمه واجب خارج مى دانيد؟ جواب: ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «اگرچه نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 244

يك امر عقلى است، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است. قائلين به وجوب مقدّمه واجب، مى گويند: «همان طور كه نماز وجوب شرعى دارد، وضو هم وجوب شرعى دارد، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد، چنانچه وضو بگيريد، به نذر خود عمل كرده ايد». اما كسانى كه منكر ملازمه اند مى گويند: «ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مى گويد: حالا كه مأمور به نمى تواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد». بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمه واجب، دو وجوب شرعى است بلكه- بالاتر از اين- «دو وجوب شرعى مولوى» است، يعنى همان طور كه ذى

المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى، مقدّمه هم- بنا بر قول به ملازمه- داراى وجوب شرعى مولوى است. البته با توجه به اينكه وجوب مقدّمه، غيرى است، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست. ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است. پس درحقيقت، مقدّمه و ذى المقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند. در اينكه وجوب هر دو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اينكه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند. محلّ بحث ما در مقدّمه واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمه علميه ندارد، زيرا مقدّمه علميه، اوّلًا: وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد،[155] ثانياً: لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى. در احكام عقليه هم مسأله مولويت و ارشاديت مطرح است. حكم عقل در مورد قبح ظلم، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اينكه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود، حكم ارشادى است، يعنى حكم او براى اين است كه مى خواهد صلاة به سوى قبله

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 245

واقعى تحقّق پيدا كند. نتيجه بحث در مورد تقسيم سوّم مقدّمه خلاصه بحث اين شد كه مقدّمه صحت به مقدّمه وجود رجوع كرد، مقدّمه وجوب و مقدّمه علميه هم اگرچه با مقدّمه وجود مغايرت داشتند ولى از محلّ بحث ما خارج بودند.

و تقارن هم به لحاظ وجود و با توجه به زمان است يعنى مقدّمه گاهى از نظر تحقّق و وجود، تقدّم زمانى بر وجود ذى المقدّمه دارد و گاهى اين دو وجود با يكديگر ازنظر زمان مقارن هستند و گاهى وجود مقدّمه نسبت به وجود ذى المقدّمه تأخّر زمانى دارد. در ارتباط با اين تقسيم بايد از دو جهت بحث كرد: 1- آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟ 2- اگر صحت تقسيم را پذيرفتيم، آيا همه اين اقسام داخل در محلّ نزاع هستند يا نه؟

مقتضى، علت است. شرط، علت است. عدم المانع، علت است. به عبارت ديگر:

تقارن زمانى بايد بين معلول و هر جزئى از اجزاء علتْ وجود داشته باشد[156]. ما با مطرح كردن لزوم تقارن زمانى علت با معلول مى خواهيم دو فرض را خارج كنيم: 1- در حال وجود معلول، علتْ وجود نداشته و قبلًا هم وجود پيدا نكرده باشد.

يعنى معلول بخواهد بدون علت تحقّق پيدا كند. 2- قبلًا علتْ وجود پيدا كرده و معدوم شده و درحالى كه معلول مى خواهد تحقق پيدا كند اثرى از علت وجود ندارد. وقتى اين دو فرض را خارج كرديم، معناى تقارن زمانى علّت و معلول اين مى شود كه هم زمان با به وجود آمدن معلول، بايد علت هم وجود داشته باشد، خواه قبلًا حادث شده و باقى مانده باشد يا هم زمان با معلول حادث شده باشد. زيرا مانعى ندارد كه علتْ هم زمان با معلول حادث شده باشد ولى در عين حال رتبه آن تقدّم بر رتبه معلول داشته باشد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 247

يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مى شود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟ در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مى كرديم، بلكه مقصود مقدّمه اى است كه قبلًا وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست.[157] اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كرده اند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم- يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره- دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت است. آنچه اشكال را شدّت مى بخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم- چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات- كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كرده اند. آيا- به تعبير مرحوم آخوند[158]- قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 248

اينكه اين ها توجيهاتى دارد و با قاعده عقليه تطبيق مى كند؟ مثال شرط متأخّر در عبادات: از وظايف مستحاضه كثيره اين است كه بايد براى هر دو نماز يك غسل انجام دهد. بعضى از فقها فتوا داده اند كه غسل زن مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشاء همان طور كه مدخليت در صحت نماز مغرب و عشاى آن شب دارد، مدخليت در صحت روزه روز گذشته هم دارد درحالى كه با فرارسيدن شب، وقت روزه روز گذشته

تمام شده است. به حسب ظاهر، اين از موارد شرط متأخّر است، چون مثلًا روزه روز شنبه با دخول شب تمام شده ولى شرط صحتش عبارت از غسل شب يكشنبه است. البته اين مسئله در ارتباط با خصوص روزه است و غسل نسبت به نماز عشائين به عنوان شرط مقارن مطرح است. مثال شرط متأخّر در معاملات: در باب معاملات نيز در مورد بيع فضولى- بنا بر بعضى از احتمالات- مسأله شرط متأخّر را مطرح كرده اند. توضيح اينكه در مورد اجازه مالك نسبت به بيع فضولى سه احتمال است: 1- اجازه، ناقل باشد، يعنى تا زمانى كه اجازه تحقّق پيدا نكرده است، نقل و انتقال و ملكيت حاصل نمى شود. براساس اين مبنا اگر اشكالى هم باشد در ارتباط با شرط متقدّم است ولى ما مى خواهيم اشكال را در ارتباط با شرط متأخّر مطرح كنيم. 2- اجازه، كاشف باشد و در باب كشف هم دو احتمال است: الف: كاشفيت اجازه به صورت كشف حكمى باشد. يعنى اجازه بعدى كشف نمى كند كه ملكيت و نقل و انتقال از هنگام بيع حاصل شده است. ولى ما موظّفيم آثار ملكيت را از هنگام بيع بار كنيم. بنابراين فرض هم مسأله شرط متأخّر مطرح نيست. ب: كاشفيت اجازه به صورت كشف حقيقى باشد، يعنى اجازه بعدى كاشف از اين است كه ملكيت حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. پس تحقّق ملكيت هنگام بيع به سبب بيع فضولى مشروط به اجازه اى است كه بعد از آن حاصل مى شود و اين مثال براى شرط متأخّر است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 249

در ارتباط با شرط متقدّم هم مثال هاى فراوانى در فقه ذكر شده است: يادآورى مى شود كه

مراد ما از شرط متقدّم، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست. امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مى شود. مثال شرط متقدّم در شرعيات: كسى در حال حيات خود وصيت مى كند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه- در مقابل وصيت عهديه- مى كنند. چند سال بعد از اين وصيت، موصى از دنيا مى رود. به مقتضاى وصيت، به مجرد موت موصى، شخص موصى له- يعنى زيد- مالك اين خانه مى شود.

آيا وصيت چيست؟ وصيت، الفاظى است كه سال ها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست،[159] امّا ملكيت، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: الفاظ وصيت، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت، بعد از موت موصى است. اينجا مسأله شرط متقدّم مطرح است، چون الفاظ، موجود شده و معدوم شده اند ولى الآن كه ملكيت حاصل مى شود، اثرى از آنها نيست. مثال ديگر: در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم، كه نياز به قبض دارند[160]، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد، اگرچه ايجاب و قبول، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده، ولى الآن كه قبض تحقّق پيدا مى كند، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مى گذارد.[161]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 250

بلكه اين اشكال در همه معاملات جريان پيدا مى كند، چون ايجاب لفظى بوده كه وجود پيدا كرده و معدوم شده

و زمانى كه قبول واقع مى شود اثرى از ايجاب نيست.

درعين حال ما مى خواهيم راهى درست كنيم كه مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم، حتى در مورد تكوينيات هم قابل حل باشد. در مورد تكوينيات، مثلًا گفته اند: «نار، سببيت براى احراق دارد به شرط اينكه جسمى كه نار مى خواهد در آن تأثير كند مجاور با نار باشد و مانعى- مثل رطوبت- هم در كار نباشد».[162] مرحوم عراقى مى فرمايد: ما بايد اين شرطيت را تحليل كنيم، سپس ببينيم آيا شرط متأخّر امكان دارد يا نه؟ در مسأله نار و احراق، ما در خارج ملاحظه مى كنيم كه طبيعت نار نمى تواند تأثيرى در احراق داشته باشد و الّا براى احتراق جسم، مجاورت و قابليت احتراق لازم نبود. بلكه طبيعت نار داراى حصصى است كه يكى از آنها مى تواند مؤثّر در احراق باشد و در ساير حصص آن، يك چنين ويژگى وجود ندارد. اين حصّه خاصّه بايد داراى خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت، در ساير حصّه ها وجود ندارد.

اصولًا معناى اينكه «طبيعت، تحصّص به حصص متعدّد پيدا مى كند»، اين است كه هر حصّه داراى مزيتى است كه در حصّه هاى ديگر وجود ندارد. و الّا اگر همه حصصْ همان طبيعت باشند و در هر حصه اى خصوصيت زايدى وجود نداشته باشد، عنوان حصص نمى تواند مفهومى داشته باشد. بنابراين همين كه ما حصه اى از طبيعت را مطرح مى كنيم، به معناى اين است كه اين حصّه داراى مزيتى مخصوص به خود است

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 252

اگرچه دنبال حصّه، كلمه «خاصّه» و «صاحب مزيت» را هم نياوريم. ولى درعين حال در اينجا ما عنوان «خاصّه» را به دنبال «حصّه» مطرح مى كنيم. آيا خصوصيت آن حصّه خاصّه از نار چيست كه سبب شده تا آن حصّه خاصّه از حصص

ديگر امتياز پيدا كرده و بتواند در احراق مؤثّر باشد؟ مرحوم عراقى مى فرمايد: آن خصوصيت عبارت از اضافه و نسبتى است كه بين نار و خصوصيات معتبر در جسم وجود دارد. آن خصوصيات، عبارت از مجاور بودن آن جسم با نار و عدم رطوبت آن جسم و- درحقيقت- استعداد و قابليت جسم براى تحقّق احراق است. ما وقتى اين نار را با نارهاى ديگر كه فاقد اين اضافه و خصوصيت هستند ملاحظه مى كنيم مى بينيم كه ويژگى اين حصّه در ثبوت همين اضافه است. پس ما بايد در ارتباط با اين اضافه بحث كنيم. آيا يك شى ء مى تواند هم به يك امر مقارن و فعلى اضافه داشته باشد و هم به يك امر استقبالى؟ آيا مى تواند هم به يك امر مقارن اضافه داشته باشد و هم به امرى كه در گذشته تحقّق يافته و منعدم شده اضافه داشته باشد؟ مرحوم عراقى مى فرمايد: يكى از خصوصيات اضافه اين است كه مى تواند يك طرف آن فعليت داشته باشد و طرف ديگر آن امر استقبالى يا امرى باشد كه در گذشته تحقّق پيدا كرده و منعدم شده است. براى توضيح كلام ايشان لازم است مثالى مطرح كنيم: علم، امرى ذات الاضافه است. يك اضافه به نفس انسان و يك اضافه به معلوم دارد. در اين امر اضافى شرط نيست كه معلوم انسان هميشه فعليت داشته باشد، بلكه اگر امر استقبالى هم باشد مانعى ندارد. مثلًا ما الآن علم داريم كه فردا دوشنبه است درحالى كه فردا يك امر استقبالى است و بعداً تحقّق پيدا مى كند. در اينجا علم ما فعليت دارد ولى معلوم آن فعليت ندارد و مربوط به زمان

آينده است. و يا انسان گاهى از طريقى علم پيدا مى كند كه مثلًا فلان حادثه در يك ماه ديگر تحقّق پيدا مى كند، در اينجا كسى نمى تواند مناقشه كند و بگويد: «علم انسان نمى تواند به آينده تعلّق بگيرد».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 253

تعلّق علم به امور گذشته كه ديگر بحثى ندارد. اين همه حوادث كه در گذشته واقع شده و الآن اثرى از آنها نيست ولى درعين حال براى انسان معلوم است. درحالى كه علم انسان، فعليت دارد ولى معلوم آن گذشته است. خلاصه فرمايش مرحوم عراقى اين است كه وقتى مسأله شرطيت، به اضافه رجوع كرد، مشكل شرط متقدّم و شرط متأخّر حل مى شود، زيرا اضافه، به مضاف و مضاف اليه نياز دارد ولى لازم نيست كه مضاف اليه آن مقارن باشد بلكه گاهى مقارن، گاهى متقدّم و گاهى متأخّر است. و وقتى اين معنا را بتوانيم در تكوينيات به اين صورت حل كنيم، در مسائل شرعيه كه از امور اعتباريه است به طريق اولى حل مى كنيم.[163] رحمه الله امام خمينى رحمه الله خطاب به مرحوم عراقى مى فرمايد: شما در مسأله شرط متقدّم و مقارن، قاعده اى عقلى در ارتباط با علت و معلول مطرح كرده و تلاش كرديد كه با اين قاعده برخوردى پيش نيايد. آن قاعده عقلى اين بود كه «علت- به جميع اجزائش- تقدّم رتبى بر معلول دارد. امّا ازنظر زمان، مقارنت زمانى با معلول دارد». ولى ما در فلسفه يك قاعده عقلى مسلّم ديگرى هم داريم كه از آن به «قاعده فرعيت» تعبير مى كنند و آن اين است كه «ثبوت شى ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له»[164] يعنى در قضاياى موجبه، اثبات محمول براى موضوع،

فرع ثبوت موضوع و وجود موضوع است. در قضيّه موجبه «زيد قائم» نمى توان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالى كه زيد وجود نداشته باشد. بله، در قضيه سالبه محصّله گفته اند: سالبه محصّله، با انتفاء موضوع هم سازگار است قضيّه «ليس زيد بقائم» هم مى سازد با اينكه زيد باشد و قائم نباشد و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 254

هم مى سازد با اينكه اصلًا زيدى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند. با توجه به آنچه گفته شد، حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: اگر الآن نار تحقّق داشته باشد ولى شرط آن بخواهد در آينده تحقّق پيدا كند، آيا اضافه وجود دارد يا نه؟

اگر مى گوييد: «اضافه وجود دارد» معنايش اين است كه هم اضافه تحقّق دارد و هم مضاف اليه. پدرى كه دو سال ديگر صاحب فرزند مى شود، نمى توان براى او «ابوّت فعليه» ثابت كرد. ابوّت و بنوّت، متضايفين مى باشند و اگر يكى فعليت داشت بايد ديگرى هم فعليت داشته باشد. در باب اضافه هم نمى شود مضافْ فعليت داشته باشد امّا مضاف اليه آن فعليت نداشته باشد.[165] به نظر ما اين كلام حضرت امام خمينى رحمه الله كلام صحيحى است. بنابراين كلام مرحوم عراقى نمى توان اشكال شرط متأخّر و متقدّم را حل كند. در اينجا ممكن است كسى بر ما اشكال كرده و بگويد: شما در توضيح كلام مرحوم عراقى مثال علم به آينده و گذشته را مطرح كرده و قبول كرديد كه در باب اضافه ممكن است يكى از طرفين آن فعليت داشته و طرف ديگر مربوط به آينده يا گذشته باشد. پس چگونه در اينجا كلام امام خمينى رحمه الله را پذيرفتيد.

درحالى كه امام خمينى رحمه الله اين معنا را قبول نكردند. در پاسخ مى گوييم: در فلسفه گفته شده است كه: در باب علم- حتى نسبت به چيزهايى كه الآن وجود دارد و تقارن هست- دو معلوم وجود دارد: معلوم بالذات و معلوم بالعرض. صورت حاصل از موجود خارجى در نفس انسان، عبارت از معلوم بالذات و خود آن موجود خارجى معلوم بالعرض است. اصلًا اطلاق معلوم بر موجودات خارجى به خاطر معلوم بالعرض بودن آنها است. مثلًا وقتى گفته مى شود: «مجى ء زيد براى من معلوم است»، معنايش اين است كه مجى ء زيد براى من معلوم بالعرض است، زيرا مجى ء زيد، امرى خارجى است و امر خارجى نمى تواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 255

ولى صورت حاصل از آن مى تواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند و به عنوان معلوم بالذات قرار گيرد. حال در ما نحن فيه مى گوييم: مسأله گذشته و آينده و تقارن، ارتباط به وجودات خارجيه دارد، امّا ازنظر حضور در نفس، همه آنها در حال حاضر در نفس انسان حضور دارند. ما كه الآن علم داريم به اين كه فردا دوشنبه است، صورت حاصل از اين معلوم، همين الان در نفس ما وجود دارد. ما كه الآن علم داريم كه ديروز شنبه بوده است، صورت حاصل از آن معلوم، همين الان در نفس ما تحقّق دارد، در حالى كه الآن اثرى از شنبه نيست. بنابراين مسأله تقدّم و تأخّر و تقارن مربوط به معلوم بالعرض است، امّا از نظر معلوم بالذات، همه آنها همين الان در نفس انسان حضور دارند. بنابراين علم انسان به گذشته يا آينده، يك واقعيت است ولى در اينجا

معلوم بالذات را بايد ملاحظه كرد و در معلوم بالذات، مسأله استقبال و تقارن و تقدّم مطرح نيست بلكه هميشه مسأله حضور مطرح است. امّا در باب شرايط، همان طور كه مرحوم عراقى فرموده اند- و واقعيت هم همين است- ما ديگر معلوم بالذات و معلوم بالعرض نداريم. آنچه شرطيت براى احراق دارد اين است كه جسمى خشك در خارج با نار ارتباط داشته باشد. آنجا فقط مسأله خارجيت مطرح است و آنچه واقعيت دارد، مسأله مجاورت و خشك بودن شى ء مى باشد. لذا نمى توان تصوّر كرد كه اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن تحقّق نداشته باشد. در نتيجه مقايسه مسأله شرطيت با مسأله علم صحيح نيست. در علم خصوصيتى وجود دارد كه اضافه را درست مى كند و آن معلوم بالذات است امّا در باب مجاورت و خشك بودن، نمى توان بالذات و بالعرض تصوّر كرد، همه چيز روى واقعيت پياده مى شود و واقعيت هم همان خارجيت آن است و خارجيت آن هم، امرى استقبالى است و نمى تواند طرف اضافه قرار گيرد. بنابراين مسأله علم را كه ما براى توضيح كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم، با توجه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 256

به كلام امام خمينى رحمه الله هم پاسخ آن را داديم. در نتيجه كلام مرحوم عراقى نتوانست اشكال مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم را حل كند.

امثال آن. قسم سوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از مأمور به است و به حكم تكليفى يا حكم وضعى ارتباطى ندارند. ما بايد در ارتباط با هريك از اين سه قسم به طور جداگانه بحث كنيم. البته مرحوم آخوند نسبت به حكم تكليفى و وضعى جواب مشتركى مطرح مى كند.

تكليف، اين است كه عبد در فردا قدرت بر سفر داشته باشد درحالى كه چنين قدرتى الآن وجود ندارد، چون هنوز فردايى نيامده است تا قدرت بر سفر در آن تحقّق داشته باشد. هنوز زمان آينده نيامده است، چگونه مى تواند قدرت مضاف به زمان آينده، اكنون تحقّق داشته باشد؟ بنابراين ما ناچاريم بگوييم: در اينجا مشروط- يعنى تكليف- الآن تحقّق دارد ولى شرط آن متأخّر است. همان طور كه قبلًا گفتيم، مرحوم آخوند راه حلّى را مطرح كرده كه مورد قبول حضرت امام خمينى رحمه الله نيز قرار گرفته است. البته كلام مرحوم آخوند قدرى موجز است و نياز به توضيح دارد. ايشان مى فرمايد: افعال اختياريه كه از فاعل مختار صادر مى شود، چون ارادى است، مسبوق به اراده است و اراده هم داراى مبادى و مقدّماتى است، از جمله مبادئ، تصوّر شى ء مراد، تصديق به فايده آن و ... است. در مورد تصديق به فايده بايد توجه داشت كه ما كارى به فايده واقعى شى ء نداريم، چه بسا چيزى داراى يك فايده واقعى باشد ولى فاعل به آن فايده نرسيده تا آن را تصديق كند و چه بسا چيزى داراى ضرر واقعى است ولى اين فاعل عقيده به منفعت آن پيدا كرده است. آنچه در ارتباط با «تصديق به فايده» نقش دارد و به عنوان يكى از مقدّمات اراده مطرح است اعتقاد فاعل به منفعت آن است خواه در واقع آن منفعت وجود داشته باشد يا نه. تصوّر شى ء مراد و تصديق به فايده آن، مربوط به نفس انسان است. درست است كه فايده اى كه مورد تصديق قرار مى گيرد، بر وجود خارجى مترتّب است ولى فايده اى كه بر وجود خارجى

مترتّب است نقشى در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 258

مبدأ اراده ندارد، بلكه تصديق به آن فايده نقش دارد و تصديق مربوط به نفس انسان است. تصوّر و تصديق، علم مى باشند و علم مربوط به نفس است. العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلّا فتصوّر. ساير مبادى اراده- مثل عزم و جزم- و حتى خود اراده نيز مربوط به نفس انسان است و واقعيت خارجى آن بعد از تحقّق اراده مى باشد.[166] مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله شرطيت تكليف هم مانند مسأله افعال اختياريه است. چون تكليف، عمل اختيارى مولاست. بنابراين تمام خصوصياتى كه در اعمال اختياريه مطرح است، در تكليف نيز مطرح خواهد بود. عمل اختيارى نياز به اراده دارد، تكليف هم اراده مى خواهد. همان طور كه در ساير افعال اختياريه مولا، واقعيت خارجى مربوط به خود فعل است و مقدّمات ديگرش- مثل اراده و مبادى اراده- مربوط به نفس مولاست، در تكليف هم همين طور است. مولا وقتى به عبد خود مى گويد: «يجب عليك أن تسافر غداً»، واقعيت خارجى اين حكم مربوط به نفس مولا است. مولا، صدور مسافرت فردا توسط عبد را تصوّر كرده و فايده آن را مورد تصديق قرار داده است و چيزى را كه شرطيت براى تكليف دارد، ملاحظه كرده است. نكته اصلى كه در كلام امام خمينى رحمه الله نيز مطرح شده اين است كه مولا مى داند كه مكلّف بايد در ظرف امتثال،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 259

قدرت بر امتثال داشته باشد. ولى آيا چه چيزى نقش در اين شرطيت دارد؟ اگر عبدى به حسب واقع، قدرت بر امتثال در زمان امتثال دارد، امّا مولا- چون مولاى عادى است و علم غيب

ندارد- خيال مى كند كه عبد در ظرف امتثال چنين قدرتى را ندارد، در اينجا مولا نمى تواند چنين دستورى را نسبت به عبد صادر كند، زيرا در چنين مولايى نمى تواند مبادى اراده تحقّق پيدا كند. همچنين اگر عبدى به حسب واقع قدرت بر امتثال در زمان امتثال ندارد، امّا مولا معتقد است كه عبد چنين قدرتى دارد، مولا حقّ دارد چنين دستورى نسبت به عبد صادر كند. بنابراين مسأله قدرت بر امتثال در زمان امتثال مثل مسأله تصديق به فايده است. همان طور كه آنچه در مسأله تصديق به فايده نقش دارد، اعتقاد فاعل به فايده داشتن شى ء مراد است نه وجود فايده واقعى. در باب قدرت بر امتثال در زمان امتثال هم، قدرت واقعى ملاك نيست بلكه ملاكْ اعتقاد مولا به اين است كه عبد در زمان امتثال قدرت بر امتثال دارد. پس اگرچه معروف اين است كه «قدرت بر امتثال، شرط تكليف است و در جايى كه مأمور به مربوط به آينده است، قدرت بر امتثال متأخّر از تكليف است» ولى واقعيت چيز ديگرى است و با توجه به اينكه تكليفْ عمل اختيارى مولا و مسبوق به اراده و مبادى اراده است، آنچه در واقع شرطيت براى تكليف دارد، عبارت از تشخيص مولا است كه مربوط به نفس مولا بوده و ارتباطى به خارج ندارد. و اگر مربوط به نفس مولا شد، مقارن با تكليف خواهد بود. و درحقيقت، آنچه متأخّر از تكليف است، واقعيت قدرت خارجيه است كه چون ظرفش زمان آينده است در زمان آينده تحقّق پيدا مى كند. ولى واقعيت قدرت خارجيه، شرطيت براى تكليف ندارد، همان طور كه در باب افعال اختياريه، تصديق

به فايده شرطيت دارد نه وجود فايده واقعيه. در نتيجه قاعده عقليه هيچ گونه انخرامى پيدا نمى كند.[167]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 260

آيا كلام مرحوم آخوند در تمام موارد شرايط تكليف پياده مى شود؟ تكليف- كه در اينجا مضاف اليه شرايط قرار گرفته است- داراى دو معنا است:

معناى مصدرى و معناى اسم مصدرى. تكليف به معناى مصدرى يعنى حكم كردن و دستور صادر كردن و اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مورد آن فرمود: «اين عمل اختيارى مولاست و مسبوق به اراده و مبادى اراده است و آنچه در اين عمل اختيارى نقش دارد همين مسائل نفسانى است». ولى تكليف به معناى اسم مصدرى هم مى آيد. مثلًا «ايجاب» معناى مصدرى و «وجوب» معناى اسم مصدرى براى تكليف است. ما بعضى از چيزها را ملاحظه مى كنيم كه به حسب واقع شرطيت براى ايجاب ندارد امّا شرطيت براى وجوب دارد. مثلًا ايجاب الآن واقع شده امّا تا زمانى كه آن شرط در خارج تحقّق پيدا نكند حكم فعليت پيدا نمى كند. به عبارت ديگر: مرحله ايجاب، همان مرحله انشاء بوده و مرحله وجوب، مرحله فعليت است. مرحله انشاء، اضافه به حكم مولا و حاكم دارد امّا مرحله فعليت، اضافه به مولا ندارد بلكه اضافه به حكم به معناى اسم مصدرى دارد. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اين يك حكم تعليقى انشائى است كه به عنوان اينكه قول مولا و عمل اختيارى مولاست، الآن تحقّق پيدا كرده است. مولا اكرام زيد را تصوّر كرده و تصديق به فايده آن نموده و حتى مجى ء زيد را به عنوان شرطيت در نفس خودش آورده سپس انشاء حكم كرده است بعد از اينكه انشاء تمام شد،

مأمور بايد در انتظار تحقّق شرط- يعنى آمدن زيد- باشد. چون وجوب اكرام انشائى تعليقى، در صورتى فعليت پيدا مى كند كه مجى ء زيد در خارج تحقّق پيدا كند.

پس در اينجا وجود ذهنى مجى ء زيد، شرطيت دارد براى مرحله انشاء حكم. امّا وجود خارجى مجى ء زيد شرطيت دارد براى مرحله فعليت حكم. يعنى وجوب اكرام، به معناى اسم مصدرى، در صورتى گريبان مأمور را مى گيرد كه مجى ء زيد در خارج حاصل شده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 261

باشد. بنابراين در اينجا توانسته ايم مشروطى را به نام حكم تصوّر كنيم كه شرط آن عبارت از وجود خارجى يك چيز است. در نتيجه اگر ما تكليف را به معناى انشاء و صدور حكم از جانب مولا بدانيم، جز مراحل نفسانى چيز ديگرى در آن نقش ندارد. امّا در شرعيات، شرايط تكليف اين گونه نيست. وقتى مولا دو ساعت به غروب آفتاب مى گويد: «إذا جاء وقت غروب الشمس يجب عليك صلاة المغرب و العشاء»، چه چيز در وجوب صلاة مغرب و عشاء نقش دارد؟ اگر وجود ذهنى غروب شمس نقش دارد، وجود ذهنى قبل از تحقّق غروب هم حاصل است، پس چرا قبل از تحقّق غروب، نماز مغرب و عشاء واجب نيست؟ آنچه در حكم- به معناى اسم مصدرى- و در فعليت وجوب نماز مغرب و عشاء نقش دارد اين است كه غروب شمس در خارج تحقّق پيدا كند. آيا براى شرط متأخّر و متقدّم مى توان در شرعيات مثالى پيدا كرد؟ ما در دوره قبل گفتيم: در شرعيات مثالى براى شرط متأخّر و متقدّم وجود ندارد ولى پس از تأمّل بيشتر به نظر مى رسد كه بنا بر يك مبنا بتوان مثالى براى آن مطرح

كرد. حال فرض مى كنيم در شرعيات مثالى براى آن نداشته باشيم و در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» نيز مجى ء زيد را شرط مقارن براى فعليت وجوب اكرام- به معناى اسم مصدرى- بدانيم و بگوييم: تا وقتى مجى ء زيد تحقّق پيدا نكرده، وجوب اكرام- به معناى اسم مصدرى- تحقّق و فعليت ندارد و به مجرّداينكه مجى ء زيد تحقّق پيدا كرد، همان لحظه، وجوب اكرام هم تحقّق پيدا مى كند. همان طور كه مسأله تحقّق وقت غروب شمس در خارج با وجوب صلاة مغرب و عشاء مقارنت زمانى دارد. امّا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه بعد ساعتين»، يعنى دو ساعت بعد از مجى ء زيد در خارج، وجوب اكرام مى آيد. در اينجا شرط تكليف، متقدّم بر تكليف مى شود و نمى توان آن را به وادى وجود ذهنى برد، چون آن مجى ء زيد كه دو ساعت بعد از آن مسأله وجوب اكرام مى آيد، عبارت از مجى ء زيد در خارج است نه آن مجى ء كه در ذهن مولاست».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 262

حال ما به مرحوم آخوند مى گوييم: «شما اين مسئله را چگونه با قاعده عقليه 168] تطبيق مى دهيد؟ اين را كه نمى شود به وجود ذهنى ارجاع داد، زيرا در اينجا معناى مصدرى- كه مربوط به مولا بود- مطرح نيست بلكه معناى اسم مصدرى مطرح است و معناى اسم مصدرى مربوط به فعليت حكم است به همين جهت مى گوييم: مجى ء زيد به عنوان شرط تكليف است». ذكر اين نكته لازم است كه اشكال ما به مرحوم آخوند مبتنى بر اين نيست كه در شرعيات مثالى براى شرط متقدّم يا متأخّر پيدا كنيم، بلكه اشكال بر ايشان وارد است هرچند مثال شرعى هم براى آن پيدا نشود.

امّا مثال شرعى كه به نظر ما رسيده اين است كه در باب وجوب حج، مشهور قائل به واجب معلّق شده اند. مشهور مى گويند: «كسى كه امروز استطاعت پيدا مى كند، همين امروز حج برايش وجوب پيدا مى كند و فرا رسيدن وقت به عنوان قيد براى واجب است». ولى بعضى واجب معلّق را قبول ندارند و مى گويند: «اراده نمى تواند به امر استقبالى تعلّق بگيرد». ما در جاى خود خواهيم گفت كه حق با مشهور است ولى فعلًا كارى به آن نداريم. امّا سؤال اين است كه كسانى كه واجب معلّق را قبول نكرده اند، با مسأله حج چگونه برخورد مى كنند؟ از يك طرف شرطيت استطاعت براى وجوب حج را نمى توانند منكر شوند و از طرف ديگر زمان را هم شرط وجوب مى دانند نه قيد براى حج. در نتيجه كسى كه مثلًا دو ماه قبل از موسم حج استطاعت پيدا كرد، حج برايش واجب نمى شود بلكه استطاعت شرطيت دارد براى وجوبى كه در موسم حج- يعنى هشتم ذى حجّه- تحقّق پيدا مى كند. اينان نه مى توانند شرطيت استطاعت را انكار كنند- چون ضرورى فقه است- و نه مى توانند مسأله دخالت زمان در وجوب را منكر شوند، چون واجب معلّق را منكرند و مى گويند: معنا ندارد چيزى قبل از وقت خودش وجوب پيدا كند، همان طور كه وجوب نماز مغرب و عشاء بعد از غروب شمس است، زمان وجوب حج هم موسم حج است. ما از منكرين واجب معلّق سؤال مى كنيم: «آيا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 263

استطاعتى كه شرط وجوب حج است، استطاعتى است كه روز هشتم ذى حجّه حاصل شود؟» هيچ فقيهى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود، چون استطاعت روز هشتم ذى حجّه نمى تواند انسان

را به مكّه برساند. بنابراين اينان چاره اى ندارند جز اينكه بگويند: «استطاعت الآن، با وجود خارجى اش، شرطيت دارد براى وجوب حج در موسم خودش». پس بنا بر قول به انكار واجب معلّق، ما توانستيم در شرعيات مثالى براى شرط متقدّم بر مشروط پيدا كنيم. البته همان طور كه گفتيم: «اين مثال بنا بر مبناى انكار واجب معلّق است». امّا كسانى- چون مرحوم آخوند و مشهور- كه واجب معلّق را پذيرفته اند مى گويند: «الآن كه مستطيع مى شود، حج براى او واجب مى شود و بين شرط و مشروط مقارنت وجود دارد و زمان به عنوان قيد براى واجب است». ممكن است كسى بگويد: كه اگر ما واجب معلّق را انكار كرديم و گفتيم:

«استطاعتى كه مثلًا دو ماه قبل از موسم حج حاصل شده، شرط است براى وجوب حج در موسم حج» در اين صورت، اشكالى مطرح مى شود و آن اين است كه: استطاعت، حدوثش به تنهايى براى وجوب حج كفايت نمى كند بلكه بايد اين استطاعت تا زمان حج باقى باشد. به عبارت ديگر: ما در باب شرط متقدّم، در جاهايى كه قاعده عقليه انخرام پيدا مى كرد، موردش را بايد جايى فرض كنيم كه شرط متقدّمْ وجود پيدا كرده و منعدم شود، امّا اگر تا زمان مشروط باقى ماند، ديگر آن را شرط متقدّم نمى نامند بلكه چنين شرطى شرط مقارن خواهد بود، چون بقاء اين شرط دخالت در مشروط دارد و بقايش مقارن با مشروط است، چون ما در مورد شرط مقارن گفتيم: شرط مقارن، معنايش اين است كه وجود شرط با حدوث مشروط مقارن باشد خواه وجود شرط هم در همان زمان حادث شده باشد يا قبلًا حادث شده و

تا زمان مشروط باقى مانده باشد. حاصل اشكال اين كه در مسأله استطاعت و حج، اگر استطاعتى كه قبل از موسم حاصل شده تا زمان حج باقى نماند، حج هم واجب نخواهد بود و اگر باقى بماند ديگر شرط متقدّم نيست بلكه شرط مقارن است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 264

ما در پاسخ مى گوييم: در آنجايى كه ما گفتيم: «اگر شرطْ وجود پيدا كرده و باقى بماند، شرط مقارن است» به اين جهت بود كه آنچه دخالت در مشروط داشت وجود شرط در همان زمان مقارن با تحقّق مشروط بود و وجود آن در زمان هاى قبلى هيچ نقشى در مسئله نداشت. لذا ما از آن به شرط مقارن تعبير مى كرديم، اگرچه آن شرط ده روز قبل از مشروط وجود پيدا كرده باشد. امّا در مورد مثال حج نمى توان اين گونه فرض كرد. درست است كه اگر دو ماه قبل از حج مستطيع شد و بعد از يك ماه استطاعت او زايل شد، حج براى او واجب نيست، ولى اگر استطاعت قبلى تا زمان حج باقى ماند، آيا حج از چه زمانى واجب بوده است؟ اگر گفته شود: «چون در موسمْ مستطيع است، پس وجوب حج در موسم است و استطاعت به عنوان شرط مقارن است»، لازمه اين حرف اين است كه اگر كسى در موسم حج مستطيع شود، حج برايش واجب شود درحالى كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود. لذا چاره اى نيست جز اينكه گفته شود: «اگر استطاعت دو ماه قبل از موسم حج حاصل شد و تا زمان حج باقى ماند، حج از همان زمان حصول استطاعت واجب بوده است. در اين صورت، براساس فرض انكار

واجب معلّق، چگونه مى توان بين اين دو مطلب جمع كرد كه از طرفى فرا رسيدن زمان حج در وجوب نقش داشته باشد و از طرفى استطاعت دو ماه قبل- به همين عنوان، نه به عنوان اينكه باقى است و در آن لحظه مقارن با زمان حج، مستطيع است 169]- نقش داشته باشد. در نتيجه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى رحمه الله نتوانست اشكال شرط متقدّم و متأخّر را در همه موارد حلّ كند، چون راه حلّ اين دو بزرگوار فقط در مورد شرايط مربوط به انشاء حكم- كه در ارتباط با عمل مولاست- قابل قبول بوده امّا شرايطى كه مربوط به فعليت حكم و تكليف به معناى اسم مصدرى است، بدون ترديد، خارجيت آنها نقش دارد نه وجود ذهنى شان.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 265

با توجه به اين كه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى رحمه الله نتوانست اشكال انخرام قاعده عقليه به سبب شرط متقدّم و متأخّر را حل كند، ما بايد راه حلّ ديگرى را پيدا كنيم. به نظر مى رسد بهترين راه حلّ همان چيزى است كه مرحوم عراقى مطرح كردند.

ولى ايشان مسئله را خيلى توسعه داده و مى خواست در تكوينيات هم پياده كند كه ما آن را نپذيرفتيم. امّا اگر كارى به تكوينيات نداشته باشيم و نخواهيم از راه تكوينيات، مسائل اعتبارى شرعى را حل كنيم، بهترين راه همين است كه بياييم بين اين دو تفكيك كرده و بگوييم: قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند ذكر كرده و فرمودند: «علت و اجزاء علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى ازنظر زمانى مقارن با معلول است»، مربوط به علت و معلول است و علت و

معلول آنجايى است كه واقعيت و تأثير و تأثّرى مطرح باشد. امّا در ارتباط با تكليف- كه يك امر اعتبارى است 170]- اگر چيزى شرطيت براى اين امر اعتبارى پيدا كرد، اين گونه نيست، اگرچه آن چيز يك واقعيت خارجيه باشد، مثلًا زوال شمس يك واقعيت خارجيه است كه به عنوان شرط براى وجوب نماز ظهر و عصر- كه امرى اعتبارى است- قرار گرفته است، اين مثل شرطيت مجاورت جسم براى احراق به نار نيست آنجا احراقْ يك واقعيت است، شرطيت هم واقعيتى دارد، اگر آتش وجود داشته باشد ولى مجاورت نباشد، احتراقى تحقّق پيدا نمى كند. چگونه مى توان اين قاعده فلسفى را كه محورش عبارت از واقعيات و تكوينيات است، در امور اعتباريه پياده كرد؟ ممكن است كسى بگويد: شما مى گوييد: «اين مسائل، از مسائل اعتباريه است و مورد قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند مطرح كرد، عبارت از واقعيات است» درحالى كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 266

در تقسيم شرايط به عقليه و شرعيه گفتيد: «شرايط شرعيه به شرايط عقليه رجوع مى كند» نتيجه اين مى شود كه بايد اين قاعده عقليه، در مورد شرايط شرعيه هم پياده شود پس چرا اينجا شما شرايط شرعيه را از شرايط عقليه جدا مى كنيد؟ در پاسخ مى گوييم ما كه شرايط شرعيه را به شرايط عقليه ارجاع داديم، به اين دليل بود كه در باب مقدّميت يك صغرى لازم است و يك كبرى. در مقدّمات شرعيه، صغرى را شارع مى گويد. مثل اينكه مى گويد: «الطهارة شرط للصلاة» ولى ما گفتيم:

«اساس مقدّميت را كبرى تشكيل مى دهد و آن اين است كه بعد از احراز شرطيت، عقل حكم مى كند كه مشروط نمى تواند بدون شرط تحقّق پيدا

كند». ولى در اينجا كارى به كبرى نداريم تا شما بگوييد: «محور در باب مقدّميت، عبارت از كبرى است و كبرى هم مربوط به عقل است» بلكه ما مى خواهيم صغرى را معنا كنيم. مى خواهيم بگوييم:

«وقتى شارع، زوال شمس را شرط وجوب صلاة مى داند، مشروط- يعنى وجوب صلاة- امرى اعتبارى است اگرچه شرط آن- يعنى زوال شمس- واقعيتى خارجى است» بنابراين همين صغرى مسئله را از قاعده عقليه اى كه در باب شرط متأخّر و متقدّم مورد بحث قرار مى گيرد جدا مى كند، چون قاعده عقليه در جايى است كه شرط و مشروط از امور واقعى و تكوينى باشند، امّا آنجايى كه يكى از آنها- حتى اگر مشروط باشد- امرى اعتبارى باشد، از مورد قاعده عقليه خارج مى شود. آنچه سبب شده اين دو مسئله با يكديگر مخلوط شوند و قاعده عقليه اى كه در مورد واقعيات است در امور شرعيه اعتباريه هم مطرح شود، اين است كه تعبيراتى چون سببيت و شرطيت و مانعيت كه در تكوينيات به كارمى رود، در شرعيات هم مورد استفاده قرار گرفته است.

درحالى كه قاعده عقليه ملاك دارد و بر محور استعمال و اصطلاح دور نمى زند. حتى خود اين اصطلاحاتى كه در تكوينيات به كارمى روند ملاك دارند، يعنى از سبب تكوينى نمى توان به شرط تعبير كرد، همان طور كه از شرط تكوينى نمى توان به سبب تعبير كرد. اگر مى گوييم: «النار سبب للإحراق» و «مجاورة الجسم شرط للإحراق» و «الرطوبة مانعة من الإحراق»، اين ها هركدام براساس ملاك خاصّى است. وقتى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 267

مى گوييم: «النار سبب للإحراق»، معنايش اين است كه احراق، مترشّح و متولد از نار است. و يا وقتى مى گوييم: «مجاورة الجسم شرط للإحراق»، معنايش اين

است كه نفس مجاورت چيزى نيست كه احراق از آن متولد شود بلكه مجاورت نقش دارد در اينكه آن مقتضى و سببْ، در احراق تأثير كند. بنابراين نمى توان گفت: «المجاورة سبب للإحراق»، آنچه مؤثّر در احراق است چيزى جز نار نيست. ولى گويا بايد بين مؤثّر و متأثّر چيزى واسطه شود تا آن دو را به يكديگر مرتبط كند و آن چيز عبارت از مجاورت است. پس نمى توان نسبت نار و مجاورت را به احراق نسبت واحدى دانست. درست است كه هركدام نباشند احراق تحقّق پيدا نمى كند ولى ما بايد جانب وجود مسئله را ملاحظه كنيم نه جانب عدم را، زيرا حتى با انتفاء يكى از اجزاء علت هم معلول منتفى مى شود، خواه آن جزء عبارت از سبب باشد يا شرط يا عدم المانع ولى اين به آن معنا نيست كه ارتباط همه اين ها با معلول، يك نوع ارتباط است. ما اين مسئله را در تعبيرات ارتكازى خودمان نيز مشاهده مى كنيم، مثلًا وقتى مجاورت تحقّق پيدا كرد، ما نمى گوييم: «آنچه مؤثّر در احراق بوده عبارت از نار و مجاورت است و نحوه تأثير هر دو در احراق، يكسان است». در نتيجه هريك از عناوين سببيت و شرطيت و مانعيت 171] براساس ملاك خاصّى هستند. امّا وقتى وارد شرعيات مى شويم مى بينيم اين تعبيرات در موارد بسيارى مطرح شده است. مثلًا فقهاء استطاعت را شرط وجوب حج، عقد بيع را سبب حصول ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع، عقد نكاح

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 268

را سبب حصول علقه زوجيت بين زوجين و حدث را مانع از صلاة مى دانند. درحالى كه اوّلًا: وجوب،

ملكيت، زوجيت و صلاة از امور اعتبارى هستند. و ثانياً: اين تعبيرها- برخلاف تعبيراتى كه در مورد تكوينيات ملاحظه مى شود- براساس ملاك خاصّى نيستند،[172] اگر ما به جاى «الاستطاعة شرط لوجوب الحج» بگوييم: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج»، چه مشكلى پيش مى آيد؟ اگر به جاى «عقد البيع سبب لحصول الملكية» بگوييم: «عقد البيع شرط لحصول الملكية» چه اشكالى دارد؟ بلكه چه بسا اين تعبير بهتر باشد، چون ملكيت را عقلاء و شارع اعتبار مى كنند و شرط اعتبار ملكيت اين است كه بين بايع و مشترى قراردادى معاملى تحقّق پيدا كند. و همين طور در مورد زوجيت. اين مطلب از كلام آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» نيز استفاده مى شود كه اطلاق سبب و شرط و مانع در باب شرعيات ضابطه اى مانند باب تكوينيات ندارد و اطلاق سبب به جاى شرط و اطلاق شرط به جاى سبب صحيح است.[173] در نتيجه مورد قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند مطرح كرد، عبارت از تكوينيات است. در باب تكوينيات، اطلاق سبب، شرط و مانع براساس ملاك خاصّى است، امّا در باب شرعيات كه ما براى اطلاق سبب و شرط و مانع ملاكى نمى توانيم پيدا كنيم،[174] نمى توانيم قاعده عقليه را پياده كنيم و همان طور كه در باب تكوينيات بايد اجزاء علت از نظر رتبه تقدّم بر معلول داشته و از نظر زمان تقارن داشته باشند، در باب شرعيات هم بگوييم: «شرط نمى تواند تأخّر از مشروط داشته باشد».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 269

البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى گوييم: «استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، براساس ملاك نيست»، تصوّر نشود كه استعمال اين ها بدون دليل و بى جهت است بلكه مراد اين است كه استعمال اين عناوين در

تشريعيات استعمال مجازى و استعاره اى است يعنى ما عناوين تكوينيات را در تشريعيات به صورت استعاره آورده ايم، همان طور كه اطلاق اسد بر زيد شجاع، اطلاق مجازى به علاقه مشابهت است، استعمال سبب و شرط هم در شرعيات به همين صورت است و الّا واقعيتى پشت اين عناوين تحقّق ندارد. پس چرا ما قاعده فلسفيه اى را كه مربوط به تكوينيات و واقعيات است در اينجا بياوريم تا در حلّ آن با مشكل برخورد كنيم؟ بنابراين در ارتباط با قسم اوّل از مواردى كه توهّم انخرام قاعده عقليه پيش آمده بود، نتيجه اين شد كه اين ها مسائل اعتباريه اند و قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد.

شرايط تكليف مطرح كرديم، در اينجا هم جريان دارد. در باب تكليف گفتيم: «تكليف، يك عمل اختيارى و فعل ارادى است كه از مولا صادر شده است و اعمال اختياريه، مربوط به مراحل نفسانى مولاست، بنابراين مراحلى- به صورت شرط و غير شرط- كه در تكليف نقش دارند، مربوط به عالم نفس مولاست. به عبارت ديگر: وجودات ذهنيه، در تكليف مولا نقش دارد». در اينجا نيز مى گوييم: «اجازه لاحقه مى خواهد در حكم مولا به ملكيت، تأثير كند و حكم مولا به ملكيت، يك عمل اختيارى صادر از مولا است. عمل اختيارى صادر از مولا، مسبوق به مراحلى نفسانى است و وجود خارجى تأثيرى در آن ندارد، بلكه وجودات ذهنيه- اعم از تصوّر و تصديق- در حكم مولا نقش دارند، خواه حكم تكليفى باشد، خواه وضعى.[175]: همان اشكالى كه نسبت به كلام ايشان در ارتباط با شرايط قسم اوّل مطرح كرديم در اينجا نيز جريان دارد. ما گفتيم: معناى «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اين است كه تحقّق مجى ء زيد در خارج، شرط براى فعليت وجوب اكرام است. آيا فعليت حكم به مولا ارتباط ندارد؟ كسى نمى تواند بگويد: «آنچه مربوط به مولاست، انشاء حكم مى باشد و در انشاء حكم هم، وجود ذهنى مجى ء زيد نقش داشته و مجى ء خارجى زيد در فعليت حكم نقش دارد و فعليت حكم مربوط به مولا نيست»، بلكه فعليت حكم هم مربوط به مولاست و ملاحظه مى شود كه مجى ء خارجى در آن نقش دارد. در اينجا هم مى گوييم: درست است كه در وقت انشاء وقتى مولا مى گويد: «اگر اجازه لاحقه بيايد، ملكيتْ از حين عقد است»، در اينجا وجود ذهنى اجازه لاحقه

اصول فقه

شيعه، ج 4، ص: 271

مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمى كند. بنابراين اجازه خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيه يك ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چاره اى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد. پس اشكال انخرام قاعده عقليه را چگونه جواب مى دهد؟ راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اينجا غير از شرطيت در باب تكوينيات است. در باب تكوينيات، شرط نمى تواند متأخّر از مشروط يا مقدّم برآن باشد، امّا در امور اعتباريه كه قاعده عقليه در آنها جريان ندارد، مانعى ندارد. اينجا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مى باشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است.

اساسى در راه حلّ مرحوم عراقى عبارت از مسأله اضافه بود كه دايره اش را به تكوينيات هم سرايت داده بود و مى فرمود: مسأله شرطيت در تكوينيّات هم به يك اضافه برمى گردد، مضاف اليه آن ممكن است مقارن با مضاف يا متقدّم بر مضاف و يا متأخّر از آن باشد. ولى مرحوم آخوند براى حلّ اشكال در اين قسم سوّم مسأله اضافه را فقط در ارتباط با شرايط شرعيه و در محدوده شرع مطرح مى كند، امّا در باب تكوينيات، اضافه را مطرح نمى كند. ايشان مى فرمايد: در باب مأمور به، عدليه معتقدند كه مأمور به بايد داراى حسن و مصلحت و منهى عنه بايد داراى قبح و مفسده باشد. در مقابل عدليه، عدّه اى ديگر عقيده دارند كه لازم نيست مأمور به داراى حسن و مصلحت باشد بلكه همين مقدار كه غرض مولا به آن تعلّق گرفته و محصّل غرضى از اغراض مولا باشد كفايت مى كند در اينكه مأمور به قرار گيرد. مرحوم آخوند مى فرمايد: براساس هر دو مبنا فرقى ندارد. ما بايد ببينيم چه چيزى دخالت در حسن دارد؟ چه چيزى مى تواند مدخليت در تحقّق غرض مولا و تعلّق غرض مولا داشته باشد؟ مى فرمايد: وجوه، عناوين و اعتبارات نقش مؤثّرى در مسأله حسن و در مسأله تعلّق غرض مولا دارد. ولى آيا اين عناوين از كجا پيدا مى شود؟ مى فرمايد:

يكى از چيزهايى كه در تحقّق اين عناوين نقش دارد عبارت از اضافات است. اضافه ها

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 273

ريشه تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مى تواند قرار گيرد. وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد، همان حرف مرحوم عراقى مطرح مى شود. مرحوم عراقى مى فرمود: دايره اضافه، يك

دايره وسيعى است و مضاف مى تواند به مضاف اليه مقارن يا متقدّم يا متأخّر اضافه داشته باشد. حال در مسأله صوم مستحاضه، بنا بر معيارى كه مرحوم آخوند فرموده است بايد بگوييم: «معناى اشتراط اين است كه بين اين صوم و بين اين غسل يك اضافه و ارتباطى وجود دارد كه ما از آن به تعقّب تعبير كرده و مى گوييم: «الصوم المتعقّب بالغسل».

بنابراين، همين اضافه است كه صوم را صوم حسن و مأمور به مى كند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مى دهد. ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل بايد به كيفيتى باشد كه بتوانيم عنوان تعقّب را به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پيدا مى كند كه بين صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد. پس خلاصه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط مأمور به اين است كه معناى شرطيت در خصوص شرعيات- نه در تكوينيات- به اضافه رجوع مى كند و اضافه عنوانى به صوم مى دهد كه صوم را مشتمل بر يك مصلحت لازمة الاستيفاء كرده و آن را موافق با غرض مولا مى كند. و هنگامى كه مسئله به اضافه برگشت كرد، همان دايره وسيع در باب اضافه در اينجا پياده مى شود.[177] مضاف اليه در امر اضافى مى تواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد.[178] بيان مرحوم آخوند اشكال كمترى نسبت به كلام مرحوم عراقى دارد، چون مرحوم عراقى مسئله را در مورد تكوينيات هم پياده كرده ولى مرحوم آخوند فقط در محدوده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 274

شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا درعين حال همان جوابى كه امام خمينى رحمه الله نسبت به كلام مرحوم

عراقى مطرح كردند در اينجا نيز جريان پيدا مى كند. مى گوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمى شود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد. در اينجا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در باب علت و معلول هاى واقعى كه مى گفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اين ها را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلول مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اين ها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملًا مقارن با هم مى باشند. نمى توانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مى باشند. با اينكه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمى توان گفت:

«ابوّت در رتبه اى مقدّم بر بنوّت است». وقتى اين ها متضايفين شدند، ما- به تبعيت از امام خمينى رحمه الله- همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مى گوييم: «چگونه مى شود كه مضاف و اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شى ء غير موجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مى كند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه

كنار رفت، مضاف هم كنار مى رود. نمى شود گفت: «مضاف- با وصف مضاف بودن- تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسئله غير قابل تعقّل است.[179]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 275

در نتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمى توانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.

شيعه، ج 4، ص: 276

اعتبارى است، مشروط بودن صلاة به طهارت هم امرى اعتبارى است. اگر مقدّمات شرعيه از امور اعتباريه باشند، همين جا اشكال حل مى شود، چون قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند از انخرام آن بيم داشت، مربوط به واقعيات و حقايق بوده و در امور اعتباريه جريان ندارد. همان طور كه شرايط تكليف و شرايط وضع، از امور اعتبارى بوده و از قاعده عقليه خارج بودند، مسأله اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته هم يك امر اعتبارى است و هيچ ربطى به واقعيات ندارد. و قاعده عقليه در مورد آن جارى نمى شود. به نظر ما همين احتمال دوّم درست است، بنابراين اشكال انخرام قاعده عقليه، همين جا حل مى شود. امّا اگر گفتيم: «مقدّمات شرعيه، با شرايط تكليف و شرايط وضع فرق مى كند، مقدّمات شرعيه، يك سلسله واقعياتى هستند كه جز شارع، كسى از آنها خبر ندارد و فقط شارع است كه از آنها پرده برداشته است» در اين صورت مشكل انخرام قاعده عقليه مطرح است و ما بايد راه حلّى براى آن پيدا كنيم. در اينجا راه هايى ذكر شده كه يكى از آنها راهى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده است:

كه تدريجاً جزئى از آن وجود پيدا كرده و منعدم مى شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى كند و منعدم مى شود و ... و اين گونه نيست كه وجودات لفظيه در يك آنْ اجتماع

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 277

داشته باشند. ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم، باز هم اين دو قطعه نمى توانند در يك زمان جمع شوند. مثلًا روز شنبه عبارت از مجموعه اى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعه ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند. بلكه به لحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد. وقتى هم يكشنبه آمد، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مى خواهيم در ارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مى كند استفاده كنيم. وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلًا بگوييم: «شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت براى ما مشكلى پيش مى آيد و آن اين است كه ما در اينجا با سه مطلب روبه رو هستيم: 1- از يك طرف وجدان ما حكم مى كند به «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه». و اين مسئله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسأله تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمى سازد. 2- از طرف ديگر تقدّم

و تأخّر، متضايفان مى باشند، مثل عنوان ابوّت و بنوّت.

همان طور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبه واحدى قرار دارند، اصلًا لازمه تضايف عبارت از تقارن است، مسأله تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم: «اين شى ء، تقدّم برآن شى ء دارد» لازمه اش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم: «شى ء دوّم هم، تأخّر از شى ء اوّل دارد». تقدّم و تأخّر، مانند امام و مأموم است. امامت و مأموميت، متضايفان مى باشند.

اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبه واحدى است. 3- از طرف ديگر قاعده فرعيت مطرح است يعنى «ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 278

المثبت له»[181]، مثلًا ثبوت قيام براى زيد، فرع اين است كه خود زيد وجود داشته باشد.[182] قاعده فرعيت، يك قاعده مسلّم عقلى است و كسى نمى تواند در آن ترديد كند. با توجه به اين سه مطلب، وقتى گفته مى شود: «معناى تقدّم شنبه بر يكشنبه اين است كه يكشنبه متأخّر از شنبه است»، در اينجا حكم كرده ايم به اينكه «يكشنبه متأخّر از شنبه است» درحالى كه در روز شنبه، چيزى به عنوان يكشنبه وجود ندارد.

بنابراين طبق قاعده فرعيت، ما نمى توانيم در روز شنبه بگوييم: «يكشنبه متأخر از شنبه است» زيرا تأخّر به عنوان وصف براى يكشنبه است و تا يكشنبه وجود پيدا نكند اتّصاف به تأخّر هم نمى شود، و وقتى نتوانستيم يكشنبه را متّصف به تأخّر كنيم، شنبه هم نمى تواند متّصف به تقدّم شود، زيرا تقدّم و تأخّر،

دو امر متضايفند و همان طور كه در باب ابوّت و بنوّت نمى توان تفكيك قائل شد و مثلًا گفت: «زيد، الآن پدر است، به لحاظ اينكه فرزند او يك ماه بعد متولّد مى شود». اينجا هم تفكيك بين تقدّم و تأخّر غير معقول است. ممكن است كسى بگويد: «صبر مى كنيم تا يكشنبه تحقّق پيدا كند، سپس مى گوييم: «يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت اشكال برعكس مى شود، چون اثرى از شنبه وجود ندارد تا اينكه اتّصاف به تقدّم پيدا كند. لذا ما در مقام تعبير الفاظى مى آوريم كه بر زمان گذشته دلالت كند.[183] بنابراين وقتى شنبه اى وجود ندارد كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند، يكشنبه را هم نمى توان متّصف به تأخّر كرد. چون تقدّم و تأخّر، متضايفان مى باشند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 279

پس در اينجا چه بايد كرد؟ از طرفى «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه» مسأله وجدانى غير قابل انكار است و از طرفى آن دو قاعده عقليه در برابر ما قرار گرفته است. حضرت امام خمينى رحمه الله پس از بيان مقدّمه فوق به پاسخ از اشكال پرداخته مى فرمايد: در باب تقدّم و تأخّر كه محلّ بحث ماست، يك وقت مى خواهيم در ارتباط با اثبات تقدّم و تأخّر بحث كنيم و مثلًا تقدّم را براى يك شى ء و تأخّر را براى شى ء ديگر اثبات كنيم و يك وقت كارى به اين عناوين و تعبيرات نداريم، بلكه مى خواهيم يك مطلب واقعى ذاتى را بررسى كنيم. ما وقتى مسأله شنبه را نسبت به يكشنبه ملاحظه مى كنيم، مى بينيم شنبه به حسب ذات تقدّم بر يكشنبه دارد. امّا كارى به اين نداريم كه بنشينيم قضيّه تشكيل

داده و وصف درست كنيم. در اين صورت، ما حتى بر عنوان تقدّم هم تكيه نمى كنيم، فقط اين معنا را حساب مى كنيم كه مى بينيم وقتى زمان، يك امر متدرج الوجود شد و تدرجش هم به اين كيفيت بود كه جزء اوّل وجود پيدا كرده و منعدم مى شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى كند و ... به اين واقعيت پى مى بريم كه ما اگرچه در مقام تعبير، اين گونه تعبير مى كنيم ولى يك كلمه «بالذات» به آن مى چسبانيم تا مسئله از مسأله تضايف و قاعده فرعيّت بيرون آيد. بنابراين مى گوييم: «روز شنبه- به حسب ذات- تقدّم بر روز يكشنبه دارد. يعنى گويا اين تقدّم، جزء ذات روز شنبه مطرح است نه به عنوان وصف آن. مثل مسأله قيام و زيد نيست كه قاعده «ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آن مطرح شود. قيام، خارج از حقيقت زيد و به عنوان وصف زيد و به عنوان يك امر خارجى محمول بر زيد مطرح است. ولى در ما نحن فيه، تقدّم و تأخّر به ذات برمى گردد. جزء اوّل از زمان، يك تقدّم ذاتى بر جزء دوّم آن دارد و گويا تقدّمْ داخل در ماهيت و ذات آن مى باشد. حتى ما گفتيم: «در اينجا بر مسأله تقدّم و تأخّر هم تكيه نمى كنيم بلكه اين عناوين را براى اشاره به واقعيت مسئله مطرح مى كنيم» و الّا ممكن است مسأله اوّليت و ثانويت و عناوينى از اين قبيل را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 280

مطرح كنيم. بنابراين جزء اوّل از زمان، تقدّم ذاتى نسبت به جزء ثانى دارد و جزء ثانى تأخّر ذاتى نسبت به جزء اوّل دارد، همان طور كه نسبت به جزء سوّم

تقدّم ذاتى دارد. و در اين صورت هيچ منافاتى با آن دو قاعده عقليه ندارد. و مسأله وجدانى هم بر قوت خود باقى است. همان طور كه ما ارتكازاً- و بدون هيچ گونه عنايت و مجاز- مى گوييم:

«امروز تقدّم بر فردا دارد» درحالى كه هنوز فردا نيامده است تا اتّصاف به تأخّر داشته باشد. بنابراين اتّصاف و الفاظ مشابه آن را بايد كنار بگذاريم، زيرا معناى اتّصاف اين است كه چيزى اضافه بر ذات مطرح است، درحالى كه تقدّم و تأخّر در اجزاء زمان مربوط به ذات آنهاست. حضرت امام خمينى رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود ادلّه اى را ذكر مى كنند: دليل اوّل: در ارتباط با علت و معلول گفته شد: علتْ ذاتاً تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى از نظر زمانى بين آنها تقارن وجود دارد. امّا وصف عليت و معلوليت در زمان واحد و در رتبه واحد است. همچنين وقتى گفته مى شود: «علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد»، در اتّصاف علت به تقدّم، تقدّمى براى علت نيست يعنى اين گونه نيست كه اوّل، علت اتّصاف به تقدّم پيدا كند و پس از آن معلول اتّصاف به تأخّر پيدا كند. بلكه اتّصاف علت به تقدّم، در عرض اتّصاف معلول به تأخّر و در رتبه آن است. پس در علتْ دو جهت اجتماع پيدا كرده است. بنا بر يك جهت، داراى عنوان «تقدّم رتبى» و بنا بر جهت ديگر، داراى عنوان «اتّصاف به تقدّم» است. در جهتى كه مربوط به تقدّم ذاتى و رتبى است، علتْ تقدّم دارد، امّا در جهت اتّصاف به تقدّم، رتبه آن با معلول يكى است. همين تفكيك را در ارتباط با اجزاء زمان مى آوريم. وقتى مى گوييم:

«امروز تقدّم بر فردا دارد»، يعنى «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است، نه از جهت اتّصاف». و اگر بخواهيم مسأله اتّصاف را به ميان بياوريم، بايد اين دو در عرض هم باشند و لازمه آن اين است كه فردا هم وجود داشته باشد، امروز هم وجودش باقى بماند تا ما بتوانيم دو قضيه موجبه تشكيل دهيم كه موضوع آنها وجود داشته باشد. دليل دوّم: در منطق، متقابلين را به چهار قسم تقسيم كرده اند: متناقضين،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 281

متضادّين، متضايفين و عدم و ملكه.[184] امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: اگر ما اين تقسيم را با قطع نظر از دقّتى كه در ارتباط با اجزاء زمان داشتيم، ملاحظه كنيم، اشكال مهمى به آن وارد مى شود و آن اين است كه خود عنوان متقابلين كه به عنوان مقسم قرار گرفته است، از مصاديق متضايفين مى باشد. تقابل، يك امر اضافى و مانند ابوّت و بنوّت و مثل تقدّم و تأخّر است. در اين صورت سؤال مى شود كه مقسم چگونه مى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد؟

اين امر ممتنع و غير معقول است. بله، هريك از اقسام به عنوان مصداق براى مقسم مى باشند. اقسام، بايد همان مقسم با خصوصيت زايده باشد. امّا مقسم نمى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد. اين اشكال نه تنها در ارتباط با مقسم مطرح است بلكه در ارتباط با قسيم هم مطرح است، مثلًا عنوان تضادّ، مصداق براى تضايف است يعنى تضادّ چيزى است كه وصف براى دو وجود است. وقتى بخواهيم سفيدى را متّصف به عنوان تضاد بنماييم، بايد در همان رتبه، سياهى هم اتّصاف به اين معنا پيدا كند. آن وقت چيزى كه مصداق تضايف است، چگونه

مى تواند قسيم براى تضايف واقع شود؟ همچنين عنوان تناقض هم مصداق براى تضايف است، پس چگونه قسيم براى تضايف قرار گرفته است؟ در نتيجه وقتى شما مى خواهيد بگوييد: «سفيدى اين جسم با سياهى آن تضاد دارد»، حتماً يكى از اين دو وجود دارد. زيرا اگر هر دو مى توانست وجود داشته باشد، تضادّى تحقّق نداشت. پس يا سفيدى وجود دارد بدون سياهى و يا سياهى وجود دارد بدون سفيدى. وقتى سفيدى وجود دارد و ما مى گوييم: «سفيدى متضاد با سياهى است»، آيا كدام سياهى را مى گوييم؟ در اينجا كه سياهى وجود ندارد. آنچه با سفيدى اين جسم تضاد دارد، سياهى همين جسم است نه سياهى جسم ديگر. چيزى كه وجود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 282

ندارد چگونه مى تواند به وصفى اتّصاف داشته باشد؟ قاعده فرعيت مى گويد: موصوف بايد تحقّق داشته باشد تا وصف براى آن ثابت شود. سياهى غير موجود چگونه متّصف به تضاد مى شود؟ حلّ اين اشكال چگونه است؟ امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: حلّ اشكال، همين راهى است كه ما پيموديم. بايد بگوييم: تضاد وقتى قسيم براى تضايف واقع مى شود و مغايرت با تضايف دارد، بايد در ارتباط با ذات ملاحظه شود. بنابراين «المتضادان» به معناى «الممتنعان في الوجود بحسب الذات» مى باشد و كارى به وصف مربوط به تضايفش نداريم. كارى به عنوانى كه آن را جزء متضايفان قرار مى دهد نداشته باشيم. بايد فرض كنيم كه اگر اصلًا تضايفى در عالم وجود نداشت، سياهى و سفيدى ذاتاً قابل اجتماع نبودند. و اگر بخواهيم پاى وصف و عنوان را به ميان بياوريم، هيچ گاه نمى توانيم مسأله تضاد را پياده كنيم. همچنين آن تقابلى كه مقسم براى اين ها قرار گرفته

است، اگر بخواهد به معناى تقابل وصفى و عنوانى باشد همان مشكل پيش مى آيد كه مقسم، مصداق يكى از اقسام مى شود، زيرا در متضايفان، عناوين ديگرى- غير از عنوان تقابل- هم وجود دارد. تقدّم و تأخّر هم جزء متضايفان است. پس تقابلى كه به عنوان مقسم براى اين اقسام واقع مى شود، تقابلى وصفى نيست بلكه تقابل ذاتى است كه هم با متناقضين و هم با متضادين و هم با متضايفين و هم با متخالفين سازگار است. حال كه مسئله در ارتباط با اجزاء زمان حل شد، امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: در ارتباط با زمانيات 185] هم همين طور است. مثلًا زيد امروز قائم است و بكر فردا مى خواهد قيام كند. قيام زيد، به لحاظ اين كه ظرف زمانى اش امروز است، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر كه ظرف زمانى اش فردا است. البته اين تقدّم ذاتى به تبعيت از زمان است. و به تعبير دقيق تر: آنچه بالذات تقدّم دارد، نفس زمان است ولى چون همين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 283

نفس زمانِ متقدّم، ظرفيت براى قيام زيد دارد و ظرف زمان فردا، ظرفيت براى قيام بكر دارد، ما به تبعيت از نفس زمان و بالعرض مى توانيم بگوييم: همان طور كه نفس امروز ذاتاً مقدّم بر روز آينده است، قيام زيد هم كه ظرف زمانى اش امروز است، مقدّم بر قيام بكر- كه ظرف زمانى اش فرداست- مى باشد. بنابراين يك فرق بين زمان و زمانى اين است كه تقدّم و تأخّر در زمان اصالت دارد ولى در زمانى عرضى است. فرق ديگر بين زمان و زمانى اين است كه در زمان به لحاظ اينكه آينده- يعنى فردا- قطعى التحقّق است، حالت انتظارى در كار

نيست. ما همين الان مى توانيم بگوييم: «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است». امّا در ارتباط با زمانيات ما اگر بخواهيم قيام زيد در امروز را با قيام بكر در فردا مقايسه كنيم، مانند نفس زمان نيست. قيام بكر در فردا، يك مسأله قطعى و حتمى نيست. نتيجه اين فرق اين مى شود كه ما نمى توانيم به طور قطع بگوييم: «قيام زيد در امروز تقدّم ذاتى دارد- هرچند به تبعيت از زمان- بر قيام بكر در فردا» بلكه بايد منتظر فردا بمانيم، ببينيم آيا فردا قيام بكر تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اگر تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه قيام زيد در امروز، به حسب واقع اتّصاف به تقدّم ذاتى- به تبعيت از زمان- بر قيام بكر داشته است. بله، اگر كسى علم غيب داشته باشد كه فردا قيام بكر تحقّق پيدا خواهد كرد الآن مى تواند با قاطعيت بگويد: «قيام زيد در امروز، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر در فردا». اين فرق در حلّ اشكال در مورد شرعيات نقش بسزايى دارد.

براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم: اجازه، شرطيت براى ملكيت ندارد. آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد، تقدّم ذاتى- به تبعيت از زمان- بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد، امّا تا وقتى اجازه نيايد، معلوم نمى شود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است. مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم. اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود.

اجازه بعدى اگرچه در كلمات فقهاء به عنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه- به تبعيت از زمان- است. ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است. امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مى كند، او مى داند كه الآن عقد فضولى واجد شرط است. و «تقدّم ذاتى» همراه عقد است و هيچ گونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسئله انخرام قاعده عقليه را مطرح كنيم. قاعده عقليه در صورتى انخرام پيدا مى كند كه شرط متأخّر باشد. حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مى فرمايد: «نظير همين حرف را در ارتباط با شرايط مأمور به هم مطرح كرده مى گوييم: «اگرچه در ظاهر كلمات، گفته اند: «اغسال ليليه شرطيت دارد. و مراد از اغسال

ليليه، وجود خارجى آن مى باشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است». ولى باطن مسئله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است. تقدّم داشتن روزه، امرى است واقع در زمان كه- به تبعيت از زمان- تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم به عنوان شرط مى باشد، ولى با توجه به اينكه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد، بايد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 285

منتظر شب باشيم. اگر غسل تحقّق پيدا كرد، كشف مى كند از اينكه صوم روز گذشته، در حين وقوعش واجد شرط بوده است و ما نبايد اسم آن را شرط متأخّر بگذاريم. و اگر كسى بگويد: عرف اين حرفهاى شما را درك نمى كند. مى گوييم: ما روايت معنا نمى كنيم كه نظر عرف تبعيت شود. بلكه مى خواهيم اشكال يك قاعده عقليه را حل كنيم و پيداست كه اشكال قاعده عقليه بايد با مسائل عقليه جواب داده شود. و عرف چه بسا اصل آن قاعده را هم درك نكند. عرف از كجا مى فهمد كه علت بايد تقدّم رتبى بر معلول و تقارن زمانى با آن داشته باشد؟[186] رحمه الله: كلام امام خمينى رحمه الله اگرچه كلام بسيار دقيقى است كه حكايت از احاطه و تسلّط فوق العاده ايشان بر مسائل فلسفى دارد[187] ولى درعين حال دو اشكال به آن وارد است: اوّلًا: اين حرفها را نمى توان در ارتباط با شرايط وضع- مثل ملكيت و زوجيت و ...- مطرح كرد. شرايط وضع، فرقى با شرايط تكليف ندارد. همان طور كه تكليفْ امرى اعتبارى است

و از مورد قاعده عقليه خارج است، احكام وضعيه هم از امور اعتبارى مى باشند. احكام وضعيه مثل شرايط شرعيه نيست كه در آنها دو احتمال وجود داشته باشد.[188] بنابراين احكام وضعيه هم از مورد قاعده عقليه خارج مى باشند. ثانياً: در ارتباط با شرايط مكلّف به هم ما وقتى نياز به اين راه حل داريم كه شرايط شرعيه را واقعياتى بدانيم كه شارع از آنها كشف كرده است. درحالى كه اصل اين مبنا ضعيف است. واقع مطلب اين است كه شرطيت شرايط مأمور به هم- مثل شرايط

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 286

تكليف و شرايط وضع- از امور اعتبارى است. همان طور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأمور بها هم امرى اعتبارى است. نتيجه بحث در ارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اين ها از امور اعتبارى مى باشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.

هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأمور به، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأمور به، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمى تواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مى شود، اينجا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأمور به باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مى كند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اينكه اجزاء در زمان هاى مختلفى ايجاد مى شوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 287

بنابراين بعضى از اجزاء، متأخّر از اجزاء ديگر مى شوند. درحالى كه كسى در اينجا اشكال نكرده است. پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد؟ اگر اغسال ليليه به عنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مى شد؟ مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافه اى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد. اضافه اى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مى كند. بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزه روز گذشته مستحاضه هيچ اشكالى ندارد. امّا اگر صورت مسئله را عوض كرده و بگوييم: «غسل مستحاضه در شب آينده، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته» در

اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مى شود، زيرا در اين صورت مسأله علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مى شود. امر دوّم (علت غايى): علت در قاعده عقليه كه مى گفت: «علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد»، غير از علت غايى است. علت غايى يعنى فايده اى كه بر اين شى ء ترتّب پيدا مى كند. و چنين فايده اى معمولًا متأخّر از شى ء است. علت غايى ساختن خانه، عبارت از سكونت در آن است و سكونت، به وجود خارجى اش، متأخّر از ساختن خانه است. به عبارت ديگر: «در اينجا معلول قبل از علت است». پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مى كند؟ مى فرمايد: وجود علمى علت غايى- و به تعبير ما «تصديق به فايده»- است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است 189] و اين هميشه مقدّم بر معلول است. و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد. مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در علل تشريع هم همين طور است. نماز را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 288

واجب كرده اند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد، صوم را واجب كرده اند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد. در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم، اين وجود خارجى، هميشه، متأخّر از معلول است.

تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمى شود. امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق اراده متعلّق به تشريع، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد. مرحوم نائينى مى فرمايد:

«اصولًا علل غايى در احكام شرعيه همان علل

تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است». امر سوّم (عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و ...): يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد، مثل عناوين تقدّم، تأخّر، سبق، لحوق و امثال اين ها، زيرا مثلًا عنوان تقدّم، از ذات متقدّم انتزاع مى شود، مشروط به اينكه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. وقتى ما مى گوييم: «عقد الفضولى متقدّم على الإجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مى شود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. امّا اگر اجازه اى در خارج وجود پيدا نكرد، ديگر ما نمى توانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم. ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مى فرمايد: در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مى شود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست. نمى توان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد. اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى رحمه الله در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشته اند لذا توضيحى در ارتباط با آن مطرح نكرده اند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 289

امر چهارم (علت غايى): علت هاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند، زيرا تأخّر علل عقليه از معلول هاى خود، ممكن نيست. حتى يك جزء علت عقلى هم نمى تواند متأخّر

از معلول باشد.[190] نتيجه امور چهارگانه اى كه مرحوم نائينى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد: 1- از علل شرعيه باشد نه عقليه. 2- از شرايط مأمور به نباشد، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مى گوييم: محلّ نزاع، عبارت از «موضوع حكم شرعى» است، خواه اين حكم شرعى، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى». مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم- يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع- مى باشيم.[191] ايشان مى فرمايد: براى توضيح اين مطلب بايد اوّلًا: فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً: ببينيم قضايايى كه در شريعت در ارتباط با احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ ثالثاً: وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم. پس از روشن شدن اين امور، معلوم مى شود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مى باشد و چنين چيزى امكان ندارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 290

كلّيه بر مصاديقش يك مسأله قهرى و واقعى است 193] و لازم نيست يكايك آن مصاديق مورد ملاحظه واقع شوند. مثلًا وقتى مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، حكم روى نفس عنوان عالم رفته و هركس مصداق اين عنوان باشد، حكم بر او منطبق مى شود. البته مثالى كه ما مطرح مى كنيم، مربوط به متعلّق تكليف است ولى در اينجا خواستيم قضيه حقيقيه را توضيح دهيم. مرحوم نائينى مى فرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه تفاوت هاى زيادى وجود دارد، يكى از تفاوت هاى مهم اين است كه در قضيه شخصيه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى اين علم مخالف با واقع باشد ولى بالاخره علم اوست كه اين خطاب شخصى را درست مى كند. وقتى انسان به فرزندش دستورى مى دهد، عقيده دارد كه اين فرزند قادر به انجام اين كار خواهد بود و الّا معنا نداشت كه امرى از ناحيه او به صورت شخصى و جزئى تحقّق پيدا كند. و يا در آن مثال سابق، وقتى مولا مى خواهد عالم اكرام شود و مى گويد: «أكرم زيداً» علم مولا به اين كه زيد عالم است، مدخليت دارد در اينكه شخص زيد را مطرح كرده است، هرچند ممكن است زيد به حسب واقع عالم نباشد. ولى در قضاياى حقيقيه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى مولا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 291

مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه به حسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آن هم همين طور است،

مثلًا بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. به عبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.

به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد به جاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم. مى فرمايد: در اينجا دو مبنا وجود دارد: 1- جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و به عبارت ديگر:

شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است. 2- اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است. مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى درعين حال براساس هر دو مبنا بحث مى كند. مى فرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است. امّا بنا بر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مى كنيم ولى نمى توانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمى تواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم- چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع- موضوعْ بر حكم تقدّم دارد. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأمور به از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف- مثل استطاعت نسبت به حجّ- و شرايط وضع- مثل اجازه در باب عقد فضولى- با توجه به آنچه در ارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه

قضاياى شرعيه به صورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ- اعم از تكليف و وضع- به موضوع حكم تبدّل پيدا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 293

مى كند. و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مى آييم مى بينيم موضوع نمى تواند متأخّر از حكم خود باشد، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم. در نتيجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحيل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مى شود و اين محال است. ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اينجا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد[194] را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمى بينيم.[195]: يادآورى: كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود: 1- مطالبى در ارتباط با تحرير محلّ نزاع. 2- مطالبى در ارتباط با نظريه مختار ايشان در محلّ نزاع. هر دو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است:): 1- اشكال امر اوّل: مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند: «شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اين ها نسبت به مأمور به وجود ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند: يكى مقايسه شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مى كند.[196] اشكال دليل اوّل: اين دليل برخلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 294

بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه كه شرطيت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است كه ما وقتى صبر كرديم و ملاحظه كرديم كه مستحاضه، غسل شب خود

را انجام داد حكم مى كنيم كه روزه او در ظرف وقوعش صحيح بوده است و اين شبيه كاشفيت اجازه در بيع فضولى است.

به عبارت ديگر: غسل در شب آينده شرطيت دارد بر اينكه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پيدا كند. درحالى كه در مورد مركّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بين دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پيدا كرد، مركّبْ تحقّق پيدا مى كند و كسى نيامده وقوع جزء اخير را در ظرف خودش- كه آخر نهار است- كاشف از اين قرار دهد كه مركّب در اوّل نهار- كه ظرف جزء اوّل است- تحقّق پيدا كرده است بلكه در باب مركّب، وقتى جزء اخير تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه، مركّب تحقّق پيدا كرده است. حال آنكه مرحوم نائينى كه شرايط مأمور به را به اجزاء مركّب تشبيه مى كند لازمه اش اين است كه وقتى غسل شب تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پيدا مى كند. كجاى اين مسئله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى كه محلّ نزاع است اين است كه شرط، وجود متأخّرش، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش به صورت صحيح واقع شده است و ما اين را نمى دانستيم و شرط به عنوان كاشف از آن است. اشكال دليل دوّم: دليل دوّم ايشان اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مى كند. به نظر ما اين دليل متناقض با دليل اوّل ايشان است. چون لازمه دليل اوّل اين است كه بعد از تحقّق شرط، صحت پيدا شود، امّا اين دليل اقتضا

مى كند كه بين تحقّق شرط و پيدا شدن صحت ملازمه اى نيست، زيرا اضافه- همان طور كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى فرمودند- داراى دامنه وسيعى است و ممكن است مضاف آن الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً محقّق شود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 295

حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم 197] صرف نظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مى گويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مى گويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است. 2- اشكال امر سوّم:[198] مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه- مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و ...- از محلّ نزاع خارجند. در ارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى رحمه الله مطرح كردند،[199] در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى رحمه الله اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند درحالى كه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد به عنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه به عنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع. احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب،

عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافه اى مى شود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمى شود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند درحالى كه آن شى ء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تا وقتى اجازه نيامده نمى توان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 296

اجازه اى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم. پس امر سوّم بنا بر هر دو تقدير قابل مناقشه است، چه ناظر به كلام امام خمينى رحمه الله باشد و چه ناظر به اضافه اى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است.[200] مرحوم نائينى فرمود: شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مى كند، مثلًا اگر گفته شود: «أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج» كه بر حسب ظاهر، استطاعت به عنوان شرط تكليف و وجوب حج به عنوان جزاء است، ما مى توانيم اين قضيه را به قضيه حمليه «المستطيع يجب عليه الحج» برگردانيم، كه اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. و يك فرق مهم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه، عنوان نقش دارد. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج» عنوان «المستطيع» نقش دارد، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد. و عنوان «المستطيع» موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مى بينيم موضوع نمى تواند متأخّر از حكم باشد. اين كلام مرحوم نائينى داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: فرمايش مرحوم نائينى در ارتباط با فرق بين قضيه

حقيقيه و قضيه خارجيه، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم. ثانياً: اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت به عنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن. يعنى ايشان پذيرفته اند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمى تواند متأخّر از تكليف باشد، شرايط وضع

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 297

نمى تواند متأخّر از وضع باشد. ما به مرحوم نائينى مى گوييم: كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايره اشكال مى دانستند، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است. در اينجا مستشكل مى گفت: «چگونه مى توان تصوّر كرد كه اجازه متأخّره، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد؟» شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجه بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسأله كشف حكمى را مطرح كنيم. و با توجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل در ارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند، نتيجه اين مى شود كه ايشان در تمام موارد، اشكال را پذيرفته اند. زيرا در مورد شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند. در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم: «مشروط حاصل شده است». همان طور كه در

باب اجزاء نمى توانيم بگوييم:

«جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل، تحقّق پيدا كرده است» در باب شرايط هم نمى توانيم بگوييم: «وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است». بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مى كند، چون الآن كامل شده است. درحالى كه مستشكل مى گفت: «اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مى خواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد». و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است. در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به «موضوع حكم» تعبير كردند، نيز اشكال را قبول كردند، ايشان فرمودند: «اجازه بعدى نمى تواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل». مستشكل هم همين حرف را مى گفت و اصولًا اشكال در باب بيع فضولى بنا بر همين مبناى كشف حقيقى بود و الّا بنا بر مبناى ناقليت يا كشف

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 298

حكمى اشكالى وجود نداشت. پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند درحالى كه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مى خواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحث ها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسئله داشت رد كرده و مى گفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف- به كشف حقيقى- بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مى كند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مى شود». پس ما

بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سه گانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود. نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.

باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد- و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت- نزد چنين كسى فرقى نمى كند كه اين مقدّمه مأمور به، مقارن با مأمور به باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد.[203] كسى هم كه ملازمه را انكار مى كند، در هر سه قسم انكار مى كند. نكته مهم: در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأمور به را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را- به اعتبار اينكه به موضوع حكم برگشت مى كنند- داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 300

نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است. محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه؟ پس ما در اينجا دو محلّ نزاع داريم: 1- آيا در باب اشكال شرط متأخّر، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است؟ 2- در باب مقدّمه واجب، كدام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است؟ بنا بر مبناى مرحوم نائينى مسئله كاملًا برعكس مى شود. يعنى آنچه در بحث مقدّمه واجب داخل در محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مى باشد. و آنچه در بحث مقدّمه واجب خارج از محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مى باشد. مقدّمه مأمور به خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است، برخلاف مقدّمه تكليف و وضع، كه در

كلام مرحوم نائينى، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمه واجب، خارج از محلّ نزاع مى باشند، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع، به عنوان مقدّمه واجب نيستند، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيه «إن استطعتم يجب عليكم الحج» را به قضيه حقيقيه «المستطيع يجب عليه الحج» ارجاع دهيم. «المستطيع» به كسى گفته مى شود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد. «المستطيع يجب عليه الحج» مثل «المسافر يجب عليه القصر» است همان طور كه براى انسان واجب نيست عنوان «المسافر» را تحصيل كند، واجب نيست عنوان «المستطيع» را تحصيل كند. امّا بنا بر مبناى ما كه در نزاع اوّل 204]، هر سه قسم شرايط- يعنى شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مأمور به- را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمه واجب مى رسيم، فقط شرايط مأمور به را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مى دانيم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 301

واجب ها واجب مشروط خواهند شد، درحالى كه اين گونه نيست. ثانياً: ما بسيارى از واجبات را ملاحظه مى كنيم كه در زمان واحد، هم اتّصاف به اطلاق پيدا مى كنند و هم اتّصاف به اشتراط، لذا اگر از ما سؤال كنند: «آيا نماز، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» ما نمى توانيم بگوييم: «واجبِ مطلق است»، همان طورى كه نمى توانيم بگوييم: «واجبِ مشروط است» بلكه بايد سؤال كنيم:

«صلاة را در ارتباط با چه چيزى ملاحظه مى كنيد؟»، صلاة در ارتباط با وقت، همانند حج نسبت به استطاعت، به عنوان واجب مشروط است. همان طور كه قبل از تحقّق استطاعت، حجْ واجب نيست، قبل از دخول وقت هم صلات واجب نيست. امّا صلاة با حفظ همين خصوصيت مشروط بودن، اگر در ارتباط با طهارت ملاحظه شود، به عنوان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 303

واجب مطلق خواهد بود. پس صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به واجب مطلق دارد و هم اتّصاف به واجب مشروط و مانعى از اجتماع اطلاق و اشتراط در زمان واحد نيست و اين از خصوصيات متضايفين است. امّا در باب تضادّ اگر بخواهيد اضافه را مطرح كنيد، اضافه نمى تواند امتناع اجتماع را از ميان بردارد. اضافه نمى تواند جسم را در آنِ واحد، هم معروض سواد قرار دهد و هم معروض بياض، اگرچه علل آنها هم مختلف باشد، مثل اينكه دو نفر با هم نزاع داشته باشند و يكى بخواهد جسم را معروض سواد و ديگرى بخواهد همين جسم را معروض بياض قرار دهد. بالاخره يا يكى از اين دو غلبه مى كند و تنها يكى تحقّق پيدا مى كند و يا هيچ كدام غلبه نمى كند و هيچ كدام تحقّق پيدا نمى كنند. امّا فرض اين كه هر

دو موفق شوند و جسم در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض شود ممتنع است. امّا در متضايفان مانعى ندارد.

صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به اشتراط و هم اتّصاف به اطلاق دارد، همان طور كه يك انسان ممكن است در آنِ واحد هم متّصف به ابوّت باشد و هم متّصف به بنوّت.

نسبت به فرزندش، عنوان اب را دارد و نسبت به پدرش عنوان ابن را. در نتيجه تقابل بين اطلاق و اشتراط، تقابل تضايف است.

كه شى ء واحد، در آنِ واحد، هم واجب مطلق باشد و هم واجب مشروط، همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت اين گونه است». امّا ظاهر تعريف مشهور اين است كه آنان با مسأله اطلاق و اشتراط برخورد تضادّ كرده اند. از واجب مطلق هيچ جا تعبير به واجب مشروط نمى كنند و از واجب مشروط هم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 305

هيچ جا تعبير به واجب مطلق نمى كنند. درحقيقت مى خواهند بگويند: واجبى كه وجوبش متوقّف باشد بر چيزى كه وجودش متوقّف برآن است، واجب مشروط و واجبى كه وجوبش متوقّف نباشد بر چيزى كه وجودش متوقّف برآن است، واجب مطلق ناميده مى شود. لذا اگر از مشهور سؤال شود كه آيا صلاة واجب مطلق است يا واجب مشروط؟

نمى توانند جواب بدهند، چون اگر صلاة نسبت به طهارت ملاحظه شود، وجوبش متوقّف بر چيزى نيست كه وجودش متوقّف برآن است. وجود صلاة متوقّف بر طهارت است ولى وجوبش متوقّف بر طهارت نيست. امّا همين صلاة را اگر در ارتباط با وقت ملاحظه كنيم، وجوبش متوقّف بر چيزى است كه وجودش متوقّف برآن است. هم وجوبش متوقّف بر وقت است و هم وجودش.

بين مطلق و مشروط، تقابل تضادّ است. در نتيجه اگر چيزى واجبِ مطلق شد ديگر نمى تواند واجبِ مشروط باشد و اگر واجبِ مشروط شد نمى تواند واجبِ مطلق باشد. درحالى كه بنا بر تحقيق ما، تقابل بين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 306

اطلاق و اشتراط تقابل تضايف است و در آنِ واحد مى توان واجبى را هم مطلق و هم مشروط ناميد. ثانياً: ظاهراً در بين واجبات، واجبى نداشته باشيم كه وجوبش فقط بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بوده و بر چيز ديگرى توقّف نداشته باشد. مثلًا وجوب صلاة، غير از شرايط چهارگانه بر وقت هم توقّف دارد. وجوب روزه، غير از شرايط چهارگانه بر ماه رمضان و زمان خاص توقف دارد. وجوب حجّ، غير از شرايط چهارگانه بر استطاعت هم توقّف دارد. وجوب زكاة، غير از شرايط چهارگانه بر نصاب هم توقّف دارد. نتيجه بحث در مورد تعاريف واجب مطلق و مشروط از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه اساس اين تعاريف باطل است، زيرا در اين تعاريف، تقابل بين مطلق و مشروط به صورت تقابل تضادّ مطرح شده است درحالى كه واقعيت مسئله به صورت تضايف است و اگر تضايف شد ما بايد يكايك مضاف اليه ها را ملاحظه كنيم و هر مضاف اليهى كه شرطيت براى وجوب دارد، واجب را نسبت به آن مشروط بدانيم و هر مضاف اليهى كه شرطيت براى وجوب ندارد، واجب را نسبت به آن مطلق بدانيم، در نتيجه همه واجبات هم اتّصاف به اطلاق دارد و هم اتّصاف به مشروط و شايد ما واجبى نداشته باشيم كه نسبت به تمامى مضاف اليه ها، مطلقِ محض و يا مشروطِ محض باشد.

كه مشتمل بر شرط و جزاست و جزاء آن هم مشتمل بر مادّه و هيئت است، آيا شرط به عنوان قيد براى هيئت است يا قيد براى مادّه؟ مثلًا در قضيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» آيا «مجى ء زيد» قيد براى هيئت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 307

«أكرم» است يا براى مادّه آن؟ هيئت «أكرم»، بر ماهيت وجوب و همان بعث و تحريك اعتبارى دلالت مى كند. مادّه «أكرم» هم عبارت از اكرام است. مشهور معتقدند: «مجى ء زيد» قيد براى هيئت أكرم است».[211] شيخ انصارى رحمه الله معتقد است: «مجى ء زيد» قيد براى مادّه أكرم است.[212] ايشان مى گويد: همان طور كه متعلّق وجوب، اكرامِ مضاف به زيد است، به طورى كه اگر به جاى زيد شخص ديگرى را اكرام كنيد، مأمور به در خارج تحقّق پيدا نكرده است، قيد ديگرى هم در كار است و آن مسأله مجى ء زيد است به گونه اى كه اگر شما زيد را در خيابان مشاهده كرديد و او را اكرام كرديد، مأمور به در خارج تحقّق پيدا نكرده است. به عبارت ديگر: بنا بر نظر مشهور، مجى ء زيد قيد براى وجوب و بنا بر نظر شيخ انصارى رحمه الله قيد براى واجب است. بنا بر نظر مشهور، تا وقتى مجى ء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، حكم مولا فعليت پيدا نمى كند، همان طور كه در مثل «إذا زالت الشمس فصلّ صلاتين» نيز زوال شمس شرطيت براى اصل وجوب نماز ظهرين دارد و تا وقتى كه زوال شمس تحقّق پيدا نكند، حكم به وجوب نماز ظهرين فعليت پيدا نمى كند. اگرچه انشاء مولا تحقّق پيدا كرده است. امّا بنا بر نظر شيخ انصارى رحمه الله، همان موقعى كه مولا مى گويد: «إن

جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام فعليت پيدا كرده است ولى واجبْ مقيّد است. وجوبْ مطلق است و هيچ قيدى ندارد و حالت انتظارى نسبت به فعليت آن وجود ندارد امّا واجب- يعنى اكرام- مقيّد به دو قيد است.

اين است كه قيد مربوط به مادّه باشد يا مربوط به هيئت؟ درحقيقت، نزاع در مقام اثبات، وقتى مطرح است كه ما در مقام ثبوت، دو نوع قيد داشته باشيم، بعضى مربوط به مادّه و بعضى مربوط به هيئت باشند. لذا ما بايد مقام ثبوت را مورد بررسى قرار دهيم تا بتوانيم تكليف مقام اثبات را روشن كنيم.

نه در ارتباط با مراد- مطرح نيست. مثلًا انسانى كه از شدّت تشنگى يا گرسنگى در شرف هلاكت است، اراده اى كه نسبت به شرب ماء يا اكل طعام مى كند، هيچ قيد و شرطى ندارد بلكه فقط براى حفظ جان اوست. خواه رفع تشنگى با آب سرد باشد يا آب گرم، در ظرف بلورى باشد يا ظرف ديگر و يا در دست باشد. و يا در مورد طعام براى او فرقى نمى كند كه چه طعامى و در چه ظرفى و با چه شرايطى باشد. ولى گاهى از اوقات اراده انسان به صورت مقيّد به مراد تعلّق مى گيرد، مثل اينكه تشنگى يا گرسنگى او به حدّى نيست كه مشرف به هلاكت باشد. آب مى طلبد امّا آب سرد در ظرف بلورى تميز. به طورى كه اگر آب گرم در اختيار او قرار داده شود و يا آب سرد در ظرف نامناسب باشد، مى گويد: تشنگى را تحمل مى كنم ولى چنين آبى را نمى آشامم. آيا اين قيد به اراده ارتباط دارد يا به مراد؟[214]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 310

يكى از مبادى اراده، عبارت از «تصوّر» است و تصوّر مربوط به مراد- مثلًا شرب ماء- است نه مربوط به اراده. مقدّمه ديگر آن «تصديق به فايده» است كه مقصود از آن «تصديق به فايده مراد» است. حال آيا مرادى كه اين شخص، تصديق به فايده آن كرده چيست؟ آيا مراد او مطلق شرب ماء بوده يا مراد او شرب ماء مقيّد به خصوصيات بوده است؟ روشن است كه او تصديق به فايده مطلق شرب ماء نكرده بلكه تصديق به فايده شرب ماء با خصوصيات و قيودى نموده است، لذا اگر از او سؤال

كنيم: «آيا شما تصديق به فايده شرب آب متعفّن هم داريد؟» پاسخ او منفى است. وقتى در مرحله تصوّر و مرحله تصديق به فايده، قيود در ارتباط با مراد بود، در مرحله عزم و جزم و اراده هم مربوط به مراد خواهد بود. و نمى توان گفت: «قيود در مراحل قبل از اراده مربوط به مراد و در مرحله اراده مربوط به اراده است». وقتى قيود در مرحله قبل از اراده، مربوط به مراد شد و اراده هم- كه عبارت از شوقى است كه فاعل مريد را به جانب مراد تحريك مى كند- هيچ گونه قيدى در آن نبود نتيجه اين مى شود كه اراده مى آيد و فاعل مريد را تحريك مى كند به جانب مراد با آن خصوصياتى كه در مورد مراد مطرح است. يعنى اين انسان براى تهيه آبى كه داراى آن خصوصيات است حركت مى كند. امّا گاهى ملاحظه مى كنيم قيودى در كار است ولى اين قيود ارتباطى به مراد ندارد بلكه مرادْ مطلق است لكن موانعى نگذاشته است كه اراده بتواند به نحو مطلق به اين مراد تعلّق بگيرد. مثلًا گاهى انسان دشمنى دارد كه هيچ ميلى به ملاقات او ندارد، ولى وقتى آن دشمن به منزل انسان مى آيد انسان ناچار است او را اكرام كند لذا اراده مى كند او را اكرام كند. اينجا ارادهْ مقيّد ولى مرادْ مطلق است. اراده اكرام عدو، مقيّد به آمدن عدو است درحالى كه هيچ ميل ندارد كه اين شرط حاصل شود و چه بسا اگر اطلاعى نسبت به آن داشته و قدرت داشته باشد، از حصول آن شرط ممانعت به عمل مى آورد.

امّا اگر شرط حاصل شد، اراده انسان به اكرام او تعلّق مى گيرد، اگر

اين قيد در مراد نقش داشت مانند فرض دوّم مى شد، يعنى انسان زمينه را فراهم مى كرد كه دشمن به خانه او

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 311

بيايد چون اراده او به يك مراد مقيّد تعلّق گرفته و اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه فاعل مريد را به جانب مراد- با خصوصيات آن- تحريك مى كند. يعنى همان طور كه فاعلِ مريد را به سوى تحصيل ذات مراد تحريك مى كند، او را به سوى تحصيل خصوصيات مراد هم تحريك مى كند. در اينجا هم اگر خصوصيتِ آمدنِ دشمن به منزل انسان به عنوان قيد براى اكرام باشد، بايد اين خصوصيت را هم تحصيل كند. بايد شوق مؤكّدى كه او را به جانب اصل اكرام تحريك مى كند، او را به سوى قيد هم تحريك كند درحالى كه اين شخص تمايلى به حصول اين قيد ندارد. و يا مثلًا گاهى مريضى كه خود را در آستانه مرگ مى بيند به پزشك مراجعه كرده و مى گويد: «اگر مى توانى مرا نجات بده». كسى كه مى خواهد نجات پيدا كند، مرادش مطلق است. چيزى را كه تصديق به فايده آن كرده، مطلق نجات از مرگ است، او مى خواهد به هر وسيله اى باشد از مرگ نجات پيدا كند، ولى مى بيند اين مراد اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، به صورت اطلاق نمى تواند محقّق شود، چون هر طبيبى قادر به نجات او نيست، لذا اراده او مقيّد مى شود و مى گويد: «اگر مى توانى ...» يعنى من اراده ام متعلّق شده به نجات اگر مى توانى. پس اين «اگر» ربطى به مراد ندارد.

امّا چون در اينجا مانعى وجود دارد[215] و نمى گذارد اراده به صورت مطلق به مراد تعلّق بگيرد، مسأله تقييد مطرح مى شود. خلاصه كلام اين كه قيودى كه به حسب

مقام ثبوت وجود دارند بر دو قسمند: 1- بعضى از قيود به مادّه و مراد مربوطند. 2- بعضى از قيود به هيئت مربوطند. توضيح اين مطلب از راه تطبيق هيئت و مادّه بر اراده و مراد بود. گفتيم: امر، جانشين اراده فاعل است. در افعال مباشرى، فاعل به اراده خودش متوصّل به تحقّق مراد مى شود. امّا در افعال تسبيبى به وسيله امر متوصّل به اين معنا مى شود. همان طور

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 312

كه در اراده فاعل، بعضى از قيود مربوط به مراد و بعضى مربوط به اصل تحقّق اراده اند، در باب امر و مأمور به هم- كه جانشين اراده فاعل و مراد هستند- بعضى از قيود مربوط به هيئت و بعضى مربوط به مادّه اند. ما همان طور كه تنوّع در قيود را اثبات كرديم، ضابطه آن را هم مشخص كرديم، كه كدام قيد به مادّه و كدام قيد به هيئت ارتباط دارد.

قيودى كه در اراده و مراد، مربوط به اراده مى شوند، در مقام تعلّق امر هم مربوط به امر خواهند بود و قيودى كه در اراده فاعلى مربوط به مراد باشند، در مقام تعلّق امر هم به مادّه مربوط مى شوند.

مشتركند كه نماز بدون رعايت آنها باطل است. ولى در مقام تعبير، از وقت به عنوان شرط تكليف يا شرط وجوب يا شرط حكم و از ستر و طهارت و استقبال به عنوان شرط مأمور به يا شرط صلاة و يا شرط مكلّف به تعبير مى كنند. آيا ملاك در اين زمينه چيست؟ ايشان مى فرمايد: نقش شرايط در ارتباط با صلاة مأمور بها به دو صورت است: 1- گاهى نقش شرط اين است كه مصلحت را به سوى مأمور به مى آورد، يعنى مأمور به با قطع نظر از اين شرط، هيچ مصلحتى ندارد و گويا بين مأمور به و مصلحت، فاصله اى وجود دارد و نقش شرط اين است كه اين فاصله را برمى دارد، مثلًا بين صلاة و معراجيت فاصله وجود دارد و شرط مى آيد اين فاصله را برداشته و صلاة را واجد مصلحت مى كند به طورى كه اگر اين شرط وجود نداشت، مأمور به ما فاقد آن مصلحتى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 313

است كه اقتضاى تكليف و ايجاب مى كرده است. ما اين قسم از شرط را «شرط تكليف» مى ناميم، مثل وقت در ارتباط با صلاة، نقش وقت آن قدر مهم است كه اگر وقت نماز فرا نرسيده باشد، اين صلاة مصلحتى ندارد. به نظر ما اين قسمت از كلام مرحوم عراقى درست است، شاهدش اين است كه در مقام تزاحم بين وقت و ساير شرايط، همه شرايط محكوم وقت مى باشند. مثلًا اگر كسى واجد الماء نيست بايد تيمم كند، اگر قدرت بر قيام ندارد، بايد نشسته نماز بخواند، اگر قدرت بر جلوس ندارد، بايد به صورت خوابيده نماز بخواند و حتى اگر در حال غرق شدن است بايد نماز را با كيفيت خاص

خود بخواند، اين ها همه براى رعايت وقت است و الّا اگر مسأله وقت و اهميت آن نبود، امر داير بود بين اينكه انسان در وقت نماز با تيمم بخواند يا در خارج از وقت نماز با وضو بخواند، چرا انتقال به تيمم پيدا كند؟ و يا در صورت دوران امر بين خواندن نماز نشسته در وقت و نماز ايستاده در خارج از وقت، چرا لازم است نماز نشسته در وقت بخواند؟ و ... همه اين ها به خاطر اهميت وقت است. مرحوم عراقى مى فرمايد: اهميت وقت از اين جهت است كه در واقع وقت است كه مصلحت را براى نماز مى آورد. لذا از وقت به «شرط تكليف» و يا «قيد هيئت» تعبير مى كنيم. 2- گاهى شرايط در اصل آوردن مصلحت براى مأمور به نقشى ندارند و گويا مأمور به بدون آنها- مثلًا در عالم انشاء و قبل از مرحله فعليت- هم مصلحت دارد ولى اين شرايط در فعليت پيدا كردن مصلحت و تحقّق آن در خارج نقش دارند. مثلًا علم يكى از شرايطى است كه در اصل حكم انشائى نقش ندارد و براى خداوند در هر واقعه اى حكمى وجود دارد كه عالم و جاهل در آن مشتركند. امّا اگر اين احكام بخواهد در خارج فعليت پيدا كند، بايد علم به آنها داشته باشيم. اين قسم از شرايط را شرايط مكلّف به (/ شرايط مأمور به) و يا شرايط مادّه مى ناميم. طهارت، ستر، استقبال قبله در ارتباط با نماز يك چنين نقشى دارند. يعنى طهارت نقشى در اصل مصلحت ندارد ولى در پياده شدن و فعليت مصلحت نقش دارد. مثال عرفى اين قسم از شرايط اين

اصول

فقه شيعه، ج 4، ص: 314

است كه گاهى مريض به دكتر مراجعه مى كند، دكتر به او مى گويد: «تو بايد براى درمان بيماريت مسهل تناول كنى ولى قبل از خوردن مسهل بايد مقدارى منضّج تناول كنى».

در اينجا دو عنوان مطرح است: يكى بيمارى كه علاجش شرب مسهل است، ديگرى منضّج كه قبل از خوردن مسهل بايد تناول شود. ارتباطى كه بيمارى با خوردن مسهل دارد اين است كه بيمارى، به وجود آورنده مصلحت براى تناول مسهل است، به طورى كه اگر بيمارى وجود نداشته باشد، تناول مسهل نه تنها مصلحت ندارد بلكه چه بسا داراى ضرر هم باشد. امّا ارتباطى كه منضّج با مسهل دارد اين است كه منضّج در فعليت مصلحت تناول مسهل دخالت دارد. لذا تعليق در مورد تناول مسهل، در ارتباط با اصل مرض درست است ولى در ارتباط با تناول منضّج درست نيست. پزشك مى تواند بگويد: «اگر فلان بيمارى را پيدا كردى، مسهل تناول كن» ولى نمى تواند بيمارى را كنار گذاشته و بگويد: «اگر منضّج تناول كردى به دنبال آن مسهل تناول كن». منضّج، به وجود آورنده مصلحت براى تناول مسهل نيست بلكه بيمارى است كه مصلحت تناول مسهل را به وجود مى آورد، به همين جهت پزشك مى گويد: «اگر فلان بيمارى را پيدا كردى مسهل تناول كن ولى قبل از تناول مسهل، بايد منضّج تناول كنى». ارتباط اين دو، ارتباط مقدّمه و ذى المقدّمه و ارتباط فعليت مصلحت با وجود شرب منضّج است. نه اينكه ارتباط تعليقى و شرطى باشد. در باب شرعيات هم همين طور است. روايات مسأله وقت را به صورت قضيه شرطيه مطرح مى كنند، مثل «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان»،[216] امّا جايى نداريم كه طهارت يا استقبال يا

ستر و امثال آن را به صورت قضيه شرطيه مطرح كرده و مثلًا بگويند: «إذا طَهُرْتَ ثوبَك يجب عليك الصلاة» يا «إذا سترتَ عورتك يجب عليك الصلاة» يا «إذا استقبلتَ القبلةَ يجب عليك الصلاة» و ... يا مثلًا در باب حج وقتى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 315

مسأله استطاعت مطرح مى شود مى فرمايد: «إذا استطعتَ يجب عليك الحج»، معناى اين قضيه تعليقيه اين است كه در باب حج، استطاعت به وجود آورنده مصلحت ملزمه است، به طورى كه اگر استطاعت نباشد، مصلحت ملزمه اى در باب حج وجود ندارد. اگر كسى بدون استطاعت صد بار هم به حج برود، حجّة الإسلام از او تحقّق پيدا نخواهد كرد، زيرا حجّة الإسلام مشروط به استطاعت است. امّا ساير شرايط در باب حجّ اين گونه نيست. تحصيل گذرنامه، گرفتن بليط هواپيما و امثال آن در مورد حج به صورت قضيه شرطيه ذكر نمى شود. خلاصه كلام محقّق عراقى رحمه الله اين شد كه آن قيودى كه گويا در عالم انشاء به وجود آورنده مصلحت ملزمه براى مأمور به مى باشند، قيود هيئت يا شرايط تكليف ناميده مى شوند، امّا قيودى كه نقش آنها در مقام فعليت و پياده شدن مصلحت در خارج است قيود مادّه و شرايط مكلّف به ناميده مى شوند.[217]: اين قسمت از كلام مرحوم عراقى كه فرمود: «قيود به حسب واقع يكنواخت نبوده و متنوع است» قابل قبول مى باشد امّا آنچه ايشان در ارتباط با ضابطه قيود مربوط به هيئت و قيود مربوط به مادّه مطرح كردند مورد مناقشه امام خمينى رحمه الله قرار گرفته است. امام خمينى رحمه الله سه اشكال بر مرحوم عراقى وارد كرده كه دو اشكال اوّل در ارتباط با شرايط وجوب و

اشكال سوّم در ارتباط با شرايط واجب است: اشكال اوّل: فرض مى كنيم استطاعت- كه به قول شما (مرحوم عراقى) در اصل آوردن مصلحت براى حج نقش دارد و در حج بدون استطاعت هيچ گونه مصلحت ملزمه اى وجود ندارد- شرط وجوب باشد ولى ما از شما (مرحوم عراقى) سؤال مى كنيم:

آيا محال است كه قيدى در آوردن مصلحت نقش داشته باشد ولى درعين حال قيد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 316

مأمور به هم باشد؟ توضيح: يكى از تفاوت هاى مهم بين قيد هيئت و قيد مادّه اين بود كه قيد هيئت- كه از آن به مقدّمه وجوب تعبير مى كرديم- لزوم تحصيل ندارد. تحصيل استطاعت بر كسى واجب نيست بلكه اگر استطاعتى براى او حاصل شود، حج براى او واجب است.

امّا اگر چيزى قيد براى مأمور به شد- مثل طهارت و ستر و استقبال و ...- تحصيلش واجب است و حتى اگر لزوم شرعى مقدّمه هم مورد انكار قرار گيرد، لزوم عقلى آن جاى ترديد نيست. امام خمينى رحمه الله گويا مى فرمايد: آيا به نظر شما (مرحوم عراقى) ممتنع است قيدى در ايجاد مصلحت نقش داشته باشد ولى درعين حال لازم التحصيل هم باشد؟ يعنى مثلًا مولا به جاى اينكه بگويد: «إن استطعت يجب عليك الحجّ» بگويد:

«حجِّ مستطيعاً»، در اين صورت استطاعت قيد براى حج قرار گرفته و مانند طهارت در «صلّ متطهّراً» شده و تحصيل آن لازم مى شود، با اينكه استطاعت، در آوردن مصلحت نقش دارد. اگر چنين چيزى ممكن شد، ضابطه شما (مرحوم عراقى) از بين مى رود.[218] دفاع از مرحوم عراقى: اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله به مرحوم عراقى درصورتى وارد است كه مرحوم عراقى بخواهد بگويد: «نفس استطاعت، بدون هيچ خصوصيت

ديگرى، مصلحت ملزمه را براى حج مى آورد» در اين صورت به ايشان اشكال مى شود كه: اگر نفس استطاعت، آورنده مصلحت است، چه مانعى دارد كه همين استطاعت، قيد مأمور به هم بوده و تحصيل آن لازم باشد؟ امّا اگر مرحوم عراقى بخواهد بگويد: «آن استطاعتى به وجود آورنده مصلحت ملزمه براى حج است كه خودبخود حاصل شده باشد»، در اين صورت جايى براى اشكال باقى نمى ماند، چون استطاعتى كه تحصيل آن لازم نباشد، نمى تواند به عنوان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 317

قيد مأمور به قرار گيرد. چيزى كه قيد مأمور به باشد، تحصيل آن هم لازم است، هرچند به لابدّيت عقليه. اشكال دوّم: گاهى مأمور به فى نفسه داراى يك مصلحت ملزمه كامله لازمة الاستيفاء است و هيچ قيد و شرطى هم ندارد ولى مولا وقتى مى خواهد امر را متوجه اين مأمور به بنمايد، در ناحيه امر به مانعى برخورد مى كند كه اين مانع اضافه به امر و تكليف دارد و هيچ ارتباطى با مكلّف به ندارد، لذا وجوب را معلّق بر شرط مى كند درحالى كه اين شرط هيچ نقشى در اصل وجود مصلحت براى مأمور به ندارد. مثلًا اگر فرزند مولا در حال غرق شدن باشد و مولا قادر به نجات دادن او نيست و نمى داند كه آيا عبد قادر بر نجات او هست يا نه؟ در اينجا مولا ناچار مى شود به صورت يك قضيه تعليقيه به عبد بگويد: «اگر قدرت بر نجات فرزند من دارى، او را نجات بده». روشن است كه در اينجا نجات فرزند مولا، داراى مصلحت كامله اى است كه مولا استيفاى آن را لازم مى داند و قدرت عبد هيچ گونه دخالتى در ايجاد اين مصلحت ندارد.

ولى مولا ملاحظه مى كند كه شايد عبد قادر بر نجات فرزند او نباشد لذا خطاب را به صورت تعليقى مطرح مى كند. اين قدرت، شرط وجوب انقاذ فرزند مولا توسط عبد است و بنا بر ضابطه مرحوم عراقى، شرط وجوبْ چيزى است كه به وجود آورنده مصلحت باشد، درحالى كه قدرت عبد در اينجا به وجود آورنده مصلحت نيست، زيرا اگر عبد هم قادر نباشد، نجات فرزند مولا مشتمل بر مصلحت است.[219] دفاع از مرحوم عراقى: هرچند اين فرمايش امام خمينى رحمه الله فرمايش متين و جالبى است ولى درعين حال مى توان آن را مورد مناقشه قرار داده و گفت: در اينجا دو مسئله وجود دارد: يكى نجات فرزند مولا از غرق شدن با قطع نظر از هر اضافه است و ديگرى نجات فرزند مولا از غرق شدن توسط عبد است. ممكن است گفته شود: نجات فرزند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 318

مولا با قطع نظر از هر اضافه، فى نفسه داراى مصلحت است و قدرت عبد هيچ گونه دخالتى در آن ندارد، به خلاف نجات منسوب به عبد كه قدرت عبد در آن دخالت دارد. اشكال سوّم: سوّمين اشكالى كه امام خمينى رحمه الله بر مرحوم عراقى وارد كرده اند در ارتباط با شرايط واجب- مثل ستر و طهارت و ...- مى باشد. امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: اين كلام مرحوم عراقى با ذوق متشرعه منافات دارد.

متشرعه اى كه «لا صلاة إلّا بطهور» را ديده و شنيده است، چگونه اين حرف را مى پذيرد كه «مصلحت معراجيت و قربانيت و امثال آن در صلاة بدون طهارت و ستر و استقبال هم وجود دارد ولى اگر اين مصلحت بخواهد در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند بايد طهارت

و ستر و استقبال وجود داشته باشد»؟ اين مطلب از ذهن متشرعه بعيد است. آنچه در ذهن متشرعه است اين است كه صلاة بدون طهارت نه تنها در خارج فايده اى ندارد بلكه در واقع و در مقام انشاء فايده اى براى آن مترتّب نشده است.[220] نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ضابطه شرط هيئت و شرط مادّه، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم و آن اين است كه به جاى امر آمر، اراده فاعل را بگذاريم، بنابراين هر چيزى كه به اراده ارتباط دارد و قيديت براى اراده دارد، شرط هيئت (/ شرط وجوب) و هر چيزى كه ارتباط به مراد پيدا مى كند و در تصديق به فايده مراد دخالت دارد، شرط مادّه (/ شرط واجب) مى باشد. و كلام مرحوم عراقى در اين زمينه مورد قبول نمى باشد. حال كه به اينجا رسيديم به اصل بحث برمى گرديم: بحث در اين بود كه آيا در مقام ثبوت، همه قيود به هيئت برمى گردند يا مربوط به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 319

مادّه مى باشند يا اينكه قيود داراى تنوّعند؟ اگر همه قيود مربوط به خصوص هيئت يا خصوص مادّه باشند نزاع بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور كنار مى رود. ولى با توجه به اينكه در مقام ثبوت مسأله تنوّع قيود مطرح بود، نزاع شيخ انصارى رحمه الله و مشهور باقى است و نوبت به مقام اثبات مى رسد.

مجموع جمله جزاء دارد[221] نه براى جزئى از اجزاء آن، مگر اينكه قرينه اى قائم شود. در جاهايى كه جزاء جمله انشائيه است، مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اكرام به عنوان جزاى شرط نيست بلكه جمله «أكرمه» جزاى شرط است. هيئت «أكرمه» دلالت بر وجوب و مادّه اش دلالت بر اكرام مى كند و طرف اضافه آن هم عبارت از ضمير «ه» است كه به «زيد» برمى گردد. سؤال: اگر اين مطلب مورد قبول طرفين است پس چرا مرحوم شيخ انصارى در مثال فوق مجى ء زيد را قيد براى اكرام مى داند؟ آيا نزاع مرحوم شيخ انصارى و مشهور در ارتباط با اين مرحله است؟ پاسخ: مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما قبول داريم كه قضيه شرطيه يك چنين ظهورى دارد و ظاهر قضيه فوق اين است كه مجى ء زيد قيد براى وجوب اكرام است ولى در اينجا قرينه اى عقلى وجود دارد كه سبب مى شود ما در ظهور اين جمله شرطيه تصرّف كرده 222] و آن را برخلاف ظاهرش حمل كنيم. در نتيجه مرحوم شيخ انصارى و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 320

مشهور قبول دارند كه جمله شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» ظهور در اين دارد كه «مجى ء زيد» قيد براى وجوب اكرام زيد است ولى نزاعشان در اين است كه آيا در اينجا قرينه عقليه اى وجود دارد كه موجب تصرّف در اين ظهور و حمل آن برخلاف ظاهر بشود يا نه؟ مرحوم شيخ انصارى ادّعا مى كند كه چنين قرينه اى وجود دارد ولى مشهور وجود چنين قرينه اى را نفى مى كنند. حال ما بايد راه هايى كه براى اثبات قرينه عقليه مطرح شده بررسى كنيم تا ببينيم آيا مدّعاى شيخ انصارى رحمه الله ثابت مى شود يا

نه؟

با حرفى بودن معناى هيئت سازگار نيست. و با توجه به اينكه هيئت داراى معناى حرفى است پس تقييد آن ممكن نيست و به عبارت ديگر: رجوع قيد به هيئت داراى استحاله عقلى است.[224]

كسى نمى تواند بگويد: «تقييد، مربوط به عالم لفظ و عالم تشكيل جمله است». درحقيقت، جمله خبريه يك آينه است و يكى از واقعيت هايى كه در اين آينه ديده مى شود اين است كه ظرف زمان اين ضرب، روز جمعه بوده نه روزهاى ديگر. حال كه چنين است لفظ را كنار گذاشته و سراغ واقعيت مى رويم تا ببينيم آيا يوم الجمعه قيد براى چيست؟

روشن است كه يوم الجمعه قيد براى عَمْرو يا زيد نيست، همان طور كه قيد براى مجرّد ضرب- با قطع نظر از صدورش از زيد و وقوعش بر عَمْرو- هم نيست، بلكه يوم الجمعه قيد براى يك معناى حرفى است، زيرا «وقوع ضرب از زيد بر عَمْرو» معنايى حرفى است، چون يك طرف آن به زيد و طرف ديگرش به عَمْرو و طرف سوّمش به ضرب ارتباط دارد، يعنى «وقوع ضرب از زيد بر عَمْرو» متوقف بر اين سه چيز است. همان طور

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 323

كه در باب بعث مى گفتيم: «بعث، يك معناى حرفى است چون متقوّم به سه چيز است:

باعث، مبعوث و مبعوث اليه». نتيجه مى گيريم كه يوم الجمعه قيد براى همين معناى حرفى است، نه اينكه ما آن را مقيّد كرده باشيم بلكه جمله خبريه تمام ابعادش آينه واقع است و در صورتى صادق است كه متكلم از خودش مايه نگذاشته باشد بلكه همان واقع را بدون كم و كاست ارائه كرده باشد. و چون در واقع تقييد وجود دارد و تقييد هم به معناى حرفى ارتباط دارد و ربطى به متكلّم ندارد، چرا گناه تقييد را به گردن متكلّم بيندازيم و بگوييم: «متكلّم مى خواهد لحاظ استقلالى كند تا تقييد پيدا شود»؟

خير، متكلّم با

لفظش همان واقعيتى را كه براى مخاطب مجهول است در اختيار او قرار مى دهد. در جمله اسميه هم همين طور است، زيرا: خود جمله اسميه به تعبير مرحوم آخوند در مقام بيان هوهويت است «زيد قائم» مى خواهد بگويد: «زيد همان قائم است»، «زيد، اتحاد با قائم دارد». هوهويت، يك معناى حرفى است، بايد طرفين باشند و بين آنها هم اتحاد وجود داشته باشد. و جمله اسميه در مقام بيان اين معناى حرفى است، جمله اسميه نمى خواهد معناى «زيد» يا معناى «قائم» را در اختيار ما بگذارد. حال اگر گفته شود: «زيد قائم يوم الجمعة»، قيد «يوم الجمعة» به همين هوهويت- كه معناى حرفى است- مى خورد و همين معناى حرفى- به حسب واقعيت- مقيّد به قيد يوم الجمعه است. پس در جمل خبريه ما نمى توانيم اين معنا را بپذيريم كه «تقييد، متوقف بر لحاظ استقلالى است». زيرا تقييد، هيچ ارتباطى به عالم لفظ و جمله و متكلم ندارد تا لحاظ استقلالى بخواهد. ب: جمل انشائيه: در مباحث جلد اوّل، بحث مبسوطى در ارتباط با حقيقت انشاء مطرح كرديم. يكى از نظرياتى كه در ارتباط با حقيقت انشاء مطرح شد اين بود كه انشاء عبارت از

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 324

اين است كه لفظى بيايد و مافي الضمير را ابراز كند. يعنى زوجيت، ملكيت و امثال آن از امور نفسانيه مى باشند كه اظهاركننده آنها عبارت از همين الفاظى است كه ملاحظه مى شود. جملات انشائيه متضمن احكام هم به همين صورت مى باشند. اين معنا را آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» اختيار كرده اند.[227] اگر ما در باب انشاء يك چنين معنايى را بپذيريم، جمل انشائيه همانند جمل خبريه خواهند شد، يعنى درحقيقت، پشت سر

اين الفاظ، واقعياتى وجود دارد كه توسط اين الفاظ اظهار مى شوند. البته اين واقعيات، واقعيات خارجى نيستند بلكه واقعياتى نفسانى هستند كه به ضمير انسان ارتباط پيدا مى كنند. در اين صورت، همان چيزى كه در ارتباط با جمل خبريه گفتيم، در ارتباط با جمل انشائيه نيز مطرح خواهد شد. ولى ما در بحث انشاء اين مبنا را نپذيرفتيم بلكه مبناى مشهور را قبول كرديم.

مشهور عقيده داشتند وقتى بايع بگويد: «بعت»، قصد مى كند كه مفهوم بيع به اين لفظ حاصل شود و عنوان «مافي الضمير» و «ما في النفس» و «حكاية عمّا في النفس» و امثال آن مطرح نيست. انشاء، درحقيقت، به معناى ايجاد است ولى يك ايجاد اعتبارى.[228] لذا امور انشائيه هميشه در ارتباط با مسائل اعتبارى مى باشند. ملكيت، زوجيت، حريت و طلاق از امور اعتباريه مى باشند. و ما نمى توانيم به مفهوم انسان وجودى انشائى بدهيم. حتى در اعراض هم نمى توان به مفهوم بياض وجودى انشائى داد. بعث و تحريك اعتبارى در باب وجوب هم- كه محلّ بحث ماست- امرى اعتبارى است. اين امر اعتبارى، ايجادش به لفظ است ولى به اين صورت كه كسى مثلًا لفظ «بعت» را بگويد و قصد كند كه به سبب اين لفظ، مفهوم بيع- كه امرى اعتبارى است- وجود پيدا كند. مشهور اين نحوه وجود را وجود انشائى ناميده و از اين لفظ به انشاء تعبير مى كنند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 325

ما در مباحث مربوط به انشاء، همين معنا را اختيار كرديم، نتيجه اين مى شود كه الفاظ در باب انشاء نقش مهمى دارند به خلاف الفاظ در باب جمل خبريه و به خلاف الفاظ در باب انشاء بنا بر مبناى آيت اللَّه خويى

«دام ظلّه». بلكه بنا بر مبناى ما- كه همان مبناى مشهور است- انشاء فقط با لفظ سروكار دارد، اگر لفظ «بعت» نباشد مفهوم بيع نمى تواند تحقّق پيدا كند، اگر «أنكحت» نباشد، مفهوم نكاح نمى تواند تحقّق پيدا كند.

همچنين اگر «أكرم» نباشد، مفهوم وجوب نمى تواند تحقّق پيدا كند. طبق اين مبنا ممكن است حلّ مسئله در ابتداى امر قدرى مشكل به نظر آيد، زيرا بنابراين مبنا، انشاء وجوب (/ بعث و تحريك اعتبارى) متقوّم به لفظ «أكرم» است و چيزى نمى تواند جاى اين لفظ را بگيرد، در اين صورت وقتى بخواهيم هيئت را تقييد كنيم، لازم مى آيد يك لحاظ استقلالى در مرحله لفظ و مرحله استعمال، نسبت به معناى حرفى تعلّق بگيرد، چون اساس انشاء در ارتباط با مرحله لفظ است، درحالى كه ذات معناى حرفى ابا دارد از اين كه لحاظ استقلالى به آن تعلّق بگيرد و اگر معناى حرفى مورد لحاظ استقلالى قرار گرفت، از حرفى بودن خارج مى شود. در اينجا براى حلّ مسئله مى گوييم: درست است كه محور و اساس در باب انشاء عبارت از لفظ است ولى اين گونه نيست كه تمام الملاك عبارت از لفظ باشد. بيان مطلب: كسى كه مثلًا مى خواهد وجوب اكرام را انشاء كند ولى ملاحظه مى كند كه مطلق وجوب اكرام داراى مصلحت ملزمه نيست بلكه وجوب اكرام در صورتى داراى مصلحت ملزمه است و متعلّق غرض مولا قرار مى گيرد كه به دنبال مجى ء زيد تحقّق پيدا كند، در اينجا اگرچه انشاء يك مسأله لفظى است امّا درعين حال اين گونه نيست كه فقط مربوط به لفظ باشد و لفظ به عنوان علت تامّه باشد.

اگر انشاء از دايره لفظ بيرون نمى رود چرا كسى كه مالك

يك شى ء نيست نمى تواند «بعتُ» را نسبت به آن شى ء بگويد؟ چرا غير مولا نمى تواند به عبد بگويد: «أكرم زيداً»؟

از اينجا معلوم مى شود كه لفظْ در باب انشاء، علت تامّه نيست بلكه در مورد انشاء هم يك پشتوانه اى از ناحيه معنا وجود دارد، يعنى مولا قبل از اينكه جمله «إن جاءك زيد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 326

فأكرمه» را بگويد، مسئله را در ذهن خودش بررسى كرده است. نمى خواهيم بگوييم:

«جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» حكايت از مافي الضمير مولا مى كند»، امّا اين گونه هم نيست كه مولا هيچ يك از اجزاء جمله را تصوّر نكرده و يك مرتبه اين جمله را گفته است. حال كه مسأله انشاء به اين صورت است، مى گوييم: ما در بحثى كه پيرامون مقام ثبوت مطرح كرديم ضابطه اى براى تعلّق قيود به هيئت و تعلّق به مادّه ارائه كرده و گفتيم: «امر مولا جانشين اراده فاعلى و اراده مباشرى مولاست. در اراده مباشرى مولا، قيود به دو صورت است: بعضى در ارتباط با اراده و بعضى در ارتباط با مراد است، به طورى كه در تصديق به فايده مراد، قيد مربوط به مراد هم مورد لحاظ است». در اينجا هم مى گوييم: مولايى كه با «إن جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام را انشاء مى كند اگرچه حقيقت انشاء همان بعث و تحريك اعتبارى به وسيله هيئت و لفظ أكرم است ولى اين بدان معنا نيست كه در قلب مولا هيچ تصوّرى نسبت به اكرام و وجوب و مجى ء زيد وجود نداشته و اين لفظ به طور كلّى بريده از معناست. خير، بلكه مولا حساب كرده كه قيد مجى ء زيد از جمله قيودى است كه در ارتباط با اراده است لذا

گفته است: «إن جاءك زيد فأكرمه». بنابراين جواب ما در ارتباط با جملات انشائيه، انكار لحاظ استقلالى در مرحله تقييد است، شبيه همان چيزى كه در مورد جملات خبريه گفتيم. ما گفتيم: در «ضرب زيد عمراً يوم الجمعة» چيزى را نيامده ايم لحاظ استقلالى كنيم بلكه همان واقعيتى كه وجود داشته است را با تمام خصوصيات آن بازگو كرده ايم. در باب انشائيات هم مى گوييم: مولا قبل از اينكه جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را بگويد، مسأله وجوب اكرام و صدور امر نسبت به اكرام را در ذهن خود بررسى و تحليل كرده و ملاحظه كرده كه مجى ء زيد قيد براى اراده است و اين يك واقعيت است، لذا اين واقعيت را به «إن جاءك زيد فأكرمه» انشاء كرده است، اين واقعيت را به تعليق هيئت بر قيد مطرح كرده است، همان طور كه ظاهر جمله شرطيه است. كجا در اينجا لحاظ استقلالى دخالت دارد تا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 327

شما بگوييد: «لحاظ استقلالى با معناى حرفى نمى سازد و معناى حرفى را از حرفى بودن خارج مى كند»؟ لحاظ استقلالى در مرحله لفظْ مورد نياز نيست، لفظْ برآن چيزى كه در ذهن مولا ساخته و پرداخته شده است دلالت مى كند و بر چيزى زايد برآن دلالت نمى كند. در ذهن مولا هم مسئله اين است كه مجى ء زيد از قيودى است كه با اراده ارتباط دارد، لذا گفته است: «إن جاءك زيد فأكرمه» و اگر با مراد ارتباط داشت مثلًا مى گفت: «أكرم زيداً الجائي»- همان طور كه مرحوم شيخ انصارى قيد را به ماده مى زد- نه اينكه به صورت جمله شرطيه مطرح كند كه ظاهر در اين است كه قيد در مرحله

تحليل نفسانى مولا ارتباط به اراده دارد. نتيجه راه اوّل از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه راه اوّلى كه در ارتباط با قرينه عقليه مطرح شد تا جلوى ظهور قضاياى شرطيه گرفته شود، نه در مورد جملات خبريه درست است و نه در مورد جملات انشائيه. البته وضوح بطلان آن در مورد جملات خبريه بيشتر از جملات انشائيه است.

براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است كه درحقيقت، هر مصداقى گويا يك موضوع له براى «مِنْ» است. لذا ما در آنجا گفتيم: «اگر كسى بخواهد يك مشترك لفظى پيدا كند كه داراى ميلياردها معنا باشد، بايد در همين وضع عام و موضوع له خاص جستجو كند، زيرا معناى «موضوع له خاص» اين است كه همه ابتداءها- در هر جهتى و در هر رابطه اى و در ارتباط با هركسى- موضوع له براى كلمه «مِنْ» است. امّا مرحوم آخوند با نظريه مشهور مخالفت كرده و فرمودند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتى مستعمل فيه در آنها هم عام است و از اين جهت، فرقى ميان حروف و اسم هاى هم سنخ آنها وجود ندارد. بلكه فرق در ارتباط با مقام استعمال است. كلمه «ابتداء» در جايى استعمال مى شود كه ابتداء به عنوان استقلالى ملاحظه شده باشد و كلمه «مِنْ» در جايى استعمال مى شود كه ابتداء به عنوان وصف و حالت و خصوصيت براى غير ملاحظه شود.[231] مرحوم شيخ انصارى با اينكه در بحث واجب مشروط با مشهور مخالفت كرده است ولى در مسأله وضع حروف نظريه مشهور را اختيار كرده و فرموده است: «حروف و آنچه مشابه حروفند- مثل هيئت- داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 329

مثلًا در مورد وضع هيئت- كه مورد بحث ماست- واضع وقتى مى خواسته هيئت افْعَل را وضع كند- طبق نظريه مشهور- كلّى بعث و تحريك اعتبارى را ملاحظه كرده ولى لفظ را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه به اعتبار اختلاف باعث و مبعوث و مبعوث

اليه و جهات ديگر اختلاف پيدا مى كنند. هريك از اين مصاديق، موضوع له مستقلى براى هيئت افعل مى باشند. طبق مبنايى كه مرحوم شيخ انصارى اختيار كرده، وقتى موضوع له هيئت، خاص شد، مستعمل فيه آن هم خاص و جزئى مى شود، چون استعمال حقيقى اين است كه لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود. امّا در ارتباط با كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى- كه فرمود: «جزئى، قابل تقييد نيست»- مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: تقييد در مقابل شمول و اطلاق است. بايد چيزى شمول و فراگيرى داشته باشد و بر همه عناوين منطبق شود تا بتوان آن را تقييد كرده و دايره اش را محدود كرد. امّا چيزى كه ذاتاً اطلاق ندارد و «موضوع له و مستعمل فيه آن خاص و جزئى است» نمى توان تقييد را در مورد آن پياده كرد؟ نتيجه اين صغرى و كبرى اين مى شود كه «هيئت، قابل تقييد نيست» و اين يك قرينه عقليه است بر اينكه ما قيد را به هيئت ارجاع ندهيم. و هرچند ظاهر قضيه شرطيه اين است كه قيد مربوط به هيئت است ولى بايد در اين ظهور تصرّف كرده و مسئله را برخلاف ظاهر حمل كنيم. اين بهترين دليلى است كه در اين زمينه مى توان مطرح كرد و در كلام شيخ انصارى رحمه الله هم برآن تكيه شده است.[232]

نيست و ما اين مطلب را در بحث حروف ثابت كرديم كه حروف داراى وضع عام و موضوع له عام هستند و حتّى مستعمل فيه آنها هم عام است و از اين جهت فرقى ميان حروف و اسماء هم سنخ آنها وجود ندارد بلكه فقط موارد استعمال آنها فرق مى كند.[233] اشكال: با صرف نظر از اينكه ما اصل اين مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ولى اشكال اين است كه طرف حساب مرحوم شيخ انصارى، مشهور مى باشند. نه مرحوم آخوند. و شيخ انصارى رحمه الله در باب وضع حروف همان نظريه مشهور را اختيار كرده است.

به عبارت ديگر: ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما يك وقت مى خواهيد جوابى شخصى از صغراى كلام مرحوم شيخ انصارى بدهيد، در اين صورت مانعى ندارد كه بر مبناى خودتان تكيه كرده و كلام شيخ انصارى رحمه الله را رد كنيد، امّا اگر بخواهيد به عنوان دفاع از مشهور، كلام شيخ انصارى را جواب دهيد، در اين صورت منع صغرى نمى تواند جواب از كلام ايشان باشد، زيرا خود مشهور صغرى را پذيرفته اند و مرحوم شيخ انصارى هم با آنان موافقت كرده است. جواب دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: تقييد جزئى داراى دو نوع است. يك نوع آن ممتنع و خارج از محلّ بحث ماست و نوع ديگر آنكه محلّ بحث ماست، ممتنع نمى باشد. مى فرمايد: تقييد جزئى گاهى به اين كيفيت است كه ما بخواهيم جزئى را در خارج بدون تقييد ايجاد كرده سپس- با وصف جزئيت- آن را مقيّد كنيم، مثل اينكه مولا به عبدش بگويد: «أكرم زيداً»، بدون اينكه قيد و شرطى بياورد. اينجا- بنا بر مبناى مشهور- هيئت به نحو جزئى در خارج تحقّق

پيدا مى كند. سپس با دليل ديگرى بخواهد اين جزئى را مقيّد كند. چنين چيزى امكان ندارد. چون شما (شيخ انصارى) فرموديد: «جزئى مقيّد نمى شود».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 331

ولى گاهى تقييد جزئى به اين صورت است كه ما از اوّل كه مى خواهيم اين جزئى را ايجاد و انشاء كنيم، با وصف تقييدْ ايجاد كنيم. از اوّل، هيئت را معلّق به مجى ء زيد كنيم، مثل اينكه بگوييم: «إن جاءك زيد فأكرمه»، يعنى از اوّل، يك جزئى مقيّد را انشاء كنيم. چنين چيزى امتناع ندارد. دليلى نداريم كه اين نوع جزئيت، منافاتى با تقييد داشته باشد بلكه آن جزئيتى منافات با تقييد دارد كه در عالم جزئيت بدون تقييد تحقّق پيدا كرده و بعد از مدّتى بخواهد مقيّد شود. امّا اگر از اوّل به صورت تقييد مطرح شد و در اختيار مكلّف و مأمور قرار گرفت، دليلى بر امتناع آن وجود ندارد. چون مسئله، مسأله اى عقلى است و بايد عقلْ حكم به امتناع آن بكند درحالى كه عقل چنين حكمى نمى كند.[234] خلاصه اينكه در اين جواب، مرحوم آخوند كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را به دو صورت تصوير كرده، يك صورت آن را پذيرفته و صورت ديگر را قبول نكرده است. اين جواب اگرچه فى نفسه جواب خوبى است ولى جواب اساسى نيست. جواب اساسى همين جواب سوّمى است كه ما مطرح مى كنيم. جواب سوّم: ما اصلًا كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را قبول نداريم. چه كسى گفته: «جزئى را نمى شود تقييد كرد»؟ مراد از تقييد جزئى، تقييد آن نسبت به جزئى ديگر نيست بلكه مراد اين است كه جزئى به لحاظ حالاتش مقيّد شود. جزئى- در عين اينكه جزئى

است- حالات متعدّدى دارد و به عبارت علمى: جزئى- در عين اينكه جزئى است- نسبت به حالاتش اطلاق دارد، مثلًا زيد، شامل زيد در حال قيام، زيد در حال قعود، زيد در حال اضطجاع، زيد در حال مرض، زيد در حال سلامت و ... مى شود، درحالى كه زيد، بارزترين مصداق براى جزئى است، چون از اعلام شخصيه است و همه معتقدند كه اعلام شخصيه داراى وضع خاص و موضوع له خاص مى باشند. يعنى واضع

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 332

يك معناى كلّى را درنظر نگرفته، از اوّل در مقابل فرزندش نشسته و او را تصوّر كرده و نام او را زيد گذاشته است. امّا همين زيد جزئى به لحاظ حالات مختلفش اطلاق دارد.

به بيان ديگر: اطلاق، فقط وصفِ كلّى نيست بلكه جزئى هم به لحاظ حالات مختلفش داراى اطلاق است. در اين صورت چرا جزئى، به لحاظ بعضى از حالاتش صلاحيت تقييد نداشته باشد؟ حال در ما نحن فيه مى گوييم: هيئت «أكرم» داراى معناى جزئى است و آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى جزئى است. امّا همين بعث و تحريك اعتبارى جزئى داراى اطلاق است. يك وقت اين بعث و تحريك، در تمام حالات ثابت است و يك وقت فقط در حالت خاصّى ثابت است. «أكرم زيداً» به لحاظ حالات اطلاق دارد، هرچند مفاد هيئتْ معنايى جزئى و خاص است، امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» همان معناى هيئت، مقيّد به شأن و حالت مخصوصى شده كه آن عبارت از مجى ء زيد مى باشد. اين بعث و تحريك اعتبارى مى توانست اطلاق داشته باشد، يعنى خواه مجى ء زيد تحقّق پيدا كند و خواه تحقّق پيدا نكند. ولى اين اطلاق، با قرينه متّصلْ مقيّد به

مجى ء زيد شده است و از اين جهت، هيچ فرقى با «أعتق الرقبة المؤمنة» ندارد ولى اطلاق در «أعتق الرقبة المؤمنة» اطلاق افرادى است و مقيّد به ايمان شده است، امّا مفاد هيئتْ اطلاقش احوالى است كه مقيّد به مجى ء زيد شده است. در تأييد اين جواب به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم: شما مى گوييد: «قيد در «إن جاءك زيد فأكرمه» مربوط به هيئت نيست، چون هيئت جزئى است»، ما از شما سؤال مى كنيم: «پس قيد مربوط به چيست؟»، خواهيد گفت: «مربوط به مادّه است». مى گوييم: «مادّه هم جزئى است». توضيح اينكه اگر ما بخواهيم قيد «إن جاءك» را از ظاهر قضيه شرطيه برداريم، به طورى كه قيد را به مادّه- يعنى اكرام- بزنيم بايد بگوييم: «أكرم زيداً الجائي»، در اين صورت اگر گفته شود: «الجائي، قيد براى اكرام است»، سؤال مى شود: «كدام اكرام؟

مطلقِ اكرام يا اكرام مضاف به زيد؟» بديهى است كه اگر «الجائى» بخواهد قيد براى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 333

اكرام باشد، قيد براى «اكرام مضاف به زيد» است نه براى مطلق اكرام. و «اكرام مضاف به زيد» هم جزئى است، زيرا مضاف اليه آن جزئى است. البته به نظر ما حق اين است كه در مثال «أكرم زيداً الجائي» كلمه «الجائي» قيد براى زيد است نه براى اكرام، و معلوم است كه زيد، جزئى است. درهرصورت جزئى مقيّد شده است. پس چرا مى گوييد: «هيئت داراى معناى جزئى است و نمى تواند مقيّد شود»؟ در نتيجه شما (مرحوم شيخ انصارى) چاره اى از پذيرفتن تقييد جزئى نداريد، پس چرا از ظهور قضيه شرطيه دست برمى داريد؟ ظاهر قضيه شرطيه اين است كه هيئت، مقيّد به مجى ء زيد است،

اگرچه هيئت داراى معناى جزئى است ولى جزئيت با تقييد قابل اجتماع است و منافاتى بين آنها وجود ندارد.

مدخليت داشته باشد، اگر قيديت داشته باشد، بايد مطلق و مقيّد همواره به عنوان متعارضين مطرح باشند، چون «رقبه» مقيّد به اطلاق است و همين رقبه در «رقبه مؤمنه» مقيّد به عدم اطلاق است. پس چگونه گفته مى شود: «بين مطلق و مقيّد امكان جمع وجود دارد»؟ بلكه بالاتر از اين، گفته مى شود: «بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد و جمع دلالى در كار است». لذا اخبارى كه در باب علاج خبرين متعارضين وارد شده و مرجّحاتى كه در باب خبرين متعارضين وارد شده، شامل اطلاق و تقييد نمى شود، چون بين مطلق و مقيّد، تعارضى تحقّق ندارد. بين عام و خاص تعارضى تحقّق ندارد. آن قدر عام و خاص با تعارض فاصله دارد كه ما عمومات كتاب و مطلقات آن را حتى با خبر واحد هم تخصيص زده و مقيّد مى نماييم. تحقيق اين بحث در مبحث تعادل و ترجيح مطرح خواهد شد. در نتيجه همان طور كه تقييد رقبه معارضه اى با معناى رقبه ندارد، تقييد مفاد هيئت افعل هم- خواه به تقييد متّصل باشد يا به منفصل- معارضه اى با مفاد هيئت افعل ندارد و ادّعاى تناقض صدر و ذيل حتى در «أكرم زيداً إن جاءك» هم درست نيست. نتيجه بحث در ارتباط با نزاع شيخ انصارى رحمه الله و مشهور از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در قضاياى شرطيه دليلى نداريم كه بتوانيم به سبب آن از ظاهر قضاياى شرطيه رفع يد كنيم. ظاهر قضيه شرطيه اى كه جزايش

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 335

دلالت بر حكم (/ بعث و تحريك) مى كند اين است كه نفس اين حكم و بعث و تحريك، معلّق بر شرط شده است

و تا زمانى كه شرط تحقّق پيدا نكند حكم و بعث و تحريك مولا هم نمى تواند تحقّق داشته باشد. پس ادّعاى شيخ انصارى رحمه الله قابل قبول نيست و در اين نزاع حق با مشهور است كه در واجب مشروط بايد شرط را به عنوان قيد هيئت بدانيم نه قيد مادّه.

مى كند ولى واجب، مقيّد به زمان خاصى است». بنابراين همان طور كه اگر حج قبل از فرارسيدن زمان خودش انجام شود، مأمور به تحقّق پيدا نكرده است، اگر اكرام هم قبل از مجى ء زيد تحقّق پيدا كند مأمور به تحقّق پيدا نكرده است. خلاصه اينكه آنچه مشهور در ارتباط با واجب معلّق مى گويند، بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله در همه واجبات مشروط جريان دارد و همه واجبات مشروط، واجب معلّق مى شوند. لذا طبق بيان ايشان بايد گفت: «موقع صبح، نماز ظهر و عصر وجوب دارد ولى واجبْ متوقّف بر زوال شمس است». و چه بسا آثارى هم براى ثبوت اصل اين تكليف ترتّب پيدا كند. امّا بنا بر مبناى مشهور كه قيد را قيد هيئت مى دانند، قبل از اينكه مجى ء زيد حاصل شود، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد. آيا بنا بر مبناى مشهور هم ممكن است كسى ادّعا كند كه در عين اينكه قيد به هيئت برمى گردد، وجوب و حكم الزامى مولا قبل از قيد تحقّق دارد؟ در اينجا مرحوم عراقى بيانى دارند كه لازم است مورد بررسى قرار دهيم:

هيئت است» و الّا اگر حكم مولا همان مفاد هيئت باشد نمى توان گفت:

«مفاد هيئت، قبل از شرط تحقّق ندارد امّا حكم مولا، قبل از شرط تحقّق دارد». ولى آيا چگونه مى توان گفت: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است»؟ توضيح مطلب اين است كه گفته شود: همان طور كه در مورد مفاد هيئت گفتيم: مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است. بعث و تحريك تكوينى اين است كه مولا دست عبد را گرفته و او را جبراً وادار به انجام مطلوب خودش بنمايد. امّا بعث و تحريك اعتبارى به اين معناست كه قانونى بگذارند و فرمانى صادر كند. بنابراين ترديدى نيست كه مفاد هيئت، همين بعث و تحريك اعتبارى است، ولى آيا چيزى كه در لسان شريعت از آن به حكم و وجوب و تكليف تعبير مى كنيم عبارت از چيست؟ در اين زمينه سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حكم و وجوب، همان بعث و تحريك باشد. به عبارت دقيق تر، بعث و تحريك، منشأ انتزاع حكم مولاست و اگر اين منشأ انتزاع وجود نداشته باشد، اصلًا حكمى وجود ندارد. احتمال دوّم: درست است كه مفاد هيئت، بعث و تحريك اعتبارى است ولى وجوب، بعث و تحريك اعتبارى نيست، منتزع از بعث و تحريك اعتبارى هم نيست.

بلكه وجوب، همان اراده اى است كه در نفس مولا تحقّق دارد و آن اراده، به اين بعث و تحريك تعلّق گرفته است. به عبارت روشن تر: همان طور كه قيام و قعود فعل اختيارى انسان و مسبوق به اراده فاعلى اوست، دستور دادن و بعث و تحريك كردن هم فعل اختيارى مولا و

مسبوق به اراده اوست. بايد در نفس مولا، اراده اى متعلّق به اين بعث و تحريك اعتبارى تحقّق داشته باشد تا اين بعث و تحريك اعتبارى محقّق شود. لذا اگر بعث و تحريك اعتبارى مولا مسبوق به اراده نباشد- مثل اينكه در حال خواب بگويد:

«أيها العبد ادخل السوق و اشتر اللّحم»- اين بعث و تحريك اعتبارى اثرى ندارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 338

آن وقت ممكن است گفته شود: وجوب و تكليف، همان اراده مولاست كه از آن به اراده تشريعيه هم تعبير مى كنيم.[237] اين احتمال، خودش داراى دو احتمال است: 1- تكليف، نفس همان اراده باشد و نياز به چيزى كه آن را ابراز و اظهار كند ندارد. 2- تكليف، اراده تشريعيه در نفس مولاست ولى به شرط اينكه چيزى آن را ابراز و اظهار كند. اين مطلب را مرحوم عراقى اختيار كرده اند و شبيه چيزى است كه آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» در ارتباط با حقيقت انشاء مطرح كردند.[238] اين سه احتمال كه در ارتباط با حكم مطرح شد، در بحث ما نحن فيه نتيجه مى دهد: اگر ما حكم را عبارت از نفس مفاد هيئت بدانيم، يعنى وجوبْ همان بعث و تحريك اعتبارى باشد نه چيز ديگر و يا اگر بعث و تحريك اعتبارى هم نيست، در واقعْ متأخّر از بعث و تحريك اعتبارى و منتزع از آن است. در اين صورت بايد بگوييم: «در واجبات مشروط، قبل از تحقّق شرطْ اصلًا حكم مولا وجود ندارد، زيرا اگر حكم مولا بعث و تحريك باشد، فرض اين است كه بعث و تحريك، مقيّد به مجى ء زيد است و قبل از تحقّق مجى ء زيد، بعث و تحريكى وجود ندارد. و

اگر حكمْ منتزع از بعث و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 339

تحريك است، وقتى بعث و تحريكْ قبل از مجى ء وجود ندارد، ما حكم را از چه چيزى انتزاع كنيم؟ نتيجه اين احتمال با آنچه مشهور در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قائل شدند يك چيز است. مشهور در مورد واجب مشروط مى گفتند: «قيد، تعلّق به هيئت دارد و تا زمانى كه قيد حاصل نشود، مفاد هيئت- يعنى بعث و تحريك اعتبارى- تحقّق ندارد» و ما اگر وجوب و حكم را عين همين بعث و تحريك اعتبارى يا منتزع از آن دانستيم همين نتيجه گرفته مى شود. امّا بنا بر احتمال دوّم كه حكم و وجوب را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به قيد اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد در واجب مشروط بگوييم: بعث و تحريك، قبل از مجى ء زيد تحقّق ندارد، زيرا مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است و قيد هم مربوط به هيئت است، بنابراين تا وقتى قيد وجود پيدا نكند مفاد هيئتْ تحقّق ندارد. ولى بحث ما در مورد حكم است و ما حكم را عبارت از اراده متعلّق به بعث و تحريك مى دانيم نه خود بعث و تحريك. آيا قبل از تحقّق مجى ء زيد در خارج، همان طور كه بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، اراده متعلّق به آن هم وجود ندارد؟ اراده وجود دارد ولى تعلّق گرفته است به يك مراد معلّق. اگر مراد انسان، معلّق و مقيّد باشد، به طورى كه اگر آن قيد نباشد، مرادْ متعلّق اراده نيست، آيا الآن كه قيد وجود ندارد، اراده هم

وجود ندارد يا اينكه اراده، فعليت دارد؟ كسى نمى تواند وجود اراده را انكار كند، زيرا در اراده كه تعليق و تقييدى وجود ندارد، آنچه معلّق و مقيّد است، مراد مى باشد. مثلًا اگر انسان اراده كند كه چنانچه رفيقش به او بگويد: «بيا با هم به سفر برويم»، او با رفيقش به مسافرت برود، يعنى درحقيقت، مراد او عبارت از «سفر برفرض پيشنهاد رفيقش» مى باشد. الآن كه رفيقش به او پيشنهاد نكرده، آيا اراده اى نسبت به اين سفرِ معلّق ندارد؟ كسى نمى تواند وجود اراده را انكار كند، زيرا بدون ترديد، حالت قبل از اين تصميم با حالت بعد از آن فرق مى كند. حالت قبل از تصميم، اصلًا اراده اى تحقّق نداشت، امّا الآن انسان تصميم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 340

گرفته و اراده كرده است ولى اراده او متعلّق به مرادى است كه در آن تعليق و تقييد وجود دارد. و اگر قيد مراد حاصل نشود، معنايش اين نيست كه انسان نمى تواند اراده كند. در ما نحن فيه هم مسئله همين طور است. اگر حكم، عبارت از اراده نفسانيه مولا باشد كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است و اين بعث و تحريك در ما نحن فيه مطلق نيست بلكه معلّق بر مجى ء زيد است بنابراين حكم در اينجا اراده نفسانيه مولاست كه به بعث و تحريك اعتبارى معلّق بر مجى ء زيد تعلّق گرفته است.

آيا اين بدان معناست كه قبل از تحقّق مجى ء، اراده اى هم وجود ندارد؟ اگر اراده وجود نداشت پس «إن جاءك زيد فأكرمه» از كجا آمد؟ اين انشاء الآن صادر مى شود، درحالى كه مجى ء زيد فردا حاصل مى شود. كسى نمى تواند بگويد: «اين جمله بدون

اراده صادر شده است». وقتى «إن جاءك زيد فأكرمه» مسبوق به اراده شد و وجوب هم عبارت از همين اراده بود، نتيجه اين مى شود كه بگوييم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اينكه مجى ء تحقّق پيدا كند، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، امّا حكم و وجوبْ تحقّق دارد، زيرا وجوب و حكم و تكليف عبارت از اراده است- خواه نفس اراده باشد بدون قيد و شرط يا اراده به ضميمه اظهار و ابراز- و در اينجا فرض اين است كه آن اراده با جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» ابراز و اظهار هم شده است. در نتيجه اگر ما حكم را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد بين بعث و تحريك و بين حكم و تكليف تفكيك قائل شده و بگوييم: «در واجب مشروط، بعث و تحريك، قبل از تحقّق شرط وجود ندارد، امّا حكم و وجوب تحقّق دارد، روى همان مبنايى كه مشهور در واجب مشروط قائلند». مشهور معتقدند در عين اينكه قيد به هيئت مى خورد ولى چون بين مفاد هيئت و حكم مغايرت وجود دارد- مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است امّا حكم و وجوب عبارت از اراده است- و آنچه تعليق دارد، عبارت از بعث و تحريك است و در حكم و وجوبْ تعليقى نيست، اگر هم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 341

قيدى- مثل ابراز و اظهار- دارد، فرض اين است كه قيدش حاصل شده و با گفتن «إن جاءك زيد فأكرمه» اراده نفسانيه به مرحله ظهور و بروز

رسيده است. لذا محقّق عراقى رحمه الله ضمن اينكه در مبناى اوّل مخالف با مرحوم شيخ انصارى است و نظريه مشهور را قبول مى كند ولى در اينجا مى فرمايد: «در واجبات مشروط، قبل از حصول شرط، وجوب و حكم تحقّق دارد».

كه حكم عبارت از بعث و زجر است: مؤيّد اوّل: عقلاء وقتى مى بينند مولايى به عبدش مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فوراً مى گويند: «اين مولا ايجاب كرد اكرام زيد را بر تقدير مجى ء». وقتى از آنان مى پرسيم: «به چه دليل شما ايجاب را مطرح مى كنيد؟»، سخنى از اراده به ميان نمى آورند و اصلًا در ذهن آنان خطور نمى كند كه اين مسئله مربوط به اراده مولا باشد بلكه عقلاء مسأله امر و هيئت افعل و امثال آن را مطرح مى كنند. ما نيز- چون از عقلاء هستيم- وقتى مسئله را به دور از شبهات و بحث ها بررسى كنيم، اين معنا را تأييد مى كنيم كه وجوبْ چيزى غير از بعث و تحريك اعتبارى نيست. و وجود اراده قبل از بعث و تحريك اعتبارى، به اين معنا نيست كه وجوبْ عبارت از آن اراده باشد. مؤيّد دوّم: در فلسفه مى گويند: «واقعيتِ ايجاد و وجود، يك چيز است و فرق بين آن دو، اعتبارى است و آن اين است كه در ايجاد، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجود، اضافه به فاعل مطرح نيست . براساس اين مبنا بايد در ما نحن فيه هم بگوييم: ايجاب و وجوب هم مثل ايجاد و وجود است و بين آنها فرق حقيقى و ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آن دو اين است كه در ايجاب، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجوب اضافه به فاعل مطرح نيست. وقتى ايجاب و وجوب، يك واقعيت شدند همان چيزى را كه در مورد ايجاب مى گوييم، در مورد وجوب هم مطرح مى كنيم. آيا ايجاب به چه چيز تحقّق پيدا مى كند؟ روشن است كه ايجاب

به «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق پيدا مى كند نه به اراده- چه مطلق اراده يا با قيد ابراز و اظهار-. و اين دور از انصاف است كه كسى بگويد: ايجاب، با آن اراده نفسانيه اى كه در نفس مولا وجود دارد، تحقّق پيدا مى كند. در نتيجه بايد بگوييم: همان طور كه ايجاب به نفس «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 343

پيدا مى كند، وجوب هم به همين عبارت حاصل مى شود[239] و اين در صورتى است كه وجوب را عبارت اخرى از مفاد هيئت بدانيم و الّا اگر بخواهيم مفاد هيئت را چيز ديگر و وجوب را عبارت از اراده- چه مطلق و چه مقيّد به قيد ابراز و اظهار- بدانيم، لازم مى آيد بين ايجاب و وجوب تفكيك قائل شويم درحالى كه محقّقين از فلاسفه مى گويند: بين ايجاب و وجوب و امثال اين ها فرقى ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آنها اعتبارى است. مؤيّد سوّم: حكم بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى. حال اگر ما مقسم و حكم را عبارت از اراده تشريعيه و تقنينيه دانستيم، آيا در احكام وضعيه مى توانيم ملتزم به اين معنا شويم؟ وقتى شارع مسأله زوجيت، ملكيت، شرطيت، جزئيت و مانعيت را در جايى پياده مى كند، آيا مى توان گفت: «ملكيت و زوجيت و ... حكم شارع نيستند و حكم شارع عبارت از آن اراده تشريعيه اى است كه به «ثبوت ملكيت به دنبال بيع صحيح» و «ثبوت زوجيت به دنبال نكاح صحيح» و ... تعلّق گرفته است»؟ نمى خواهيم بگوييم: «چنين تعبيرى در مورد احكام وضعيه محال است» ولى مرتكز نزد متشرعه اين است كه ملكيت، زوجيت، جزئيت چيزى براى مأمور به،

شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيت چيزى از مأمور به، احكام شرعى مى باشند. اگر حكم، عبارت از اراده تشريعيه است، چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل قائل شويم و در مورد حكم تكليفى، حكم را عبارت از همان اراده تشريعيه بدانيم امّا در مورد احكام وضعيه، حكم را عبارت از مراد- يعنى ملكيت و ...- بدانيم؟ درحالى كه ظاهر اين است كه حكم تكليفى و حكم شرعى يكنواخت مى باشند. بنابراين همان طور كه ما در مورد احكام وضعى، حكم را عبارت از مراد مى دانيم، در مورد احكام تكليفى هم بايد حكم را عبارت از مراد بدانيم. و با توجه به اينكه اراده، به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، پس مراد، همان بعث و تحريك اعتبارى است و ما

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 344

گفتيم: «اگر در بعث و تحريك اعتبارى، تعليقى وجود داشته باشد، معنايش اين نيست كه در اراده هم تعليقى وجود دارد، بلكه در همان حالى كه مرادْ تعليقى است، ارادهْ محقّق است و فعليت دارد». خلاصه اينكه احكام وضعيه راهى مى شود كه ما مسأله احكام تكليفيه را هم حل كنيم. يا بايد بگوييم: «در احكام وضعيه هم، ملكيتْ حكم وضعى نيست، بلكه حكم وضعى عبارت از اراده تشريعيه متعلّق به ملكيت است»، كه اين خلاف چيزى است كه مرتكز در اذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قائل شويم و بگوييم: «در احكام وضعيه، حكمْ عبارت از مراد است امّا در احكام تكليفيه، عبارت از اراده است»، كه اين تفكيك هم وجهى ندارد. در نتيجه همان طور كه حكم در احكام وضعيه عبارت از مراد است، در احكام تكليفيه هم عبارت

از مراد است و آن بعث و تحريك اعتبارى مى باشد. يادآورى مى شود كه اين مطلب با حفظ اين معناست كه در هر دو حكم، مسبوقيت به اراده تشريعيه تحقّق دارد. پس ما (مشهور)، هم در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قرار گرفتيم و هم در مقابل محقّق عراقى رحمه الله، چون ما گفتيم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اينكه مجى ء زيد تحقّق پيدا كند، نه بعث و تحريك اعتبارى وجود دارد و نه حكم- كه به نظر ما همان بعث و تحريك است- بلكه فقط انشائى از مولا صادر شده است». ولى شيخ انصارى رحمه الله مى فرمود: «قيد، به مادّه مربوط است و همين الان، حكم وجوب اكرام، وجود دارد، بعث و تحريك وجود دارد، امّا مبعوث اليه آن مقيّد است» و اين حرف مثل همان چيزى بود كه مشهور در ارتباط با واجب معلّق مطرح مى كردند و مى گفتند: «كسى كه در ماه شعبان مستطيع شد و شرايط ديگر هم برايش فراهم بود، حج برايش واجب مى شود، به همين جهت حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد، امّا حج مقيّد به زمان خاصى است. بنابراين تكليف به حجّى كه مقيّد به ذى الحجّه است گريبان مكلّف را مى گيرد». و مرحوم شيخ انصارى در تمام واجبات مشروط همين حرف را مى زند. لذا- همان طور كه گفتيم- به نظر ايشان هنگام صبح، تكليف به نماز

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 345

ظهر و عصر تحقّق دارد ولى مكلّف به، مقيّد به زوال شمس است. فرمايش مرحوم عراقى هم به كلام مرحوم شيخ انصارى برمى گردد، با اين تفاوت كه مرحوم شيخ انصارى بعث و تحريك را عبارت از حكم مى دانست و مى گفت: «حكم و بعث

و تحريك، همين الان تحقّق دارد چون قيد به مادّه مى خورد» ولى مرحوم عراقى مى گويد: «قيد به هيئت مى خورد و بعث و تحريك، معلّق بر مجى ء زيد است و الآن تحقّق ندارد، امّا حكم تحقّق دارد، زيرا حكمْ بعث و تحريك نيست بلكه عبارت از اراده نفسانيه است و اراده نفسانيه همين الان تحقّق دارد». پس به نظر مرحوم عراقى هم هنگام صبح، تكليف به نماز ظهر و عصر تحقّق دارد امّا بعث و تحريكى نسبت به آن وجود ندارد. امّا بنا بر آنچه ما (مشهور) گفتيم: هنگام صبح، نه تكليفى نسبت به نماز ظهر و عصر وجود دارد و نه بعث و تحريكى تحقّق دارد، بلكه فقط يك انشائى از جانب مولا صادر شده كه مُنْشَأ آن عبارت از بعث و تحريك معلّق است و فرض اين است كه معلّق عليه هنوز تحقّق پيدا نكرده است. در «إن جاءك زيد فأكرمه» هم همين طور است. در نتيجه نه كلام مرحوم شيخ انصارى صحيح است، زيرا ايشان قيد را مربوط به ماده مى دانست و ما (مشهور) مربوط به هيئت دانستيم و نه كلام مرحوم عراقى چون ما (مشهور) حكم را همان بعث و تحريك مى دانيم و بعث و تحريك هم معلّق است. اشكال بر مشهور: با توجه به اينكه مشهور، هم مقابل شيخ انصارى رحمه الله قرار گرفتند و هم مقابل مرحوم عراقى، در اينجا بر مشهور اشكال مى شود كه: شما مى گوييد: «وقتى مجى ء زيد حاصل نشده است، نه حكم تحقّق دارد و نه بعث و تحريك». در اين صورت اگر اكرام زيد بعد از مجى ء، متوقّف بر مقدّمه اى باشد كه اين مقدّمه را الآن مى شود تحصيل كرد ولى

بعد از مجى ء زيد، تحصيل آن امكان ندارد. مثلًا اگر مجى ء زيد روز جمعه تحقّق پيدا كند ولى روز جمعه بازار بسته باشد و چنانچه مقدّمات آن را روز پنجشنبه فراهم نكنيم، اكرامْ ممكن نخواهد بود، در اينجا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 346

آيا شما تهيه مقدّمات را در روز پنجشنبه لازم مى دانيد يا نه؟ اگر مى گوييد: «بايد مقدّمات را فراهم كند»، مى گوييم: اين وجوب، از راه وجوب مقدّمه است و هنگامى كه ذى المقدّمه در روز پنجشنبه واجب نيست چگونه شما مى گوييد: «مقدّمه آن واجب است»؟ و اگر مى گوييد: «تهيه مقدّمات لازم نيست»، مى گوييم: «در اين صورت چگونه مى خواهيد وقتى زيد آمد او را اكرام كنيد؟ چون فرض اين است كه اكرام او امكان ندارد». امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله اين اشكال وارد نيست، چون به نظر ايشان همين الان حكم تحقّق دارد در نتيجه مقدّمه آن هم- بنا بر وجوب مقدّمه- واجب است. بنا بر مبناى مرحوم عراقى هم اشكال وارد نيست، زيرا به نظر ايشان الآن بعث و تحريك وجود ندارد ولى حكمْ تحقّق دارد و وجوب و حكم، غير از بعث و تحريك است. در باب شرعيات هم اگر كسى قبل از رسيدن وقت نماز آب دارد و مى داند كه اگر الآن وضو نگيرد، هنگام فرارسيدن وقت نماز، فاقد الماء خواهد شد و فرض كنيم چيزى هم به عنوان تيمم بدل از وضو تشريع نشده 240] و وضو شرط نماز است، طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى- كه مى گويند: «تكليف، قبل از وقت هم تحقّق دارد»- از باب مقدّمه واجب، براى اين شخص واجب است الآن وضو بگيرد. ولى مشهور

با مشكل مواجه مى شوند، زيرا اگر بگويند: «بايد الآن وضو بگيرد»، مى گوييم:

«چه دليلى براى وجوب وضو هست؟ وقتى خود نماز، وجوب پيدا نكرده، چطور مى شود مقدّمه اش- از باب مقدّميت- وجوب پيدا كند؟» و اگر بگويند: «الآن واجب نيست وضو بگيرد»، مى گوييم: «در اين صورت، نمى تواند بعد از رسيدن وقت، نماز را اتيان كند، چون فرض اين است كه تيمم بدل از وضو هم تشريع نشده است».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 347

تذكّر: اين قبيل از مقدّمات را اصطلاحاً مقدّمات مفوّته مى نامند يعنى مقدّماتى كه اگر در ظرف خودش تحقّق پيدا نكند، مستلزم تفويت مأمور به و عدم امكان تحقّق مأمور به است. حلّ اشكال: براى حلّ اين اشكال راهى در پيش گرفته شده كه بايد در آن دقّت شود، چون اين مسئله در بحث واجب معلّق هم مطرح مى شود و درحقيقت، التزام به واجب معلّق را از ضرورى بودن خارج مى كند. اين راه حل متوقّف بر بيان مطلبى است كه در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح كرديم و اينجا ناچاريم اشاره اى به آن داشته باشيم. در آنجا گفتيم: تعبيراتى كه مرحوم آخوند و بعضى ديگر از اصوليين در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح كرده اند، با واقعيت مسئله تطبيق نمى كند. مثلًا مرحوم آخوند مى فرمايد: «اراده متعلّق به مقدّمه، ترشح پيدا مى كند از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» و اين تعبير «يترشح» خيلى در كلام ايشان به كار برده شده است. گاهى هم به «يسري» تعبير كرده و مى گويد: «يسري الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة». حال با توجه به اينكه اراده داراى مبادى است- مثل تصوّر شى ء مراد، تصديق به فايده آن و عزم و جزم و

...- آيا مراد ايشان از «ترشح اراده متعلّق به مقدّمه از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» چيست؟ آيا مقصود ايشان اين است كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه نياز به مبادى دارد امّا اراده متعلّق به مقدّمه نياز به مبادى ندارد بلكه اراده متعلّق به ذى المقدّمه- مانند يك علت تامّه- اراده متعلّق به مقدّمه را ايجاد مى كند؟ عبارت ايشان يك چنين معنايى را دلالت مى كند ولى واقعيت مسئله اين طور نيست و معناى ترشح نمى تواند يك چنين چيزى باشد. ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى كنيم مى بينيم مثلًا اگر انسان بخواهد «بودن بر پشت بام» را كه متوقّف بر «نصب نردبان» است انجام دهد، ابتدا «بودن بر پشت بام» را تصوّر كرده، سپس تصديق به فايده آن نموده و ساير مبادى اراده متعلّق به آن نيز تحقّق پيدا مى كند سپس آن را اراده مى كند وقتى مى خواهد «بودن بر پشت بام» را ايجاد كند مى بيند عادتاً طيران براى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 348

او امتناع دارد بلكه نياز به نردبان دارد، در اينجا همان مسائل و مبادى كه در مورد اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» مطرح بود در مورد «نصب نردبان» هم پيش مى آيد. اينجا هم نياز به تصوّر «نصب نردبان»، تصديق به فايده آن و ساير مبادى اراده وجود دارد. البته تصديق به فايده در مورد «بودن بر پشت بام» با تصديق به فايده در مورد «نصب نردبان» فرق دارد. فايده مترتب بر ذى المقدّمه، به عنوان هدف اصلى است امّا فايده مترتّب بر مقدّمه به عنوان امكان رسيدن به هدف اصلى است.[241] بنابراين مقصود از ترشح اين نيست كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه است براى تحقّق

اراده متعلّق به مقدّمه بدون اينكه اراده دوّم نياز به مبادى داشته باشد. بلكه مراد از ترشح همان اختلاف بين فايده مقدّمه و فايده ذى المقدّمه است- كه ما به آن اشاره كرديم- و اين معنا سر از عليت و معلوليت درنمى آورد. در مورد كلمه «يسري» نيز اين بحث جريان دارد كه آيا مراد از «يسرى» همان معنايى است كه در موارد ديگر به كار برده مى شود؟ مثلًا در فقه- بنا بر انفعال ماء قليل- گفته مى شود: اگر چيز نجسى با آب قليل ملاقات كند، نجاست از آن چيز به آب سرايت مى كند. در ما نحن فيه معناى وجوب ذى المقدّمه اين است كه يك بعث و تحريك اختيارى مسبوق به اراده تشريعيه- كه همه مبادى اراده در آن وجود دارد- از جانب مولا صادر شده است. حال با توجه به اينكه وجوب مقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- يك وجوب شرعى است،[242] جاى اين سؤال است كه آيا وقتى گفته مى شود: «وجوب شرعى از

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 349

ذى المقدّمه سرايت مى كند به مقدّمه» معنايش اين است كه «مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد، مقدّمه به طور خودبه خود و بدون اينكه نياز به اراده تشريعيه داشته باشد واجب مى شود، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم به صورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است»؟ پاسخ اين سؤال منفى است. بلكه همان طور كه ايجاب ذى المقدّمه، اراده تشريعيه مى خواهد و اراده تشريعيه هم ناشى از مبادى است، ايجاب مقدّمه هم اراده تشريعيه مى خواهد و اراده تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد. ممكن است گفته شود: «پس در اين صورت،

معناى ملازمه چيست؟»، مى گوييم: «ملازمه به عنوان يك كاشف مطرح است نه به عنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا» يعنى ملازمه نمى گويد: «اى مولا، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى، قهراً مقدّمه هم واجب شده است». ملازمه مى گويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را- از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن- ايجاب كرد، همين مولا- به حكم عقل- مقدّمه را هم به اختيار- و از روى اراده اى كه مسبوق به مبادى است- ايجاب كرده است».[243] البته همان طور كه در مورد ترشح گفتيم، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مى كند، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به اراده تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد. در نتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اين ها نمى خواهد مسأله علت و معلول و تولد و ما يتولد منه را مطرح كند. حال كه مقدّمه فوق روشن شد مى گوييم: عقل وقتى در موارد معمولى- غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است- حكم به ملازمه مى كند، بدون شك، ملاكى براى اين حكم دارد. وقتى عقل- بنا بر قول به ملازمه- مى گويد: «المقدّمه واجبة شرعاً»، در مقام تعليل آن مى گويد: «چون مأمور به مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 350

تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است». وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مى توانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مى گوييم: در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين

بود كه مجى ء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اينجا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مى داند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسئله سؤال مى كند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مى آيد- بنا بر قول به ملازمه- و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مى كند، در اينجا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه- كه به عنوان علت وجوب مطرح است- حاصل نشده تا اينكه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه- يعنى ذى المقدّمه- تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مى كند و متولد مى شود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اينجا هم تحقّق دارد.[244]

اصول فقه شيعه ؛ ج 4 ؛ ص350

ل مى گويد: «با توجه به اينكه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا- يعنى اكرام- از بين مى رود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشن تر است چون وقت يك مسأله قطعى التحقّق است و

مثل مجى ء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجى ء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مى شود و الآن هم آب هست و فرض مى كنيم چيزى به عنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اينجا اگر الآن وضو بگيريم مى توانيم نماز را در وقت خودش

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 351

بخوانيم امّا اگر الآن وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اينجا، بعد از آنكه ملاك براى عقل روشن شد، عقل- بنا بر قول به ملازمه- كشف مى كند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مى كنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ما هم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأمور به را نمى توانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنا بر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اينجا وجود دارد و عقل ما را الزام مى كند كه در اينجا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت- كه يك امر قطعى است- بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى. امّا اگر به عنوان ترشح و تولّد و امثال اين ها- كه بوى عليت از آنها استشمام مى شود- تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟

علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم- بنا بر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و محقّق عراقى رحمه الله- بعد از وقت

مى آيد. در نتيجه اشكالى كه بر مشهور- در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى- وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.

بود.[246] قبل از ورود به بحثِ امكان و عدم امكان واجب معلّق بايد به بررسى فايده اين تقسيم بپردازيم:

مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مى كند. در نتيجه صاحب فصول رحمه الله واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مى توانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟ هدف صاحب فصول رحمه الله از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مى خواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 354

حج گريبان مكلّف را گرفت، مكلّف نبايد منتظر آمدن وقت حج بشود بلكه بايد از همين الان، مقدّمات آن- مثل تهيه گذرنامه- را فراهم كند، زيرا اگر بخواهد منتظر وقت حج شود اوّلًا: نمى تواند حج را در خارج اتيان كند و ثانياً: وجوب حج، همين الان فعليت دارد، بنابراين مقدّمه آن هم وجوب فعلى پيدا مى كند لذا تحصيل گذرنامه براى او واجب مى شود. رحمه الله: مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشكال كرده مى فرمايد: «آيا وجوب تحصيل مقدّمه، اثر چيست؟ آيا اثر فعلى بودن وجوب حج است يا اثر استقبالى بودن واجب؟

چون به نظر شما (صاحب فصول رحمه الله) واجب معلّق و واجب منجّز، وجوبشان فعلى است و فرق ميان آن دو اين است كه در واجب منجّز، خود واجب هم فعلى است امّا در واجب معلّق، استقبالى است». شما (صاحب فصول رحمه الله) خواهيد گفت: «وجوب تحصيل گذرنامه، اثرِ فعلى بودن وجوب حج است» و نمى گوييد: «علّت آن، استقبالى بودن واجب است»، چون استقبالى بودن واجب، اثرى در وجوب تحصيل مقدّمه ندارد. در نتيجه وجوب تحصيل گذرنامه در

ارتباط با جهت مشترك ميان واجب معلّق و واجب منجّز است نه در ارتباط با وجه امتياز واجب معلّق كه عبارت از استقبالى بودن واجب است. پس چه فايده اى بر اين تقسيم مترتّب است؟[249] به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند براساس مبناى خودشان خوب است. رحمه الله: مرحوم شيخ انصارى براساس مبناى خودشان در مورد واجب مشروط- كه قيد را مربوط به مادّه مى دانست، برخلاف مشهور كه قيد را مربوط به هيئت مى دانستند- تقسيم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 355

صاحب فصول رحمه الله را مورد اشكال قرار داده است. قبل از بيان اشكال شيخ انصارى رحمه الله لازم است بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله و واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله و همچنين بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله و واجب مشروط مشهور مقايسه اى انجام دهيم: فرق بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله با واجب مشروط مشهور اين است كه در واجب مشروط مشهور، وجوبْ معلّق است امّا در واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله، وجوبْ معلّق نيست بلكه واجبْ معلّق بر مجى ء وقت است. پس فرق بين وقت در باب نماز و وقت در باب حجّ، فرق بين واجب مشروط و واجب معلّق است با اينكه در هر دو «وقت» به نسبت به «واجب» ملاحظه مى شود. صاحب فصول رحمه الله مى گويد: «صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط است، يعنى قبل از فرارسيدن وقت، نمازْ وجوبى ندارد. امّا حج نسبت به وقت، واجب معلّق است و الّا وجوب قبل از تحقّق وقت در باب حج ثابت است». امّا شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه و

دخيل در واجب مى دانست، صاحب فصول رحمه الله هم در اينجا (واجب معلّق) قيد وقت را مربوط به مادّه و دخيل در واجب مى داند. بنابراين بين واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله و واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله فرقى وجود ندارد مگر از جهت توسعه و تضييق. صاحب فصول رحمه الله مى گويد: «معلّق عليه در واجب معلّق، يك امرى است كه مقدور مكلّف نيست، مثل مسأله زمان». امّا شيخ انصارى رحمه الله كه در واجب مشروط قيد را مربوط به ماده مى داند، خصوصيتى در مورد قيد ملاحظه نمى كند، خواه آن قيد، مقدور باشد- مثل استطاعت- يا غير مقدور- مثل مجى ء زيد- فرقى نمى كند. در نتيجه واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله شعبه اى از واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله است. بر همين اساس شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب فصول رحمه الله اشكال كرده كه چه ثمره اى بر اين تقسيم شما مترتّب است؟ آنچه شما اينجا مطرح كرده ايد، ما (شيخ انصارى رحمه الله) وسيع تر آن را مطرح كرده ايم.[250]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 356

رحمه الله: صاحب فصول رحمه الله ناچار است بگويد: «صلاة نسبت به وقت واجب مشروط است و حج نسبت به وقت واجب معلّق است، به همين جهت تحصيل گذرنامه، قبل از آمدن وقت، واجب است». ولى ما فرقى بين آن دو نمى بينيم بلكه به نظر ما، هم حج و هم صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط مى باشند. همان طور كه تا وقتى زوال حاصل نشده است، وجوبى براى نماز ظهر و عصر تحقّق پيدا نمى كند، تا وقتى هم كه ايّام خاص حج حاصل نشود، حجّ واجب نمى شود. يعنى وجوب حج داراى دو شرط است:

استطاعت و فرارسيدن

وقت- يا خروج كاروان- و مجرد استطاعت يا خروج كاروان، به تنهايى براى وجوب حج كفايت نمى كند. اشكال: براساس اين مبنا، كسى كه مستطيع شد، حج برايش واجب نمى شود، در اين صورت چه لزومى دارد كه به دنبال تهيه مقدّمات برود؟[251] جواب: طبق بيانى كه قبلًا مطرح كرديم مى گوييم: بين استطاعت و آمدن وقت فرق وجود دارد. حصول استطاعت قابل پيش بينى نيست امّا آمدن وقت حج قابل پيش بينى است. بنابراين وقتى مكلّف استطاعت پيدا كرد، به طور قطع مى داند كه شرط دوّم وجوب- يعنى وقت- خواهد آمد، آن وقت ملاحظه مى كند كه اگر بخواهد مقدّمات را بعد از فرارسيدن وقت حج انجام دهد، امكان تحقّق حج وجود نخواهد داشت، لذا براى اينكه حج از او فوت نشود واجب است مقدّمات را فراهم كند. امّا وجوب تحصيل مقدّمات، در ارتباط با وجوب فعلى حج نيست. پس ما توانستيم راه سوّمى براى انكار واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله پيدا كنيم به اين صورت كه بگوييم: «آنچه صاحب فصول رحمه الله به عنوان واجب معلّق مطرح كرده،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 357

درحقيقت، واجب مشروط است ولى از آن واجبات مشروطى است كه چون شرطش حتماً تحقّق پيدا مى كند، مقدّمات آن لزوم تحصيل قبلى دارد. در نتيجه تقسيم صاحب فصول رحمه الله اثرى ندارد و واجب معلّق مورد قبول نيست.

البته تصوير واجب معلّق آن گونه كه صاحب فصول رحمه الله فرمود- كه وجوبْ فعليت داشته باشد ولى واجب استقبالى باشد- مانعى ندارد و ما نخواستيم امكان ذاتى آن را انكار كنيم، همان طور كه مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى هم نمى خواستند امكان ذاتى آن را انكار كنند. ولى در اين ميان بعضى

از محققين از اصوليين قائل به استحاله واجب معلّق شده اند كه ما لازم مى دانيم قبل از بررسى كلام آنان تحقيقى در ارتباط با واجب معلّق ارائه نماييم:

اينكه مولا به عبدش مى گويد: «سافر الآن». 2- گاهى مراد، امرى استقبالى است، مثل اينكه مولا به عبدش مى گويد: «سافر غداً». در اينجا اگرچه ايجاب الآن صادر شده است ولى مرادْ امرى استقبالى است و كسى نمى تواند بگويد: «مولا الآن نمى تواند دستورى نسبت به فردا صادر كند و اگر هم خواست چنين كارى انجام دهد بايد به صورت واجب مشروط باشد، مثل اينكه بگويد:

«إن جاءك زيد فأكرمه» تا بعث و تحريك، بعد از تحقّق شرط، تحقّق پيدا كند». ما وجداناً مانعى از اين نمى بينيم كه مولا الزام فعلى به نحو واجب مطلق داشته باشد كه مراد آن امرى استقبالى باشد. اگر مولايى به عبدش بگويد: «يك ساعت ديگر به بازار رفته و گوشت خريدارى كن»، آيا معنايش اين است كه الآن ايجابى نيست و اين به صورت واجب مشروط است؟ اگر واجب مشروط باشد، در واجب مشروط كه تحصيل شرطش لازم نيست. وقتى واجبِ مطلق شد آيا معنايش غير از اين است كه تكليفْ الآن تحقّق دارد ولى واجب داراى قيد «يك ساعت ديگر» است؟ در نتيجه مسأله امكان واجب معلّق، چه در ارتباط با اراده تكوينيه و چه در ارتباط با اراده تشريعيه جاى ترديد نيست. رحمه الله مرحوم محقّق اصفهانى از جمله كسانى است كه قائل به استحاله واجب معلّق شده اند. كلام ايشان در حاشيه كفايه داراى دو بخش است: يك بخش آن مربوط به اراده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 359

تكوينيه و بخش ديگر مربوط به اراده تشريعيه است. ايشان در مورد اراده تكوينيه مى فرمايد: اراده تكوينيّه نمى تواند به يك امر استقبالى تعلّق بگيرد. مبناى كلام ايشان همان تعريف مشهورى است كه در باب

اراده مطرح شده و آن اين است كه «الإرادة هو الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد» يعنى اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه عضلات و جوارح انسان را به طرف مراد حركت مى دهد. ايشان مى فرمايد: نفس انسان با اينكه اتّصاف به وحدت دارد ولى درعين حال داراى قواى متعدّد- و به تعبير ديگر: داراى مراتب و منازل- است. 1- يكى از قوايى كه در نفس وجود دارد و مربوط به همين مسأله اراده است، عبارت از قوه عاقله است. خداوند اين خصوصيت را به نفس انسان داده است كه فايده شيئى را كه مى خواهد متعلّق اراده قرار دهد، تعقّل و ادراك مى كند. قوّه عاقله ادراك مى كند كه اين شى ء داراى فوايدى است كه در ارتباط با نفس انسان است. مثلًا تصديق به فايده مراد- كه يكى از مبادى اراده است- به همين قوّه عاقله نفسانيه مربوط است.

نفس بايد درك كند وجود اين فايده و نتيجه را براى مراد و اين كه نفع مراد- از جهت دينى يا دنيايى- به خود نفس برمى گردد. تصوّر نيز- كه اوّلين مبدأ اراده است- ارتباط به همين قوّه عاقله دارد، زيرا تصوّر عبارت از التفات نفس انسان به شى ء متصوَّر است.[252] 2- يكى ديگر از قواى مربوط به نفس عبارت از قوّه شوقيه است. شوق عبارت از اين است كه نفس انسان نسبت به شى ء مراد تمايل و علاقه پيدا كند. شوق، با وجود اينكه خودش يكى از مراتب نفس است ولى درعين حال داراى شدّت و ضعف و كمال و نقص است. سپس مى فرمايد: اوّلين مرتبه شوق، لازم نيست به يك امر مقدورى تعلّق بگيرد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 360

بلكه ممكن

است به امر محالى تعلّق بگيرد. امّا اين شوق وقتى به شى ء مراد تعلّق گرفت، نفس انسان ملاحظه مى كند اگر در خارج، مانعى از تحقّق اين شى ء مراد وجود دارد، در همين مرحله اوّل، شوقْ به حالت ركود باقى مى ماند و سير تكاملى ندارد. امّا اگر ملاحظه كرد كه تحقّق اين شى ء مراد يك امر مقدورى است و مانعى براى آن وجود ندارد و يا اگر مانعى هم وجود دارد قابل برطرف شدن است، در اين صورت شوق قوّت و كمال پيدا مى كند و به حدى تكامل پيدا مى كند كه از آن تعبيرات مختلفى مى شود. گاهى از آن به اجماع تعبير مى شود، گاهى به تصميم و عزم و گاهى به قصد و اراده. در نتيجه براى تحقّق اراده نمى توان گفت: «الإرادة مجرّد الشوق» يا «الإرادة نفس طبيعة الشوق»، بلكه آن مرتبه كامل شوق كه با توجه به امكان تحقّق مراد، وجود پيدا مى كند، از آن به اراده و شوق مؤكّد تعبير مى شود. 3- شوق مؤكّد داراى يك مُبْرِز هم مى باشد و آن اين است كه وقتى اين شوق به مرحله كمال رسيد، بلافاصله روى قوّه عامله كه يكى ديگر از قواى موجود در نفس است- تأثير مى كند. قوّه عامله، در اعضاء و جوارح انسان به صورت پراكنده وجود دارد.

در نتيجه شوق مؤكّد- كه عبارت از مرحله كامله اى است كه بلافاصله قوّه عامله پراكنده در تمام عضلات و جوارح را به كار مى اندازد- اراده و قصد ناميده مى شود. در اين صورت آيا ممكن است در جايى شوق مؤكّد- يعنى اراده- تحقّق داشته باشد ولى در عضلات و جوارح- كه قوه عامله نفس انسان است- هيچ گونه تأثّرى

به وجود نيامده باشد؟ مرحوم اصفهانى مى فرمايد: اگر ما بخواهيم بگوييم: اراده تكوينيه به امر استقبالى تعلّق مى گيرد» بايد بگوييم: «اراده تكوينيه، هيچ گونه تأثيرى در اعضاء و جوارح ما نگذاشته است». وقتى الآن اراده مى كنيم كه فردا مسافرت نماييم، اين قوّه شوقيه چه تأثيرى در عضلات و جوارح ما گذاشته است؟ ما خواه اراده مسافرت فردا را بنماييم يا ننماييم، مشغول كار خود هستيم و اراده آن تأثيرى در اعضا و جوارح ما ندارد.

درحالى كه اراده، چيزى است كه عضلات و جوارح را آرام نمى گذارد و بلافاصله قوّه عامله انسان تحت تأثير قوّه شوقيه قرار گرفته و عضلات و جوارح او براى تحقّق مراد فعاليت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 361

مى كنند، سپس ايشان مى فرمايد: «به همين جهت گفته اند: اراده، جزء اخير از علت تامّه است يعنى بعد از آمدن اراده، ديگر حالت انتظار و توقّعى وجود ندارد. درحالى كه شما (مرحوم صاحب فصول) مى گوييد: «اراده مى آيد، علت تامّه هم تحقّق پيدا مى كند ولى معلول تحقّق پيدا نمى كند». آيا مى توان بين علت و معلول تفكيك نمود؟ چگونه ممكن است اراده كه جزء متمّم علت تامّه است، الآن تحقّق پيدا كند ولى معلولش كه عبارت از مسافرت است فردا تحقّق پيدا كند؟ ممكن است كسى بگويد: در اينجا معلول، به حسب ذاتش، تأخّر از علّت دارد يعنى معلول، عبارت از «مسافرت مقيّد به اينكه در فردا باشد» است، بنابراين نمى تواند قبل از فردا تحقّق پيدا كند و اگر قبل از فردا تحقّق پيدا كرد، آن معلول نخواهد بود». مرحوم اصفهانى در پاسخ مى فرمايد: اين حرف فسادش بيشتر از حرف اوّل- يعنى تفكيك بين علت و معلول- است. چون اين حرف بازگشتش

به اين است كه «در ذات معلول، انفكاك از علت وجود دارد». چه فرق است بين اينكه شما بگوييد: «در ذات معلول، تأخّر وجود دارد» يا بگوييد: «در ذات معلول، انفكاك از علت مطرح است»؟

درحالى كه قاعده عقليه حكم به عدم انفكاك مى كند و معقول نيست كه معلول، انفكاك از علت داشته باشد. ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه بگوييم: «ذات علت، تحقّق دارد ولى زمان فردا به صورت شرطيت براى تحقّق مراد مطرح است»؟ محقّق اصفهانى رحمه الله در پاسخ مى فرمايد: در مورد شرطيت آن، دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: زمان فردا، شرطيت داشته باشد براى اينكه مرتبه ناقص شوق به مرتبه كامل برسد. اين احتمال به نظر ما (مرحوم اصفهانى) مانعى ندارد ولى معنايش اين است كه قبل از فردا اراده اى وجود ندارد، زيرا اراده، اصل شوق و مرتبه ناقص آن نيست بلكه اراده عبارت از مرتبه كامل شوق است و شما هم مى گوييد: «مرتبه كامل شوق، فردا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 362

تحقّق پيدا مى كند» ما هم همين را مى گوييم. ما مى گوييم: «الآن شوق هست ولى اراده نيست و تعلّق شوق به امر محال هم هيچ اشكالى ندارد. اصل طبيعت شوق كه به مرتبه ناقصه هم تحقّق پيدا مى كند، الآن تحقّق دارد ولى اراده تحقّق ندارد، زيرا اراده آن مرتبه كامل است و شما كه شرط تحقّق مرتبه كامل را آمدن فردا مى دانيد، بنابراين اراده هم فردا پيدا مى شود و تعلّقش به مسافرت، تعلّق به يك امر حالى مى شود، امّا آنچه مورد بحث است اين است كه اراده الآن وجود داشته باشد ولى مرادش مقيد به زمان آينده باشد». احتمال دوّم: مراد از

شرطيت اين باشد كه امروز شوق مؤكّد به نام اراده تحقّق پيدا كرده ولى درعين حال، آمدن فردا شرطيت داشته باشد براى اينكه اين شوق عضلات را به سوى مراد تحريك كند. ما (مرحوم اصفهانى) نمى توانيم اين معنا را بپذيريم، زيرا اين معنا به تفكيك معلول از علت برگشت مى كند و با جزء اخير بودن اراده نسبت به علت تامّه منافات دارد. شما با اين حرف، يا مى خواهيد بگوييد: «اراده، جزء اخير از علت نيست و در عين اينكه اراده آمده، شرط ديگرى هم در كار است» و يا مى خواهيد بگوييد: «در عين اينكه علت، كامل شده ولى معلول، منفك از علت است و بين علت و معلول فاصله زمانى وجود دارد». لذا ما نمى توانيم اين معنا را بپذيريم. سپس مى فرمايد: اصولًا سببيّت اراده با سببيت ساير اسباب خارجيه فرق دارد. در اسباب خارجيه ممكن است چيزى سببيت داشته باشد ولى تأثير اين سبب موجود در خارج، مشروط به شرطى باشد، مثلًا وقتى گفته مى شود: «نار، سببيت براى احراق دارد»، ممكن است نار وجود پيدا كند ولى شرط تأثيرش در احراق- كه مثلًا عبارت از مجاورت است- تحقّق پيدا نكند، به همين جهت نتواند تأثير در احراق كند. با اينكه هيچ نقص و كمبودى در وجود خارجى نار وجود ندارد. اما در مسأله اراده، كه يك طرفش ارتباط به نفس و قوه شوقيه و طرف ديگرش ارتباط به قوّه عامله پراكنده در عضلات و جوارح دارد، جاى اين حرفها نيست. اينجا نمى توان گفت: «قوّه شوقيه به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 363

مرحله كمال و تأكّد رسيده ولى محركيت آن نسبت به عضلات، مشروط به آمدن زمانى است كه فردا

مى خواهد تحقّق پيدا كند». اين ها در امور خارجيه- مثل مسأله نار و احراق- جارى مى شود. اگر قوّه شوقيه در نفس به وجود آمد، چه كمبودى در قوّه عامله وجود دارد كه حالت انبعاث و تأثّر در آن به وجود آيد؟ لذا به مجرّد تحقّق اين مرتبه كامله، معنا ندارد كه حالت انتظار در كار باشد. در نتيجه ما نمى توانيم تصوّر كنيم كه اراده تكوينيه فعليت داشته باشد ولى مراد آن فاصله زمانى داشته باشد با اين اراده. مرحوم آخوند در اينجا براى اثبات امكان تعلّق اراده تكوينى به امر استقبالى مى فرمايد: آنجايى كه مراد انسان مقدّماتى لازم دارد كه انجام آنها مثلًا دو ساعت وقت لازم دارد، آيا اراده، به ذى المقدّمه- كه دو ساعت بعد واقع مى شود- تعلّق گرفته است يا نه؟ اگر بگوييد: «تعلّق گرفته است»، مى گوييم: «بنابراين تعلّق اراده به امر استقبالى مانعى ندارد». و اگر بگوييد: «اراده به ذى المقدّمه- كه دو ساعت بعد واقع مى شود- تعلّق نگرفته است»، مى گوييم: «پس چرا شما نسبت به انجام مقدّمات آن اقدام مى كنيد؟ مگر اراده متعلّق به مقدّمه، متولّد از اراده متعلّق به ذى المقدّمه نيست؟ آيا مى شود كسى اراده نسبت به ذى المقدّمه نداشته باشد، امّا نسبت به مقدّمه- بما أنّها مقدّمة- اراده داشته باشد؟ پس همين كه شما نسبت به انجام مقدّمات اقدام مى كنيد و يكايك آنها را از روى اراده انجام مى دهيد، به اين جهت است كه اراده، به ذى المقدّمه تعلّق گرفته است». مرحوم محقّق اصفهانى در پاسخ مرحوم آخوند مى فرمايد: در اينجا كه ما ذى المقدّمه اى داريم كه داراى مقدّماتى است و مثلًا انجام آن مقدّمات، دو ساعت وقت لازم دارد، قبول

داريم كه مسأله تبعيت در كار است، امّا در اينجا اراده به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است بلكه شوق ناقص- كه اوّلين مرتبه شوق است- به ذى المقدّمه تعلّق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 364

گرفته است و آن شوق ناقص، از ذى المقدّمه به مقدّمه سرايت كرده است و در اين صورت، شوق متعلّق به ذى المقدّمه به حالت ركود باقى مى ماند و اراده اى در ارتباط با آن مطرح نيست ولى وقتى سراغ مقدّمات مى آييم، با توجه به اينكه مقدّمات فعليت دارد و قبل از ذى المقدّمه تحقّق پيدا مى كند، شوق متعلّق به مقدّمات، يكى پس از ديگرى تأكّد پيدا كرده و به مرتبه كمال مى رسد و تبديل به اراده مى شود. شوق متعلّق به مقدّمه اوّل، تبديل به اراده مى شود- چون وقت آن الآن است و مانعى هم وجود ندارد- پس مقدّمه اوّل را اراده مى كند. امّا اراده مقدّمه اوّل ترشحى نيست. آنچه ترشحى است اصل شوق است نه عنوان اراده. اين معنا در مقدّمه دوّم و مقدّمه سوّم و ساير مقدّمات هم پياده شده و شوق مربوط به آنها به اراده تبدّل پيدا مى كند. وقتى يكايك مقدّمات، از روى اراده تحقّق پيدا كرد نوبت به ذى المقدّمه مى رسد و در اينجا آن شوقى كه در ذى المقدّمه ركود پيدا كرد- چون امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه وجود نداشت- به اراده تبديل مى شود، زيرا بعد از تحقّق مقدّمات، امكان تحقّق ذى المقدّمه فراهم شده است. و درحقيقت، در اينجا اراده مربوط به ذى المقدّمه بعد از تحقّق مقدّمات پيدا مى شود. امّا آنچه از ذى المقدّمه به مقدّمه سرايت مى كند، مجرّد شوق است و ما

مجرّد شوق را اراده نمى دانيم، لذا شوق مربوط به هريك از مقدّمات بايد به لحاظ امكان و ظرف زمانى اش تبدّل به اراده پيدا كند و پس از تمام شدن مقدّمات و امكان تحقّق ذى المقدّمه، شوق راكد ذى المقدّمه هم تبديل به اراده مى شود. مرحوم محقّق اصفهانى پس از پاسخ دادن از كلام مرحوم آخوند، بحث خود را ادامه داده و در مورد استحاله تعلّق اراده تشريعيه 253] به امر استقبالى مى فرمايد: در اراده تكوينيه، انسان اراده مى كند كه خودش كارى را انجام دهد ولى در اراده تشريعيه،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 365

اراده مى كند كه ديگرى كارى را از روى اراده و اختيار خود انجام دهد. در اين صورت، مولا با خود مى گويد: «اگر اين فعل بنا بود از خود من صادر شود، راه رسيدن به آن عبارت از اراده تكوينيه و شوق مؤكّدى است كه عضلات را به طرف مراد تحريك مى كند. امّا اينجا كه مولا از طرفى مى خواهد فعل توسط عبد انجام شود و از طرفى مى خواهد صدور فعل از عبد، اختيارى باشد، مولا مى بيند: صدور فعل اختيارى از ناحيه عبد، در اختيار مولا نيست و فاعلش همان عبد است و معقول نيست كسى اراده كند صدور فعل اختيارى از ناحيه ديگرى را، لذا وقتى با اين مشكل مواجه مى شود، مى بيند راه حلّ آن اين است كه مولا از راه تسبيب وارد شود يعنى در عبد ايجاد داعى و محرك كند كه آن داعى و محرك، عبد را تحريك كند به اينكه فعل را اختياراً انجام دهد. داعى و محرك همان ايجاب و الزام و دستور و بعث اعتبارى است كه از ناحيه مولا صادر

مى شود. اين بعث اعتبارى، يك جهتش مربوط به مولاست و آن اين است كه صدور اين بعث اعتبارى از ناحيه مولا، صدور ارادى و اختيارى است و بين اراده و مراد او هيچ تخلّف و انفكاكى وجود ندارد، همان طور كه بين اراده و مراد، در اراده تكوينيه تخلّف و انفكاك وجود ندارد. در اراده تكوينيه، ارادهْ مولا را تحريك مى كرد تا مراد را خودش انجام دهد و فاصله اى بين مراد و اراده نبود. اينجا هم آن شوق مؤكّد، مولا به صادر كردن بعث اعتبارى تحريك مى كند كه اين بعث اعتبارى، فعلى است يعنى الآن تحقّق دارد. طرف ديگر اين بعث اعتبارى عبارت از مأمور به است. كه در واجب معلّق، يك امر استقبالى است كه بعداً تحقّق پيدا مى كند. در نتيجه در ناحيه بعث مولا، انفكاكى بين اراده و مراد به وجود نيامده است، امّا مولا مى بيند در عبد هيچ گونه تحرّكى حاصل نشده است، البته نه از اين جهت كه عبد بخواهد تخلّف كند، بلكه از اين جهت كه مأمور به عبارت از مسافرت فرداست و هنوز فردايى تحقّق پيدا نكرده است. پس درحقيقت، بعث كامل از ناحيه مولا صادر شده است ولى در برابر اين بعث، هيچ گونه انبعاثى از ناحيه عبد تحقّق پيدا نكرده است و بين بعث و انبعاث انفكاك حاصل شده است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 366

درحالى كه- با آن بيانى كه در ارتباط با اراده تكوينيه مطرح شد- اينجا هم نبايد بين بعث و انبعاث فاصله اى وجود پيدا كند همان طور كه بين بعث و اراده مولا كه متعلّق به بعث بود، هيچ گونه انفكاكى پيدا نشد. خلاصه اشكال مرحوم اصفهانى به صاحب فصول رحمه

الله اين شد كه انفكاك بين اراده و مراد، هم در اراده تكوينيه و هم در اراده تشريعيه، امر غير معقولى است.[254]: بيان ايشان شايد بهترين بيانى باشد كه در ارتباط با استحاله واجب معلّق مطرح شده است به گونه اى كه اگر بتوانيم آن را مورد مناقشه قرار دهيم، بيان هاى ديگر به طريق اولى مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.) اشكال اوّل:[255] كلام مرحوم اصفهانى مبتنى بر اين است كه ما اراده تكوينيه را آن گونه كه ايشان معنا كردند- و تعريف مشهور و مرحوم آخوند هم به همين كيفيت بود- معنا كنيم يعنى بگوييم: «اراده- كه عبارت از شوق مؤكّدى است كه محرّك عضلات به طرف مراد مى باشد- داراى مراتب و قواى متعدّدى است، مانند قوّه عاقله، قوّه شوقيه و قوّه عامله. خود قوّه شوقيه هم داراى مراتبى است و وقتى به مرتبه كمال رسيد- كه ما از آن به شوق مؤكّد تعبير مى كنيم- عنوان اراده و قصد تحقّق پيدا مى كند». ولى آيا واقعاً اين طور است؟ به عبارت ديگر: آيا اراده و قصد، مربوط به قوّه شوقيه است؟ طبق تعريف ايشان، اين يك مطلب مسلّمى است. تعريفى كه مشهور براى اراده مطرح كردند، تعريفى نيست كه آيه يا روايتى برآن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 367

وارد شده باشد تا ما ناچار شويم تعبّداً آن را بپذيريم. به نظر ما هيچ سنخيتى بين اراده و شوق وجود ندارد، زيرا شوق، هرجا تحقّق پيدا كند- هرچند مرتبه ضعيف آن هم باشد- يك حالت انفعالى براى نفس انسان است. انسان فايده يك چيز را درنظر مى گيرد، سپس تحت تأثير اين فايده قرار گرفته و حالت شوق در او پيدا مى شود و علاقه مند به آن چيز

مى شود. حتّى اگر به سرحدّ عشق هم برسد، عشقْ هم يك حالت انفعالى براى نفس انسان است. لذا در عرف از باب مثال گفته مى شود: فلان شخص وقتى از فلان كتاب تعريف كرد، من شوق به مطالعه آن پيدا كردم، يعنى تحت تأثير حرف او قرار گرفتم. و لازم هم نيست كه انفعالْ از غير باشد. بلكه ممكن است از خودِ انسان باشد.

انسان وقتى فايده يك چيز را ملاحظه كرد و تصديق به آن فايده كرد، علاقه مند به تحقّق آن فايده مى شود. بنابراين شوق، يك حالت انفعالى است و حتّى اگر به مرحله كمال و تأكّد هم برسد از انفعالى بودن خارج نمى شود، چون كمال و تأكّد، حقيقت و ماهيت شى ء را تغيير نمى دهد. اگر چيزى از سنخ انفعالى بود، در تمام مراتبش انفعالى خواهد بود.[256] بنابراين، شوق در هرجا باشد، يك حالت انفعالى است. امّا آيا اراده چيست؟ اراده، يك حالت فعلى براى نفس انسان است. اراده يعنى نيرويى كه مؤثّر در ايجاد فعل است. بنابراين اراده يك حالت فعاله و يك نيروى عامله و نيروى فعلى به حساب مى آيد. لذا ما در تعبيرات عرفى خودمان اين معنا را مى بينيم مثلًا رفيق شما در فكر خريدن خانه است، يك وقت از او سؤال مى كنيد: «آيا شما اراده خريدن خانه نموده اى؟»، يك وقت هم از او مى پرسيد: «آيا براى شما شوق مؤكّد براى خريدن خانه حاصل شده است؟»، آيا معناى اين دو عبارت يكسان است؟ طبق بيان مرحوم اصفهانى در مورد اراده، بايد معناى اين دو عبارت يك چيز باشد، درحالى كه در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 368

تعبيرات عرفى بين اين دو عبارت فرق وجود دارد. تصميم و

اراده در جايى است كه يك نيروى فعلى و يك قوّه فعاله براى نفس پيدا شده باشد و ما- به تبعيت از امام خمينى رحمه الله- گفتيم كه اراده به خلّاقيت نفس تحقّق پيدا مى كند يعنى خداوند با اينكه خالق مطلق است، شعبه محدودى از خلّاقيت را به نفس انسان عنايت كرده است و هنگامى كه مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، انسان اراده را خلق مى كند.[257] وقتى در تعبيرات عرفى گفته مى شود: «آيا براى فلان كار اراده كردى يا نه؟» اين تعبير نشان مى دهد كه انسان مى توانسته در مورد آن كار اراده كند و مى توانسته اراده نكند. و چيزى كه مى توانسته اراده كند و مى توانسته اراده نكند، نفس انسانى است. در نتيجه شوق، يك حالت انفعالى و تأثّر براى نفس است اگرچه به مرحله كمال و تأكّد هم برسد. ولى اراده يك حالت فعلى و مؤثّريت براى نفس است و سنخ اين دو با يكديگر فرق مى كند، پس چگونه مى توان اراده را از مقوله شوق به حساب آورد؟ بلكه بعضى معتقدند كه شوق نه تنها اراده نيست بلكه در مبادى اراده هم دخالت ندارد. البته به اين معنا كه وجود شوق در مبادى اراده ضرورتى ندارد،[258] لذا بعضى از مواقع انسان چيزهايى را اراده مى كند كه نسبت به آنها هيچ علاقه و شوقى ندارد. مثلًا مريض با نهايت كراهتى كه نسبت به استفاده بعضى از داروها دارد، استعمال آن را اراده مى كند، به جهت فايده اى كه برآن مترتّب است. حتّى گاهى نياز به عمل جراحى پيدا مى كند به گونه اى كه منجر به قطع يكى از اعضاى او مى شود و با نهايت كراهتى كه نسبت به آن دارد،

اراده انجام آن عمل را مى نمايد. البته به نظر ما اين حرف داراى مناقشه است، زيرا آنچه اين بعض مى گويد در صورتى درست است كه شوق را با مراد بسنجيم، امّا اگر گفتيم: «اوّلين مبدأ اراده،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 369

عبارت از تصوّر و دوّمين مبدأ آن تصديق به فايده مراد است، كه بر اثر اين تصديق، براى انسان شوقى نسبت به همين فايده حاصل مى شود، نه اينكه شوق نسبت به مراد باشد، چون شوق، يك حالت انفعالى و امرى است كه متأثّر از چيز ديگر است و آن چيزى كه اين حالت انفعالى را به وجود مى آورد، عبارت از مراد نيست بلكه تصديق به فايده مراد است»، در اين صورت در مسأله استعمال دارو و جراحى منجر به قطع عضو هم شوق متعلّق به فايده- يعنى سلامت انسان- وجود دارد. اگرچه نسبت به خود جراحى و قطع عضو هيچ گونه شوقى تعلّق نگرفته است. بنابراين در اين مثال ها هم شوق تحقّق دارد، چون متعلّق شوق همان فايده مترتّب بر مراد است نه خود مراد و همين فايده است كه حالت تأثّر و انفعالى شوقى را محقّق مى كند. ولى وجود شوق در بعضى موارد، ضربه اى به آنچه گفته شده نمى زند و حتّى اگر در تمام موارد هم وجود داشته باشد، باز هم مقوله اراده و مقوله شوق با يكديگر تفاوت دارند. در نتيجه ما نمى توانيم تعريف «الإرادة هو الشوق المؤكّد ...» را بپذيريم. اشكال دوّم: ايشان فرمودند: «اراده، جزء اخير علت تامّه است» يعنى ساير مقدّمات و خصوصياتى كه در علت تامّه اعتبار دارد- مثل مقتضى و شرط و عدم مانع- تحقّق دارد و فقط يك جزء آن

به نام اراده باقى است كه وقتى آن جزء هم تحقّق پيدا كرد، علت تامّه كامل مى شود و به دنبال آن حتماً بايد معلول تحقّق پيدا كند، زيرا در فلسفه مسلّم است كه انفكاك بين علت تامّه و معلول، معنا ندارد. بنابراين اگر اراده به عنوان جزء اخير علت تامّه شد بايد پس از تحقّق اراده، فوراً معلول هم تحقّق پيدا كند. معلول هم عبارت از تحريك عضلات به طرف مراد است. اين بيان ايشان داراى اشكال است زيرا: اوّلًا: چه دليلى بر اينكه «اراده، جزء اخير علت تامّه است» وجود دارد؟ آيا آيه و روايتى بر اين مطلب دلالت مى كند؟ آيا از قواعد مسلّم فلسفه است؟ مرحوم اصفهانى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 370

در كلام خودشان اين مطلب را به عنوان يك مطلب مسلّم دانسته اند و هيچ برهان و دليلى براى اين مسئله اقامه نكرده اند و حتّى استشهاد به وجدان هم ننموده اند. ايشان مى فرمايد: «گفته اند كه اراده جزء اخير علت تامّه است»، درحالى كه مجرّدِ «گفته اند» نمى تواند مدرك و دليل باشد. ثانياً: ما وقتى خودمان مسئله را در خارج بررسى مى كنيم مى بينيم چنين چيزى واقعيت ندارد. واضح ترين موردى كه ممكن است در آن مسأله علّيت و معلوليت تخيّل شود- و شايد همين مورد، سبب چنين ادعائى شده است- آنجايى است كه اراده انسان متعلّق به نفس تحريك عضلات بشود، در اينجا مراد ما نه مقدّمه لازم دارد و نه فاصله زمانى در كار است. مثلًا كسى نشسته است و اراده قيام مى كند و دست يا پاى خود را حركت مى دهد، در اينجا مراد، بلافاصله تحقّق پيدا مى كند. ولى آيا اگر چيزى پشت سر چيز ديگر تحقّق پيدا كرد،

بايد مسأله علت و معلول- و اينكه اراده، جزء اخير علت تامّه است- را مطرح كنيم.؟ در اينجا واقعيات ديگرى وجود دارد. وقتى ما نشسته ايم و اراده قيام مى كنيم، بايد اوّلًا: پاى ما سالم و در اختيارمان باشد ثانياً: مانعى در كار نباشد.

در اينجا وقتى اراده مى كنيم، قيام تحقّق پيدا مى كند ولى در همين جا يك واقعيتى مطرح است و آن اين است كه آيا قيامى كه ما اراده مى كنيم مطلق قيام است يا قيام همين الان كه نشسته ايم؟ روشن است كه قيام مقيّد به همين الان را اراده مى كنيم و الّا گاهى اوقات انسان اراده مى كند حركت عضلات را ولى اين مقيّد به زمان استقبال است. مثلًا ممكن است شما امروز اراده كنيد كه فردا صبح پياده روى كنيد. روشن است كه پياده روى مقيّد به حال مراد شما نيست بلكه پياده روى مقيّد به فردا مراد شماست.

اينجا در مراد يك خصوصيتى وجود دارد كه آن خصوصيت، الآن تحقّق ندارد و فردا تحقّق پيدا مى كند. با اينكه اراده شما به چيزى غير از حركت عضلات تعلّق نگرفته است و اين اراده، همين الان تحقّق دارد. ولى چون مراد شما مقيّد به استقبال است، معنا ندارد كه همين الان تحقّق پيدا كند. در نتيجه خصوصيت حاليت است كه موجب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 371

مى شود به مجرّد اراده حركت عضلات- در صورت سلامت عضو و عدم مانع- مراد ما تحقّق پيدا كند و اگر اين خصوصيت كنار رفت جايى براى تحقّق اين مراد باقى نمى ماند. آيا اين وقوع حركت عضلات بعد از اراده، در همين جايى كه شرطش موجود و مانعش مفقود است و مراد شما هم مقيّد به فعليت و حاليت است، چه

دلالتى بر اين دارد كه اراده، علت تحقّق اين مراد و جزء اخير علت تامّه است؟ عدم انفكاك و نبودن فاصله زمانى بين اراده و مراد، مبناى ديگرى دارد كه آن مبنا ربطى به مسأله علت و معلول ندارد و آن مبنا اين است كه خداوند متعال- براساس عنايت و تفضلى كه به انسان داشته است- اعضاء و جوارح انسان را مقهور نفس انسانى او قرار داده است.

يعنى اگر نفس انسان به چشم او گفت: «ببين»، چشم انسان مثل يك عبد مأمور نيست كه احياناً در مقابل نفس انسان بايستد و بگويد: «نمى خواهم ببينم» و يا اگر به دست خود گفت: «حركت كن» در مقابل نفس انسان بايستد و بگويد: «نمى خواهم اين كار را انجام دهم»، بلكه هرگاه انسان اراده ديدن كند، چشم هم بلافاصله مى بيند و هرگاه اراده حركت دست بنمايد، دست او بلافاصله حركت خواهد كرد و ... و هيچ حالت عصيان و نافرمانى در اين گونه اعضا و جوارح وجود ندارد. در نتيجه در مورد اراده تحريك عضلات- كه روشن ترين موردى است كه امكان توهّم مسأله عليت و معلوليت در آن وجود دارد- مراد انسان بلافاصله پس از اراده تحقّق پيدا مى كند و هنگامى كه واقعيت مسئله را بررسى كرديم ديديم چيزى به عنوان عليت و معلوليت و جزء اخير علت در اين مسئله مطرح نيست و همين موجب شده است كه بعضى خيال كنند زمانى كه چيزى بلافاصله بعد از چيز ديگرى موجود شد مسأله عليت و معلوليت مطرح است. علاوه بر اين، عبارت «اراده، جزء اخير علت تامّه است»، به اين معناست كه آنچه در علت تامّه دخالت دارد- يعنى مقتضى و

شرط و عدم مانع- بايد قبل از اراده تحقّق پيدا كند، درحالى كه در همين مثال كه ما به عنوان واضح ترين مثال براى توهّم مسأله

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 372

عليت و معلوليت مطرح كرديم، گاهى پس از تحقّق اراده، مى بينيم مراد تحقّق پيدا نكرده است و دليل آن وجود مانع يا عدم تحقّق شرط است كه بعد از اراده مى باشند.

اگر اراده، جزء اخير علت تامّه است، معنا ندارد كه بعد از اراده، چيزى به عنوان وجود مانع يا عدم شرط سبب عدم تحقّق مراد بشود. آنجايى كه شما اراده حركت دست كرده ايد ولى شخصى قوى دست شما را گرفته و مانع از حركت آن مى شود، آيا مى توان گفت: اينجا اراده اى وجود ندارد؟ وجداناً در اينجا اراده اى وجود دارد كه به مراتب قوى تر از اراده كسى است كه در حال اختيار دست خود را حركت مى دهد. پس چطور ما مى توانيم ادّعا كنيم كه اراده، جزء اخير علت تامّه است؟ اين بحث در مورد جايى بود كه اراده به حركت عضلات متعلّق شود. اكنون از اين مثال يك درجه بالاتر مى رويم. اگر اراده به غير از حركت عضلات متعلّق شد، مثل اينكه كسى به علت تشنگى اراده شرب ماء مى كند، سپس مى بيند شرب ماء متوقّف بر اين است كه دست دراز كرده و ظرف آب را برداشته نزديك دهان قرار دهد. اينجا نياز به تحليلى دارد كه اين تحليل، جواب روشنى از مرحوم اصفهانى است كه اراده را جزء اخير علت تامّه قرار مى دهد. اين تحليل متوقّف بر بيان دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل: همان طور كه در فلسفه مسلّم است بين علت و معلول، تقدّم و تأخّر وجود دارد

ولى آيا اين تقدّم و تأخّر زمانى است يا رتبى؟ بزرگان و محقّقين گفته اند:

بين علت و معلول، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد يعنى رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول و رتبه معلول، متأخّر از رتبه علت است. امّا از نظر زمانى، بين علت و معلول، تقارن زمانى تحقّق دارد، يعنى حتّى يك لحظه زمانى هم بين آن دو فاصله اى وجود ندارد. مقدّمه دوّم: تشخّص اراده، به واسطه مراد است.[259] يعنى يك اراده، يك مراد لازم دارد و يك اراده نمى توان به دو مراد تعلّق بگيرد. همان طور كه تشخّص علم به معلوم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 373

است. اگر معلوم واحد باشد، علم هم واحد است و اگر معلومْ، متعدّد شد، علم هم متعدّد خواهد شد. نظاير علم و اراده هم تعدّد و وحدتشان تابع تعدّد و وحدت متعلّق آنهاست.

حتّى آن قدر مطلب دقيق و وسيع است كه در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه هم همين طور است مثلًا شما «بودن بر پشت بام» را اراده مى كنيد. فرض مى كنيم «بودن بر پشت بام» مقدّمه اى غير از «نصب نردبان» ندارد. آيا وقتى اراده شما متعلّق به «بودن بر پشت بام» شد، همين اراده متعلّق به «نصب نردبان» مى شود، كه در واقع دو عمل متعلّق يك اراده مى شود؟ خير، در اينجا دو اراده لازم است، كه يكى به ذى المقدّمه و ديگرى به مقدّمه تعلّق مى گيرد و مقدّميت و توقّف، اقتضا نمى كند كه اراده واحد باشد.

خود مقدّمه بودن و ذو المقدّمه بودن دليل بر تعدّد و تغاير است. اگر مرادْ متعدّد شد، اراده هم- به حسب تعدّد مراد- بايد متعدّد باشد. حال كه دو مقدّمه فوق روشن گرديد به تحليل مثالى كه ذكر كرديم

مى پردازيم: كسى كه به علت تشنگى اراده شرب ماء مى كند و دست خود را دراز كرده آب را برمى دارد و مقابل دهان قرار مى دهد- چون مى بيند غير از اين راهى ندارد- آيا اين عمل يك مراد ديگرى است يا همان مراد به اراده اوّل است؟ روشن است كه اين مسئله هم مانند مسأله «نصب نردبان» است. همان طور كه «نصب نردبان» اراده ديگرى- غير از اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام»- نياز داشت، اينجا هم اراده ديگرى- هرچند به عنوان مقدّميت- بايد متعلّق شود به اينكه اين شخص دست خود را دراز كرده و ظرف آب را بردارد و مقابل دهان قرار دهد.[260] آن وقت سؤال اين است كه الآن كه اين شخص نشسته و شرب ماء را اراده كرده است، چرا شرب ماء تحقّق پيدا نكرده است؟ مگر شما نمى گوييد: «اراده، جزء اخير علت تامّه است»؟ مخصوصاً كه در فلسفه مى گويند: «بين علّت و معلول، فاصله زمانى وجود ندارد». اين شخصى كه اينجا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 374

نشسته و ظرف آب هم جلوى اوست آيا تا وقتى دست خود را به سوى ظرف آب دراز نكرده، اراده شرب ماء دارد يا نه؟ اگر اراده ندارد، پس چرا دست خود را به سوى ظرف آب دراز مى كند؟ و اگر اراده دارد، علتْ حاصل است پس معلول آن كجاست؟ به عبارت ديگر: به نظر شما (مرحوم اصفهانى) اراده جزء اخير علت تامّه است يعنى به نفس اراده شرب الماء، علت تامّه آن تحقّق پيدا كرد، پس چرا معلول آن نيامده است؟ معلولش توقّف دارد بر اينكه اراده ديگرى بيايد- هرچند اراده مقدّمى باشد- و آن اراده متعلّق به «حركت دست به سوى ظرف آب

و برداشتن آن و آن را مقابل دهان قرار دادن» بشود.

وقتى همه اين ها تحقّق پيدا كرد، شرب ماء- كه معلول اراده اوّل است- تحقّق پيدا خواهد كرد. كدام فيلسوف و حكيمى اجازه مى دهد كه بين علّت و معلول اين همه فاصله زمانى تحقّق پيدا كند؟ در نتيجه در اين مثال ترديدى نداريم كه اراده به شرب آب تعلّق گرفته است ولى مراد تحقّق پيدا نكرده بلكه متوقّف بر ايجاد مقدّمه آن در خارج است. در مسأله «بودن بر پشت بام» و «نصب نردبان» نيز همين طور است. آيا كسى كه دنبال «نصب نردبان» مى رود و با زحمت نردبان را تهيه مى كند، اراده اى نسبت به «بودن بر پشت بام» ندارد و اراده آن بعد از «نصب نردبان» تحقّق پيدا مى كند، كه مرحوم اصفهانى در پاسخ به مرحوم آخوند يك چنين چيزى را مى فرمود؟ مرحوم اصفهانى مى فرمود: «در جايى كه يك ذى المقدّمه اى وجود دارد و براى آن مقدّمه يا مقدّماتى است، ذى المقدّمه متعلّق اراده واقع نشده است بلكه فقط شوقى نسبت به ذى المقدّمه وجود دارد و اين شوق كم كم سرايت به مقدّمه مى كند و- با توجه به اينكه شوق مقدّمه، فعلى است نه استقبالى- به مرحله اراده مى رسد و پس از اراده، مقدّمه تحقّق پيدا مى كند و پس از تحقّق مقدّمه، شوق موجود در ذى المقدّمه به مرحله كمال و تأكّد مى رسد و حالت اراده و تصميم در او به وجود مى آيد». آيا وجدان مى تواند چنين چيزى را بپذيرد؟ وجدان شاهد بر اين است كه وقتى انسان سراغ مقدّمه مى رود، اين گونه نيست كه اراده اى نسبت به ذى المقدّمه نداشته باشد. انسان وقتى مى خواهد نماز بخواند، مى بيند نماز، توقّف بر تحصيل

طهارت دارد، لذا از جا برخاسته و به دنبال

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 375

تحصيل طهارت مى رود، وجدان قبول نمى كند كه چنين شخصى هيچ اراده اى نسبت به صلاة نداشته است و آنچه او را به تحصيل مقدّمات تحريك كرده، مجرّد شوقى بوده كه نسبت به صلاة داشته است و پس از تحصيل مقدّمات، اراده نسبت به صلاة پيدا مى شود. واقعيت اين است كه در جايى كه فعلى متوقّف بر مقدّمه يا مقدّماتى است، اراده و شوق مؤكّد متعلّق به ذى المقدّمه است و به دنبال آن اراده اى به مقدّمه تعلّق مى گيرد.

اين چه ربطى به عليت و معلوليت دارد؟ ممكن است گفته شود: چگونه اراده متعلّق به ذى المقدّمه است درحالى كه ذى المقدّمه حاصل نيست؟ مى گوييم: ذى المقدّمه، نياز به مقدّمه يا مقدّماتى دارد و ساعتها وقت بايد صرف شود تا مقدّمات حاصل شود. در نتيجه كلام ايشان در ارتباط با اراده تكوينيه- كه فرمودند: اراده تكوينيه به امر استقبالى تعلّق نمى گيرد- كلام درستى نيست. ايشان فرمودند: «مولا گاهى اراده مى كند فعلى را خودش مباشرتاً انجام دهد، در اين صورت اراده تكوينيه تحقّق پيدا مى كند و به دنبال آن، عمل توسط مولا انجام مى شود. ولى گاهى مولا اراده مى كند عبد كارى را از روى اراده و اختيار خود انجام دهد، در اين صورت مولا مى بيند صدور فعل اختيارى از ناحيه عبد در اختيار مولا نيست و فاعلش همان عبد است و معقول نيست كسى صدور فعل اختيارى از ناحيه شخص ديگر را اراده كند. وقتى با اين مشكل مواجه شود از راه تسبيب وارد مى شود. يعنى در عبد ايجاد داعى و محرّك مى كند تا اينكه اين

داعى و محرّك، عبد را تحريك كند به اينكه اين فعل را اختياراً انجام دهد. داعى و محرّك، همان ايجاب و الزام و دستور و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 376

بعث اعتبارى است كه اراده تكوينيه مولا به آن تعلّق مى گيرد. و چون اراده جزء اخير علت تامّه است پس اراده اى كه از مولا به بعث تعلّق مى گيرد، بايد بعث آن فعلى باشد و اگر بخواهد استقبالى بشود، تفكيك اراده از مراد، در اراده تكوينيه تحقّق پيدا خواهد كرد. وقتى بعث فعلى شد، انبعاث هم بايد فعلى باشد[261] و اگر انبعاث بخواهد فعليت داشته باشد بايد واجب، واجب منجّز باشد، واجب در حال باشد و الّا واجب در استقبال، انبعاثش مى خواهد در استقبال تحقّق پيدا كند و بين بعث و انبعاث، انفكاك پيش خواهد آمد. بنابراين در مورد اراده تشريعيه- كه واجب معلّق در ارتباط با آن است- يا بايد بگوييم: «بعث فعلى تحقّق ندارد» و يا اگر بعث فعلى تحقّق دارد بايد انبعاث آن هم فعلى باشد. در نتيجه واجب معلّق- كه حقيقت آن برگشت مى كند به اينكه بعثْ فعلى و انبعاثْ استقبالى باشد- امرى غير معقول خواهد بود». از اين فرمايش مرحوم اصفهانى جواب هاى متعدّدى داده شده است: جواب اوّل: در كلام ايشان خلطى واقع شده است. ايشان مى فرمايد: «بعث نمى تواند جداى از انبعاث باشد». ما مى گوييم: منظور شما كدام بعث و انبعاث است؟ زيرا بعث و انبعاث بر دو قسم است: 1- بعث و انبعاث حقيقى و خارجى و تكوينى كه مولا بيايد با قوّه قاهره خودش دست عبد را بگيرد و او را وادار به انجام مأمور به در خارج بنمايد. در اينجا

انفكاكى بين بعث و انبعاث وجود ندارد. و آنچه با مسأله كسر و انكسار مشابه است همين بعث و انبعاث تكوينى است، زيرا كسر واقعى و تكوينى است كه همراه با انكسار است. 2- بعث و انبعاث اعتبارى، يعنى همان چيزى كه در مورد هيئت افعل مطرح شد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 377

عقلاء وقتى ديدند مولا با شرايط خودش دستورى الزامى را صادر كرد، مى گويند: «عبد بايد در مقابل اين دستور پاسخگو باشد و امر مولا را اطاعت كند». اين طور نيست كه در خارج، قوّه قاهره اى عبد را به سوى مأمور به بكشاند. اين را نبايد با كسر تكوينى و بعث تكوينى مقايسه كرد. مسأله بعث و انبعاث اعتبارى را حتّى در مورد واجب منجّز هم نمى توان با كسر و انكسار تكوينى مقايسه كرد. چنين چيزى معنايش اين مى شود كه احدى از مكلّفين قدرت بر مخالفت مولا را ندارد، چون لازمه مخالفت مكلّف، عدم تحقّق انبعاث از ناحيه اوست در اين صورت آيا بعثْ تحقّق دارد يا نه؟ ما نمى توانيم وجود تكليف را نسبت به عصاة انكار كنيم. حتّى نسبت به كفّار هم- بنا بر مشهور- تكليف نسبت به فروع وجود دارد و در روز قيامت، نسبت به ترك نماز و روزه و ساير واجبات عقاب مى شوند. بنابراين، بعثْ تحقّق دارد، پس انبعاث كجاست؟ شما كه مى گوييد: «تفكيك، امكان ندارد» چگونه در اينجا تفكيك حاصل شده است؟ جهتش اين است كه بعث اعتبارى را نبايد با بعث تكوينى مقايسه كرد. در بعث تكوينى، انبعاث از بعث تفكيك نمى شود ولى در بعث اعتبارى گاهى انبعاث حاصل مى شود و گاهى حاصل نمى شود. بنابراين در اينجا نمى توان مسأله عدم

تفكيك انبعاث از بعث را پياده كرد. علاوه بر اين، در آنجايى هم كه موافقت مى شود و مثلًا مولا به عبدش مى گويد:

«ادخل السوق و اشتر اللّحم»، عبد فوراً دستور مولا را عمل مى كند، آنچه مؤثّر در انبعاث است، نفس بعث نيست بلكه مسأله مهم ترى مطرح است كه سبب شده تا عبد دستور مولا را موافقت كند. امام خمينى رحمه الله در مواضع متعدّدى- خصوصاً در ارتباط با كلام مرحوم نائينى- اين مسئله را مطرح كرده اند كه آنچه سبب شده است تا عبد دستور مولا را موافقت كند اين است كه عبد با خود حساب مى كند كه اگر تكليف مولا را انجام ندهد، عقاب مى شود و اگر انجام بدهد چه بسا مورد تشويق قرار خواهد گرفت. اين مطلب همان چيزى است كه ما در ارتباط با غايت عبادت مطرح مى كنيم كه عبادات ما يا «طمعاً في الثواب» است و يا «خوفاً من العقاب» و اگر ثواب و عقابى در كار نبود، كسى جز اولياء خدا اقدام به انجام عبادات نمى كرد، زيرا انجام دادن يا انجام ندادن عبادات

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 378

براى او فرقى نمى كرد. آن امير المؤمنين عليه السلام بود كه به خداوند عرض مى كرد: «ما عبدتُكَ خوفاً من نارِك و لا طمعاً في جنّتِك بل وجدتُكَ أهلًا للعبادة فعبدتك»،[262] امّا محرّك امثال ما يا خوف از نار و يا طمع در بهشت است. و اگر خوف از نار و طمع در بهشت نبود، (أقيموا الصّلاة) هايى كه در قرآن مطرح شده است، هيچ گونه انبعاثى به دنبال نداشت. بله اگر امرى نبود زمينه اى براى موافقت و مخالفت و طاعت و عصيان در كار نبود و

نقش بعث همين است كه موضوع براى موافقت و مخالفت درست مى كند، امّا آنچه انسان را تحريك به اتيان مأمور به مى كند نفس بعث نيست بلكه ترس از جهنم و طمع بهشت است. در اوامر موالى عرفيه و اوامرى كه پدر نسبت به فرزندش صادر مى كند نيز همين طور است. اگر فرزندى اين گونه تصوّر كند كه اگر دستور پدر خود را مخالفت كرد، پدر هيچ عكس العملى نشان نخواهد داد و اگر هم موافقت كرد، هيچ تشويق و پاداشى در ارتباط با آن ندارد، چنين فرزندى معمولًا دستورهاى پدر را انجام نمى دهد. پس بيان امام خمينى رحمه الله به اين برگشت مى كند كه در همان مواردى هم كه به دنبال بعث، انبعاثى تحقّق پيدا مى كند، اين گونه نيست كه بعثْ علت براى انبعاث باشد بلكه بعثْ فقط زمينه اى ايجاد كرده و آنچه عبد را براى انجام مأمور به تحريك كرده است همان خوف از عقوبت و طمع در پاداش است. جواب دوّم:[263] در كلام مرحوم آخوند مطلبى وجود دارد كه مى تواند به عنوان جواب از كلام محقّق اصفهانى رحمه الله واقع شود. بيان مطلب: با توجه به اينكه بين علت و معلول تقارن زمانى وجود دارد و تقدّم و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 379

تأخّر بين آنها رتبى است نه زمانى، مرحوم آخوند مى فرمايد: در مواردى كه مولا بعث مى كند و بلافاصله انبعاث تحقّق پيدا مى كند،[264] اگر بنا باشد بعث، علت براى انبعاث باشد و بعث و انبعاث همانند نار و حرارت باشند، بايد تقارن زمانى به تمام معنا تحقّق داشته باشد و حتى يك لحظه هم فاصله زمانى بين بعث و انبعاث تحقّق نداشته باشد.

درحالى كه ما وقتى خارج را

ملاحظه مى كنيم مى بينيم بين بعث و انبعاث معمولًا فاصله زمانى- هرچند به مقدار كم- وجود دارد. اين گونه نيست كه وقتى مولا به عبدش مى گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» عبد، خواه ناخواه خودش را در مسير بازار ببيند بلكه معمولًا يك دقيقه يا دو دقيقه- يا كمتر يا بيشتر- بين بعث و انبعاث فاصله وجود دارد. آيا مرحوم اصفهانى اين فاصله را چگونه حل مى كند؟ آيا اين زمان كوتاه، با عليت و معلوليت منافات دارد؟ اگر منافات دارد- كه دارد- چه فرقى مى كند كه بين بعث و انبعاث يك دقيقه فاصله شود يا دو روز؟ آيا مى توان گفت: «فاصله بين بعث و انبعاث در مورد فاصله كم ممكن است و در مورد فاصله زياد امتناع دارد»؟ خير نمى توان چنين چيزى گفت. اگر فاصله ممكن است در هر دو است و اگر ممتنع است در هر دو بايد چنين باشد و هنگامى كه شما فاصله بين بعث و انبعاث را در مورد فاصله كم پذيرفتيد، معنايش اين است كه علت و معلوليت در كار نيست، چون در باب علت و معلوليت، مطلق فاصله مضر است. وقتى عليت و معلوليت در كار نبود و فاصله كم بين بعث و انبعاث امكان داشت، چه فرقى بين فاصله كم و فاصله زياد وجود دارد؟ مسئله، يك مسأله عرفى نيست كه كسى بگويد: «عرف، بين اين ها فرق مى گذارد» بلكه مسئله بر محور استحاله عقليه و عدم استحاله عقليه دور مى زند و عقلًا نمى توان بين فاصله كم و فاصله زياد فرق گذاشت.[265]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 380

جواب سوّم: اينكه شما (مرحوم اصفهانى) مى گوييد: «انفكاك بين بعث و انبعاث ممكن نيست» به چه

معناست؟ واقعيت مسئله اين است كه انبعاث و عدم انفكاك آن از بعث بايد در ارتباط با همان چيزى باشد كه مولا به آن بعث كرده است. به عبارت روشن تر: آيا معناى عدم انفكاك اين است كه به مجرّد بعث، بايد انبعاث تحقّق پيدا كند هرچند مبعوث اليه امرى استقبالى باشد؟ مثلًا اگر مولا به عبد خود بگويد: «فردا مسافرت كن»، مبعوث اليه عبارت از مسافرت فرداست و چه بسا اين دستور مولا توأم با تأكيد و تهديد بر مخالفت هم هست. آيا معناى انبعاثى كه انفكاك از بعث ندارد اين است كه الآن مسافرت كند؟ مأمور به مولا كه مسافرت الآن نيست. مسافرت الآن كه محصِّل غرض مولا نيست بلكه چه بسا با غرض مولا تضاد هم داشته باشد. لذا ما بايد بعث و انبعاث را در ارتباط با مبعوث اليه ملاحظه كنيم. همان طور كه بين خريد گوشت و خريد روغن مغايرت وجود دارد و اگر مولا گفت: «اشتر اللّحم» و عبدى به جاى گوشت، روغن خريدارى كرد، انبعاث حاصل نشده و غرض مولا تحقّق پيدا نكرده است، مسافرت امروز هم با مسافرت فردا مغايرت دارد و چه بسا مسافرت امروز نگذارد غرض مولا حاصل شود. مولايى كه به مسافرت فردا بعث مى كند، انبعاثش به اين است كه عبد فردا مسافرت كند و اگر فردا مسافرت نكرد، انفكاك انبعاث از بعث حاصل شده است امّا اگر امروز مسافرت نكرد انفكاك انبعاث از بعث تحقّق پيدا نمى كند. خلاصه اينكه معناى عدم انفكاك انبعاث از بعث اين نيست كه انبعاث بايد حتماً مقارن با بعث و به دنبال آن باشد بلكه معنايش اين است كه عبد بايد به آنچه مولا

گفته ترتيب اثر بدهد. اگر مولا گفته: «فردا مسافرت كن» حتماً مسافرت را فردا انجام دهد. نتيجه بررسى كلام مرحوم اصفهانى اين شد كه كلام ايشان- كه بهترين بيان در ارتباط با اراده تكوينيه و تشريعيه بود- هم در مورد اراده تكوينيه و هم در مورد اراده تشريعيه داراى اشكال است و ايشان نتوانست استحاله اراده تكوينى در تكوينيات استقبالى و استحاله واجب معلّق در تشريعيات را اثبات كند. البته بيان هاى ديگرى در ارتباط با استحاله واجب معلّق مطرح شده است ولى آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 381

بيان ها در برابر كلام مرحوم اصفهانى اهميت چندانى ندارد و به طريق اولى مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. در نتيجه ما اگرچه تقسيم صاحب فصول رحمه الله را- از جهت تقسيمى- نپذيرفتيم ولى درعين حال واجب معلّق تصويراً و ثبوتاً ممكن است و نمى توان در امكان آن ترديد كرد.

يا از نظر روايات، به حسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است. اكنون مى خواهيم اين موارد را بررسى كنيم:

كه اين غسل مربوط به روزه روز بعد است درحالى كه روزه فردا از اوّل طلوع فجر وجوب پيدا مى كند. پس چرا غسل جنابت، قبل از طلوع فجر واجب شده است؟ غسل جنابت يك واجب تبعى و مقدّمى و غيرى است پس چرا قبل از وجوب ذى المقدّمه اش وجوب پيدا كرده است؟ در اينجا هم صاحب فصول رحمه الله ناچار شده مسأله واجب معلّق را تصوير كند و بگويد: «وجوب روزه از اوّل شب تحقّق دارد» و يا حدّ اقل از همان نيم ساعت قبل از فجر- كه ظرفيت براى غسل جنابت دارد- روزه وجوب دارد امّا معناى وجوب روزه از نيم ساعت قبل از فجر- وجوب امساك از آن زمان نيست بلكه واجب، از اوّل فجر شروع مى شود. براى حلّ اين مشكل چهار راه ديگر هم وجود دارد كه مبنايى است و دو مورد آن را قبلًا ذكر كرديم ولى با توجه به اينكه در بعضى از آن راه ها توضيحاتى لازم است، ما هر چهار راه را مطرح خواهيم كرد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 383

ارتباطى به وجوب و تكليف ندارد. لذا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله مشكلى وجود ندارد تا ما را ملتزم به پذيرفتن واجب معلّق بنمايد. بلكه مسئله به صورت واجب مشروط است و قيد در تمام واجبات مشروط، به مادّه مربوط است لذا بين وقت در باب صلاة و وقت در باب حج فرقى وجود ندارد. همان طور كه در باب حج- طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله- وجوبْ قبل از موسم حج تحقّق دارد در باب صلاة هم قبل از فرارسيدن وقت، وجوبْ تحقّق دارد. امّا مكلّف به كه عبارت از صلاة ظهر است مقيّد به آمدن زوال است، همان طور كه حج مقيّد به فرارسيدن موسم است. لذا بنا بر مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط- در مقابل مشهور- هم مشكل تهيه مقدّمات قبل از موسم حج برطرف مى شود و هم مشكل غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان حل مى شود. در ماه رمضان، آنچه مقيّد به طلوع فجر است عبارت از واجب مى باشد امّا وجوب قبل از طلوع فجر ثابت و محقّق است. ساير موارد كه از اين قبيل است نيز از همين طريق حل مى شود. در اينجا ممكن است اشكالى- غير از اشكالات مبنايى- بر مرحوم شيخ انصارى وارد شود كه ما- اگرچه اصل مبناى ايشان در بحث واجب مشروط را نپذيرفتيم- ولى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 384

ناچاريم توضيحى در ارتباط با كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح نماييم تا اين اشكال برطرف شود. بيان مطلب: قيودى كه مورد اختلاف شيخ انصارى رحمه الله و مشهور قرار گرفته- كه آيا به هيئت مربوط است يا به مادّه؟- بر دو

قسم است: 1- قيود غير اختيارى، يعنى قيودى كه در اختيار مكلّف نيست، خواه اصلًا در اختيار هيچ مكلّفى نباشد، مثل مسأله وقت و خواه در اختيار غير مأمور باشد، مثل مجى ء زيد در جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، كه فعل زيد مربوط به خود اوست نه مربوط به مكلّفى كه مأمور شده است. در اين صورت مشكلى نيست، زيرا قيد غير اختيارى را مشهور در رابطه با وجوب و مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با واجب مى دانند. 2- قيود اختيارى. در قيد اختيارى اگر ما مبناى مشهور را اخذ كنيم- كه قيد مربوط به هيئت است و قبل از تحقّق قيد، وجوب و تكليفى تحقّق ندارد- تحصيل اين قيد لازم نخواهد بود. ما در تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب و مقدّمه علم و مقدّمه صحت» گفتيم: مقدّمه وجوب، از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است و كسى نيامده قائل به وجوب آن بشود. مثلًا استطاعت يكى از قيودى است كه در اختيار مكلّف است و طبق مبناى مشهور به عنوان قيد براى وجوب است، درعين حال هيچ كسى نيامده بگويد: «تحصيل استطاعت بر مكلّف واجب است». دليل اين مسئله، طبق مبناى مشهور روشن است زيرا استطاعت مقدّمه وجوب است و مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است. امّا طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله ممكن است در ابتداى امر اشكالى به نظر برسد و به مرحوم شيخ انصارى گفته شود: شما مى گوييد: «استطاعت نيز مانند وقت به عنوان قيد براى واجب است نه براى وجوب»، ما مى گوييم: «در اين صورت، هر دو مقدّمه واجب هستند ولى يك مقدّمه غير اختيارى و ديگرى مقدّمه اختيارى

است. مقدّمه غير اختيارى- به ملاحظه اينكه غير اختيارى است- وجوب مقدّمى ندارد، زيرا وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 385

در جايى تحقّق پيدا مى كند كه متعلّق آن امر مقدورى باشد ولى چرا مقدّمه اختيارى وجوب مقدّمى نداشته باشد؟ طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله عبارت «يجب عليكم الحج في الموسم إذا استطعتم» به اين برمى گردد كه «يجب عليكم الحج في الموسم مستطيعاً». در اين صورت تحصيل استطاعت لازم است همان طور كه اگر مولا بگويد:

«يجب عليكم الصلاة متطهراً»، تحصيل طهارت واجب است. چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ وقتى طهارت يك امر اختيارى شد و قيد براى مأمور به قرار گرفت، به عنوان مقدّمه واجب خواهد شد و مقدّمه واجب لزوم تحصيل دارد». مرحوم شيخ انصارى در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: اگر ما بخواهيم طبق قاعده حركت كنيم، مسئله همين طور است ولى واقع مطلب اين است كه قيود اختياريه- با اينكه اختيارى بوده و در مأمور به اخذ شده اند نه در وجوب- نحوه اخذشان در واجب به دو صورت است: بسيارى از اين قيود به گونه اى اخذ شده اند كه بر مكلّف تحصيل آنها لازم است، مثل طهارت و ستر و خصوصيات ديگرى كه در باب صلاة مطرح است. ولى گاهى اوقات مولا قيدى را در مأمور به اخذ مى كند كه اين قيد اگرچه اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد، بلكه نظر مولا اين است كه اگر اين قيد خودش حاصل شد، در مأمور به نقش دارد، مثل استطاعت. استطاعت در باب حج و طهارت در باب نماز، هر دو امر غير اختيارى هستند و به عنوان قيد براى مأمور به مى باشند ولى نحوه مدخليت آن دو،

فرق مى كند. طهارت را بايد تحصيل كرد ولى تحصيل استطاعت لازم نيست. اين مطلبى بود كه لازم دانستيم در ارتباط با كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح كنيم تا اشكال از ايشان برطرف شود. اگرچه- همان طور كه گفتيم- ما اصل فرمايش ايشان در باب واجب مشروط را قبول نداريم و طهارت را قيد براى صلاة و لازم التحصيل مى دانيم، امّا استطاعت را قيد براى وجوب حج دانسته و تحصيل آن را لازم نمى دانيم، چون مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 386

اشكال ديگر بر شيخ انصارى رحمه الله: ما اگرچه اشكال سابق را از كلام شيخ انصارى رحمه الله برطرف كرديم ولى ممكن است به ايشان اشكال شود كه: «شما كه استطاعت را قيد براى واجب- يعنى حج- مى دانيد بايد ملتزم شويد كه وجوب حج حتّى قبل از استطاعت هم تحقّق دارد و در اين صورت تحصيل مقدّمات آن نيز واجب مى شود؟ چون ممكن است بعداً استطاعت حاصل شود، زمان هم كه در وقت خودش تحقّق پيدا مى كند». آيا مى شود كسى ملتزم به اين مسئله شود؟ در اين جهت كه فرقى بين استطاعت و موسم نيست. شما مى گوييد: «موسم و استطاعت، دو قيد براى واجب هستند» ما هم از شما دفاع كرديم و گفتيم: «با اينكه استطاعت، امر اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد و نحوه مدخليت آن در حج غير از نحوه مدخليت طهارت در باب نماز است» آن وقت شما مى خواهيد بگوييد: «قبل از استطاعت هم، وجوب حج تحقّق دارد پس تحصيل مقدّمات آن واجب است» آيا مى توانيم به عنوان متشرعه ملتزم به يك چنين چيزى بشويم؟ لذا- همان طور

كه گذشت- مرحوم آخوند بر تقسيم صاحب فصول رحمه الله اشكال كردند كه مطرح شدن يك تقسيم در باب مقدّمه واجب، به اين معناست كه اين تقسيم مربوط به مقدّمه واجب است و الّا خود واجب داراى تقسيمات زيادى است، مثل تقسيم به عبادى و غير عبادى ولى با وجود اين، چنين تقسيمى در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى شود، چون در آنجا نقشى ايفا نمى كنند. مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله فرمودند: با وجود اينكه واجب معلّق استحاله ندارد ولى تقسيم شما ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. ممكن است صاحب فصول رحمه الله بگويد: ما اين تقسيم را براى اثبات وجوب تهيه گذرنامه قبل از زمان حج مطرح كرديم. مى گوييم: اين حرف درست است ولى سؤال اين است كه وجوب تحصيل گذرنامه در ماه شعبان آيا در ارتباط با وجوب حج در ماه شعبان است يا در ارتباط با استقبالى بودن حج است؟ قوام اين تقسيم اين بود كه شما (صاحب فصول رحمه الله) واجب را به دو قسم حالى و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 387

استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان- كه به عنوان نتيجه تقسيم بود- مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟

مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه. بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد،

امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمه اش واجب مى شود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمه اش واجب نمى شود.

را مى گوييم 268] يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوه شرطيت آن با نحوه شرطيت استطاعت فرق مى كند- بعد از اينكه قبول داريم هر دو در وجوب حج مدخليت دارند- تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا مدخليت زمان در وجوب، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است. همان طور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه به عنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد، مى تواند از همين الان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند، در مسأله حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است، چون هركسى مستطيع شود، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مى كند، پس استطاعت به صورت شرط مقارن و زمان به صورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد، يقين دارد به اينكه تكليف به وجوب حج همين الان فعليت دارد، پس مقدّمات آن هم واجب است. همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مى كنيم و مى گوييم:

«طلوع فجر به عنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مى كند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد، در نتيجه غسل جنابت به عنوان مقدّميت- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- اتّصاف به وجوب غيرى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 389

پيدا مى كند.[269] به نظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار

خوبى است.

حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همان طور كه در باب نماز هم همين طور است و از طرفى اين شرط به عنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى با توجه به اينكه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مى گويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مى كند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. در نتيجه اگر مثلًا روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مى داند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند- كه در اين مورد روايت هم داريم 271]- بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اينكه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مى كرد. راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مى شود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 391

ذى المقدّمه را يك امر مسلّمى فرض كرده و حتّى مى فرمود: «محال است كه وجوب ذى المقدّمه، بعد از وجوب مقدّمه

باشد». ايشان مى فرمايد: در اينجا يك راه حلّ ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه اگر دليلى بگويد: «تهيه مقدّمات حج قبل از موسم واجب است»، يا بگويد: «در ماه رمضان غسل جنابت قبل از طلوع فجر لازم است» و ما به هيچ يك از راه هاى گذشته ملتزم نشديم مى گوييم: اصلًا اين وجوب، وجوب نفسى است نه غيرى و از دايره وجوب مقدّمه خارج است. هرجا وجوب براى مقدّمه ثابت شد، به عنوان وجوب غيرى مطرح است. در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال مى كند كه: وجوب مقدّمه در باب حج و غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان چه مطلوبيتى براى مولا دارد؟ ايشان در جواب مى فرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است: 1- واجب نفسى كه خود واجب تمام غرض و تمام هدف مولاست و ربطى به واجب ديگر ندارد، مثل ذى المقدّمه. 2- واجب نفسى تهيُّئى، يعنى آن واجب نفسى كه ما را آماده مى كند براى واجب نفسى ديگر. و ما نحن فيه از اين قبيل است. غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان وجوب مقدّمى ندارد بلكه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهيُّئى، يعنى ما را آماده مى كند براى اينكه از اوّل فجر، تكليف به روزه گريبان ما را بگيرد. تحصيل گذرنامه در ماه شعبان وجوب غيرى مقدّمى ندارد. بلكه وجوب نفسى تهيُّئى دارد يعنى ما را مهيا مى كند تا وجوب حج در زمان خودش متوجه ما شود.[272]

به اين بحث لازم مى دانيم خلاصه اى از بحث هاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم. در بحث واجب مشروط، مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مى گيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأمور به اخذ شده است و هيچ يك از اين قيود به خود هيئت برنمى گردد. ايشان مى فرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجى ء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اينجا قرينه عقليه اى وجود دارد كه ما را ناچار مى كند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمى توان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را به عبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجى ء، به عنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد. پس بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد.

قيودى كه في نفسه از امور غير اختيارى باشند نمى توانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجى ء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجى ء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مى باشند- بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله- بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند

و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اينكه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اينكه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مى باشند.[273] قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبه خود حاصل شود ولى طهارت اين گونه نيست لذا مرحوم شيخ

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 393

انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمى دهد ولى در باب نماز- همانند ديگران- فتوا به لزوم تحصيل طهارت مى دهد. امّا مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمى گردند و گاهى به هيئت. مثلًا در باب نماز، قيد وقت در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت در ارتباط با خود صلاة است. در اينجا با توجه به آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مى كنند گاهى به صورت شرط مقارن و گاهى به صورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمى كند، مثلًا ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجى ء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمى كند. همان طور كه ظاهر مدخليت وقت در ارتباط با نماز يوميّه اين است كه شرطيت وقت براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلًا تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مى كند اما نحوه شرطيت آن به صورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مى كند ولى وجوبْ الآن تحقّق دارد، همان طور كه اجازه لاحقه

در باب بيع فضولى- اگر قائل به كشف حقيقى بشويم- كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمى شود انكار كرد كه حدود نود درصد از قيودى كه به هيئت برمى گردند، از قبيل شرط مقارن مى باشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چاره اى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مى دهيم كه مجى ء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الآن با اينكه مجى ء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجى ء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الآن واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها به صورت شرط مقارن است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 394

قيودى هم كه- بنا بر نظر مشهور- به مادّه برمى گردند بر دو قسم مى باشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمى گردند لزوم تحصيل دارند ولى درعين حال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت به عنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست. در نتيجه مشهور با اينكه قائلند قيود گاهى به مادّه برمى گردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مى باشند. در قيود

راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مى باشد. در اين صورت ما مى توانيم بگوييم: اگر قيدى- طبق مبناى مشهور- به هيئت برگردد، با توجه به اينكه اكثريت با شرط مقارن است، لازمه اش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و- بنا بر مبناى تبعيت- چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.[274] قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلًا گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمى گردد نمى تواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، به عنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب- هرچند به عنوان فعل اختيارى مكلّف باشد- از بحث مقدّمه واجب خارج است». امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 395

ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذى المقدّمه آن هم الآن واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الآن فعليت دارد. مثلًا طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مى شود. در نتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولًا به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمات آن هم واجب نيست. در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب

بر ديگرى است: 1- قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مى كند. ملاحظه مى شود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمره اى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است. اين مطلب به عنوان مقدّمه اى است براى اين بحث كه: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟ اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب و جهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمى گردد، آثار رجوع قيد به هيئت را برآن مترتّب مى كنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را برآن مترتّب مى كنيم. همچنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علم آور نباشد امّا به گونه اى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مى كنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 396

امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

اصول عمليه در اينجا چيست؟ با توجه به اينكه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى كند: 1- شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلًا استطاعت به عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلًا طهارت به عنوان قيدى است كه به مادّه- يعنى صلاة- مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البراءة جارى مى شود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 397

معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مى مانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مى گويد:

«تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البراءة حكم به اين معنا مى كند كه الآن كه قيد تحقّق پيدا

نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده است. 2- شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت- هرچند اختيارى باشند- تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود. اينجا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البراءة جارى مى شود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مى كند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مى گويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البراءة، اقتضا مى كند عدم تكليف را. در نتيجه مقتضاى اصول عمليه اى كه ما به آنها مراجعه مى كنيم با نتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مى شود امّا نه از باب اينكه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.

يا مشهور اين مسئله را مطرح كنيم حرفى نيست، چون ما مى گفتيم: «قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمى گردد». لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همه قيود را در ارتباط با مادّه مى داند پس چرا اينجا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند؟ مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه در پاسخ اين سؤال فرموده است: مقصود شيخ انصارى رحمه الله در هر دو قسم هيئت و مادّه، همان مادّه است زيرا- همان طور كه ما گفتيم- طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله قيودى كه به مادّه برمى گردد در صورتى كه غير اختيارى باشند، لازم التحصيل نمى باشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مى باشند. مثلًا طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست. مرحوم مشكينى مى فرمايد: مقصود مرحوم شيخ از «هيئت» در اينجا قيودى است كه به مادّه برمى گردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمى گردد و لازم التحصيل است. در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسأله لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجه بخش است.[277] ولى اين توجيه مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى رحمه الله و ادلّه ايشان سازگار نيست، زيرا: اوّلًا: اينكه ما كلمه هيئت را به معناى مادّه بدانيم- با اينكه هيئت در مقابل مادّه است- معناى غير صحيحى است. ثانياً: اين معنا، با ادلّه اى

كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مى كند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 399

اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مى گذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى رحمه الله براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مى كند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت به معناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه- بما أنّها مادّة- داراى دو نوع اطلاق نيست. به نظر مى رسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسئله را به صورت فرض مطرح كرده است. يعنى مى خواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دو نوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمى گردد و الّا طبق مبناى خود شيخ انصارى رحمه الله اصلًا اين مسئله قابل طرح نيست. حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى رحمه الله مى پردازيم: شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:

اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى: در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 400

پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مى شود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مى كند. بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع)، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه اللَّه» و «أحلّ» در اينجا «أحلّ وضعى» و به معناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اينجا شبيه عموم است 279] و الّا اگر مقصود از (أحلّ اللَّه البيع) اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه (أحلّ اللَّه البيع) نمى تواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد. امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجه اش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلًا اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اينجا پياده كنيم، نتيجه اش اين مى شود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غير عادل، مؤمن باشد يا غير مؤمن و .... اين را ما اطلاق بدلى مى ناميم،

يعنى شما مى توانيد «أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همان طور كه مى توانيد در عَمْرو يا بكر و ...

پياده كنيد. چرا در ما نحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ مى فرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه»- با قطع نظر از اينكه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است- فرض مى كنيم مجى ء زيد مردّد باشد بين اينكه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجى ء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 401

دارد خواه مجى ء زيد تحقّق پيدا كند يا نه. امّا اگر مجى ء زيد ربطى به مادّه نداشته و مادّه داراى اطلاق باشد، اطلاقش بدلى خواهد بود. مادّه، اكرام بدون قيد است و اطلاق اكرام بدلى است. يعنى اگر مولا بدون هيچ قيد و شرطى مى گفت: «أكرم زيداً» لازم نبود تمام مصاديق اكرام تحقّق پيدا كند، بلكه يك فرد از طبيعت اكرام كه تحقّق پيدا مى كرد در تحقّق موافقت اين امر و عدم عصيان آن كافى بود. حال كه اطلاق مادّه بدلى و اطلاق هيئت شمولى است، در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر ما- با قطع نظر از جهات لفظى- ترديد داشتيم كه آيا مجى ء زيد به عنوان قيد براى اكرام است يا قيد براى وجوب است؟ با توجه به اينكه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است، قيد را در ارتباط با اطلاق بدلى دانسته و اطلاق بدلى را از بين مى بريم امّا اطلاق شمولى هيئت- كه معنايش اين است كه وجوب و حكم در همه حالات ثابت است- به

قوّت خودش باقى مى ماند. رحمه الله فرموده است: ما علاوه بر اينكه وجود اطلاق شمولى و بدلى را مى پذيريم يك قسم ديگر براى اطلاق قائليم و آن اين است كه اطلاق نه شمولى باشد و نه بدلى بلكه اطلاق اقتضاى تعيين مى كند. البته ايشان در اين زمينه مثال نمى زنند ولى در بعضى از مباحث گذشته شان مصداق براى اينجا را تعيين كردند. در آنجا بحثى بود كه اگر واجبى اصل وجوبش مسلّم باشد ولى ندانيم كه آيا به نحو واجب تعيينى است يا به نحو واجب تخييرى؟

واجب نفسى است يا غيرى؟ واجب عينى است يا كفائى؟ در دوران بين تعيينى و تخييرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى كند كه واجبْ تعيينى باشد. و در دوران بين نفسى و غيرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى كند كه واجبْ نفسى باشد. و در دوران بين عينى و كفائى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى كند كه واجبْ عينى باشد. براى اينكه ما وقتى واجب نفسى را در ارتباط با واجب غيرى ملاحظه مى كنيم،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 402

مى بينيم واجب غيرى داراى قيد است ولى واجب نفسى قيد ندارد. مثلًا وقتى صلاة را با وضو مى سنجيم بايد بگوييم: وجوب وضو، مقيّد به وجوب صلاة است امّا وجوب صلاة، مقيّد به وجوب وضو نيست. پس صلاة، چون واجب نفسى است، وجوبش اطلاق دارد. ولى وضو چون واجب غيرى است قيد دارد و قيدش اين است كه ذى المقدّمه اش- يعنى نماز- محكوم به وجوب باشد. بنابراين اگر امر دائر شد بين اينكه واجب نفسى باشد يا غيرى، مقتضاى اطلاق و نبودن تقييد اين است كه واجب را واجب نفسى بدانيم. در واجب تخييرى

و تعيينى هم همين طور است. واجب تخييرى قيد دارد، قيدش اين است كه عِدل دوّم، در صورتى واجب است كه عِدل اوّل را نياورده باشيم امّا اگر عِدل اوّل را آورديم ديگر واجب نيست عِدل دوّم را اتيان كنيم.

امّا واجب تعيينى قيد ندارد بلكه بايد آن را حتماً اتيان كرد، خواه چيز ديگرى را آورده باشيم يا نه. در واجب عينى و كفائى هم همين طور است. واجب كفائى وجوبش مقيّد است ولى واجب عينى قيد ندارد. نماز ميت در صورتى بر ما واجب است كه كسى ديگر آن را اتيان نكرده باشد امّا اگر ديگران آن را اتيان كرده باشند بر ما واجب نيست. به خلاف واجب عينى مثل صلاة ظهر كه اگر همه مكلّفين هم آن را اتيان كرده باشند باز هم وجوب از عهده ما ساقط نمى شود. البته ما اين حرف را از مرحوم آخوند قبول نكرديم ولى به هرحال ايشان اين مطلب را فرمودند. حال مرحوم آخوند در اشكال به مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما قبول داريم كه اطلاق گاهى شمولى و گاهى بدلى است و خودمان هم اضافه مى كنيم كه اطلاق، گاهى غير از مسأله شموليت و بدليت، اقتضاى تعيين دارد. ولى كبرى- يعنى اينكه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى باشد- را قبول نداريم، چون همه اطلاق ها از طريق مقدّمات حكمت براى ما ثابت مى شود و آنچه بدليت يا شموليت يا تعيين را اقتضاء مى كند، اختلاف موارد است. مثلًا در (أحلّ اللَّه البيع) وقتى مقدّمات حكمت جارى شد و ما اطلاق را ثابت كرديم، اگر قرار باشد مقتضاى اطلاق اين باشد كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 403

«خداوند بيعى از بيوع

را حلال و امضا كرده است» اين خلاف مقدّمه حكمت است، چون يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و اگر ما بخواهيم اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع) را حمل بر بدلى كنيم، لازم مى آيد كه مولا در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال و اجمال باشد، به همين جهت در (أحلّ اللَّه البيع) اطلاق شمولى را مطرح مى كنيم. همچنين اگر ما «أكرم عالماً» را حمل بر اطلاق بدلى نكنيم لازم مى آيد بگوييم: «همه عالم ها بايد اكرام شوند» درحالى كه در «أكرم عالماً» نمى توان يك چنين اطلاقى را پياده كرد. و نيز در دوران بين نفسيت و غيريت، مقتضاى اطلاق عبارت از تعيين- يعنى نفسى بودن واجب- است و نمى توان اطلاق را شمولى دانسته به گونه اى كه هم شامل واجب نفسى و هم شامل واجب غيرى باشد، همچنين كه نمى توان اطلاق را بدلى دانست تا معناى آن اين شود كه اگر مى خواهيد آن را نفسى و اگر مى خواهيد غيرى بدانيد. وقتى بنا شد همه انواع اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت شود، ديگر چطور مى توان ادّعا كرد كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است؟ مرحوم آخوند خطاب به مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: بله، شما مطلبى را در جاى ديگر ملاحظه كرديد ولى آن مطلب علتى دارد كه حرف ما را تأييد مى كند و آن اين است كه اگر ما يك دليل عام داشته باشيم و يك دليل مطلق و در مقابل اين ها دليل سوّمى داشته باشيم كه هم مى تواند مخصّص دليل عام باشد و كارى به دليل مطلق نداشته باشد، و هم مى تواند مقيّد دليل مطلق

باشد و كارى به دليل عام نداشته باشد، آنجا گفته اند اين دليل را حمل بر تقييد مى كنيم. اين مطلب را اگرچه در آنجا مطرح كرده اند ولى نكته اش اين است كه طريق اثبات عموم عام با طريق اثبات اطلاق مطلق فرق مى كند. عموم عام مربوط به لفظ و دلالت لفظ است ولى اطلاق مطلق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و پيداست كه دلالت لفظى وضعى اقوى از مقدّمات حكمت است. اصلًا دلالت لفظى وضعى جلوى مقدّمات حكمت را مى گيرد، براى اينكه يكى از مقدّمات حكمت، عدم بيان است و خود دليل لفظى به عنوان بيان است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 404

لذا اگر دليل سوّم ما مردّد باشد بين اينكه مخصّصِ عام بدلى 280] باشد يا مقيّد مطلق شمولى، باز هم مسأله تقييد مطرح است، زيرا راه رسيدن به اطلاق و تقييد، عبارت از مقدّمات حكمت است امّا راه رسيدن به عموم، عبارت از دليل لفظى وضعى است و دلالت لفظى وضعى، مقدّم بر مقدّمات حكمت است خواه عام ما شمولى باشد يا بدلى.

امّا در ما نحن فيه كه در هر دو طرف آن، مسأله اطلاق مطرح است ولى يكى شمولى و ديگرى بدلى است، اطلاق شمولى چه مزيتى بر اطلاق بدلى دارد؟ راه منحصر به فرد اطلاق، عبارت از مقدّمات حكمت است و شموليت و بدليت به خاطر خصوصيت مورد است. پاسخ دوّم: در اينجا مطلب دقيق ترى وجود دارد كه تفصيل آن در بحث مطلق و مقيّد بايد توضيح داده شود ولى در اينجا اجمالى از آن را مطرح مى كنيم چون در موارد متعدّدى مورد استفاده قرار مى گيرد. آن مطلب اين است كه ما اصلًا صغرى

را نمى پذيريم يعنى قبول نداريم كه اطلاق داراى انواعى باشد بلكه اطلاقْ در تمام موارد داراى يك معنا و يك حقيقت است و شمول و بدليت ربطى به اطلاق ندارد. بنابراين ديگر جاى اين بحث نيست كه آيا كدام يك از اين دو اقوى از ديگرى است؟ بيان مطلب: اطلاق، از راه مقدّمات حكمت به دست مى آيد. اوّلين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در مقام بيان جميع خصوصياتى باشد كه در حكمش دخالت دارد و به تعبير اصطلاحى: مولا در مقام اهمال و اجمال نباشد بلكه مى خواهد حكم و قانون خود را به صورت روشن براى مردم بيان كند. از طرف ديگر، مولا عبارت از شخص عاقل، ملتفت، متوجه، حكيم- آن هم «حكيم على الاطلاق» در مورد خداوند- و مختار است. با حفظ اين خصوصيات مى بينيم گاهى مولا مى گويد: «أعتق الرقبة» و قيد ايمان و ساير قيود- چون رنگ، خصوصيات و كمالات- را ذكر نمى كند. وقتى اين كلام مولا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 405

را با موقعيت او- از نظر در مقام بيان بودن، التفات، اختيار و توجه به همه خصوصيات- ملاحظه كنيم مى بينيم كلام مولا اطلاق دارد. معناى اطلاق اين است كه مولا تمام متعلّق حكم خود را در «أعتق الرّقبة» بيان كرده است، به اين صورت كه متعلّق حكم خود را طبيعت و ماهيت رقبه قرار داده است بدون اينكه مسأله ايمان و ساير خصوصيات را متعرّض شود. بنابراين تمام متعلّق حكم مولا عبارت از ماهيت و حقيقت رقبه بوده است. اين معناى اطلاق است. كسانى كه پاى شمول و بدليت را به ميان مى آورند، ظاهرشان اين است كه اين دو را به عنوان دو وصف و دو فصل

مميّز براى دو نوع اطلاق مطرح مى كنند. ما بايد ببينيم آيا واقعاً چنين است؟ در (أحلّ اللَّه البيع) معناى (أحلّ) روشن است كه به معناى حلال كردن وضعى و تنفيذ و امضاء است. فاعل آن هم (اللَّه) است. متعلّق آن هم عبارت از (البيع) است.

بيع عبارت از جنس و «ال» هم «ال» تعريف جنس است. در اصول بحثى است كه آيا مفرد معرّف به لام دلالت بر عموم مى كند يا نه؟ اگر كسى آن را دال بر عموم بداند، (أحلّ اللَّه البيع) به معناى «أحلّ اللَّه كلّ بيع» خواهد شد و ما قبول داريم كه در اين صورت از نظر وضعْ دلالت بر شمول خواهد داشت. چون «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مى كند و «كلّ» هم دلالت بر استيعاب و شمول افراد دارد.

ولى اين از محلّ بحث ما خارج است، زيرا بحث ما در اطلاق است نه عموم. وقتى بحث در اطلاق شد، ديگر «ال» دلالتى بر افراد و استيعاب افراد نخواهد داشت بلكه بر جنس و تعريف جنس- به لحاظ حضور در ذهن- دلالت مى كند. در اينجا ما به شيخ انصارى رحمه الله مى گوييم: شمول- در اطلاق شمولى- به معناى جامعيت و دلالت بر همه افراد است. آيا اين دلالت از كجا آمده است؟ آيا لفظ «بيع» دلالت بر افراد دارد؟ آيا «ال» دلالت بر افراد دارد؟ چه فرقى بين لفظ «البيع» و «الإنسان» وجود دارد؟ آيا كسى مى تواند ادّعا كند كه كلمه «الإنسان» به دلالت وضعى لفظ- كه مستند به ظهور لفظ است- بر زيد و عَمرو و بكر و ساير افراد انسان دلالت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 406

مى كند؟ شما «الإنسان» را به «حيوان ناطق» معنا مى كنيد و

«زيد» را به «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات زيديت» و «بكر» را به «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات بكريت» معنا مى كنيد. درحقيقت بين اين خصوصيات هم تباين وجود دارد و با وجود اينكه هم زيد هم بكر، حيوان ناطق مى باشند، ولى ما نمى توانيم قضيه «زيدٌ بكرٌ» را به عنوان يك قضيه حمليه- بدون مجاز و مسامحه- تشكيل دهيم، زيرا در معناى زيد، خصوصيات فرديه زيد دخالت دارد، در معناى بكر هم خصوصيّات فرديّه بكر دخالت دارد و خصوصيات زيد، متباين با خصوصيات بكر است. اگر خصوصيات فرديه، به عنوان قيد، دخالت در معناى زيد دارد، چگونه «الإنسان»- كه براى «حيوان ناطق» فقط وضع شده است- مى تواند حكايت از اين خصوصيت بنمايد؟ خصوصاً با توجه به اينكه افراد انسان متكثرند و هركدام هم داراى خصوصياتى هستند و خصوصيات آنان با يكديگر متباين است و پيداست كه كلمه «الإنسان» نمى تواند بر تمام اين خصوصيات متباين دلالت كند. بلكه آنچه در اينجا مطرح است همان چيزى است كه ما در منطق خوانده ايم و آن اين است كه «وجود طبيعى عين وجود افرادش مى باشد»،[281] حق اين است كه در خارج، وجود انسان جداى از وجود زيد و عَمرو و بكر و ... نيست. در صورت وجود زيد، هم مى توان گفت: «زيد موجود» و هم مى توان گفت:

«الإنسان موجود». اگر زيد در خانه باشد، هم مى توان گفت: «زيد في الدار» و هم مى توان گفت: «الإنسان في الدار» اين امر براى اين است كه اين ها دو وجود نيستند.

اين طور نيست كه زيد، زيديتش يك وجود و انسانيتش وجود ديگر باشد. بلكه وجود زيد همان وجود انسان است. امّا مسأله اتّحاد در وجود، غير از مسأله

دلالت و حكايت است. نكته حسّاس اينجاست كه دلالت لفظ براى معناى موضوع له خود، غير از مسأله اتّحاد در وجود است. شاهدش اين است كه شما صدها بار كلمه انسان را مى شنويد امّا به ذهنتان نه زيد مى آيد و نه عَمرو و نه بكر و نه ساير افراد درحالى كه اگر خصوصيات

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 407

فرديه در معناى انسان مدخليت داشت، چطور ممكن بود كه با شنيدن كلمه انسان انتقال به اين خصوصيات و جهات مشخّصه فرديه پيدا نكنيم؟ مؤيّد ديگر اين است كه در باب اجتماع امر و نهى، كسانى- مثل مرحوم آخوند- كه قائل به امتناع مى باشند مى گويند: همين كه اين دو، اتّحاد در وجود پيدا كردند، كافى است كه بگوييم: «اجتماع امر و نهى نمى شود». امّا اگر از مرحوم آخوند سؤال شود كه آيا صلاة دلالت بر عنوان غصب دارد؟ آيا غصب دلالت بر عنوان صلاة دارد؟ مى گويد: اصلًا دلالتى ندارد. شما ممكن است از اوّل تا آخر كتاب صلاة را بخوانيد ولى اصلًا ماهيت غصب در ذهن شما نيايد. يا از اوّل تا آخر كتاب غصب را بخوانيد ولى اصلًا عنوان صلاة در ذهن شما نيايد.

ولى همين اندازه كه در مورد «صلاة در دار غصبى» اين دو عنوان اتّحاد وجودى پيدا كرده اند، ما اجتماع امر و نهى را مستحيل مى دانيم. بنابراين، با وجود اينكه اتّحاد وجودى به اين درجه قوى شده كه اجتماع امر و نهى را- به عقيده قائلين به امتناع- ممتنع كرده است، ولى درعين حال اگر مسئله را بر دلالت لفظى وضعى پياده كنيم، هيچ ترديدى نيست كه نه لفظ صلاة دلالت بر غصب دارد و نه لفظ

غصب دلالت بر صلاة دارد. همين معنا در ارتباط با ماهيت نسبت به افرادش مطرح است. وجود انسان عين وجود زيد است ولى لفظ انسان براى يك معنا وضع شده كه قيدى ندارد و لفظ زيد براى يك معناى مقيّد به خصوصيت وضع شده است. و معنا ندارد كه لفظى كه معنايش هيچ گونه تقييدى ندارد، حكايت كند از معنايى كه مقيّد به خصوصيت است. خلاصه اينكه ما به شيخ انصارى رحمه الله مى گوييم: معناى شمولى- در اطلاق شمولى- عبارت از استيعاب افراد است و كلمه (البيع) هيچ اشاره اى به مصاديق- حتى به يك مصداق- ندارد تا شما استيعاب را مطرح كنيد. آنچه مطرح است اين است كه تمام الموضوع براى حكم به حلّيت و صحت عبارت از طبيعت بيع است و معناى اطلاق همين است. و استفاده عدم اعتبار عربيت، عدم اعتبار ماضويت و عدم اعتبار تقدّم ايجاب بر قبول، به جهت اين است كه در (أحلّ اللَّه البيع) هيچ اشاره اى به اين قيود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 408

نشده است. و چون در بيع صادر از زيد، بيع صادر از عَمرو و بيع صادر از بكر طبيعت بيع تحقّق دارد، لذا (أحلّ اللَّه البيع) همه اين ها را شامل مى شود، امّا نه به عنوان اينكه (البيع) به معناى «بيع صادر از زيد» و «بيع صادر از عَمرو» و ... باشد بلكه به جهت اينكه حكم روى طبيعت بيع رفته است. بنابراين وقتى ما قضايايى چون «زيد إنسان» و «عمروٌ إنسان» و «بكرٌ إنسان» را تشكيل مى دهيم، به معناى اين نيست كه انسان دلالت بر تكثّر مى كند در نتيجه كلمه شمول را نمى توان به عنوان وصف براى اطلاق قرار داد. امّا

چرا نمى توانيم بدليت را به عنوان وصف براى اطلاق بياوريم؟ مثالى كه براى اطلاق بدلى در كلمات اينان مطرح شده، مثال «أكرم عالماً» مى باشد. در اين مثال دو خصوصيت مطرح است: 1- عنوان عالم كه عبارت از طبيعت و ماهيت است و با «البيع» هيچ فرقى ندارد.

2- مقيّد بودن عالم به وحدت، يعنى «يك عالم را اكرام كن». خصوصيت دوّم از تنوين وحدت استفاده مى شود و ربطى به اطلاق ندارد. چه فرق است بين اينكه تنوينْ وحدت را افهام كند يا مثلًا «عادلًا» بيايد و قيد عدالت را مطرح كند؟ آيا اگر «عادلًا» ذكر مى شد شما آن را به حساب اطلاق «عالماً» مى گذاشتيد؟ خير، مى گفتيد: «در اينجا تعدّد دال و مدلول مطرح است. عالم آن بر اطلاق و عادلش بر قيد عدالت دلالت مى كند. يعنى درحقيقت، از مجموع استفاده مى شود كه نفس طبيعت متعلّق حكم قرار نگرفته بلكه طبيعتِ مقيّد به عدالت به عنوان متعلّق حكم واقع شده است». ممكن است گفته شود: «وقتى تنوين دلالت بر وحدت مى كند، چرا در اينجا كلمه اطلاق را به كار مى بريد؟». مى گوييم: اينجا دو حيثيت وجود دارد: 1- تقييد به وحدت، كه تنوين برآن دلالت مى كند. 2- مطلق عالم، كه به عنوان مضاف اليه براى وحدت است. اگر مى گفت: «أكرم عالماً عادلًا» همين وحدت بود امّا در محدوده عالم عادل. ولى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 409

وقتى قيد عدالت را نياورد، معناى اطلاق عبارت از نفس طبيعت عالم- بدون قيد عدالت و امثال آن- مى باشد. و تنوين وحدت، عبارت اخرى از بدليت است يعنى مى خواهى زيد را اكرام كن و مى خواهى عَمرو را اكرام كن و مى خواهى بكر را. در نتيجه، اطلاق

سر جاى خودش محفوظ است و وحدت در دايره مطلق عالم و طبيعت عالم است. در اين صورت چه فرقى بين اطلاق «أكرم عالماً» با اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) وجود دارد؟ ازنظر آن جهتى كه به اطلاق مربوط است، هيچ فرقى بين اين دو نيست. فقط در «أكرم عالماً» يك خصوصيت اضافه وجود دارد و آن تنوين نكره است كه بر وحدت دلالت مى كند و وحدت هم به معناى بدليت است و هيچ ربطى به اطلاق ندارد. در نتيجه نمى توان تقسيم اطلاق به شمولى و بدلى را پذيرفت تا زمينه اين بحث به وجود آيد كه آيا اطلاق شمولى تقدّم بر اطلاق بدلى دارد يا اطلاق بدلى مقدّم بر اطلاق شمولى است يا هيچ كدام بر ديگرى تقدّم ندارند؟ البته تفصيل اين مطلب در بحث مطلق و مقيّد مطرح خواهد شد.

قوّت خودش باقى است.

همين الان هم كه مجى ء زيد تحقّق پيدا نكرده است، اكرام مقيّد به مجى ء واجب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 410

است. همان طور كه در واجب معلّق گفته مى شد: با اينكه حج مقيّد به زمان مخصوص است امّا وجوبش قبل از آن زمان تحقّق دارد و در ماه شعبان هم بعد از استطاعت، حج مقيّد به زمان خاص، واجب است. اينجا هم با اينكه مجى ء زيد تحقّق پيدا نكرده است، ولى وجوب تحقّق دارد چون وجوبْ مطلق است و قيدى ندارد، امّا واجبْ معلّق به مجى ء و داراى قيد است. در نتيجه مقتضاى اطلاق هيئت، ثبوت وجوب است، هم قبل از مجى ء و هم بعد از آن. امّا اگر قيد را مربوط به هيئت دانستيم و گفتيم: «مجى ء زيد، قيد براى وجوب اكرام است»[282]، نتيجه اين مى شود كه تا وقتى مجى ء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوبى در كار نيست و در اين صورت اكرام هم بعد از مجى ء تحقّق پيدا مى كند، چون قبل از وجوبْ اكرام در خارج محقّق نمى شود. مكلّف منتظر ثبوت تكليف و حكم از ناحيه مولاست و فعليت حكم، بعد از تحقّق مجى ء است پس اكرام هم بعد از مجى ء واقع مى شود.

در نتيجه هم حكم بعد از مجى ء است و هم متعلّق حكم، ولى ثبوت حكم بعد از مجى ء را تقييد مى ناميم. يعنى لازمه تقييد هيئت اين است كه وجوب، بعد از مجى ء تحقّق پيدا كند. حال جاى اين سؤال است كه وقتى لازمه تقييد هيئت به مجى ء، اين است كه وجوبْ بعد از مجى ء تحقّق پيدا كند، آيا در ارتباط با مادّه هم تقييدى به وجود مى آيد؟ پاسخ اين است كه

وقتى ما قيد را به هيئت بزنيم، اگرچه مادّه را مقيّد نكرده ايم ولى زمينه اطلاق در مادّه از دست رفته است و به عبارت ديگر: در مادّه چيزى شبيه تقييد تحقّق پيدا كرده است، زيرا وقتى هيئتْ مقيّد شد و وجوب بعد از مجى ء ثابت شد، ديگر زمينه اى براى اطلاق مادّه باقى نمانده است. يعنى زمينه اى پيش آمده كه خود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 411

اكرام هم بعد از مجى ء تحقّق پيدا كند و گويا قيد از اوّل به هر دو ارتباط پيدا كرده است.

يعنى از نظر نتيجه و اثر فرقى با رجوع قيد به هر دو ندارد. نتيجه اين شد كه رجوع قيد به مادّه، حريم اطلاق هيئت را از بين نمى برد، ولى رجوع قيد به هيئت، خود هيئت را تقييد زده و در ارتباط با مادّه هم كارى انجام مى دهد كه نتيجه اش همان تقييد است. ممكن است از شيخ انصارى رحمه الله سؤال شود: ما تقييد را خلاف اصل مى دانيم، امّا اگر چيزى نتيجه تقييد داشت ولى خودش تقييد نبود، چه اشكالى دارد؟ مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مى گويد: فرقى بين اين دو نيست. اينكه ما مى گوييم: «تقييد، خلاف اصل است» به اين جهت نيست كه تقييد، مستلزم مجازيت است. محققين اين معنا را مسلّم گرفته اند كه نه تخصيص عام مستلزم مجازيت است و نه تقييد مطلق. بلكه خلاف اصل بودن به اين جهت است كه تقييد، با اصالة الاطلاق- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. همان طور كه تخصيص، با اصالة العموم- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. به عبارت ديگر: تخصيص، مخالف اصالة العموم و تقييد، مخالف اصالة الاطلاق است. روشن است

كه آنچه مخالف اصالة الاطلاق است، خصوص تقييد نيست بلكه انجام هر كارى كه موجب منتفى شدن موضوع اطلاق باشد، و نتيجه اش همانند تقييد باشد، خلاف اصالة الاطلاق است. حال كه چنين است مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: نتيجه دليل دوّم ما به اين برگشت مى كند كه اگر قيد به مادّه برگردد، يك تقييد- يعنى يك خلاف اصل- تحقّق پيدا مى كند امّا اگر به هيئت رجوع كند، درحقيقت دو خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است و در دوران امر بين اينكه انسان يك خلاف اصل مرتكب شود يا دو خلاف اصل، ترجيح با اوّل است. و در نتيجه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع آن به مادّه، ما قيد را به مادّه ارجاع مى دهيم.[283]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 412

پاسخ دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله: ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى كنيم كه آيا اين قيدى كه رجوع آن به مادّه يا هيئت مورد ترديد است، متّصل به كلام است يا در يك كلام منفصل ذكر شده است؟ ظاهر اين است كه كلام شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با قيد متّصل است ولى ما لازم است هر دو فرض را مورد بررسى قرار دهيم: 1- قيد متّصل: مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، در اينجا مى گوييم: اطلاق و تقييد، مربوط به قيود منفصله است و در قيود متّصله اطلاقى وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را مقيّد كنيم، زيرا اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود. يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد. مقدّمه ديگر اين است كه قرينه اى براى تقييد ذكر نكرده

باشد. وقتى مولا خودش مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و حتّى قيد را قبل از حكم ذكر مى كند، اينجا ما چگونه مى توانيم مقدّمات حكمت را جارى كنيم؟ آيا مى توان با «أعتق رقبة مؤمنة»- كه خود مولا قيد ايمان را بعد از رقبه مطرح كرده است- معامله اطلاق و تقييد كرد؟ اگر بخواهيم معامله اطلاق و تقييد كنيم، مقدّمات حكمت اين اطلاق عبارت از چيست؟ اطلاق نياز به مقام بيان دارد، عدم قرينه بر تقييد مى خواهد. مولا در اينجا چگونه قرينه بر تقييد ذكر كند؟ آيا لازم است عنوان تقييد و قيد را در كار بياورد؟ از اوّل كه اين دستور را به صورت «أعتق رقبة مؤمنة» صادر كرده است. آيا در اين «أعتق رقبة مؤمنة» اطلاق و تقييدى مطرح است تا شما بگوييد: «تقييد، اگرچه مجاز نيست ولى خلاف اصل است» و ما از شما سؤال كنيم: «آن اصل چيست؟» شما بگوييد: «أصالة الاطلاق» كدام اصالة الاطلاق در اينجا مطرح است؟ اصالة الاطلاق كه ظهور وضعى نيست. اصالة الاطلاق بايد از مقدّمات حكمت ثابت شود و يكى از مهم ترين مقدّمات حكمت اين است كه خود مولا قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد درحالى كه در «أعتق رقبة مؤمنة» خود مولا قرينه بر تقييد اقامه كرده است. ممكن است گفته شود: ما نحن فيه را نمى توان با «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 413

كرد، زيرا در «أعتق رقبة مؤمنة» ترديدى نيست كه قيد «مؤمنة» مربوط به «رقبة» است و كسى احتمال نمى دهد كه اين قيد مربوط به هيئت «أعتق» باشد. ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه ما نمى دانيم آيا قيد مجى ء زيد

مربوط به مادّه است يا مربوط به هيئت؟ و روشن است كه اگر قيد به مادّه برگردد مسأله اى نيست و چيزى به عنوان تقييد اطلاق- كه برخلاف اصل باشد- وجود ندارد، امّا اگر قيد به هيئت برگردد، ضمن اينكه دايره هيئت محدود و مضيّق مى شود، زمينه اى براى تضييق در مادّه به وجود مى آورد، زيرا اگر وجوب اكرام، بعد از مجى ء شد، خود اكرام هم بعد از مجى ء خواهد شد. در پاسخ مى گوييم: ما هم اين مطلب را قبول داريم ولى آيا اين زمينه را چه چيز فراهم كرده؟ روشن است كه رجوع قيد به هيئت، اين زمينه را فراهم كرده است و در اين صورت، مقدّمات حكمت نمى تواند در ارتباط با مادّه تحقّق پيدا كند. زيرا اگر خود مولا از اوّل مى گفت: «مجى ء زيد، مربوط به هيئت است» شما مى گفتيد: «نتيجه اين حرف اين است كه مادّه هم مضيّق شده است» آيا در اين صورت خلاف اصلى در مادّه تحقّق پيدا كرده است؟ خير، زيرا وقتى خود مولا سبب تضييق مادّه شده است، ديگر نه اطلاقى وجود دارد و نه اصالة الاطلاقى تحقّق دارد. به عبارت روشن تر: همان طور كه تقييد رقبه به مؤمنه مانع از اين است كه اصالة الاطلاق در «رقبة» تحقّق پيدا كند، رجوع قيد به هيئت هم قرينه بر عدم تحقّق اصالة الاطلاق در مادّه است ولى چون اين قرينه را خود مولا آورده است ما نمى توانيم در ارتباط با مادّه، مسأله اى به نام خلاف اصل مطرح كنيم. اين مطلبى است كه به خود مولا مربوط است ولى مولا گاهى به صراحت «رقبه مؤمنه» را مطرح مى كند و گاهى هم قيد را به هيئت مى زند

كه لازمه اش اين است كه در ناحيه مادّه زمينه تقييد پيش آيد، امّا هر دوى اين ها مربوط به مولاست و ما از آن به عنوان قرينه بر تقييد تعبير مى كنيم. در نتيجه هيچ فرقى بين ما نحن فيه و «أعتق رقبة مؤمنة» وجود ندارد. بيان اشكال و پاسخ آن به عبارت علمى تر: در «أعتق رقبة مؤمنة» چيزى به نام

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 414

اطلاق و تقييد- كه تقييد برخلاف اصل باشد- وجود ندارد، زيرا مولا از اوّل رقبه را مقيّد به ايمان كرده و هيچ احتمال نمى دهيم كه ايمان در ارتباط با وجوب عتق باشد بلكه در ارتباط با واجب است. امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» ما مى دانيم كه يكى از دو اطلاق ضربه خورده است چون با قطع نظر از «إن جاءك» دو اطلاق وجود دارد. يعنى اگر مولا مى گفت: «أكرم زيداً» و قيدى نمى آورد، دو اطلاق وجود داشت. يك اطلاق مربوط به هيئت بود كه هيچ گونه قيدى نداشت و يك اطلاق هم مربوط به مادّه بود كه آن هم هيچ قيدى نداشت. امّا اكنون كه پاى قيد به ميان آمده است ما مى دانيم كه يكى از اين دو اطلاق ضربه خورده است اگر اطلاق مادّه ضربه خورده باشد يعنى تقييد و اطلاق اصطلاحى در كار نباشد، مشكلى وجود ندارد. مجى ء، قيد براى اكرام است همان طور كه «مؤمنة» قيد براى رقبه است. پس رجوع قيد به مادّه، موضوع تقييد و اطلاق در مادّه را از بين مى برد ولى اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى است. امّا اگر قيد به هيئت برگشت، درست است كه در ارتباط با هيئت، هيچ گونه تقييد و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود

ندارد، امّا اين تقييد اطلاق هيئت، به اطلاق مادّه ضربه مى زند و موقعيتى براى اطلاق مادّه باقى نمى گذارد. در اين صورت آيا مى توان ما نحن فيه را با مثال «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه كرد؟ پاسخ اشكال: ما نيز آنچه را كه شما در ارتباط با فرق بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه مطرح كرديد قبول داريم ولى در صورت رجوع قيد به هيئت، چه چيزى زمينه ضربه خوردن به اطلاق مادّه را فراهم كرده است؟ رجوع قيد به هيئت، قرينه بر اين است كه در مادّه اطلاق وجود ندارد، براى اينكه نمى توان جمع كرد بين اينكه وجوب اكرام، بعد از مجى ء باشد امّا خود اكرام- كه واجب است- بعد از مجى ء نباشد. اگر قرينه بر عدم اطلاق پيدا شد، معنايش اين است كه ديگر اطلاق در مادّه وجود نداشته براى اينكه شرط اطلاق وجود مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و اينجا قرينه وجود دارد. شاهدش اين است كه اگر مولا مى گفت: «قيد مجى ء به هيئت رجوع مى كند نه به مادّه» آيا مى گفتيد: «در ارتباط

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 415

با اطلاق مادّه، خلاف ظاهرى تحقّق يافته است»؟ خير، بلكه با توجه به اينكه رجوع قيد به هيئت، زمينه اطلاق مادّه را از بين مى برد، مى گفتيد: وقتى خود مولا مى گويد:

«قيد به هيئت برمى گردد»، همين بيان مولا قرينه بر تقييد مادّه هم هست. و اگر خود مولا قرينه بر تقييد مادّه اقامه كند، ديگر اطلاقى در مادّه وجود ندارد، زيرا اطلاق مادّه فرع بر اين است كه مولا در مقام بيان باشد و قرينه اى بر تقييد

اقامه نكرده باشد درحالى كه رجوع قيد به هيئت قرينه بر تقييد مادّه است و اين قرينه را خود مولا بيان كرده است. و با وجود قرينه اى كه خود مولا بيان كرده، ما نمى توانيم ادّعا كنيم كه در اينجا خلاف اصلى واقع شده است. به بيان ديگر: همان طور كه اگر قيد به هيئت بخورد، خلاف اصلى در كار نيست، چون قرينه بر تقييد در كار است و با وجود قرينه بر تقييد، مجالى براى اطلاق باقى نمى ماند، اگر رجوع قيد به هيئت قرينه بر اين باشد كه مادّه هم زمينه اطلاق ندارد، در اينجا هم خلاف اصلى در كار نيست. عملى كه تقييد هيئت، روى مادّه انجام مى دهد، به طور غير مستقيم توسط خود مولا تحقّق پيدا كرده است و فرقى نمى كند كه مولا به طور مستقيم قرينه اى بر تقييد اقامه كند يا اينكه به طور غير مستقيم و از راه ملازمه، قرينه بر تقييد اقامه كند. در هر دو صورت مقدّمات حكمت ناتمام است. در نتيجه در جايى كه قيدْ متّصل باشد، نه در رجوع قيد به هيئت، خلاف اصلى وجود دارد و نه در رجوع به مادّه، پس چرا مرحوم شيخ انصارى رجوع قيد به مادّه را بر رجوع قيد به هيئت ترجيح مى دهد؟ بنابراين دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله در مورد قيود متّصل درست نيست. 2- قيد منفصل: مثل اينكه مولا ابتدا بگويد: «أكرم زيداً» بدون اينكه هيچ قيدى در كار باشد و مقدّمات حكمت، هم در ارتباط با مادّه و هم در ارتباط با هيئت، تماميت داشته باشد. در اين صورت «أكرم زيداً» داراى دو اطلاق است: اطلاقى در مورد هيئت و اطلاقى در

مورد مادّه. سپس در يك كلام منفصل بگويد: «در اين دستورى كه براى تو صادر كردم، قيدى به نام «مجى ء زيد» وجود دارد» امّا مشخص نكند كه آيا اين قيد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 416

در ارتباط با هيئت «أكرم زيداً»- يعنى وجوب اكرام- است و يا در ارتباط با مادّه آن- يعنى خود اكرام- است؟ در اينجا فرمايش شيخ انصارى رحمه الله درست است، چون اين مجى ء زيد- كه به عنوان قيد منفصل مطرح شده- اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه- با اينكه مقدّمات حكمتش تمام بوده- مقيّد شده است. امّا اگر مجى ء زيد به هيئت «أكرم زيداً» رجوع كند، فرمايش شيخ انصارى رحمه الله لازم مى آيد، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينه از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است. و درحقيقت با ارجاع «مجى ء زيد» به «أكرم زيداً» كه چند روز قبل ذكر شده است، ما دو خلاف اصل مرتكب شده ايم، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت، و يك خلاف اصل هم در ارتباط با مادّه. لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است. مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است 284] ولى در آخر فرموده است: «فتأمّل»، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كرده اند: مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى 285] مطلب ديگرى را نقل كرده است. امّا به نظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد. ايشان در

ذيل كلام خود مى فرمايد: «بله، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، در اينجا وجهى براى كلام شيخ انصارى رحمه الله وجود دارد زيرا در اين صورت اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است، هرچند به قرينه مقدّمات حكمت». لازمه اين استدراك اين است كه قبل از آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 417

ايشان در ارتباط با تقييد به متّصل بحث كرده و مطالبى كه ما گفتيم مطرح كرده باشند.

ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است: «ما كلام شيخ انصارى رحمه الله- كه فرمود: تقييد به متّصل برخلاف اصل است- را قبول داريم، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينه اطلاق از بين برود، مخالف اصل بودن آن را نمى پذيريم، زيرا از بين بردن زمينه اطلاق، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد»، درحالى كه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضح تر و روشن تر است. در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربه اى به آن وارد كرده باشد.

پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مى داند امّا كارى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمى داند. به بيان ديگر: ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرف نظر كنيم مى گوييم:

اينكه شما بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مى شويد، در مورد كدام قيد است؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا

در مورد قيد منفصل؟ ترديدى نيست كه اين كلام نمى تواند در مورد قيد متّصل باشد، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينه بر از بين رفتن زمينه اطلاق است. به عبارت ديگر: عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينه اطلاق است، زيرا آن مستقيم و اين غير مستقيم است. وقتى مولا با گفتن «أعتق رقبة مؤمنة» به طور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مى برد، چگونه مى توانيم بگوييم: «خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است»؟ امّا در مورد قيد منفصل هم اين تفكيك نمى تواند درست باشد، زيرا در قيد منفصل، فرقى نمى كند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينه اطلاق از بين برود، هر دو برخلاف اصل است، زيرا در صورت رجوع قيد منفصل به هيئت، هم اطلاق هيئت از بين مى رود و هم اطلاق مادّه، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت، به طور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه، به طور غير مستقيم است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 418

پس خلاصه اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد است- و به احتمال قوى «فتأمّل» ايشان اشاره به همان است- همين نكته است كه چرا ايشان بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين مى برد تفكيك قائل شده است.

«معرفت خداوند متعال» به عنوان غايت و هدف خلقت و فوق كمالات است و اين گونه نيست كه مقدّميت براى عمل بالاترى- كه داراى محبوبيت بيشترى است- داشته باشد. اين قسم از واجب نفسى منحصر به «معرفت خداوند متعال» است. 2- واجباتى كه ايجاب آنها به جهت آثارى است كه بر آنها ترتّب پيدا مى كند، مثل صلاة كه ايجابش به جهت اين است كه (إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)[288] و «الصلاة قربان كلّ تقيّ»[289] و «الصّلاة معراج المؤمن»[290] و «الصّلاة خير موضوع ...»[291] و .... تمامى اقسام واجبات نفسى- به جز معرفت خداوند متعال- از اين قسم مى باشند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 420

: در مورد صلاة كه گفته مى شود: «داعى بر ايجاب آن، آثار و خواص است» آيا اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند؟ اگر محبوبيت لزوميه ندارند، تحقّق آنها در خارج لازم نيست. در اين صورت سؤال مى شود: چرا صلاة را واجب كرده اند؟ و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم است، و در اين صورت صلاة به عنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمى كنند. پس همان طور كه وضو به عنوان واجب غيرى است- چون اگر تحقّق پيدا نكند، صلاة تحقّق پيدا نمى كند- صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمى كند. پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مى دانيد؟ ممكن است كسى

بگويد: مسأله وضو و صلاة قابل مقايسه با مسأله صلاة و آثار آن نيست. وضو واجب غيرى است چون ذى المقدّمه اش- يعنى صلاة- به طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مى تواند نماز را بخواند و مى تواند نخواند. همان طور كه خود وضو به طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است. امّا صلاة نسبت به آثارش اين گونه نيست، زيرا آثار و خواص صلاة به طور مستقيم در اختيار مكلّف نيست. انسان مى تواند وضو بگيرد و مى تواند وضو نگيرد. و پس از وضو گرفتن مى تواند نماز بخواند و مى تواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمى تواند كارى كند كه آثار و خواص برآن مترتّب نشوند. مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسأله وجوب و تعلّق وجوب به يك شى ء، لازم نيست كه آن شى ء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى كند. چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «معراجيت، واجب است»؟ كسى نمى تواند بگويد: «معراجيت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 421

نمى تواند مستقيماً مقدور باشد»، زيرا همين اندازه كه از راه صلاة مقدوريت دارد، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى كند. پس هيچ فرقى بين وضو و صلاة با صلاة و آثار صلاة نيست تنها مسأله مقدوريت با واسطه و بلاواسطه است كه اين هم فارق نيست.

مثلًا «أعتقت» و امثال آن سببيت براى حصول عتق دارند و عتقْ با واسطه اين ها حاصل مى شود. حال اگر كسى نذر كند عبد خود را آزاد كند، نمى توان گفت: «نذر او باطل است، چون عتقْ مقدور با واسطه است

و نمى تواند وجوب پيدا كند». بلكه نذر او بدون ترديد صحيح است. نتيجه اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل اين است كه لازمه اين تعريف اين است كه تمام واجبات- به جز معرفت خداوند متعال- داخل در واجبات غيريه بشوند، زيرا همه واجباتى كه در اين تعريف نفسى ناميده شده اند، وجوبشان براى يك سلسله آثار و خواصى است كه تحقّق آنها لازم است و اين واجبات به عنوان مقدّمه براى تحقّق آن آثار و خواصند در نتيجه فرقى بين اين ها و وضويى كه مقدّمه براى صلاة است وجود ندارد[292].

است كه ذى المقدّمه نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند. سپس مى فرمايد: برفرض كه وضو هم- به حسب واقع- معنون به عنوان حسن باشد ولى عنوان حسن دخالتى در ايجاب آن ندارد. پس آنچه ملاك و فارق بين واجب نفسى و واجب غيرى است، مدخليت عنوان حسن در ايجاب واجب نفسى و عدم مدخليت آن در ايجاب واجب غيرى است. سپس مى فرمايد: بعيد نيست كلام كسانى كه گفته اند: «الواجب النفسي ما أُمر به لنفسه و الواجب الغيري ما أُمر به لأجل غيره» ناظر به همين چيزى باشد كه ما ذكر كرديم.[293]: اشكال اوّل: ايشان فرمودند: «در مورد واجبات نفسى، عنوان حسنى در كار است كه ما از آن سر درنمى آوريم ولى اگر در معرض فهم ما قرار دهند، ما- به عنوان اينكه از عقلاء هستيم- نظر مى دهيم كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد كند مستحقّ مدح است و كسى كه آن را ترك كند، مستحقّ مذمّت است». برفرض كه بتوان اين مطلب را در مورد عبادات مطرح كرد ولى در واجبات نفسيه توصّليه نمى توان چنين چيزى گفت. مثلًا دفن ميت واجب توصّلى نفسى است. دفن ميت غير از غسل ميت است. غسل ميت قصد قربت مى خواهد ولى دفن ميت قصد قربت نمى خواهد. دفن ميت براى اين است كه مردم از بوى آن اذيت نشوند و اين گونه نيست كه داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما نتواند آن را درك كند و اگر شارع ما را نسبت به آن راهنمايى كرد به آن حكم كنيم. اداء دين نيز واجب نفسى توصّلى است و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 423

قصد قربت نمى خواهد. حتّى اگر كسى دين خود را

به صورت ريائى هم انجام دهد، اداء دين حاصل شده است. وجوب اداء دين براى اين است كه مال قرض دهنده به دستش برسد و براى اين نيست كه اداء دين داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما آن را درك نمى كند. مطرح كردن عنوان حسن در مورد واجب نفسى به اين جهت است كه ما وقتى عنوان واجب نفسى را مطرح مى كنيم فوراً عباديات به ذهنمان مى آيد درحالى كه واجبات عبادى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. همان طور كه واجبات توصّلى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. بعضى از مقدّمات نماز- مانند ستر، طهارت ثوب و طهارت بدن- قصد قربت نمى خواهد ولى بعضى- چون وضو و غسل- قصد قربت مى خواهد با اينكه هر دو قسم وجوبشان مقدّمى است ولى دسته اوّل، مقدّمى غير عبادى و دسته دوّم، مقدّمى عبادى است. در نتيجه مطرح كردن «عنوان حسن» در تمام واجبات نفسيه غير قابل قبول است. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «وجوب واجب نفسى، به جهت آثار و خواص نيست» درحالى كه ادلّه برخلاف چيزى است كه ايشان فرموده است، چون تعبيراتْ مختلف است. يك وقت مى گويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مى گويد: (إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) در اينجا ممكن است شما بگوييد: «وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر نيست» ولى در مورد صوم كه مى گويد: (يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصّيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون)[294] ملاحظه مى شود كه در اين آيه شريفه، علت وجوب صوم را (لعلّكم تتّقون) دانسته است و روشن است كه تقوى از آثار صوم است. كتاب «علل الشرايع» مرحوم صدوق-

كه همه آن روايت است- علت يكايك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 424

احكام را بيان كرده است. چگونه ما مى توانيم اين علت ها را كنار گذاشته و مسأله عنوان حسن را مطرح كنيم؟ چگونه مى توان آياتى كه علت وجوب بعضى از احكام را مطرح كرده كنار گذاشت؟ در باب صوم مى فرمايد: (لعلّكم تتّقون)، در باب حج مى فرمايد:

(ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللَّه في أيّام معلومات)،[295] لام در اين آيه، لام علت است و علت وجوب حج را بيان مى كند. چگونه ما مى توانيم اين ها را ناديده بگيريم؟ اشكال سوّم: برفرض كه از دو اشكال قبلى صرف نظر كنيم، از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: «اين عنوان حسن كه شما مطرح مى كنيد به چه معناست»؟ اگر ايشان بفرمايد: «مراد از عنوان حسن، عنوانى است كه حُسنش از محدوده عنوانش تجاوز نمى كند»، مى گوييم: در اين صورت اگرچه- با قطع نظر از دو اشكال اوّل- اشكالى بر مرحوم آخوند وارد نمى شود ولى چنين عنوان حسنى فقط در «معرفت خداوند متعال» وجود دارد و در ساير واجبات يك چنين حسن ذاتى مطرح نيست. پس ايشان بايد بفرمايد: حُسن عنوان حسن هم به جهت آثار و خواص آن مى باشد. همان طور كه حُسن عبادت به جهت آثار و خواصى است كه بر آنها ترتّب پيدا مى كند. حتّى حُسن عناوينى كه از نظر عقل محكوم به حُسن هستند به جهت آثار و خواص آنهاست حسن عدل به جهت اين است كه حقوق مردم ضايع نشود و مردم در آرامش زندگى كنند و ... نه اينكه به جهت نفس عنوان عدل باشد. وقتى حُسن عنوان حسن به جهت آثار و خواص مترتّب برآن بود، ما به مرحوم

آخوند مى گوييم: «چرا شما پاى «عنوان حسن» را به ميان مى آوريد؟ از همان اوّل بگوييد: «وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است». و اگر مرحوم آخوند چنين چيزى بگويد، دوباره اشكال برمى گردد. اشكال اين بود كه اگر وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است، بايد در درجه اوّل گفته شود: «آثار و خواص، وجوب دارد» و در اين صورت صلاة وجوبش غيرى مى شود. پس فرقى بين وضو و صلاة وجود ندارد و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 425

هر دو واجب غيرى هستند. وضو، وجوبش براى صلاة و صلاة هم وجوبش براى معراجيت و نهى از فحشاء و منكر است. در نتيجه كلام مرحوم آخوند نتوانست اشكال را حل كند. در واقع ايشان اين مطلب را فرمود تا از اين اشكال تخلّص پيدا كند. ايشان خواست بين نماز و وضو فرق قائل شود و بگويد: «نماز، ايجابش به جهت آن آثار نيست بلكه به جهت اين است كه خودش معنون به يك عنوان حسن است، امّا وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة است و خودش عنوان حسنى ندارد».

تقسيم واجب به معلّق و منجّز هم همين طور است. واجب منجّز واجبى است كه وجوبش معلّق بر چيز نيست ولى واجب معلّق واجبى است كه وجوب آن معلّق بر چيز ديگر باشد. هرچند ما تقسيم واجب به معلّق و منجّز را به عنوان تقسيمات واجب نپذيرفتيم. در مورد تقسيم واجب به نفسى و غيرى هم همين مطلب جريان دارد، به اين معنا كه نفسيت و غيريت در ارتباط با وجوب است نه در ارتباط با واجب. يعنى كيفيت ايجاب در واجب نفسى با كيفيت آن در واجب غيرى تفاوت دارد. بنابراين بحث ما در اينجا مبتنى بر بحثى است كه قبلًا به طور مبسوط مطرح كرديم و آن اين است كه «آيا حقيقت وجوب چيست»؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 426

در آنجا سه نظريه مطرح شد: 1- حقيقت وجوب، عبارت از همان بعث و تحريك اعتبارى مفاد هيئت افعل است. 2- حقيقت وجوب، عبارت از آن اراده اى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اينكه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند. 3- حقيقت وجوب، عبارت از آن اراده اى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اينكه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند، ولى به شرط اينكه آن اراده- به وسيله هيئت افعل- به مرحله بروز و ظهور رسيده باشد. اين مبنا را آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» اختيار كرده اند. حال به توجه به اينكه در مباحث مربوط به حقيقت وجوب، ما همان نظريه اوّل را اختيار كرديم، ناچاريم در ما نحن فيه- يعنى تقسيم وجوب به نفسى و غيرى- همان تعريف اوّل مرحوم آخوند را اختيار

كرده و مناقشه اى كه ايشان- با توجه به حقيقت وجوب- بر اين تعريف ايراد كردند پاسخ دهيم. پس مى گوييم: واجب نفسى عبارت از آن است كه چيزى را به لحاظ خودش واجب كنند نه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر- كه آن واجب ديگر نمى تواند بدون اين چيز تحقّق پيدا كند- مثل صلاة، كه وجوبش به لحاظ خودش مى باشد نه به لحاظ رسيدن به يك واجب ديگر. امّا واجب غيرى اين گونه نيست. وجوب وضو به جهت رسيدن به صلاة است. در اينجا مرحوم آخوند اشكال مى كرد كه: به حسب آيات و روايات، آثار و خواصّى بر صلاة مترتّب شده است، مثل معراجيت، نهى از فحشاء و منكر و .... اگر اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه نداشته باشند پس چرا صلاة را واجب كرده اند؟ و اگر محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم مى شود و در اين صورت نسبت صلاة به اين آثار مانند نسبت وضو به صلاة شده و صلاة هم- مانند وضو- عنوان واجب غيرى را پيدا خواهد كرد. ما با توجه به تحقيقى كه در ارتباط با معناى وجوب مطرح كرديم در پاسخ اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 427

اشكال مى گوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء

و منكر» باشد.

البته در اين ها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت- با عنوان خودش، يعنى معراجيت و ...- متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد:

«يكى از واجبات الهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اينكه چيزى به عنوان خاصيت يا اثر واجب مطرح مى شود، دليل بر وجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. درحالى كه هيچ يك از اين آثار و خواص، اين گونه نيست. بنابراين ما در اينجا سه واجب- يعنى وضو و نماز و آثار- نداريم تا گفته شود:

«نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم- مانند وضو- واجب غيرى است». بلكه در اينجا دو واجب داريم: وضو و صلاة.

در اين صورت بايد اين دو را در ارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مى گوييم:

«وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر- يعنى صلاة- است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمى كند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست». در نتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اينجا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را در ارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمى يابيم. لذا به نظر ما همان تعريف اوّل- كه شايد تعريف مشهور هم باشد[296]- تعريف صحيحى است.

اصول فقه شيعه، ج 4،

ص: 428

ترديد داريم كه آيا وجوبش نفسى است يا به عنوان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 429

مقدّميت براى واجب اوّل است. در اينجا در دو مقام بايد بحث كرد: مقام اوّل: آيا در اينجا از ناحيه اصول لفظى- مثل اصالة الاطلاق- يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟ مقام دوّم: اگر در ما نحن فيه يك اصل لفظى يا حكم عقلى وجود ندارد، آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست؟

و نمى توان گفت:

«وجوب نفسى همان وجوب است» بلكه همان طور كه واجب غيرى داراى خصوصيتى زايد بر اصل وجوب است در واجب نفسى هم بايد خصوصيتى زايد بر اصل وجوب، وجود داشته باشد و آن خصوصيت- بنا بر تعريف مرحوم آخوند[299]- عبارت از «انطباق عنوان حسن بر خود آن واجب» است. و اين يك قيد وجودى مى باشد. امّا طبق معنايى كه ما براى واجب نفسى مطرح كرديم، واجب نفسى عبارت از آن واجبى است كه وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست. در اينجا قيد «وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست» به عنوان يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى دخالت دارد. در نتيجه واجب نفسى، وجوب مقيّد به يك قيد عدمى و واجب غيرى، وجوب مقيّد به يك قيد وجودى است. پس در هر دو صورت- چه بنا بر نظر مرحوم آخوند و چه بنا بر نظر ما- هم واجب نفسى وجوبش مقيّد است و هم واجب غيرى. در اين صورت اصالة الاطلاق چگونه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 431

مى تواند واجب نفسى را اثبات كند؟ مخصوصاً بنا بر نظر مرحوم آخوند- كه هر دو را داراى قيد وجودى مى داند- مشكل بيشتر مى شود. در نتيجه اين راهى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نمى تواند نفسيت واجب را ثابت كند.

افعل را براى ماهيت طلب وضع نكرده بلكه براى مصاديق واقعى طلب وضع كرده است. مصاديق واقعى طلب، همان اراده حقيقيه اى است كه قائم به نفس مولاست. و به عبارت ايشان: «موضوع له، افراد و مصاديق اين طلب است».

شاهد اين مطلب- براساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله- اين است كه اگر مولا مثلًا صلاة

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 432

را متعلّق هيئت افعل قرار داده و بگويد: «صلّوا» و شما بخواهيد در مقام اخبار و حكايت از اين دستور مولا برآييد، مى گوييد: «الصلاة مطلوبة». آيا معناى «الصلاة مطلوبة» چيست؟ اگر هيئت براى آن امر كلّى متصوَّر- يعنى مفهوم طلب- وضع شده باشد، بايد «الصلاة مطلوبة» به معناى «الصلاة مفهوم الطلب» باشد. درحالى كه كسى نمى تواند چنين احتمالى بدهد بلكه «الصلاة مطلوبة» به معناى «الصلاة مطلوبة بالطلب الحقيقي»، «الصلاة مرادة بالإرادة الحقيقية» مى باشد و اين دليل بر اين است كه هيئت افعل براى مفهوم طلب وضع نشده است بلكه همان طور كه «مِنْ» براى مصاديق واقعى ابتدا وضع شده است، هيئت افعل هم براى مصاديق واقعى طلب وضع شده است. در نتيجه موضوع له هيئت افعل، كلّى نيست. موضوع له افعل، ماهيت مطلقه نيست. بنابراين شما چه حق داريد به اصالة الاطلاق تمسك كنيد. اصالة الاطلاق مربوط به مفاهيم كلّيه است امّا جزئى قابل تقييد نيست كه بخواهيم اصالة الاطلاق را در مورد آن پياده كنيم.[302] مورد اشكال قرار داده مى فرمايد: اوّلًا: مبناى ما در باب حروف، غير از مبناى مشهور است. ما معتقديم در باب حروف، هريك از مراحل سه گانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه عام مى باشند ولى موارد استعمال فرق مى كند. ثانياً: برفرض كه ما در باب حروف

از مبناى خودمان صرف نظر كرده و مبناى مشهور را بپذيريم ولى در باب هيئت خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم آن معنا را پياده كنيم. مرحوم آخوند مى فرمايد: اين معنا را خود مرحوم شيخ انصارى هم قبول دارد كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 433

هيئت افعل، جمله خبريه نيست كه از ما في الضمير حكايت كند بلكه هيئت افعل در مقام انشاء است و ما با آن انشاء طلب مى كنيم. در اين صورت ما (مرحوم آخوند) به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم: ما كارى به حروف نداريم، مى خواهيم ببينيم آيا شما با هيئت افعل چه چيزى را انشاء مى كنيد؟ آيا انشاء به مفهوم طلب تعلّق گرفته است يا به مصداق آن؟ ايشان مى فرمايد: انشاء نمى تواند به مصداق طلب- يعنى طلب حقيقى و اراده حقيقيه 303]- تعلّق بگيرد، زيرا اراده حقيقيه تابع مبادى و مقدّمات تكوينيه نفسانيه خودش مى باشد اگر آن مقدّمات تحقّق پيدا كرد، اراده هم به دنبال آنها تحقّق پيدا مى كند. انشاء هميشه به مفاهيم تعلّق مى گيرد. در عالم مفاهيم هم دايره انشاء داراى تضييق است. مثلًا مفهوم انسان و مفهوم حيوان قابل انشاء نيستند ولى مفاهيمى چون طلب، ملكيت، زوجيت، حريت، رقيت و امثال اين ها قابليت انشاء دارند. و با انشاء، وجود انشائى تحقّق پيدا مى كند. وجود انشائى، قسمى از وجود و به عنوان قسيم براى وجود خارجى و وجود ذهنى است. مرحوم آخوند مى فرمايد: برفرض كه ما در مورد حروف از مبناى خود عدول كرده و مبناى مشهور- يعنى وضع عام و موضوع له خاص- را بپذيريم ولى در اينجا خصوصيتى وجود دارد كه نمى توان مبناى مشهور را پذيرفت، زيرا انشاءِ مصداقِ طلب- يعنى

انشاء طلب حقيقى- امر غير معقولى است. پس چاره اى نيست جز اينكه در اينجا هم- مانند بحث حروف- قائل به وضع عام و موضوع له عام شده و بگوييم:

«هيئت افعل براى مفهوم طلب وضع شده است».[304]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 434

: ما در بحث پيرامون معناى هيئت افعل گفتيم: «طلب در لغت داراى معنايى است كه هيچ ربطى به مفاد هيئت افعل ندارد. مفاد هيئت افعل، نه مصاديق طلب حقيقى است 305] و نه انشاء طلب.[306] بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث و تحريك اعتبارى- در مقابل بعث و تحريك تكوينى- است. بعث و تحريك تكوينى اين است كه مثلًا مولا عبد خود را با بعث و تحريك عملى وادار به كارى مى كند، مثل اينكه دست او را گرفته و ظرف آب را به دست او داده و او را مجبور به آشاميدن آب مى كند.

بعث و تحريك اعتبارى اين است كه مولا- به عنوان اينكه مولاست و اطاعتش واجب است- به عبد خود مثلًا دستور آشاميدن آب مى دهد. و عقلاء اطاعت از اين بعث و تحريك اعتبارى را واجب مى دانند. بنابراين مطرح كردن عنوان طلب- چه به معناى طلب حقيقى و چه به معناى طلب انشائى- در ارتباط با مفاد هيئت افعل صحيح نيست. و اراده حقيقيه شد، ديگر قابل تقييد نمى باشد، چون تقييد در مورد كلّيات است و جزئى قابل تقييد نيست». ما اين كبرى را قبول نداريم. به نظر ما جزئى هم به لحاظ حالاتش قابل تقييد است. زيد، جزئى است امّا همين زيد ممكن است اتّصاف به مجى ء پيدا كند و ممكن است اتّصاف به مجى ء پيدا نكند. در اين صورت چه مانعى دارد كه ما

زيد را به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 435

«زيد الجائي» مقيّد كنيم؟ آيا اين تقييد جزئى نيست؟ بلكه حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمود: بنا بر مبناى مشهور- كه معانى حرفيه را جزئى مى دانستند[307]- نوع تقييداتى كه در جملات به كارمى رود راجع به معانى حرفيه است. مثلًا شما كه مى گوييد:

«ضربت زيداً يوم الجمعة في المدرسة»، آيا «يوم الجمعة» قيد براى چيست؟

«يوم الجمعة» به ضربى كه از شما صادر شده و بر زيد واقع شده است ارتباط دارد و چنين ضربى معناى حرفى است. البته «ضربْ» معناى حرفى نيست ولى شما در اين جمله، كلّى «ضربْ» را مقيّد نكرده ايد بلكه «ضرب صادر از خودتان كه واقع بر زيد شده»- و يك معناى حرفى است- را مقيّد به «يوم الجمعة» كرده ايد.[308] ما در تحقيق معناى حرفى به اين نتيجه رسيديم كه: معناى حرفى يك واقعيت و وجودى است كه وجودش از وجود عرض هم پايين تر است. چون عرض فقط به معروض نياز دارد امّا معانى حرفى نياز به دو طرف دارد. بايد ظرف و مظروفى وجود داشته باشند تا واقعيت ظرفيت تحقّق پيدا كند. وقتى معانى حرفيه با وجود ضعفى كه دارند مى توانند مقيّد شوند و حتّى اكثر تقييدات، به همين معانى حرفيه برمى گردد، چرا مفاد هيئت افعل نتواند مقيّد شود؟ به نظر ما اين كلام امام خمينى رحمه الله كلام دقيق و قابل قبولى است. در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى داراى اشكال است.

غيريت يك واجبْ مسلّم است- مثل وضو نسبت به صلاة- بايد تحليلى انجام دهيم تا زمينه اصالة الاطلاق مورد نظر ما روشن شود. ايشان مى فرمايد: به تعبير بزرگان، وجوب غيرى مترشح از وجوب نفسى است.

اوّل بايد نماز وجوب نفسى داشته باشد تا وجوب غيرى به وضو ترشح كند و وضو- به عنوان مقدّميت- وجوب پيدا كند. و ما مى توانيم اين كلمه ترشح را برداشته و به جاى آن عنوان ديگرى قرار دهيم كه آن عنوان هم بر همين معنا دلالت مى كند و آن عبارت از عنوان «معلوليت» است. يعنى بگوييم: وجوب غيرى، معلول وجوب نفسى است و علت وجوب غيرى، همين وجوب نفسى است. بنابراين اگر صلات متعلّق وجوب واقع نشود، نمى تواند- در رتبه متأخّر از آن- وجوب به وضو تعلّق بگيرد. وقتى مسأله عليت و معلوليت را- به عنوان لازمه ترشح- پذيرفتيد، مى توانيم اين عنوان را نيز برداشته و عنوان سوّمى به جاى آن گذاشته و بگوييم: «وجوب صلاة، شرط براى وجوب وضوست و وجوب وضو، مشروط به وجوب صلاة است». همان طور كه حج نسبت به استطاعت به عنوان واجب مشروط است، اينجا هم همان برنامه است با اين تفاوت كه وجوب حج مشروط به وجود استطاعت است امّا در باب صلاة، وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است يعنى در اينجا هم شرط و هم مشروط عبارت از وجوب است. امّا در معناى شرطيت فرقى بين باب حج و باب صلاة نيست. در نتيجه هر واجب غيرى، به عنوان يك واجب مشروط مى باشد كه شرطش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. ولى يك شرطيت ديگر هم در كار است. و آن اين است كه همان طور كه وجوب مقدّمه مشروط

به وجوب ذى المقدّمه است، وجود ذى المقدّمه هم مشروط به وجود مقدّمه است. يعنى شرطيت از يك طرف روى وجوبين و از طرف ديگر روى وجودين پياده مى شود. بنابراين هرجا مسأله غيريت و مقدّميت مطرح مى شود دو اشتراط تحقّق دارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 437

اشتراط از ناحيه مقدّمه در ارتباط با وجوب و هيئت است ولى از ناحيه ذى المقدّمه در ارتباط با مادّه است. مقدّمه دوّم: اصولًا آيا مورد دوران بين نفسيت و غيريت كجاست؟ روشن است كه اگر مولا يك چيز را واجب كرده باشد، ما نمى توانيم مسأله دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر واجب غيرى است، ذى المقدّمه واجبش كجاست؟ فرض دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه مولا در مرتبه اوّل چيزى- مثلًا صلاة- را واجب كرده باشد. اين واجب، بدون شك يك واجب نفسى است چون مسبوق به وجوب ديگرى نيست. سپس چيز دوّمى- مثلًا وضو- را واجب كند. در اينجا با توجه به اينكه وجوب وضو مسبوق به وجوب صلاة است ممكن است براى ما ترديد پيش آيد كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟[310] مرحوم نائينى پس از بيان دو مقدّمه فوق مى فرمايد: آن دو دليلى كه در دوران بين نفسيت و غيريت مطرحند داراى سه صورت مى باشند: 1- هر دو دليل از نظر مادّه و هيئت داراى اطلاق باشند. 2- يك دليل از نظر مادّه و هيئت اطلاق دارد. 3- هيچ كدام از آن دو دليل اطلاق نداشته باشند. صورت اوّل: اين است كه هر دو دليل اطلاق داشته باشند يعنى مقدّمات حكمت و شرايط تمسّك به اطلاق در هر دو

دليل وجود داشته باشد. حال با توجه به اينكه در واجب غيرى دو اشتراط تحقّق دارد: يكى از نظر هيئت و وجوب و ديگرى از نظر مادّه و مأمور به، مى گوييم: نتيجه اطلاق در دليل واجب اوّل از نظر مادّه، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل است. چون معناى اطلاق واجب اوّل- كه قطعاً نفسى است- اين است كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 438

«واجب اوّل حتماً بايد اتيان شود» بدون اينكه شرطيت واجب دوّم را مطرح كرده باشد و در اين صورت لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت، عدم شرطيت واجب دوّم نسبت به واجب اوّل است. مثلًا اگر فرض شود كه صلاة به عنوان واجب اوّل ما باشد، معناى اطلاق آن از نظر مادّه، وجوب اتيان صلاة است بدون اينكه حرفى در ارتباط با شرطيت وضو نسبت به صلاة مطرح كرده باشد. در اين دو صورت، لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت عدم شرطيت وضو براى صلاة است. امّا نتيجه اصالة الاطلاق در دليل واجب دوّم اين است كه وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل نيست زيرا واجب دوّم اگر بخواهد قيدى داشته باشد، آن قيد- به لحاظ غيريت- در ارتباط با هيئت و وجوب خواهد بود، يعنى ما شك مى كنيم كه آيا واجب دوّم، وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ و در موارد ديگر شك در مطلق و مشروط بودن يك واجب، چنانچه اصالة الاطلاق را جارى مى كرديم، نتيجه اش مطلق بودن آن واجب بود. در اينجا هم مسئله به همين صورت است. ما شك داريم كه آيا وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ اگر واجب دوّم

غيرى باشد، اين اشتراط تحقّق دارد امّا اگر نفسى باشد اين اشتراط تحقّق ندارد. و نتيجه جريان اصالة الاطلاق، مطلق بودن واجب اوّل- و به عبارت ديگر: نفسى بودن آن- است. ولى فرقى كه ما نحن فيه با ساير موارد واجب مشروط دارد، اين است كه در ساير موارد واجبات مشروط، شرط عبارت از وجود يك شى ء است- مثل اينكه وجود استطاعت، شرطيت براى وجوب حج دارد- امّا در ما نحن فيه اگر واجب دوّم، واجب مشروط باشد، شرطش وجوب واجب نفسى اوّل است، ولى فرقى در اصل اشتراط و واجب مشروط بودن اين دو نيست. پس اگر واجب دوّم هم از نظر هيئت اطلاق داشته باشد در اينجا دو اصالة الاطلاق مطرح است. اصالة الاطلاق در واجب اوّل مى گويد: مادّه و مأمور به، مقيّد به وجود واجب دوّم نيست و اصالة الاطلاق در واجب دوّم مى گويد: وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل نيست. نتيجه اين مى شود كه با جريان اين دو

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 439

اصالة الاطلاق، آن دو خصوصيتى كه در واجب غيرى مطرح است از بين مى رود[311]. وقتى هر دو اشتراط نفى شد، نتيجه اين مى شود كه واجب دوّم هم نفسى است و ارتباطى به واجب اوّل ندارد. صورت دوّم: جايى است كه يكى از دو دليل اطلاق داشته و ديگرى فاقد اطلاق باشد.[312] در اينجا اگر دليل واجب اوّل- كه قطعاً واجب نفسى است- داراى اطلاق باشد، با توجه به اينكه اطلاق آن به لحاظ مادّه و مأمور به است، نتيجه اين اطلاق، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل خواهد بود. يعنى مأمور به همين واجب است، خواه

واجب دوّم همراه آن باشد يا نباشد. و در اين صورت، يكى از دو اشتراطى كه مقوّم واجب غيرى بود[313] از بين مى رود. و لازمه از بين رفتن اشتراط از يك طرف، اين است كه اشتراط دوّم هم نفى شود. ممكن است گفته شود: شما كه با اصالة الاطلاق، اشتراط را از يك طرف نفى كرديد، چگونه با همين اصالة الاطلاق، اشتراط دوّم را هم نفى مى كنيد و دليلتان هم اين است كه لازمه نفى اشتراط اوّل، نفى اشتراط دوّم است؟ اين همان اصل مُثبِت است كه شما در اصول آن را نفى مى كنيد و مى گوييد: اصول عمليه تنها مورد خودشان را اثبات مى كنند و نمى توانند لوازم خود و آثارى كه مترتّب بر آنهاست را ثابت كنند، مگر اينكه آن لوازمْ شرعى باشد. در پاسخ گفته مى شود: آنچه در استصحاب مطرح مى شود، در مورد اصول عمليه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 440

است ولى اصالة الاطلاق يك اصل لفظى است. و دليل حجيت اصالة الاطلاق اگرچه بناء عقلاست ولى عقلاء با اصالة الاطلاق به عنوان اماره برخورد مى كنند و در اصول ثابت شده است كه مثبتات امارات حجّيت دارد خواه اماراتى باشد كه به بناء عقلاء حجّيت پيدا كرده و يا اماراتى باشد كه خود شارع مستقيماً آنها را حجّت قرار داده است.

امّا دليل حجّيت اصول عمليه قاصر از اين است كه در غير مورد آنها افاده حجّيت داشته باشد. پس اگر ما گفتيم: «لازمه نفى اشتراط در دليل اوّل، نفى اشتراط در دليل دوّم است»، همين لازم بودن، كفايت مى كند كه هر دو اشتراط منتفى شود. همچنين است اگر اطلاق تنها در دليل دوّم جريان پيدا

كند و در دليل اوّل- به جهت فقدان بعضى از مقدّمات حكمت- نتوانيم اطلاق را جارى كنيم. در اينجا هم با جريان اصالة الاطلاق در دليل دوّم، نتيجه مى گيريم كه وجوب واجب دوّم اطلاق داشته و مشروط به وجوب واجب اوّل نيست و لازمه نبودن اشتراط وجوب در تكليف دوّم اين است كه تكليف اوّل هم وجودش مشروط به وجود تكليف دوّم نباشد. زيرا آن دو اشتراطى كه در مورد وجوب غيرى مطرح است، قابل تفكيك از يكديگر نيستند. هرجا و به هر دليلى كه يكى از آن دو اشتراط از بين رفت، لازمه اش اين است كه اشتراط ديگر هم منتفى شود. در نتيجه جريان اصالة الاطلاق، براى اثبات نفسيت واجب دوّم كافى است. خواه اصالة الاطلاق در هر دو دليل جارى شود يا در يك دليل و خواه آن دليل، دليل اوّل باشد يا دليل دوّم. يعنى در دوران واجب بين نفسيت و غيريت، ما حتى با يك اصالة الاطلاق هم مى توانيم نفسيت را ثابت كنيم. صورت سوّم: جايى است كه هيچ كدام از دو دليل اطلاق نداشته باشند.[314] مرحوم نائينى مى فرمايد: در اينجا- از نظر لفظ و اصالة الاطلاق- راهى براى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 441

تعيين نفسيت يا غيريت واجب وجود ندارد.[315]

است و معناى ترشح همان عليت و معلوليت است يعنى وجوب ذى المقدّمه علت براى وجوب مقدّمه است». ما اين مطلب را نه در ارتباط با وجوب پذيرفتيم و نه در ارتباط با آن فعلى كه متوقّف بر مقدّمه است و انسان مى خواهد آن را مباشرتاً انجام دهد. آنجا ديگر به جاى وجوبْ مسأله اراده مطرح است مثل اينكه كسى اراده مى كند «بودن بر پشت بام» را مباشرتاً انجام دهد و بعد ملاحظه مى كند اين عمل توقّف بر «نصب نردبان» دارد و درحقيقت اينجا دو فعل مطرح است يكى «بودن بر پشت بام» و ديگرى «نصب نردبان»، و هر دو فعل هم ارادى است و فعل ارادى مسبوق به اراده است. مرحوم نائينى همان حرفى را كه در ارتباط با وجوب مطرح كرده است در مورد اراده هم مطرح كرده مى فرمايد: «اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت براى اراده متعلّق به مقدّمه است» و گاهى هم تعبير به ترشح مى كند و ترشح هم به معناى عليت و معلوليت است. ما در اوايل بحث مقدّمه واجب كه اين مسئله را مطرح كرديم گفتيم: «عليت، نه در ارتباط با وجوب مطرح است و نه در ارتباط با اراده، زيرا عليت به اين معناست كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 442

وقتى علتْ تحقّق پيدا كند، معلول قهراً تحقّق پيدا خواهد كرد. وقتى نار تحقّق پيدا كرد، احراقْ قهراً تحقّق پيدا مى كند و لازم نيست نسبت به احراق اراده جداگانه اى تعلّق بگيرد. و در باب وجوبين- وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه- و باب ارادتين- در جايى كه انسان مى خواهد مباشرتاً فعلى را كه داراى مقدّمه است انجام دهد- يك چنين حالت عليت

و معلوليتى در كار نيست. ضابطه كلّى باب اراده اين است كه اراده، مبادى لازم دارد. بايد ابتدا شى ء مراد تصوّر شود، سپس تصديق به فايده آن بشود، سپس شوق نسبت به آن پيدا شود تا برسد به مرحله اراده. و وجود عليت و معلوليت در باب اراده، مستلزم اين است كه اراده متعلّق به مقدّمه، نياز به مبادى نداشته باشد بلكه تعلّق اراده به ذى المقدّمه، علت باشد براى تعلّق اراده به مقدّمه. و چنين چيزى تخصيص در ضابطه كلّى باب اراده است.

درحالى كه ضابطه كلّى باب اراده، قابل تخصيص نيست و علاوه بر اين، چنين چيزى خلاف واقعيت هم هست، زيرا كسى كه «بودن بر پشت بام» را اراده مى كند و مى خواهد آن را مباشرتاً انجام دهد، اگر غافل از مقدّميت «نصب نردبان» باشد، چگونه ممكن است جبراً اراده اى نسبت به «نصب نردبان»- به عنوان معلول اراده اوّل- تحقّق پيدا كند؟ حتّى در جايى هم كه توجه به مقدّميت داشته باشد، مجرّد اراده ذى المقدّمه كافى در تعلّق اراده به مقدّمه نيست. واقعيت اين است كه همان طور كه مراحل اراده در مورد «بودن بر پشت بام» بايد وجود داشته باشد، در مورد مقدّمه هم همين طور است.

با اين تفاوت كه فايده مترتّب بر ذى المقدّمه، به عنوان مطلوب نفسى اين فاعل است، امّا فايده مترتّب بر مقدّمه، تمكّن از وصول به ذى المقدّمه است. به عبارت ديگر:

واقعيت اين است كه انسان وقتى اراده مى كند كارى را انجام دهد، ابتدا به سراغ مقدّمات آن رفته و يكايك مقدّمات را با اراده انجام مى دهد و سپس به سوى ذى المقدّمه مى آيد. همين معنا در مسأله وجوب- كه محلّ بحث ماست- نيز مطرح

است، يعنى وقتى مولا ذى المقدّمه را براى عبد واجب مى كند- بنا بر وجود ملازمه- مقدّمه هم وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 443

شرعى پيدا مى كند،[317] پس درحقيقت هر دو وجوب اضافه به مولا و شارع دارد. در اين صورت شما كه مى فرماييد: «وجوب مقدّمه، معلول وجوب ذى المقدّمه است»، آيا مرادتان اين است كه همين كه شارع يا مولا ذى المقدّمه را واجب كرد، خواه ناخواه مقدّمه هم اتّصاف به وجوب پيدا خواهد كرد، اگرچه مولا- در موالى عرفيه- اصلًا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد؟ مولايى كه نسبت به مقدّمه بى توجه است چگونه مى توان به گردن او انداخت كه شما حتماً- به عنوان علت و معلول- دو حكم صادر كرده ايد؟ مولا مى گويد: «من نسبت به مقدّمه توجهى نداشتم و اگر توجه داشتم، مثل «ادخل السوق و اشتر اللّحم» دو حكم صادر مى كردم». پس در جايى كه مولا توجه به مقدّميت داشته ولى حكم به وجوب مقدّمه نكرد، ما از راه ملازمه عقلى وجوب مقدّمه را ثابت مى كنيم امّا در جايى كه توجه به مقدّميت ندارد، عقل حكم به ملازمه نمى كند و ما راهى براى اثبات اين مطلب نداريم. درحالى كه اگر مسأله عليت و معلوليت در كار بود، چاره اى نبود جز اينكه بگوييم: «وقتى مولا حكمى نسبت به ذى المقدّمه صادر مى كند، حكمى هم نسبت به مقدّمه صادر مى شود اگرچه مولا هيچ توجهى نسبت به مقدّميت نداشته است». اشكال دوّم: ايشان براى واجب غيرى نسبت به واجب نفسى دو اشتراط مطرح كرد: 1- وجوب واجب غيرى، مشروط به وجوب واجب نفسى است. 2- وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است. ذكر اين نكته لازم است

كه اصالة الاطلاقى كه مرحوم نائينى در دوران بين نفسيت و غيريت مطرح مى كند متوقّف بر اين نيست كه ما حتماً دو اشتراط در مورد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 444

واجب غيرى درست كنيم، بلكه اگر يكى از اين دو اشتراط هم باشد- چه از ناحيه وجوب و چه از ناحيه وجود- اصالة الاطلاق مى تواند جلوى تقييد را گرفته و مسأله نفسيت را ثابت كند. ولى ايشان مى خواهد بفرمايد: «به حسب واقع، دو اشتراط وجود دارد» بنابراين اگر ما بخواهيم اصالة الاطلاق را نفى كنيم بايد هر دو اشتراط را از بين ببريم: در مورد اشتراط دوم، به مرحوم نائينى مى گوييم: آيا مقصود شما از توقّف، كه مى فرماييد: «وجود واجب نفسى متوقّف بر وجود واجب غيرى است» چيست؟ اگر مقصود شما از توقّف، صرف مقدّميت باشد، به اين معنا كه اگر مقدّمه تحقّق پيدا نكند، ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا نخواهد كرد، در اين صورت مى گوييم: «اين حرف معنايش تقييد نيست تا شما بتوانيد با اصالة الاطلاق جلوى آن را بگيريد. در مسأله «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام»، آنچه واقعيت دارد اين است كه «بودن بر پشت بام»- عادتاً- بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اين معناى مقدّميت است. امّا بحث ما در تقييد است نه در مقدّميت. شما مى فرماييد: «لازمه مقدّميت «نصب نردبان»، دخالت داشتن آن، به عنوان يك قيد، در مادّه واجب نفسى است». اين را شما از كجا مى آوريد؟ لازمه اين حرف اين است كه تمام مقدّمات به عنوان قيديت در واجب نفسى دخالت داشته باشند. و در خارج اين گونه نيست. البته در بسيارى از مقدّمات شرعيه، مسأله قيديت هم وجود دارد،[318] مثلًا طهارت قيد براى

صلاة است. امّا تقييد ذى المقدّمه به مقدّمه، امرى زائد بر مقدّميت است و مقدّميت به تنهايى اقتضاى اين تقييد را نمى كند و الّا اگر «بودن بر پشت بام» به عنوان مأمور به قرار گيرد و فرض كنيم مولا توجه به مقدّميت «نصب نردبان» دارد، لازم مى آيد كه «بودن بر پشت بام مقيّد به نصب نردبان» به عنوان مأمور به باشد. درحالى كه اگر از عبد سؤال كنند مولا تو را به چه چيزى امر كرده است؟ مى گويد: «بودن بر پشت بام». مى گوييم: «پس نصب نردبان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 445

چيست؟» مى گويد: «اين خارج از دايره مأمور به است. اين به عنوان مقدّميت مطرح است نه به عنوان قيديت». لذا در بيان ايشان بين مقدّميت و قيديت خلط شده است و لازمه مقدّميت، قيديت نيست و تا قيديت مطرح نباشد نوبت به اصالة الاطلاق نمى رسد. اصالة الاطلاق مى آيد جلوى تقييد را بگيرد نه جلوى مقدّميت را. و مقدّميت هيچ ملازمه اى با تقييد ندارد. در نتيجه اينكه «وجود واجب نفسى، متوقّف بر وجود واجب غيرى» است نمى تواند به عنوان اشتراطى در مورد واجب غيرى مطرح باشد. و در مورد اشتراط اوّل، به مرحوم نائينى مى گوييم: اينكه «وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است»[319] از كجا آمده است؟ از مقدّمه اى كه ايشان ذكر كردند و مسأله ترشح و معلوليت را مطرح كردند استفاده مى شود كه ايشان اين شرطيت را در ارتباط با عليت و معلوليت مطرح مى كنند و مى خواهند بفرمايند: «اين يك قاعده كلّى عقلى است كه هرجا علت و معلولى وجود داشته باشد، در معلول يك تقييد و اشتراط تحقّق دارد و آن، وجود علت است».

به عبارت ديگر: «هر معلولى مقيّد به وجود

علت و مشروط به وجود علت است».

بنابراين آنچه در ما نحن فيه مطرح كرده اند، خصوصيتى نيست كه بخواهند در اينجا ادعا كنند بلكه چون ما نحن فيه را از مصاديق علت و معلول- وجوب غيرى را معلول و وجوب نفسى را علت- مى دانند، با توجه به آن ضابطه كلّى مى خواهند بفرمايند: «هر معلولى مقيّد و مشروط به وجود علت است». پس ما بايد جهت عقلىِ اين مسئله را مورد بحث قرار دهيم و اينجا ديگر جاى بحث از جهت مسامحى و عرفى نيست. ما بايد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 446

ببينيم آيا در محدوده عقل، هر معلولى مشروط به وجود علت است؟ آنچه در محدوده عقل وجود دارد اين است كه اگر علتْ وجود نداشته باشد، معلول هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اينكه معلول، مشروط به وجود علت است، امر زائد و خلاف واقع است، زيرا ما از شما سؤال مى كنيم: آيا معلول را در حال عدمش مشروط به وجود علت مى كنيد يا در حال وجودش؟ فرض سوّمى هم تصوّر نمى شود. اگر بگوييد: «معلول معدوم، مشروط به وجود علت است». مى گوييم: «معلولى كه وجود پيدا نكرده، صلاحيت براى اتّصاف به مشروطيت ندارد. در فلسفه گفته اند: «ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له».[320] اين قاعده اختصاصى به تشكيل قضيه ندارد بلكه شامل صفت و موصوف هم مى شود. مثلًا اگر خواستيم بگوييم: «زيد القائم جاءني» كلمه «القائم»- كه به عنوان وصف براى زيد است- نيز مشمول اين قاعده فرعيت است». اگر بگوييد: «معلول موجود، مشروط به وجود علت است». مى گوييم: «در اين صورت لازم مى آيد كه رتبه موصوفْ- يعنى معلوليت- متأخّر از رتبه وصف- يعنى مشروطيت- باشد، زيرا

مشروطيت به عنوان زمينه تحقّق معلوليت مى شود و رتبه مشروطيت، مقدّم بر رتبه معلوليت مى شود و در اين صورت شما نمى توانيد عنوان «المعلول مشروط» را درست كنيد. درحالى كه همه جا رتبه وصف، متأخّر از رتبه موصوف و ذات موصوف است». در نتيجه اينكه شما به طور كلّى مى فرماييد: «معلول، مشروط به وجود علت است» و واجب غيرى را به عنوان يك مصداق اين ضابطه كلّى مطرح مى كنيد، قابل قبول نيست و در اينجا هيچ مشروطيتى در كار نيست. آنچه هست اين است كه تا وقتى علت نباشد، معلول تحقّق پيدا نمى كند و لازمه اين حرف اين است كه تا وقتى وجوب نفسى تحقّق پيدا نكند، وجوب غيرى تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اينكه وجوب غيرى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 447

در وجوبش مشروط به وجوب نفسى باشد- همان طور كه وجوب حج، مشروط به وجود استطاعت است- دليلى ندارد، اگرچه ما مسأله عليت و معلوليت را هم بپذيريم.[321] ممكن است كسى بگويد: «شرط، يكى از اجزاء علت تامّه است و شما با انكار شرطيت و مشروطيت، مى خواهيد بگوييد: «شرط از اجزاء علت تامّه نيست». مى گوييم: چنين چيزى نيست، زيرا مسئله، بعد از تماميت علت است. يعنى در «المعلول مشروط بوجود العلة التامّة» شرطيتْ امرى زايد بر علت تامّه است نه آن شرطى كه در متن علت تامّه قرار مى گيرد كه اگر آن شرط نباشد، علت تامّه تحقّق پيدا نمى كند. ولى آيا اين امر زايد از كجا آمده است؟ بدون ترديدى هر چيزى كه بخواهد تحقّق پيدا كند، علت تامّه مى خواهد، امّا اينكه شرطى زايد بر علت تامّه، در تحقّق آن دخالت دارد، از عنوان معلوليت استفاده مى شود و مطلبى

نيست كه عقل به آن حكم كند. لذا اين نوع شرطيت هم در كلام مرحوم نائينى مورد اشكال است. در نتيجه هيچ كدام از اين دو اشتراطى كه ايشان مطرح كردند، در واجب غيرى تحقّق ندارد. و زمانى كه در واجب غيرى مسأله تقييد و اشتراط مطرح نبود، اصالة الاطلاق نمى تواند واجب نفسى را ثابت كند، چون اصالة الاطلاق در مقابل تقييد و اشتراط است.

اين اثر در اينجا مترتّب نمى شود، هرچند بايد با واجب مردّد معامله نفسيت كرده و آن را انجام دهد ولى عنوان نفسيت ثابت نمى شود. بنابراين عمل به چنين واجبى وفاى به نذر محسوب نمى شود. وفاى به نذر در صورتى است كه يك واجب نفسى- كه نفسيت آن احراز شده باشد- را انجام دهد. در مورد هيئت افعل هم همين طور است يعنى اثر وجوب، فقط در ارتباط با لزوم اتيان بار مى شود. امّا اگر كسى نذر كرده باشد واجبى را انجام دهد، انجام چيزى كه مردّد بين وجوب و استحباب است نمى تواند وفاى به نذر محسوب شود. اگرچه در اصل لزوم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 449

اتيان، حكم وجوب برآن مترتّب مى شود.[323] به نظر ما بيان حضرت امام خمينى رحمه الله بيان بسيار جالب و خوبى است.

غيرى در عين اينكه وجوب دارد و تكليف متوجه انسان است ولى بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتّب نمى شود. بنابراين اگر وضو واجب نفسى باشد دو استحقاق عقوبت مطرح است، يكى بر ترك وضو و يكى بر ترك صلاة. امّا اگر واجب غيرى باشد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك صلاة مترتّب است. مرحوم نائينى مى فرمايد: اگرچه اين ثمره مورد قبول است ولى ما فعلًا كارى با آن نداريم. بلكه ثمره ديگرى مورد نظر ماست و آن اين است كه: اگر كسى بگويد: «من نمى خواهم اين وضوى واجب را انجام دهم ولى صلاة را- چون واجب نفسى مسلّم است- مى خواهم انجام دهم. اثر نفسى بودن و غيرى بودن وضو در اينجا ظاهر مى شود: اگر وضو واجب نفسى بوده و ارتباطى به صلاة نداشته باشد، صلاة بدون وضو، يك صلاة صحيح است و مكلّف در ارتباط با صلاة، مخالفتى مرتكب نشده است. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، با توجه به اينكه- به نظر مرحوم نائينى- وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است،[325] و معناى اين مشروطيت اين است

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 451

كه اگر واجب نفسى بدون واجب غيرى تحقّق پيدا كند، باطل خواهد بود، چون واجب غيرى به عنوان قيد در واجب نفسى است و اگر كسى واجبى را بدون قيد آن انجام دهد، آن واجبْ باطل خواهد بود. پس نتيجه اين مى شود كه اگر كسى صلاة بدون وضو بخواند، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، صلاتش صحيح است و چنانچه واجب غيرى باشد، صلاتش باطل است و ريشه صحت و بطلان هم همان اشتراط و عدم اشتراط است. اگر وجود صلاة، مشروط به وجود

وضو باشد، صلاة باطل خواهد بود ولى اگر اشتراطى در كار نبوده و وضو يك واجب نفسى مستقل باشد، صلاة صحيح خواهد بود. پس درحقيقت، شك شما در دوران بين نفسيت و غيريت به شك در اشتراط و عدم اشتراط برگشت مى كند. مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: «در اينجا اصالة البراءة جارى مى شود زيرا در اقل و اكثر ارتباطى، اگر ما شك در شرطيت يك شى ء و عدم شرطيت آن داشته باشيم، اصالة البراءة را جارى مى كنيم. عقل حكم به جريان برائت مى كند. قاعده قبح عقاب بلابيان، نفى شرطيت مى كند و وجوب غيرى منتفى مى شود. البته ما با اين اصالة البراءة نمى خواهيم عنوان نفسيت را ثابت كنيم، ولى اثرى كه بر واجب نفسى مترتّب مى شود، در اينجا پياده مى كنيم. پس اگر كسى- مثلًا- نذر كرده باشد كه يك واجب نفسى را انجام دهد، انجام چنين واجبى كه با اصالة البراءة غيرى بودن آن نفى شده، نمى تواند به عنوان وفاى به نذر او محسوب گردد. همان طور كه مثبتات استصحاب، حجّيت ندارد، مثبتات اصالة البراءة هم حجّيت ندارد، هرچند اصالة البراءة عقلى باشد، چون اصالة البراءة مطلقاً يك اصل عملى است، خواه دليل آن حديث رفع باشد يا قاعده قبح عقاب بلا بيان. در نتيجه با اصالة البراءة، شرطيت و غيريت از بين مى رود[326] و ما غير از اين هدفى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 452

نداريم. ما مى خواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت اگر كسى صلاة را بدون وضو خواند، صلاتش صحيح است.[327] بررسى صورت اوّل: مرحوم نائينى مسأله ما نحن فيه را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى دانسته و فرمودند: «شك در شرطيت

و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى مجراى برائت است». درحالى كه اين مطلب هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى. اشكال اوّل (اشكال صغروى): همان طور كه در مقام اوّل گفتيم، مسأله واجب غيرى به اين برنمى گردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى به وجود بياورد. ايشان مثالهايى- از قبيل وضو و امثال اين ها- را ملاحظه كردند و خيال كردند كه اين يك ضابطه كلّى است. درحالى كه بحث ما در مقدّمه واجب اختصاص به مقدّمات شرعيه ندارد بلكه شامل مقدّمات عقليه و عاديه هم مى شود. و از طرفى همه مقدّمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل وضو در ارتباط با نماز باشد. البته در خارج اين طور است كه تا وقتى مقدّمه حاصل نشود، ذى المقدّمه تحقّق پيدا نمى كند ولى اين به معناى اين نيست كه وجود مقدّمه به صورت شرطيت در مأمور به بودن ذى المقدّمه دخالت دارد، به گونه اى كه مأمور به اصلى، «ذى المقدّمه مقيّد به وجود مقدّمه» باشد نه خود «ذى المقدّمه».

لازمه مقدّميت و وجوب غيرى يك چنين چيزى نيست. وقتى مولا امر به «بودن بر پشت بام» مى كند، مأمور به عبارت از: «بودن بر پشت بام» است بدون اينكه قيد و شرطى داشته باشد ولى درعين حال همين مأمور به بدون قيد و شرط اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان عادى ندارد. پس اين درست نيست كه مسأله مقدّميت و وجوب غيرى را ملازم با مسأله تقييد و اشتراط دانسته تا شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأمور به- كه عبارت از واجب نفسى مسلّم است- قيد دارد يا نه؟ تا شما به عنوان اينكه

امر دائر بين اقل و اكثر ارتباطى است، اصالة البراءة

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 453

را جارى كنيد. ما نحن فيه اصلًا صغراى اقل و اكثر ارتباطى نيست. اقل و اكثر ارتباطى مربوط به جايى است كه ما شك در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأمور به داشته باشيم و اينجا چنين شكّى نداريم. ما در اينجا شك داريم كه آيا وجوب «نصب نردبان» وجوب غيرى است يا نفسى؟[328] و اين ربطى به اقل و اكثر ارتباطى ندارد. اشكال دوّم (اشكال كبروى): برفرض كه ما نحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد ولى در مورد شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى جريان اصالة البراءة مورد اتفاق نيست. شيخ انصارى رحمه الله در رسائل قائل به اصالة البراءة شده است، چون- به نظر ايشان- علم اجمالى، منحل به علم تفصيلى و شك بدوى خواهد شد.[329] مرحوم آخوند در كفايه معتقد است كه در اقل و اكثر ارتباطى نمى توان اصالة البراءة را پياده كرد و انحلالى كه مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده مستلزم محال است.[330] ولى آنچه تعجّب آور است اين است كه مرحوم نائينى در بحث اقل و اكثر ارتباطى قائل به تفصيل شده مى گويد: «اگر شك در اقل و اكثر ارتباطى در مورد جزئيت باشد، اصالة البراءة جارى مى شود، امّا اگر در مورد شرايط باشد، اصالة البراءة جارى نمى شود».[331] بنابراين برفرض كه ما نحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد، طبق مبناى خود ايشان نمى توانيم اصالة البراءة را جارى كنيم بلكه مجراى اصالة الاشتغال است، چون

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 454

خود ايشان آن را از قبيل شك در شرطيت مى داند.[332]

صورت دوّم: جايى است كه واجب اوّل- كه نفسى بودنش محرز است- وجوبش فعليت نداشته باشد و ما در نفسى و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم.

به عنوان مثال اگر شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما- برفرض- نمى دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا- مانند خود صلاة- واجب نفسى است؟ با توجه به اينكه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، اگر شك در نفسيت و غيريت وضو، قبل از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل- يعنى صلاة- وجوبش فعليت نخواهد داشت. در اين صورت ما مى دانيم كه ايجابى نسبت به وضو وجود دارد ولى نمى دانيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا غيرى؟ اگر واجب نفسى باشد، وجوب وضو همين قبل از ظهر فعليت دارد. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، در صورتى وجوب آن فعليت پيدا مى كند كه ذى المقدّمه، وجوب فعلى پيدا كرده باشد. و چون وجوب صلاة نمى تواند قبل از زوال فعليت پيدا كند، وجوب وضو هم نمى تواند قبل از زوال فعليت داشته باشد. مرحوم نائينى مى فرمايد: در اينجا يك اصالة البراءة جريان دارد و يك استصحاب.

اصالة البراءة حكم مى كند كه صلاة مشروط به وضو نيست. بنابراين اگر كسى بعد از زوال، بدون وضو نماز بخواند، اصالة البراءة حكم به صحت صلاة او مى كند. از طرفى يك استصحاب هم وجود دارد، زيرا ما وقتى قبل از زوال، در وجوب و عدم وجوب وضو شك مى كنيم، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، قبل از زوال هم ثابت است و چنانچه واجب غيرى باشد، نمى تواند قبل از فعليت وجوب صلاة، وجوب پيدا كند. پس ما شك داريم

كه آيا وضو قبل از زوال واجب است يا نه؟ استصحاب حكم مى كند به اينكه تا وقتى يقين به وجوب وضو نكرده ايد- يعنى قبل از زوال- بنا را بر عدم وجوب وضو بگذاريد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 455

اين دو اصل، دو نتيجه مخالف با يكديگر دارند. نتيجه استصحاب عدم وجوب وضو تا موقع زوال، اين است كه وضو حكم واجب غيرى را دارد. ولى نتيجه اصالة البراءة از شرطيت، اين است كه وضو حكم واجب نفسى را دارد. مى فرمايد: در اصول عمليه يك چنين چيزى مانع ندارد زيرا ما نمى خواهيم با اصالة البراءة عنوان نفسيت را و با استصحاب، عنوان غيريت را ثابت كنيم بلكه بر استصحاب، يك اثر از وجوب غيرى و بر اصالة البراءة، يك اثر از وجوب نفسى مترتّب است. اصالة البراءة مى گويد: «نماز بدون وضو صحيح است» ولى استصحاب مى گويد:

«وضو قبل از ظهر واجب نيست» و جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه- كه احكامى ظاهريه در مورد شك مى باشند- مانعى ندارد.[333] بررسى صورت دوّم: با قطع نظر از اشكالى كه در مورد اصل برائت مطرح كرديم، بيان ايشان در صورت دوّم بيان خوبى است. صورت سوّم: جايى است كه از طرفى در مورد وجوب و عدم وجوب واجب اوّل و از طرفى در مورد نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داريم. بعد از آنكه اصل وجوب واجب دوّم براى ما معلوم است. مرحوم نائينى مى فرمايد: در اينجا نسبت به واجب اوّل- چون مشكوك الوجوب است- اصالة البراءة جريان پيدا مى كند. امّا واجب دوّم بايد اتيان شود، زيرا علم به وجوب آن داريم. و به تعبير علمى: اين

از باب توسط در تنجيز است، يعنى اصل تنجّز حكم روشن است ولى واسطه در تنجيز، مشكوك است.[334]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 456

بررسى صورت سوّم: اشكالى كه به نظر مى رسد، در مورد حكم اين صورت نيست بلكه راجع به اين است كه ما صورت سوّم را چگونه بايد تصوير كنيم تا از صور ما نحن فيه باشد؟ مسأله مورد بحث ما اين بود كه يك واجبى، اصل وجوبش مسلّم باشد ولى در نفسيت و غيريت آن ترديد داشته باشيم. امّا جايى كه ترديد ما به اصل مقسم هم سرايت كند و احتمال عدم وجوب در كار باشد، مسأله دوران بين نفسيت و غيريت مطرح نمى باشد. به همين جهت ما در ابتداى بحث دوران بين نفسى و غيرى گفتيم: دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم كه يكى از آنها نفسى بودنش مسلّم باشد امّا نسبت به نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داشته باشيم. امّا اگر فقط يك واجب داشته باشيم، نمى توانيم دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر مولا يك دستور داد، چگونه مى توان احتمال غيرى بودن آن را داد؟ اگر واجب غيرى باشد، واجب نفسى اش كدام است؟ واجب غيرى تابع واجب نفسى است. صورت سوّمى را كه مرحوم نائينى مطرح كرده، تقريباً همين طور است. اگرچه به وضوحِ مثالى كه ذكر كرديم نيست. ايشان مى گويد:[335] «وجوب وضو براى ما معلوم و وجوب صلاة براى ما مشكوك است»، ما مى گوييم: «آيا شما بنا بر بعضى از تقادير، علم به وجوب وضو داريد يا بنا بر جميع تقادير؟ اگر فرض كنيم دليلى- غير از اصالة البراءة- بر عدم وجوب

صلاة قائم شد، آيا باز هم شما علم به وجوب وضو و شك در نفسيت و غيريت آن داريد؟ اگر چنين باشد، غيريت آن را چگونه توجيه مى كنيد؟» پس اينكه از يك طرف شما مى گوييد: «ما علم به وجوب وضو داريم»- كه معناى آن علم داشتن به وجوب وضو، بنا بر جميع تقادير است- و از طرف ديگر مى گوييد: «ما شك در وجوب نماز داريم»، با هم جمع نمى شود. اگر شما شك در وجوب نماز داشته باشيد، ديگر شما علم به وجوب وضو، بنا بر جميع تقادير، نداريد، بلكه در وضو هم احتمال غيريت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 457

مى دهيد، پس احتمال مى رود كه وضو وجوب نداشته باشد، زيرا در جايى كه پاى وجوب غيرى مطرح باشد، چنانچه ذى المقدّمه مشكوك الوجوب باشد، مقدّمه هم مشكوك الوجوب مى شود. در نتيجه اصل تصوير اين مسئله در ارتباط با ما نحن فيه، مورد اشكال است. علاوه بر اينكه شما اصالة البراءة را در ارتباط با صلاة جارى مى كنيد و از طريق اصالة البراءة، عدم وجوب آن را ثابت مى كنيد، ولى درعين حال حكم به وجوب اتيان وضو مى كنيد. ممكن است كسى بگويد: «اين اشكال در مورد صورت دوّم هم جريان دارد». ما مى گوييم: «در صورت دوّم، اگرچه ما فرض قبل از زوال را مطرح كرديم و قبل از زوال، وجوب صلاة، فعليت نداشت ولى درعين حال عالم بوديم به اينكه زوال تحقّق پيدا مى كند و وجوب صلاة- كه معلّق بر زوال است- قطعاً فعليت پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر: در آنجا يقين داشتيم كه يك ساعت ديگر، تكليفى- به لحاظ تحقّق يافتن شرطش- فعليت پيدا خواهد كرد امّا در صورت

سوّم، اصل اين تكليفْ مشكوك است و وقتى اصل تكليفْ مشكوك شد، شك به مقدّمه- يعنى وضو- هم سرايت مى كند، و اگر مشكوك شد، ما ديگر علم به وجوب وضو بر جميع تقادير نداريم.

بلكه علم داريم كه اگر وضو واجب نفسى باشد، انجام آن واجب است. امّا برفرض غيرى بودن آن ديگر نمى توانيم علم به وجوب آن داشته باشيم، زيرا ذى المقدّمه اى ندارد تا محكوم به وجوب شود. در كفايه و كتب اصولى ديگر، در ذيل بحث واجب نفسى و غيرى مباحثى را متعرض شده اند كه لازم است به بررسى آنها بپردازيم:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 458

نفسى است- وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، عقل مى گويد: «دخول سوق، اگرچه مأمور به واقع شده ولى چون غرض اصلى مولا عبارت از اشتراء لحم بوده، فقط موافقت «اشتر اللّحم» موجب استحقاق ثواب است و موافقت «ادخل السوق» موجب استحقاق ثواب نمى شود. در جانب مخالفت آن هم همين طور است. اگر عبد به بازار نرفت تا به دنبال آن، خريد لحم صورت گيرد، عقل نمى گويد: «اينجا دو استحقاق عقوبت در كار است: يكى براى عدم دخول سوق و ديگرى براى عدم اشتراء لحم». در اينجا عقل فرقى نمى بيند بين كسى كه اصلًا به بازار نرفته و بين كسى كه به بازار رفته ولى لحم را خريدارى نكرده است. درحالى كه اگر در واجب غيرى استحقاق ثواب و عقاب مطرح بود بايد بين اين دو نفر فرق وجود داشته باشد.

مولا مى گويد: هدف من اشتراء لحم بوده و اين هدف تحقّق پيدا نكرده است. دليل دوّم: مسأله ثواب از لوازم قرب به مولا و عقاب از لوازم بُعد از مولاست و

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 459

موافقت و مخالفت واجب غيرى براى انسان قرب و بُعد نمى آورد.[336] ممكن است كسى بگويد: اگر مقدّمه هيچ نقشى در ثواب و عقاب ندارد پس رواياتى كه اين همه ثواب را نسبت به قدم هايى كه در راه حج يا زيارت قبر امام حسين عليه السلام برداشته شود مطرح كرده اند، چگونه توجيه مى شود؟[337] درحالى كه ترديدى در مقدّميت آن قدم ها وجود ندارد. آيا اين روايات برخلاف حكم عقل است؟ مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: در اينجا دو راه حل وجود دارد: راه اوّل:[338] عقل نمى گويد: «خدا نبايد ثواب بدهد» بلكه مى گويد: «عبد استحقاق ثواب از خداوند ندارد».

پس روايات را حمل بر تفضّل كرده و مى گوييم: درست است كه نسبت به واجب غيرى و مستحب غيرى، هيچ گونه استحقاق ثوابى در كار نيست ولى خداوند تفضّلًا خواسته است اين پاداش ها و ثواب ها را به عبد بدهد. راه دوّم: اينكه ما مى گوييم: «عقل، در ارتباط با مقدّمه، استحقاق ثواب و عقاب را مطرح نمى كند» در جايى است كه نفس مقدّمه را- من حيث هي- ملاحظه كنيم. نفس مقدّمه، وجوب غيرى دارد و خواهيم گفت كه واجب غيرى ملازم با توصّليت است و قصد قربت در آن معتبر نيست. امّا اگر داعى بر اتيان مقدّمات، شروع در موافقت يك امر نفسى باشد استحقاق ثواب برآن مترتّب است. مثلًا كسى كه لباسش را براى پاك بودن تطهير مى كند، استحقاق ثواب ندارد. امّا كسى كه لباسش را براى استفاده در نماز تطهير مى كند، استحقاق ثواب دارد. با اينكه انسان به هر داعى و انگيزه اى كه لباسش

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 460

را تطهير كند، با آن مى تواند نماز بخواند. كسى كه لباس خود را به داعى استفاده در نماز تطهير مى كند، غير از مسأله طهارت ثوب و تطهير آن، عنوان ديگرى به ذى المقدّمه داده مى شود كه آن عنوان موجب استحقاق ثواب بر مقدّمه است، زيرا به مقتضاى روايت «أفضل الأعمال أحمزها»[339]، عنوان «أحمزيت» و «أشقّيت» موجب فضيلت و استحقاق ثواب است. اينجا ذى المقدّمه عنوان «أحمزيت» را پيدا مى كند، زيرا اگر ذى المقدّمه نبود، اين شخص مقدّمات را انجام نمى داد. و تنها اين امر نفسى- نسبت به ذى المقدّمه- سبب شده است كه او به سراغ مقدّمات برود. در باب سفر حج و زيارت كربلاء، اگر

قدم ها به عنوان تجارت برداشته شود، اگرچه اين شخص موفق شده حج و زيارت كربلاء را انجام دهد ولى اين قدم ها موجب تحقّق عنوان «أحمزيت» در مورد حج و زيارت كربلا نشده است و استحقاق ثواب در ارتباط با آنها مطرح نيست. امّا اگر از قدم اوّل، هدفش رسيدن به مطلوب شارع باشد، استحقاق ثواب در مورد او مطرح است.[340]

وَ ما عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينها و بينَه أمَداً بَعيداً)[343] مى فرمايد: «روزى كه نفس انسان كار خيرى را كه انجام داده مى يابد» ملاحظه مى شود كه در اينجا اضافه و مضافى در كار نيست، مفعول (تَجِدُ) عبارت از (ما عَمِلَتْ مِن خيرٍ) است. يعنى كار خيرى را كه انجام داده مى يابد و (مُحْضَراً) يعنى «حاضراً عنده». با توجه به اينكه عمل خير انسان چيزى نيست كه اتّصاف به حضور پيدا كند، معناى آيه اين مى شود كه اين عمل خير، تجسّم و تمثّلى دارد و درحقيقت، متصوّر به يك صورت متناسب با خودش مى باشد اين صورت، همانند لازمه وضعى عمل است و انسان آن صورت را در مقابل خودش حاضر مى بيند.

سپس مى فرمايد: (وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سوءٍ) يعنى كار بدى را هم كه انجام داده، نزد خودش حاضر مى بيند. ولى با توجه به اينكه عمل سوء انسان چيزى نيست كه اتّصاف به حضور داشته باشد، معناى آيه اين مى شود كه عمل زشت انسان، متمثّل به يك صورت قبيحى است كه انسان گناه كننده اين صورت را نزد خودش حاضر مى بيند. نكته لطيف ترى كه در آيه وجود دارد جمله (تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينها و بينَه أمَداً بَعيداً) است كه مى فرمايد: «وقتى عمل زشت انسان به صورتى قبيح تجسّم پيدا كرد و ملازم انسان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 462

شد، نفس انسانى دوست دارد كه چقدر خوب بود بين او (يعنى نفس) و اين عمل سوء، فاصله دورى بود تا او مجبور نباشد كه با اين عمل سوء مصاحبت داشته باشد. بنابراين آيه شريفه فوق دلالت خوبى بر تجسّم اعمال دارد، البته به شرط اينكه ما در معناى آن

تصرّف نكنيم و آن را به «يوم تجد كلّ نفس ثواب ما عملت من خير محضراً و عقاب ما عملت من سوء ...» معنا نكنيم. اين تصرّفى است كه وجهى براى آن ديده نمى شود. فاعل در آيه شريفه عبارت از خود انسان و مفعول آن هم عبارت از «نفس عمل خير» و «نفس عمل شر» است. و اين معنايش همان تجسّم عمل و تمثّل آن به صورت زيبا در ناحيه عمل خير و به صورت قبيح در ناحيه عمل شر است. همچنين از آيه شريفه (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذرّةٍ شرّاً يَرَهُ)[344] استفاده مى شود كه انسان هر عملى را انجام مى دهد همان عمل را مى بيند، زيرا نفرموده است: «من يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ثوابه و من يعمل مثال ذرّة شرّاً يرى عقابه». در روايتى از امام زين العابدين عليه السلام وارد شده است كه مى فرمايد: «آيه (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذرّةٍ شرّاً يَرَهُ) از محكم ترين آيات قرآن است».[345] لذا آيه اى كه در اين درجه قرار گرفته و هيچ شائبه متشابه بودن در آن مطرح نيست دلالت مى كند كه آنچه انسان مشاهده خواهد كرد نفس عمل است. و لازمه اين معنا همان تجسّم و تمثّل قهرى عمل است. البته نه به اين معنا كه مسأله جعل و قرارداد در كار باشد بلكه صورت هاى زيبا و زشت، لازمه وضعى اعمال خوب و بد هستند. بعضى از حكايات هم در اين زمينه ذكر شده كه اين معنا را تأييد مى كند. از جمله اينكه از بعضى افراد كه اهل حال بوده و ديد مخصوصى داشته اند نقل شده است

كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 463

يك وقت در قبرستانى مشاهده مى كند كه پس از دفن يك جنازه، قيافه اى بسيار نورانى و جالب وارد قبر شد، پس از چند لحظه قيافه اى بسيار ظلمانى و وحشتناك هم داخل قبر شد. البته ما نمى خواهيم روى اين حكايات تكيه كنيم ولى اين ها هم بى پايه نيست. حال اگر ما مسأله تجسّم اعمال را پذيرفتيم بايد عنوان «استحقاق» را كنار بزنيم.

و بگوييم: «لازمه عمل خوب، تجسّم و تمثّل به صورت زيبا و لازمه عمل بد، تجسّم و تمثّل به صورت قبيح و زشت است و عنوان «استحقاق» نه در جانب ثواب مطرح است و نه در جانب عقاب». اگر ما در جانب واجبات نفسيه، مسأله ثواب و عقاب را اين گونه مطرح كرديم، در جانب واجبات غيريه مى گوييم: اگر بخواهيم بحث كنيم كه آيا همان طور كه در واجبات نفسيه، تمثّل و تجسّم مطرح است، در واجبات غيريه هم تمثّل و تجسّم وجود دارد؟ اين ديگر به بحث از حقايق اشياء و لوازم آنها برگشت مى كند. به اين برگشت مى كند كه ببينيم آيا فلان چيز، فلان لازم وضعى را دارد يا نه؟ و اين از بحث اصول خارج است و در علم اصول نمى توان آن را تعقيب كرد. بلكه يك مسأله كلامى است. علاوه بر اينكه در علم كلام هم روى عنوان «استحقاق ثواب» و «استحقاق عقاب» بحث مى شود». امّا اگر اين حرف را در جانب واجبات نفسيه نپذيرفتيم، ما هستيم و ظاهر آيات و روايات كه بر ثواب و عقاب نسبت به اعمال دلالت مى كنند. در اينجا مسئله داراى دو صورت است: 1- يك وقت ما ثواب و عقاب را مربوط به جعل مولا

دانسته و مى گوييم: «ثواب، پاداشى است كه مولا جعل كرده، عقاب هم مجازاتى است كه خود مولا جعل كرده است. همان طور كه گاهى مولاى عرفى دستورى را نسبت به عبدش صادر كرده و قبل از اينكه عبد موافقت يا مخالفت كند به او مى گويد: اگر اين دستور مرا موافقت كردى فلان پاداش را به تو مى دهم» اين چيزى است كه مولا در مقابل موافقت امر خودش

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 464

ملتزم شده و بدون اين كه مجبور به چنين التزامى باشد، تفضّلًا چيزى را جعل مى كند.

و يا در جانب مخالفت آن مى گويد: «اگر اين دستور مرا مخالفت كردى فلان عقوبت را نسبت به تو انجام مى دهم». در اين موارد كه پاى جعل در ميان است، مسئله تابع جعل مولا مى شود. هرجا مولا ثوابى جعل كرد، آن ثواب مترتّب مى شود و هرجا عقابى جعل كرد، آن عقاب مترتّب مى شود و اين جعل، اختصاصى به واجبات نفسيه ندارد بلكه شامل واجبات غيريه هم مى شود. بر اين اساس، روايات وارده در مورد ثواب قدم هايى كه به سوى حج يا زيارت امام حسين عليه السلام برداشته مى شود پاسخ داده مى شود. يعنى مى گوييم: «خود مولا يك چنين ثواب هايى را در مورد اين واجبات غيريه مطرح كرده است». شارع مقدّس همان طور كه در مقابل بسيارى از واجبات نفسيه، جعل ثواب كرده، در مقابل بسيارى از واجبات غيريه هم جعل ثواب كرده است. البته اين دليل نمى شود كه اگر مولا در مقابل بعضى از واجبات غيريه، ثوابى را جعل كرده است، بايد در ارتباط با همه واجبات غيريه، جعل ثواب كند. همان طور كه اگر بر بعضى از واجبات نفسيه ثوابى را مترتّب

كرد، ملازم با اين نيست كه حتماً بايد براى واجبات نفسيه ديگر هم جعل ثواب كند. 2- اگر مسأله جعل مولا را كنار بزنيم،[346] اين سؤال مطرح مى شود كه آيا چه دليلى بر استحقاق ثواب در مقابل واجبات نفسيه وجود دارد؟[347] مولايى كه مالك به تمام معناى انسان است ملكيت او هم به نحو حقيقى است. اصل وجود را به انسان عنايت كرده و به دنبال آن نعمت هاى زيادى در اختيار او قرار داده به گونه اى كه (وَ إن تَعُدّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها)[348]، حال اين خدا به انسان دستور داده كه در هر شبانه روز، بايد هفده ركعت نماز بخوانى. چه كسى گفته: ما در مقابل انجام اين عمل استحقاق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 465

ثواب داريم؟ يا در موالى عرفيه، مولايى كه مالك عبد خود مى باشد[349] و همه مخارج او را تأمين مى كند، اگر به عبد خودش فرمانى داد، چرا در مقابل انجام آن، استحقاق پاداش پيدا كند؟ مولويت مولاى عرفى اقتضا مى كند كه دستور او بايد اطاعت شود، چه رسد به مولويت خداوند متعال. پس اينكه ما خيال كنيم با انجام دو ركعت نماز صبح استحقاق ثواب و پاداش پيدا مى كنيم و همان طور كه طلبكار مى تواند دين خود را از مديون طلب كند، ما هم مى توانيم از خداوند مطالبه پاداش خود را بنماييم، اين طور نيست. اگر مولايى عرفى در مقابل انجام اوامرش پاداش هايى را جعل نكند كسى نمى تواند او را سرزنش كند، حال خداوندى كه اين همه نعمت را در اختيار انسان قرار داده كه انسان حتى نمى تواند حقيقت گوشه اى از آنها را درك كند- چه رسد به اينكه بخواهد شكر آنها را ادا

كند- اگر در شبانه روز يك تكليف نيم ساعتى هم براى انسان قرار داد، چگونه ما مى توانيم پس از انجام آن عمل خود را مستحق ثواب دانسته و از او درخواست پاداش بنماييم؟ واقعيت اين است كه در مورد واجبات نفسيه، يك چنين استحقاق ثوابى وجود ندارد. خلاصه اينكه مسأله اطاعت و عصيان و آثارى كه بر آنها مترتّب است، مربوط به عقل است و عقل هم اين مسئله را نه تنها در مورد خداوند بلكه نسبت به جميع موالى عرفيه مطرح مى كند. در مورد موالى عرفيه ما مى بينيم كه نفس دستور مولا موجب استحقاق ثواب نيست در مورد خداوند هم همين طور است. البته فرقهايى بين مولويت موالى عرفيه با مولويت خداوند وجود دارد. از جمله اينكه مولويت و مالكيت هاى عرفى از امور اعتبارى است. اصلًا خود حرّيت و رقّيت و ملكيت از امور اعتبارى هستند، ولى مالكيت خداوند، به صورت حقيقى است. آنجا عنوان خالقيت مطرح است. وقتى ما مى گوييم: «إنّا للَّه» غير از اين است كه بگوييم: «زيد ملك لمولاه» يا «هذه الدار لزيد».

درست است كه در همه اين ها كلمه «لام» به كاررفته است، ولى مالكيت در مورد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 466

انسان اعتبارى است امّا مالكيت و مملوكيت در مورد «إنّا للَّه» از شئون خالقيت خداوند و قيوميت حضرتش مى باشد. فرق ديگر اين است كه موافقت اوامر موالى عرفيه معمولًا داراى نفع براى مولا و مخالفت آن داراى ضرر براى مولاست ولى اوامر خداوند اين گونه نيست، بلكه همان طور كه شايع است، اوامر تابع مصالحى است كه در مأمور به وجود دارد. امّا اين مصالح عائد خود عبد مى شود عبد اگر نماز بخواند، براى او معراجيت حاصل مى شود.

مفاسد

هم ضررش متوجه خود عبد مى شود. حال چنين مولايى با چنين كيفيتى به عبد دستور داده نماز بخواند، فايده نماز هم عايد خود عبد مى شود، چگونه مى توان گفت: «عبد در اين صورت استحقاق ثواب دارد، مثل استحقاقى كه طلبكار نسبت به مديون دارد»؟ درحالى كه جعل هم در كار نيست؟

چنين تعبيرى بدون ملاك است و عقل حتى آن را در مورد موالى عرفيه هم مطرح نمى كند چه رسد در مورد خداوند متعال، با آن خصوصياتى كه مطرح كرديم. اين تعبير مانند اين است كه در اوامر ارشادى كسى پس از انجام دادن مأمور به درخواست پاداش از آمر بنمايد. مثل اينكه طبيبى به بيمار خود امر كند كه فلان دوا را مصرف كن تا بيماريت خوب شود و او پس از مصرف دوا و خوب شدن، از طبيب درخواست پاداش نمايد. بنابراين ما نمى توانيم در اينجا مسأله استحقاق ثواب را مطرح كنيم. بله اگر جعل در كار بود، مى توانستيم استحقاق ثواب را مطرح كنيم، زيرا خداوند مى توانست جعل نكند، امّا وقتى جعل كرد ما در مقابل انجام عمل استحقاق ثواب پيدا مى كنيم. البته تصوّر نشود كه وقتى ما مى گوييم: «در صورت عدم جعل، استحقاق ثواب در كار نيست»، مى خواهيم استحقاق عقوبت را هم نفى كنيم. خير، استحقاق عقوبت مسأله اى عقلى است كه در مورد مخالفت موالى عرفيه هم مطرح است. اينكه مولايى عبد خود را به جهت مخالفت اوامرش مؤاخذه و عقوبت كند، در آنجا حق به مولا برمى گردد. اگرچه ما در عبادات، هم ثواب و هم عقاب را در مورد عبد مطرح مى كنيم ولى بين ثواب و عقاب اين فرق وجود دارد كه حق ثواب،

اضافه به عبد مى شود، امّا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 467

عقوبت اضافه به مولا پيدا مى كند. مولا حق دارد كه در برابر مخالفت اوامرش، مؤاخذه و عقوبت كند. در مورد ثوابْ ما از نظر عقل، حقّى براى عبد ملاحظه نمى كنيم امّا در مورد عقاب عقل براى مولا حق قائل است. اين در مورد واجبات نفسيه بود. و اگر واجبات نفسيه اين طور شد، در واجبات غيريه، فقط در ارتباط با استحقاق عقوبت بحث مى شود، امّا استحقاق ثواب بحثى ندارد زيرا وقتى در واجب نفسى استحقاق ثواب مطرح نبود، در واجب غيرى به طريق اولى مطرح نخواهد بود. در صورت پذيرفتن استحقاق ثواب و استحقاق عقاب در مورد واجبات نفسيه، آيا بين واجبات نفسيه و واجبات غيريه فرقى وجود دارد؟ در اينجا بحث در اين است كه برفرض ما هم مثل مرحوم آخوند و ديگران قائل شويم كه در موافقت واجبات نفسيه، استحقاق ثواب براى عبد و در مخالفت آنها حق عقوبت براى مولا وجود دارد، آيا فرقى بين واجبات نفسيه و واجبات غيريه وجود دارد؟ ظاهراً- همان طور كه مرحوم آخوند قائل شده است- بين واجبات نفسيه و غيريه فرق وجود دارد و واجبات غيريه از دايره ثواب و عقاب بيرونند، چون ثواب و عقاب، ارتباط مستقيم با امر مولا و داعويت امر او دارد، يعنى اگر در عبد حالتى پيدا شد كه در برابر امر مولا خاضع شد، امر مولا او را دعوت و تحريك مى كند به اينكه مأمور به را انجام دهد و در اين صورت مسأله استحقاق ثواب و استحقاق عقاب مطرح است. حال به سراغ واجبات غيريه مى آييم. مولا به عبدش مى گويد: «بودن بر

پشت بام بر تو واجب است» و ما مى دانيم كه «بودن بر پشت بام» متوقّف بر «نصب نردبان» است. در مقدّمه واجب هم دو قول وجود دارد: كسانى كه ملازمه را پذيرفته اند، قائل به وجوب غيرى شرعى مقدّمه اند و كسانى كه ملازمه را نپذيرفته اند وجوب غيرى را انكار كرده اند ولى هر دو طرف، لابديت عقليه مقدّمه را قبول دارند. نزاع در اين است كه آيا علاوه بر لابدّيت عقليه، يك لزوم شرعى هم براى مقدّمه وجود دارد يا نه؟ حال وقتى مولا به «بودن بر پشت بام» امر كرد و «بودن بر پشت بام» هم متوقّف بر «نصب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 468

نردبان» است، براى مكلّف يكى از اين دو حالت پيش مى آيد: 1- مكلّف تحت تأثير داعويت و تحريك امر مولا واقع مى شود و مى خواهد امر مولا را موافقت كند. 2- مكلّف تحت تأثير امر مولا قرار نگرفته و در مقابل آن مقاومت مى كند. در صورت اوّل چاره اى جز «نصب نردبان» ندارد و وجوب غيرى «نصب نردبان» و عدم وجوب غيرى آن فرقى نخواهد داشت بلكه لابدّيت عقليه كفايت مى كند. اين معنايش اين است كه وجوب غيرى در اينجا هيچ گونه داعويتى ندارد و به عبارت ديگر:

وجود آن با عدمش يكسان است. و چيزى كه از نظر عمل خارجى وجودش با عدمش يكسان باشد. چگونه مى شود بر موافقتش استحقاق ثواب مترتّب شود؟ به خلاف ذى المقدّمه، كه وجود امر به «بودن بر پشت بام» عبد را تحت تأثير قرار داده و به خاطر حالت انقيادى كه در او هست در مقام اطاعت مولا برآمده است و اگر امر مولا نبود «بودن بر پشت بام» توسط عبد تحقّق پيدا نمى كرد. در نتيجه

ما در صورت اوّل، ملاحظه مى كنيم كه وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن هيچ گونه اثر عملى ندارد. امّا در صورت دوّم كه عبد اصلًا نمى خواهد تكليف و امر نفسى مولا را امتثال كند، اينجا هم فرقى نمى كند كه ما قائل به وجوب غيرى مقدّمه باشيم يا قائل نباشيم و چيزى كه وجود و عدمش از نظر تأثير در عمل خارجى يكسان باشد نمى تواند موافقتش موجب استحقاق ثواب باشد. در نتيجه ما همان مطلبى كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول داريم، البته با بيانى ديگر، و آن اين است كه اگر ما در واجبات نفسيه، استحقاق ثواب را قائل شويم، لازمه اش اين نيست كه در واجبات غيريه هم همان را بپذيريم، بلكه بايد بين واجبات نفسيه و غيريه تفكيك قائل شويم. اشكال: اگر فرض كنيم كه يك واجب نفسى- مثلًا- داراى ده مقدّمه است و ما دو مكلّف را درنظر بگيريم كه يكى از آن دو مكلّف با تحمل زحمت و مشقت تمام اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 469

ده مقدّمه را انجام داده و خود را براى انجام ذى المقدّمه آماده كرده است ولى در اين هنگام موت يا نسيان بر او عارض شده و تكليف به ذى المقدّمه از او ساقط شد. امّا مكلّف ديگر هيچ يك از مقدّمات را انجام نداده ولى در هنگامى كه قرار بود تكليف به ذى المقدّمه توجه پيدا كند، موت يا نسيان بر او عارض شده و تكليف به ذى المقدّمه از او ساقط شد. در اين صورت طبق بيان شما بايد گفت: «بين اين دو مكلّف، فرقى وجود ندارد، زيرا تكليف به واجب نفسى از هر

دو ساقط شده و در واجبات غيرى هم استحقاق مثوبتى در كار نيست». درحالى كه انسان نمى تواند اين معنا را بپذيرد و ناچار بايد بگويد:

«مكلّف اوّل، در مقابل مقدّماتى كه انجام داده استحقاق ثواب دارد امّا مكلّف دوّم- چون هيچ يك از مقدّمات را اتيان نكرده است- استحقاق ثواب ندارد». جواب: ما قبول داريم كه بين اين دو مكلّف، فرق وجود دارد، امّا اينكه فرق ميان آن دو، در مسأله استحقاق ثواب و عدم استحقاق ثواب باشد، براى ما قابل قبول نيست.

بلكه اين مسئله، مانند مسأله تجرّى و انقياد است، بنابراين كه در تجرّى و انقياد، استحقاق عقوبت و مثوبت در كار نباشد و متجرّى، فقط استحقاق يك تقبيح عقلى يا عقلايى و منقاد هم استحقاق يك تحسين عقلى يا عقلايى را داشته باشد. عقلاء كسى را كه مقدّمات را انجام داده، شخص منقاد به حساب آورده و او را تحسين مى كنند امّا كسى كه مقدّمات را انجام نداده، تحسين نمى كنند اگرچه او را تقبيح هم نمى كنند.[350] بنابراين فرق بين اين دو از نظر وجود تحسين عقلايى و عدم وجود آن است نه از جهت استحقاق مثوبت و عدم آن. و طبق بيانى كه ما مطرح كرديم، در واجبات غيرى، اصلًا صلاحيت داعويت وجود ندارد. وجود اوامر غيريه، كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمى تواند منشأ استحقاق ثواب باشد. اشكال: اگر فرض كنيم كسى از فاصله نزديك مكّه و ديگرى از نقاط دوردست مكّه به حج رفته و مشكلات بيشترى را متحمل شده است، آيا مى توان گفت: «اين دو

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 470

فرقى ندارند، چون طىّ مسافت جنبه مقدّميت دارد و انجام مقدّمه موجب استحقاق

ثواب نيست و آنچه موجب استحقاق ثواب است، نفس اعمال حج است و اعمال حج هم فرقى براى آن دو ندارد»؟ جواب: پاسخ اين اشكال، از كلام مرحوم آخوند معلوم مى گردد. و آن اين است كه گاهى شروع در مقدّمات براى انجام ذى المقدّمه، عنوان ديگرى به ذى المقدّمه مى دهد كه سبب زياد شدن ثواب ذى المقدّمه مى شود. خود ما هم در تعبيراتمان مى گوييم: حج اين دو با هم فرق دارد زيرا احمزيت و اشقيت حج كسى كه از دوردست آمده، موجب فضيلت و مزيت بيشتر آن مى شود و درحقيقت، نفس مقدّمه، استحقاق مثوبت ندارد، بلكه مقدّمه سبب شده است كه ذى المقدّمه عنوان ديگرى پيدا كرده و ثواب بيشترى در ارتباط با آن مطرح باشد. اين كلام مرحوم آخوند حرف خوبى است ولى بدان معنا نيست كه نفس مقدّمه- بما أنّها واجب غيرى- ثواب داشته باشد. البته اين حرف بنا بر مبناى معروف است امّا بنا بر آن مبنا كه ثواب و عقاب در ارتباط با جعل مولا باشد، مولا حتى مى تواند بر واجب نفسى استحقاق ثواب را جعل نكند و بر واجب غيرى استحقاق ثواب را جعل كند.

ثواب- خيلى راحت مى توانيم از اين اشكال جواب دهيم، زيرا در اين صورت، مسأله ثواب تابع جعل مولاست. ممكن است مولا در برابر بعضى از واجبات غيريه- و حتى واجبات نفسيه- استحقاق مثوبت را جعل نكند و در برابر بعضى از واجبات غيريه استحقاق ثواب را جعل كند. مثلًا چه فرقى بين وضو و تطهير بدن از نجاست وجود دارد؟ هر دو در ارتباط با بدن مصلّى و به عنوان مقدّمه براى صلاة مى باشند بلكه چه بسا تطهير بدن به مراتب سخت تر از وضو باشد. درحالى كه وضو موجب استحقاق ثواب است امّا در مورد تطهير بدن استحقاق ثواب مطرح نيست. مى گوييم: مولا اين گونه جعل كرده و براى ما هم لازم نيست كه نكته جعل آن را بدانيم. همان طور كه گاهى موالى عرفيه بين اوامر خودشان تفكيك قائل مى شوند و در مورد موافقت يك امرى پاداش قرار مى دهند به خلاف امر ديگر كه بر موافقت آن پاداشى قائل نمى شوند. امّا اگر كسى اين مبنا را نپذيرد و استحقاق مثوبت را مطرح كند، بايد راه حلّ ديگرى پيدا كند و با پاسخ از اشكال دوّم، اشكال اوّل نيز حلّ مى شود. اشكال دوّم: واجبات غيريه، هميشه از واجبات توصليه مى باشند[354] كه در آنها هدف مولا تحقّق مأمور به در خارج است و قصد قربت در آنها اعتبار ندارد،[355] زيرا واجبات غيريه، وجودشان كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمى تواند مقرّب باشد. درحالى كه طهارات سه گانه با وجود اينكه واجب غيرى هستند ولى قصد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 472

قربت در آنها معتبر است. در اينجا اشكال شده است كه آيا منشأ تعبّديت طهارات سه گانه چيست؟ مستشكل مى گويد: در اينجا دو احتمال وجود

دارد: احتمال اوّل: منشأ تعبّديت طهارات سه گانه، همين وجوب غيرى متعلّق به آنها باشد. احتمال دوّم: يك امر نفسى استحبابى به اين طهارات سه گانه تعلّق گرفته باشد، همان طور كه يك امر نفسى استحبابى به نماز شب تعلّق گرفته و عباديت آن را درست كرده است، زيرا در عباديتْ لازم نيست كه امر امر وجوبى باشد. مستشكل مى گويد: هيچ يك از اين دو احتمال را نمى توانيم بپذيريم، زيرا: اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر نفسى درست كنيم سه اشكال دارد: اوّلًا: برفرض كه بتوان امر نفسى را در مورد وضو و غسل جنابت پذيرفت 356] ولى در مورد تيمم نمى توانيم وجود امر نفسى را بپذيريم درحالى كه از نظر فتاوى هيچ فرقى بين تيمم و وضو و غسل در مسأله عباديت و قصد تقرّب وجود ندارد. ثانياً: چگونه مى توان طهارات سه گانه را هم واجب غيرى دانست و هم مستحب نفسى؟ مگر يك عنوان مى تواند دو حكم داشته باشد، آن هم به اين صورت كه يكى استحباب با قيد نفسيت و ديگرى وجوب با قيد غيريت باشد؟ به عبارت علمى: در شى ء واحد، به عنوان واحد، چگونه دو حكم متغاير جمع مى شود؟ دو حكمى كه هم در وجوب و استحباب تغاير دارند و هم در نفسيت و غيريت؟ ثالثاً: اگر عباديت طهارات سه گانه را از راه امر نفسى استحبابى درست كنيد،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 473

لازمه اش اين است كه هركسى مى خواهد وضوى عبادى بگيرد بايد آن امر استحبابى نفسى را درنظر بگيرد، درحالى كه وقتى از متشرّعه سؤال شود، «چرا وضو مى گيريد؟» مى گويند: «به جهت نماز» يعنى چون وضو وجوب غيرى براى نماز دارد. در هيچ رساله اى هم كسى نگفته:

«وضوى صحيح در صورتى است كه به داعى امر نفسى آن انجام شود و اگر كسى وضو را به خاطر امر غيرى اش بگيرد، باطل است». امّا اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر غيرى درست كنيم تصويرش به اين صورت است كه بگوييم: همان طور كه امر نفسى گاهى به عبادت و گاهى به غير عبادت تعلّق مى گيرد،[357] امر غيرى هم گاهى متعلّق به عبادت است- مثل امر غيرى متعلّق به طهارات سه گانه- و گاهى متعلّق به غير عبادت است، مثل امر غيرى متعلّق به ستر و استقبال و تطهير ثوب و بدن. مستشكل مى گويد: عباديت طهارات سه گانه را نمى توان از طريق امر غيرى درست كرد، زيرا چنين چيزى مستلزم دور است. براى تقريب دور، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلّق وجوب غيرى در باب وجوب مقدّمه چيست؟ در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: عنوان «نصب نردبان» و عنوان «مقدّمه». روشن است كه وجوب غيرى به «عنوان مقدّمه و مفهوم آن» تعلّق نمى گيرد.

چيزى كه به حمل اوّلى ذاتى، مقدّميت برآن اطلاق مى شود، محكوم به وجوب غيرى نيست بلكه آنچه به حمل شايع صناعى، مقدّميت برآن اطلاق مى شود محكوم به وجوب غيرى است. «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا «نصب نردبان مقدّمه است». قضيه «نصب السلّم مقدّمة»- مثل قضيه «زيد إنسان»- قضيه حمليه به حمل شايع است كه ارتباط بين موضوع و محمول، همان اتّحاد در وجود است، امّا در مفهوم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 474

و حتّى در ماهيت، بين اين ها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد- علاوه بر انسان- خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمى توانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى

بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشت بام» مى كند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشت بام» نمى شود. در همه مقدّمات به همين صورت است. آن وقت مستشكل مى گويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمى توان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى- يعنى وضو با قصد قربت- مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطع نظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمى شود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مى خواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد- با قطع نظر از حكم- «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آن وقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مى خواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است درحالى كه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. در

نتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است. بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مى توان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 475

وضو عبارت از قصد قربت است. معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء وضو بايد به داعى امر متعلّق به آن اتيان شود. پس درحقيقت آن امر غيرى مقدّمى متعلّق به پنج جزء است.

چهار جزئش عبارت از افعال وضو و يك جزئش عبارت از قصد قربت است و امر غيرى مقدّمى به همين قصد قربت هم متعلّق است. امّا اين قصد قربت گويا ناظر به ساير اجزاء وضو است. ساير اجزاء وضو معنايشان معلوم است ولى آيا معناى قصد قربت چيست؟ مرحوم عراقى مى فرمايد: معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء ديگر وضو را بايد به داعى بعض الامرى كه متعلّق به آن جزء است انجام داد نه براى رياء و مقاصد ديگر. مثلًا محرّك شما براى غسل يدين، بايد همان بعض الامرى باشد كه متعلّق به غسل يدين است نه رياء و خنك شدن و امثال آن. در نتيجه از اين راه مى توانيم ثابت كنيم كه وضو عبادت است و عباديت آن به جهت تعلّق امر غيرى به آن است.[359]: كلام مرحوم عراقى از چند جهت داراى اشكال است: اوّلًا: ايشان مبنايى را مطرح كرده اند كه اگرچه ما آن مبنا را پذيرفتيم ولى مرحوم آخوند با آن مخالفت كردند و آن مبنا اين بود كه قصد قربت را در متعلّق امر بياوريم و بگوييم: همان طور كه صلاة متعلّق امر است، قصد قربت هم متعلّق امر است. البته ما خيلى بر اين اشكال تكيه نمى كنيم زيرا ما اين حرف را از مرحوم آخوند نپذيرفتيم. ثانياً: شما وقتى امر متعلّق به وضو را به پنج جزء تقسيم مى كنيد[360] و مى گوييد:

اصول فقه شيعه،

ج 4، ص: 477

«چهار جزء آن مربوط به غسلتان و مسحتان و جزء پنجم آن مربوط به قصد قربت است و معناى قصد قربت اين است كه آن چهار جزء را بايد به داعى امر متعلّق به خودشان انجام داد» نتيجه اش اين مى شود كه آن چهار جزء امر كه متعلّق به چهار جزء وضو شده، امرشان عبادى است. ولى سؤال اين است كه آيا جزء پنجمى كه متعلّق به خود قصد قربت است، عبادى است يا توصّلى؟ پاسخ اين است كه امر متعلّق به قصد قربت، مانند امر متعلّق به اداء دين است و حصول متعلّق آن كفايت مى كند بدون اينكه چيزى به عنوان قصد قربت در آن اعتبار داشته باشد. علاوه بر اين، ما نحن فيه از اين هم بالاتر است، زيرا اداء دين را ممكن است كسى به قصد قربت انجام دهد و ثوابى هم برآن مترتّب شود ولى قصد قربت را نمى تواند به قصد قربت انجام داد. انجام قصد قربت به داعى قصد قربت، معنايش داعويت شى ء به خودش مى باشد و اين يك امر غير معقولى است لذا مسأله اش با مسأله اداء دين كاملًا متفاوت است. وقتى اين امر، توصّلى شد، نتيجه اين مى شود كه ما يك امرى در شريعت داشته باشيم كه چهار جزء آن عبادى و يك جزئش توصّلى باشد. و ما چنين چيزى در شريعت نشنيده ايم. اوامرى كه در شريعت وارد شده يا- به تمام معنا- تعبّدى است و يا- به تمام معنا- توصّلى است. ممكن است گفته شود: وقتى راه حلّ منحصر به اين معنا شد و شما قبول كرديد كه امر واحد متعلّق به مركّب، به ابعاض مختلفى تقسيم

شده و هر بعض آن به جزئى از مركّب تعلّق بگيرد، چه مانعى دارد كه ابعاض در تعبّديت و توصّليت هم اختلاف داشته باشند و چهار جزئى كه متعلّق به غسلتان و مسحتان است تعبّدى و جزئى كه متعلّق به قصد قربت است توصّلى باشد؟ ما در پاسخ مى گوييم: اصلًا امر غيرى صلاحيت ندارد كه عباديت متعلّق خود را درست كند، زيرا امر غيرى نه اطاعت دارد و نه عصيان و نه استحقاق ثواب در مورد آن مطرح است نه استحقاق عقاب و داعويتى هم كه در امر غيرى وجود دارد، داعويت به ذى المقدّمه است. هيچ گاه امر غيرى متعلّق به «نصب نردبان» نمى گويد: تو «نصب نردبان» را انجام بده و كارى به ذى المقدّمه نداشته باش.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 478

تحقّق پيدا كند، بدون وضو هم نمى تواند تحقّق پيدا كند. در نتيجه (أقيموا الصّلاة) همان حسابى را كه براى اجزاء باز مى كند، براى شرايط هم باز مى كند و همان طور كه بعض همين امر (أقيموا الصّلاة) به ركوع تعلّق مى گيرد و عباديت ركوع را درست مى كند، بعض همين امر هم به وضو تعلّق گرفته و عباديت وضو را درست مى كند. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه ما عباديت طهارات سه گانه را نه از طريق امر غيرى وجوبى درست مى كنيم و نه از طريق امر نفسى استحبابى بلكه راه سوّمى در اينجا مطرح مى كنيم، و آن امر نفسى وجوبى متعلّق به اصل عبادت است. يعنى از راه (أقيموا الصّلاة) و امثال آن عباديت وضو را درست مى كنيم.[362]: كلام مرحوم نائينى از چند جهت مورد مناقشه است:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 479

اوّلًا: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مى كند يا نه؟ ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مى دانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأمور به نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأمور به مى باشند، چطور ما بگوييم: «امر (أقيموا الصّلاة) همان طور كه بر اجزاء انبساط پيدا مى كند بر شرايط هم منبسط مى شود»؟ آنچه متعلّق امر قرار

گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مى كرديم. خلاصه اينكه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمى توانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط در ارتباط با مأمور به است و مأمور به هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است. ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأمور به ندارند ولى همان طور كه در فلسفه مطرح است 363]- و واقعيت مسئله هم اقتضاء مى كند- در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأمور به است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأمور به دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همان طور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمى توانيم بگوييم: «شرايط، هيچ گونه ارتباطى با مأمور به ندارند». درست است كه خود اين ها در تشكيل ماهيت مأمور به نقشى ندارند امّا تقييد به اين ها در تشكيل ماهيت مأمور به نقش دارند و ما حتى مى توانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 480

در پاسخ مى گوييم: كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مى گوييد: «تقيّد هم- مانند ركوع- عبادت است، يعنى اگر كسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مى شود بر اينكه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأمور به است.

در نتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمى كند و شامل شرايط و قيود نمى شود و (أقيموا الصّلاة) نمى تواند عباديت وضو را درست كند. ثالثاً: وقتى مى گوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأمور به دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آن هم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمه اى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غير عبادى است.

مثلًا طهارات سه گانه به عنوان شرط براى بعضى از عبادات- مثل صلاة و طواف- است و درعين حال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اين ها با وجود اينكه شرط براى عبادت- يعنى صلاة- هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند. درحالى كه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همان طور كه جميع اجزاء اين گونه اند، زيرا ايشان مى فرمايد:

«فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همان طور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. در نتيجه همان طور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا

فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 481

وجود ندارد. هر دو به عنوان شرط براى صلاة مى باشند. ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اينجا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مى گفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند. در پاسخ مى گوييم آيا امر (أقيموا الصّلاة) امرى عبادى است يا غير عبادى؟

روشن است كه ايشان نمى توانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمى تواند بگويد: «اين امر، غير عبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد:

«امر (أقيموا الصّلاة) هم عبادى است و هم غير عبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سه گانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اين هاست، جنبه عبادى ندارد. ذوق هيچ متشرعه اى نمى تواند بپذيرد كه (أقيموا الصّلاة) هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غير عبادى. رابعاً: حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمى تواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير- يعنى ذى المقدّمه- مى كند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب

و بعد نمى شود. نه استحقاق مثوبتى در كار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما- همان طور كه معروف بين اصوليين است- مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم. ايشان مى فرمايد: ما همان چيزى كه در ارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مى گوييم: اوامر ضمنى هم نمى تواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم- كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 482

به اجزاء مركّب مأمور به متعلّق مى شود- ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمى دانيم. البته ما نمى خواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را به سوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم- نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته- عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمى تواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمى كند. مثلًا امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمى كند، ركوع به عنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعه اى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.[364] امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمى كند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مى كند. حضرت امام خمينى رحمه الله مى فرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمى تواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط به سوى متعلَّق خود دعوت

كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد». پس همان طور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مى كرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مى كند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأمور به عبارت از مجموعه اى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مى شود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره- به حسب واقع- جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى در ارتباط با مأمور به واقع نشده است. خلاصه فرمايش امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى رحمه الله: برفرض كه ما بپذيريم امر همان طور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 483

هم مأمور به به امر ضمنى هستند ولى ما امر ضمنى را- حتى در ارتباط با اجزاء- مصحح عباديت نمى دانيم، چه رسد به شرايط. سؤال: پس عباديت اجزاء از چه طريقى حاصل مى شود؟ جواب: از راه امر متعلّق به مجموع، زيرا امر متعلّق به مجموع، هم داعويت به سوى مجموع دارد و هم مى گويد: «تمام مقصد، عبارت از همين مجموع است و غير از آن نيست». به عبارت روشن تر: كسانى كه در تعلّق امر به مركّبْ مسأله انبساط را- حتّى در باب اجزاء هم- قبول ندارند و مى گويند: «ركوع، متعلّق بعض الامر نيست»، براى تصحيح عباديت ركوع مى گويند: تعلّق امر به مجموع، كافى است كه همه اجزاء اين مجموع اتّصاف به عباديت پيدا كند.[365] به نظر مى رسد پاسخ حضرت امام خمينى رحمه الله

به مرحوم نائينى پاسخ خوبى است.

براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط- يعنى طهارات سه گانه- جنبه عباديت مى دهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمى دانيد؟ قائل در پاسخ اشكال مى گويد: ما هم يكسان بودن شرايط را- از جهت داعويت- قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اينكه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد و اگر به داعى ديگرى- چون ريا و خنك شدن و ...- بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن- اگرچه داعويت (أقيموا الصّلاة) را نسبت به آنها مى پذيريم ولى- دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى در ارتباط با صلاة ايجاد نمى كند.: اين راه هم به نظر ما ناتمام است. ما نمى توانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 485

متعلَّق و بُعد داعويت، ازنظر وسعت و ضيق، اختلاف وجود داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر ما بخواهيم بعد متعلّق را اضيق از بعد داعويت بدانيم، مثل اين است كه كسى ادعا كند (أقيموا الصّلاة)- در عين اينكه متعلّقش عبارت از صلاة است- دعوت به صوم هم مى كند. و چنين چيزى قابل قبول نيست، همان طور كه مرحوم آخوند به طور مكرّر فرموده است: «الأمر لا يكاد يدعو إلّا الى متعلّقه»، يعنى دايره داعويت، با دايره متعلَّق يكسان است. امر به سوى همان چيزى دعوت مى كند كه به آن

تعلّق گرفته است.

اما اينكه امر بگويد: «من به شرايط- حتى به طور ضمنى هم- تعلّق نگرفته ام ولى درعين حال، شما را به سوى شرايط هم دعوت مى كنم» حرف قابل قبولى نيست.[367]

اين است كه قصد قربت به معناى «إتيان الشي ء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» باشد. اگر ما اين احتمال را پذيرفتيم- كه ارتكاز بيشترى هم در ذهن دارد- ديگر عباديت نيازى به امر نخواهد داشت. همين طور اگر عمل را «بداعي كونه حسناً»- كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود- انجام دهيم كه رياء و ساير شهوات نفسانيه و دواعى غير اخروى را خارج مى كند. در اين صورت عبادت نيازى به امر ندارد. همچنين اگر عمل را «بداعي كونه ذا مصلحة»- كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود- انجام دهيم، مثل اينكه نماز را به داعى معراجيت يا به داعى ناهى بودن از فحشاء و منكر انجام دهيم. در اين صورت نيز عبادت نيازى به امر ندارد. بنابراين معانى اخير، ممكن است عبادتى وجود داشته باشد كه امر به آن تعلّق نگرفته باشد، كه مثال آن را مطرح خواهيم كرد. سؤال: اگر شما در باب عبادت، مسأله تعلّق امر را لازم نمى دانيد، پس عباديت عبادت را از كجا به دست مى آوريد؟ از كجا به دست مى آوريد كه طهارات سه گانه عبادت است امّا تطهير ثوب و بدن براى صلاة عبادت نيست؟ جواب: عباديت بعضى از چيزها روشن است و نيازى به دليل ندارد. عبادت به معناى پرستش و خضوع و خشوع در پيشگاه معبود است.[369] مثلًا سجده عبادت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 487

است. ولى سجده در برابر خداوند، عبادت و پرستيدن معبود به حق و سجده در مقابل بت، عبادت و پرستيدن معبود باطل است. عباديت سجده، دليل نمى خواهد. امّا عباديت بسيارى از عبادات، براى ما معلوم نيست و بايد از راه شرع استفاده كنيم.

ولى معناى اينكه عبادتى بايد از طريق شرع به ما برسد اين نيست كه حتماً بايد شارع نسبت به آن امرى صادر كند بلكه اگر اجماع فقهاء يا ضرورت فقه يا بداهت نزد متشرعه- كه اتصال به زمان ائمه عليهم السلام و رسول خدا صلى الله عليه و آله پيدا كرده- چيزى را عبادت بداند براى اثبات عباديت آن كافى است و عباديت طهارات سه گانه از اين قبيل است.

اگر ما بوديم و فكر ناقص خودمان، نمى توانستيم پى ببريم كه طهارات سه گانه- با اين كيفيتى كه دارند- مقرّب به سوى خداوند باشند و صلاحيت عبادت داشته باشند. و به عبارت ديگر: ما از نظر فكر خودمان فرقى بين وضو و تطهير ثوب نمى بينيم امّا وقتى وارد فقه مى شويم مى بينيم ضرورت فقه مى گويد: «طهارات سه گانه عبادت است ولى تطهير ثوب و بدن عبادت نيست» به متشرعه مراجعه مى كنيم، مى بينيم موقع وضو حواس خود را جمع مى كند، دعا مى خواند و خودش را متوجه خداوند مى بيند امّا موقع تطهير ثوب و بدن- با وجود اينكه براى نماز است- هيچ توجهى به عباديت و مقرّبيت تطهير ثوب و بدن و عدم آن ندارد. در نتيجه اگر ما خودمان را ملزم نبينيم كه قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر- كه معناى بعيدى هم مى باشد- بدانيم، بلكه قصد قربت را به معناى ظاهر خودش- يعنى «قصد كونه مقرّباً»- بدانيم،[370] عباديت نيازى به امر نخواهد داشت بلكه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 488

ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همان طور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمى خواهد و در مورد بقيه عبادات- كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم

نيست- اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مى آيد و عباديت و مقرّبيت را درست مى كند. اين نكته اى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اين همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن مشاهده مى كنيم (أقيموا الصّلاة) مى گويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمى گويد: «بايد نماز را با قصد قربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم. در باب طهارات سه گانه هم همين طور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه- چه مجتهد باشند چه مقلّد- مراجعه مى كنيم مى بينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مى كنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمى دانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سه گانه كافى است. البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى گوييم: «شى ء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمى كند.

به عبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شى ء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مى كند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شى ء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه به عنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا- صلاحيت شى ء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب- را لازم

نمى دانيم.

بدل از وضو براى خواب- جنبه عباديت و مقرّبيت دارد، امّا در غير اين موارد جنبه عباديت ندارد،[372] ولى عباديت وضو داراى توسعه است». چنين چيزى تفكيك در معناى عبادت نيست و اشكال و استحاله اى در مورد آن وجود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 490

ندارد، زيرا ما عباديت را از شارع مى گيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى به عنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را به طور مطلق، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا به عنوان وضوى تجديدى باشد. بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم: «در طهارات سه گانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت، بين آنها فرق است» ديگر مشكلى پيش نمى آيد. مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسأله صلاة حائض است. صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است به گونه اى كه در مورد آن گفته شده است: «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها»[373] خود شارع جنبه عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است. اين گونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد، بلكه اصلًا جنبه عباديت و مقرّبيت ندارد. با وجود اين همه ادلّه اى كه در ارتباط با اهميت صلاة وجود دارد، ما نمى دانيم چرا شارع به حائض فرموده است: «دعي الصلاة

أيّام أقرائك»؟[374] بنابراين ممكن است عباديت يك شى ء، به صورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد. در باب وضو و غسل هم مى توان مثال را پياده كرد. در مواردى كه قاعده «لا حرج» مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مى گويند: «اگر وضو حرجى شد، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند» ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند- كه تحقيق هم همين است- و مى گويند: «اگر كسى وضوى حرجى بگيرد، وضويش باطل است». پس بنا بر مبناى عزيمت، وضوى حرجى جنبه عباديت ندارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 491

در نتيجه، امورى كه عباديتشان از شارع گرفته مى شود، عباديت آنها محدود به همان مقدارى است كه شارع بيان كرده است. در باب تيمم، موارد عباديت محدود است و در باب غسل بيشتر و در باب وضو از هر دو بيشتر است. اشكال دوّم اين بود كه اگر وضو داراى امر استحبابى نفسى باشد، چنانچه به عنوان مقدّمه براى نماز واقع شود و ما هم در باب مقدّمه قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم،[375] لازم مى آيد كه وضو هم استحباب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى. چگونه مى شود چيزى داراى دو حكم باشد كه هم از نظر استحباب و وجوب با يكديگر اختلاف دارند و هم از نظر نفسى بودن و غيرى بودن. در پاسخ مى گوييم: اوّلًا: اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما قائل به وجوب شرعى غيرى مقدّمه بشويم امّا كسى كه قائل به وجوب شرعى مقدّمه نباشد و فقط همان لابدّيت عقليه را مطرح كند،

اين اشكال بر او وارد نخواهد بود. ثانياً: براى جمع بين اين دو حكم مى گوييم: ذات وضو- يعنى غسلتان و مسحتان- مأمور به به امر نفسى استحبابى است امّا آنچه مقدّميت براى صلاة دارد و مأمور به به امر غيرى و وجوبى است عبارت از «غسلتان و مسحتان با وصف عبادت بودن آنها» است. به عبارت ديگر: ذات وضو، متعلّق امر نفسى استحبابى است و كارى به صلاة ندارد. امّا اين عمل با وصف اين كه مستحب نفسى است، به عنوان مقدّمه براى صلاة است.[376] بنابراين متعلّق اين دو امر با يكديگر فرق دارند و در اين صورت استحاله اى پيش

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 492

نمى آيد. استحاله در صورتى است كه متعلّق اين دو امر يكى باشد. نظيرى براى اجتماع حكمين: نظير آنچه در باب اجتماع حكمين در وضو ملاحظه شد، در نماز ظهر نسبت به نماز عصر وجود دارد. نماز ظهر از طرفى متعلّق وجوب نفسى است و از طرفى- با توجه به اينكه به عنوان شرط براى نماز عصر است- مقدّمه نماز عصر شده و- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوب غيرى هم پيدا مى كند. در اينجا نيز مى گوييم: متعلّق وجوب نفسى، نفس نماز ظهر است امّا متعلّق وجوب غيرى و مقدّمى، نفس صلاة ظهر نيست بلكه «صلاة ظهرى كه واجب و مأمور به به امر نفسى است» به عنوان متعلّق وجوب غيرى مطرح است. به عبارت ديگر:

دايره متعلّق وجوب غيرى با دايره متعلّق وجوب نفسى فرق مى كند. اشكال سوّم اين بود كه: ما اگرچه گفتيم: «قصد قربت به معناى قصد امتثال امر نيست» ولى اين بدان معنا نيست كه ما بخواهيم قصد امتثال امر را بى اثر

بدانيم به گونه اى كه اگر كسى نماز را به قصد امتثال (أقيموا الصّلاة) به جا آورد، نمازش باطل باشد. بلكه ما مى خواهيم بگوييم: «قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نيست به گونه اى كه در موارد عدم وجود امر، راهى براى اثبات عباديت نداشته باشيم». براساس اين مبنا اشكالى مطرح مى شود كه اگر عباديت باب طهارات سه گانه در ارتباط با استحباب نفسى آنها باشد، بايد مكلّف آنها را به داعى استحباب نفسى انجام دهد و در غير اين صورت طهارت او باطل است. درحالى كه بدون ترديد اگر كسى طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى متعلّق به آنها- در صورتى كه امر غيرى داشته باشند- انجام دهد، طهارت او صحيح است. اتفاقاً طهارات سه گانه معمولًا در مقام عمل به داعى امر غيرى متعلّق به آنها اتيان مى شوند. مثلًا وقتى از مكلّف سؤال مى شود: «براى چه وضو مى گيرى»؟ مى گويد: «براى نماز» يعنى چون نماز به عنوان ذى المقدّمه است، محرّك من به اتيان وضو، همان امر غيرى است كه از ناحيه امر نفسى به وجود آمده است. نتيجه اى كه از اين اشكال گرفته مى شود اين است كه:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 493

1- معلوم مى شود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً با توجه به اينكه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مى گيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مى دهد و هيچ كدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند. 2- ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است: الف: شى ء

داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع به دست مى آيد. ب: شى ء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر- در جايى كه امر وجود دارد[377]- اتيان شود. در اينجا مستشكل بر ما اشكال كرده مى گويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سه گانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه به دست مى آيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همان طور كه ما (مستشكل) گفتيم:

ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى آن انجام مى دهند». مستشكل ادامه مى دهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مى كنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد».[378]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 494

در پاسخ مى گوييم: وضو گرفتن به داعى نماز خواندن دو صورت دارد: صورت اوّل: غسلتان و مسحتان را با قصد قربت براى نماز انجام دهد. صورت دوّم: غسلتان و مسحتان را براى نماز انجام دهد. اگر متوضّى، صورت اوّل را اراده كرده باشد، وضويش صحيح است و جواب مستشكل هم روشن مى شود، زيرا در اين صورت، عباديت با قصد قربت درست شده است نه با امر غيرى. و ما هم گفتيم: «لازم نيست در قصد قربت، كسى قصد امتثال امر داشته باشد تا شما بگوييد: «چه بسا در حين وضو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارد.

امّا كسى نيست كه در حال وضو توجه به عباديت وضو نداشته باشد». لذا اگر كسى گفت: «من غسلتان و

مسحتان- كه عباديت آنها از طريق شرع روشن شده- را توأم با قصد قربت انجام داده و اين مجموعه را مقدّمه براى صلاة قرار مى دهم»، امر غيرى نقشى در عباديت پيدا نكرده و التفات به امر نفسى استحبابى هم لازم نبوده است پس وضوى او صحيح است. امّا اگر متوضّى صورت دوّم را اراده كرده باشد، وضويش باطل است، زيرا اگرچه در «غسلتان و مسحتان» صلاحيت عباديت وجود دارد امّا ركن دوّم آن وجود ندارد. ركن دوّم آن اين است كه تحقّق عبادت در خارج بايد توأم با قصد قربت يا توأم با قصد امتثال امر باشد. وقتى امر نفسى مورد التفات نيست و قصد قربت هم همراه آن نيست چگونه مى تواند به عنوان يك عبادت مطرح باشد. شما (مستشكل) كه مى گوييد: «اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى آن انجام دهد، وضويش بدون اشكال صحيح است»، چنانچه اين صورت را هم اراده كرده باشيد، ما حرف شما را تكذيب مى كنيم. چه كسى چنين فتوايى داده كه اگر كسى وضو را بدون قصد قربت و براى اتيان نماز انجام دهد وضويش صحيح است؟ ممكن است كسى بگويد: آنچه مقدّميت براى صلاة دارد، مجرّد غسلتان و مسحتان نيست، بلكه «غسلتان و مسحتان با وصف عباديت» مقدّمه براى صلاة است و روشن است كه اگر كسى بدون قصد قربت هزار بار هم غسلتان و مسحتان را انجام

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 495

دهد براى نماز فايده اى ندارد. لذا اين شخص اگرچه توجهى به قصد قربت ندارد ولى با توجه به اينكه نماز را به عنوان غايت براى وضوى خود قرار داده و نماز بر وضوى عبادى متوقّف است،

پس بايد وضوى او صحيح باشد. و اگر حكم به صحت شد، اشكال برمى گردد كه چگونه وضويى را كه بدون قصد قربت است محكوم به صحت مى دانيد؟ شايد عبارت مرحوم آخوند نيز ناظر به همين معنا باشد، ايشان مى فرمايد: «و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة» يعنى كفايت امر غيرى به اين جهت است كه امر غيرى دعوت مى كند به متعلّق خودش و چون متعلّق خودش ذاتاً عبادت است، به قصد امر غيرى اكتفا مى شود. گويا در اينجا واسطه اى در كار است و به خود امر غيرى- بما هو امر غيرى- اكتفا نمى شود. شاهدش اين است كه در ساير مقدّمات غير عبادى قصد امر غيرى نمى تواند عباديت درست كند. تطهير ثوب و بدن به قصد امر غيرى، آن را عبادت نمى كند. امّا امر غيرى متعلّق به وضو، عباديت آن را درست مى كند، زيرا امر غيرى متعلّق به تطهير ثوب، به عبادت تعلّق نگرفته است امّا امر غيرى متعلّق به وضو، به يك عبادتى تعلّق گرفته است كه عباديت آن با قطع نظر از امر غيرى احراز شده است. مرحوم آخوند مى فرمايد: اكتفا به قصد امر غيرى براى اين جهت است كه امر غيرى مى گويد: «مقدّمه را انجام بده» و مقدّمه عبارت از «غسلتان و مسحتان با قصد قربت» است. به عبارت ديگر: درست است كه وضو متعلّق امر غيرى است و فرض مى كنيم امر غيرى در تمام موارد، به سوى متعلّق خودش دعوت مى كند ولى متعلّق ها فرق مى كند. متعلّق در باب تطهير ثوب و بدن، امرى غير عبادى است امّا

در باب وضو امرى عبادى است.[379]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 496

در پاسخ مى گوييم: در اينجا نكته اى مطرح است كه در موارد مشابه آن نيز وجود دارد و آن اين است كه روايات و فتواى فقهاء بر اين است كه عبادت ريائى باطل است. حال وقتى كسى به نماز مى ايستد و نماز ريائى مى خواند شما كه مى گوييد: «اين نماز او باطل است» آيا عباديت اين نماز او را چگونه درست مى كنيد؟ آيا اين شخص نماز را رياءً مى خواند يا صورت نماز را رياءً مى خواند ولى در باطن نماز نمى خواند؟ اگر فقط صورت نماز است، ديگر علت بطلان آن، مسأله رياء نخواهد بود بلكه علت آن اين است كه چنين شخصى نماز را نخوانده است. صورت نماز كه نماز نيست. ولى شما در باب رياء اين مطلب را نمى گوييد بلكه مى گوييد: «صلّى رياءً». در اين كلمه «صلّى» مسامحه و تجوّزى به كار نرفته است بلكه او صلاة را حقيقتاً انجام داده ولى چون ريائى بوده حكم به بطلان آن مى شود. ما نحن فيه هم همين طور است. اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان را براى صلاة انجام مى دهم» اگرچه صلاة متوقّف بر «غسلتان و مسحتان توأم با قصد قربت» است امّا اين معنايش اين نيست كه غسلتان و مسحتان همراه با قصد قربت است. همان طور كه توقّف داشتن صلاة بر قصد قربت، معنايش اين نيست كه كسى كه نماز به جا مى آورد حتماً قصد قربت هم دارد بلكه چه بسا ممكن است نماز را ريائى انجام دهد. به عبارت ديگر: اگر مكلّف وضوى با قصد قربت را به داعى امر غيرى انجام داد، مانعى ندارد، زيرا عباديت را امر غيرى

درست نكرده بلكه عباديت در رتبه متقدّم بر امر غيرى درست شده است. امّا اگر وضو را بدون قصد قربت و به داعى امر غيرى انجام دهد، چنين چيزى نمى تواند عباديت را براى وضو درست كند و ما دليلى بر اكتفاء به امر غيرى در اين صورت نداريم. ما از اينجا نتيجه مى گيريم كه صرف اينكه وضو عبادت و مقدّمه براى صلاة است، همين فرق بين وضو و تطهير ثوب را درست مى كند امّا در مقام عمل بايد قصد قربت همراه اين وضو باشد و مجرّد اينكه بگويد: «وضو را براى صلاة انجام مى دهم» آن را عبادت نمى كند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 497

امر نفسى نداشته باشد. در نتيجه آنچه ملاك در عباديت و صحت عبادت وضوست، بين قبل از وقت و بعد از وقت فرقى نمى كند. آنچه بين قبل از وقت و بعد از وقت فرق مى كند، مسأله وجوب غيرى است. و وجوب غيرى هم ملاك عباديت و صحت وضو نيست. لذا براساس بيان ما فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت وجود ندارد بلكه چه بسا بعد از وقت مشكل تر از قبل از وقت است، زيرا در وضوى قبل از وقت، چون پاى امر غيرى مطرح نيست، راهى براى بطلان وضو در كار نيست،[380] امّا نسبت به بعد از وقت، اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى انجام دهد ولى قصد قربت نداشته باشد، طبق اين مبنا وضوى او باطل خواهد بود. پس اين هم ثمره فقهى مترتّب بر اين بحث است. البته همان طور كه گفتيم در باب تيمم احكام خاصى وجود دارد، مثلًا كسى كه بعد از آمدن وقت احتمال دهد عذرش تا نزديك آخر وقت زايل شود، براى او تيمم جايز نيست بلكه بايد تا نزديك

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 498

آخر وقت صبر كند، اگر عذرش زايل نشد، نوبت به تيمم مى رسد. بنابراين تيمم بعد از وقت هم احكام خاصى دارد تا چه رسد به تيمم قبل از وقت.

آخوند عقيده دارد اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت است و قبل از اينكه واجبْ مفاد دليل واقع شود، اين تقسيم مطرح است. كلام صاحب فصول رحمه الله: ايشان براساس مبناى خود، واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند: واجب اصلى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل و خطاب مستقل استفاده كرده باشيم. ايشان مى فرمايد: البته تصور نشود كه مراد ما از خطاب، خصوص دليل لفظى است بلكه مقصود ما از خطاب، عبارت از دليل است خواه اين دليل مستقل، دليل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 499

لفظى باشد- مثل ظاهر كتاب و سنت- يا دليلى لبّى باشد، مثل اجماع و غير آن. واجب تبعى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل مستقل استفاده نكرده باشيم. صاحب فصول رحمه الله مى فرمايد: وقتى اين تقسيم را با تقسيم واجب به نفسى و غيرى مقايسه مى كنيم مى بينيم هريك از دو قسم اصلى و تبعى ممكن است نفسى باشند يا غيرى. مثلًا صلاة هم واجب اصلى است و هم واجب نفسى و وضو هم واجب اصلى است و هم غيرى و مقدّمى. واجب تبعى هم ممكن است نفسى باشد يا غيرى. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه»، مفهوم اين قضيه شرطيه- در صورتى كه قائل به مفهوم شويم- اين مى شود: «إن جاءك زيد يجب إكرامه». اين وجوب اكرام، از طرفى وجوب نفسى است- زيرا مقدّميتى در اينجا مطرح نيست- و از طرفى وجوب تبعى است، زيرا ما وجوب اكرام را از راه دليل استفاده نكرديم. دليل منطوقى دلالت بر عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجى ء

مى نمايد ولى لازمه اين مفاد- بنا بر ثبوت مفهوم- عبارت از وجوب اكرام هنگام تحقّق مجى ء است. حال با توجه به اينكه صاحب فصول رحمه الله تقسيم را به لحاظ مقام دلالت مى داند، از نظر مقام دلالت، مفهوم به عنوان لازم براى منطوق است. نتيجه اين مى شود كه وجوب اكرام ضمن اينكه وجوب نفسى دارد، وجوب تبعى در مقام دلالت هم دارد. همچنين واجب تبعى ممكن است غيرى باشد مثلًا اگر مولا گفت: «كُن على السطح» و ما در مسأله مقدّمه واجب قائل به ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شديم، عبارت «كُن على السطح» دلالت بر وجوب نصب نردبان مى كند در نتيجه وجوب نصب نردبان هم وجوب غيرى است- چون ملاك غيريت در آن وجود دارد- و هم وجوب تبعى است، زيرا وجوب نصب نردبان به طور مستقيم از دليل «كُن على السطح» استفاده نشده است بلكه از راه ملازمه عقليه به دست آمده است.[382]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 500

كلام مرحوم آخوند: ايشان معتقد است كه اين تقسيم ربطى به مقام دلالت و اثبات نداشته و در مرحله اى قبل از مقام دلالت مطرح است كه ما از آن به مقام ثبوت تعبير مى كنيم. ايشان- براساس مبناى خود- واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند: واجب اصلى: واجبى است كه خود آن واجب- به همراه جهتى كه مطلوبيت آن را اقتضاء مى كند- مورد التفات مولاى آمر قرار گرفته و در ذهن او آمده است، به همين جهت اراده مولا به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه اى به آن تعلّق گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه خود آن چيز مطلوبيت نفسيه دارد بلكه ممكن است مطلوبيت

آن نفسيه و ممكن است غيريه باشد. واجب تبعى: واجبى است كه يا اصلًا مورد التفات مولا قرار نگرفته و يا اينكه اگر خود شى ء مورد التفات قرار گرفته، ولى خصوصيتى كه موجب مطلوبيت آن شى ء شده، مورد التفات و توجه مولا قرار نگرفته است، مثل اينكه يك مولاى عادى وقتى مى خواهد عبد خود را مأمورْ به «بودن بر پشت بام» بكند فقط همين «بودن بر پشت بام» در ذهن او آمده و چيزى به عنوان «نصب نردبان» در ذهن او نيامده باشد و يا اگر هم به ذهن او آمده، حيثيت مطلوبيت و مقدّميت آن براى «بودن بر پشت بام»- كه مطلوب نفسى مولاست- در ذهن او نيامده باشد. بر اين اساس مرحوم آخوند مى فرمايد: در واجب اصلى، هر دو قسم نفسيت و غيريت را مى توان فرض كرد. در مسأله «كن على السطح» اگر مولا همان طور كه «بودن بر پشت بام» و جهت مطلوبيت نفسيه آن را مورد التفات قرار داده، «نصب نردبان» و مطلوبيت غيريه آن را نيز مورد التفات داشته باشد، در اين صورت «بودن بر پشت بام» و «نصب نردبان» در نفسيت و غيريت با يكديگر مختلف خواهند بود، امّا هر دو به عنوان واجب اصلى مطرح خواهند بود، زيرا واجب اصلى عبارت از آن واجبى بود كه هم واجب و هم جهت مطلوبيت آن مورد توجه مولا قرار گرفته باشد، خواه مطلوبيت آن مطلوبيت نفسيه باشد يا مطلوبيت غيريه امّا اگر مولا وقتى وجوب «بودن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 501

بر پشت بام» را مطرح مى كرد، اصلًا توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب

نردبان» به عنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود. امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مى تواند فرض كرد و ما چيزى به عنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچ چيزى هم ارتباط ندارد.

مثلًا وقتى مى گوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اين گونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. به خلاف واجب تبعى كه- بنا بر تعريف مرحوم آخوند- وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است. در نتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست. دليل مرحوم آخوند بر اينكه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را به حسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمه اش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اينكه دليلى در ارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمى تواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى برآن واجب قائم نشده باشد. در اينجا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مى كند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و

تبعيت نداشته باشد»؟ ايشان در پاسخ مى فرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.[383]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 502

خواهد بود.

در نتيجه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت فاعلى براى وجود مقدّمه است. مرحوم اصفهانى سپس مى گويد: تقسيم واجب به نفسى و غيرى، در ارتباط با علت غائيه مطرح است كه وجوب ذى المقدّمه براى خود ذى المقدّمه است ولى وجوب مقدّمه براى تحقّق و وجود ذى المقدّمه است. امّا تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ علت فاعليه مطرح است كه ذى المقدّمه در جنبه فاعلى و تعلّق اراده اصالت دارد امّا مقدّمه در جنبه فاعلى تبعيت دارد زيرا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه و مترشح از آن است. پس اصالت و تبعيت در ارتباط با ارادتين مطرح است و در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 503

اين صورت نمى تواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان مقام ثبوت و قبل از مرحله لفظ و دلالت دليل است.[384] در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مى كنيم كه در نفسيت و غيريت، چون مسئله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مى كند. اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست به خلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جمله «و هو كما ترى» خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى به نظر ما چندان وضوحى نداشت. رحمه الله: همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم مسأله ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مى كردند و نيز عليت اراده متعلّق به ذى المقدّمه براى اراده متعلّق به مقدّمه- كه مرحوم نائينى

مطرح كردند- كلام تام و صحيحى به نظر نمى رسد، زيرا يكى از مبادى اراده، عبارت از تصوّر شى ء مراد است. يعنى اگر انسان غافل از يك شى ء باشد، معنا ندارد آن را اراده كند. در اين صورت اگر بخواهد اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه باشد، اراده متعلّق به مقدّمه، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و- حتّى در اراده هاى فاعلى- به مجرّد اينكه انسان «بودن بر پشت بام» را اراده كرد، اين اراده، عليت پيدا كند بر اينكه اراده به «نصب نردبان» تعلّق بگيرد، حتى اگر «نصب نردبان» در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد. آيا مى توان يك چنين چيزى را قبول كرد؟ اگر به مجرّد اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق مى گيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت «نصب نردبان» توجه پيدا نكرده ايد، «نصب نردبان» در خارج تحقّق پيدا نمى كند؟ واقعيت مسئله اين است كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 504

كسى كه اراده اش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب نردبان» تمكن از «بودن بر پشت بام» است. بنابراين ما نمى توانيم مسأله ترشح و عليت- كه مبناى مرحوم اصفهانى بود- را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليه اى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.: بر كلام ايشان دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به

معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيم هاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلًا تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غير ابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مى باشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اينجا را نمى توانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم به حساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد».[385] در ما نحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند:

«اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مى توانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 505

اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام ثبوت دانستيم، واجب غيرى مى تواند اصلى يا تبعى باشد ولى واجب نفسى حتماً بايد اصلى باشد و نمى تواند تبعى باشد». بنابراين طبق بيان مرحوم آخوند كه تقسيم را مربوط به مقام ثبوت مى داند بايد بگوييم: «مقسم، مطلقِ واجب نيست بلكه واجب غيرى است كه به اصلى و تبعى تقسيم شده است و در اين صورت تقسيم واجب به اصلى و تبعى، تقسيم مستقلى نخواهد بود».

اشكال دوّم: به مرحوم آخوند مى گوييم: شما كه مى فرماييد: «واجب اصلى، واجبى است كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفته است» آيا مقصود شما از «اراده مستقل» چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: منظور از «اراده مستقله» عبارت از «اراده اصليه» باشد يعنى واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، غيرى و تبعى نباشد بلكه اصلى باشد. احتمال دوّم: منظور از «اراده مستقله» عبارت از علم تفصيلى و توجّه تفصيلى باشد، يعنى شما بخواهيد با اين قيد، حتى توجّه اجمالى را هم از دايره واجب اصلى خارج كنيد و درحقيقت باتوجّه به اينكه بعد از «اراده مستقلّه» فرموديد: «للالتفات إليه بما هو عليه» مى خواهيد بگوييد: «در واجب اصلى دو خصوصيت معتبر است: يكى اصل توجّه و التفات و ديگر اينكه التفات آن التفات تفصيلى باشد». هريك از اين دو احتمال را كه شما درنظر گرفته باشيد داراى اشكال خواهد بود. اگر احتمال اوّل مورد نظر شما باشد لازمه اش اين است كه ما نتوانيم واجبات غيريه را به عنوان واجب اصلى به حساب آوريم و اين خلاف فرمايش خود شما (مرحوم آخوند) مى باشد كه فرموديد: «واجب غيرى ممكن است اصلى باشد». در آيه وضو از طرفى خطاب مستقل بر وجوب وضو دلالت مى كند پس واجب اصلى است امّا از طرفى چون وضو جنبه مقدّميت براى صلاة دارد اراده متعلّق به وضو تابع اراده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 506

متعلّق به صلاة است و وضو، واجب غيرى مى شود و اگر اراده اى از مولا به (أقيموا الصّلاة) تعلّق نمى گرفت، اراده اى هم به وضو تعلّق نمى گرفت. و اگر احتمال دوّم مورد نظر شما باشد و «اراده مستقلّه» را

به معناى «اراده تفصيليه براى التفات تفصيلى» بدانيد، دو مورد خارج مى شوند: يكى آنجايى كه اصلًا التفات و توجّهى در كار نباشد و ديگر آنجايى كه التفات در كار باشد ولى به صورت اجمالى. در اين صورت اين اشكال به شما وارد مى شود كه شما فرموديد: «واجب تبعى نمى تواند با نفسيت اجتماع پيدا كند» ما مى گوييم: «چرا چنين چيزى ممكن نباشد؟ قبول داريم كه نفسيت با عدم التفات سازگار نيست امّا چه دليلى داريم كه نفسيت ملازم با التفات تفصيلى باشد؟ ممكن است چيزى واجب نفسى باشد ولى التفات مولا به آن به نحو التفات اجمالى باشد. همان طور كه در منجّزيت علم، فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست، در مورد واجب نفسى هم فرقى بين التفات تفصيلى و التفات اجمالى وجود ندارد. در نتيجه همان طور كه واجب اصلى هم مى تواند نفسى باشد و هم غيرى، واجب تبعى، هم مى تواند نفسى باشد هم غيرى. نتيجه بحث در مورد واجب اصلى و تبعى از آنچه گفته شد معلوم گرديد كلام مرحوم آخوند و كلام محقّق اصفهانى رحمه الله نتوانست ثابت كند كه اصليت و تبعيت مربوط به مقام ثبوت است. در نتيجه مسأله به همان كلام صاحب فصول رحمه الله برمى گردد كه تقسيم را به لحاظ مقام اثبات دانست.

خصوصاً كه مرحوم آخوند نيز اشاره كردند كه اگر تقسيم به لحاظ مقام اثبات باشد ضابطه كلّى تقسيم، جريان پيدا كرده و هريك از واجب اصلى و تبعى مى توانند نفسى باشند و مى توانند غيرى باشند. و اشكالى هم متوجه اين مبنا نمى شود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 507

بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجب براى ما معلوم باشد امّا

دليلى بر اصلى يا تبعى بودن آن قائم نشده و ما در اصالت و تبعيت آن ترديد داشته باشيم و فرض كنيم اثرى هم بر اصالت و تبعيت مترتّب است،[386] آيا در اينجا يك اصل عملى داريم كه يكى از اين دو را مشخص كند؟

همين استصحاب، اصلى بودن واجب را ثابت مى كنيم، زيرا خصوصيت عدميت، مربوط به واجب اصلى است و در واجب تبعى يك خصوصيت وجوديه مطرح است، براى اينكه واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، مترشح از اراده ديگرى و معلول آن و مترتّب برآن باشد و ترشح و معلوليت و ترتّب از امور وجوديه هستند. امّا واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن مترشح از غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير نباشد. پس قوام واجب اصلى به عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب است كه اين ها از امور عدمى مى باشند. در اين صورت اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى ندانيم كه آيا اراده اش مترشح از اراده غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير است يا نه؟ استصحاب عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب، اقتضاى اصلى بودن واجب را مى كند.[388] رحمه الله: چنين استصحابى اصلًا جريان پيدا نمى كند و دليل آن همان اختلافى است كه ما با مرحوم آخوند در مسأله قرشيت مرئه داريم. مرحوم آخوند و جمع ديگرى استصحاب عدم قرشيت مرئه را جارى مى كنند و مى گويند: «در اينجا ما يك قضيه سالبه محصّله داريم و سالبه محصّله، هم با انتفاء موضوع صادق است و هم با انتفاء محمول. قضيه «زيد ليس بقائم»، هم مى سازد با اينكه زيدى باشد ولى اتّصاف به قيام نداشته باشد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 509

و هم مى سازد با اينكه زيدى نباشد تا اتّصاف به قيام داشته باشد. مرئه، زمانى كه نبود و حتى نطفه اش هم منعقد نشده بود، قضيه سالبه محصّله با انتفاء

موضوع صدق مى كرد. اكنون كه متولّد شده و ما شك در قرشيت و عدم قرشيت او داريم، همان قضيه سالبه محصّله متيقّنه را استصحاب مى كنيم و عدم قرشيت مرئه را اثبات مى كنيم». ما در بحث قرشيّت مرئه گفتيم: «به نظر ما اين استصحاب جارى نيست، زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه وحدت داشته باشند و اگر مغايرت وجود داشته باشد، «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند جريان پيدا كند. و اينجا قضيه سالبه متيقّنه با قضيه سالبه مشكوكه مغايرت دارند. قضيه سالبه متيقّنه، قضيه سالبه به انتفاء موضوع بوده ولى قضيه سالبه مشكوكه، قضيه سالبه با وجود موضوع و به انتفاء محمول است. صرف اينكه هر دوى اين ها قضيه سالبه محصّله اند در وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كفايت نمى كند». در ما نحن فيه هم همين طور است. مرحوم آخوند مى فرمايد: «واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته و اين حالت سابقه عدميه دارد» ما مى گوييم:

«كدام حالت سابقه عدميه؟ وقتى كه واجب نبوده، اصلًا اراده اى در كار نبوده تا بخواهد مستقل باشد يا غير مستقل. امّا الآن كه شما شك داريد، با فرض تعلّق اراده، شك داريد. مى دانيد كه اراده تعلّق گرفته است ولى در استقلال و عدم استقلال آن شك داريد. در اينجا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كرده و تبعى بودن واجب را استصحاب كنيد». همچنين به مرحوم محقّق اصفهانى مى گوييم: «شما كه مى خواهيد عدم ترشح را استصحاب كنيد، حالت سابقه عدميه چه زمانى است؟ آيا وقتى است كه واجب نبوده؟

آن وقت كه اراده اى نبوده تا بخواهد مسأله ترشح و عدم ترشح مطرح باشد. الآن كه

اراده آمده، شما با حفظ موضوع شك در ترشح و عدم ترشح اراده داريد، در اينجا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كنيد».

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 510

نتيجه بحث: وقتى نتوانستيم استصحاب را ثابت كنيم، يك اصل كلّى نداريم كه بتواند در تمام موارد، اصالت يا تبعيت را اثبات كند بلكه به اختلاف موارد، اصول مختلفى جريان پيدا مى كنند كه گاهى نتيجه بحث آنها اثبات وجوب اصلى و گاهى اثبات وجوب تبعى است.

مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلًا در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مى كند و اراده انجام ازاله- كه واجب اهم است- را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم. نتيجه اين كلام صاحب معالم رحمه الله اين مى شود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره به صورت وجوب مشروط است و شرط آن هم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسئله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر[392]

اصول فقه شيعه ؛ ج 4 ؛ ص512

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 512

پشت بام» را داشته باشد، «نصب نردبان» بر او واجب مى شود امّا اگر اراده «بودن بر پشت بام» را ندارد، «نصب نردبان» براى او- حتى به وجوب غيرى- وجوب پيدا نمى كند.[393]: اوّلًا: اگرچه اين مطلب به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده است ولى عبارتى كه مرحوم آخوند از ايشان نقل كرده است موافق با مطلب فوق نيست بيان مطلب: آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده، مسأله اشتراط است و اشتراط به معناى تعليق است. قضيه شرطيه قضيه اى است كه جزاء آن معلّق بر شرط است و بين شرط و جزاء، ارتباط علت و معلول در كار است. اگر شرط حاصل شود جزاء هم حاصل مى شود.

لذا كسانى كه در باب قضيه شرطيه قائل به مفهوم شده اند بايد علاوه بر اثبات عليت شرط براى

جزاء، عليت منحصره آن را هم ثابت كنند. روشن است كه اگر صاحب معالم رحمه الله بخواهد مسأله اشتراط را مطرح كند بايد يك چنين قضيه شرطيه اى در كار باشد كه «اگر اراده كردى ذى المقدّمه را، مقدّمه براى تو واجب مى شود» يعنى اراده ذى المقدّمه، عليت دارد براى وجوب مقدّمه. درحالى كه عبارت صاحب معالم رحمه الله بر چنين معنايى دلالت نمى كند. در عبارت ايشان كلمه اشتراط و تعليق و شرطيت و ... مطرح نيست بلكه ايشان مى گويد: «دليل وجوب مقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه مى كند درحالى كه مكلّف اراده تحقّق ذى المقدّمه را دارد». بديهى است كه بين كلمه «حال» و كلمه «اشتراط»، همان فرقى است كه بين قضيه حينيه 394] و قضيه شرطيه وجود دارد. در قضيه شرطيه، تعليق وجود دارد، عليت و معلوليت در كار است. امّا قضيه حينيه اين گونه نيست و كسى نيامده براى آن مفهوم قائل شود. قضيه حينيه با كلمه «حين» و «حال» و امثال آن و قضيه شرطيه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 513

با كلمه «إذا» و «إن» و امثال آن مطرح مى شود. البته مقصود از اين حرف اين نيست كه ما بخواهيم حرف صاحب معالم رحمه الله را بپذيريم بلكه مقصود اين است كه كلام صاحب معالم رحمه الله دلالت بر مطلبى كه- با آن شدّت- به ايشان نسبت داده شده نمى كند. بلكه بر مرتبه ضعيفى از آن دلالت مى كند. ثانياً: بايد ببينيم آيا اصل اين مطلب صاحب معالم رحمه الله درست است يا نه؟ برگشت كلام ايشان به وجود يك تقييد و تضييقى- خواه به نحو قضيه شرطيه باشد يا به نحو قضيه حينيه- در دايره وجوب

مقدّمه است كه آن تضييق در دايره وجوب ذى المقدّمه وجود ندارد. در اينجا مرحوم آخوند و شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب معالم رحمه الله اشكال كرده اند كه در ذيل به بررسى اشكال آنان مى پردازيم:

قضيه حينيه است و همان طور كه مرحوم آخوند فرمودند: «نه قضيه حينيه در كار است و نه قضيه شرطيه».

مى شود كه صلاة در خارج تحقّق پيدا كند و علت تحقّق آن هم اراده خود صلاة باشد. اگر اراده در تحقّق صلاة نقش دارد، پس بر وجوب و بعث چه اثرى مترتّب است؟ شما از وجوب، به بعث و تحريك اعتبارى تعبير مى كنيد، معناى بعث و تحريك اعتبارى اين است كه امر مولا در تحقّق و حصول صلاة نقش دارد، درحالى كه اگر تحقّق صلاة معلّق بر اراده صلاة باشد، آنچه نقش در تحقّق صلاة دارد اراده خود مكلّف است. مثلًا در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت بام» را نمودى، «بودن بر پشت بام» بر تو واجب مى شود، وقتى عبد خودش اراده «بودن بر پشت بام» را بنمايد، اين «بودن بر پشت بام» كه در خارج واقع مى شود، در ارتباط با اراده عبد است نه در ارتباط با بعث و تحريك مولا. ممكن است كسى بگويد: در اينجا دو چيز در تحقّق «بودن بر پشت بام» نقش دارد: اراده عبد و بعث مولا. جواب اين است كه: اين حرف در صورتى درست است كه اراده عبد و بعث مولا در رتبه واحدى باشند، امّا اگر اراده عبد قبل از بعث مولا باشد و اراده در مرتبه متقدّمه نقش در تأثير «بودن بر پشت بام» داشت، ديگر نوبت به بعث مولا- كه در مرتبه متأخّر است- نمى رسد. ما نحن فيه هم همين طور است، زيرا شرط در واجب مشروط، هميشه تقدّم بر حكم دارد. در مورد قضيه شرطيه تا اين درجه گفته اند كه شرط نه تنها علت براى جزاست بلكه عليت منحصره براى جزاء دارد. حال در ما نحن فيه وقتى مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام نمودى، بودن بر پشت بام

بر تو واجب مى شود» در اين صورت، اراده «بودن بر پشت بام» كه به عنوان شرط است، در رتبه مقدّم بر بعث و تحريك و حكم- كه به عنوان جزاست- قرار دارد و در اين صورت، «بودن بر پشت بام»- به عنوان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 516

يك عمل خارجى- استناد به اراده مكلّف داشته و بعث و تحريك نقشى در آن نخواهد داشت. در نتيجه وقتى مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت بام» داشتى، «بودن بر پشت بام» بر تو واجب مى شود»، در صورت عدم اراده مكلّف، امر مولا يك امر لغو و محال خواهد بود چون در اين صورت، وجوبى در كار نيست. و در صورت وجود اراده هم امر او تأثيرى نخواهد داشت و شبيه تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا حصول خارجى آن شى ء مستند به اراده است و اراده هم مقدّم بر رتبه بعث است، پس بعث رجوع به تحصيل حاصل مى كند و تحصيل حاصل هم محال است. در نتيجه در واجبات مشروط، شرط نمى تواند عبارت از اراده خود همين واجب باشد. ممكن است كسى بگويد: ما اين مقدّمه شيخ انصارى رحمه الله را قبول داريم، امّا آنچه اين مقدّمه براى ما اثبات مى كند، اين است كه وجوب يك شى ء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شى ء باشد. درحالى كه صاحب معالم رحمه الله چنين چيزى نگفته است.

صاحب معالم رحمه الله مى گويد: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط باشد به اراده ذى المقدّمه»، اگر مى گفت: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط به اراده خود مقدّمه باشد» اين برهان در آن جريان پيدا مى كرد. شيخ انصارى رحمه الله مى فرمايد: اگر شما اين مقدّمه ما را پذيرفتيد، ما در مورد كلام صاحب معالم رحمه

الله هم حكم به استحاله مى كنيم. به اين بيان كه مى گوييم: اگر در جايى واجب مشروط شد به اراده شى ء ديگر ولى اراده آن شى ء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب باشد، مثل اين است كه به دلالت التزاميه وجوب اين شى ء را معلّق به اراده خود اين شى ء كرده است. درحقيقت فرق اين دو مثل دلالت مطابقه و دلالت التزام است.

اگر وجوب واجبى را تعليق كند به اراده خود واجب، مثل دلالت مطابقه است، امّا اگر وجوب واجبى را تعليق كرد به اراده شى ء ديگر، ولى در خارج مى بينيم كه اراده آن شى ء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب است، گويا به دلالت التزاميه، وجوب اين شى ء را معلّق بر اراده خود اين شى ء كرده است. درست است كه به دلالت مطابقه،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 517

وجوب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است، ولى نمى شود كسى ذى المقدّمه را اراده كرده ولى مقدّمه را اراده نكرده باشد. كسى كه مى داند «نصب نردبان» مقدّميت دارد براى «بودن بر پشت بام»، در همان اراده هاى فاعلى- كه ارتباط با امر ندارد- وقتى انسان «بودن بر پشت بام» را اراده مى كند و توجّه به مقدّميت «نصب نردبان» براى «بودن بر پشت بام» هم دارد، نمى شود بين دو اراده تفكيك كند و بگويد:

«من «بودن بر پشت بام» را اراده كردم امّا «نصب نردبان» را اراده نكرده ام». اراده ذى المقدّمه هميشه ملازم با اراده مقدّمه است. البته ملازمه يك طرفه است يعنى اراده ذى المقدّمه ملازم با اراده مقدّمه است، امّا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست. در نتيجه هرجا اراده ذى المقدّمه وجود داشته باشد، به دلالت التزاميه،

اراده مقدّمه هم وجود خواهد داشت. مرحوم شيخ انصارى بر مبناى اين مقدّمه در جواب صاحب معالم رحمه الله مى فرمايد: در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد»، با توجه به اينكه اراده بودن بر پشت بام ملازم با اراده نصب نردبان است، در حقيقت تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده بودن بر پشت بام، برمى گردد به تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده خود نصب نردبان و همان ضابطه كلّى كه به عنوان مقدّمه ذكر كرديم در اينجا پياده مى شود و همان استحاله اى كه در ضابطه كلّى مطرح شد در اينجا تحقّق پيدا مى كند. بله در مواردى كه ملازمه در كار نباشد، مثل اينكه وجوب نفسى ذى المقدّمه را معلّق بر اراده مقدّمه كرده و بگوييم: «اگر اراده نصب نردبان كردى، بودن بر پشت بام بر تو واجب خواهد شد»، در اين صورت تالى فاسدى پيش نمى آيد، زيرا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست پس تعليق آن مانعى ندارد.[396]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 518

رحمه الله ممكن است كسى از جانب صاحب معالم رحمه الله در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله بگويد: ما آن ضابطه كلّى را كه شما به عنوان مقدّمه مطرح كرديد قبول داريم، يعنى مى پذيريم كه ايجاب يك شى ء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شى ء بشود، امّا مطلب دوّم شما- كه تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه را هم داخل در اين ضابطه دانستيد- مورد قبول ما نيست، زيرا نهايت توجيه شما اين بود كه اگر كسى اراده اش متعلّق به ذى المقدّمه شد، اراده مقدّمه را هم خواهد داشت پس تعليق وجوب

مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه مثل تعليق وجوب مقدّمه بر اراده خود مقدّمه خواهد بود و چنين چيزى محال است. اين توجيه شما مورد مناقشه است، براى اينكه علت استحاله در آن ضابطه كلّى اين بود كه اگر مولا بگويد: «إن أردت الكون على السطح يجب عليك الكون على السطح»، چون اراده به عنوان شرط واقع شده و شرط تقدّم بر جزاء دارد، اراده هميشه قبل از وجوب شده و عمل استناد به اراده پيدا مى كند و مجالى براى بعث و وجوب باقى نمى ماند. درحالى كه ما نحن فيه اين گونه نيست. درست است كه اراده ذى المقدّمه منفك از اراده مقدّمه نيست امّا اين عدم انفكاك به اين معنا نيست كه اين دو در يك رتبه هستند بلكه اراده متعلّق به مقدّمه متأخّر از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است لذا مرحوم آخوند به «ترشح» و مرحوم نائينى به عليت و معلوليت تعبير مى كردند. يعنى اراده ذى المقدّمه اصالت و تقدّم دارد و اراده مقدّمه متأخّر از اراده ذى المقدّمه است. در اين صورت وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى نصب نردبان بر تو واجب خواهد شود»، شما به مقتضاى قضيه شرطيه مى گوييد: «وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام است» امّا اين وجوب نصب نردبان را وقتى با اراده نصب نردبان مقايسه كنيم مى بينيم اين دو مقارن با هم مى باشند، زيرا هر دوى اين ها متأخّر از اراده بودن بر پشت بام هستند و در صورت تقارن، دليلى بر استحاله نداريم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 519

دليل استحاله عبارت از تحصيل حاصل بود و اگر هم زمان با اراده انجام چيزى توسط عبد، مولا

هم آن را واجب كند، تحصيل حاصلى پيش نمى آيد. تحصيل حاصل در جايى است كه قبل از بعث مولا، ارادهْ نقش فعال در تحقّق مراد مولا داشته باشد. در ما نحن فيه نيز همين طور است. وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد بود»، آنچه وجوب نصب نردبان از آن تأخّر دارد، اراده بودن بر پشت بام است. اراده بودن بر پشت بام اگرچه ملازم با اراده نصب نردبان است امّا ملازم بودن اين دو به نحو تقارن نيست بلكه به نحو ملازم بودن علت و معلول است. لذا هيچ مانعى ندارد كه هم اراده نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام باشد و هم وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام باشد و هيچ تالى فاسدى هم پيش نمى آيد. در نتيجه اشكال مرحوم شيخ انصارى به كلام صاحب معالم رحمه الله مورد مناقشه است.

صاحب معالم رحمه الله- در مقابل مشهور قرار گرفته است.[398] تقريرات مرحوم شيخ انصارى 399] درمى يابيم كه نسبت مذكور درست نيست و مرحوم شيخ انصارى در صدد بيان مطلب ديگرى است كه ربطى به محلّ بحث ما ندارد. بحث ما در اين است كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است يا نه؟ در اين بحث فرقى نمى كند كه مقدّمه، مقدّمه عبادى باشد- مانند طهارات سه گانه براى نماز- و يا مقدّمه، غير عبادى باشد. درحالى كه مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر مقدّمه اى بخواهد اتّصاف به عباديت پيدا كند،[400] بايد به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه انجام شود، مثلًا اگر دين را براى امتثال امر خداوند پرداخت كند، اين اداء دين جنبه عبادى پيدا مى كند به خلاف اينكه هدف او از پرداخت دين اين باشد كه مردم بگويند: «فلانى آدم خوب و خوش حسابى است». انجام دادن مقدّمه به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه، معنايش اين است كه مكلّف قصد كرده است از طريق اين مقدّمه، به ذى المقدّمه برسد و اين همان چيزى است كه از آن به «قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذى المقدّمة» تعبير مى شود.

در نتيجه مرحوم شيخ انصارى قصد توصّل را در ارتباط با عباديت مقدّمه مطرح كرده نه در ارتباط با اينكه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 521

ذى المقدّمه هست يا نه؟ كجا مرحوم شيخ انصارى مى خواهد تبعيت را نفى كند؟ كجا مى خواهد دايره وجوب غيرى را از دايره وجوب نفسى جدا كرده و بگويد: وجوب نفسى اطلاق دارد امّا در

وجوب غيرى يك تضييق و اشتراطى وجود دارد؟ اگر شيخ انصارى رحمه الله بخواهد در مقابل مشهور بايستد بايد كلامش مانند كلام صاحب معالم رحمه الله باشد. درست است كه آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده بود، به آن شدّت درست نبود ولى همان مرتبه ضعيفى هم كه كلام ايشان برآن دلالت مى كرد، در مقابل مشهور بود. مشهور مى گفتند: اگر ذى المقدّمه وجوب نفسى مطلق داشت، مقدّمه هم وجوب غيرى مطلق خواهد داشت، نه اشتراطى در كار است و نه حتّى به صورت قضيه حينيه مطرح است. امّا ظاهر كلام صاحب معالم رحمه الله اين بود كه مسئله را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كند ولى همين قضيه حينيه در مقابل مشهور است. به همين جهت ما عرض كرديم كه جواب مرحوم آخوند همان طور كه مسأله اشتراط را نفى مى كند، قضيه حينيه را هم نفى مى كند. پس كلام صاحب معالم رحمه الله درهرصورت در مقابل مشهور است. چه به صورت قضيه شرطيه باشد و چه به صورت قضيه حينيه. ولى يك صورت مقابله اش قوى و صورت ديگر آن ضعيف است. امّا كلام شيخ انصارى رحمه الله در تقريرات، از اين بحث خارج است و تقريرات ايشان برآن نسبتى كه مرحوم آخوند به ايشان داده دلالت نمى كند. ثانياً: فرض مى كنيم نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى رحمه الله داده درست بوده و كلام مرحوم شيخ انصارى در مقابل كلام مشهور قرار گرفته باشد و مرحوم شيخ انصارى در ما نحن فيه مسأله قصد توصّل را مطرح كرده باشد نه در باب عباديت، در اين صورت سه احتمال در كلام ايشان جريان دارد كه دو احتمال آن شبيه دو

احتمالى است كه در كلام صاحب معالم رحمه الله مطرح بود: احتمال اوّل: اين است كه مرحوم شيخ انصارى بخواهد عين همان قضيه شرطيه اى را كه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده، در اينجا مطرح كند، البته با يك خصوصيت اضافى. آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده بود اين بود كه اگر مولا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 522

گفت: «يجب عليك الكون على السطح»، وجوب نفسى اطلاق داشته و هيچ شرطى در ارتباط با اصل وجوب مطرح نيست. امّا وقتى نوبت به مقدّمه- كه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود- رسيد، نمى توانيم بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم» بلكه بايد مسئله را به صورت يك قضيه شرطيه مطرح كرده و بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح». پس قضيه ايجابيه اى كه در ارتباط با ذى المقدّمه مطرح است يك قضيه ايجابى مطلق و غير مشروط است امّا ايجاب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است. امّا خصوصيت اضافى كه در كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح است اراده انجام ذى المقدّمه از طريق همين مقدّمه اى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: در اصل قضيه شرطيه، فرقى بين كلام صاحب معالم رحمه الله و كلام شيخ انصارى رحمه الله نيست ولى دايره شرط در كلام صاحب معالم رحمه الله وسيع تر از كلام شيخ انصارى رحمه الله است. احتمال دوّم: اين است كه ما قضيه را از صورت قضيه شرطيه خارج كرده و به صورت قضيه حينيه مطرح كنيم ولى مضاف اليه كلمه «حين» بين صاحب معالم رحمه الله و مرحوم شيخ انصارى فرق دارد. صاحب معالم رحمه الله

مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح» ولى مرحوم شيخ انصارى مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح من طريق نصب السلّم». احتمال سوّم: اين است كه ما ارتباط قصد توصّل را از وجوب قطع كرده و آن را در دايره واجب قرار دهيم به اين معنا كه بگوييم: قيد «مع قصد التوصّل» مربوط به واجب غيرى است نه اينكه مربوط به وجوب غيرى باشد»، يعنى وجوب غيرى به مقدّمه مقيّد تعلّق گرفته و همان طور كه ايجاد مقدّمه، واجب است، ايجاد قيد هم واجب است. توضيح اينكه: در احتمال اوّل- كه قضيه به صورت قضيه شرطيه بود- مشروط ما عبارت از حكم مولا به وجوب شرعى غيرى 401] مقدّمه و شرط ما اراده ذى المقدّمه بود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 523

كه بنا بر حرف شيخ انصارى رحمه الله وجوب شرعى غيرى مقدّمه مشروط به اين است كه از طريق اين مقدّمه بخواهيم به ذى المقدّمه، برسيم. و بنا بر احتمال دوّم- كه قضيه به صورت قضيه حينيه مطرح بود- كلمه «حينما» به خود حكم ارتباط دارد يعنى وجوب در حالى است كه قصد داشته باشد از طريق اين مقدّمه به ذى المقدّمه برسد. در نتيجه بنا بر احتمال اوّل و دوّم، قيد «قصد توصّل» در ارتباط با وجوب است. امّا بنا بر احتمال سوّم، «قصد توصّل» در ارتباط با واجب است نه در ارتباط با وجوب. بنا بر اين احتمال، شيخ انصارى رحمه الله مى خواهد ادّعا كند كه وجوب غيرى مقدّمى، روى يك موضوع مقيّدى مى آيد كه آن عبارت از «نصب نردبان با قيد اين كه با آن، قصد

رسيدن به ذى المقدّمه را داشته باشد» مى باشد. همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» طهارت قيد براى واجب- يعنى صلاة- است و ربطى به وجوب صلاة ندارد. فرق اين دو اين است كه اگر «قصد توصّل» مربوط به وجوب باشد، تحصيلش واجب نيست امّا اگر مربوط به واجب باشد تحصيل آن لازم است. حال بايد ببينيم آيا كدام يك از اين احتمالات صحيح است؟:[402] با توجه به اينكه اشكالات مربوط به اين دو احتمال، مشترك است، لذا ما احتمال اوّل را مورد بحث قرار مى دهيم ولى آنچه در مورد آن مطرح مى كنيم در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد. اوّلًا: بايد ببينيم آيا اين احتمال از نظر مرحله ثبوت، ممكن است؟ اگر امكان داشت آن وقت نوبت به مرحله اثبات مى رسد كه ببينيم چه دليلى برآن دلالت مى كند؟ اشكال اوّل: در مورد مرحله ثبوت، اولين سخنى كه مطرح است همان چيزى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 524

است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم رحمه الله مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مى فرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد- كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم- ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلًا نمى تواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه- به تعبير اينان- از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن

خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمى توان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلًا علت را يك شى ء مطلق دانسته و- با حفظ عليت مطلقه آن- معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسأله اى در فلسفه مطرح شده است كه هر معلولى در ارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مى كنيم.

ما مى خواهيم علت را يك شى ء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اينكه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مى دانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مى خواهد بگويد: «اين مسئله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم». اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم رحمه الله وارد كرد و ما به عنوان دفاع از صاحب معالم رحمه الله آن را جواب داديم، در

اينجا بر خود شيخ انصارى رحمه الله

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 525

وارد مى شود بدون اينكه قابل جواب باشد. مرحوم شيخ انصارى در اشكال به صاحب معالم رحمه الله ابتدا مقدّمه اى مطرح كرده فرمودند: «وجوب يك شى ء نمى تواند مشروط به اراده خود آن شى ء باشد» سپس نتيجه گرفتند كه اگر وجوب مقدّمه مشروط به اراده ذى المقدّمه شد، مانند اين است كه وجوب مقدّمه مشروط به اراده خود مقدّمه باشد و چنين چيزى محال است. ما در دفاع از صاحب معالم رحمه الله گفتيم: مقدّمه اى كه شما (مرحوم شيخ انصارى) مطرح مى كنيد مورد قبول است ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه قابل قبول نيست. ما گفتيم: اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم»، چنين چيزى محال است، امّا اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، چنين چيزى محال نيست، اگرچه اراده «بودن بر پشت بام» بدون اراده «نصب نردبان» نمى شود و بين اين دو اراده ملازمه وجود دارد ولى درعين حال چنين چيزى مستلزم محال و تحصيل حاصل نيست. در آنجا ما اين گونه از صاحب معالم رحمه الله دفاع كرديم ولى عين همين اشكال بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد است و قابل دفاع هم نيست. توضيح: همان طور كه گفتيم، قصد توصّل در كلام شيخ انصارى رحمه الله همان چيزى است كه صاحب معالم رحمه الله مطرح كرده بود با اين تفاوت كه صاحب معالم رحمه الله فقط اراده ذى المقدّمه را به عنوان شرط قرار داده بود، امّا شيخ انصارى رحمه الله قصد توصّل را به عنوان شرط قرار داده و ما گفتيم در اين قصد توصّل دو

اراده مطرح است: اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. بنابراين اگر وجوب غيرى مقدّمه مشروط به قصد توصّل شد، در واقع مشروط به دو اراده شده است. مثل اين است كه مولا بگويد: «اگر بودن بر پشت بام و نصب نردبان را اراده كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد». در اين صورت اراده نصب نردبان داخل در شرط است و وجوب نصب نردبان، مشروط به اراده نصب نردبان مى شود. در نتيجه وجوب مقدّمه، متأخّر از اراده مقدّمه خواهد بود و اين بدان

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 526

معناست كه وجوب، هيچ گونه بعث و تحريكى نسبت به اين مقدّمه نداشته بلكه اراده نصب نردبان- در رتبه مقدّم بر وجوب غيرى- در ايجاد نصب نردبان نقش داشته است. در اين صورت وجوب غيرى مقدّمه جنبه تحصيل حاصل داشته و چنين چيزى محال است. در استحاله تحصيل حاصل فرقى بين وجوب نفسى و وجوب غيرى نيست. اشكال تحصيل حاصل كه مرحوم شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله وارد مى كرد در ارتباط با همين وجوب غيرى بود. آن وقت در اينجا از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى شود كه مگر شما در آن ضابطه كلّى نفرموديد كه تعليق وجوب به اراده نفس واجب، تحصيل حاصل و محال است؟ قصد توصّل شما سر از همين مطلب در مى آورد. و در اينجا مسأله ملازمه مطرح نيست تا كسى بتواند از شيخ انصارى دفاع كند، آن گونه كه از صاحب معالم رحمه الله دفاع كرده و مى گفتيم: وقتى صاحب معالم رحمه الله مى گويد: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، ملازمه ميان «بودن بر پشت بام» با «اراده نصب نردبان» دليل بر

اين نيست كه پاى اين اراده در دايره شرط وارد شود. آنچه در دايره شرط دخالت دارد، اراده بودن بر پشت بام است و مانعى ندارد كه وجوب نصب نردبان مشروط به اراده بودن بر پشت بام باشد. امّا اگر ما قصد توصّل را در كار آورديم، برگشتش به اين مى شود كه «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم و أردت الكون على السطح»، زيرا قصد توصّل، منحل به دو اراده مى شود. اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. درحالى كه همان اراده نصب سلّم در تحقق تحصيل حاصل و كشانيدن مسئله به استحاله و تحصيل حاصل كفايت مى كند. در نتيجه عين اشكالى كه شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب معالم رحمه الله وارد كرد، در اينجا بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد مى شود و قابل جواب هم نخواهد بود. اين دو اشكال در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد، البته نه با اين شدّتى كه در مورد شرطيت وجود دارد ولى ملاك در هر دو- شرطيت و حينيت- يكسان است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 527

بررسى احتمال سوّم:[403] با ملاحظه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد، زيرا دو احتمال اوّل بنا بر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مى دانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مى دانست و مى فرمود: اگرچه ظاهر قضيه لفظيه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه مجى ء زيد، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينه عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم.

براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم

شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى. و اگر قصد توصّل را داخل در دايره واجب قرار داديم، در اينجا به دو صورت مى توان با مسئله برخورد كرد: 1- مرحوم آخوند معتقد است كه اراده، امرى غير اختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود. اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مى شود كه امر غير اختيارى چگونه مى تواند قيد براى واجب باشد؟ اين غير از مسأله طهارت و ستر عورت است. طهارت و ستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده- به نظر مرحوم آخوند- امرى غير اختيارى است و امر غير اختيارى نه مى تواند خودش واجب باشد و نه مى تواند قيد براى واجب باشد، زيرا قيد واجب هم- مانند خود واجب- تحصيلش لازم است. و همان طور كه گفتيم: «قصد توصّل، به دو اراده منحل مى شود» آن وقت دو اراده- كه به نظر مرحوم آخوند غير اختيارى هستند- چگونه مى توانند به عنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 528

چيزى كه استحاله را تأييد مى كند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است، با اين كه قصد و اراده- به نظر مرحوم آخوند- از امور غير اختيارى است. ممكن است كسى بگويد: مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، چه به صورت جزئيت و چه به صورت شرطيت. براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمى داند تا گفته شود: «امرى غير اختيارى، متعلَّق وجوب واقع شده است».: اوّلًا: درست است

كه قصد امتثال امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد. مرحوم آخوند مى فرمودند: «حاكم به لزوم قصد امتثال، عبارت از عقل است». در نتيجه نزاع در اين مى شود كه آيا قصد امتثال مى تواند در متعلّق حكم شرعى- به صورت جزئيت يا شرطيت- اخذ شود؟ ولى لزوم عقلى اش را خود ايشان قبول دارند. درحالى كه امر غير اختيارى نمى تواند متعلّق حكم عقل واقع شود. ثانياً: مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند: «اگر قصد قربت به معناى قصد امتثال باشد، نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت به سوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اين ها انجام دهد، مى تواند در متعلّق امر اخذ شود». در اينجا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه قصد را يك امر غير اختيارى مى دانيد، چگونه مى فرماييد: «مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود؟» پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت- با اينكه طبق مبناى شما، هر دو بايد استحاله داشته باشند- اين است كه در قصد امتثال، اشكال دور و امثال آن لازم مى آيد ولى در قصد قربت- بنا بر غير اختيارى بودن- فقط استحاله پيش مى آيد و دور و امثال

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 529

آن لازم نمى آيد. البته اين اشكال بر ما- كه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم- وارد نمى شود. 2- مبناى ما در باب اراده اين بود كه اراده چيزى است كه به خلّاقيت نفس انسانى تحقق پيدا مى كند و اين عنايتى است ربّانى كه خداوند متعال

نسبت به نفس انسانى ارزانى داشته است و نفس انسان، اراده را خلق مى كند. همان طور كه ايجادكننده وجود ذهنى- كه يك واقعيت در مقابل وجود خارجى است- نفس انسانى مى باشد.

خداوند به انسان عنايتى كرده كه نفس او مى تواند چيزى را در خودش ايجاد كند و به آن وجود ذهنى بدهد، بدون اينكه نياز به ابزار و آلات خارجيه داشته باشد. حال با توجه به اين مبنا در باب اراده و با توجه به اينكه مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط، ارتباط قيد به مادّه است، نتيجه احتمال سوّم اين مى شود كه مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: وجوب غيرى مقدّمى به يك امر مقيّدى تعلّق گرفته كه آن امر مقيّد عبارت از «نصب السلّم مقيّداً بقصد التوصّل به إلى الكون على السطح» مى باشد. اين هم براساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط درست است و هم بنا بر مبناى ما كه اراده و قصد را امرى اختيارى مى دانيم و معتقديم اين ها مى توانند متعلّق تكليف واقع شوند. در اين صورت نزاع ما با مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقام ثبوت نخواهد بود، زيرا در مقام ثبوت، مشكلى به نظر نمى رسد. چه اشكالى دارد كه وجوب غيرى به «نصب السلم مقيّداً بقصد التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق بگيرد؟ به خلاف دو احتمال قبلى كه از جهت مقام ثبوت داراى اشكال بودند. بنابراين اشكال در ارتباط با مقام اثبات خواهد بود و در چنين صورتى ما نمى توانيم با مرحوم شيخ انصارى مسئله را تمام كنيم، براى اينكه ما هنوز بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را- كه اساس بحث ما در مسأله

مقدّمه واجب است- مورد بررسى قرار نداده ايم و آنچه تاكنون بحث كرده ايم به عنوان مباحث مقدّماتى است. وقتى ما وارد اصل بحث شديم، اگر منكر ملازمه شده و وجوب غيرى مقدّمى را نپذيرفتيم،[404] ديگر بحثى با مرحوم شيخ

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 530

انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه- بدون اينكه قيد و شرطى همراه آن باشد- تعلّق مى گيرد يا اينكه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مى گيرد؟

مى كند،[407] زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 531

مقاومت كند، درحقيقتْ مقدّمهْ حرمت اوّلى را از دست مى دهد و در جميع صور آن- خواه اراده ذى المقدّمه داشته باشد يا نه و خواه با اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه- به جهت مقدّميتْ وجوب غيرى پيدا مى كند و بنا بر اين فرض هم وجوب غيرى هيچ قيد و شرطى ندارد. و هنگامى كه مقدّمه محكوم به وجوب غيرى شد، هيچ گونه عصيان و مخالفت تكليف تحريمى در مورد آن نمى تواند تحقق پيدا كند، زيرا تكليف تحريمى وجود ندارد كه مخالفت با آن تحقق پيدا كند.

تكليف تحريمى با قطع نظر از مقدّميت براى يك واجب اهم بود، امّا وقتى مقدّمه براى يك واجب اهم قرار گرفت، وجوب غيرى پيدا خواهد كرد. بله در يك صورت، در ارتباط با مقدّمه مسأله تجرّى تحقق پيدا مى كند و آن جايى است كه كسى كه وارد در ملك غير مى شود توجّه به مقدّميت آن براى حفظ نفس محترمه نداشته باشد،[408] بلكه خيال كند وارد شدن در ملك غير بر همان حرمت قبلى خودش باقى است. در اين صورت معصيتى صورت نگرفته بلكه فقط احكام تجرى بر او مترتّب مى شود، زيرا واقعيت عمل، اتيان يك واجب غيرى است ولى او خيال مى كند حرام است. امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله تنها در يك صورت است كه قطعاً اتيان مقدّمه به عنوان عمل به يك واجب غيرى است و آن جايى است كه خصوصيات زير را دارا باشد: اوّلًا: توجّه به مقدّميت داشته باشد. ثانياً: قصد انجام مقدّمه را داشته

باشد. ثالثاً: به دنبال اين مقدّمه بخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد. در بعضى از موارد خصوصيت چهارمى نيز وجود دارد و آن اين است كه ذى المقدّمه را بخواهد از طريق همين مقدّمه انجام دهد نه از طرق ديگر، ولى با توجه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 532

به اينكه مقدّمه در ما نحن فيه مقدّمه منحصره است و راه هاى ديگر تصوّر نمى شود، اين خصوصيت در اينجا مطرح نيست. امّا اگر التفات به مقدّميت اين مقدّمه ندارد، طبق مبناى مرحوم شيخ انصارى، وجوب غيرى براى مقدّمه وجود نخواهد داشت و در نتيجه حرمت اوليه به جاى خودش باقى است و نسبت به وجوب غيرى مقدّمى، نوعى عصيان تحقق پيدا خواهد كرد.

همچنين اگر التفات به مقدّميت مقدّمه دارد ولى نه مقدّمه را اراده كرده و نه ذى المقدّمه را، در اين صورت هم وجوب غيرى در ارتباط با مقدّمه وجود ندارد و نسبت به آن نوعى عصيان تحقق پيدا مى كند و عصيان نسبت به ذى المقدّمه هم در جاى خودش محفوظ است. امّا اگر مقدّمه را اراده كرد ولى ذى المقدّمه را اراده نكرد، دو صورت دارد: 1- عدم اراده ذى المقدّمه حتى بعد از اتيان به مقدّمه هم باقى است، مثل اينكه بدون اذن غير، داخل در ملك او شده ولى هيچ اراده اى نسبت به ذى المقدّمه از او ترشح پيدا نكرده است، در اين صورت نسبت به مقدّمه- از جهت وجوب غيرى- و نسبت به ذى المقدّمه- از جهت وجوب نفسى- عصيان كرده است. عصيان او نسبت به مقدّمه براى اين است كه با اين مقدّمه قصد توصّل به ذى المقدّمه را نداشته است، زيرا

قصد توصّل به ذى المقدّمه، جدا از اراده ذى المقدّمه نيست و همين كه اراده ذى المقدّمه وجود نداشت، كشف مى كنيم كه قصد توصّل هم وجود نداشته است و از اينجا كشف مى كنيم كه مقدّمه وجوب غيرى نداشته است در نتيجه حرمت اوّليه آن به قوّت خودش باقى است. 2- موقعى كه وارد ملك غير شد، اراده ذى المقدّمه را نداشت امّا وقتى- مثلًا- غريق را مشاهده كرد، اراده ذى المقدّمه برايش پيدا شد، در اينجا عصيان و مخالفتى نسبت به تكليف نفسى تحقق پيدا نكرده است، بلكه تنها يك تجرّى كرده است، زيرا تكليف به حفظ نفس محترمه براى او فعليت دارد و بايد از همان موقعى كه وارد در ملك غير مى شد، تصميم بر انجام ذى المقدّمه داشته باشد و چون اين شخص چنين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 533

تصميمى را نداشته، نوعى تجرّى كرده است. هرچند بالاخره ذى المقدّمه را انجام داده و عصيانى نسبت به تكليف نفسى نداشته است. امّا نسبت به تكليف مقدّمى و وجوب غيرى مخالفت كرده است، زيرا هدف او از ورود به ملك غير، حفظ نفس محترمه نبوده است. پس درحقيقت، مقدّمه خالى از قصد توصّل بوده و به همين جهت وجوب غيرى پيدا نكرده است لذا حرمت نفسى اوّلى آن به قوّت خود باقى است و نسبت به مقدّمه، نوعى تجرّى كرده است. در نتيجه در اينجا ثمره مهمى بين قول مشهور و قول شيخ انصارى رحمه الله مطرح مى شود، زيرا بنا بر كلام مشهور، مقدّمه حرمت خود را از دست مى دهد، خواه به مقدّميت آن توجه داشته باشد يا نه، و خواه در هنگام اتيان مقدّمه، اراده اى نسبت

به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه. درحالى كه بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله، در اين فروض فرق ايجاد مى شود. فرض ديگر: اگر هدف مكلّف از انجام دادن مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد ولى كنار اين هدف، انگيزه ديگرى وجود دارد كه آن انگيزه هيچ ربطى به ذى المقدّمه ندارد، مثلًا از بيرون متوجّه مى شود كه بچه اى در اين خانه در حال غرق شدن است، با خود مى گويد:

«مى روم هم اين بچه را نجات مى دهم و هم ببينم وضع زندگى صاحب منزل چگونه است»، درحقيقت مكلّف دو داعى براى ورود به ملك غير دارد. در اينجا بنا بر مبناى مشهور مسأله مهمى نيست، زيرا مشهور مى گويند: هر انگيزه اى كه مكلّف نسبت به مقدّمه داشته باشد، مقدّمه، وجوب غيرى پيدا مى كند و وجوب غيرى اش هم هيچ قيد و شرطى ندارد و حرمت هم نمى تواند با اين وجوب غيرى- كه ذى المقدّمه اش اهم است- مقابله و معارضه كند. امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله بايد مسئله را قدرى مورد بحث قرار دهيم. آيا مقصود شيخ انصارى رحمه الله كه مى فرمايد: «آن مقدّمه اى وجوب غيرى دارد كه از انجام آن، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشيم» چيست؟ آيا فقط جنبه اثباتى اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 534

عنوان مورد نظر ايشان است يا اينكه جنبه نفى آن را هم درنظر دارد؟ به عبارت ديگر:

آيا فقط مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر كارى ندارد كه آيا قصد ديگرى مى تواند همراه آن باشد يا نه»؟ و يا اينكه مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، فقط قصد توصّل

به ذى المقدّمه را داشته و چيز ديگرى غير از توصّل را قصد نكرده باشد»؟ اگر شيخ انصارى رحمه الله فقط به جنبه اثباتى مسئله نظر داشته باشد، در اين مثالى كه مطرح كرديم نظريه مشهور و نظريه مرحوم شيخ انصارى يك چيز خواهد شد، براى اينكه در اين مثال قصد توصّل دارد و وجود داعى ديگر فرقى ايجاد نمى كند. امّا اگر مرحوم شيخ انصارى هم بر جنبه اثبات و هم بر جنبه نفى تكيه داشته باشد، بين قول مشهور و قول شيخ انصارى رحمه الله ثمره پيدا مى شود، زيرا مشهور در اينجا قائل به وجوب غيرى مقدّمه هستند و مى گويند: «هيچ گونه عصيانى ازنظر دخول در ملك غير تحقق پيدا نكرده است» امّا شيخ انصارى رحمه الله مى فرمايد: «چون همراه با قصد توصّل به ذى المقدّمه، قصد ديگرى هم در كار بوده، اين مقدّمه وجوب غيرى پيدا نكرده و حرمت اوّليه اش به قوّت خود باقى است و انجام آن موجب تحقق عصيان است». در نتيجه نزاع بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور، يك نزاع علمى محض نيست بلكه ثمره فقهى هم برآن مترتّب مى شود.

مقدّمه تحقق پيدا كند، هرچند از ابتدا قصد ايصال هم وجود نداشته باشد. درحقيقت فرق بين اين دو قول در دو مورد است: 1- اگر مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از انجام آن، از اتيان به ذى المقدّمه منصرف شود، در اينجا بنا بر قول شيخ انصارى رحمه الله مقدّمه توأم با قصد توصّل بوده و وجوب غيرى داشته است امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مقدّمه موصله تحقق پيدا نكرده پس وجوب غيرى نداشته است. 2- اگر مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از تحقق مقدّمه، تصميم به انجام ذى المقدّمه گرفت و آن را اتيان كرد، در اينجا بنا بر نظريه صاحب فصول رحمه الله، مقدّمه موصله تحقق پيدا كرده و وجوب غيرى دارد، امّا بنا بر نظريه شيخ انصارى رحمه الله مقدّمه توأم با قصد توصّل نبوده و وجوب غيرى ندارد.

فرق بين اين دو احتمال، همان فرق ميان شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب، لزوم تحصيل ندارد. اگر خودبخود تحقق پيدا كرد، وجوب مشروط به آن شرط محقق خواهد شد. امّا شرط واجب- همانند خود واجب- لازم التحصيل است. مثلًا استطاعت- نسبت به حج- شرط وجوب است و لزوم تحصيل ندارد ولى طهارت- نسبت به نماز- شرط واجب است و تحصيل آن لازم است. در نتيجه اگر موصليت در كلام صاحب فصول رحمه الله به عنوان قيد براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، تحصيل موصليت لازم نيست، بلكه چنانچه خودبخود حاصل شود، وجوب مقدّمى تحقق پيدا مى كند. امّا اگر موصليت قيد براى متعلّق و مأمور به باشد، در اينجا همان طور كه تحصيل خود مقدّمه لزوم دارد، تحصيل قيد ايصال هم لازم است. احتمال اوّل كه ما مسأله ايصال را به صورت شرط وجوب مطرح كنيم- ازنظر مقام ثبوت داراى استحاله اى روشن است كه ديگر نوبت به مقام اثبات نمى رسد. در مورد كيفيت استحاله گفته شده است: همان طور كه در قضاياى شرطيه، هميشه رتبه شرط تقدّم بر جزاء دارد، در ما نحن فيه اگر بخواهيم اين ضابطه كلّى را پياده كنيم بايد بگوييم: «تجب المقدّمة إن كانت موصلة»، يعنى اگر در مورد مقدّمه عنوان ايصال تحقق پيدا كرد، مقدّمه وجوب پيدا مى كند. حال با توجه به اينكه ما گفتيم: «مقصود از ايصال، واقعيت و خارجيت ايصال است نه قصد ايصال» مقدّمه، زمانى موصله مى شود كه در خارج تحقق پيدا كرده و به دنبال آن ذى المقدّمه هم تحقق پيدا كند. وقتى مقدّمه و ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، تازه شما مى خواهيد بگوييد:

«مقدّمه، واجب مى شود»، زيرا در

اينجا مسأله كشف مطرح نيست بلكه مسأله قضيه شرطيه- شبيه استطاعت و حج- است. وجوب حج به دنبال تحقق استطاعت است نه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 537

اينكه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آن وقت در ما نحن فيه اگر ايصال به عنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مى آيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مى كند. و به عبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مى خواهيد بگوييد: «الآن مقدّمه وجوب غيرى پيدا مى كند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است. در نتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را به صورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمى رسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم.[411] احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را به عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همان طور كه طهارت به عنوان قيد براى صلاة است و هر دو لازم التحصيل هستند. مثلًا «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى دارد. در ارتباط با اين احتمال، بايد در دو مقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمى رسد.

اگر ما- همانند مشهور- قيد ايصال را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 538

در مقدّمه نياوريم، اين توقّف، يك طرفه است. امّا بنا بر كلام صاحب فصول رحمه الله توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است، زيرا در اين صورت، مقدّمه زمانى واجب مى شود كه موصل باشد و مقدّمه موصله زمانى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد، در نتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله است و از طرفى مقدّمه موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است. و اين دور است. پاسخ: به نظر مى رسد در تقرير دور خلطى صورت گرفته كه با دقّت برطرف مى شود. بيان مطلب: ما قبول داريم كه مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله باشد، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال. بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسأله دور از بين مى رود. راه دوّم (مسأله تسلسل): تقرير مسأله تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأمور به به امر وجوبى واقع شود- خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى- اجزاء اين مركّب، همان طور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأمور به را نيز دارند.[412] حال به صاحب فصول رحمه الله گفته مى شود: شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مى دانيد، براساس مبناى شما، متعلّق وجوب غيرى يك شى ء مركّب است نه يك شى ء بسيط. و آن شى ء

مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است. حال با توجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب، علاوه بر اينكه جزئيت براى كل دارد، مقدّميت هم براى آن دارد، نتيجه اين مى شود كه ذات مقدّمه، مقدّميت دارد براى مقدّمه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 539

موصله، همان طور كه قيد ايصال هم مقدّميت دارد براى مقدّمه موصله. پس «نصب نردبان» همان طور كه مقدّمه براى «بودن بر پشت بام»- كه واجب نفسى است- مى باشد، مقدّمه براى «نصب نردبان موصل»- كه واجب غيرى است- نيز مى باشد. و چون صاحب فصول رحمه الله مقدّمه موصله را واجب به وجوب غيرى مى داند، پس بايد براى دوّمين بار قيد ايصال را در ذات مقدّمه بياورد تا وجوب غيرى پيدا كند. و درحقيقت، آن «نصب نردبان» كه مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» است وجوب غيرى ندارد، بلكه «نصب نردبان موصل به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى ثانوى پيدا مى كند. حال مى آييم سراغ اين «نصب نردبان» مى بينيم متعلّق اين وجوب غيرى دوّم هم شيئى مركّب از «نصب نردبان» و قيد «ايصال به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» است و چون اجزاء مركّب مقدّميت دارند، براى سوّمين بار نصب نردبان مقدّميت پيدا مى كند براى واجب به وجوب غيرى دوّم و چون در باب مقدّمه، متعلّق وجوب غيرى، عبارت از مقدّمه موصله مى باشد، پس براى وجوب غيرى سوّم هم يك مقدّمه موصله بايد پيدا شود و هنگامى كه پاى مقدّمه موصله به ميان آمد باز مسأله تركيب تحقق پيدا خواهد كرد و به دنبال آن مسأله مقدّميت اجزاء و وجوب آنها مطرح مى شود و چون وجوب مقدّمى به مقدّمه

با قيد ايصال تعلّق گرفته نه به ذات مقدّمه، در وجوب غيرى چهارم هم عنوان ايصال مطرح مى شود و باز ذات مقدّمه جزئيت و مقدّميت پيدا كرده و مسأله تركيب و جزئيت و مقدّميت مطرح مى شود و همين طور ادامه پيدا مى كند و جايى نيست كه توقّف پيدا كند و چنين چيزى تسلسل است و استحاله تسلسل در جاى خودش ثابت است. پاسخ: ما قبول داريم كه اجزاء هر مركّبى اتّصاف به جزئيت دارند امّا اين معنا را به صورت كلّى نمى پذيريم كه اگر مركّبى، مأمور به واقع شد، اجزاء آن مركّب حتماً بايد اتّصاف به مقدّميت براى آن مأمور به داشته باشند. ما در اين مسئله قائل به تفصيل هستيم: در مركبّات عقليه مثل ماهيت كه مركّب از جنس و فصل است و هر دو جزء آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 540

عقلى مى باشند- ما مقدّميت را نمى پذيريم و شايد تعبير به مقدّمه در اين باب هم غلط باشد. جمله «الحيوان جزء للإنسان» صحيح است امّا تعبير «الحيوان مقدّمة للإنسان» نادرست است. در مركّبات حقيقيه خارجيه مثل تركّب انسان خارجى از مادّه و صورت- نيز همين طور است. مادّه و صورت به عنوان اجزاء انسان مطرحند ولى نمى توان گفت:

«مادّة الشي ء مقدّمة له» يا «صورة الشي ء مقدّمة له». امّا دو نوع ديگر از مركّبات وجود دارند كه تعبير به مقدّميت در آنها مانعى ندارد: الف: مركّبات صناعيه با معناى وسيعش. مثلًا مدرسه يك مركّب صناعى است كه از اجزاء و مصالح تشكيل شده كه آن اجزاء با كيفيت خاصّى به همديگر ارتباط داده شده اند تا اثر خاص بر آنها مترتّب شود. در اينجا علاوه بر اينكه

مصالح و اجزاء به عنوان جزء براى ساختمان مدرسه هستند، تعبير به مقدّميت نيز صحيح است. ب: مركّبات اعتباريه و آن مركّباتى است كه يك اعتباركننده اى، مانند شارع مقدّس اسلام، آمده و اجزائى از مقولات متباين را جمع آورى كرده و- به لحاظ احاطه علمى كه به حقايق اشياء دارد- با يك ديد وحدت به آنها نگاه كرده و حكمى برآن مترتّب كرده است. مثلًا صلاة، يك مركّب اعتبارى است كه از مقولات متباين تشكيل شده است ولى شارع آنها را با ديد وحدت نگاه كرده به گونه اى كه ارتباط بين اين ها به نحوى است كه اگر يك جزء، عمداً خلل پيدا كند، مثل اين است كه بقيه اجزاء هم واقع نشده است. شارع احاطه علمى دارد و مى داند كه اين مجموعه با اين كيفيت معراج المؤمن و قربان كلّ تقيّ است و آثار ديگر برآن مترتّب مى شود. در مركّبات اعتباريه هم مانعى ندارد كه ما علاوه بر جزئيت مسأله مقدّميت را نيز مطرح كنيم.

اگرچه در تعبيرات متعارف، عنوان مقدّمات را از عنوان مقارنات جدا كرده اند، امّا دليلى نداريم كه بتواند مقدّميت ركوع براى صلاة را نفى كند. حال كه اقسام مركّبات و تفصيل بين آنها روشن شد مى گوييم: ما نحن فيه از اقسام مركّبات عقليه است، زيرا صاحب فصول رحمه الله كه متعلّق وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 541

غيرى را «مقدّمه با قيد ايصال» مى داند، واجب غيرى داراى تركّب تقييدى خواهد بود و هرجا مسأله تقيّد مطرح شود، تقيّدْ جزئيت دارد امّا جزئيت تقيّد، يك جزئيت عقليه است. اگر صاحب فصول رحمه الله مى گفت: «متعلّق وجوب غيرى عبارت از مقدّمه و ايصال است».[413] ممكن بود ما

تركّب را غير از تركّب عقلى بدانيم امّا ايشان مسئله را به صورت تقييد مطرح كرده است و راهى به غير از جزئيت عقليه وجود ندارد. و در مركّبات عقليه ما مقدّميت اجزاء را قبول نداريم.[414] در نتيجه اشكال تسلسل به صاحب فصول رحمه الله اشكالى مبنايى است و چون اين مبنا مورد قبول ما نيست، لذا ما اشكال تسلسل را بر صاحب فصول رحمه الله وارد نمى دانيم.

همان گونه كه اشكال دور را وارد ندانستيم. راه سوّم (تعدّد وجوب نسبت به ذى المقدّمه): گفته شده است: بنا بر بيان صاحب فصول رحمه الله، ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى و چنين چيزى محال است. بيان مطلب: فرض ما اين است كه ذى المقدّمه وجوب نفسى دارد. حال با توجه به اينكه صاحب فصول رحمه الله معتقد به وجوب غيرى مقدّمه موصله است و مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است،[415] ذى المقدّمه جنبه مقدّميت براى مقدّمه موصله پيدا كرده و متّصف به وجوب غيرى مى شود. به عبارت ديگر: از ناحيه ذى المقدّمه، يك وجوب غيرى به سوى مقدّمه موصله ترشح پيدا مى كند و از طريق اين وجوب غيرى، يك وجوب غيرى به ذى المقدّمه- كه مقدّمه براى اين مقدّمه موصله است- ترشح پيدا مى كند. در نتيجه ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 542

تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد. امّا اگر- مثلًا- داراى ده مقدّمه بود، در اينجا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد.[416] و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است. ممكن است

كسى بگويد: اگر دو عنوان وجود داشته باشد، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دو عنوان تحقق پيدا كند؟ همان طور كه بنا بر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، در صلاة در دار غصبى، وجوب و حرمت تحقق دارد. صلاة در دار غصبى به عنوان صلات واجب و به عنوان غصب حرام است. در ما نحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود، يك وجوب نفسى به عنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى به عنوان مقدّمه؟ در پاسخ مى گوييم: ما نحن فيه با مسأله جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد.

اينجا- به اصطلاح علمى- حيثيتش، حيثيت تعليلى است امّا در مسأله صلاة و غصب، حيثيتش، حيثيت تقييدى است. به عبارت ديگر: در صلاة در دار غصبى، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد. امّا ازنظر وجود خارجى چه بسا اين دو اتّحاد پيدا مى كنند. ولى در ما نحن فيه وقتى «بودن بر پشت بام» وجوب نفسى پيدا مى كند، وجوب نفسى به همين «بودن بر پشت بام» تعلّق مى گيرد نه به عنوان ذى المقدّمه. ذى المقدّمه، علت است. حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه «بودن بر پشت بام» متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است.

حال اگر اين «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه شد، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است، بلكه به خود «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است ولى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 543

علت

آن اين است كه «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه است.[417] در نتيجه در ما نحن فيه، هم وجوب نفسى و هم وجوب غيرى به «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است و در چنين مواردى، هيچ كس نمى تواند قائل به جواز اجتماع شود، هرچند ما در صلاة در دار غصبى، اجتماع امر و نهى را جايز بدانيم. آنجا تعدّد عنوان مطرح بود ولى در اينجا تعدّد متعلّق حكم مطرح نيست. پس خلاصه بيان مستشكل اين مى شود كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع وجوب نفسى و وجوب غيرى بر نفس عنوان ذى المقدّمه است و چنين چيزى محال است. پاسخ راه سوّم: ما قبول مى كنيم كه «بودن بر پشت بام» متوقّف بر «نصب نردبان» است و «نصب نردبان» بر «بودن بر پشت بام» توقّفى ندارد امّا «نصب نردبان موصل» متوقّف بر «بودن بر پشت بام» است همچنين قبول مى كنيم كه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله «نصب نردبان موصل» وجوب غيرى دارد. امّا بحث در اينجاست كه وقتى «نصب نردبان موصل» بر «بودن بر پشت بام» توقّف پيدا كرد- و به عبارت ديگر: «ذى المقدّمه، عنوان مقدّمه مقدّمه پيدا كرد»- چه چيزى وجوب پيدا مى كند؟ روشن است كه اينجا متعلّق وجوب غيرى، نفس ذى المقدّمه نيست، زيرا اين خلاف مبناى صاحب فصول رحمه الله است. صاحب فصول رحمه الله مى گويد: «مقدّمه، وقتى وجوب غيرى پيدا مى كند كه عنوان ايصال را به همراه داشته باشد». بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نه تنها مقدّمه بايد موصله باشد بلكه «مقدّمه مقدّمه» هم بايد موصله باشد تا وجوب غيرى پيدا كند. درحالى كه «مقدّمه مقدّمه»

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 544

همان «ذى المقدّمه» است.

آيا ذى المقدّمه، موصل به چه چيزى مى تواند باشد؟ در اينجا دو احتمال مطرح است: احتمال اوّل: اين است كه ما «موصَل اليه» را در تمامى مقدّمات، خود ذى المقدّمه بدانيم يعنى همان طور كه «نصب نردبان» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد، در مقدّمه مقدّمه هم «بودن بر پشت بام» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد. اين احتمالْ معقول نيست كه چيزى عنوان موصليت به خودش داشته باشد و موصِل و موصَل اليه شى ء واحدى باشند. احتمال دوّم: اين است كه گفته شود: موصليت در مورد «نصب نردبان»، در ارتباط با «بودن بر پشت بام» است امّا موصليت «مقدّمه مقدّمه» در ارتباط با مقدّمه اوّل است.

به عبارت ديگر: مقدّمه مقدّمه، موصل به مقدّمه است، يعنى «بودن بر پشت بام» موصل به «نصب نردبان» است. اين احتمال هم ممتنع است، زيرا شما اگر بگوييد: «مقدّمه مقدّمه- يعنى خود ذى المقدّمه- به ذات مقدّمه اوّل- يعنى نصب نردبان- موصليت دارد». ما مى گوييم: چنين چيزى درست نيست، زيرا «بودن بر پشت بام» نمى تواند موصل به هر «نصب نردبان» ى باشد بلكه بايد موصل براى «نصب نردبان موصل» باشد، چون اگر قيد ايصال به همراه «نصب نردبان» نبود، ما از ابتدا مقدّميت «نصب نردبان» را براى «بودن بر پشت بام» قبول نمى كرديم. در نتيجه «بودن بر پشت بام» مقدّمه موصله براى آن «نصب نردبان» مى شود كه موصل به همين «بودن بر پشت بام» است. و موصِل و موصَل اليه، با يك واسطه اتحاد پيدا مى كنند و خود شى ء، موصل به نفس خودش مى شود. چنين چيزى محال است. موصليت شى ء به نفس خودش محال است خواه بدون واسطه باشد يا باواسطه. در نتيجه، بنا بر مبناى صاحب فصول

رحمه الله- كه قائل به مقدّمه موصله است- وجوب غيرى نمى تواند به سراغ ذى المقدّمه بيايد. به عبارت ديگر: صاحب فصول رحمه الله ذى المقدّمه را واجب غيرى نمى داند بلكه معتقد است وجوب غيرى در مورد مقدّمه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 545

بدون واسطه با قيد ايصال است. و اگر در مقدّمه مقدّمه هم قائل به وجوب غيرى شود، جايى را درنظر دارد كه مقدّمه مقدّمه، چيزى غير از ذى المقدّمه باشد. پس نمى توان به ايشان اشكال كرد كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع حكمين مثلين در ذى المقدّمه است. نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مدخليّت قيد ايصال در متعلّق وجوب غيرى- كه صاحب فصول رحمه الله عقيده داشت- در مقام ثبوت اشكالى ندارد.

حائرى و مرحوم محقق عراقى- درصدد برآمده اند كلام صاحب فصول رحمه الله را به گونه اى تفسير كنند كه اشكالات قبلى برآن وارد نباشد. حال يا به نظر آنان اشكالات وارد بوده و خواسته اند با تفسير خودشان اين اشكالات را از كلام صاحب فصول رحمه الله برطرف كنند و يا اينكه منظورشان اين بوده كه هرچه مى توانند كلام صاحب فصول رحمه الله را از اشكال دور نگه دارند به گونه اى كه در كلام ايشان حتى توهّم اشكال هم مطرح نشود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 546

اكنون به بحث و بررسى كلام اين دو بزرگوار مى پردازيم:

پيدا كند. بنابراين در ملاحظه مجموع مقدّمات، بايد ذى المقدّمه را نيز مورد ملاحظه قرار داد. مرحوم حائرى مى فرمايد: منظور ما از لحاظ ايصال، همين معناست. يعنى مولا وقتى اراده غيريه اش به مقدّمات متعدّدى تعلّق مى گيرد كه سنخيت بين اين مقدّمات ملاحظه شده باشد و سنخيت هم اين است كه انضمام اين ها در تحقق ذى المقدّمه نقش دارد. در اين حال اراده غيرى او متعلّق به ذات مقدّمه مى شود و هيچ قيدى در مراد او مدخليت ندارد. در اين صورت هيچ يك از اشكالات گذشته بر صاحب فصول رحمه الله وارد نخواهد شد، زيرا همه آن اشكالات مبتنى بر اين بود كه قيد ايصال در متعلّق وجوب غيرى اخذ شده باشد.[418]

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 547

بحث ما مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات. در مقام اثبات، اهمال و اجمال امكان دارد، لذا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال. و اين بدان معناست كه در مرحله اثبات و تبيين، دو صورت امكان دارد: 1- گاهى متكلّم در مقام بيان همه خصوصياتى است كه در متعلّق حكمش مدخليت دارد، كه از آن به «مقام بيان» تعبير مى شود. 2- گاهى متكلم در مقام بيان همه خصوصيات نيست بلكه مى خواهد اجمالًا چيزى را مطرح كرده و عبور كند، بدون اينكه بخواهد خصوصيات معتبر در آن چيز را مطرح كند. امّا در مقام ثبوت، بايد همه چيز مشخّص و معيّن باشد و اجمال و اهمال معنا ندارد. «اعتق رقبةً» ممكن است به حسب اثبات داراى اهمال يا اجمال باشد ولى به حسب ثبوت بايد روشن باشد، زيرا در

واقع يا غرض مولا به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و يا به مطلق رقبه و فرض سوّمى- كه در مقام ثبوت، غرضِ او معلوم نباشد- قابل تصوير نيست. اكنون از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم: آيا شما متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ثبوتاً چه چيزى مى دانيد؟ در اينجا دو احتمال در كار است: 1- اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ذات مقدّمه بداند، چنين چيزى رجوع به كلام مشهور مى كند. 2- اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را مقدّمه با قيد ايصال بداند. به اين معنا كه تقييد، در متعلّق وجوب نقش داشته باشد، اين همان چيزى است كه اشكالات گذشته در مورد آن مطرح شد. اگرچه ما آن اشكالات را برطرف كرديم ولى مرحوم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 548

حائرى كه مى خواهد با توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله اشكالات آن را برطرف كند، چنين توجيهى نمى تواند برطرف كننده آن اشكالات باشد. روشن است كه احتمال سوّمى نمى توان در اينجا مطرح كرد، زيرا در مقام ثبوت نمى تواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد. در نتيجه اينكه ما بياييم كلمه «موصله» را از قيديت بيرون آورده و «لحاظ ايصال» را به جاى آن بگذاريم، فقط عبارت را عوض كرده ايم ولى واقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است. ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد، امر سوّمى نداريم.

ما قضيه را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كنيم و مى گوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه. گويا از ايشان سؤال مى شود: چه فرقى بين قضيه حينيه و قضيه شرطيه در ما نحن فيه وجود دارد؟ در پاسخ مى فرمايد: در قضيه حينيه، حين و مضاف اليه آن، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند، بلكه همانند يك عنوان مشير مى باشند همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت «عليك بهذا الجالس- مشيراً إلى زرارة-» عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد. مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مى فرمايد: جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد، وجود هريك از مقدّمات، به دو صورت مى تواند باشد: توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات. ايشان در توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله مى فرمايد: به نظر ما وجوب غيرى به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 549

صورت «توأم بودن مقدّمه با ساير مقدّمات» تعلّق گرفته است و چنين چيزى به معناى تقييد نيست. در جايى كه مقدّمه همراه با ساير مقدّمات باشد، نه ذاتش تغيير كرده و نه قيدى به همراه آن آمده، بلكه همان مقدّمه است. سپس مى فرمايد: در اين صورت ما معتقديم وقتى مثلًا ده مقدّمه داريم، اگرچه هر ده مقدّمه وجوب دارند ولى ما ده وجوب غيرى نداريم بلكه يك وجوب غيرى داريم ولى نحوه ارتباط اين وجوب غيرى واحد با اين ده مقدّمه، مثل نحوه ارتباط وجوب نفسى متعلّق به صلاة نسبت به اجزاء صلاة است. اين تشبيه از دو جهت

است: 1- در امر نفسى متعلّق به اجزاء صلاة، امر واحد است ولى اين امر واحد، منبسط بر اجزاء صلاة مى شود و هريك از اين اجزاء، نصيبى از امر خواهند داشت. در ما نحن فيه هم كه ذى المقدّمه مثلًا داراى ده مقدّمه است. مى گوييم: يك وجوب غيرى وجود دارد كه منبسط بر مقدّمات مى شود و هريك از اين مقدّمات، نصيبى از اين امر غيرى خواهند داشت و جزئى از امر غيرى به عنوان سهم هريك مى شود. 2- در باب صلاة، وقتى گفته مى شود: «بعض امر، به ركوع تعلّق گرفته است» سؤال مى شود: «آيا ركوع به طور مطلق متعلّق بعض امر قرار گرفته به گونه اى كه اگر سجود و ساير اجزاء نباشد، باز هم ركوعْ متعلّق اين بعض امر است، يا اينكه ركوع مقيّد به ساير اجزاء، متعلّق بعض امر قرار گرفته است؟». پاسخ اين است كه هيچ يك از اين دو مطلب مطرح نيست بلكه در اينجا مطلب سوّمى در كار است و آن اين است كه ركوع داراى دو حالت است: يك وقت ركوعْ همراه با ساير اجزاء است و يك وقت همراه نيست. بعض امر، متعلّق به آن ركوعى است كه توأم با ساير اجزاء باشد. يعنى نه مسأله تقييد مطرح است و نه اطلاق به نحوى كه ساير اجزاء هم نباشد. اين گويا وجود خاصى از ركوع است كه بعض امر به آن تعلّق گرفته است. مى فرمايد: در ما نحن فيه كه مى گوييم: «بعض امر غيرى به هريك از مقدّمه ها تعلّق گرفته است» مراد ما نه مطلق مقدّمه است- به گونه اى كه شامل مقدّمه اى شود كه ساير مقدّمات همراه آن نيست- و نه مقدّمه مقيّد به اينكه ساير

مقدّمات هم همراهش باشد. بلكه مراد مقدّمه در حالى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 550

است كه توأم با ساير مقدّمات باشد. و اين گويا وجود خاصى از مقدّمه متعلّق امر غيرى است.[419] رحمه الله: ايشان در كلامش به «قضيه حينيه تعبير مى كند. در قضيه حينيه، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همان طور كه گفتيم: «حينْ جنبه عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچ گونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد. همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت امام عليه السلام كه- در حال اشاره به زراره- به شخص سؤال كننده فرمود: «عليك بهذا الجالس»، به صورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم- يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفاده احكام از او- ندارد. عنوان «حين» هم همين طور است. مثل اينكه در تعبيرات عرفى گفته مى شود: «زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمرو خارج مى شد». روشن است كه خروج عَمرو هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اينكه خصوصيات مسئله را بهتر روشن كرده باشيم، اين معنا را بيان مى كنيم.

به عبارت ديگر: باطن قضيه حينيه، همان قضيه مطلقه با يك معرفى بيشتر است، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچ گونه فرقى بين قضيه مطلقه و قضيه حينيه وجود ندارد. سپس ايشان در ادامه كلامشان به جاى قضيه حينيه، عنوان «حصه توأم را مطرح كرده فرمودند: «وجوب غيرى به آن حصّه اى از مقدّمه تعلّق مى گيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند برآن مترتّب شود». ما به ايشان مى گوييم: «باطن كلمه حصّه، همان عنوان تقييد است. معناى حصّه در مورد مطلق، همان تشعّب

مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند، راهى غير از تقييد ندارد. آيا وقتى گفته مى شود: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» امكان دارد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 551

كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى درعين حال، علم و جهل نقشى به صورت تقييد نداشته باشند؟ روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است. بنابراين واقعيت مسئله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال- كه در كلام صاحب فصول رحمه الله به عنوان قيديت مطرح بود- را برداشته و به جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار برده اند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. درحالى كه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم. در نتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله رجوع مى كند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مى كند. و با «حصّه توأم» نمى توان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول رحمه الله، و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمى تواند اهمال و اجمالى در كار باشد.

يك شى ء عبارت از اثر و فايده اى است كه برآن مترتّب مى شود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مى بينيم اثر مقدّمه و فايده اى كه برآن مترتّب مى شود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمه ها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه.

به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلًا: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را- كه از آن به علت تامّه تعبير مى شود- محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مى شود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند.

واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّه اش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلًا اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اينجا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمى تواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه به سبب نار تحقق پيدا مى كند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، به طور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همان طور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مى رساند و مقدّمه اى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه- آن هم

در واجبات تسبيبيه- است، امّا در غير علت تامّه- مانند سبب و شرط و عدم المانع به صورت جداجدا- جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمى تواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آن هم در خصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند مانع از تحقق احراق باشد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 553

در اينجا گويا كسى مى گويد: چرا شما به طور كلّى نمى گوييد: «مجموعه علت تامّه، موصل به معلول است»؟ ذى المقدّمه عبارت از فعل مكلّف است و هر ممكنى نياز به علت تامّه دارد، پس چرا شما مسئله را منحصر به واجبات توليديه و تسبيبيه مى كنيد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: در واجبات غير توليديه اگرچه ما علت تامّه را براى هر ممكنى قائل هستيم ولى اشكال اين است كه متمم علت تامّه در ساير واجبات، عبارت از اراده مكلّف است يعنى مكلّف پس از انجام همه مقدّمات، مى تواند ذى المقدّمه را اراده كند و مى تواند اراده نكند. اگر اراده او به ساير مقدّمات ضميمه شد، علت تامّه تحقق پيدا مى كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: اينكه در ساير واجبات، اراده بخواهد متمم و مكمل علت تامّه باشد، داراى اشكال است، زيرا بنا بر مبناى ما اراده امرى غير اختيارى است.[421] لذا اراده مكمّل علت تامّه نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود. امّا در واجبات توليديه، اراده به عنوان مكمّل علت تامّه نيست. وقتى مقدّمات تحقق نار فراهم شد و نار تحقق پيدا كرد، احراق هم به صورت قهرى تحقق پيدا خواهد كرد. درحقيقت، مكمل علت تامّه

در واجبات توليديه، آخرين جزئى است كه ذى المقدّمه- به طور قهرى- برآن مترتّب مى شود. ولى در واجبات غير توليديه، اراده به عنوان مكمل علت است يعنى مى شود همه مقدّمات را در خارج ايجاد كرد بدون اينكه انجام ذى المقدّمه را اراده كرده باشد. اگر بخواهد ذى المقدّمه هم وجود داشته باشد، بايد به دنبال مقدّمات، ذى المقدّمه هم اراده شود و اراده نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود.[422] پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله باطل است، زيرا مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله برداشتى كرده كه اين برداشت صحيح نيست. مرحوم آخوند تصور كرده است كه وقتى صاحب فصول رحمه الله عنوان «مقدّمه موصله» را مطرح مى كند و موصليت را به عنوان صفت براى مقدّمه قرار

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 554

مى دهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مى كند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الّا اجزاء علت، به تنهايى نمى تواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه- وقتى همراه اراده است- اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غير اختيارى است و به عنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اينكه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده

ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمى تواند موصل به ذى المقدّمه باشد. درحالى كه صاحب فصول رحمه الله نمى خواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مى خواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مى كند دو حالت دارد: 1- به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع نمى شود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد. 2- به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع مى شود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشت بام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است. پس درحقيقت، موصليتْ به معناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه به معناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند.

يعنى اين گونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشت بام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب نردبان» با اينكه تصميم بر «بودن بر پشت بام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول رحمه الله عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 555

بنابراين خود «نصب نردبان» گاهى موصل و گاهى غير موصل است و اگر ما بخواهيم موصليت را آن گونه كه مرحوم آخوند معنا كردند، بدانيم، «نصب نردبان» هيچ گاه موصل به «بودن بر پشت بام» نخواهد بود، زيرا بعد از «نصب نردبان» بايد اراده «بودن بر پشت بام» بيايد و به دنبال آن خود «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند.

در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده است، آيا وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه ساقط شده است يا بايد به انتظار آينده باشيم؟

بديهى است كه به انتظار آينده بودن معنا ندارد. در نتيجه بايد گفت: «تكليف به وجوب غيرى ساقط شده است». آن وقت از صاحب فصول رحمه الله سؤال مى شود: علت سقوط وجوب غيرى چيست؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: براى سقوط هر تكليف سه راه وجود دارد: 1- اطاعت آن تكليف. 2- عصيان تكليف. اگر تكليف در وقت مقرّر خودش انجام نگرفت، ديگر نمى تواند باقى باشد، مگر اينكه داراى قضا باشد كه قضا هم تكليف جديد و مستقلّى است. 3- از بين رفتن موضوع تكليف. مثلًا تجهيز ميّت مسلمان، واجب كفائى است.

حال اگر فرض كنيم قبل از تجهيز يا در اثناء آن، سيل يا درنده اى بيايد و جنازه را با خود ببرد، به گونه اى كه قابل برگشت نباشد، در اينجا تكليف ساقط مى شود ولى سقوط آن به اعتبار ارتفاع موضوع تكليف است نه به اعتبار اطاعت و عصيان. مرحوم آخوند پس از بيان اين مطلب، گويا از صاحب فصول رحمه الله سؤال مى كند: در اينجا كه مكلّف، نصب نردبان كرده ولى ذى المقدّمه هنوز تحقق پيدا نكرده، آيا علت سقوط وجوب غيرى، كدام يك از اين عناوين سه گانه است؟ روشن است كه در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. موضوع تكليف هم از بين نرفته است. اين گونه نيست كه مثلًا نردبان شكسته شده باشد يا پشت بام خراب شده باشد. پس شما

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 556

(صاحب فصول رحمه الله) ناچاريد ملتزم شويد كه علت سقوط تكليف، عبارت از موافقت تكليف است. اگر چنين

چيزى را پذيرفتيد بايد از عنوان مقدّمه موصله دست برداريد براى اينكه در اينجا ذات مقدّمه تحقق پيدا كرده و تكليف ساقط شده و منشأ سقوط آن هم موافقت تكليف است. در نتيجه تكليف وجوب غيرى به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن بيايد يا نه.[423] پاسخ اشكال: ممكن است صاحب فصول رحمه الله از خود دفاع كرده و بگويد: آنچه كه شما بديهى و مفروغ عنه دانستيد، مورد قبول ما نيست. با مجرّد «نصب نردبان» نمى توان حكم به سقوط وجوب غيرى نمود. ما معتقديم كه بايد منتظر آينده باشيم. اگر در آينده «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه مقدّمه در حين وجودش متعلّق وجوب غيرى بوده و با اطاعت و موافقت، وجوب غيرى اش ساقط شده است. و اگر «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا نكرد، مى فهميم كه اصلًا وجوب غيرى در كار نبوده تا ما در مورد سقوط يا عدم سقوط آن بحث كنيم. وجوب غيرى، به مقدّمه موصله تعلّق گرفته است. ممكن است كسى بگويد: اين بيان مرحوم آخوند با آنچه در ضمن اشكال اوّل فرمودند منافات دارد، زيرا بنا بر آنچه آنجا فرمودند معناى مقدّمه موصله آن شد كه به دنبال مقدّمه، يك ايصال قهرى تحقق پيدا كند، لذا ايشان وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه، آن هم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه دادند. اگر مقصود صاحب فصول رحمه الله از مقدّمه موصله يك چنين معنايى باشد، ديگر ما نمى توانيم موردى براى اشكال دوّم پيدا كنيم. براى اينكه مورد اشكال دوّم جايى است كه مقدّمه اى بيايد و

به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده باشد. درحالى كه مقدّمه موصله به معنايى كه مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله برداشت كرده و درضمن اشكال اوّل مطرح كرد، نمى تواند جداى از تحقق ذى المقدّمه باشد. به عبارت ديگر: بنا بر مبنايى كه در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 557

اشكال اوّل مطرح شد، مسأله «نصب نردبان» از مورد كلام صاحب فصول رحمه الله خارج است و ايشان مقدّمه اى را درنظر دارد كه علت تامّه براى ترتّب ذى المقدّمه باشد به طورى كه حتى اراده مكلّف هم بين علت و معلول فاصله نشده باشد. پس چگونه مى توان بين اين دو جمع كرد؟ در پاسخ مى گوييم: اشكال دوّم، بيانى مستقل و با قطع نظر از اشكال اوّل است.

يعنى اگر ما وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه نداديم، آن وقت اشكال دوّم را مطرح مى كنيم. و الّا اگر اختصاص به آن مورد پيدا كند، ديگر ما مقدّمه موصله اى كه متخلّف از ذى المقدّمه باشد نخواهيم داشت. رجوع به اصل بحث: بحث در ارتباط با كلام صاحب فصول رحمه الله پيرامون مقدّمه موصله بود. سه اشكال ثبوتى در اينجا مطرح بود كه هر سه اشكال را جواب داديم. دو اشكال هم مرحوم آخوند نسبت به مقام اثبات مطرح كرده بودند كه ما آن دو را نيز جواب داديم. البته ما مى توانيم اين دو اشكال را به مقام ثبوت برگردانيم، به اين كيفيت كه بگوييم: «قول به وجوب مقدّمه موصله، مستلزم محدود كردن دايره وجوب غيرى، به علت تامّه در خصوص واجبات توليديه است. مگر واجبات توليديه چقدر است كه ما بياييم حكم را محدود به واجبات

توليديه، آن هم در ارتباط با مجموع مقدّماتش- نه در مورد تك تك مقدّمات- بنماييم؟ قولى كه مستلزم يك چنين محدوديتى باشد، ثبوتاً باطل است. در مورد اشكال اخير نيز همين حرف را مى زنيم. به هرحال، ما هر پنج اشكالى كه بر صاحب فصول رحمه الله وارد شده بود جواب داديم. سپس مرحوم آخوند، ادلّه صاحب فصول رحمه الله را مطرح كرده اند كه مهم ترين آنها دليل وجدان است و ما به ذكر آن مى پردازيم: حاصل اين دليل اين است كه اگر اراده غيريه انسان به چيزى تعلّق بگيرد، يعنى شى ء را- براى رسيدن به يك مطلوب نفسى- متعلّق اراده غيريه خودش قرار دهد، مثلًا «نصب نردبان» را به جهت رسيدن به «بودن بر پشت بام» متعلّق اراده غيريه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 558

خودش قرار دهد، در اين صورت وجدان حكم مى كند كه «نصب نردبان» نمى تواند جداى از «بودن بر پشت بام» مطلوبيتى براى مولا داشته باشد، بلكه وجودش در اين صورت، از نظر مولا مانند حجر در جنب انسان است و فايده اى برآن مترتّب نيست.

رحمه الله آنچه براى مكلّف واجب است، خصوص «نصب نردبان» نيست بلكه واجب، نصب نردبانى است كه به دنبال آن ذى المقدّمه آورده شود. لذا اگر يك «نصب نردبان» مجرّد در خارج تحقّق پيدا كرد نمى توانيم بگوييم: «چنين چيزى واجب بوده است» بلكه بايد منتظر بمانيم، اگر به دنبال آن «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه اين نصب نردبان وجوب غيرى داشته است. امّا اگر ايصال- به اراده مكلّف- تحقّق پيدا نكرد، كشف مى كنيم اين نصب نردبان وجوب غيرى نداشته است. پس با توجه به اينكه برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله نادرست بود، اين جواب مرحوم آخوند هم- كه مبتنى برآن برداشت است- نمى تواند جواب درستى باشد.

شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است 425] زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه به عنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه به لحاظ اجتماع وجوبين، بلكه به لحاظ اينكه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» نداريم. در اينجا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشت بام»، به عنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه «بودن بر پشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد». سپس مى فرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول رحمه الله خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اينكه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو- درحقيقت- مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول رحمه الله اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مى داند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مى شود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمى كند، ولى درعين حال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را

روى موضوع مطلق مى آورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطه اى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش به عنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت به عنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى در ارتباط با موضوع ندارد[426].

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 561

: حضرت امام خمينى رحمه الله در امثال اين موارد مطلبى مى فرمودند كه خوب است در اينجا مورد توجّه قرار گيرد. ايشان مى فرمودند: فرق گذاشتن بين جهات تعليليه و جهات تقييديه به اينكه جهات تعليليه به هيچ عنوان رجوع به تقييد نمى كند و- همان طور كه ما گفتيم- مانند يك شخص ثالث نقش واسطه را دارد، چنين فرقى در مسائل عقليه قابل قبول نيست.

در مسائل عقليه، همه جهات تعليليه، به جهات تقييديه برگشت مى كند. دليل اين مطلب، همان چيزى است كه ما در جواب از مرحوم عراقى و مرحوم حائرى مطرح كرديم. ما گفتيم: وجوب غيرى مقدّمه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود[427] و مسأله مقدّمه واجب مسأله اى عقلى است و هيچ شائبه غير عقلى بودن در مورد آن وجود ندارد. در اين صورت، عقل مى خواهد بگويد: «من مى خواهم درك كنم كه بين وجوب نفسى «بودن بر پشت بام» و وجوب غيرى «نصب نردبان» ملازمه قطعيه عقليه تحقق دارد». اگر ما از عقل سؤال كنيم آيا اين وجوب غيرى متعلّق به نصب نردبان، به مطلق نصب نردبان تعلّق گرفته يا به آن «نصب نردبان» ى تعلّق گرفته كه موصل به ذى المقدّمه باشد يعنى مكلّف، ذى المقدّمه را به دنبال آن انجام دهد؟ اينجا اهمال معنا ندارد، زيرا مقام، مقام اثبات نيست كه عقل بگويد: «نمى دانيم دليل چه اقتضايى دارد

و مفاد دليل چيست؟» اين مطلب بايد به حسب مقام ثبوت مشخص باشد، آن وقت عقل يا مى گويد كه وجوب غيرى مترتب بر ذات مقدّمه است و مسأله توصّل به ذى المقدّمه مطرح نيست و يا اينكه اگر پاى توصّل به ميان آمد، راهى غير از مسأله قيديت تصوّر نمى شود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 562

ما در پاسخ مرحوم عراقى و مرحوم حائرى گفتيم: چگونه مى شود كه «وجوب غيرى به مقدّمه با لحاظ ايصال تعلّق گرفته باشد، امّا ايصال قيديت نداشته باشد؟» بالاخره- يا بايد حرف مشهور را بپذيريد و بگوييد: «وجوب غيرى به مطلق مقدّمه تعلّق گرفته است» در اين صورت لحاظ ايصال نقشى ندارد و اگر بخواهيد براى لحاظ ايصال نقشى قائل شويد- كه وجداناً هم همين طور است- چيزى غير از تقييد نمى توانيد بگوييد. ما با توجه به حاكميت عقل، امر سوّمى كه نه مطلق باشد و نه مقيّد نداريم. پس ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما اگر براى غايت نقشى قائل شديد و غايت را هم نفس توصّل دانستيد، نه تمكّن از توصّل، جز اين چاره اى نيست كه توصّل به صورت قيديت مطرح باشد.[428] نتيجه بحث در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب، اصل ملازمه را بپذيريم، حق با صاحب فصول رحمه الله خواهد بود. البته با آن بيانى كه ما در ارتباط با كلام ايشان داشتيم و با توجه به اينكه اشكالات كلام ايشان را برطرف كرديم. امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، ديگر نوبت به اين حرف ها نمى رسد.

مطلق مقدّمه است- و قول صاحب فصول رحمه الله- كه قائل به وجوب مقدّمه موصله است- مطرح شده است.

اين ثمره در ارتباط با ضدّين و همان اهم و مهم است كه مثال معروف آن ازاله نجاست از مسجد و صلاة در مسجد است، كه در صورت وسعت داشتن وقت نماز، ازاله، وجوب فورى پيدا كرده و به لحاظ همين فوريت، نسبت به صلاة، اهم خواهد شد. حال اگر كسى در وسعت وقت وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است ولى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 563

به جاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول رحمه الله نماز او صحيح است ولى بنا بر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود. ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آنجا بحث مى شود كه آيا در باب ضدّين، همان طور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم به عنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلًا در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همان طور كه سواد- فى نفسه- داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم به عنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟ در آنجا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كرده اند. و ثمره اى كه ما در اينجا بين قول مشهور و صاحب فصول رحمه الله ملاحظه مى كنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحد الضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است

كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ- به لحاظ فوريت- عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، با توجه به اينكه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اينكه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت. در اينجا مشهور كه مى گويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مى كند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مى كند،[429] و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است.[430] و تعلّق نهى و حرمت

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 564

به عبادت، مستلزم فساد آن است،[431] زيرا عبادت مبغوض نمى تواند مقرِّب به سوى خداوند باشد. نمى تواند معراجيت داشته باشد. در نتيجه بنا بر قول مشهور، در ما نحن فيه اگر مكلّف به جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول رحمه الله در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى داند بلكه آن «ترك صلاة» ى را متعلّق وجوب غيرى مى داند كه به دنبال آن ذى المقدّمه اش- يعنى ازاله- تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى داند و در اين صورت، نقيض

«ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى كند و نه ازاله را انجام مى دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى كند ولى ازاله را انجام نمى دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن هم در قالب دو مصداق مى تواند تحقّق پيدا كند: يكى اينكه نماز بخواند و ازاله نكند- كه فاقد هر دو قيد است- و ديگر اينكه هر دو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله اين عبادت صحيح است. ممكن است كسى بگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هر دو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آنكه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 565

صاحب فصول رحمه الله در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مى كند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مى شود، نقيضْ امر واحدى است و در

آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مى گويند: «نقيض كلّ شي ء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع به معناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرمت پيدا مى كند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله- كه مورد بحث ماست- مى باشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مى شود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمى شود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمى شود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمى توانند دو حكم غير قابل اجتماع داشته باشند يعنى نمى شود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد.

همچنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد. پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احد المتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين- كه از آن به مقارن تعبير مى كنيم- به طريق اولى تعدّى مطرح نيست. و در ما نحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و

حرام مى باشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مى شود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مى شود و اين مقارنت اقتضا نمى كند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شى ء مقارن در خارج سرايت كند. در نتيجه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 566

فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمى شود و نمى توان حكم به بطلان آن نمود.

عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلًا اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مى توانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمى توانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمى شود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمى توان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست. شيخ انصارى رحمه الله سپس مى فرمايد: ولى اگر اين دقت ها را كنار بگذاريم، هم بنا بر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 567

مبناى مشهور و هم بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. دليل بطلان صلاة بنا بر مبناى مشهور اين است كه شما (قائلين به ترتّب ثمره) براى ترتّب ثمره مى گوييد: «درست است كه در ما نحن فيه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن «عدم ترك صلاة» است و «عدم ترك صلاة» غير از وجود صلاة است ولى «عدم ترك صلاة» جز با «وجود صلاة» تحقق پيدا نمى كند لذا وجود صلاة در دايره متعلّق حرمت قرار گرفته و حكم به بطلان صلاة مى شود». مرحوم شيخ انصارى مى گويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز مى توان همين راه را طى كرد، زيرا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله متعلّق وجوب غيرى عبارت از «ترك صلاة موصل» است. در نتيجه نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرام

خواهد بود. «عدم ترك صلاة موصل» داراى دو مصداق است: يك مصداق آن عبارت از فعل صلاة و ترك ازاله و مصداق ديگر آن ترك صلاة و ترك ازاله است. پس هر دو مصداق، حرام خواهند بود. تنها تفاوتى كه بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله وجود دارد اين است كه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض واجب- كه عبارت از حرام است- داراى دو مصداق و بنا بر مبناى مشهور داراى يك مصداق است. و يك يا دو بودن مصداق فرقى ايجاد نمى كند. بلكه همان طور كه در آنجا يك مصداق حرام است در اينجا هم دو مصداق محكوم به حرمت هستند. به عبارت ديگر: فرق بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله اين مى شود كه براساس مبناى مشهور يك راه براى ارتكاب حرام وجود دارد و براساس مبناى صاحب فصول رحمه الله دو راه وجود دارد. و چنين تفاوتى نمى تواند فارق بين دو قول بوده و منشأ براى ترتّب ثمره مذكور گردد.[432] الله مى فرمايد: اتفاقاً فرق همين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 568

چيزى است كه شما آن را فارق ندانستيد. زيرا در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله كه شما معتقديد نقيض داراى دو مصداق است، آنچه حرام است عنوان واحد «عدم ترك الصلاة الموصل» است و ما وقتى اين عنوان را با آن دو چيزى كه شما به عنوان مصداق مطرح كرديد ملاحظه كنيم مى بينيم اين دو عنوان نمى تواند جنبه مصداقى داشته باشد زيرا وجود نمى تواند مصداق براى عدم باشد. جنبه ملازمه هم نمى تواند وجود داشته باشد، چون اگر ملازمه بود، انفكاك معنا نداشت درحالى كه اينجا گاهى با

فرد اوّل 433] اجتماع پيدا مى كند- و فرد دوّم وجود ندارد- و گاهى با فرد دوّم اجتماع پيدا مى كند- و فرد اوّل وجود ندارد- هرچند اگر ملازمه هم بود فايده اى نداشت، براى اينكه ما گفتيم:

«تلازم، اقتضاى اتحاد حكم را ندارد. آنچه در تلازم مطرح است اين است كه اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ديگرى نمى تواند حرمت پيدا كند، زيرا در اين صورت امتثال اين ها غيرممكن مى شود. بنابراين اجتماع وجوب و اباحه يا وجوب و استحباب و يا حرمت و اباحه در متلازمين مانعى ندارد». بلكه در ما نحن فيه مرتبه اى پايين تر از ملازمه وجود دارد كه از آن به مقارنت تعبير مى شود. مقارنت، به اين معناست كه «عدم ترك صلاة موصل» گاهى همراه با «فعل صلاة و ترك ازاله» و گاهى همراه با «ترك صلاة و ترك ازاله» مى شود. در مقارنت، اگر چيزى حرام شد، حكم به حرمت نمى تواند به مقارن آن سرايت كند. ما مسأله سرايت را در متلازمين هم قبول نكرديم چه رسد به متقارنين. در نتيجه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نمى توان حكم به حرمت صلاة كرد. امّا بنا بر مبناى مشهور، حكم به حرمت صلاة قابل قبول است، زيرا ما قبول داريم كه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن- يعنى «ترك ترك صلاة»- حرام است. و نيز قبول داريم كه «فعل صلاة»- از نظر مفهوم- عين «ترك ترك صلاة» نيست. ولى ارتباط بين «فعل صلاة» و «ترك ترك صلاة» ازنظر واقعيت خارجى، مقارنت نيست

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 569

بلكه به نحو ملازمه است. و حتى بالاتر از آن، مسأله عينيت خارجيه مطرح است و همين

اتحاد عينى و خارجى، در سرايت حكم كفايت مى كند. به عبارت ديگر: ما در مقارنت و ملازمه، سرايت را نمى پذيريم. امّا جايى كه يك مفهوم اتحاد عينى و خارجى با يك مصداق پيدا كند، سرايت حكم را قبول مى كنيم، هرچند از نظر مفهوم بين آن دو مغايرت وجود داشته باشد. خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه بنا بر مبناى مشهور، مسأله اتحاد عينى و خارجى مطرح است و اين بالاتر از ملازمه است. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مسأله مقارنت مطرح است و مقارنت، پايين تر از ملازمه است.[434] البته اين كلام مرحوم آخوند براساس مبنايى است كه ايشان دارند و براساس همان مبنا در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به امتناع شده اند.

مى باشد. احتمال سوّم: اين است كه دايره نقيض را وسيع تر بدانيم و بگوييم: «دو شى ء- چه وجودى باشند، چه عدمى- اگر بين آنها معاندت و منافرت وجود داشته باشد به گونه اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع، نقيض يكديگرند».

ملتزم به چنين چيزى شود. در نتيجه مبنايى كه ثمره مذكور مبتنى برآن بود، باطل و غير قابل قبول است.[435] پس با انكار اين مسئله، ما اينجا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة به جاى ازاله باطل است يا صحيح؟ خلاصه اينكه: امر به شى ء همان طور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست، مقتضى نهى از ضد عام خود- به معناى نقيض- هم نيست. ولى ما براى اينكه همه احتمالات را مطرح كرده باشيم، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مى دهيم. احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است، ولى اين حرمت فقط در محدوده نقيض است و از دايره نقيض فراتر نمى رود» حتى اگر اين نقيض- در خارج- با شى ء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند، آن اتحاد وجودى هم فايده اى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مى شود نه چيزى كه با آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 572

متحد است. در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم: 1- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شي ء رفعه» و رفع هم امرى عدمى است. با توجه به اينكه در اينجا فرض كرديم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى كند، نتيجه اين مى شود كه بنا بر قول مشهور هم- مانند قول صاحب فصول رحمه الله- اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد، زيرا مشهور مى گويند: «ترك صلاة، بدون هيچ قيدى، واجب است» و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم- بنابراين معنا- عبارت از عدم

ترك (/ ترك ترك) است. پس آنچه حرام مى شود عبارت از «ترك ترك صلاة» است. چرا فعل صلاة حرام باشد؟ 2- اگر بگوييم: «نقيض الشى ء رفعه أو كون الشى ء مرفوعاً به»، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله ثمره ظاهر مى شود، زيرا ما در اين فرض مورد بحث، از طرفى پذيرفته ايم كه «وجوب شي ء مستلزم حرمت نقيض آن است» و از طرفى هم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى كند ولى بنابراين احتمال، نقيض عدم عبارت از وجود مى شود. پس ترك صلاة- به عنوان يك امر عدمى- اگر وجود پيدا كرد، نقيض آن حرام مى شود و نقيض آن- روى اين احتمال- عبارت از وجود صلاة است.

بنابراين، وجود صلاة، منهى عنه و حرام مى شود. و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مى شود. ممكن است كسى بگويد: همان طور كه بنا بر مبناى مشهور، عبادتْ باطل مى شود- زيرا نقيض العدم، عبارت از وجود است- بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم عبادت باطل است و ثمره اى بين اين دو قول وجود ندارد. بيان مطلب: صاحب فصول رحمه الله مى گويد: «ترك صلاة موصل به ازاله، وجوب دارد» در نتيجه نقيض آن حرام مى شود و نقيض آن، دو فرد دارد: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله». و چون نقيض، بنابراين احتمال- يعنى احتمال

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 573

دوّم- شامل وجود هم مى شود پس در ما نحن فيه كه وجود صلاة به عنوان نقيض براى «ترك صلاة موصل به ازاله» است چرا حكم به حرمت آن ننماييم؟ در پاسخ مى گوييم: در اينجا اگر فعلِ تنها بود ما

مى توانستيم به عنوان نقيض بپذيريم- هرچند فعل، امر وجودى بود- ولى فرض اين است كه در اينجا دو مصداق وجود دارد. شما يا بايد بگوييد: «در اينجا دو نقيض وجود دارد» و يا بگوييد:

«نقيض، امر واحد است ولى شامل اين دو عنوان مى شود». روشن است كه نمى توانيد مطلب اوّل را ملتزم شويد. يك شى ء مى تواند دو ضد داشته باشد امّا نمى تواند دو نقيض داشته باشد. پس شما بايد ملتزم شويد كه نقيض، امر واحدى است كه جامع بين اين دو صورت است كه يك صورت آن «فعل صلاة» و صورت ديگر آن «ترك صلاة و ترك ازاله» مى باشد. و اگر نقيضْ امر واحدى شد، مسئله روشن مى شود، زيرا ما فرض كرديم كه حرمت از محدوده نقيض خارج نمى شود. بنابراين نقيض، همان امر واحد جامع را در بر مى گيرد و امكان ندارد از محدوده آن امر جامع به مصاديقش سرايت كند. پس بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ما نمى توانيم حكم به بطلان عبادت بنماييم، امّا بنا بر مبناى مشهور، با توجّه به اين كه نقيض، فقط وجود است و مسأله قدر جامع مطرح نيست و از طرفى حرمت هم از دايره نقيض فراتر نمى رود، حرمت به خصوص نقيض- يعنى وجود صلاة- تعلّق گرفته و حكم به بطلان آن مى شود. در نتيجه روى معناى دوّم نقيض، ثمره ظاهر مى شود. 3- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها منافرت و معاندت وجود داشته باشد، به گونه اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع»، در اين صورت، بنا بر حرف مشهور، نقيض فقط عبارت از «وجود صلاة» است، زيرا بين

«وجود صلاة» و «ترك صلاة» منافرت و معاندت وجود دارد و اين دو نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض «ترك صلاة موصل» دو چيز است: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله»،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 574

زيرا ملاك نقيض در هر دوى اين ها وجود دارد. ما وقتى «ترك صلاة موصل» را با «فعل صلاة» مقايسه مى كنيم مى بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. همچنين وقتى «ترك صلاة موصل» را با «ترك صلاة و ترك ازاله» مقايسه مى كنيم مى بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. در اينجا اگرچه لازم مى آيد كه يك شى ء، دو نقيض پيدا كند. ولى روى اين احتمال، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از «ترك صلاة و فعل ازاله» است و «ترك صلاة و فعل ازاله» امرى است كه نه با «فعل صلاة» قابل اجتماع است و نه با «ترك صلاة و ترك ازاله». در نتيجه بنابراين احتمال- در معناى نقيض- اگر ما حرمت را از دايره نقيض سرايت ندهيم، لازمه اش اين است كه هم بنا بر قول مشهور هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم. احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شى ء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مى شوند». در اين صورت نيز هم بنا بر قول مشهور و هم بنا بر قول صاحب

فصول رحمه الله حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مى كنيم. در اينجا نيز لازم است روى تك تك معانى نقيض بحث شود: 1- اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم: «نقيض كلّ شي ء رفعه» در اين صورت مى گوييم: اگرچه بنا بر حرف مشهور، نقيض «ترك صلاة» عبارت از «ترك ترك صلاة» است نه «فعل صلاة» ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايره نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه «ترك ترك صلاة» در خارج متحد با «فعل صلاة» است. پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز حكم به بطلان صلاة مى كنيم، زيرا براى آن

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 575

معناى عدمى دو مصداق وجود دارد كه يكى از آن دو، «فعل صلاة» است. در اينجا اگرچه عنوان نقيض، واحد است ولى داراى دو مصداق است و فرض اين است كه حرمت، محدود به عنوان نقيض نيست و همه امورى را كه در خارج با نقيض اتحاد پيدا مى كنند شامل مى شود، چه واحد باشد و چه متعدّد. پس آنها هم- با وجود اين كه خارج از دايره نقيض هستند- محكوم به حرمت مى شوند. و چون يكى از آنها عبارت از «فعل صلاة» است پس حكم به حرمت و بطلان آن مى شود. 2- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شي ء رفعه أو كون الشي ء مرفوعاً به» در اين صورت مى گوييم: بنا بر مبناى مشهور، خود «وجود صلاة» به طور مستقيم عنوان نقيض پيدا كرده و حكم به بطلان

آن مى شود. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم اگرچه خود «وجود صلاة» مستقيماً عنوان نقيض پيدا نمى كند، امّا در اين فرض، دايره حرمت را وسيع تر از محدوده نقيض دانستيم پس «فعل صلاة» هم محكوم به حرمت و بطلان مى شود. 3- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها معاندت و منافرت وجود دارد و نه امكان اجتماع آنها وجود دارد و نه امكان ارتفاع آنها». در اين صورت هم حكم به حرمت و بطلان صلاة مى شود، زيرا با توجه به اين كه در ما نحن فيه دايره حرمت را فراتر از نقيض دانستيم، «فعل صلاة» متعلّق حرمت شده و حكم به حرمت و بطلان آن مى شود. و فرقى بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله هم وجود ندارد. نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما نمى توانيم ثمره قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله را به طور كلّى پذيرفته يا به طور كلى انكار كنيم بلكه بايد مبانى مختلف را در ارتباط با اصل معناى نقيض ملاحظه كرد و نيز مبانى مختلف در ارتباط با

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 576

اين كه «وجوب شى ء، مستلزم حرمت نقيض آن هست يا نه»؟ و برفرض كه مستلزم باشد «آيا در محدوده نقيض است يا از محدوده نقيض فراتر مى رود؟» را مورد بررسى قرار دهيم. ولى اساس بحث اين است كه ما گفتيم: «اين ثمره داراى دو ركن است و به نظر ما هر دو ركن آن ناتمام است. نه عدم احد الضدّين مقدّميت دارد

براى وجود ضد ديگر و نه وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است. پس ثمره منتفى است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 577

مباحث مقدّمه واجب بحث هاى گذشته، بحث هاى مقدّماتى بود. اكنون به بحث پيرامون اصل مقدّمه واجب مى پردازيم: در اينجا چند بحث مطرح است: 1- ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب- به عنوان يك مسأله اصوليه- چيست؟ 2- در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضائى دارد؟ 3- آيا بين وجوب يك شى ء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد؟

عورت» و «وضو» شرط صلاة است، حكم مى كند به اين كه اگر بخواهيد مأمور به در خارج تحقّق پيدا كند، بايد اين مقدّمات را در خارج ايجاد كنيد». بعد از اين كه قائلين بر هر دو قول، اصل لابديت عقليّه و لزوم عقلى مقدّمه را قبول دارند. حال كه محلّ نزاع مشخص شد و ثمره اين نزاع- بنا بر هر دو قول- معلوم گرديد، نتيجه اين مسأله اصوليه راهى خواهد شد براى استنباط يك حكم كلّى فرعى الهى.

يعنى وقتى مجتهد در كتاب طهارت به بحث وضو رسيد، حكم آن را بر اساس مبناى خودش در بحث مقدّمه واجب، استنباط مى كند. اگر در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شده باشد، حكم به وجوب شرعى مولوى وضو مى كند. امّا اگر قائل به عدم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 579

ملازمه بود، وجوب شرعى مولوى وضو را نفى كرده و از نظر عقل، وضو واجب است.

درهرصورت يك حكم فرعى كلّى الهى را استنباط كرده است.[436] در باب غسل، تيمم، طهارت ثوب و بدن، تهيه گذرنامه براى حجّ و ساير موارد مقدّمات هم همين طور است. لذا ما نبايد دنبال اين بگرديم كه آيا ثمره بحث مقدّمه واجب در فقه كجا ظاهر مى شود، اين طور كه بعضى با زحمت بسيار مواردى را پيدا كرده و خواسته اند آنها را به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرح كنند. از اين گذشته، مواردى كه آنها ذكر كرده اند، اصلًا نمى تواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد. مرحوم آخوند چند مورد را ذكر كرده اند كه ما هم به آنها اشاره مى كنيم: ثمره اوّل (باب نذر): گفته اند: اگر كسى به طور مطلق نذر كرد واجبى

را انجام دهد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به وجوب مقدّمه شديم، با انجام مقدّمه يك واجب، وفاى به نذر حاصل شده است، امّا اگر قائل به عدم وجوب مقدّمه شديم، با اتيان يك مقدّمه واجب، وفاى به نذر حاصل نشده است. ثمره دوّم (تحقق فسق و عدم آن): گفته اند: اگر ما مقدّمه واجب را واجب بدانيم، ترك دو مقدّمه، موجب تحقق فسق خواهد شد، زيرا ترك مقدّمه اگرچه گناه صغيره است ولى اصرار بر گناه صغيره موجب تحقّق فسق است و با انجام دو گناه صغيره، اصرار بر صغيره تحقّق پيدا كرده است. امّا اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم، حتى ترك ده يا صد مقدّمه هم موجب تحقق فسق نخواهد شد، چون واجب شرعى را ترك نكرده است. ثمره سوم (حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت): يكى از مباحثى كه در فقه مطرح است، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» است. بنابراين اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام است امّا اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 580

نكرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام نخواهد بود، چون اخذ اجرت در مقابل واجب نخواهد بود. مرحوم آخوند در پاسخ اين موارد مى فرمايد: اوّلًا: ضرورتى نداشت كه ما به زحمت افتاده و يك چنين مواردى را پيدا كنيم. ما موارد روشن داريم. وقتى وجوب وضوء وجوب غسل، وجوب تيمم، وجوب ستر عورت، وجوب تطهير ثوب و ... از احكام كلّى الهى هستند و به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرحند، چه ضرورتى دارد كه به زحمت افتاده و دنبال ثمره بگرديم؟ ثانياً: موارد مذكور

نمى تواند به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب باشد. بيان مطلب: حصول وفاى به نذر و عدم حصول آن مربوط به شارع نيست و نمى تواند به عنوان يك حكم كلّى فرعى الهى مطرح باشد. اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند، سپس اين كار را انجام دهد، كسى كه حكم مى كند او به نذرش عمل كرده، عبارت از عقل است نه شارع. عقل مى گويد: شما نذر كرديد نماز شب بخوانيد شارع هم حكم به صحت نذر شما كرد و وفاى به نذر را براى شما واجب كرد، امّا اين كه با خواندن نماز شب، وفاى به نذر حاصل مى شود، اين ديگر حكم شرع نيست بلكه حكم عقل است.

همان طور كه شما وقتى نمازهاى يوميّه را با خصوصيات و شرايط مربوط به آن انجام مى دهيد، عقل حكم مى كند كه امتثال تكليف خداوند در خارج تحقق پيدا كرده است. و ديگر شارع چنين حكمى ندارد. شارع فقط حكم وجوب نمازهاى يوميّه را مطرح كرده است و حكمى ثانوى در ارتباط با امتثال و عدم امتثال اوامر خود مطرح نكرده است. در ما نحن فيه نيز همين طور است. اگر كسى نذر كند واجبى را انجام دهد و در بحث مقدّمه واجب هم قائل به وجوب مقدّمه شود و در خارج، مقدّمه اى را انجام دهد، حاكم به تحقق وفاى به نذر، عبارت از عقل است و ربطى به شارع ندارد. آنچه مربوط به شارع است يكى وجوب وفاى به نذر است- كه حكم كلى فرعى الهى است- و ديگرى وجوب مقدّمه است كه شما از راه ملازمه عقليّه آن را بدست آورديد، و اين كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص:

581

«اگر شما مقدّمه واجب را انجام داديد، عمل به نذر خود كرده ايد» ربطى به شارع ندارد.

پس اين حكم، يك حكم فقهى نخواهد بود و نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصوليه مطرح باشد. هم چنين حصول فسق و عدم حصول آن با ترك مقدّمات واجب و انجام آنها، يك حكم كلّى الهى فرعى و يك مسأله فقهى نيست. مسأله فقهيّه اين است كه «اصرار بر گناه صغيره، مزيل عدالت و موجب تحقق فسق است». همين طور «فلان چيز واجب است»، «فلان چيز حرام است» اين ها مسائل فقهيه هستند. امّا «انطباق حكم كلّى بر ترك واجب»، مسأله فقهى نيست. مثلًا اگر شارع بفرمايد: «قتل نفس، گناه كبيره است و ارتكاب گناه كبيره موجب تحقق فسق است» اين حكم شرعى است امّا تطبيق اين حكم كلّى بر كسى كه قتل نفس انجام داده، حكم عقل است نه حكم شرع. در ما نحن فيه شارع مى گويد: «اصرار بر صغيره، حكم كبيره دارد و موجب تحقّق فسق مى شود»[437] امّا اين معنا كه «اگر كسى اصرار بر ترك مقدّمه واجب داشته باشد- و ما هم فرض كرديم مقدّمات وجوب شرعى دارند- از عدالت خارج شده و حكم به فسق او مى شود» اين ديگر حكم عقل است نه حكم كلّى شرعى. مسأله حرمت اخذ اجرت بر واجب و عدم آن نيز همين طور است. در اينجا شارع مى گويد: «اخذ اجرت بر واجب، حرام است». اين يك حكم فرعى الهى است.

«وجوب مقدّمه واجب»- كه ما از راه ملازمه ثابت كرديم- نيز حكم كلّى فرعى الهى است امّا تلفيق اين دو، و حكم به اين كه «اخذ اجرت بر مقدّمه واجب، حرام است» ربطى به

شارع ندارد. اين تطبيقى است كه مربوط به عقل است. بيان مصداقى است كه به عقل ارتباط دارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 582

در نتيجه همه ثمرات سه گانه فوق مربوط به عقل بوده و هيچ كدام از آنها نمى تواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد. بلكه ثمره همان چيزى است كه ما گفتيم و آن اين است كه وقتى ما قائل به ملازمه شديم و وجوب مقدّمه واجب را به عنوان يك حكم شرعى كلى الهى پذيرفتيم، در فقه هرجا به مقدّمه واجب برخورد كرديم، حكم به وجوب شرعى آن مى كنيم. مرحوم آخوند جوابهاى ديگرى نيز نسبت به اين موارد مطرح كرده اند كه ما ضرورتى براى ذكر آنها نمى بينيم.[438] ممكن است كسى بگويد: برفرض كه ما قبول كنيم ثمره بحث مقدّمه واجب اين است كه قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه واجب، وقتى در فقه به موارد مقدّمه واجب برخورد مى كند، حكم به وجوب شرعى آنها مى كند. امّا كسى كه ملازمه را انكار مى كند در برخورد با مقدّمات واجب فقط لزوم عقلى و لابديّت عقليه را مطرح مى كند. حال جاى اين سؤال است كه چه ثمره عملى بر لابديّت عقليه مترتب است؟ بالاخره آيا اتيان مقدّمه لازم است يا نه؟ كسى نيامده بگويد: «اتيان چيزى كه مقدّميت دارد، لازم نيست». «صلاة» نياز به «وضو» دارد و كسى نيامده بگويد: «براى صلاة، نيازى به وضو نيست». پس چرا ما اين همه بحث مى كنيم كه آيا لزوم اتيان مقدّمه، يك لزوم مولوى شرعى است يا فقط يك لزوم عقلى است؟ به هرحال كسى كه مى خواهد ذى المقدّمه را ايجاد كند، بايد مقدّمه آن را بياورد. شرعى يا عقلى

بودن لزوم اتيان مقدّمه چه ثمره عملى مى تواند داشته باشد؟ مرحوم محقق عراقى در پاسخ اين اشكال مى فرمايد: اگر ما بخواهيم به نفس مقدّمه و وجوب شرعى و لابديت عقليّه مقدّمه نگاه كنيم، هيچ ثمره عملى بر عقلى بودن يا شرعى بودن لزوم اتيان مقدّمه مترتّب نمى شود. امّا اگر اين مسئله را با توجه به مسائل ديگر ملاحظه كنيم، مى توانيم از نظر عمل، فوايدى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 583

برآن مترتب كنيم. مثلًا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، درست است كه وجوبش توصّلى است و واجب توصّلى قصد قربت لازم ندارد ولى در عين حال اگر كسى واجب توصّلى را به قصد قربت انجام دهد، اين واجب توصّلى قيافه عبادت پيدا كرده و صلاحيت مقرّبيّت پيدا مى كند، مثل مسأله اداء دين كه يك واجب توصّلى است و اگر كسى از ترس آبروى خودش اداء دين كند، دِينْ اداء شده و واجبْ تحقّق پيدا مى كند امّا اگر اداء دين توأم با قصد قربت باشد، جنبه عبادت پيدا كرده و موجب تقرّب به خداوند خواهد شد. امّا اگر قائل شديم مقدّمه هيچ وجوب شرعى ندارد بلكه فقط لابديت عقليّه مطرح است، ديگر كسى نمى تواند آن را وسيله تقرّب به خداوند قرار دهد. و چه ثمره عمليه اى از اين بالاتر مى توان براى وجوب مقدّمه در نظر گرفت؟ ثمره ديگرى كه ايشان مطرح كرده اند در مورد اسباب ضمان است. فقهاء مى گويند: يكى از چيزهايى كه موجب تحقّق ضمان و ثبوت اجرة المثل است، اين است كه اگر كسى به ديگرى دستور انجام كارى را بدهد بدون اين كه عقد اجاره اى در كار باشد ولى ظاهر اين باشد كه

اين عمل را در مقابل اجرت انجام مى دهد نه به عنوان تبرّع، چنانچه عمل را انجام دهد، شرعاً مستحق اجرة المثل خواهد بود. اين يكى از موجبات ضمان است. مرحوم عراقى از اين قاعده كلّى به عنوان ثمره اى در ما نحن فيه استفاده كرده است. ايشان مى فرمايد: اگر اين عمل مأمور به داراى مقدّماتى باشد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شويم و امر به ذى المقدّمه را امر به مقدّمات آن هم بدانيم، در نتيجه اگر مأمور مقدّمه را انجام داد ولى ذى المقدّمه را انجام نداد، در مقابل اين مقدّمه مستحق اجرت خواهد بود، زيرا از راه ملازمه، امر به اين مقدّمه هم ثابت شده است و مقدّمه به عنوان عملى است كه او به امر ديگرى و در مقابل اجرت انجام داده است. امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم و امر به ذى المقدّمه را ملازم با امر به مقدّمه ندانستيم بلكه در مورد مقدّمه، فقط لابديّت عقليه را قائل شديم، چنين كسى در مقابل انجام

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 584

مقدّمه، استحقاق اجرت ندارد، چون مقدّمه به عنوان مأمور به نبوده تا موجب استحقاق اجرت باشد.[439] ممكن است كسى به مرحوم عراقى بگويد: اشكالى كه مرحوم آخوند نسبت به ثمرات سه گانه مطرح كرد در اينجا هم جريان دارد. توضيح: مرحوم آخوند سه ثمره را به عنوان ثمره فقهى مسأله مقدّمه واجب مطرح كرد و هر سه را مورد اشكال قرار داد. اشكال مشترك كه بر اين سه ثمره وارد بود اين بود كه اين ثمرات ربطى به شارع ندارد. ثمره اوّل اين بود كه «اگر كسى نذر كرد يك واجب

شرعى را انجام دهد، چنانچه ما ملازمه را در باب مقدّمه واجب بپذيريم، انجام مقدّمه واجب، مى تواند به عنوان وفاى به نذر محسوب شود». مرحوم آخوند فرمودند: اين مسئله ربطى به شارع ندارد. شارع نمى گويد «كجا وفاى به نذر حاصل است و كجا حاصل نيست». اين چيزى است كه مربوط به عقل است. در موارد ديگر امتثال هم همين طور است. تطبيقات عقليه را نمى توان به عنوان ثمره نزاع در مسأله اصوليه مطرح كرد. عين همين اشكال به مرحوم عراقى هم وارد است. اين كه مرحوم عراقى فرمود:

«اگر مقدّمه شرعاً واجب باشد، اگرچه به عنوان واجب توصّلى خواهد بود ولى مى توان با قصد قربت به آن جنبه عبادى بخشيد»، چنين چيزى حكم عقل است و ارتباطى به شارع ندارد. ثمره دوّمى كه ايشان مطرح كردند نيز همين طور است. شارع به عنوان يك حكم كلّى مى گويد: «اگر كسى ديگرى را به عملى كه داراى اجرت است امر كرد و امر او به عنوان تبرّع نبود، آمر در مقابل انجام عمل ضامن است و بايد اجرة المثل را بپردازد».

امّا اين كه «اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، مأمور- در صورتى كه مقدّمه را تبرّعاً انجام نداده باشد- در مقابل انجام دادن اين مقدّمه استحقاق اجرت پيدا مى كند»،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 585

تطبيقى است كه عقل انجام مى دهد و ربطى به شارع ندارد. شارع روى مقدّمه يك چنين حكمى ندارد. اين به عنوان يكى از مصاديق و افراد آن حكم كلى شرعى است كه عقل آن را تطبيق مى كند. ما در دفاع از مرحوم عراقى مى گوييم: كسانى كه آن ثمرات سه گانه را مطرح كردند مى خواستند آنها را ثمره

مستقيم مسأله اصوليه قرار دهند يعنى بگويند: «ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در اين موارد ظاهر مى شود» در حالى كه مرحوم عراقى چنين چيزى نمى گويد. ايشان همان ثمره اى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول دارد و معتقد است ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در همه مقدمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مى شود، به اين صورت كه فقيه هرجا به مقدّمه واجب برخورد كرد بر اساس مبنايى كه در اينجا اختيار كرده، به وجوب يا عدم وجوب مقدّمه واجب فتوا مى دهد. و اين ثمره مستقيم مسأله اصوليه است. آن وقت اشكال شده بود كه اين ثمره مستقيم از نظر عمل چه فايده اى دارد؟ مرحوم عراقى دو فايده عمليه براى آن مطرح كردند. در حقيقت اين دو موردى كه ايشان مطرح كردند، ثمره مستقيم مسأله اصوليه نيست.

بنابراين بين ثمرات سه گانه اى كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد با اين دو ثمره كه مرحوم عراقى مطرح كردند فرق وجود دارد. با اين كه هر پنج مورد از اين جهت مشتركند كه ارتباطى به شارع ندارند و مربوط به حكم عقل مى باشند. به نظر ما كلام مرحوم عراقى داراى اشكال است: اشكال بر ثمره اوّل: واجب توصّلى اگر واجب نفسى باشد- مثل اداء دين- مى توان آن را با قصد قربت و به داعويت امر الهى انجام داد. در اين صورت، عنوان عبادى پيدا كرده و انجام دهنده آن مستحق ثواب است. امّا واجب غيرى و مقدّمى- همان طور كه در بحث واجب نفسى و غيرى گفتيم و امام خمينى رحمه الله نيز به آن تصريح كردند- صلاحيت داعويت و مقرّبيت ندارد. لذا ما در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 586

بين

واجبات غيريه، در ارتباط با عباديّت خصوص طهارات ثلاث دچار اشكال مى شديم كه عباديت وضو را از كجا ثابت كنيم؟ اگر وجوب غيرى هم صلاحيت تعبديت داشت، مى گفتيم: «فرق بين وضو و تطهير ثوب، مانند فرق بين صلاة و اداء دين است يعنى همان طور كه شارع در صلاة قصد قربت را معتبر كرده ولى در اداء دين معتبر نكرده است، در وضو هم قصد قربت را معتبر كرده ولى در تطهير ثوب معتبر نكرده است» در اين صورت ما در باب عباديت طهارات ثلاث دچار مشكل نمى شديم. در حالى كه ما اين مسئله را با مشكل حل كرديم. ما گفتيم: طهارات ثلاث، يك استحباب نفسى دارد و اين استحباب نفسى است كه عباديت آنها را درست مى كند. و اين طهارات ثلاث، به ضميمه عنوان عباديت، متعلّق امر غيرى قرار گرفته و مقدّميت براى صلاة پيدا كرده اند. و خود امر غيرى نه صلاحيت مقرّبيت و عباديّت دارد و نه مسأله استحقاق ثواب و عقاب در مورد آن مطرح است. آن وقت شما (مرحوم عراقى) چگونه در اينجا مى فرماييد: «ثمره وجوب مقدّمه در اين است كه اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، مى توان آن را با قصد قربت انجام داد و ثواب برآن مترتب مى شود، امّا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا نكرد، نمى توان آن را با قصد قربت انجام داد و ثوابى برآن مترتب نمى شود»؟ بنابراين ثمره اوّل ايشان اگرچه به عنوان ثمره غير مستقيم و ثمره عمليه مطرح شده بود ولى نمى تواند ثمره درستى باشد. اشكال بر ثمره دوّم: آن قاعده كلّى كه در باب ضمان مطرح شده، موردش جايى است كه مأمور، عمل را صرفاً به

داعى امر آمر و به قصد اجرت انجام داده باشد. امّا اگر فرض كنيم مأمور عمل را براى جهت ديگر انجام داد، مثلًا نذر كرده بود كه چنين عملى را انجام دهد به گونه اى كه اگر آمر هم امر نمى كرد، او اين عمل را انجام مى داد، در اينجا ديگر شما نمى توانيد مسأله استحقاق اجرت را مطرح كنيد. با توجه به مطلب فوق به مرحوم عراقى مى گوييم: در اينجا كه ذى المقدمه اى مأمور به واقع مى شود، برفرض كه شما- بنا بر ملازمه- مقدّمات آن را هم مأمور به اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 587

آمر بدانيد ولى آيا علّت ايجاد مقدّمه در خارج چيست؟ ممكن است ما بگوييم: «علّت ايجاد اين مقدّمه، امرى نيست كه از جانب آمر به اين مقدّمه تعلّق گرفته است، بلكه علتش همان لابديت عقليّه است. لابديّت عقليه اقتضاء مى كند كه اگر امر آمر به مقدّمات هم نبود اين مأمور بايد مقدّمات را انجام مى داد. همان طور كه اگر ما منكر ملازمه شويم و وجوب مقدّمه را نپذيريم، لابديّت عقليه اقتضاء مى كند كه مأمور بايد مقدّمات را انجام دهد. ممكن است كسى بگويد: در آنجا كه كسى نذر كرده بود عملى را انجام دهد، داعى او بر انجام عمل ربطى به امر آمر ندارد ولى در ما نحن فيه برفرض كه ما ملازمه را نپذيرفته و فقط قائل به لابديت عقليّه شويم، امّا منشأ اين لابديّت عقليّه، امر به ذى المقدّمه است. اگر امر به ذى المقدّمه نبود، لابديّت عقليه در مورد مقدّمات پيدا نمى شد. پس در حقيقت مى توان گفت: «انجام اين مقدّمه، استناد به امر آمر به ذى المقدّمه دارد». در پاسخ مى گوييم:

اين خلط در صورتى ممكن است پيش آيد كه كسى مقدّمه را با ذى المقدّمه انجام دهد. امّا آنچه در كلام مرحوم عراقى فرض شده- و ما هم مطرح كرديم- جايى است كه فقط مقدّمه را انجام دهد و ذى المقدّمه را در خارج ايجاد نكند.

اينجاست كه مى خواهيم ببينيم آيا در مقابل انجام مقدّمه استحقاق اجرت دارد يا نه؟

در اينجا امر به ذى المقدّمه نتوانسته است نقشى داشته باشد، زيرا اگر امر به ذى المقدّمه نقش داشت، بايد خود ذى المقدّمه را در خارج ايجاد مى كرد، در حالى كه فرض اين است ذى المقدّمه در خارج ايجاد نشده است و تنها يك يا چند مقدّمه را انجام داده است. اينجا نمى توانيم بگوييم: «امر آمر موجب تحقق ضمان است»، زيرا اگر امر آمر هم نبود، لابديّت عقليّه او را وادار به انجام مقدّمه مى كرد. و لابديّت عقليه نمى تواند مسأله استحقاق اجرت را به وجود بياورد بلكه بايد از ناحيه آمر، امرى تحقق پيدا كرده باشد تا مسأله استحقاق اجرت مطرح شود. در اينجا ممكن است كسى به ما بگويد: مرحوم آخوند سه ثمره را مطرح

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 588

كرده و آنها را مورد مناقشه قرار داد و شما هم مناقشات ايشان را پذيرفتيد. مرحوم عراقى هم دو ثمره مطرح كرد كه شما آنها را مورد اشكال قرار داديد، پس آيا شما معتقديد مسأله مقدّمه واجب فقط ثمره علمى دارد و هيچ گونه ثمره عملى برآن مترتب نيست؟ در پاسخ مى گوييم: در اينجا نكته دقيقى وجود دارد كه ما بر اساس آن كلام مرحوم عراقى را رها كرده و ثمراتى كه در كلام مرحوم آخوند مطرح

شدند مورد توجه قرار داده مى گوييم: درست است كه آن سه ثمره اى كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد نمى تواند به عنوان ثمره مستقيم مسأله اصوليه مطرح باشد امّا به عنوان ثمره عملى مى تواند واقع شود. كسى كه نذر كرد يك واجب شرعى را انجام دهد، چنانچه مقدّمه واجب را انجام داد آيا وفاى به نذرش حاصل شده است يا نه؟ درست است كه حصول وفاى به نذر و عدم حصول آن از احكام عقل است و ربطى به شارع ندارد ولى ما نمى خواهيم اين را به عنوان ثمره مستقيم نزاع در بحث مقدّمه واجب قرار دهيم، بلكه مى خواهيم به عنوان يك ثمره عملى با واسطه قرار دهيم. و اين نه تنها اشكالى ندارد بلكه ثمره عملى خوبى است. البته همان طور كه قبلًا گفتيم: اين ثمره نمى تواند به عنوان ثمره بحث اصولى مطرح باشد، زيرا ثمره بحث اصولى بايد حكم شرعى كلى الهى باشد كه آن عبارت از نفس وجوب مقدّمه يا عدم وجوب آن مى باشد. اشكال شد كه اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى هم نداشته باشد، بالاخره لابديّت عقليه دارد، پس چه ثمره عملى بر بحث مقدّمه واجب مترتب است؟ ما در پاسخ، مسأله نذر را مطرح مى كنيم. مسأله نذر به عنوان ثمره عملى، هيچ اشكالى ندارد. اگرچه مرحوم آخوند غير از دو اشكالى كه از ايشان مطرح كرديم، اشكالات ديگرى نيز نسبت به ثمرات سه گانه مطرح كرده اند ولى آن اشكالات قابل جواب است. و ما براى اين كه اين بحث با عظمت كه ثمرات علمى فراوانى دارد، از ثمره عملى محروم نباشد، همين مسأله نذر و دو ثمره ديگر- يا حد اقل مسأله

نذر- را به عنوان ثمره عملى غير مستقيم براى اين مسأله اصوليه مطرح مى كنيم.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 589

خواهد بود. مسأله ملازمه هم همين طور است. ملازمه چيزى نيست كه با وجوب صلاة حادث شده باشد بلكه ملازمه، امرى ازلى است. كسى كه عقلش درك مى كند كه بين وجوب شى ء و وجوب مقدّمه اش ملازمه وجود دارد، مى گويد: «از ازل يك چنين چيزى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 590

وجود داشته است و تا ابد هم خواهد بود». منكر ملازمه هم مى گويد: «چنين ملازمه اى وجود نداشته و وجود نخواهد داشت». اين گونه نيست كه مدتى عقل حكم به ملازمه نمى كرده تا قائل به ملازمه بگويد: «حكم به ملازمه حادث شده است» ولى منكر ملازمه بگويد: «حكم به ملازمه حادث نشده است» و ما هم در حدوث و عدم حدوث ملازمه ترديد داشته باشيم و استصحاب عدم حدوث آن را جارى كنيم. بنابراين اگر ما بخواهيم مجراى استصحاب را وجود ملازمه يا عدم ملازمه قرار دهيم چنين اصلى نداريم، نه در جانب وجود و نه در جانب عدم. اگر ملازمه بوده، از اوّل بوده و تا آخر هم هست و اگر هم نبوده از اوّل نبوده و تا آخر هم نخواهد بود. 2- امّا اگر بخواهيم اصل عملى را در مورد ثمره نزاع پياده كنيم، آيا مى توانيم در مورد شك، استصحاب عدم را جارى كنيم. همان طور كه گفتيم، ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در وجوب و عدم وجوب مقدّمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مى شود. اگر ما قائل به ملازمه شديم، هرجا به واجبى برخورد كرديم، حكم به وجوب شرعى مقدمات آن مى كنيم امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، نمى توانيم مقدمات آن را به عنوان واجب شرعى بدانيم بلكه فقط لابديت عقليه مطرح است. حال در جايى

كه شك داريم آيا مى توانيم استصحاب عدم را جارى كنيم؟ جريان استصحاب عدم به اين كيفيت است كه گفته شود: «احكام شرعيه غير از احكام عقليّه است. احكام شرعيه اى را كه اسلام آورده، با حدوث شريعت اسلام حادث شده است. و برفرض كه اين احكام، سابقه اى در شرايع و اديان گذشته داشته باشند ولى بالاخره در زمان همان شريعت سابق حادث شده اند. وقتى خداوند آدم و حوّا را خلق كرد، قطعاً تكليفى نسبت به حجّ وجود نداشته است. قبل از اينكه حجّ واجب شود نه تكليفى نسبت به حجّ وجود داشته و نه نسبت به مقدّمات آن. وقتى (للَّه على الناس حجُ البيتِ من استطاع إِليه سبيلًا) آمد، حجّ وجوب شرعى پيدا مى كند امّا نسبت به مقدّمات آن شك داريم كه آيا وجوب دارد يا ندارد؟ اينجا ابتداءً به ذهن مى آيد كه استصحاب عدم وجوب جارى مى شود يعنى گفته مى شود: «قبل از آنكه حجّ از ناحيه شارع واجب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 591

شود، مقدّمات آن وجوب شرعى نداشت، اكنون كه شارع حجّ را واجب كرده، در وجوب شرعى مقدّمات آن شك مى كنيم و استصحاب عدم وجوب را جارى مى كنيم». سه اشكال مهم در ارتباط با اين استصحاب مطرح است كه دو مورد آن قابل جواب و يكى هم محلّ تأمّل است. روشن است كه اگر حتى يك اشكال هم به جريان استصحاب وارد شود، ما نمى توانيم استصحاب را جارى كنيم. اشكال اوّل: اين گونه نيست كه ما هرجا يك حالت سابقه پيدا كرديم، فوراً بتوانيم استصحاب را جارى كنيم. بلكه جريان استصحاب شرايطى دارد. از جمله شرايط مهم استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد

خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى يك اثر شرعى باشد. مثلًا وقتى گفته مى شود: «صلاة جمعه در زمان حضور امام معصوم عليه السلام وجوب داشته و در زمان غيبت در بقاء وجوب آن شك كرده و وجوب را استصحاب مى كنيم»، وجوب نماز جمعه، مجعول شرعى است. و يا اگر حيات زيد را استصحاب كرديم، حيات زيد اگرچه مجعول شرعى نيست ولى موضوع براى آثار شرعى است، مثل اين كه اگر زيد زنده باشد، ازدواج همسر او و تقسيم اموال او بين ورثه جايز نيست. ولى استصحابى كه در ما نحن فيه مطرح است نه خودش مجعول شرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى است. زيرا برفرض كه ما ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم ولى اين وجوب شرعى را ملازمه قهرى بين وجوبين به وجود آورده است نه اين كه مجعول شارع باشد. معناى مجعول شرعى بودن اين است كه شارع بتواند آن را اثبات كرده يا نفى كند. (أقيموا الصلاة) مجعول شارع است، چون شارع هم مى تواند حكم به وجوب اقامه صلاة كند و هم مى تواند حكم نكند. امّا در باب مقدّمه- اگر ما ملازمه را پذيرفتيم- چنين چيزى وجود ندارد. شارع نمى تواند بگويد:

«من ذى المقدّمه را واجب كردم امّا مقدّمه آن را واجب نكردم». چنين چيزى با ملازمه عقليّه منافات دارد و هنگامى كه ايجاب مقدّمه يك مسأله قهرى و اجتناب ناپذير است، ما نمى توانيم آن را مجعول شرعى بدانيم. و از طرفى، موضوع براى يك اثر شرعى هم

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 592

نيست، پس در اينجا نمى توان استصحاب را به عنوان ثمره مسأله اصوليه جارى

كرد. پاسخ: ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا معناى مجعول شرعى چيست؟ مقصود از مجعول شرعى، خصوص آن چيزهايى نيست كه بالذات و به طور مستقيم مورد جعل شارع قرار گرفته اند. بلكه مجعول شرعى دايره وسيعى دارد و هم شامل مجعول بالذات مى شود و هم شامل مجعول بالتبع. امورى وجود دارند كه شارع آنها را بالذات جعل نكرده است ولى بالتبع به عنوان مجعول شرعى مى باشند. مرحوم آخوند در بحث از احكام وضعيّه در باب استصحاب مى گويد: يك نوع از احكام وضعيّه، احكام وضعيّه اى است كه جعل تبعى به آنها تعلّق گرفته است، مثل جزئيت چيزى براى مأمور به. جزئيت ركوع براى صلات، حكمى وضعى است ولى شارع نيامده به طور مستقيم جزئيّت ركوع را براى صلاة جعل كند بلكه صلاة را- كه يك مركّب اعتبارى است و مثلًا ده جزء دارد- متعلّق امر خود قرار داده است. به عبارت ديگر: جعل شرعى ذاتاً به ايجاب مجموع مركّب تعلّق گرفته است ولى وقت مركّبى مأمور به واقع شود اجزاء اين مركب، اتصاف به جزئيت براى مأمور به پيدا مى كنند و اين جزئيت را هم شارع جعل كرده است. بنابراين، جعل در مجعولات شرعى، گاهى بالذات است و گاهى بالتبع. و آنچه در جريان استصحاب اعتبار دارد، مطلق مجعوليت است نه خصوص جعل بالذات. لذا اگر ما در جزئيت سوره براى نماز شك كنيم، مى توانيم استصحاب عدم جزئيت سوره را جارى كنيم.[440] حال در ما نحن فيه اگر قائل به ملازمه شديم مى گوييم: وجوب مقدّمه، مجعول شرعى شارع است امّا مجعول شرعى بالتبع نه مجعول شرعى بالذات، زيرا اگر شارع ذى المقدّمه را واجب نكند، مقدّمه

هم اتصاف به وجوب پيدا نمى كند. پس همان طور كه وجوب صلاة مجعول شرعى است وجوب وضوء هم مجعول شرعى است با اين تفاوت كه اوّلى مجعول شرعى بالذات و دوّمى مجعول شرعى بالتبع است. در اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 593

صورت وقتى ما در مورد ملازمه- و در اين كه آيا وضو واجب است يا نه؟- شك كنيم، همان طور كه در مورد شك در جزئيت سوره، استصحاب عدم جزئيت را جارى مى كرديم، در مورد شك در وجوب وضو هم استصحاب عدم وجوب را جارى مى كنيم.

و شرطى هم كه در جريان استصحاب معتبر است، در اينجا تحقق دارد، زيرا مقصود از مجعوليت، خصوص مجعوليت بالذات نيست بلكه شامل مجعوليت بالتبع هم مى شود.

لذا اين اشكال به جريان استصحاب وارد نيست. اشكال دوّم: اين اشكال مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب مقدّمه واجب داراى هيچ گونه ثمره عملى 441] نباشد. اشكال اين است كه استصحاب عدم وجوب مقدّمه براى چه هدفى مى خواهد جريان پيدا كند؟ اصول عمليه بايد در مقام عمل داراى نتيجه باشند، به همين جهت است كه مسأله عمل را كنار آنها مطرح كرده و از آنها به اصول عمليه تعبير كرده اند. و حجيت استصحابى كه جريان آن استصحاب، اثر عملى نداشته باشد از ادلّه حجّيت استصحاب، استفاده نمى شود. در ما نحن فيه نيز اگر قرار باشد وجوب مقدّمه هيچ گونه اثر عملى نداشته باشد و در مقام عمل، فرقى بين وجوب شرعى مقدّمه و لابديت عقليّه وجود نداشته باشد، چگونه استصحاب عدم وجوب مقدّمه را جارى كنيم؟ پاسخ: همان طور كه اشاره كرديم، اين اشكالْ مبنايى است و تنها در صورتى وارد است كه ما واقعاً معتقد باشيم

بر مسأله وجوب مقدّمه هيچ گونه ثمره اى مترتب نيست.

امّا اگر سه ثمره اى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند، به عنوان ثمره غير مستقيم و با واسطه در مقام عمل بپذيريم، ديگر اين اشكال وارد نخواهد بود. يكى از موارد اين بود كه اگر كسى نذر كند يك واجب شرعى را انجام دهد، در اينجا اگر ملازمه و وجوب شرعى وضو را بپذيريم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل شده است امّا اگر وجوب شرعى وضو را نپذيريم و تنها لابديّت عقليّه را در مورد آن مطرح

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 594

كنيم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل نشده است. البته گفتيم: «ما نمى خواهيم اين را ثمره مستقيم براى وجوب مقدّمه بدانيم تا اشكال شود كه: حاكم به وفاء و عدم وفاء عبارت از عقل است». بحث در اين است كه اين وجوب مقدّمه در مقام عمل ثمره اى دارد يا نه؟ كه ما ثمره را قبول كرديم. پس اشكال وارد نيست. در نتيجه اگر كسى نذر كند كه يك واجب شرعى را انجام دهد، چنانچه در باب ملازمه شك كند، استصحاب عدم وجوب وضو را جارى كرده و نتيجه اين استصحاب اين مى شود كه اتيان به وضو نمى تواند در وفاى به نذر مؤثر باشد. اشكال سوّم: استصحاب- مانند ساير اصول عمليه- بيان كننده يك حكم ظاهرى است و كارى به واقع ندارد.[442] در اين صورت وقتى شما در ما نحن فيه استصحاب عدم وجوب وضو را جارى مى كنيد، ثابت مى كنيد كه وضو- به حسب حكم ظاهرى- واجب نيست. پس در حقيقت شما از يك طرف وجوب صلاة را با اجماع و ضرورت و بداهت ثابت

مى كنيد و از طرفى با استصحاب، عدم وجوب وضو را به عنوان حكمى ظاهرى اثبات مى كنيد. و اين تفكيكى بين ذى المقدّمه و مقدّمه است. يعنى ذى المقدّمه، واجب است ولى مقدّمه، واجب نيست. مستشكل مى گويد: اگر واقعاً بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود داشته باشد، شما چگونه بين واقع و بين اين استصحاب- كه وجوب مقدّمه را نفى مى كند- جمع مى كنيد؟[443] پاسخ مرحوم آخوند از اشكال فوق: مرحوم آخوند مى فرمايد: ما بايد ببينيم قائل به ملازمه، طرفين ملازمه را چه چيزى مى داند؟

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 595

اگر قائل به ملازمه، ملازمه بين وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه را ادعا كند يعنى در حقيقت بين دو وجوب انشائى ادعاى ملازمه كند، چنين ادعايى منافات با استصحاب ندارد، زيرا استصحاب در مقام اثبات حكمى ظاهرى است. و به عبارت ديگر: استصحاب مى آيد و در ظاهر بين مقدّمه و ذى المقدّمه تفكيك مى اندازد و ايجاد تفكيك در ظاهر منافاتى با وجود ملازمه در واقع ندارد. و در جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى كه با هم تغاير دارند، راه هايى براى امكان آن مطرح شده است. امّا اگر قائل به ملازمه، دايره ملازمه را توسعه داده و بگويد: «حتى در مرتبه فعليت هم اين ملازمه تحقق دارد و همان طور كه وجوب واقعى ذى المقدّمه ملازم با وجوب واقعى مقدّمه است، وجوب فعلى ذى المقدّمه نيز ملازم با وجوب فعلى مقدّمه است». در اينجا كلام مرحوم آخوند، به دو صورت مختلف مطرح شده است: 1- در متن كفايه گفته شده است: «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» يعنى در اين صورت ما

مى توانيم به كمك اين استصحاب به مقابله با قائل به ملازمه پرداخته و بگوييم: «ما با اين استصحاب ثابت مى كنيم كه در عين اين كه ذى المقدّمه وجوب فعلى دارد ولى مقدّمه وجوب فعلى ندارد. و در حقيقت، با اين استصحاب، بين فعليت وجوب ذى المقدّمه و فعليّت وجوب مقدّمه تفكيك مى اندازيم». 2- در حاشيه كفايه جمله «لَما صحّ التمسّك بالأصل» را به جاى «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» مطرح كرده است. در اينجا ما بايد ببينيم آيا سياق كلام مرحوم آخوند با كدام يك از اين دو عبارت تطبيق مى كند؟ ظاهر اين است كه مطرح كننده استصحاب، در مقام جنگ با قائل به ملازمه نيست بلكه اينان در دو جهت قرار دارند. قائل به ملازمه مى گويد: «براى من ملازمه ثابت است» ولى قائل به استصحاب مى گويد: «براى ما نه ملازمه روشن شده و نه عدم آن، لذا به استصحاب پناه برديم و خواستيم از راه استصحاب- آن هم نه در مسأله اصوليه بلكه در نتيجه مسأله اصوليه كه وجوب و عدم وجوب مقدّمه است- عدم وجوب

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 596

مقدّمه را ثابت كنيم. اگر ما متن كفايه را مورد توجه قرار دهيم، لازم مى آيد كه بخواهيم با استصحاب مربوط به شاك، به جنگ قائل به ملازمه- كه قطع به ملازمه دارد- برويم و چنين چيزى صحيح نيست. اصولًا ما پايه استصحاب را بر اين مبنا قرار نداده ايم كه از آن در مقابل قائل به ملازمه استفاده كنيم. مبناى استصحاب بر اين بوده كه انسان شاك آيا مى تواند از راه استصحاب، عدم وجوب وضو را ثابت كند يا نه؟ لذا سياق كلام مرحوم آخوند

اقتضاء مى كند كه همان عبارت موجود در حاشيه به عنوان كلام مرحوم آخوند باشد، چون بحث ما در اين است كه آيا استصحاب جريان دارد يا نه؟ و مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را محدود كند مانعى از استصحاب نيست امّا اگر دايره آن را توسعه دهد نمى توان به استصحاب تمسك كرد».[444] اكنون كه مراد از عبارت مرحوم آخوند روشن گرديد بايد ببينيم آيا كلام مرحوم آخوند صحيح است؟ حضرت امام خمينى رحمه الله در مقام اشكال به مرحوم آخوند مى فرمايد: شما كه مى گوييد: «در اينجا تمسك به استصحاب جايز نيست» آيا چه كسى مى خواهد به استصحاب تمسك كند؟ روشن است كه قائل به ملازمه نمى خواهد به استصحاب تمسك كند، زيرا او ترديدى در ملازمه و وجوب مقدّمه ندارد. بنابراين كسى كه مى خواهد به استصحاب تمسك كند، عبارت از كسى است كه شك به ملازمه دارد. در اين صورت، ادّعاى مدّعى ملازمه- هر قدر هم وسعت داشته باشد- نقشى ندارد كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 597

بتواند جلوى شاكّ را از تمسّك به استصحاب بگيرد. آن ادّعا مربوط به خود او و تمسك به استصحاب مربوط به شاكّ است.[445] مرحوم آيت اللَّه بروجردى توجيهى براى كلام مرحوم آخوند ارائه كرده كه مى تواند به عنوان جواب از اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله قرار گيرد. ايشان مى فرمايد:

اصول عمليه در مواردى جارى مى شوند كه ما شك در حكم واقعى داريم ولى در همين موارد اگر از ما در ارتباط با فعليّت اين حكم واقعى سؤال شود، ترديدى در عدم فعليت آن نداريم. مثلًا وقتى در مورد حرمت شرب تتن- از نظر حكم واقعى-

ترديد داريم، اصالة الحليّة را پياده كرده و حكم به حلّيت ظاهرى آن مى نماييم. ولى همين جا اگر فرض كنيم كه شرب تتن در واقع حرام باشد، بدون شك آن حرمت براى ما فعليّت نخواهد داشت. بنابراين شكّ ما- در حقيقت- به يك حكم انشائى واقعى متعلّق است امّا نسبت به مرحله فعليّت، قاطع به عدم فعليت هستيم. پس اصل عملى در جايى پياده مى شود كه ضمن اين كه حكم واقعى، مشكوك است، فعليت آن حكم واقعى، براى ما مقطوع العدم است. امّا اگر موردى پيدا كرديم كه حكم واقعى، مشكوك است ولى فعليت آن حكم واقعى- هرچند در بعضى تقادير و فروض- مقطوع العدم نباشد، اصل عملى جريان پيدا نمى كند. مرحوم بروجردى مى فرمايد: ما نحن فيه از اين قبيل است. اگر مدّعى ملازمه، دايره ملازمه را محدود به دو حكم واقعى انشائى بكند، مانعى ندارد كه ما استصحاب عدم وجوب را به عنوان يك حكم ظاهرى جارى كنيم، زيرا يقين داريم كه اگر وضو به حسب واقع وجوب داشته باشد، آن وجوب به مرحله فعليّت نرسيده است و آنچه به مرحله فعليت رسيده، همين حكم ظاهرى است كه مقتضاى اصل عملى است. امّا اگر دايره ملازمه را توسعه داده و آن را شامل دو حكم فعلى نيز بداند، در اين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 598

صورت ما نسبت به هر دو طرف ملازمه، قطع به فعليّت پيدا مى كنيم، نسبت به ذى المقدّمه- يعنى وجوب صلاة- قطع به فعليت، روشن است امّا نسبت به مقدّمه- يعنى وجوب وضو- نيز با توجه به ملازمه، قطع به فعليت پيدا مى كنيم. و همين مقدار براى عدم جواز تمسّك به

استصحاب كافى است. بله در صورتى كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمة و وجوب فعلى مقدّمه را نپذيريم، مى توانيم علم به عدم فعليّت پيدا كنيم. و در چنين موردى نمى توانيم استصحاب را پياده كنيم. استصحاب در جايى پياده مى شود كه- در تمام فروضش- قطع به عدم فعليّت حكم واقعى داشته باشيم. مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: اين مسئله، مانند مسأله فروج و اموال و دماء است- كه به تعبير ما: نفس احتمال تكليف، منجّز تكليف و موجب ثبوت فعليّت تكليف است- كه در اين گونه موارد نمى توان اصل عملى را جارى كرد، زيرا از خارج علم داريم كه اين امور از نظر شارع داراى اهميت خاصّى است كه اگر چنين چيزى به حسب واقع ثابت باشد، شارع از آن رفع يد نمى كند. مثلًا اگر نسبت به انسانى ترديد داريم كه آيا قتل او جايز است يا نه؟ نمى توانيم به اصالة الإباحة تمسك كرده و ريختن خون او را حلال بدانيم، زيرا در اينجا ضمن اين كه احتمال حرمت ريختن خون او وجود دارد، علم داريم كه اگر اين نفس، نفس محترمه باشد، شارع به هيچ عنوان- حتى در مرحله ظاهر هم- اجازه ريختن خون او را نمى دهد. نمى توانيم بگوييم: «اگرچه احتمال دارد در واقع ريختن خون اين شخص حرام باشد ولى قاعده حلّيت آن را حلال مى كند».

اينجا اگرچه با شرب تتن در اصل احتمال حرمت و حليّت مشتركند امّا در شرب تتن در كنار احتمال حليت و حرمت، اين تقدير وجود ندارد كه «اگر به حسب واقع حرام باشد، شارع از حرمت آن رفع يد نمى كند» بلكه ممكن است به حسب واقع حرام باشد ولى

در ظاهر حكم به حليّت آن شده باشد. امّا در باب قتل نفس يك چنين تقديرى وجود دارد. و اين علم تقديرى مانع از جريان اصل اباحه است. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. اگر ما از يك طرف عالم هستيم كه ذى المقدّمه داراى وجوب فعلى است و از طرف ديگر علم داريم كه اگر ملازمه اى وجود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 599

داشته باشد، اين ملازمه در فعليت هم اثر دارد، يعنى اگر فعليت داشته باشد، شارع از وجوب وضو صرف نظر نكرده است. در اين صورت شما چطور مى توانيد استصحاب عدم وجوب را جارى كنيد؟ بنابراين اگرچه انسان در ابتدا خودش را شاك مى بيند و حالت سابقه عدميّه هم وجود دارد ولى آن خصوصيتى كه در جريان اصل عملى اعتبار دارد در اينجا وجود ندارد و نمى توان به استصحاب تمسك كرد.[446] بيان مرحوم بروجردى اگرچه ناظر به كلام مرحوم آخوند نيست ولى توجيه خوبى براى كلام ايشان مى باشد و مى تواند جواب از اشكالى كه بر مرحوم آخوند وارد شده قرار گيرد.

و نفسيت است. دخول سوق، واجب غيرى و اشتراء لحم واجب نفسى است. ولى آيا روى چه ملاكى اين دخول سوق، متعلّق امر مولوى قرار گرفته است؟

روشن است كه ملاك آن، مقدّميت است. و هنگامى كه عنوان مقدّميت مطرح شد، بين مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار گرفته و مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار نگرفته، فرقى وجود نخواهد داشت. فرقى نيست بين اين كه مولا بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» يا اين كه بگويد «اشتر اللّحم». وقتى مقدّميت، ملاك تعلّق وجوب مولوى بر «دخول سوق» باشد، در هر دو صورت، دخول سوق وجوب پيدا خواهد كرد. و همين طور فرقى بين دخول سوق و ساير مقدّماتى كه اشتراء لحم متوقف بر آنهاست وجود ندارد. مرحوم آخوند مى فرمايد: مؤيّد اين مطلب اين است كه ما در شرعيات ملاحظه مى كنيم كه قسم كثيرى از مقدّمات، متعلّق امر قرار گرفته اند. مثلًا در آيه شريفه (يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 601

و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهروا و إن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ...)[447] ملاحظه مى شود همان طور كه صلاة متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته، وضو و غسل و تيمم هم متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته اند تنها تفاوتى كه وجود دارد اين است كه صلاة، وجوبش نفسى است و تعليقى در آن وجود ندارد ولى وضو و غسل و تيمم وجوبشان غيرى است و جنبه تعليق در

آن مطرح است و وجوب آنها به جهت وجوب صلاة است.

نفسى و غيرى بودن، عبارت ديگرى از ذى المقدّمه و مقدّمه بودن است. ممكن است كسى بگويد: اين حرف در مورد مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم كه متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته اند قابل قبول است ولى مقدماتى كه مأمور به نيست خارج از دايره وجوب مولوى است. در پاسخ مى گوييم: مأمور به قرار گرفتن وضو براى اين است كه وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة مأمور به است و «لا صلاة إلّا بطهور». پس وقتى ملاك وجوب شرعى مولوى مقدّمى براى ما مشخص شد، بايد حكم را تعميم داده و بگوييم: «هر چيزى كه مقدّميت براى صلاة دارد و صلاة نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند، وجوب شرعى مولوى پيدا مى كند».[448]: مسأله وجدان چيزى نيست كه انسان بتواند آن را اثبات كرده يا نفى نمايد. و برهانى بر وجود يا نفى آن دلالت نمى كند. بلكه مسأله وجدان شبيه مسأله تبادر است.

بعضى مى گويند: «متبادر از «صعيد» مطلق وجه الارض است». و بعضى مى گويند:

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 602

«متبادر از «صعيد» خصوص تراب خالص است». نه بر وجود تبادر مى توان برهانى اقامه كرد و نه بر عدم آن. در ما نحن فيه هم وقتى قائل به ملازمه مى گويد: «وجدان بر چنين چيزى حاكم است» منكر ملازمه هم مى گويد: «وجدان چنين حكومتى ندارد». بله، امورى كه به عنوان قرينه و شاهد وجدان مطرح شده قابل بررسى است. مرحوم آخوند دو مؤيّد ذكر كردند: مؤيد اوّل، اين بود كه مولا گاهى از اوقات، مقدّمه اى را- كه توجه به مقدّميت آن هم دارد- در رديف ذى المقدّمه قرار

داده و امر مولوى خود را متوجه آن مى كند، مثل «ادخل السوق و اشتر اللّحم». ولى آيا از اين تعبير چه مقدار مى توان استفاده كرد؟ آيا اين مسئله چه قدر مى تواند ادّعاى مرحوم آخوند را تأييد كند؟ نهايت چيزى كه مى توان استفاده كرد اين است كه مولا مى تواند همه يا بعضى از مقدّمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد. ولى مدّعاى مرحوم آخوند، امكان اين چيز نيست بلكه ايشان ادعاى عدم انفكاك مى كند. معناى ملازمه- كه ايشان قائل است- اين است كه اگر ذى المقدّمه اى مأمور به به امر مولوى قرار گرفت، حتماً بايد مقدّمه آن هم مأمور به به امر مولوى باشد. ملازمه به معناى تحتّم و عدم امكان انفكاك است ولى دليل ايشان اقتضاى يك چنين چيزى را نمى كند. اين كه مولا مى تواند همه يا بعضى از مقدمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد، چيزى نيست كه منكر ملازمه آن را ردّ كند. مؤيّد دوّم، مسأله وجود اوامر شرعيه در ارتباط با مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم بود. براى پاسخ به اين مؤيّد ما بايد مسأله معاملات و عبادات را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم: 1- معاملات: مرحوم آخوند در ارتباط با اين كه «آيا نهى از معامله، مقتضى فساد است يا نه؟» مى گويد: بعيد نيست گفته شود: نواهى متعلّق به معاملات، جنبه ارشادى دارند. معناى «لا تبع ما ليس عندك»[449] اين نيست كه اگر كسى مال غير را بفروشد كار

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 603

حرامى انجام داده است بلكه معنايش اين است كه چنين بيعى باطل است. «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»[450] به

معناى بطلان و فساد بيع غررى است نه به معناى حرمت آن.[451] 2- عبادات: اگر امر يا نهى، به مجموعه عبادت تعلّق گرفته باشد، ظهور در مولويت دارد. مثل (أقيموا الصلاة) براى مكلّفين و «دعي الصلاة أيّام أقرائك»[452] براى حائض. امّا آن دسته از اوامر و نواهى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرح است آيا جنبه مولوى دارند يا جنبه ارشادى؟ در باب خصوصياتى كه مورد نهى قرار گرفته اند تقريباً همين مسأله ارشادى بودن مطرح است. «لا تجوز الصلاة في شَعْرِ و وَبَر ما لا يؤكل لحمه»[453]- كه مربوط به خصوصيت لباس مصلّى است- ظهور در مانعيت دارد و مى خواهد بگويد: «چنين چيزى مانع از تحقق صلاة است». هم چنين «لا تصلّ في النجس» مى خواهد بگويد: «نجاست، مانع از تحقق صلاة است». و اين ها مثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيست.[454] از اينجا مى فهميم كه آن دسته اوامرى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرحند، ظهور در ارشاديت دارند، نه ظهور در مولويت، مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در امور تكوينى، مقدّمات و موانع براى ما روشن است، امّا در شرعيات، اين ها از راه شرع بدست مى آيد. بنابراين ظاهر اين است كه اوامر متعلّق به وضو و غسل و تيمم جنبه ارشادى دارند و ما را ارشاد مى كنند به اين كه وقتى تصميم گرفتيد نماز بخوانيد، اين را بدانيد كه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 604

نماز بدون طهارت تحقّق پيدا نمى كند. بايد وضو يا غسل يا تيمم را تحصيل كنيد تا راه براى شما باز شود و بتوانيد داخل در صلاة شويد. و چه بسا جمله (إذا قمتم إلى الصّلاة) هم مؤيّد

اين معنا باشد. اگر كسى اين ظهور را از ما نپذيرد، در جوابش مى گوييم: ما كه در مقام استدلال نيستيم. اين مرحوم آخوند است كه در مقام استدلال است و بايد ثابت كند كه اوامر متعلّق به مقدّمات، ارشادى نيستند. ما همين مقدار كه احتمال ارشادى بودن آنها را بدهيم و اين احتمال، خلاف ظاهر هم نباشد، برايمان كافى است. ما به مرحوم آخوند مى گوييم: در باب خصوصيات عبادات چه فرقى بين اوامر و نواهى وجود دارد كه شما امر در وضو را امر مولوى مى دانيد ولى نهى در «لا تصلّ في النجس» را ارشادى مى دانيد؟ در حالى كه در باب اوامر هم همان ملاك باب نواهى وجود دارد و ظاهر اين است كه هر دو جنبه ارشادى دارند. و نكته اش همين است كه مقدّميّت و مانعيت آنها براى ما معلوم نيست و بايد از طريق شرع بدست بياوريم. شرع است كه به ما مى گويد غرريّت، مانع از صحت معامله است. شارع است كه بايد ما را به خصوصيات عبادات- يعنى شرايط، اجزاء و موانع- ارشاد كند. البته شارع در اين زمينه بيانهاى مختلفى دارد. شرطيّت طهارت را با «لا صلاة إلّا بطهور» و شرطيت وضو و غسل و تيمم را با امر در (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...) مطرح كرده است. در نتيجه، دليلى كه مرحوم آخوند به عنوان وجدان مطرح كردند و آن را به عنوان بهترين دليل براى اثبات ملازمه دانستند، قابل مناقشه است.

بود. مثلًا اجتماع ضدّين نمى تواند متعلّق اراده تكوينى واقع شود يعنى در جايى كه شخص خودش بخواهد

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 605

عملى را انجام دهد نمى شود اراده او به اجتماع ضدّين تعلق گيرد، به همين جهت، تعلّق اراده تشريعيّه به تحقّق اجتماع ضدّين هم ممتنع است و نمى تواند دستورى نسبت به اجتماع ضدّين صادر كند. در ما نحن فيه هم اگر كسى بخواهد به اراده فاعلى و تكوينى خودش يك ذى المقدّمه اى را انجام دهد- در حالى كه مى داند اين ذى المقدّمه، داراى مقدّمه يا مقدّماتى است- امكان ندارد كه اراده فاعلى به مقدّمه تعلق نگيرد. امكان ندارد «بودن بر پشت بام» را اراده كرده باشد ولى نسبت به «نصب نردبان» هيچ گونه اراده اى نداشته باشد، با اينكه مى داند بدون «نصب نردبان» امكان تحقق «بودن بر پشت بام» وجود ندارد. حال با توّجه به اينكه اراده تشريعيّه، تابع اراده تكوينيّه است، بايد بگوييم:

همان طور كه اگر مولا خودش مى خواست ذى المقدّمه را انجام دهد، به ناچار بايد اراده اى هم نسبت به مقدّمه داشته باشد، در جايى هم كه مى خواهد دستورى صادر كند و اراده تشريعيّه اش به تحقق چيزى تعلّق بگيرد، بايد اراده اى هم نسبت به مقدّمه داشته باشد. در نتيجه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدمه، ملازمه وجود دارد. البته مرحوم آخوند اين دليل را مطرح نكرده است. اوّلًا: تبعيت اراده تشريعيّه از اراده تكوينيّه مجرّد ادّعاست. و مستدلّ، دليلى براى آن مطرح نكرده است. ثانياً: بين اراده تشريعيّه و اراده تكوينيّه، فرق وجود دارد. توضيح: در مباحث گذشته، بحثى مطرح كرديم كه به طور كلّى، حتى در اراده تكوينيّه و فاعلى، وقتى انسان انجام ذى المقدّمه اى را اراده مى كند

و به دنبال آن، مقدّمه را اراده مى كند، آيا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 606

است، به اين معنا كه اراده متعلّق به مقدّمه، نيازى به مبادى ندارد و به مجرّد اراده ذى المقدّمه، اراده اى- به صورت قهرى و تكوينى- به مقدّمه تعلّق مى گيرد؟ مرحوم نائينى به اين مطلب تصريح كرده بود و مرحوم آخوند هم عقيده داشت وجوبى از ناحيه ذى المقدّمه به سمت مقدّمه ترشح پيدا مى كند. و ما هر دو معنا را مردود دانسته و گفتيم: همان طور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، نياز به مبادى دارد، اراده متعلّق به مقدّمه هم نياز به مبادى دارد.[455] شاهدش اين است كه انسان تا وقتى كه به مقدّميّت يك مقدّمه توجّه پيدا نكند، هيچ اراده اى نسبت به آن ندارد. بنابراين اگر مولا خودش بخواهد «بودن بر پشت بام» را ايجاد كند، توجّه دارد به اينكه «نصب نردبان» مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» است و ذى المقدّمه نمى تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند، در اينجا وجداناً يك اراده اى- با مبادى مربوط به خودش- به ذى المقدّمه و اراده ديگرى- با مبادى مربوط به خودش- به مقدّمه تعلق گرفته است. امّا همين مولا اگر در مقام تشريع بر آمده و بخواهد عبد خود را امر به «بودن بر پشت بام» بنمايد، خود اراده تشريعيّه هم مبادى لازم دارد. مولا ابتدا «بعث به عبد» را تصور كرده و فايده آن را تصديق مى كند و مراحل ديگر اراده نيز تحقق پيدا مى كند تا اراده تشريعيّه تحقّق پيدا كند و دستور خود را صادر كند. اينجا فرق بين اراده

تشريعيّه با اراده تكوينيّه روشن مى شود. مولايى كه اراده تشريعيّه اش به «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته، آيا اگر اراده تشريعيّه اش به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، چه مشكلى پيش مى آيد؟ از اين بالاتر، اگر حتى مولا تصريح كند

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 607

كه اراده تشريعيّه من به «نصب نردبان» تعلّق نگرفته، چه اشكالى به ميان مى آيد؟ آيا ضربه اى به تحقّق مأمور به وارد مى شود؟ اساس فرق اينجاست كه در اراده تكوينيّه اگر اراده انسان به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمى كند، اما در اراده تشريعيّه اين گونه نيست. بلكه خود عبد، ملاحظه مى كند «نصب نردبان» مقدّميّت براى «بودن بر پشت بام» دارد، در اين صورت عقل- بر اساس لابدّيت عقليّه كه حتى منكرين ملازمه هم قبول دارند- او را ملزم به «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه مى كند. در نتيجه نه تنها دليلى براى تبعيت اراده تشريعى از اراده تكوينى نداريم بلكه ضابطه اقتضا مى كند كه بين اين ها فرق وجود داشته باشد. در اراده تكوينيّه، اگر به دنبال اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق نگيرد، امكان تحقّق ذى المقدّمه وجود ندارد. امّا در اراده تشريعيّه، امكان تحقق ذى المقدّمه، فرع اراده تشريعيّه متعلّق به مقدّمه نيست، خواه مقدّمه، وجوب شرعى مولوى داشته باشد يا نه. بلكه عقل- بنا بر مسأله لابدّيت عقليّه- او را الزام به انجام مقدّمه مى كند. بلكه چه بسا ممكن است كسى بگويد: تعلّق اراده تشريعيّه به مقدّمه، نه تنها ضرورتى ندارد بلكه مستلزم لغويت است، زيرا يكى از مبادى اراده، تصديق به فايده اين بعثى است كه مولا مى خواهد نسبت به مقدّمه داشته باشد. وقتى مقدّمه محكوم

به لابدّيت عقليّه است و عقلْ مكلّف را به انجام آن ملزم مى كند، چه فايده اى بر بعث مولا مترتب است تا به عنوان يكى از مبادى اراده نقش در تحقّق اراده داشته باشد؟ ممكن است گفته شود: اگر امر به مقدّمه مستلزم لغويت است پس چرا در مثل «ادخل السوق و اشتر اللحم»- كه مرحوم آخوند مى فرمود- مولا امر به مقدّمه كرده است؟ در پاسخ مى گوييم: مرحوم آخوند ظاهراً مى فرمود: اين دو امر، اتحاد سياق دارند و به همين جهت هر دو جنبه مولويت دارند. امّا اگر قرينه اى بر عدم اتحاد سياق پيدا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 608

كرديم، چاره اى جز اين نيست كه امر اوّل را حمل بر ارشاد كنيم. امّا نكته اى كه ما در تأييد كلام مرحوم آخوند- و مولويت اين دو امر- مطرح كرديم و گفتيم: مسأله ارشاد در جايى است كه عبد، توجّه به مقدّميت ندارد و هنگامى كه خود عبد مى داند كه دخول سوق، مقدّمه اشتراء لحم است، ارشاد به مقدّميّت، معنايى نخواهد داشت. جوابش اين است كه در ارشاد مانعى ندارد كه مطلبى از نظر عبد روشن باشد ولى به عنوان تأكيد و تأييد، مولا ارشادى نسبت به آن داشته باشد. بالاخره ما خيلى روى جنبه لغويت امر به مقدّمه پافشارى نداريم. امّا اين كه ملاك اراده تكوينيّه با ملاك اراده تشريعيّه فرق دارد به تنهايى در اثبات بطلان تبعيت اراده تشريعيه از اراده تكوينيّه كفايت مى كند. بنابراين، دليل دوّم هم نمى تواند مسأله ملازمه را ثابت كند.

يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً». يعنى اگر مقدّمه، واجب نباشد ترك آن جايز خواهد بود و در اين صورت اگر واجب بر وجوب خودش باقى بماند، تكليف به ما لا يطاق لازم مى آيد، زيرا فرض اين است كه با ترك مقدّمه، تحقّق ذى المقدّمه امكان ندارد. و اگر در صورت ترك مقدّمه، ذى المقدّمه از وجوب خود خارج، شود، لازم مى آيد كه واجب مطلق- كه وجوبش مشروط به وجود مقدّمه نيست- به واجب مشروط تبديل شود، به اين معنا كه اگر مقدّمه وجود پيدا كرد، ذى المقدّمه، واجب شود و اگر مقدّمه، وجود پيدا نكند، ذى المقدّمه، واجب نباشد در حالى كه چنين چيزى خُلف است و ما فرض كرديم كه وجوب ذى المقدّمه، وجوب مطلق است و هيچ گونه توقّفى بر وجود

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 609

اين مقدّمه ندارد».[456] با توجه به اين كه دليل فوق، ظاهر الفساد است، مرحوم آخوند توضيحاتى در ارتباط با آن ذكر كرده اند تا قدرى از ظهور فساد آن كاسته شود و پس از آن در مقام جواب از اين دليل بر آمده اند: 1- مستدلّ مى گفت: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها». در قضيّه شرطيه بايد بين مقدّم و تالى، ملازمه تحقّق داشته باشد،[457] حال در اينجا كه مى گويد: «لو لم تجب المقدّمة» روشن است كه مراد از وجوب مقدّمه همان وجوب شرعى مولوى است كه محلّ بحث ما در باب مقدّمه بود.[458] در اين صورت ظاهراً بايد قيد «شرعاً» را به تالى هم ضميمه كرده بگوييم: «اگر مقدّمه، شرعاً وجوب نداشته باشد، بايد ترك آن شرعاً جايز باشد». در اينجا اين

سؤال مطرح مى شود كه مقصود از «جواز» در تالى چيست؟ آيا جواز به معناى اخصّ اراده شده است يا جواز به معناى اعمّ؟ جواز به معناى اخصّ همان اباحه است و در مقابل چهار حكم ديگر- يعنى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 610

وجوب، حرمت، استحباب و كراهت- قرار دارد. جواز به معناى اعمّ دو صورت دارد: 1- اگر به فعل نسبت داده شود، به معناى «غير حرام» است. بنابراين هريك از احكام چهارگانه وجوب، استحباب، كراهت و اباحه را شامل مى شود. 2- اگر به ترك نسبت داده شود، به معناى «غير واجب» است، زيرا تنها وجوب است كه جواز ترك ندارد، امّا غير واجبْ- حتى حرام- تركش جايز است.[459] ظاهر اين است كه در جمله «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ را مى توان اراده كرد نه جواز به معناى اعمّ را. زيرا اگر جواز به معناى اخص اراده شده باشد، معنايش اين مى شود كه «إذا لم يكن الشي ء واجباً شرعاً كان مباحاً بالإباحة الشرعيّة» در حالى كه ملازمه اى بين عدم وجوب و اباحه شرعيه وجود ندارد، مستحب، مكروه، حرام هم وجوب ندارد ولى مباح شرعى نيستند. و اگر جواز به معناى اعمّ اراده شده باشد، معنايش اين مى شود كه «إذا لم يكن الشي ء واجباً شرعاً لجاز تركه» و جواز ترك مى تواند در ضمن استحباب يا كراهت يا اباحه يا حرمت باشد، زيرا جواز به معناى اعم اگر به ترك نسبت داده شود به معناى «غير واجب» است و حرام هم غير واجب و جايز الترك است. اين ملازمه اگرچه به حسب ظاهر صحيح است ولى ما نمى توانيم آن را بپذيريم، زيرا اين ملازمه در

صورتى درست است كه ما معتقد باشيم هر چيزى حتماً بايد يكى از احكام تكليفيّه خمسه را دارا باشد كه اگر وجوبْ كنار رفت، يكى از احكام چهارگانه ديگر وجود داشته باشد، در حالى كه ما معتقديم در بعضى از موارد، لازم نيست هيچ يك از احكام خمسه تكليفيّه پياده شود. مثلًا در باب متلازمين گفته اند: «اگر شارع يكى از متلازمين را واجب كند، فعل ديگر نمى تواند حكمى غير قابل اجتماع با وجوب- مثل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 611

حرمت و كراهت- داشته باشد،[460] بلكه اصلًا مى تواند حكمى نداشته باشد. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا كسى كه منكر ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه است و فقط لابدّيت عقليّه را قبول دارد، مى گويد: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد» مى گوييم: «پس از نظر شرعى چه حكمى دارد؟» مى گويد «لازم نيست حكمى داشته باشد، اين مسأله اى است كه خود عقل در مورد آن حكم دارد و حكم شرع هم ارشاد به حكم عقل است. مثلًا اطاعت خداوند حكمى عقلى است كه شارع با (أطيعوا اللَّه) ما را ارشاد به حكم عقل كرده است در حالى كه اطاعت خداوند هيچ حكمى شرعى ندارد بلكه تنها حكم عقلى لزومى دارد». مرحوم آخوند براى بر طرف كردن اين اشكال، فرموده است: راه حلّ اين است كه بگوييم: جواز در «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ است و نه جواز به معناى اعمّ بلكه به معناى «عدم المنع من الترك» است يعنى اگر چيزى شرعاً واجب نباشد، شرعاً منعى از تركش وجود ندارد. در اين صورت لازم نيست حكمى داشته باشد. 2- مستدل مى گفت: «و حينئذٍ فإن بقي الواجب

...». ظاهر سياق كلام ايشان اين است كه «حينئذ» را به معناى «حين إذ جاز ترك المقدّمة» بدانيم، در حالى كه اين معنا مستلزم بطلان دليل است، زيرا تكليف به ما لا يطاق، معلول ترك مقدّمه در خارج است نه معلول حكم به جواز ترك مقدّمه. ممكن است ترك مقدّمه جايز باشد ولى در عين حال، مكلّف آن را در خارج انجام دهد. مگر هر چيز جايز الترك، در عمل هم ترك مى شود؟ مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال، فرموده است: «راه حل اين است كه بگوييم:

«مقصود از «حينئذٍ»، «حين إذ جاز الترك» نيست بلكه معناى آن «حين إذ تُرك المقدّمة عن جواز» است، يعنى هنگامى كه مكلّف، مقدّمه را ترك كرد و ترك خود را

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 612

هم مستند به جواز شرعى دانست، در اين صورت اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى باشد، انجام آن غير مقدور خواهد بود و اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى نباشد و چهره واجب مشروط را به خود بگيرد، يعنى وجود مقدّمه، همان طور كه در تحقّق خارجى ذى المقدّمه نقش دارد در وجوب آن هم نقش دارد،[461] چنين چيزى خلاف فرض ما خواهد بود[462] و نتيجه اش اين مى شود كه در مورد همه مقدّمات بتوانيم چنين چيزى را پياده كنيم، مثلًا در ارتباط با وضو بگوييم: «وضو، همان طور كه در وجود صلاة مدخليت دارد، در وجوب آن هم دخالت دارد»، در حالى كه بداهت فقه، خلاف آن را ثابت مى كند.[463]: قبل از اين كه ملاحظه كنيم آيا اين دليل مى تواند مورد مناقشه قرار گيرد يا نه؟

لازم است به اين مسئله توجّه كنيم كه: منكرين ملازمه،

فقط وجوب شرعى مولوى مقدّمه را انكار مى كنند و ترديدى در وجوب عقلى آن ندارند. همان عقلى كه مى گويد: «امر مولا بايد اطاعت شود» حكم مى كند كه اگر مأمور به شرعى داراى مقدّمه اى بود، به اين معنا كه مأمور به، بدون اين مقدّمه نمى تواند تحقّق پيدا كند، خواه مقدّميّت آن را خود شارع بيان كرده باشد، يا مقدّمه عقليّه يا عاديّه 464] باشد، در اين صورت وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، عقل مى گويد: «چاره اى جز انجام مقدّمه نيست». با توجه به اين حكم عقل، اگر عبد، مقدّمه را ترك كرد و ذى المقدّمه در خارج تحقّق پيدا نكرد، آيا از نظر عقل، عصيان اختيارى

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 613

ناشى از سوء اختيار مكلّف، در ارتباط با واجب مطلق تحقّق پيدا نكرده است؟ همان عقلى كه اطاعت امر شارع را واجب مى داند، اتيان به مقدّمه را هم واجب مى داند و هنگامى كه عبد، مقدّمه را انجام نداد و به دنبال آن، ذى المقدّمه هم به صورت قهرى ترك شد، عقلْ حكم مى كند كه چنين كسى با سوء اختيار خود مرتكب عصيان شده و مستحقّ عقاب است. به عبارت ديگر: عقل از طرفى مقدّمه و از طرفى اطاعت امر مولا را واجب مى داند. همان طور كه اگر مأمور به داراى مقدّمه نبود و عبد آن را ترك مى كرد، مرتكب عصيان شده و استحقاق عقاب پيدا مى كرد، در اينجا هم وقتى مقدّمه را ترك مى كند، قادر به انجام تكليف مولا نبوده و به طور قهرى تكليف مولا ترك مى شود و عقلْ او را عاصى و مستحق عقوبت مى داند. بنابراين در ارتباط با تكليف مولا، همان حكم عقل كافى

است و لازم نيست مقدّمه، وجوب شرعى داشته باشد. همان طور كه اصل اطاعت، لازم نيست وجوب شرعى داشته باشد ولى در اطاعت، اگر حكم شرعى وجود داشت، جنبه ارشادى خواهد داشت، امّا در ما نحن فيه امكان مولويت نيز وجود دارد. ما نمى خواهيم در اينجا امكان وجود حكم شرعى مولوى نسبت به مقدّمه را نفى كنيم بلكه مى خواهيم بگوييم:

«دليلى بر وجوب آن وجود ندارد». در نتيجه ترك مقدّمه واجب، منجر به ترك اصل تكليف شده و مسأله عصيان و استحقاق عقوبت جريان پيدا مى كند، خواه مقدّمه وجوب شرعى داشته باشد يا وجوب شرعى در كار نباشد، چون عقلْ حكم به لزوم مقدّمه مى كند. اكنون به بررسى دليل سوّم مى پردازيم: با توجه به توضيحاتى كه مطرح كرديم معناى جمله شرطيه «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها» اين مى شود كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن مانعى نخواهد داشت». در اينجا سؤال مى شود كه آيا مراد اين است كه شرعاً ترك آن مانعى ندارد، يا مراد اين است كه شرعاً و عقلًا مانعى ندارد؟ 1- چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد،

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 614

ترك آن شرعاً مانعى نخواهد داشت» ما اين قضيّه شرطيه را مى پذيريم. در اين صورت معناى «حينئذٍ» عبارت از اين است كه «هنگامى كه مقدّمه ترك شده و ترك آن براى اين بود كه شرعاً منعى نسبت به آن ترك وجود نداشت». مستدل پس از «حينئذٍ» مى گفت: «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق». ما مى گوييم: «تكليف به ما لا يطاق لازم نمى آيد، زيرا چيزى را كه ترك كرده، اگرچه شارع

ترك آن را منع نكرده ولى عقلْ حكم به لزوم و ضرورت آن مى كرده و ترك آن را- چون مستلزم ترك ذى المقدّمه است- جايز نمى دانسته و چنين مكلّفى را عاصى و مستحقّ عقاب مى داند. بودن منع از ترك از ناحيه شارع، مستلزم از بين رفتن تكليف نسبت به ذى المقدّمه نيست». 2- چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن شرعاً و عقلًا مانعى نخواهد داشت» در اين صورت چنانچه ما اين قضيّه شرطيه را بپذيريم، معناى «حينئذٍ» عبارت از اين مى شود كه «حين إذ تركت المقدّمة عن جواز شرعي و عقلي» يعنى هنگامى كه هم شارع گفت: «ترك مقدّمه مانعى ندارد» و هم عقل، در اين صورت دو قضيّه شرطيه «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً» صحيح خواهد بود. ولى در اين صورت، ما اصل شرطيه اوّل- يعنى «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها»- را نمى پذيريم. اگر چيزى شرعاً وجوب پيدا نكرد، آيا ترك آن فقط شرعاً مانعى ندارد يا هم شرعاً و هم عقلًا؟ منكر ملازمه مى گويد: ما معتقديم مقدّمه وجوب شرعى ندارد، در نتيجه منع شرعى نسبت به ترك آن وجود ندارد، امّا منع عقلى را نمى توانيم انكار كنيم. عقل حكم مى كند كه هرچند شارع منعى از ترك مقدّمه نداشته، ولى براى تحقّق مأمور به مولا، حتماً بايد مقدّمه را در خارج ايجاد كرد. خلاصه اين كه اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً» باشد، ما آن را مى پذيريم ولى در اين صورت، جمله «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 615

بما لا يطاق» را نمى پذيريم و اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً و عقلًا» باشد، ما نمى توانيم قضيه شرطيه اوّلى را بپذيريم. نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه قائلين به ملازمه از آنچه گذشت معلوم گرديد كه هيچ يك از ادلّه قائلين به ملازمه نتوانست ملازمه را ثابت كند.

احتمال، قائل به ملازمه مى گويد: «ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه وجود دارد»، يعنى لازم نيست در حال ايجاب ذى المقدّمه، مقدّمه را هم واجب كند بلكه لازم است در آينده، خود مولا- با توجه به وجوب ذى المقدّمه- مقدّمه را هم واجب كند. و يا اگر ملازمه بين ارادتين باشد مى گويد: «اراده در ناحيه ذى المقدّمه جنبه فعليت دارد ولى در ناحيه مقدّمه جنبه تقديرى دارد». اكنون ما بايد يكايك اين موارد را مورد بررسى قرار دهيم: فرض اوّل: اگر قائل به ملازمه بگويد: «طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب فعلى است» كه شايد ظاهر كلام قائلين به ملازمه هم همين باشد. ما مى گوييم: اين عبارت داراى چهار احتمال است: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه مولاى متوجه به مقدّميت «دخول سوق» براى «اشتراء لحم»، چنانچه امر به «اشتراء لحم» كند، حتماً بايد به «دخول سوق» هم امر كند. اگر قائل به ملازمه بخواهد يك چنين چيزى را اراده كند، اين هم برخلاف وجدان است و هم برخلاف عقل. وجدان حكم مى كند كه مولايى كه توجه به مقدّميت دخول سوق دارد، خودش را ملزم به مطرح كردن «ادخل السوق» نمى بيند. و اگر به «اشتر اللحم» اكتفا كرده و «ادخل السوق» را نگفت، كسى او را مورد اعتراض قرار نمى دهد. و اگر از او سؤال شود چرا مقدّمه را مأمور به قرار ندادى؟ در پاسخ مى گويد: «مقدّمه، يك لابدّيت عقليه دارد و خود عبد برآن واقف است، چه ضرورتى دارد كه من او را الزام به انجام مقدّمه بنمايم؟». بله، گاهى از اوقات، مقدّميت براى عبد روشن نيست- مثل مقدّمات شرعيه-

كه وظيفه شارع اين است كه به هر طريق كه خودش مى داند، مقدّميت را بيان كند، امّا اينكه لازم باشد بعد از بيان مقدّميت، ايجابى هم به آن متعلّق كند، ازنظر عقل

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 617

و وجدان ضرورتى براى آن ملاحظه نمى شود. احتمال دوّم: مراد اين باشد كه امر به ذى المقدّمه، اگرچه در ظاهر يك امر است ولى در باطن، امر به مقدّمه هم هست و در واقع دو امر از ناحيه مولا صادر شده است.

به تعبير ديگر: مقصود از ملازمه، عبارت از عينيت است، يعنى امر به ذى المقدّمه، علاوه بر اينكه امر به ذى المقدّمه است، عين امر به مقدّمه هم هست. اين احتمال خيلى بعيد است و عقل و وجدان و قواعد ادبيّت، آن را انكار مى كند.

«اشتر اللّحم» قرآن نيست كه ظاهر و باطن داشته باشد. «اشتر اللّحم» داراى يك هيئت و يك ماده است. ماده آن اشتراء و هيئت آن، هيئت افعل است و اين فقط بر وجوب اشتراء لحم دلالت دارد. و اينكه در باطن آن يك «ادخل السوق» هم وجود داشته باشد، چيزى است كه برخلاف عقل و وجدان و قواعد ادبيات است. احتمال سوّم: مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه به عنوان لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه است.[466] در پاسخ مى گوييم: شما نه تنها دليلى بر اثبات اين معنا نداريد، بلكه ما دو دليل بر بطلان آن داريم: دليل اوّل: اگر وجوب مقدّمه، لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه بود، نبايد مورد انكار كسى قرار مى گرفت، زيرا لوازم ماهيت، مورد نفى و انكار كسى قرار نمى گيرد، درحالى كه ما نحن فيه مورد انكار جماعتى از محقّقين

واقع شده است. دليل دوّم: در لازم ماهيت، به مجرّد تصور ملزوم، ذهنْ التفات به لازم پيدا مى كند ولى در ما نحن فيه اين گونه نيست. در بسيارى از موارد، حتى مولاى آمر- در غير شارع- كه به يك ذى المقدّمه اى امر مى كند، نسبت به مقدّمات غفلت دارد، پس چگونه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 618

مى شود كه بعث به مقدّمه، هميشه مورد التفات باشد درحالى كه نفس مقدّمه، مغفول عنه است. وقتى نفس موضوع، مغفول عنه باشد، حكم آن به طريق اولى مغفول عنه خواهد بود. احتمال چهارم: مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه، به عنوان لازم وجود براى وجوب ذى المقدّمه است، همان طور كه احراق به عنوان معلول و لازم وجود براى نار است. بين نار و احراق، ارتباط علت و معلول برقرار است و محدوده آن هم همان مرحله وجود است و به عالم ماهيت ربطى ندارد. وجود نار، سبب براى وجود احراق است، نه ماهيت آن. حاصل اين احتمال در ما نحن فيه اين است كه وجوب ذى المقدّمه، علت براى وجوب مقدّمه است و به مجرّد اينكه ذى المقدّمه وجوب پيدا كرد، مقدّمه هم وجوب پيدا مى كند ولى اين وجوب به معناى مصدرى است نه به معناى اسم مصدرى. مراد از وجوب، حيث اضافه حكم به مولاى آمر است. يعنى ايجاب ذى المقدّمه، عليت دارد براى ايجاب مقدّمه. در پاسخ مى گوييم: اين حرف هم درست نيست، زيرا معناى علّيت و معلوليت اين است كه مولا هيچ گاه «اشتر اللّحم» را بدون «ادخل السوق» مطرح نكند، همان گونه كه هيچ گاه نمى شود نار وجود داشته باشد ولى احراق تحقق نداشته باشد. ممكن است كسى بگويد: ما از راه وجوب ذى المقدّمه كشف مى كنيم

كه شارع مقدّمه را هم واجب كرده است ولى ايجاب مقدّمه به دست ما نرسيده است. مى گوييم: برفرض كه در مورد شرعيات بتوان چنين احتمالى داد ولى در مورد موالى عرفيه مسئله را چگونه حل مى كنيد؟ وقتى پدر، دستورى به فرزندش مى دهد، آيا مى توان گفت: «مقدّمه آن را هم واجب كرده است»؟ وجداناً نمى توان چنين حرفى زد.

مولا گاهى مى گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» و گاهى فقط «اشتر اللّحم» را مطرح مى كند و دخول سوق را تحت دايره ايجاب و بعث خودش قرار نمى دهد. درحالى كه اگر مسأله عليت و معلوليت در كار بود، بايد در موالى عرفيه هم- كه متّكى به مبانى عقليه است- همين مسئله وجود داشته باشد. آنجا ديگر نمى توان گفت: «شايد مولا امر كرده

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 619

و به گوش ما نخورده است». پدر وقتى به فرزندش دستور مى دهد، چه بسا توجّهى به مقدّمه آن ندارد، چگونه مى توان گفت: «حتماً بايد ايجابى از ناحيه مولا نسبت به مقدّمه مغفول عنه وجود داشته باشد»؟ وجدان برخلاف اين معنا حكم مى كند. برفرض كه چنين احتمالى در محدوده شرع مطرح شود ولى مسئله اختصاصى به شرع ندارد.

يك بُعد اين مسائل ارتباط به عقل دارد، بُعد ديگر آن مربوط به مقام مولويت و عبوديت است خواه مولا، مولاى شرعى باشد يا كسى باشد كه اطاعتش شرعاً واجب است و يا كسى باشد كه از نظر عقلاء، اطاعتش واجب باشد. بنابراين، فرض اوّل- كه ملازمه بين دو وجوب فعلى باشد- نمى تواند مورد قبول باشد. فرض دوّم: اگر قائل به ملازمه بگويد: «طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب است كه در ناحيه ذى المقدّمه، فعلى و در

ناحيه مقدّمه تقديرى است». معناى بعث تقديرى اين است كه الآن كه مولا ذى المقدّمه را واجب كرده، بعثى نسبت به مقدّمه وجود ندارد ولى در آينده كه خود مولا توجه به مقدّميت پيدا مى كند، مقدّمه را مورد بعث قرار مى دهد. در پاسخ مى گوييم: چنين چيزى باطل است، زيرا تقابل بين متلازمين، تقابل تضايف است و در تضايفْ معنا ندارد كه يك طرفْ فعليت داشته باشد و طرف ديگر تقديرى و بالقوه باشد. ابوّت و بنوّت، متضايفان هستند آيا مى شود كسى بگويد: «زيد، بالفعل اتّصاف به ابوّت دارد ولى فرزند او بعداً وجود پيدا مى كند؟ چنين چيزى غير معقول است. شاهدش اين است كه «تقدير» به معناى «غير موجود بالفعل» و «معدوم» است. و نمى شود يك طرف تضايف، وجود و طرف ديگرش امر عدمى باشد ولى گفته شود: «اين امر عدمى، چون بعداً وجود پيدا مى كند، مجازاً و به اعتبار ما يَئول، آن را در كنار وجود قرار داده اند». اين ها مربوط به معانى و بيان و تعابير لفظى است امّا در مسائل واقعى و فلسفى، عنايت و مسامحه و مجاز و استعاره و امثال اين ها قابل پياده شدن نيست.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 620

در ما نحن فيه هم ملازمه اى كه مطرح مى كنيم مربوط به عقل است بنابراين همان حساب ابوّت و بنوّت در اينجا پياده مى شود و معقول نيست كه يك طرف ملازمه وجوب فعلى و طرف ديگرش وجوب تقديرى داشته باشد. چنين چيزى با حقيقت ملازمه سازگار نيست. فرض سوّم: اگر قائل به ملازمه بگويد: «ملازمه بين ارادتين است: اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث به مقدّمه»[467] در اينجا

دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: همين كه اراده اى به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، به طور قهرى اراده اى از آن متولّد شده و به بعث به مقدّمه تعلّق مى گيرد بدون اينكه اين اراده دوّم نياز به مبادى و مقدّمات داشته باشد. اگر مراد قائل به ملازمه يك چنين چيزى باشد، در پاسخ مى گوييم: لزوم نياز اراده به مبادى، امرى غير قابل استثناء است. احتمال دوّم: اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، سبب مى شود كه اراده اى- كه ناشى از مبادى خودش مى باشد- به مقدّمه تعلّق بگيرد. اگر مراد قائل به ملازمه اين باشد، اشكالش اين است كه مولا وقتى اراده اش به «بعث به بودن بر پشت بام» تعلّق گرفت و توجه به مقدّميت «نصب نردبان» هم دارد، به «بعث به نصب نردبان» هم التفات پيدا مى كند. تا اينجا اشكالى نيست. امّا وقتى سراغ مبدأ دوّم اراده- يعنى تصديق به فايده بعث به مقدّمه- مى رسد، در

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 621

اينجا كه خود عقل، مسئله را تمام كرده و لابدّيت عقليه نسبت به مقدّمه، بدون بعث مولا حاصل است، چه فايده اى بر بعث مولا به مقدّمه ترتّب پيدا مى كند؟

اگر لابدّيت عقليه نبود، تصديق به فايده آشكار بود. امّا وقتى مولا مى بيند خود عقل با قطع نظر از ايجاب مولا، اين مقدّمه را واجب كرده است، با خود مى گويد: چه فايده اى بر اين بعث به مقدّمه مترتّب است؟ روشن است كه تا زمانى كه تصديق به فايده تحقّق پيدا نكند و مبادى اراده كامل نشود، بعث به مقدّمه نمى تواند تحقّق پيدا كند.

مقصود از غير سبب، عبارت از اجزاء علت تامّه است يعنى مقتضى به تنهايى، شرط به تنهايى و عدم المانع به تنهايى. تفصيل به اين كيفيت است كه اگر مقدّمه، علّيت تامّه براى تحقّق ذى المقدّمه داشته باشد، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين مقدّمه اى ملازمه وجود دارد ولى اگر علّت تامّه نباشد ملازمه اى وجود ندارد. لازمه اين حرف اين است كه مجموعه علّت تامّه، معروض وجوب غيرى بوده و ملازمه نسبت به آن تحقّق دارد امّا اجزاء علت تامّه- به تنهايى و به صورت انفرادى- معروض وجوب غيرى نبوده و ملازمه نسبت به آنها تحقّق ندارد. ادّعاى قائل به تفصيل، يك چنين معنايى را به ذهن انسان تداعى مى كند ولى وقتى به دليل آن مراجعه مى كنيم مى بينيم دليل با مدّعا تطبيق ندارد. دليل آنان از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است. كبرى اين است كه «مكلّف به بايد مقدور براى مكلّف باشد». به تعبير ديگر: اگر مأمور به، متعلَّق اراده فاعلى مولا واقع شد، اراده فاعل بالمباشره، مستقيماً بتواند به آن مكلّف به تعلّق بگيرد. و به تعبير

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 622

اصطلاحى: چيزى مى تواند متعلّق اراده تشريعيه 468] قرار گيرد كه بتواند متعلّق اراده تكوينيه واقع شود. صغراى اين مسئله اين است كه مى گويد: «در مواردى كه سبب و مسبّب وجود دارد، يعنى علت تامّه و معلول تحقّق دارد، آنچه مى تواند متعلّق قدرت واقع شود عبارت از علّت است، امّا معلول خارج از دايره قدرت است مثلًا اگر كسى بخواهد چيزى را در آتش بسوزاند، آنچه براى او مقدور است، عبارت از القاء آن چيز در نار است نه احراق به نار

و اگر ظاهر تكليف هم «أحرقه بالنار» باشد، باطنش همان «ألقه في النار» است. مستدلّ نتيجه مى گيرد كه تكليف متعلّق به معلول، در واقع به علت تعلّق گرفته است. پس علت تامّه، باتوجّه به اين كه خودش متعلق قدرت است- خصوصيتش اين است كه تكليفِ متوجه به معلول را از معلول برداشته و متوجه خودش مى كند. امّا در اجزاء علت تامّه، يك چنين خصوصيتى وجود ندارد».[469]

«درست است كه مقدور بودن مكلّف به يكى از شرايط عامّه تكليف است ولى اين مقدوريت، منحصر به مقدوريتِ بدون واسطه نيست بلكه شامل مقدوريت باواسطه هم مى شود. منشأ اشتراط قدرت در تكليف، عبارت از عقل است و عقل مى گويد: مكلّف به بايد مقدور باشد، خواه اين مقدوريت، بدون واسطه باشد- مثل تعلّق قدرت به علت تامّه- يا باواسطه باشد- مثل تعلّق قدرت به معلول- لذا ازنظر عقل هيچ فرقى نمى كند كه مولا در دستور خودش بگويد: «ألقه في النار» يا بگويد: «أحرقه بالنّار»، هيچ كدام از اين ها نه مجاز است و نه مسامحه و هيچ كدام با مسأله اشتراط قدرت در تكليف، منافاتى ندارد، لذا هيچ وجهى ندارد كه تكليف متعلّق به معلول را به سوى علت برگردانده و معلول را از دايره تكليف خارج كنيم.

«لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» يعنى اگر وجوب شرعى غيرى 470] شرط نبود، شرطيت هم نداشت.[471]

باب مقدّمه واجب، اگر كسى بخواهد قائل به تفصيل شود، بايد در ملازمه، قائل به تفصيل شود و بگويد: «عقل حكم مى كند به اينكه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب شرط شرعى، ملازمه وجود دارد، و در غير شرايط شرعيه ملازمه تحقّق ندارد». امّا دليل مستدلّ مى گويد: «راه اثبات شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است». ما در بحث مقدّمه واجب، در ارتباط با راه استكشاف بحثى نداشتيم بلكه بحث ما اين بود كه اگر چيزى شرطيتش مسلّم باشد آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين شرطى ملازمه وجود دارد يا نه؟ اشكال دوّم: دليل مستدلّ- همان طور كه ظاهرش اين است- بايد دلالت كند بر اينكه «راه منحصر استكشاف شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است يعنى از غير طريق وجوب غيرى راهى براى استكشاف شرطيت وجود ندارد». درحالى كه اين حرف باطل است و راه هاى مختلفى براى استكشاف شرطيت شرعيه وجود دارد. يك راه مهم همان مسأله امر ارشادى است و ما قبلًا گفتيم: نوع موانع شرعيه و شرايط شرعيه از راه اوامر و نواهى ارشاديه به دست مى آيد. وقتى شارع مى فرمايد: «لا تجوز الصلاة في شَعْر وَ وبر ما لا يؤكل لحمه»[472] ما كشف مى كنيم كه اجزاء حيوان غير مأكول اللحم اگر همراه

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 626

مصلّى باشد- به گونه اى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند- مانع از صحت نماز است. در باب شرايط شرعيه هم همين طور است. ظاهر آيه وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأ اثر در خارج، متوقّف بر يكى از طهارات سه گانه است. علاوه بر اين، راه هاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد. مثلًا اگر

چيزى به عنوان قيد مأمور به قرار گيرد، مثل اينكه گفته شود: «صلّ مع الطهارة»، در اين صورت خود طهارت به عنوان مأمور به نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد- يعنى طهارت- خارج از دايره مأمور به به امر نفسى است. درعين حال، اين عبارت بر شرطيت دلالت مى كند و مى گويد: «صلاة مأمور به، مشروط به طهارت است». با اينكه هيچ گونه امرى- حتى امر ارشادى- در ارتباط با طهارت مطرح نيست. تعبير ديگرى كه شرطيت را مى رساند تعبير به «لا صلاة إلّا بطهور» است كه در اين تعبير، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما درعين حال، شرطيت طهارت را از آن استفاده مى كنيم. پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مى گويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم؟ اشكال سوّم: با قطع نظر از حرف هاى گذشته مى گوييم: برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مى بريد؟ اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اينكه غايتى براى آن ذكر كند، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد، همان طور كه امر به صلاة، ظهور در وجوب نفسى دارد. اگر بگوييد: در اينجا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلًا مى گويد: «توضّأ للصلاة» به خلاف باب صلاة كه (أقيموا الصّلاة) به صورت مطلق تحقّق دارد. مى گوييم: كجاى «توضّأ للصلاة» بر وجوب غيرى دلالت مى كند؟ بلكه اين امر

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 627

ظهور در ارشاد

دارد نه در وجوب غيرى. پس در صورت پذيرفتن اينكه «راه استكشاف شرايط شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به وضو است» راهى براى به دست آوردن وجوب غيرى نداريم. مگر اينكه مولا قبل از گفتن «توضّأ للصلاة» شرطيت وضو نسبت به صلاة را براى ما بيان كرده باشد، و در اين صورت، احراز شرطيتْ قبل از احراز وجوب غيرى است. در نتيجه دليل قائلين به اين تفصيل، چه ناظر به مقام ثبوت باشد و چه ناظر به مقام اثبات، نمى تواند تفصيل بين شرايط شرعيه و غير آن را به اثبات برساند.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 628

مقدّمه مستحب ظاهراً بين مقدّمه مستحب و مقدّمه واجب فرقى وجود ندارد و كسانى كه در باب مقدّمه واجب قائل به ملازمه اند، در باب مقدّمه مستحب هم قائل به ملازمه اند و مى گويند: اگر چيزى استحباب پيدا كرد، مقدّمه اش هم مستحب خواهد شد. با اين تفاوت كه استحباب ذى المقدّمه، نفسى و استحباب مقدّمه، غيرى خواهد بود. و كسانى كه در باب مقدّمه واجب، منكر ملازمه اند در اينجا نيز ملازمه را انكار مى كنند با اين تفاوت كه منكرين ملازمه در باب مقدّمه واجب، لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه قبول داشتند ولى در باب مقدّمه مستحب، لابدّيت عقليه، معنايى ندارد و اينان ناچارند به جاى آن از عنوان «رجحان عقلى» استفاده كنند. سؤال: با توجه به آنچه گفته شد اگر كسى بخواهد نماز مستحبى بخواند، بدون ترديد بايد وضو بگيرد و گويا در وجوب وضو فرقى بين نماز واجب و نماز مستحب وجود ندارد. پس چرا مقدّمه مستحب را محكوم به وجوب ندانيم؟ جواب: در اين سؤال، خلطى وجود دارد، زيرا

وجوب وضو براى نماز مستحبى، وجوب شرطى است نه وجوب غيرى. و وجوب شرطى عبارت اخراى از شرطيت است

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 629

يعنى شارع وقتى وضو را شرط صلاة قرار داده، فرموده است: «اين وضو هم براى نماز واجب شرطيت دارد و هم براى نماز مستحبى» و بحث ما در خود شرطيت نيست بلكه ما در حكم شرط بحث داريم. وقتى وضو شرطيت دارد و نماز شب هم مستحب است، كسى ما را الزام به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمى كند امّا اگر اراده كرديم نماز شب بخوانيم بايد بدانيم كه وضو شرط است. به عبارت ديگر: بحث ما در باب مقدّمه واجب، اوّلًا: مربوط به بعد از احراز مقدّميت و ثانياً: در ارتباط با حكم غيرى متعلّق به مقدّمه است. امّا اين وجوب شرطى كه در باب وضو نسبت به صلاة مطرح است، مربوط به مرحله مقدّميت است. وجوب شرطى، يعنى اين چيز شرط است و نماز متوقّف برآن است و بحث ما مربوط به حكم غيرى مقدّمه است و اين بحث، بعد از احراز مقدّميت مطرح مى شود. پس از احراز شرطيت، قائل به ملازمه در باب مستحب مى گويد:

«وضو، مستحب غيرى است» در عين اينكه وضو واجب شرطى است. بنابراين وضو داراى دو حكم است: 1- وجوب شرطى، چون جنبه مقدّميت دارد. 2- استحباب غيرى، چون بين استحباب ذى المقدّمه و استحباب غيرى مقدّمه ملازمه وجود دارد.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 630

مقدّمه حرام مقصود از مقدّمات حرام، مقدّماتى است كه فعل حرام توقف بر آنها دارد و تا وقتى همه آنها تحقّق پيدا نكنند، فعل حرام تحقّق پيدا نمى كند. بحث در اين

است كه آيا همان طور كه در باب مقدّمه واجب، مسأله وجوب غيرى مقدّمه مطرح است، در باب مقدّمه حرام هم، حرمت غيرى مقدّمه مطرح است؟ قبل از بررسى نظريات پيرامون مسئله، لازم است احتمالاتى كه در اين زمينه وجود دارد را مطرح نماييم: احتمال اوّل: بين حرمت يك شى ء و حرمت مقدّمات آن ملازمه وجود دارد، بنابراين همه مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى مى باشند. احتمال دوّم: بين حرمت يك شى ء و حرمت مقدّمات آن ملازمه اى وجود ندارد، بنابراين هيچ يك از مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى نمى باشند. احتمال سوّم: اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقّق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مى كند و الّا محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. اين احتمال را مرحوم آخوند پذيرفته است.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 631

احتمال چهارم: اين احتمال شبيه همان مقدّمه موصله اى است كه صاحب فصول رحمه الله در بحث مقدّمه واجب مطرح كردند. در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: ما نمى توانيم مقدّمه اى را كه الآن مكلّف انجام مى دهد، محكوم به حرمت يا عدم حرمت بنماييم بلكه بايد در انتظار آينده بمانيم، اگر به دنبال اين مقدّمه- يا مقدّمات- ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا كرد- هرچند با اراده مكلّف باشد- معلوم مى شود كه آن مقدّمات، حرام بوده اند ولى اگر ذى المقدّمه تحقّق پيدا نكرد معلوم مى شود كه آن مقدّمات حرمت نداشته اند. البته بحث ما در مورد مقدّماتى است كه حرمت نفسيّه نداشته باشند و صرفاً به عنوان مقدّمه حرام مطرح باشند. احتمال پنجم: اگر مكلّف با انجام دادن مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد، اين مقدّمه محكوم به حرمت مى شود، هرچند ذى

المقدّمه را هم انجام ندهد. و اگر مقدّمه را براى هدف ديگرى- غير از توصّل به ذى المقدّمه- انجام دهد، اين مقدّمه محكوم به حرمت نمى شود، هرچند بعد از انجام مقدّمه، از تصميم خود منصرف شده و ذى المقدّمه را انجام دهد.

مى فرمايد: علت اينكه ما بين مقدّمه واجب و مقدّمه حرام فرق گذاشتيم دو چيز است: 1- مطلوب مولا در باب واجب، عبارت از وجود و تحقّق مأمور به در خارج است و ما وقتى وجود مأمور به و مقدّمات آن را ملاحظه مى كنيم مى بينيم وجود مأمور به متوقّف بر جميع مقدّمات است، به گونه اى كه هريك از مقدّمات، ارتباط مستقلّى با مأمور به دارد و اگر آن مقدّمه تحقّق پيدا نكند، مأمور به هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. لذا با توجه به وابستگى واجب به اين مقدّمات و با توجه به اينكه مرحوم آخوند قائل به ملازمه است حكم به وجوب غيرى اين مقدّمات نموده است. امّا در ناحيه محرّمات، مطلوب مولا ترك و عدم تحقّق حرام است نه فعل حرام، و ما وقتى ترك حرام و ترك مقدّمات حرام را ملاحظه مى كنيم مى بينيم ترك حرام متوقّف بر ترك جميع آن مقدّمات نيست. اگر چيز حرامى داراى ده مقدّمه باشد و ما نه مقدّمه آن را ايجاد كرده و يك مقدّمه را ترك كنيم، ترك حرام تحقّق پيدا كرده است. 2- در اكثر محرّمات- غير از افعال توليديه و تسبيبيه- اگر كسى جميع مقدّمات حرام را در خارج ايجاد كرد، ملاحظه مى كند خودش داراى اراده است و بين ايجاد حرام و عدم ايجاد آن، مختار است. و به عبارت ديگر: «آخرين جزء علت تامّه حرام، عبارت از اراده است». مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت، تا قبل از اراده، چيزى تحقّق پيدا نكرده است و مكمّل علت تامّه، عبارت از اراده است. بنابراين بايد اراده را محكوم به

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 633

حرمت غيرى نمود و

ما در بحث طلب و اراده ثابت كرديم كه اراده امر غير اختيارى است، و هيچ حكمى- حتى حكم غيرى- نمى تواند به آن تعلّق بگيرد.[473]

افعال اختيارى و غير توليدى عبارت از شرب ماء است. ما همين مسئله را مورد تحليل قرار مى دهيم تا ببينيم تقدّم و تأخّر با چيست؟ و آنچه در آخرين مرحله، دخالت در تحقّق شرب ماء دارد چيست؟ فرض مى كنيم كسى تشنه است و ظرف آبى هم نزد او وجود دارد. اوّلين كارى كه او انجام مى دهد اراده شرب ماء است. به دنبال اراده شرب ماء، دست خود را به سوى ظرف دراز كرده، ظرف آب را برداشته و آن را مقابل دهان قرار داده و آب را در دهان خود مى ريزد. آخرين مقدّمه اى كه بايد تحقّق پيدا كند اين است كه ابزار و آلات بلع براى شرب ماء آماده شوند.

بنابراين جايگاه اراده در شرب الماء، قبل از همه افعال است و بنا بر مبناى خود مرحوم آخوند، «اوّل بايد اراده به ذى المقدّمه تعلّق بگيرد و از آن، اراده اى به مقدّمات ترشح پيدا كند». ما اگرچه اين كلام ايشان را نپذيرفتيم ولى حد اقل دلالتش اين است كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه قبل از اراده متعلّق به مقدّمه است. ممكن است كسى بگويد: وقتى آخرين مقدّمه تحقّق پيدا كرد، يعنى آلات بلع براى بلعيدن آماده شدند، خود بلع از روى اراده انجام مى شود. مثل بچه هايى كه انسان مى خواهد دارويى به آنها بخوراند و دارو را در دهان خود نگه مى دارند، چون اراده بلعيدن ندارند. در پاسخ مى گوييم: اوّلًا: عبارت فوق به اين معنا است كه مقدّمه آخر هم اراده مى خواهد، و ما اين را قبول داريم چون مقدّمه آخر هم فعل اختيارى و صادر از اراده است. ولى بحث ما در ارتباط با اراده متعلّق

به ذى المقدّمه بود نه اراده متعلّق به مقدّمه. مرحوم آخوند معتقد بود: «اراده ذى المقدّمه، به عنوان جزء اخير و مكمّل علت تامّه است» و ما گفتيم:

«جايگاه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، قبل از شروع ساير مقدّمات است». ثانياً: در مورد افعال توليديه- مثل القاء در نار- هم آخرين مقدّمه، از روى اراده صادر مى شود. لذا ما به مرحوم آخوند مى گوييم: «چه فرقى است بين القاء در نار و بين بلع ماء؟ به دنبال القاء در نار، به صورت قهرى، احراق تحقّق پيدا مى كند و به دنبال بلع

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 635

ماء هم به صورت قهرى شرب الماء تحقّق پيدا مى كند و هر دو هم از روى اراده و اختيار صادر مى شوند. اگر بنا باشد مقدّمه حرام را حرام بدانيم در هر دو بايد حرام بدانيم و اگر قرار است حرام نباشد، در هر دو بايد حرام نباشد. و اگر آخرين مقدّمه- كه هرچند ارادى است ولى اراده نيست- محكوم به حرمت مى شود بايد در هر دو محكوم به حرمت شود».[474] در نتيجه ما نمى توانيم اين تفصيل مرحوم آخوند را بپذيريم. به نظر مى رسد فرمايش امام خمينى رحمه الله اشكال خوبى به كلام مرحوم آخوند است ولى آنچه ايشان به صورت موجبه كلّيه مى فرمايد كه «جايگاه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، قبل از مقدّمات است و درحقيقت بين اراده و مراد هميشه فاصله وجود دارد» نمى تواند در همه موارد درست باشد، مثلًا اگر اراده به حركت عضلات تعلّق بگيرد، بين اراده و مراد، هيچ گونه فاصله اى وجود ندارد و به مجرّد تحقّق اراده، مراد برآن مترتّب مى شود. و درحقيقت در اينجا نفس اراده، علت تامّه براى تحقّق مراد

است و مثل مسأله شرب ماء نيست كه نياز به مقدّمات خارجى داشته باشد. لذا مشهور در تعريف اراده مى گفتند: «اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه محرّك عضلات به طرف مراد است».[475] اين در صورتى است كه بين اراده و مراد فاصله وجود داشته باشد. امّا اگر خود حركت عضلات، به عنوان مراد باشد، ديگر فاصله اى بين اراده و مراد وجود نداد.

بنابراين فرمايش حضرت امام خمينى رحمه الله مربوط به جايى است كه مراد انسان غير از حركت عضلات باشد.

داريم، وجداناً بين تنفّر از آن چيز و تنفّر از علت تامّه آن ملازمه وجود دارد. حال اگر علت تامّه يك حرام، بسيط و غير مركّب باشد،[477] و به عبارت ديگر: اگر فعل حرامى فقط يك مقدّمه داشته باشد، وقتى آن مقدّمه تحقّق پيدا كرد، حرام هم تحقّق پيدا مى كند ولى اراده مكلّف در تحقّق علت تامّه نقش دارد، امّا فرض اين است كه در مبغوضيت معلول- يعنى فعل حرام- نقشى ندارد. در اينجا اين علت تامّه واحده، اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مى كند. امّا اگر اين معلول داراى مقدّمات متعدّدى باشد، به گونه اى كه اگر همه آن مقدّمات تحقّق پيدا كند، فعل حرام هم محقّق مى شود ولى اگر حتى يكى از آنها هم تحقّق پيدا

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 637

نكند فعل حرام وجود پيدا نمى كند، بايد بگوييم: همين طور كه در واجبات، واجبى به نام واجب تخييرى داريم، در ارتباط با اين مقدّمات هم قائل به حرمت تخييريه مى شويم.

يعنى آنچه بر مكلّف لازم است اين است كه جلوى تحقّق يكى از اين مقدّمات را بگيرد. و اختيار در انتخاب هريك با خود اوست، زيرا هر مقدّمه اى كه ترك شود، حرام تحقّق پيدا نمى كند و اگر در موردى حرام داراى سه مقدّمه باشد و مكلّف ملاحظه كرد كه دو مقدّمه آن در خارج محقّق شده است، ترك مقدّمه سوّم بر او تعيّن پيدا خواهد كرد و به عبارت ديگر: حرام تخييرى به حرام تعيينى مبدّل خواهد شد. در نتيجه در قسم اوّل از افعال محرّمه، اوّلًا: اراده- ازنظر مقدّميت- اتّصاف به حرمت پيدا نمى كند، بلكه آنچه متّصف به حرمت مى شود علت تامّه است. و ثانياً: اگر علت تامّه، مقدّمه

واحدى بود، حرمت تعيينى پيدا مى كند و اگر متعدّد بود، حرمت تخييرى پيدا مى كند. امّا در قسم دوّم كه اراده مكلّف در مبغوضيت نقش دارد- واقعيت مسئله اين طور است كه اگر حرام بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، از يك طرف ممكن است مستند به نبودن ساير مقدّمات باشد و از يك طرف مستند به نبودن اراده، لذا اين بحث پيش مى آيد كه آيا عدم تحقّق حرام را- كه مطلوب مولاست- مستند به نبودن ساير مقدّمات كنيم يا تنها مستند به نبودن اراده بنماييم؟ با توجه به اينكه رتبه اراده، مقدّم بر رتبه ساير مقدّمات است، استناد عدم تحقّق حرام به عدم اراده، بر استناد آن به عدم ساير مقدّمات ترجيح دارد. در نتيجه در اينجا وجود و عدم وجود حرام به وجود و عدم وجود اراده ارتباط پيدا مى كند. ولى چون ما (مرحوم محقّق حائرى)- برخلاف مرحوم آخوند- اراده را امرى اختيارى مى دانيم كه مى تواند متعلّق حكم واقع شود، نتيجه اين مى شود كه در اين قسم از افعال محرّمه، تنها مقدّمه حرامى كه اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مى كند عبارت از اراده مكلّف است. اراده، هم در مبغوضيت نقش دارد و عدم تحقّق حرام به عدم اراده مستند مى شود. لذا اين اراده حسابش از ساير مقدّمات جدا شده و به عنوان مقدّمه حرام، محكوم به حرمت مى شود.

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 638

البته در صورتى كه فرض كنيم اراده، يك امر غير اختيارى است،[478] در اين قسم بايد حرمت مقدّمات را انكار كنيم، چون عدم حرام استناد به عدم ساير مقدّمات ندارد و اراده هم- كه نقش دارد- براساس اين مبنا نمى تواند اتّصاف به حرمت

پيدا كند. نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه اراده در قسم اوّل، به طور كلّى از صحنه مقدّمات خارج است و تمام مسائل بر محور مقدّمات خارجيه تحقّق حرام دور مى زند. امّا در قسم دوّم همه مسائل بر محور اراده مى چرخد. كه اگر قائل شديم اراده اختيارى است و مى تواند متعلّق تكليف واقع شود، حكم به حرمت آن مى نماييم. امّا اگر اراده را غير اختيارى دانستيم در قسم دوّم نه اراده مى تواند اتّصاف به حرمت پيدا كند و نه ساير مقدّمات.[479]

روى هم رفته يك حرامند» در اينجا مى توان گفت: «بين شرب مسكر و اراده آن فرقى وجود ندارد. شرب مسكر، متعلّق حرام نفسى است، به عنوان جزئيت و اراده شرب مسكر هم متعلّق حرام نفسى است، به عنوان جزئيت. درحالى كه ايشان چنين تعبيرى در ارتباط با قسم دوّم از افعال محرّمه مطرح نكردند بلكه ايشان «شرب مسكر صادر از اراده» را حرام دانستند و در اين صورت اراده خارج از دايره حرام نفسى است. همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» گفته مى شود:

«تقيّد، جزئيت دارد امّا خود قيد- يعنى طهارت- جزء نماز نيست، بلكه شرط نماز است و شرط به معناى مقدّمه خارجيه، نه آنچه جزء مأمور به مى باشد» در ما نحن فيه هم آنچه نقش دارد، تقيّد و صدور شرب از اراده است امّا نفس اراده خارج از دايره حرام نفسى است و عنوان مقدّميت دارد. خواه آن را به عنوان آخرين مقدّمه يا جزء مكمّل علت تامّه بدانيم يا چيز ديگر، بالاخره در دايره علت است نه در دايره معلول كه به عنوان جزء معلول باشد. نتيجه بحث در باب مقدّمه حرام از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه: اوّلًا: با توجه به اين كه ما اصل ملازمه را انكار مى كنيم، بنابراين هيچ قسمى از اقسام مقدّمه حرام را محكوم به حرمت نمى دانيم. همان طور كه در باب مقدّمه واجب هم وجوب غيرى مقدّمه را نپذيرفتيم. بله، گاهى مقدّمه حرام با عناوين ديگرى همراه مى شود كه آن عناوين حساب ديگرى دارد. مثلًا اگر كسى مقدّمات را به قصد تحقّق عمل حرام انجام دهد، از باب تجرّى حرام مى شود، حتى اگر به دنبال آن، حرام واقع نشود. امّا تجرّى عنوان ديگرى

است كه ربطى به عنوان مقدّمه حرام ندارد و بحث ما در مقدّمه حرام است. ثانياً: اگر ما در باب مقدّمه واجب ملازمه را پذيرفتيم، در باب مقدّمه حرام، آخرين

اصول فقه شيعه، ج 4، ص: 640

جزئى كه حرام حتماً بعد از آن تحقّق پيدا مى كند محكوم به حرمت خواهد بود. طبق مبناى حضرت امام خمينى رحمه الله كه اراده را قبل از ساير مقدّمات مى دانستند، در مسأله شرب ماء، آخرين مقدّمه عبارت از باز كردن مجراى گلو و آماده كردن ابزار بلع براى بلعيدن است. البته ما به ايشان اشكال كرديم و كلّيت مطلبى را كه در ارتباط با تقدّم اراده بر ساير مقدّمات مطرح كردند، نپذيرفتيم و مسأله تعلّق اراده به حركت عضلات را مثال زديم كه در اين مورد بايد بگوييم خود اراده حرمت غيرى پيدا مى كند. اللّهم وفقنا لما تحبّ و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين تابستان 1377

________________________________________

[1] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 124

[2] ( 2)- فاعل« يقتضي» ضميرى است كه به خود امر برمى گردد.

[3] ( 1)- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 116

[4] ( 2)- زيرا مراد از اقتضاء در كلام ايشان همان سببيّت و علّيت است. يعنى آيا وقوع مأمور به در خارج، براى عدم وجوب قضاء و اعاده سببيّت دارد يا نه؟

[5] ( 1)- شرح الشمسيّة، ص 28، المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 39

[6] ( 1)- المنطق للمظفر رحمه الله، ج 1، ص 40

[7] ( 1)- البته فعلًا كارى نداريم كه در چنين استصحابى امكان مناقشه وجود دارد يا نه؟

[8] ( 1)- جهت آن را بعداً ذكر خواهيم كرد.

[9] ( 1)- چنين روايتى در

كتب روائى نيافتيم. ولى در روايات متعدّدى جمله« التيمّم أحد الطهورين» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 2( باب 21 من أبواب التيمّم، ح 1 و باب 23، ح 5) و نيز در بعضى از روايات وارد شده است:« إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً». وسائل الشيعة، ج 2( باب 23 من أبواب التيمّم، ح 1).

[10] ( 2)- وسائل الشيعة، ج 1،« باب 1، من أبواب وجوب الوضوء للصلاة، ح 1).

[11] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 124- 127

[12] ( 1)- چون قصد الوجه، گاهى به صورت غايت است، مثل اينكه بگويد:« اصلّي لوجوبها» و يا« اصلّي لاستحبابها». و گاهى به صورت صفت است، مثل اينكه بگويد:« اصلّي صلاة متّصفة بأنّها واجبة» يا« اصلّي صلاة متّصفة بأنّها مستحبّة».

[13] ( 1)- قبلًا گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مى باشند، مگر افراد نادرى.

[14] ( 1)- ولى در قسم اوّل مثلًا« نماز با وضو» موضوع است و در قسم دوّم« نماز با تيمّم».

[15] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 125

[16] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126

[17] ( 1)- بداية الحكمة، ص 26

[18] ( 1)- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 299 و 300 و معتمد الاصول، ج 1، ص 111 و 112 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 178 و 179.

[19] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126.

[20] ( 1)- به اين صورت كه مراد از مرّه همان إجزاء و مراد از تكرار، عدم إجزاء باشد. اگر چنين باشد، اين دو مسئله اتّحاد پيدا مى كنند.

[21] ( 2)- الإسراء: 78

[22] ( 1)-

وسائل الشيعة، ج 5،( باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1).

[23] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 126

[24] ( 1)- الإسراء: 78

[25] ( 2)- وسائل الشيعة، ج 5،( باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1).

[26] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 126

[27] ( 2)- الإسراء: 78

[28] ( 1)- المائدة: 6

[29] ( 2)- همان.

[30] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 1( باب من أبواب الوضوء، ح 1).

[31] ( 2)- در روايات،« التيمّم أحد الطهورين» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 2( باب 21 من أبواب التيمم، ح 1 و باب 23، ح 5).

[32] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 1( باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1)

[33] ( 2)- المائدة: 6

[34] ( 1)- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 302- 304؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 180 و 181.

[35] ( 2)- كفاية الاصول، ج 2، ص 302

[36] ( 1)- المائدة: 6

[37] ( 1)- وقتى گفته مى شود:« اتيان به مأمور به»، اين عبارت بر اين معنا دلالت دارد كه مأمور به داراى ابهام و اجمال نيست بلكه با تمام خصوصياتش معلوم است. هم از نظر تشخيص روشن است و هم از نظر تطبيق بر خارج، نقصانى در آن وجود ندارد. كلمه« على وجهه» مسأله تطبيق را مطرح مى كند. يعنى اگر مأمور به را آن گونه كه بايد انجام داد، در خارج اتيان كنيم، نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟

[38] ( 1)- مرحوم آخوند در اينجا فقط« حصول غرض مولا» را مطرح مى كند ولى در بحث هاى قبلى« حصول غرض نهايى مولا» را مطرح نمود و تعبير متن با توجه

به بيانات قبلى مرحوم آخوند است.

[39] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5( باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10).

[40] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 127 و 128

[41] ( 1)- روشن است كه در اينجا عدم صدور امر از ناحيه مولا به علّت عدم اطلاع مولا بوده است و الّا اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مى كرد.

[42] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 456( باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10).

[43] ( 2)- الكافي، ج 1، ص 67.

[44] ( 3)- الفجر: 22

[45] ( 1)- البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.

[46] ( 2)- آل عمران، 7

[47] ( 3)- وسائل الشيعة، ج 18( باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 18)

[48] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455،( باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).

[49] ( 2)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455،( باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 11).

[50] ( 3)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455،( باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1).

[51] ( 4)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 457،( باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10). وجه ضعف سند اين روايت به زودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.

[52] ( 5)- مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.

[53] ( 1)- تهذيب شيخ طوسى رحمه الله علاوه بر اينكه يك كتاب روايى است شرح كتاب مقنعه استادش شيخ مفيد رحمه الله نيز مى باشد.

[54] ( 2)- تهذيب الأحكام، ج 3، ص 50.

[55] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 3( باب 63 من أبواب المواقيت، ح

1)

[56] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5( باب 55 من أبواب صلاة الجماعة)

[57] ( 1)- ظاهراً وجه ضعف روايت فوق، وجود سهل بن زياد در سند آن است كه در توثيق و تضعيف آن اختلاف است. نجاشى او را تضعيف كرده و نيز شيخ طوسى در تهذيب و استبصار قائل به ضعف او شده است ولى در رجال او را توثيق كرده است. اما جمعى از متأخرين- مانند علامه مجلسى و وحيد بهبهانى- قائل به وثاقت او مى باشند زيرا سهل بن زياد از مشايخ اجازه و كثير الرواية است به همين جهت مشهور شده است كه مى گويند:« الأمر في سهل سهل».

[58] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5،( باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح 1).

[59] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5،( باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح 1).

[60] ( 1)- تعبير به« اوامر اضطراريه» و« اوامر ظاهريه» براساس تعبير مرحوم آخوند است و الّا همان گونه كه قبلًا گفتيم، ما اوامر متعدّد نداريم.

[61] ( 1)- ولى اگر كشف خلاف شود و معلوم شود كه يقين ما به صورت جهل مركّب بوده، اين از محلّ بحث ما خارج است.

[62] ( 1)- در لغت به معناى« سرعت گرفتن در انجام كارى» است.

[63] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 128- 130

[64] ( 1)- المائدة: 6

[65] ( 1)- ما فعلًا با امر ظاهرى كارى نداريم و آن را در جاى خود مورد بحث قرار مى دهيم.

[66] ( 1)- كه شبهه وجود اين اجماع هم هست.

[67] ( 1)- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 310 و 311 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 186.

[68] ( 1)- وسائل

الشيعة، ج 3( باب 57 من أبواب المواقيت)

[69] ( 2)- اجماع در مسأله اداء و اعاده به اين صورت بود كه گفته شود: اجماع داريم بر اينكه در فاصله بين زوال و غروب، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست».

[70] ( 1)- و الّا اگر ما تعدّد حقيقت را قائل شويم امّا يك چنين اطلاقى براى دليل صلاة با وضو نتوانيم پيدا كنيم، كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم خوانده و الآن واجد الماء شده، از كجا مى توانيم حكم كنيم كه براى او صلاة با وضو واجب است؟

[71] ( 1)- همان گونه كه در مباحث گذشته مطرح كرديم، استفاده كردن از عنوان« اوامر» به تبعيت از مرحوم آخوند است و الّا ما تعدّد امر را قبول نداريم.

[72] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 133

[73] ( 1)- در ارتباط با معناى سببيت، احتمالاتى مطرح است و آنچه در اينجا ذكر مى كنيم، معنايى است كه در مقام ثبوت، تا حدّى خالى از اشكال بوده و مستلزم تصويب و امثال آن نيست.

[74] ( 1)- ظاهراً حجيت در قسم مهمى از امارات، حجيت امضايى است. مثلًا در مورد خبر ثقه، اگرچه به آيات و روايات و اجماع تمسك شده است ولى مهم ترين دليلى كه در اين زمينه ذكر شده، سيره عقلايى مى باشد. سيره عملى عقلاء بر اين استقرار يافته كه به قول ثقه ترتيب اثر مى دهند و با قول ثقه معامله قطع مى كنند. همان برخوردى كه عقلاء در ارتباط با خبر ثقه دارند، شارع نيز دارد با اين تفاوت كه عقلاء خبر ثقه را در امور دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى دهند ولى شارع در امور اخروى

و مسائل مربوط به معاد نيز خبر ثقه را معتبر دانسته است.

[75] ( 1)- به اين صورت كه گفته باشد:« جعلت خبر الثقة حجّة»، يا گفته باشد:« صدّق العادل» كه مفيد همان معنا است. اگر شارع گفته باشد:« صدّق العادل»، وجوب تصديق عادل، يك وجوب تكليفى نيست بلكه به عنوان لازمه حجيت خبر عادل است. و ما گفتيم: مرحوم آخوند اگرچه در قسمتى از احكام وضعيّه، جعل را انكار مى كند ولى در ارتباط با بعضى ديگر- كه حجيت هم داخل آنهاست- جعل استقلالى را نفى نمى كند. و اين- درحقيقت- مخالفتى با مرحوم شيخ انصارى است. ظاهر كلام شيخ انصارى رحمه الله اين است كه احكام وضعيه، از احكام تكليفيه انتزاع مى شوند و جعل استقلالى به آنها تعلّق نگرفته است. كفاية الاصول، ج 2، ص 302- 306 و فرائد الاصول، ج 2، ص 601. ولى تحقيق اين است كه حق با مرحوم آخوند است و اين ها هم قابل تعلّق جعل استقلالى مى باشند. البته ما دليلى نداريم كه همه امارات به اين صورت باشند، بلكه ممكن است حجيت بعضى از امارات، تأسيسى و حجيت بعضى ديگر، امضايى باشد و همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم لازم نيست همه امارات به صورت يكنواخت باشند.

[76] ( 1)- اين اصل، با توجه به تسلّمى كه نسبت به آن وجود داشته، نه در فقه مورد بحث قرار گرفته و نه در اصول.

[77] ( 2)- چون اگر حالت سابقه متيقنه اى داشت، استصحاب جارى مى شود و جاى جريان اصالة الطهارة نيست.

[78] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 2( باب 37 من أبواب النجاسات، ح 1).

[79] ( 2)- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583،( باب 30 من

أبواب النجاسات و الأواني).

[80] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 2،( باب 37 من أبواب النجاسات، ح 4).

[81] ( 2)- وسائل الشيعة، ج 1،( باب 1 من أبواب الماء المطلق، ح 5).

[82] ( 1)- كفاية الاصول، ج 2، ص 298- 300

[83] ( 2)- لا يخفى أنّ المحقق الخراساني رحمه الله في حاشية الفرائد( ص 186- 188) قال بإمكان استفادة الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب معاً من الرواية بل ادّعى ظهور الرواية فيها. و صرّح بذلك المحقق النائيني رحمه الله حيث قال:« ... و منهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي و القاعدة معاً و دلالة الغاية على حجية استصحاب الطهارة، و هو الذي اختاره المحقق الخراساني رحمه الله». فوائد الاصول، ج 4، ص 367

[84] ( 3)- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 133 و ج 2، ص 298

[85] ( 1)- معناى طهارت ظاهريه را بعداً بيان خواهيم كرد.

[86] ( 1)- بعداً خواهيم گفت كه تعبير به« كشف خلاف» داراى مسامحه است.

[87] ( 1)- اين اشكال در كلام حضرت استاد« دام ظلّه» مطابق با تهذيب الاصول است كه حضرت امام خمينى رحمه الله به عنوان اشكالات بعض الأعاظم مطرح كرده است. تهذيب الاصول، ج 1، ص 193 ولى در تقريرات مرحوم نائينى اين گونه مطرح شده است: هذا لا يستقيم على مسلكه أي مسلك القائل بالإجزاء] من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسّراً للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله:« أي» أو« أعنى» أو« اريد» و ما شابه ذلك من أدوات التفسير، لوضوح أنّ قوله:« كلّ شي ء طاهر» أو« حلال» ليس مفسّراً لما دلّ على أنّ الماء طاهر و الغنم حلال و لا

لما دلّ على أنّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر و الصلاة مع اللباس المباح و امثال ذلك. فتأمّل. رجوع شود به: فوائد الاصول، ج 1، ص 249 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198

[88] ( 1)- برخلاف دلالت لفظ مشترك بر اكثر از معنا. توضيح اينكه: قائلين به جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مى گويند: دلالت لفظ بر اكثر از معنا، در رتبه واحد است و معانى متعدّد در عرض هم به عنوان مستعمل فيه لفظ قرار گرفته اند و هيچ گونه تقدّم و تأخّرى در كار نيست.

[89] ( 2)- فوائد الاصول، ج 1، ص 249 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198

[90] ( 1)- اگر مى خواست اخذ بشود، بايد مى گفت:« در مورد شك در بناء بر اكثر، چه بايد كرد؟» يك دليل بگويد:« فابن على الأكثر» و دليل ديگر بگويد:« حكمش فلان حكم است».

[91] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 250 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198 و 199

[92] ( 1)- أجود التقريرات، ج 1، ص 199 و 200 و فوائد الاصول، ج 1، ص 251

[93] ( 1)- در اينجا بداهت فقه و اجماعى بر عدم اجزاء قائم نشده است بلكه مسئله اختلافى بوده و چه بسا قائلين به اجزاء بيش از قائلين به عدم اجزاء باشند.

[94] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 12، ص 60،( باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 5).

[95] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 11، ص 295،( باب 56 من أبواب جهاد النفس، ح 1).

[96] ( 2)- البته مرحوم آخوند معتقد است جعلى كه به اين ها تعلّق مى گيرد، جعل تبعى است، ولى ما معتقديم تعلّق جعل شرعى به اين

احكام وضعيه، به نحو استقلالى است. هرچند در اينجا اثرى بر اين اختلاف مترتّب نمى شود. آنچه مهم است پذيرفتن جعل شرعى نسبت به احكام وضعيه است كه مرحوم آخوند نيز آن را پذيرفته است. به هرحال، جزئيت، مانعيت، شرطيت و امثال آن را شارع بايد جعل كند.

[97] ( 3)- تذكر: در ما نحن فيه نمى توان به اطلاق( أقيموا الصّلاة) و امثال آن تمسك كرد، زيرا يكى از شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، در اين صورت اگر قرينه نياورد و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب وجود نداشت، به اطلاق تمسك مى شود. درحالى كه آيه شريفه( أقيموا الصّلاة) و امثال آن فقط در مقام واجب كردن اصل اقامه صلاة بوده و نسبت به كيفيّت صلاة و اجزاء و شرايط آن ساكت است. و الّا اطلاق( اقيموا الصلاة) جزئيت سوره را نفى مى كرد و نوبت به حديث رفع نمى رسيد، زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمى رسد.

[98] ( 1)- مراد از تصويب، همان اختصاص دادن احكام واقع به عالم به آن احكام است.

[99] ( 2)- چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.

[100] ( 1)- زيرا ما گفتيم:( أقيموا الصّلاة) و امثال آن براى بيان اصل وجوب اقامه صلاة آمده و نسبت به خصوصيات اجزاء و شرايط اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت، با تمسك به آن جزئيت را نفى مى كرديم و نوبت به اصل عملى نمى رسيد.

[101] ( 1)- تذكر: ما« تخيير شرعى» داريم ولى« اصالة التخيير شرعى» نداريم، يعنى جايى نداريم كه شارع به عنوان يك اصل عملى مسأله تخيير را مطرح كرده باشد. تخييرى كه در مورد خصال كفّاره داريم، يك حكم شرعى

واقعى تخييرى است بدون اينكه داراى عنوان اصالة التخيير باشد. همچنين در مسأله خبرين متعارضين كه بعد از نبودن مرجّحات، شارع حكم به تخيير كرده، تخيير بين اخذ يكى از دو اماره است و شارع به عنوان يك حكم واقعى، حكم به تخيير كرده است و در اينجا عنوان اصالة التخيير شرعى مطرح نيست. در نتيجه اصالة التخيير فقط اصلى عقلى است.

[102] ( 1)- رجوع شود به: فرائد الاصول، ج 2، ص 563

[103] ( 1)- چون حالت وجدانى او چيزى جز شك نيست.

[104] ( 1)- ما براى« لا تنقض اليقين بالشك» دو احتمال مطرح كرديم: 1- اينكه بخواهد بگويد: اگر در چيزى شك كنيد كه حالت سابقه متيقّنه دارد، اين شك- در ظاهر- مانند يقين است. 2- اينكه بخواهد بگويد: اگر در چيزى شك كنيد كه حالت سابقه متيقّنه دارد، در زمان شك، آثار متيقّن را بار كنيد.

[105] ( 2)- زيرا در منطق مى گويند: نقيض موجبه كلّيه، عبارت از سالبه جزئيه و نقيض سالبه كلّيه، عبارت از موجبه جزئيه است.

[106] ( 1)- در ارتباط با« قاعده فراغ و تجاوز» مباحثى مطرح است كه بعضى از آنها خيلى به بحث اجزاء ارتباطى ندارد. از جمله اين مباحث اين است كه آيا« فراغ و تجاوز» دو قاعده مستقل مى باشند يا يك قاعده؟ بعضى آن را دو قاعده دانسته و مى گويند: قاعده تجاوز، مربوط به اثناء عمل است، مثل اينكه انسان در حال ركوع شك كند كه فاتحةالكتاب را خوانده يا نه؟ حتّى در مورد اركان نيز اگر مثلًا در حال سجده شك كند كه آيا ركوع را به جا آورده است يا نه؟ در اينجا قاعده تجاوز مى گويد: اگر

بعد از گذشتن از محلّ يك عمل، در اتيان آن شك كردى به شك خود اعتنا نكن. حال آيا صِرف تجاوز كافى است يا دخول در غير هم لازم است؟ و آيا آن غير حتماً بايد يكى از اجزاء عمل باشد يا اگر از مقدّمات جزء بعدى هم باشد كفايت مى كند؟ اين ها بحث هايى است كه در ارتباط با قاعده تجاوز مطرح است.

امّا قاعده فراغ مربوط به جايى است كه مكلّف از عمل فارغ شده باشد، سپس شك كند كه آيا عملى را كه انجام داده، فلان جزء در آن واقع شده يا نه؟ فلان شرط در آن رعايت شده يا نه؟ ولى بعضى چون حضرت امام خمينى رحمه الله( الرسائل للإمام الخميني رحمه الله، ج 1، ص 289) معتقدند كه اصل قاعده، يك قاعده است و آن عبارت از« قاعده تجاوز» است و قاعده فراغ هم به عنوان مصداقى از قاعده تجاوز مطرح است چون وقتى انسان بعد از فراغ شك مى كند كه مثلًا آيا ركوع ركعت چهارم را انجام داده يا نه؟ طبيعى است كه از محلّ آن تجاوز كرده است. حتّى اگر نسبت به سلام هم- كه جزء اخير نماز است- شك كند، در همه موارد آن، قاعده فراغ جارى نمى شود. بلكه در صورتى قاعده فراغ جارى مى شود كه مكلّف در عملى غير از صلاة وارد شده و يا يكى از منافيات مطلقه صلاة را انجام داده باشد، مثل حدث و ... اگر قاعده فراغ اختصاص به چنين موردى پيدا كرد، شعبه اى از قاعده تجاوز خواهد شد. اين مسئله در جاى خودش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[107] ( 1)- با قطع نظر از اينكه يك

قاعده است يا دو قاعده.

[108] ( 1)- البته لازم نيست كه آن جزء ركنيت داشته باشد بلكه مراد از جزء در اينجا اجزاء لازمه آن مركّب است به گونه اى كه مركّب بدون آن تحقّق پيدا نكند.

[109] ( 1)- بنا بر مبناى كسانى كه اصالة الحقيقة را يك اصل مستقل مى دانند نه به عنوان شعبه اى از اصالة الظهور.

[110] ( 2)- با قطع نظر از اينكه يك قاعده است يا دو قاعده؟

[111] ( 3)- وسائل الشيعة، ج 4( باب 13 من أبواب الركوع، ح 2 و 6).

[112] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 316،( باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1).

[113] ( 2)- تذكر: مخصِّص و مخصَّص در يك رتبه اند ولى حاكم و محكوم در دو رتبه اند.

[114] ( 3)- وسائل الشيعة، ج 1، ص 331،( باب 42 من أبواب الوضوء، ح 7).

[115] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 4( باب 13 من أبواب الركوع)

[116] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 8( باب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح 3)

[117] ( 1)- البته گاهى در معاملات هم پياده مى شود، مثل اينكه زيد خانه اى را از كسى خريدارى كرده و ما بخواهيم آن خانه را از زيد خريدارى كنيم، شك كنيم آيا معامله اوّلى كه انجام شده صحيح بوده تا زيد مالك شده و ما از مالك خريدارى كنيم يا نه؟ امّا در باب عبادات كه مربوط به بحث اجزاء مى شود در مورد همان استنابت پياده مى شود.

[118] ( 1)- همان طور كه در اذهان ما اين گونه است و در بسيارى از كتاب هاى اصولى به اين صورت مطرح كرده اند.

[119] فاضل موحدى لنكرانى، محمد، اصول فقه شيعه - قم، چاپ: اول، 1381 ش.

[120]

( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 139

[121] ( 2)- فعلًا هم كارى نداريم كه اين مقدّمه عقليه باشد يا شرعيه يا عاديه، در اين جهت كه ما بحث مى كنيم فرقى نمى كند.

[122] ( 3)- امر در( أقيموا الصّلاة) مثل امر در( أطيعوا اللَّه) نيست. امر در( أطيعوا اللَّه) امر ارشادى است امّا در( أقيموا الصّلاة) ارشاد به چيزى نيست بلكه امرش مولوى است.

[123] ( 1)- معالم الدّين، ص 62

[124] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 139

[125] ( 1)- خود مبادى اراده هم- ازنظر تعداد- مورد اختلاف است.

[126] ( 1)- چون اراده شى ء بدون تصوّر آن و التفات به آن امكان ندارد.

[127] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 141

[128] ( 1)- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 323- 327 و معتمد الاصول، ج 1، ص 15- 19 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 198- 200

[129] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 194

[130] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 139

[131] ( 1)- تذكر: امام خمينى رحمه الله دلالت التزام را جزء دلالات لفظى نمى دانند. مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 327 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 200

[132] ( 1)- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 327 و 328 و معتمد الاصول، ج 1، ص 20 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 200 و 201

[133] ( 1)- البته ما در مباحث جلد اوّل گفتيم كه بعضى از امور نيز وجود دارد كه به عنوان مسأله اصولى مطرح هستند ولى كبراى قياس استنباط واقع نمى شود و مجتهد در مقام عمل از روى ناچارى به آنها پناه

مى برد، مثل ظن انسدادى بنا بر حكومت. به هرحال در ما نحن فيه همان ملاك اوّل تحقّق دارد و اقتضاء مى كند كه بحث در ملازمه به عنوان يك بحث اصولى باشد.

[134] ( 2)- مرحوم آيت اللَّه بروجردى در نهاية الاصول اين مسئله را قائل شده اند ولى در حاشيه كفايه ملتزم به اصولى بودن مسئله شده اند. نهاية الاصول، ج 1، ص 154 و الحاشية على كفاية الاصول، ج 1، ص 229

[135] ( 1)- اگرچه اين امور از مقولات مختلفى هستند كه چه بسا ازنظر منطقى بين آنها تباين وجود داشته باشد و لازمه اختلاف هم اين است كه قابل اتحاد منطقى نباشند، ولى شارع با احاطه علمى كه به تمام واقعيات دارد، ملاحظه كرده است كه اجتماع و تركيب و تحقّق اين ها در خارج، داراى نقش خاصى است و مثلًا معراجيت دارد يا« قربان كلّ تقيّ» و يا« خير موضوع» مى باشد، لذا با يك ديد وحدت آنها را ملاحظه كرده است.

[136] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 140

[137] ( 1)- چون مسئله اختلافى است.

[138] ( 1)- چون اصل كلام مستشكل در مورد ضدّين، يعنى وجوب و حرمت بود.

[139] ( 2)- البته خود مرحوم آخوند قائل به جواز اجتماع نيستند.

[140] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 140، و 141

[141] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 140

[142] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 140

[143] ( 1)- خواه همانند حضرت امام خمينى رحمه الله ملازمه را بين ارادتين ببيند، يا اينكه طرفين ملازمه را نفس وجوبين يا استحبابين بداند. در بحث هاى آينده خواهيم گفت كه مسأله مقدّمه مستحب هم در اين بحث داخل است.

[144] ( 1)- مناهج الوصول إلى

علم الاصول، ج 1، ص 329- 335 و معتمد الاصول، ج 1، ص 21- 24 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 203- 208

[145] ( 2)- در بحث مقدّمات داخليه قسمت عمده محلّ بحث ما پيرامون همين مركّبات اعتباريه است.

[146] ( 1)- مقالات الاصول، ج 1، ص 292- 298 و نهاية الأفكار، ج 1، ص 262- 270

[147] ( 1)- زيرا ذى المقدّمه عبارت از معلول است. و علت، مغاير با معلول است. علت، حتى جزء معلول هم نيست بلكه خارج از معلول است و موجب تحقّق معلول مى شود.

[148] ( 1)- اگرچه به حسب ظاهر ايشان خيال مى كند كه اراده به معلول تعلّق مى گيرد ولى به حسب واقع اين طور نيست.

[149] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 143

[150] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 143

[151] ( 2)- وسائل الشيعة، ج 1( باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1)

[152] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 143 و 144

[153] ( 1)- وسائل الشيعة، ج 3( باب 8 من أبواب القبلة)

[154] ( 2)- و آن« ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» است.

[155] ( 1)- قبلًا گفتيم روايات وارد شده در مورد قبله هم ارشاد به حكم عقل است.

[156] ( 1)- مرحوم آخوند هم در اين مورد مى فرمايد:« لا بدّ من تقدّم العلة بجميع أجزائها على المعلول». سپس در ذيل كلام خود مى فرمايد:« بديهى است كه بايد علت و معلول مقارنت زمانى داشته باشند». اين عبارت قرينه بر اين است كه مراد ايشان از تقدّم در صدر عبارت همان تقدّم رتبى است اگرچه ايشان تصريح به اين معنا نكرده اند ولى پيدا است كه مقصود تقدّم رتبى است و از نظر زمان

هم بايد مقارنت باشد. كفاية الاصول، ج 1، ص 145

[157] ( 1)- اما اگر مقدّمه وجود پيدا كرده و تا زمان وجود معلول استمرار داشته باشد، اشكالى ندارد.

[158] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 145

[159] ( 1)- به ذهن نيايد كه وصيت حتماً بايد مكتوب باشد. بلكه وصيت با همان لفظ تحقّق پيدا مى كند.

[160] ( 2)- در بيع صرف و سلم، علاوه بر ايجاب و قبول، مسأله قبض هم معتبر است. در بيع صرف، قبض ثمن و مثمن اعتبار دارد امّا در بيع سلم قبض ثمن معتبر است.

[161] ( 3)- با توجه به اينكه در بيع صرف و سلم، قبض در مجلس شرط است، بنابراين آنچه حضرت استاد« دام ظلّه» فرموده اند مبتنى بر اين است كه قبض در همان مجلس عقد تحقّق پيدا كرده باشد اگرچه مدّتى بين آن و ايجاب و قبول فاصله شده باشد.

[162] ( 1)- از اين مسئله گاهى به« عدم المانع» و گاهى به« شرط» تعبير مى شود و مرحوم عراقى در اينجا از آن به« شرط» تعبير كرده اند ولى در جهتى كه ما بحث مى كنيم فرقى نمى كند زيرا هر دو از اجزاء علت مى باشند.

[163] ( 1)- نهاية الأفكار، ج 1، ص 279- 286

[164] ( 2)- بداية الحكمة، ص 20

[165] ( 1)- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 338 و 39 3 و معتمد الاصول، ج 1، ص 28 و 29 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 210 و 211

[166] ( 1)- يادآورى: مرحوم آخوند در ارتباط با واقعيت اراده مطالبى را مطرح كرده كه به نظر ما داراى مناقشه است و ما در مباحث مربوط به طلب و اراده

جلد سوّم همين كتاب آنها را به طور مبسوط مورد نقد و بررسى قرار داديم ولى آن مطالب دخالتى در ما نحن فيه ندارد و ضرورتى هم ندارد كه ما آن مطالب را در اينجا مطرح كنيم. و همان طور كه ما در آنجا گفتيم: اراده، چيزى است كه وجود پيدا مى كند و وجودش به خلّاقيت نفس انسانى است، يعنى خداوند متعال پرتويى از خلّاقيت را به نفس انسانى عنايت كرده كه آن عبارت از اراده است. همان طور كه وجود ذهنى يك واقعيت نفسانى است و علّت موجده مى خواهد و نفس انسانى آن را ايجاد كرده است. خداوند به ما اين قدرت را داده كه مى توانيم در ذهن خودمان موجود ذهنى را ايجاد كنيم، لذا خالق اين وجود ما هستيم ولى با عنايت و فضل پروردگار. در اينجا هم خداوند به نفس ما عنايتى كرده كه پس از تحقّق مقدّمات اراده، مى تواند اراده را خلق كند.

[167] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 145- 147؛ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 340 و 341؛؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 30 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 213

[168] ( 1)- كه در ارتباط با علت و معلول و اجزاء علت بود و يكى از اجزاء علت هم مسأله شرط است.

[169] ( 1)- زيرا اگر ملاكْ لحظه تقارن با حج باشد بايد كسى كه در آن لحظه مستطيع مى شود، حج براى او واجب باشد در حالى كه خود منكرين واجب معلّق هم قائل به اين نيستند.

[170] ( 1)- همان طور كه در مفاد هيئت افعل بحث كرديم، مفاد هيئت افعل عبارت از بعث و تحريك اعتبارى

است كه ازنظر عقلاء جانشين بعث و تحريك حقيقى و واقعى شده است.

[171] ( 1)- بعضى- چون مرحوم عراقى- خواسته اند بگويند:« عدم المانع جزء شرايط است». درحالى كه عدم، چيزى نيست كه بخواهد به عنوان شرط قرار گيرد. بنابراين چنين تعبيرى داراى مسامحه است. عدم- خواه مطلق باشد خواه مضاف- هيچ بهره اى از وجود ندارد و اينكه بعضى از محقّقين بين عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشته اند- به اين كه عدم مضاف، بهره اى از وجود دارد- اين خلاف واقعيت و تحقيق است. همچنين كسى نمى تواند شرط را به مانع برگردانده و بگويد:« عدم شرط، مانعيت دارد و علت عدم تأثير نار در احراق، وجود مانع- يعنى عدم المجاورة- است». نقش شرط و مانع در ارتباط با وجودشان مى باشد ولى وجود شرط، مدخليت در تحقّق معلول دارد و وجود مانع، مانعيت از تحقّق معلول دارد.

[172] ( 1)- البته اين به معناى بى جهت بودن و بى دليل بودن نيست، بلكه مراد اين است كه استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، استعمال مجازى است و واقعيتى در پشت اين عناوين تحقّق ندارد. توضيح بيشتر اين مطلب را به زودى در متن ذكر خواهيم كرد.

[173] ( 2)- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 313 و 314

[174] ( 3)- مثلًا ملاحظه مى شود كه از بلوغ به عنوان شرط تكليف و از زوال شمس به عنوان سبب براى وجوب صلاة تعبير مى كنند درحالى كه مدخليت بلوغ در توجه تكليف به مراتب بيشتر از زوال شمس است.

[175] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 146 و 147

[176] ( 1)- يادآورى: يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد تقسيم مقدّمه به« مقدّمه وجود، مقدّمه صحّت، مقدّمه

علم و مقدّمه وجوب» بود. ما در آنجا گفتيم: مقدّمه صحت به مقدّمه وجود برگشت مى كند، خواه الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه قرار دهيم يا براى اعم از صحيح و فاسد. اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد، وضو به عنوان شرط براى وجود صلاة صحيح است. و اگر الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد، با توجه به اينكه مقام، مقامِ مأمور به و تعلّق امر است و صلاة مأمور به، خصوص صلاة صحيح مى باشد، در اين صورت وضو شرط وجود مأمور به است. بنابراين شرايطى كه در صحت مأمور به نقش دارد، به شرايط وجود برگشت مى كند و بايد داخل در قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- قرار داده شود نه در قسم دوّم- يعنى شرايط وضع- و مثال قسم دوّم همان مسأله بيع فضولى و اجازه است.

[177] ( 1)- همانند مثال علم كه ما براى تأييد كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم و گفتيم:« علم، عنوان ذات الاضافه اى است كه معلومش مى تواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد». البته در آنجا ما از اين مثال جواب داديم.

[178] ( 2)- كفاية الاصول، ج 1، ص 147 و 148

[179] ( 1)- امّا در ارتباط با علم كه چگونه به آينده تعلّق مى گيرد با اينكه معلوم آن تحقّق ندارد، ما قبلًا پاسخ مبسوطى ارائه كرديم و حاصل آن اين كه در باب علم، يك معلوم بالذات داريم و يك معلوم بالعرض. آنچه معلوم بالذات است، همين الان در ذهن حاضر است و مورد تصديق ذهن انسان است و علم به آن تعلّق گرفته است اگرچه معلوم بالعرض آن- يعنى وجودش- در آينده تحقّق پيدا مى كند.

[180]

( 1)- وسائل الشيعة، ج 1( باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).

[181] ( 1)- بداية الحكمة، ص 20.

[182] ( 2)- همان طور كه در بحث هاى گذشته گفتيم:« بين قضيه موجبه و قضيه سالبه محصّله همين فرق وجود دارد كه« زيد قائم» بدون وجود زيد معنا ندارد، امّا« ليس زيد بقائم» به صورت سالبه محصّله، با نبودن زيد هم سازگار است. زيرا سالبه محصّله داراى دو مصداق است: يكى اينكه زيد باشد و قائم نباشد و ديگر اينكه زيدى نباشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.

[183] ( 3)- مثلًا مى گوييم:« ديروز شنبه بود» يعنى امروز كه يكشنبه است اثرى از شنبه وجود ندارد.

[184] ( 1)- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 51- 53

[185] ( 1)- زمانيات عبارت از امورى است كه در زمان واقع مى شود و زمان ظرف براى آنها مى باشد.

[186] ( 1)- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 340- 343؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 30- 32 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 213- 216

[187] ( 2)- و بنابراين احتمال كه شرايط شرعيه، واقعيت باشند مى تواند اشكال را حل كند.

[188] ( 3)- احتمال اينكه شرايط شرعيه واقعياتى باشند كه شارع از آنها كشف كرده و احتمال اينكه از امور اعتباريه باشند.

[189] ( 1)- تصوّر و تصديق دو بخش از علمند ولى آنچه در اراده نقش دارد و محرّك عضلات به طرف مراد است، وجود علمى فايده يا همان تصديق به فايده است.

[190] ( 1)- تذكر: اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست، از نظر حكم يكسان نيستند. بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى

اصلًا امكان ندارند.

[191] ( 2)- يعنى درحقيقت، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مى دانند و در همان قسم هم قائل به استحاله اند برخلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شده اند.

[192] ( 1)- البته مقصود از شخصى خارجى اين نيست كه حتماً بايد فرد باشد، بلكه اگر افراد خارجيه اى هم موضوع براى قضيه قرار گيرند- مثل اينكه بگويد:« أيّها المجتمعون في هذا المجلس ...»- ظاهراً به نظر ايشان عنوان قضيه خارجيه تحقّق دارد، اگرچه در كلام ايشان تعبير به« شخصيه جزئيه خارجيه» شده است كه شامل افراد خارجيه- با عنوان اجتماع- نمى شود.

[193] ( 2)- و اين انطباق چه بسا مورد نظر مولا نباشد و مولا به مصداقيت بعضى از افراد توجه نداشته باشد.

[194] ( 1)- فوائد مرحوم آخوند همراه با حاشيه ايشان بر فرائد الاصول به طبع رسيده است.

[195] ( 2)- فوائد الاصول، ج 1، ص 271- 280 و أجود التقريرات، ج 1، ص 221- 226

[196] ( 3)- همان چيزى كه مرحوم آخوند در مورد شرايط متعلّق تكليف بيان كرد.

[197] ( 1)- اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه، الآن تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد. چون ذات مضاف- با قطع نظر از اضافه- محلّ بحث نيست.

[198] ( 2)- امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مى باشند، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند.

[199] ( 3)- بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند.

[200] ( 1)- امّا امر چهارم ايشان درست است و

علل عقليه خارج از محلّ نزاع مى باشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمى شد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است.

[201] ( 1)- يادآورى: هريك از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد، در دو مرحله مورد بحث قرار مى گرفت: 1- آيا اصل تقسيم صحيح است؟ 2- پس از پذيرفتن صحت تقسيم، كدام يك از اقسام داخل در محلّ نزاع و كدام يك خارجند؟

[202] ( 1)- چون ما مقدّمه صحت را به مقدّمه وجود ارجاع داديم.

[203] ( 2)- مقدّمه مقارن، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمه متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشت بام و مقدّمه متأخّر، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزه روز قبل.

[204] ( 1)- يعنى نزاع در اينكه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام يك از اقسام مقدّمه داخل است؟

[205] ( 1)- همان گونه كه در ابتداى بحث مقدّمه واجب اشاره كرديم در باب مقدّمه واجب، قبل از ورود به بحث اصلى- يعنى مقدّمه واجب- مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح كرده اند كه اتفاقاً بحث هاى مقدّمى در اينجا بيش از بحث اصلى است. و در اينجا مطلب پنجم تحت عنوان« تقسيمات واجب» مورد بحث قرار مى گيرد.

[206] ( 1)- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 51- 53

[207] ( 1)- مرحوم آخوند گاهى از اين تعاريف به شرح الاسم و گاهى به تعريف لفظى تعبير مى كنند.

[208] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 151

[209] ( 2)- رجوع شود به: حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول، كه همراه كفاية الاصول به طبع رسيده است. ج 1، ص 151 و قوانين الاصول، ج 1، ص 100

[210]